موضوع ديگرى كه دست مايه ايراد بر شيعه شده است و آن را يكى از عيب هاى پيروان مذهب ما شمرده اند مسأله «تقيه» مى باشد.

ولى سرچشمه تمام ايراداتى كه در اين زمينه شده اين است كه آنها منظور از تقيّه و حقيقت و مورد آن را نفهميده اند و متأسّفانه در اين باره تحقيقى هم نكرده اند، با اينكه اگر در اين باره تحقيق كرده بودند، و صبر و حوصله به خرج مى دادند، به زودى به اين حقيقت واقف مى شدند كه شيعه در اين عقيده تنها نيست، بلكه مسأله تقيّه در جاى خود يك حكم قاطع عقلى و موافق فطرت و غرايز انسانى است.

اين را هم مى دانيم كه اسلام در تمام اصول احكام و قوانين خود دوش به دوش عقل و علم حركت مى كند و سر سوزنى از اين دو جدا نمى شود.

آيا فقط جان و دفاع از حيات خود كه محبوبترين چيز در نظر انسان است جزء فطرت هر بشرى است؟ درست است كه گاهى انسان به خاطر هدفهاى عالى ترى، به خاطر حفظ شرافت، به خاطر تقويت حق و كوبيدن باطل حاضر است از جان عزيز خود نيز در اين راه صرف نظر كند. ولى آيا هيچ عاقلى مى تواند بگويد جايز است در غير اين گونه موارد، و بدون هيچ هدف مقدسى انسان بدون دليل جان خود را به خطر بيندازد؟!

بديهى است نه عقل و نه شرع چنين اجازه اى را به هيچ كس نمى دهد. و منظور از تقيّه هم چيزى جز اين نيست كه انسان نبايد در چنين موردى بى جهت خود را به هلاكت بيفكند.

اسلام صريحاً اجازه داده كه انسان در موردى كه جان يا مال و ناموس او در خطر است و اظهار حق، هيچ گونه نتيجه و فايده اى ندارد، موقتاً از اظهار آن خوددارى كرده و به وظيفه خود به طور پنهانى عمل نمايد، چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: «(إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً); مگر اينكه از آنها تقيه كنيد (وبه خاطر هدفهاى مهمترى كتمان نماييد)».(1) و نيز مى فرمايد: «(إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ); به جز آنها كه تحت فشار واقع شده اند در حالى كه قلبشان با ايمان، آرام است».(2)

تاريخ اسلام نيز سرگذشت «عمار» و پدر و مادرش را فراموش نكرده كه در چنگال بت پرستان گرفتار شده بودند و آنها را شكنجه دادند كه از اسلام بى زارى بجويند (پدر و مادر عمار از اين كار خوددارى كرده و به دست مشركان كشته شدند، ولى عمار آنچه را كه آنها مى خواستند اظهار داشت و سپس گريه كنان از ترس خداوند بزرگ به خدمت پيامبر شتافت، پيامبر به او فرمود: «إنْ عَادوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ; اگر بازهم گرفتار شدى و از تو خواستند آنچه مى خواهند بگو، و به اين وسيله اضطراب و وحشت و گريه او را آرام ساخت)».(3)

نكته اى كه بايد در اينجا كاملا به آن توجه داشت اين است كه تقيّه در همه جا يك حكم ندارد بلكه گاهى واجب و گاهى حرام و زمانى نيز مباح مى باشد.(4)

واجب بودن تقيّه در صورتى است كه بدون فايده اى جان انسان به خطر بيفتد، و حلال بودن آن در صورتى است كه ترك آن يك نوع دفاع و تقويت از حق باشد، در اينجا انسان مى تواند فداكارى كرده و جان خود را بر سر اين كار بگذارد، همان طور كه حق دارد از اين، صرف نظر كرده و جان خويش را حفظ نمايد.

اما در موردى كه تقيّه موجب ترويج باطل و گمراه ساختن مردم، و تقويت ظلم و ستم مى گردد تقيّه حرام و ممنوع است; بايد در اين گونه موارد از خود گذشتگى به خرج داد و از هر گونه خطرى در اين راه استقبال كرد.

از آنچه گفته شد حقيقت معناى تقيّه و عقيده منطقى شيعه در اين زمينه همچون آفتاب روشن گرديد.(5) در ضمن اين نكته را بايد خاطرنشان ساخت كه اگر تقيّه در خور ملامت و سرزنش است، اين ملامت و سرزنش را بايد نسبت به آن اشخاصى كرد كه آزادى عقيده را از شيعه سلب نموده و آنها را مجبور به تقيّه مى سازند نه نسبت به شيعه، آنها در خور ملامتند نه اينها!

ما در تاريخ مى خوانيم كه «معاويه» زمام حكومت اسلامى را بدون رضايت مسلمين در دست گرفت و «خودكامگى»را به جايى رسانيد كه هر گونه مى خواست با احكام و قوانين اسلام بازى مى كرد و از هيچ كس ملاحظه نداشت.

مخصوصاً به تعقيب شيعيان على(عليه السلام) پرداخت و آنها را در هر كجا پيدا مى كرد به قتل مى رسانيد حتى از كسانى كه مظنون يا متهم به تشيّع بودند نمى گذشت. ساير «بنى اميه» و «بنى مروان» نيز اين روش غلط و اين سياست شوم را تعقيب كردند.

نوبت به «بنى عباس» رسيد، آنها هم نه تنها جنايت بنى اميّه را تكرار كردند بلكه نغمه هاى تازه اى در اين زمينه ساز كردند كه سابقه نداشت!

در اين ميان شيعه چه مى توانست بكند؟ جز اينكه گاهى عقيده خود را مكتوم سازد و گاهى ابراز نمايد، آنطور كه دفاع از حق و حقيقت و مبارزه با گمراهى ايجاب مى كرد، در اين موارد شيعه از ابراز عقيده خود ابا نداشت تا اتمام حجت گردد و راه حق و حقيقت به كلى از مردم پوشيده نماند.

ولذا مى بينيم بسيارى از مردان شيعه و بزرگان آنها تقيّه را به كلى زيرپا گذارده و پايمال كردند، و بدنهاى خود را به عنوان «قربانيان راه حق» به چوبه هاى دار و قربانگاههاى ظلم و بيدادگرى تسليم نمودند.

تاريخ هرگز خاطره جانسوز شهداى «مرج عذار» (يكى از قريه هاى شام) را فراموش نمى كند، آنها چهارده تن از رجال و بزرگان شيعه بودند، رييس آنها همان صحابى بزرگوارى بود كه زهد و عبادت استخوان بندى محكم و عضلات پيچيده او را تحليل برده بود، او كسى جز «حجر بن عدى كندى» نبود.

براى اينكه او را بهتر بشناسيم، او همان كسى است كه از فرماندهان لشكر اسلام در فتح شام بود.

اما «معاويه» همه اين چهارده تن را با شكنجه هاى هولناكى به قتل رسانيد، و سپس مى گفت: «من هر كس را كشتم مى دانم به چه علت كشتم، جز «حجر بن عدى» كه نمى دانم گناه او چه بود؟!».(6)

ولى من به معاويه مى گويم گناه «حجر» چه بود، او گناهى جز اين نداشت كه به خاطر اثبات گمراهى بنى اميّه و عدم ارتباط آنها به اسلام، تقيّه را زير پا گذارد، آرى او گناهى جز اظهار حق به خاطر اين هدف مقدس نداشت!

آيا داستان صحابى بزرگوار «عمر بن حمق خزاعى» و «عبدالرحمن بن حسان عنزى» كه «زياد» آنها را زنده زنده در «قس الناطف» دفن كرد فراموش شدنى است؟!

آيا هرگز خاطره اسف انگيز قتل «ميثم تمار» و «رشيد هجرى» و «عبدالله بن يقطر» كه ابن زياد آنها را در كناسه كوفه به دار آويخت فراموش مى گردد؟!

اينها و صدها نفر ديگر امثال آنان از كسانى بودند كه جان عزيز خود را در راه يارى حق بى دريغ از كف دادند و پيشانى نورانى خود را آنچنان محكم بر صخره هاى باطل كوبيدند كه تا آنها را در هم نشكستند، سرهاى آنان در هم نشكست!

آرى اينها اصلا نمى دانستند تقيّه در كدام مزرعه مى رويد، آنها تقيّه را بر خود حرام مى دانستند و حق داشتند. زيرا اگر آنان نيز سكوت اختيار كرده راه تقيّه را پيش گرفته بودند حق و حقيقت به كلى از بين مى رفت، و دين اسلام به صورت دين معاويه و يزيد و زياد و ابن زياد در مى آمد، يعنى دين مكر و نيرنگ و خيانت و نفاق، دينى كه منبع هر گونه رذيله اى بود مى شد، اين دين كجا و آيين اسلام كه الهام بخش هر گونه فضيلتى است كجا؟!

آرى اينها قربانيان اسلام و شهداى راه حق و فضيلت بودند!

البتّه داستان شهداى طف، حسين(عليه السلام) و ياران عزيز او نيز بر همه كس روشن است، آنها پيشواى شهيدان راه حق و سر سلسله مردانى بودند كه هرگز زير بار ظلم نرفتند.

آرى، اينها همه تقيّه را برخود «حرام» مى دانستند، در حالى كه عدّه اى ديگر در شرايط ديگرى كه با اين شرايط كاملا فرق داشت تقيّه را «واجب» مى شمردند، همان طور كه جمعى ديگر در موارد خاصى كه با هر دو فرق داشت تقيّه را «مباح» و ترك آن را جايز مى دانستند، واين تفاوت تنها به خاطر تفاوت شرايط و اختلاف اوضاع و احوال محيطها بود.

به خاطر دارم كه در بعضى از روايات ديده ام كه «مسيلمه كذاب» دو نفر از مسلمانان را دستگير نمود و به آنها پيشنهاد كرد بايد شهادت بدهيد: «هم من رسول خدا هستم و هم محمّد رسول خداست»!

يكى از آن دو نفر گفت: من گواهى مى دهم كه محمد رسول خداست و تو دروغگويى! مسيلمه دستور داد او را كشتند. نفر دوم به پيشنهاد مسيلمه تن در داد و آزاد شد.

هنگامى كه اين خبر به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) رسيد فرمود: «نفر اوّل عجله كرد و خود را به بهشت رسانيد و نفر دوم نيز به رخصت عمل كرد، و هر كدام پاداش خود را مى گيرند».(7)

شما اى مسلمانان! كارى نكنيد كه عدّه اى از برادران شما مجبور به تقيّه شوند و سپس برگرديد و آنها را سرزنش و ملامت كنيد كه چرا آنها تقيّه مى كنند؟!

از خداى بزرگ مى خواهم كه پايان كار ما و شما را به خير گرداند و وحدت كلمه در راه حق و حقيقت به همه ما عنايت فرمايد.

والسلام علكيم ورحمة الله وبركاته

پايان

________________________________________

1 . سوره آل عمران، آيه 28.

2 . سوره نحل، آيه 106.

3 . اسباب النزول واحدى، ص 190 ; تفسير بغوى، ج 3، ص 86; تفسير فخر رازى، ج 20، ص 121 ; تفسير بيضاوى، ج 3، ص 422 ; تفسير ابوالسعود، ج 5، ص 143 .

4 . ر.ك: رسالة فى التقية از شيخ انصارى، ص 320 (ضمن مكاسب چاپ تبريز به طبع رسيده است).

5 . نگارنده در كتاب «رهبران بزرگ» به مناسبت بحث معصوم بودن انبيا بحث مشروحى درباره «تقيّه» نموده است علاقه مندان مى توانند براى توضيح بيشتر اين موضوع به آنجا مراجعه نمايند. (رهبران بزرگ، ص 248; اعتقاد ما، ص 101).

6 . الكامل فى التاريخ، ج 2، ص 472; تاريخ طبرى، ج 5، ص 253 .

7 . مجمع البيان، ج 1، ص 430 ; تفسير حسن بصرى، ج 2، ص 72 .

عدّه اى چنين پنداشته اند(1) كه عقيده شيعه به «بدا» به اين معناست كه ممكن است مطلبى بر خداوند پوشيده باشد سپس با گذشت زمان بر او آشكار گردد(2)(و از پاره اى از اعمال خود كه روى عدم اطلاع از آن مطلب، انجام داده پشيمان گردد!).

ولى آيا هيچ آدم عاقل و دانايى ممكن است چنين گمانى درباره خدا داشته باشد؟ آيا اين سخن، كفر صريح و زننده نيست؟ زيرا لازمه آن نسبت جهل و نادانى به ذات پاك خداوند دادن، و ذات مقدس او را محل تغيير و حوادث دانستن است (يك روز چيزى را نداند و روز ديگر بداند) با اين حال چگونه ممكن است او واجب الوجود باشد؟!

حاشا كه شيعه اماميه، و نه هيچ فرقه ديگرى از فرق اسلام، چنين اعتقاد غلطى را داشته باشند; اعتقادى كه عين جهالت و گمراهى است. آرى فقط پاره اى از اين گونه اعتقادات فاسد را به فرقه «مجسمه» نسبت مى دهند، ولى عقايد آنها را به حساب دين و مذهب نمى توان آورد بلكه به خرافات و افسانه ها شبيه تر است تا به مذهب; تا آنجا كه از بعضى از آنها مطالب مضحكى نقل شده كه هر آدم عاقلى از آن شرم دارد; مثلا يكى از آنها درباره جسميت خدا مى گويد: «مرا از آلت جنسى و ريش معذور دار و از غير آن هر چه مى خواهى بپرس»!! (يعنى غير از اين، همه چيز دارد صحبت اينها را هم نبايد كرد).

اما بدايى كه شيعه قائل است(3)، و از اسرار آن محمد و علوم اين خاندان محسوب مى گردد و آن قدر به آن اهميّت داده شده كه در اخبار اهل بيت(عليهم السلام)مى خوانيم: «مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْء مِثْلَ الْقَوْلِ بِالْبِدَاءِ; هرگز كسى خدا را به مانند عقيده به بدا پرستش نكرده»(4) و «مَا عَرَفَ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِالْبِدَاءِ; كسى كه عقيده به بدا ندارد درست خدا را نشناخته»(5) و مانند اينها.

اين بدا عبارت از اين است كه وقوع حادثه اى در لوح «محو و اثبات» پيش بينى شده باشد و به وسيله يكى از فرشتگانى كه از لوح محو و اثبات باخبرند، وقوع اين حادثه در آينده به پيغمبرى خبر داده شود، و پيامبر نيز به امّت خود خبر دهد كه چنان حادثه اى وقوع خواهد يافت.(6)

در حالى كه بعداً آن حادثه به وقوع نمى پيوندد، علت آن اين است كه حوادث پيش بينى شده در لوح محو و اثبات (چنانكه از نامش پيداست) قابل تغيير است و ممكن است خدا آن را محو كرده حادثه ديگرى به جاى آن قرار دهد، و هيچ كس جز او از اين حقيقت باخبر نيست.

زيرا اين همان مقام علم مكنون و خاص خداست و هيچ پيامبر و ملكى راه به آن ندارند، اين همان حوادث «لوح محفوظ» است كه در قرآن از آن تعبير به «ام الكتاب» شده است.

ولى انبيا و فرشتگان تنها از حقايق لوح محو و اثبات باخبرند و علوم آنها از آن تجاوز نمى كند و در قرآن از آن چنين تعبير شده است:

«(يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ); خداوند هر چه بخواهد محو و هرچه را بخواهد ثابت نگه مى دارد و «ام الكتاب» ]= لوح محفوظ[ نزد اوست».(7)

ممكن است بعضى از افراد كم اطلاع در اينجا ايراد بگيرند كه اين مخفى كردن حقيقت و اظهار غير آن كه به وسيله لوح «محو و اثبات» صورت مى گيرد از قبيل بيان و خلاف و اغراى به جهل است و اين كار صحيحى نيست.

اما بايد توجه داشت كه اين گونه امور حتماً داراى مصالح و حكمتهايى است كه از قدرت درك ما خارج مى باشد.

براى روشن شدن اين حقيقت بايد مقايسه اى ميان «نسخ» و «بدا» به عمل آيد. مى دانيم كه نسخ احكام از نظر همه مسلمانان جايز است. يعنى ممكن است حكمى در شريعت جعل شود و مردم از ظاهر آن چنان تصور كنند كه يك حكم ابدى است ولى با گذشت مدت كوتاهى آن چنان تصور كنند كه يك حكم ابدى است ولى با گذشت مدت كوتاهى به وسيله خود پيامبر نسخ آن حكم اعلام گردد و حكم ديگرى به جاى آن قرار داده شود.

مسلماً ظهور حكم اوّل در ابديت، و سپس نسخ آن، حكمت و مصلحتى دارد، «بدا» نيز از همين قبيل است، منتها بدا در عالم تكوين و در مورد حوادث تكوينى مى باشد و نسخ در عالم تشريع و قوانين دينى.(8)

بنابراين همان طور كه نسخ داراى مصالح و حكمت هايى است، بدا و اخفا يك حقيقت تكوينى و سپس اظهار آن با گذشت زمان نيز مصالحى دارد كه عدم اطلاع ما از آن، مانع از واقعيت آن نمى گردد.

گذشته از اين يك نوع «بدا» نيز هست كه بر اثر اتصال ارواح پاك انبيا به جهان بالا پيدا مى شود، آنها به وسيله اين رابطه ممكن است اصل وقوع حوادثى را دريابند ولى از شرايط و موانع آن مطلع نگردند.

مثلا در داستانى كه از حضرت مسيح(عليه السلام) نقل شده، مى بينيم حضرت درباره «عروسى» خبر داد كه آن عروس در همان شب زفاف خود مى ميرد، يعنى روح پاك عيسى به واسطه اتصال به جهان ماوراى طبيعت اين مطلب را درك كرده بود، ولى او توجه نداشت كه حدوث اين واقعه مشروط به اين است كه كسان عروس به بينوايى صدقه ندهند، اتفاقاً مادر او كمك به بينوايى كرده بود، و عروس بر خلاف پيش بينى مسيح(عليه السلام) سالم ماند. هنگامى كه از وى جريان را پرسيدند فرمود: شايد صدقه اى در اين راه داده ايد؟ صدقه بلاهاى مبرم را دفع مى كند!(9) همچنين موارد ديگرى نظير آن.(10)

گاهى فايده اين گونه حوادث امتحان آمادگى اشخاص در راه بندگى و اطاعت فرمان خداست، چنانكه در جريان مأمور شدن ابراهيم به ذبح فرزندش اسماعيل مشاهده مى شود.(11)

اصولا اگر مسأله بدا نبود دعا و شفاعت و صدقه براى رفع گرفتارى و حل مشكلات معنا نداشت، همچنين گريه انبيا و دوستان خدا و شدت خوف آنها موضوعيتى پيدا نمى كرد، چه اينكه آنها حتى براى يك لحظه و يك چشم بر هم زدن قدم در راه مخالفت خدا نگذارده بودند، ولى آنها از حقايقى كه در علم مكنون خداست و هيچ كس از آن با خبر نيست وحشت داشتند، نكند جرياناتى پيش بيايد و وضع آنها را دگرگون سازد، اين همان علمى است كه بدا از آن مايه مى گيرد.

ما در جلد اوّل كتاب «الدين والاسلام» شرح گسترده اى درباره «بدا» و مسايلى نظير آن مانند «قضا و قدر» و «لوح محو و اثبات» ذكر كرديم كسانى كه مايل هستند مى توانند توضيحات بيشتر در پيرامون اين مسائل را از آنجا بخواهند.

________________________________________

1 . ظاهراً مرادش بلخى (ت 319) است. ر.ك: التبيان، ج 1، ص 13 و 14، چاپ نجف، سال 1376 هـ، و ابوالحسن اشعرى (210-324) ر.ك: مقالات الاسلاميين، ص 107 و 109 و 1119 و فخر رازى در خاتمه كتاب مهمل و تفسير رازى، ج 5، ص 216، چاپ 8 جلدى و شهرستانى در ملل و نحل.

2 . ر.ك: المواقف عضدى، ص 421، چاپ عالم الكتب بيروت.

3 . براى اطلاع بيشتر درباره بدا ر.ك: عقائد صدوق (ذيل شرح باب حادى عشر، 73); اوائل المقالات، ص 53; عدة الاصول، ج 2، ص 29.

4 . كافى، ج 1، ص 146، ح 1; توحيد صدوق، ص 332، ح 1; بحارالانوار، ج 4، ص 107، ح 19.

5 . به همين مضمون در كافى، ج1، ص 148، ح 13 و 15 و ج 8، ص 165، ح 177 ; توحيد صدوق، ص 333، ح 5 و 6 و ص 335، ح 9 ; كمال الدين، ص 106 ; بحارالانوار، ج 4، ص 92 باب نسخ و بداء.

6 . جمعى از دانشمندان معتقدند كه منظور از لوح «محو و اثبات» همان «قانون عليت» (منتها علت ناقصه) است بنابراين اطلاع بر اين لوح عبارت است از اطلاع بر «متقضيات و اسباب» حوادث گوناگون بدون اينكه از «شرايط و موانع» آن به طور كامل اطلاعى در دست باشد. حوادثى كه از اين طريق پيش بينى مى گردد ممكن است انجام گيرد به اين ترتيب كه اسباب حادثه با شرايط و عدم موانع توأم شود، و ممكن است بر اثر فقدان «شرايط» و وجود «موانع» صورت نگيرد و لذا آن را «محو و اثبات» ناميده اند. اما «لوح محفوظ» همان «علل تامه» حوادث و پديده هاى گوناگون مى باشد. اطلاع بر اين علل كه مجموعه اى از «اسباب و شرايط و فقدان موانع» است منحصر به ذات خداوند متعال مى باشد، بديهى است در اين قسمت هيچ گونه تغيير و تبديلى رخ نخواهد داد.

7 . سوره رعد، آيه 39 .

8 . بحارالانوار، ج 4، ص 126-128 .

9 . بحارالانوار، ج 4، ص 94 .

10 . بحارالانوار، ج 4، ص 118 .

11 . دليل امتحانى بودن آن اين است كه پس از آنكه حضرت ابراهيم(عليه السلام) مقدمات را فراهم آورد، خطاب رسيد كه (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيَا). سوره صافات، آيه 105 .

در پايان اين كتاب لازم مى دانيم دو موضوع را كه زياد بر شيعه خرده مى گيرند مورد بحث قرار دهيم و حقيقت عقيده شيعه را در اين زمينه روشن سازيم:

ديه مسلمان آزاد صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر كدام مركب از دو قطعه باشد يا هزار دينار هر كدام از اينها كافى است.

همان طور كه اشاره شد در قتل عمد اولياى مقتول حق دارند قصاص كنند، ولى اگر راضى به گرفتن ديه شوند، قصاص ساقط مى شود و بايد ديه مزبور حدّاكثر تا يك سال به آنها پرداخته شود.

ولى در قتل «شبه عمد» تنها ديه تعلق مى گيرد و حدّاكثر بايد در مدت دو سال پرداخته شود. همچنين در قتل خطا تنها ديه است اما مدت پرداخت آن تا سه سال خواهد بود كه در هر سال بايد لااقل يك ثلث آن را بپردازند.

اما جناياتى كه منجر به نقص اعضا مى گردد مانند قطع دست يا پا يا كور ساختن چشم و امثال اينها، چنانچه جنايت از روى عمد باشد مى توان قصاص كرد، چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و مانند اينها: (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ).(1)

و اگر از روى خطا يا شبه آن باشد هر يك از اعضا ديه خاصى دارد; بعضى به اندازه تمام ديه يك انسان (هزار دينار و مانند آن) و بعضى نصف ديه و بعضى كمتر از نصف است.

به طور كلى اعضايى كه مفرد مى باشد مانند «بينى» يا مثلا آلت تناسلى مرد ديه آن يك ديه كامل است.

ولى اعضايى كه متعدد است مانند چشم و گوش و دست و پا اگر يكى را از بين ببرند، ديه آن ديه كامل است. ديه عمد و شبه عمد بر شخص جانى تعلق مى گيرد ولى ديه جنايت خطايى بر «عاقله» است.

اين بود خلاصه بسيار فشرده اى از عقايد شيعه در باب قصاص و ديات، شرح بيشتر درباره آن را بايد از كتابهاى گسترده اى كه در اين زمينه نگاشته اند به دست آورد.

منظور ما در اينجا تنها نشان دادن گوشه اى از عقايد شيعه در ابواب فقه بود و لذا بسيارى از كتابها و ابواب فقه مانند ابواب بيع سلف و صرف و بيع ميوه بر درخت و بيع حيوان، همچنين اجاره و رهن و عاريه و وديعه و مزارعه و مساقات و مسابقه و ضمان و حواله و كفالت و اقرار و كفارات و بسيارى ديگر را اصلا متعرض نشديم با اينكه همه اينها در كتابهاى فقهى شيعه مشروحاً مورد بحث قرار گرفته.

همان طور كه گفتيم تنها نظر ما اين بود كه اشاره مختصرى كرده و نمونه هاى روشنى ارائه دهيم، و لذا تنها در اين رساله به ذكر فهرست و مهمترين عناوين عقايد شيعه اماميه قناعت كرديم و اين يك تصوير بسيار كوچك است كه مى تواند اجمالا عقايد شيعه و روش او را در اصول و فروع دين، و در دلايل و فرهنگ و طرز تفكر و وسعت علوم و معارف نشان دهد.

شما اى دانشمندان اسلام و اى عالمان دين! آيا در اين مطالبى كه از عقايد شيعه در اصول وفروع نقل كرديم چيزى كه اساس اسلام را درهم بكوبد مشاهده مى كنيد؟!(2)

و آيا چيزى از اينها از يهوديت و نصرانيّت و يا مذهب زرتشتى گرفته شده است؟

آيا در هيچ يك از اين مباحث چيزى بر خلاف اصول قواعد اسلام و بيرون از منطق كتاب و سنّت (قرآن و روش و گفتار پيامبر(صلى الله عليه وآله)) ديده مى شود؟

و آيا موقع آن نرسيده است كه افراد منصف و با اطلاع در اين باره صريحاً قضاوت و حكم كنند و افراد غير مطلع با شنيدن اين حقايق از دروغ و افترا دست بردارند؟!

شايد خداوند (در سايه اين گونه بحثها) اين پراكندگى را تبديل به اتحاد و اجتماع كند، و اين وحشتى كه مسلمانان از يكديگر دارند از بين برود و همه برادران مسلمان در سايه پرچم قرآن گرد آيند و عظمت و بزرگى گذشته خود را بازيابند.

ولى بايد دانست اين آرزوى بزرگ هرگز صورت نمى گيرد و مسلمانان عزّت و حيات حقيقى خود را باز نخواهند يافت مگر اينكه تعصبات نارواى مذهبى و تعصبات قومى را از ميان بردارند.

من همواره اين سخن را تكرار كرده ام كه ما بايد همه مذاهب اسلامى را محترم بشماريم و خود را در جايگاهى بالاتر از اين اختلافات قرار دهيم.

آرى بالاتر از همه اين اختلافات بذر و هسته اصلى حيات ملتها وجود دارد، و آن اينكه: با برادران دينى خود از روى اخلاص مبادله محبّت و دوستى كنند، در منافع با آنها شريك و سهيم باشند، هم به آنها منفعت برسانند و هم از آنها منتفع گردند، هرگز از روى استبداد و برترى طلبى با يكديگر رفتار نكنند، آنچه براى خود دوست مى دارند حقيقتاً و جداً براى برادران دينى خود نيز دوست بدارند.

البتّه ممكن است بعضى تحقق اين روابط دوستانه و صفات عالى را در ميان عموم مسلمانان با آن اختلافاتى كه امروز دارند يك خواب و خيال و يا يك نوع آرزوى محال بدانند ولى ما از رحمتهاى الهى مأيوس نيستيم و از لطف خدا دور نمى دانيم كه روح تازه اى در كالبد بى جان اين امّت مأيوس بدمد و حيات و زندگى نوينى بيابند، چشمهاى آنها بينا گردد و به خواست خدا از اين مستى به هوش آيند!

________________________________________

1 . سوره مائده، آيه 45.

2 . اشاره به حملاتى است كه احمد امين در كتاب خود «فجرالاسلام» به شيعه نموده و نسبتهاى ناروايى داده است (شرح آن در اوايل كتاب گذشت).

قتل نفس و كشتن شخص بى گناه يكى از بزرگترين گناهان كبيره است و «فساد بزرگ در زمين» كه در قرآن مجيد اشاره شده همين قتل نفس است و نيز مى فرمايد: «(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا); و هركس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است; در حالى كه جاودانه در آن خواهد بود».(1) همچنين جنايت بر «طرف» يعنى قطع كردن يا ناقص نمودن عضوى از اعضا از گناهان بسيار عظيم است.

در هر حال جنايت (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) از سه صورت خارج نيست:

1. عمدى

2. شبه عمد

3. خطايى

منظور از جنايت عمدى روشن است. اما منظور از «شبه عمد» اين است كه اصل انجام «فعل» از روى عمد بوده ولى نظرش «قتل» نبوده است; مثل اينكه كسى شخصى را به قصد ادب كردن بزند و طرز ادب كردن و وسيله آن هم طورى باشد كه معمولا منجر به قتل نمى شود ولى «تصادفاً» بدون اينكه او بخواهد و توجه داشته باشد منجر به قتل مى گردد، اين را «شبه قتل» گويند. اما منظور از «جنايت خطايى» اين است كه به هيچ وجه نه قصد «قتل» داشته باشد نه قصد «فعل» مثل اينكه كسى بخواهد پرنده اى را صيد كند ناگهان به انسانى اصابت كند يا اينكه تفنگى را بلند كند و بدون توجه گلوله از آن خارج گشته و شخصى را به قتل برساند.

يكى از مصاديق روشن جنايت خطايى، جنايتى است كه از آدم در خواب يا از روى سهو و بدون هيچ توجه سر بزند. اعمالى كه از شخص «ديوانه» يا «بچه غير مميز» و همچنين «بچه مميز» سر مى زند نيز در حكم «خطا» است; زيرا فعل عمدى كودك نا بالغ نيز به حكم خطاست.

هرگاه كسى مى خواست ديگرى را بى جهت به قتل برساند ولى اتفاقاً به شخص ديگرى كه خون او هم محفوظ و محترم است اصابت كرد جنايت عمدى محسوب مى گردد. ولى اگر مى خواست شخص مستحق قتلى را به قتل برساند تصادفاً به ديگرى اصابت نمود، شبه عمد محسوب خواهد شد.

اين نكته نيز لازم به تذكر است كه در موارد بالا هيچ فرقى ميان «مباشرت» و «تسبيب» نيست، يعنى چه خود انسان شخصاً با دست خود جنايتى را مرتكب گردد يا اسبابى فراهم سازد كه منجر به وقوع جنايت از ديگرى شود (البتّه در صورتى كه تسبيب طورى باشد كه عمل را به شخص مسبب نسبت دهند). همچنين فرقى ميان «انفراد» و «اشتراك» نيست يعنى خواه يك نفر به تنهايى يا چند نفر به صورت مشترك جنايتى را انجام دهند، در هر صورت حرام، و شخص يا اشخاص مرتكب، مجازات مى شوند.

اما از نظر حكم، قصاص فقط در مورد جنايت عمدى است، ولى خطا و شبه عمد تنها «ديه» دارد. و قصاص در صورتى است كه جانى «عاقل» و «بالغ» باشد، بنابراين كودك نابالغ اگر چه ده ساله هم باشد قصاص نمى شود خواه جنايت نسبت به كودكى كرده باشد يا نسبت به شخص بالغى. همچنين از شخص مجنون نمى توان قصاص كرد، خواه جنون او «دائم» يا «ادوارى» (گاهگاهى) باشد. هنگامى كه در حال جنون خود مرتكب جنايتى شود اعم از اينكه طرف مقابل عاقل باشد يا ديوانه اى مانند او، در هيچ صورت قصاص ندارد; زيرا عمد او به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه او را هم بايد «عاقله»(2) بپردازد. اينها شرايط قصاص از نظر شخص «جانى» بود.

اما «مجنىّ عليه» يعنى كسى كه جنايتى بر او واقع شده او هم بايد بالغ و عاقل باشد; بنابراين اگر جنايت بر كودك واقع شود ديه دارد نه قصاص (اگر چه بعضى از بزرگان معتقدند اينجا هم قصاص دارد) همچنين در مورد شخص ديوانه.

يكى ديگر از شرايط قصاص اين است كه جانى مجبور در انجام جنايت نباشد ولى اين شرط تنها مربوط به غير قتل مى باشد، اما در مورد قتل نفس، اجبار، اثرى ندارد; يعنى كسى نمى تواند به عذر اينكه مجبور است يا جان خودش در خطر مى باشد يا ضرر ديگرى به او مى رسد دست به كشتن بى گناهى بزند; زيرا در خون تقيّه نيست. بنابراين اگر چنين كسى مرتكب قتل شود از او قصاص مى كنند و به قتل مى رسانند، و كسى كه او را مجبور ساخته محكوم به حبس ابد خواهد بود.

ديگر از شرايط اين است كه «مجنىّ عليه» بى گناه و خونش محترم باشد، بنابراين، اگر او، واجب القتل باشد قصاص در مورد قاتل معنايى ندارد.

اگر جانى پدر يا جد مقتول و مجنىّ عليه باشد (اعم از اينكه جد پايين باشد يا بالا) تنها ديه تعلق مى گيرد و اين ديه را بايد به ساير ورثه داد و خود اينها از آن سهمى نمى برند. و نيز مسلمان را فقط به خاطر جنايت بر مسلمان قصاص مى كنند، همچنين مرد آزاد در برابر مرد آزاد و يا زن آزاد; ولى اگر مرد آزادى را به خاطر جنايت بر زن آزادى به قتل برسانند «ولىّ» آن زن موظف است كه به اندازه نصف ديه به كسان آن مرد بپردازد; زيرا ديه او دو برابر است.

اما در صورت عكس يعنى اگر زن آزادى را به جرم كشتن مرد آزادى قصاص كنند و به قتل برسانند لازم نيست علاوه بر اين، ديه اى به كسان مرد بپردازد; زيرا شخص جانى بيش از كشته شدن حكمى ندارد.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 93.

2 . منظور از «عاقله» نزديكان پدر (جانى) مانند برادران و عموها و عموزاده ها مى باشد.

هرگاه كسى با چهارپايى عمل منافى عفت انجام دهد بايد او را تعزير نمود، و اگر شخص بالغى مكرراً مرتكب اين عمل گردد و در هر مرتبه تعزير شود و باز از اين كار روى گردان نباشد حكم او اعدام است.

اگر آن حيوان از حيوانات حلال گوشت باشد، بعد از اين عمل گوشت آن حرام خواهد شد، و همچنين نسل آينده او نيز حرام است، وبايد آن را نخست ذبح كنند و پس از ذبح كردن لاشه او را بسوزانند و معدوم كنند، و شخصى كه مرتكب اين عمل شده بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و اگر اين حيوان از حيوانات ديگر قابل شناسايى نباشد بايد از طريق قرعه آن را تعيين نمود.

اما اگر حيوانى است كه معمولا از گوشت آن استفاده نمى شود، مانند اسب و امثال آن، بايد آن را به شهر ديگرى برده و بفروشند و قيمت آن را در راه خدا صدقه دهند، و شخصى كه مرتكب اين عمل شده بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد.

راه اثبات اين عمل يكى از دو چيز است: دو شاهد عادل، يا دو مرتبه اقرار كردن.

هرگاه كسى به زن بيگانه اى پس از مرگ زنا كند، همان مجازات و حدى كه در مورد زنده بود در حق او اجرا مى گردد، منتها مجازات او به صورت شديدترى اجرا مى گردد، و اگر كسى با همسر يا كنيز خود پس از مرگ نزديكى كند بايد او را تعزير (تنبيه) كرد.

راه اثبات اين عمل شهادت چهار نفر عادل است، مانند زناى در حال حيات همچنين در مورد لواط، و هرگاه كسى «استمنا» كند حاكم شرع او را تعزير مى كند.

هر كس حق دارد به هر وسيله از جان و مال و ناموس خود دفاع كند ولى بايد حتى الامكان از طريق آسان ترى وارد شود، و اگر نتيجه نگرفت مى تواند تدريجاً به وسايل شديدترى دست بزند و مهاجم را از خود دور كند و دست او را كوتاه كند.

هرگاه كسى بدون اجازه از بالاى ديوار نگاه به درون خانه مردم نمايد و او را از اين عمل نهى كنند، ولى باز به كار خود ادامه دهد، اهل خانه حق دارند او را با سنگ يا وسيله ديگر دور سازند و اگر خون او نيز به اين وسيله ريخته شود كسى مسئول نيست.

هرگاه كسى در شهر يا در بيابان و دريا، دست به اسلحه كند و مردم را به منظور غارت و بردن اموال، تهديد نمايد حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از اين چند چيز مجازات كند: كشتن، به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ، يا تبعيد، همان طور كه در آيه شريفه قرآن مجيد به آن اشاره شده است: «(إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الاَْرْضِ); كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر مى خيزند و براى فساد در روى زمين تلاش مى كنند (و با تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و پاى آنها به عكس يكديگر (چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت از پاى چپ) بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند».(1)

و هرگاه حاكم شرع حكم تبعيد او را صادر نمايد بايد به مردم آن شهر بنويسد كه از هم غذا شدن و هم نشينى و معامله با او خوددارى نمايند تا زمانى كه توبه كند.

سارقى كه به خانه مردم حمله مى كند در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به قتل برسد خون او به هدر مى رود. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله كند، آنها حق دارند به هر وسيله اى از خود دفاع كنند و اگر شخص مهاجم در اين ميان به قتل برسد خون او هدر است.

اشخاصى كه مرتكب اختلاص، تزوير و تقلب، شهادت به باطل مى شوند حاكم شرع آنها را به مقدارى كه موجب نهى آنها و عبرت ديگران شود تنبيه مى نمايد.

________________________________________

1 . سوره مائده، آيه 33.

هرگاه مرد عاقل و بالغى مرتكب سرقت گردد و از جاى محفوظى (جايى كه قفل و بند يا صندوق و امثال آن باشد) متاعى را كه ارزش آن به اندازه يك ربع مثقال طلاى خالص (يا بيشتر) مى باشد، بدزدد، پس از مراجعه به حاكم شرع و اثبات اين گناه به وسيله دومرتبه اقرار كردن يا بينه (شاهد عادل) چهار انگشت دست راست او را قطع مى كنند و اگر پس از اجراى اين حد باز مرتكب دزدى شود قسمتى از پاى چپ او، و اگر براى سومين بار مرتكب شود، حكم او حبس ابد است، و اگر در همان حال باز اين عمل را تكرار كند حكم او اعدام

مى باشد.

اما اگر پيش از اجراى حد چند فقره دزدى كرده باشد تنها يك مرتبه حد بر او جارى مى گردد، هرگاه كودك نابالغ يا شخص ديوانه مرتكب سرقت شوند به دستور حاكم شرع، تنبيه (تعزير) مى شوند.

شخص سارق بايد غرامت اموالى را كه به سرقت برده است در صورت تلف شدن بدهد و در حكم غرامت يك مرتبه اقرار يا يك شاهد عادل به ضميمه قسم كافى است.

اگر پدر از مال فرزند خود چيزى سرقت كند حد (قطع انگشت) بر او جارى نمى شود ولى اگر فرزند از مال پدر سرقت نمايد با شرايط سابق اين حد درباره او اجرا مى گردد.

هرگاه شخص بالغى، شراب، يا آبجو، يا آب انگور پيش از آنكه ثلثان شود، يا هر نوع مشروبات الكلى قديم يا جديد را از روى علم و عمد بنوشد بايد پشت او را برهنه كنند و هشتاد تازيانه به او بزنند، و اگر مكرر مرتكب اين عمل گردد و مكرر اين حد شرعى بر او اجرا شود و در عين حال باز از اين كار چشم نپوشد در مرتبه چهارم حكم او اعدام است، اين در صورتى است كه آن را حلال و مباح نشمرد ولى اگر تحريم اين مشروبات را به كلى منكر گردد و بنوشد او مرتد است و در همان مرتبه اوّل چنين حكمى درباره او ثابت است.

كسانى كه مبادرت به شراب فروشى مى كنند نخست به آنها پيشنهاد توبه مى شود، اگر توبه نمايند و اين عمل را ترك گويند مجازاتى ندارند ولى اگر به ادامه اين كار ننگين اصرار ورزند حكم آنها اعدام است.

هرگاه كسى به مسلمان بالغ آزاد نسبتى بدهد كه موجب حد است، مانند زنا، لواط، و شرب خمر و نتواند آن را اثبات نمايد بايد هشتاد تازيانه به او زده شود، ولى اگر آن را به وسيله بينه (شاهد عادل) اثبات كند و يا خود طرف، او را تصديق نمايد، حد از وى ساقط مى گردد.

براى اثبات اينكه كسى ديگرى را «قذف» كرده (چنين نسبتى به او داده) دو شاهد عادل يا دو مرتبه اقرار شخص مرتكب، لازم است.

اگر كسى در پيش روى شخصى نسبتهاى ناراحت كننده اى به او بدهد كه در وى نيست مثلا بگويد اى فاسق، فاجر، اى مبتلا به جزام و برص، بايد «تعزير» شود.

كسى كه ادعاى نبوّت كند يا نسبت به شخص پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا يكى از ائمه هدى(عليهم السلام) دشنام و ناسزا بگويد مجازات او اعدام است.

كيفر و مجازات هيچ يك از گناهان كبيره به پاى مجازات و كيفر اين عمل كثيف نمى رسد، تا آنجا كه در اسلام در هيچ مورد سوزاندن با آتش تجويز نشده، ولى در اين مورد تجويز شده است.

حاكم اسلام مخير است شخص لواط كننده را به يكى از طرق زير مجازات كند: كشتن، سنگباران كردن، پرتاب از بلندى به طورى كه استخوانهاى او را در هم بشكند، يا سوزاندن، نسبت به مفعول نيز اگر عاقل و بالغ و مختار باشد حد قتل اجرا مى گردد، و اگر نابالغ باشد او را تعزير(1) مى نمايند. راه اثبات لواط مانند راه اثبات زناست.

در مورد مساحقه(2) نيز راه اثبات همان راههاى سابق است و حد آن يك صد تازيانه است، يعنى بايد هر كدام كه فاعل يا مفعول را يك صد تازيانه بزنند، بعيد نيست اگر «محصنه» باشند حكم رجم (سنگباران) نيز در مورد آنها ثابت باشد.

حدّ «قواد» (كسى كه وسيله ارتباط نامشروع دو نفر به يكديگر است) 75 تازيانه است و سپس سر او را تراشيده و در شهر مى گردانند و تبعيد مى كنند. راه اثبات اين عمل شهادت دو نفر عادل و يا دو مرتبه اقرار است.

________________________________________

1 . «تعزير» به معناى «تنبيه» است و به تمام مجازاتهاى بدنى كه در شرع حد ثابتى ندارد بلكه تعيين مقدار آن بسته به حالات و اشخاص و شرايط مختلف و به نظر حاكم، موكول است گفته مى شود. در بسيارى از موارد مقدار آن را 25 تازيانه تعيين مى كنند.

2 . آميزش نامشروع دو زن با يكديگر كه گاهى از آن به «طبق زدن» تعبير مى گردد.

هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بيگانه اى عمل منافى عفت انجام دهد، بر حكومت اسلام واجب است يك صد تازيانه به او بزند، و اگر «محصن» باشد يعنى بتواند از طريق مشروع (همسر شرعى) منظور خود را تأمين نمايد و با اين حال آن عمل را مرتكب گردد بايد علاوه بر صد تازيانه او را سنگباران نمايند، ولى در غير اين صورت همان تازيانه كافى است، و سپس سر او را تراشيده و به مدت يك سال وى را از شهر خود تبعيد مى نمايند.

اگر زن نيز از روى رضايت و اختيار به اين عمل تن در دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو كيفر، و در غير اين صورت تنها با صد تازيانه مجازات خواهد شد.

اگر زنا با محارم نسبى يا رضاعى يا زن پدر صورت گيرد، و يا كافر ذمى با زن مسلمانى زنا كند ويا به عنف و اجبار با زنى اين عمل انجام گيرد حد آن «اعدام» است.

زنا به چند چيز ثابت مى شود:

1. چهار مرتبه اقرار كردن

2. شهادت چهار شاهد عادل

3. شهادت سه مرد و دو زن عادل

اگر دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات تازيانه بر او اجرا مى گردد ولى سنگباران نخواهد شد.

زنا به كمتر از اين مقدار ثابت نمى شود، و اگر تنها سه نفر يا دو نفر شهادت دادند علاوه بر اينكه شهادت آنها اثرى ندارد بايد حد قذف (به شرحى كه خواهد آمد) درباره خود شهود اجرا گردد.

در شهادت بر زنا بايد گواهى شهود از تمام جهاد با يكديگر موافق باشد، و خودشان با چشم ديده باشند.

اگر كسى اقرار به زناى محصنه كرد و سپس انكار نمود حد رجم (سنگباران) درباره او اجرا خواهد شد.

اگر كسى اقرار نمايد و سپس توبه كند حاكم اسلام مخير است كه او را ببخشد يا مجازات كند (آنچه بنا بر مصلحت ببيند انتخاب خواهد كرد).

ولى اگر پس از شهادت شهود توبه كند اثرى در حد ندارد و بايد در مورد او اجرا شود.

اگر كسى دو بار مرتكب زنا شود و در هر بار حد بر او اجرا گردد، باز براى سومين بار مرتكب اين عمل گردد بايد او را «اعدام» كرد.

بر زن باردار پيش از وضع حمل همچنين مريض قبل از بهبودى حد، اجرا نمى شود.

در اسلام مجازات و كيفرهايى براى جنايات و بسيارى از گناهان تعيين شده كه زير نظر حكومت اسلامى بايد اجرا گردد، و منظور از آن حفظ نظام اجتماع و ريشه كن ساختن فساد از جوامع انسانى است.

اين مجازاتها را «حدود» مى نامند .

حيوانات روى هم رفته سه دسته اند: حيوانات زمينى، آبى و هوايى (پرندگان) و هر يك حكمى دارند.

همان طور كه اشاره شد تمام حيوانات دريايى حرامند به استثناى ماهى فلس دار، تخم اين حيوانات هم تابع آنهاست، يعنى در هر مورد گوشت آنها حلال باشد تخم آنها نيز حلال است و در هر مورد حرام باشد حرام.

اما از حيوانات زمينى فقط اين چند نوع حلال گوشت مى باشد: شتر، گاو، گوسفند، گاو وحشى، قوچ كوهى، آهو، گورخر، ولى گوشت اسب و استر و الاغ مكروه مى باشد.

حيوان حلال گوشت اگر از مدفوع انسان تغذيه كند حرام مى شود و آن را «حيوان جلاّل» مى نامند و بايد مدتى (كه بر حسب حيوانات تفاوت مى كند و شرح آن در كتابهاى فقهى ما ذكر شده) منحصراً غذاى پاك به آنها بدهند تا حلال و پاك گردد.

گوشت تمام حيوانات درنده حرام است و همچنين خرگوش و روباه و سوسمار و موش صحرايى و وحشى هاى ديگر همچنين عموم حشرات و خزندگان مانند مار و كرم و امثال آنها.

از پرندگان، آنهايى كه سبعيت دارند و پرندگان يا حيواناتى را شكار مى كنند مانند باز و شاهين عموماً حرام گوشتند و غير آنها اگر يكى از سه علامت زير را كه هر كدام مربوط به يك حالت پرنده است در او وجود داشته باشد حلال وگرنه حرام مى باشد:

1. درهنگام پرواز اگر بال زدن او بيش از صاف نگهداشتن بالها بوده باشد حلال گوشت و الا حرام گوشت است.

2. هنگامى كه پرنده روى زمين نشسته اگر ببينيم داراى «صيصه» است (صيصه مانند يك انگشت اضافى است كه در قسمت عقب پاى بعضى پرندگان قرار دارد) حلال وگرنه حرام است.

3. هنگامى كه پرنده ذبح شده و از دو علامت بالا نمى توان آن را شناخت چنانچه داراى «چينه دان» باشد حلال است.

بنابراين خفاش، طاووس، انواع زنبور، و امثال آنها عموماً حرام هستند، كلاغ نيز اگر مردار خوار باشد حرام گوشت و اگر گياهخوار باشد حلال گوشت است.

در ميان خوردنى هاى ديگر و انواع مشروبات نيز چيزهايى حرام است و مى توان آنها را در ضمن چند قاعده كلى بيان كرد.

1. هر چيز نجس حرام است.

2. هر نوع غذا و آشاميدنى غصبى حرام است.

3. هر نوع غذا و آشاميدنى زيان بخش حرام است.

4. هر چيز «خبيث» كه طبع از آن تنفر دارد حرام است.

يكى از كثيف ترين و بدترين مايعات حرام، بول است ولى از آن بدتر مشروبات الكلى (عرق، شراب، آبجو و امثال آنها) مى باشد، آب انگور نيز اگر بجوشد و هنوز دو ثلث آن تبخير نشده باشد حرام است.

شيعه اماميه درباره تحريم مشروبات الكلى فوق العاده سختگيرى مى كنند به طورى كه هيچ يك از گروه هاى مسلمان در اين قسمت به آنها نمى رسند.

روايات عجيب و تكان دهنده و كوبنده اى درباره مشروبات الكلى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده كه بى پرواترين افراد گناهكار را به لرزه در مى آورد! بارها در سخنان خود، تمام كسانى را كه به نحوى از انحا كمك به شرب خمر مى كنند، كسى كه انگور آن را فشرده، كسى كه آن را جمع آورى نموده، كسى كه آن را مى فروشد، و كسى كه آن را مى نوشد، همه را لعن نموده اند، همين اندازه بس كه در شرع ما آن را «ام الخبائث» مى نامند.(1)

حتى از بعضى از روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مى شود كه نشستن پاى سفره اى كه شراب در آن وجود داشته باشد حرام است، و شايد نكته آن شدت پرهيز و احتراز از بخارات شراب است كه احياناً از آن متصاعد و با غذاهاى سفره تماس پيدا مى كند، و يا از آن ذرات آلوده چيزى در حلق و بينى اشخاصى كه پاى سفره نشسته اند داخل مى گردد!(2)

علم امروز بعد از كوششهاى فراوانى كه درباره تجزيه شيميايى و بررسى خواص طبى مشروبات الكلى به عمل آورده كاملا به زيانهاى فراوان اين مايعات ناپاك كه سيزده قرن پيش، اسلام به آسانى از آن خبر داده پى برده است، ولذا بسيارى از دانشمندان امروز اينها را بر خود تحريم نموده اند. در حالى كه دين و آيين آنها، تحريم نكرده است.

آفرين بر اين آيين پاك، چقدر عالى و دقيق و كامل است، و بيچاره و زيانكار مسلمانانى كه اين آيين الهى را ضايع كردند، و به دنبال آن خودشان هم ضايع گرديدند، آن را كوچك شمردند، و خود كوچك شدند، اميدواريم وضع به اين صورت باقى نماند و خداوند بزرگ در آينده تحولى در افكار و روحيات و اعمال ما مسلمانان به وجود آورد.

اين بود مختصرى درباره غذاها و آشاميدنى هاى حلال و حرام، البتّه در اين بحث، مسائل و فروع بسيارى است كه از گنجايش اين رساله كوتاه بيرون مى باشد.

________________________________________

1 . وسائل الشيعه، ج 25، ص 296 (باب تحريم الشرب الخمر والابواب التى بعده).

2 . بايد توجه داشت كه تنها شركت در «مجلس شراب» حرام نيست، بلكه شركت در هر مجلس معصيت و گناهى حرام است، و بنابراين علت اصلى آن اين است كه چنين مجلسى لغزشگاه و پرتگاهى محسوب مى گردد و افراد غير آلوده هم با شركت در اين گونه جلسات به زودى به گناه كشيده مى شوند، ولذا دستور اجتناب و دورى از اين گونه مجالس داده شده است. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 41 / 132 ; كافى، ج 6، ص 429 / 2 ; التهذيب، ج 9، ص 116، 501 .

«محمّد بن نعمان احول» كه او را مؤمن الطاق نيز مى گفتند (و از افراد دانشمند و شوخ در ميان شاگردان امام صادق(عليه السلام) بود) نقل مى كند كه روزى وارد بر ابوحنيفه شدم، ديدم كتابهاى فراوانى پيش روى اوست به طورى كه ميان من و او حايل شده است.

ابوحنيفه: اين كتابها را مى بينى!

مؤمن الطاق: آرى

ابوحنيفه: اينها همه مربوط به احكام طلاق است!

مؤمن الطاق: خداوند در يك آيه قرآن ما را از تمام اين كتابهاى تو بى نياز ساخته است! آنجا كه مى فرمايد: «(يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ); اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد در زمان عدّه، (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد، و حساب عدّه را نگه داريد.(1)

ابوحنيفه: آيا از دوستت جعفر بن محمّد چيزى درباره اين مسأله سؤال كرده اى كه اگر گاوى از دريا خارج گردد گوشت آن حلال است يا نه؟!

مؤمن الطاق: بله، او به ما فرموده: هر حيوانى كه فلس داشته باشد آن را بخور، خواه شتر باشد يا گاو و هر چه فلس ندارد حرام است(2) و تزكيه ماهى به اين است كه در خارج آب بميرد.(3)

________________________________________

1 . سوره طلاق، آيه 1.

2 . گويا ابوحنيفه مى خواست با فرض چنين مسأله عجيبى دست و پاى «مؤمن الطاق» را كه مى گفت ما قواعد كليه اى از قرآن مجيد و روايات اهل بيت(عليهم السلام)در دست داريم كه پاسخ به تمام فروعى كه اتّفاق مى افتد مى دهد، ببندد. ولى او فوراً يك قاعده كلى درباره حيوانات دريايى كه از امام صادق(عليه السلام) شنيده بود ذكر نمود و پاسخ او را به نحو جالبى داد.

3 . الاختصاص، ص 206; رجال كشى، ج 2، ص 681، ح 718; بحارالانوار، ج 47، ص 409، ح 12 و در همه اينها به جاى (مؤمن الطاق) (حريز) آمده است.

از نظر شيعه اصل اولى در حيواناتى كه خون جهنده دارند اين است كه با مردن نجس مى شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است.

از طرفى حيوانات بر دو قسم هستند: حيواناتى كه ذاتاً ناپاك هستند يعنى به هيچ وسيله اى نمى توان آنها را پاك نمود. مانند سگ و خوك و حيواناتى كه ذاتاً پاك مى باشند، مانند همه حيوانات غير از آن دو كه گفته شد.

قسم اوّل هم ناپاك است و هم حرام گوشت و در هيچ حال، نه در حال حيات، نه پس از مرگ و نه با سر بريدن، پاك و حلال نمى شود.

ولى قسم دوم اگر بدون تزكيه شرعى (كشتن حيوان با آداب و شرايط مخصوص) بميرد هم نجس خواهد بود و هم حرام، و اگر تزكيه شود پاك است همان طور كه در حال حيات هم پاك بود، ولى گوشت او در صورتى حلال است كه از حيوانات درنده و وحشى نباشد.

تزكيه شرعى حيوان دو راه دارد:

1. صيد كردن: صيد حلال فقط در دو صورت است نخست: به وسيله سگ شكارى و تعليم يافته، مشروط به اينكه تابع امر و نهى صاحبش باشد، و عادت به خوردن صيد خود نداشته باشد، و كسى كه سگ را مى فرستد بايد علاوه به دارا بودن اسلام، هنگام فرستادن آن، بسم الله بگويد واز نظر وى پنهان نگردد. صيدى را كه چنين سگ با اين شرايط مى گيرد حلال است.

صورت دوم: صيد با اسلحه است، مانند تير و شمشير و نيزه و هر نوع سلاحى كه جسم حيوان را مى درد، حتى گلوله هاى تفنگ در صورتى كه بدن حيوان را پاره كند، خواه جنس آن از آهن باشد يا چيز ديگر مشروط به اينكه صيد كننده مسلمان باشد و بسم الله نيز بگويد.

دراين دو صورت اگر حيوان به وسيله سگ شكارى يا اسلحه كشته شود حلال است ولى اگر هنگامى كه انسان به شكار مى رسد زنده باشد بايد او را طبق دستورى كه گفته مى شود سر بريد.

صيد در غير اين دو صورت كه گفته شد حرام است خواه به وسيله آلاتى مانند دام و امثال آن باشد يا به كمك حيوانى غير از سگ شكارى. اما اگر با اين وسايل حيوان را زنده گير بياورند و سر ببرند حلال است.

2. ذبح كردن: سر بريدن حيوان بايد شرايط زير را داشته باشد تا گوشت آن حيوان پاك و حلال گردد: ذبح كننده بايد مسلمان يا در حكم اسلام (مانند فرزند نا بالغ مسلمان) باشد; ذبح بايد در صورت امكان با وسيله اى از جنس «آهن» باشد و در صورت عدم دسترسى به آهن به هر چيز برنده اى كه رگهاى چهارگانه را ببرد مى توان قناعت كرد (رگهاى چهارگانه عبارت است از دو شاهرگ كه در دو طرف گردن قرار دارد و به ضميمه «ناى» يعنى مجراى ريه و «مرى» يعنى مجزاى معده، و اطلاق رگ برآنها به اصطلاح از باب تغليب است).

و نيز لازم است هنگام ذبح «بسم الله» بگويد و رو به قبله باشد.

در مورد «شتر» مى توان به جاى سر بريدن او را «نحر» كرد (به اين ترتيب كه كارد يا نيزه را در گلوگاه او فرو مى برند).

اگر ذبح حيوان به جهتى ممكن نباشد، مثل اينكه در چاه بيافتد، يا حيوان سركشى باشد مى توان او را به وسيله شمشير يا امثال آن تسليم كرد. و اگر با همان ضربات كشته شود حلال است ولى اگر زنده بماند بايد آن را ذبح نمود.

حيواناتى كه خون جهنده ندارند عموماً حرام هستند مگر «ماهى فلس دار».

مقام قضاوت و نفوذ حكم در راه خاتمه دادن به نزاعهاى گوناگون مردم مقام بلند و بسيار ارجمندى است. قضاوت از نظر شيعه يكى از برومندترين درختان بوستان نبوّت، و يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در زمين مى باشد چنانكه مى فرمايد: «(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ); اى داود، ما تو را خليفه خود (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن».(1)

و نيز مى فرمايد: «(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً); به پروردگارت سوگند، كه آنها ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند».(2) چرا مقام قاضى اين قدر ارجمند و والا نباشد؟ در حالى كه قاضى، امين الهى بر مقدسات سه گانه «جان و مال و ناموس» مردم است، ولى به همان اندازه كه مقام قاضى بلند است خطر و لغزش او هم بزرگ و غير قابل جبران مى باشد!

در احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) درباره خطر قضاوت تغييراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند مانند: «القَاضي عَلى شَفِيرِ جَهَنَّمَ; قاضى بر لب دوزخ قرار گرفته»(3)، و «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نار; زبان قاضى در ميان دو شعله آتش است».(4)

در حديثى كه حضرت به «شريح» قاضى فرمود:

«يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَيَجْلِسُهُ إلاّ نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ; اى شريح! جايى نشسته اى كه كسى جز پيغمبر يا وصى پيغمبر يا شقى در اينجا نمى نشيند!».(5)

در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: «مَنْ جُعِلَ قَاضياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّين!; كسى كه به منصب قضاوت نصب گردد سر او را بدون كارد بريده اند! و امثال اين احاديث فراوان است».(6)

موضوعى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اينكه: احكامى را كه شخص فقيه و مجتهد از روى دلايل آن، استنباط و استخراج مى كند اگر مربوط به يك موضوع «كلّى» باشد آن را «فتوا» مى نامند مثل اينكه بگويد: هيچ كس حق ندارد در مال ديگرى تصرف نمايد، يا بگويد نزديكى به همسر خود حلال و به زن بيگانه حرام است.

ولى اگر حكم، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حكومت» مى نامند، مثل اينكه حكم كند: اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است، يا اين مال متعلق به فلان شخص مى باشد. و اين هر دو از وظايف «مجتهد عادل» است كه منصب نيابت عامه از طرف امام دارد.

ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حكم به ثبوت اوّل ماه، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى، شرايط بسيار سنگين ترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال، ميسّر نيست، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوت هاى صحيحشان زيادتر خواهد بود!

اما اگر غير مجتهد عادل متصدى اين مقام حساس گردد، از نظر ما شيعه هاى اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره، بلكه هم مرز با كفر به خداست! و لذا ما همواره ديده ايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مى نمودند و غالباً سعى مى كردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مى نماييم.

موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى براساس آنها حكم صادر مى كند سه چيز است: اقرار، قسم و بينه يعنى دو شاهد

عادل.

اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند (دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى در ميان علماى شيعه است: بعضى معتقدند بايد بينه داخل بر بينه خارج(7) مقدم داشته شود، و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع هاى ديگر رجوع نمود.

خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتابهاى مستقل و كاملا مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته اند، به علاوه تمام دانشمندانى كه دوره فقه شيعه را نوشته اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان كتاب القضاء دارند كه در همين زمينه گفتگو مى كند، و ما نمى توانيم در اينجا حتى گوشه اى از آن همه كتاب را نام ببريم.

ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحرير المجله» آورده ايم كسانى كه علاقه مند باشند مى توانند به آنجا رجوع نمايند.

آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر مى دانيم اين است كه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقص حكم او را ندارد، و رد حكم او در واقع رد حكم خداست! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد، تنها شخص حكم اوّل حق تجديد نظر در حكم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حكم سابق را نقض كند.

________________________________________

1 . سوره ص، آيه 26.

2 . سوره نساء، آيه 65.

3 . سنن دارقطنى، ج 4، ص 130، ح 4419 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 193 به همين معنا.

4 . تهذيب الاحكام، ج 6، ص 292، ح 808 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 214، ح 33622 .

5 . كافى، ج 7، ص 407، ح 2 ; من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5، ح 3223 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 17،

ح 33091 ; المقنع، ص 132 .

6 . مسند احمد، ج 2، ص 230 و 536; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 774، ح 2308 ; سنن ابى داود، ج 2،

ص 158، ح 3572.

7 . اگر چيزى تحت تصرف كسى باشد و بر آن «يد» داشته باشد و كسى ادعاى مالكيت آن را نمايد و هر يك اقامه «بينه» (دو شاهد عادل) كند بينه نفر اوّل «بينه داخل» و بينه نفر دوم «بينه خارج» ناميده مى شود و در اينكه كدام يك از اين دو بينه بايد مقدم داشته شود در ميان دانشمندان ما اختلاف نظر است.

انسان مى تواند اموال خود را به چند طريق از ملك خود خارج سازد:

1. «فك ملك» يعنى آن را نه تنها از ملك خود بلكه از قيد هر گونه مالكيت آزاد سازد به طورى كه هيچ گونه مالكى براى آن متصور نباشد.

اين را «تحرير» يا «آزاد ساختن ملك» مى نامند، مانند آزاد كردن بردگان، و وقف كردن خانه و زمينى براى مسجد، اين نوع وقف تمليك نيست. بلكه «فك ملك» مى باشد. بديهى است چنين املاكى هيچ گاه ممكن نيست به مالكيت كسى برگردد ولو اينكه هر گونه عوارضى براى آن پيش آيد.

2. «انتقال دادن به ديگرى در مقابل عوض» با رضايت طرفين در ضمن يك عقد لفظى يا مانند آن.

اين نوع نقل و انتقالات را بيع و صلح و امثال آن مى نامند.

3. «انتقال به ديگرى بدون عوض به منظور اجر و ثواب اخروى و تحصيل رضاى پروردگار و آن را «صدقه» مى گويند.

صدقه نيز به نوبه خود بر دو قسم است:

اوّل: «وقف» و آن عبارت از ملكى است كه عين آن را حبس و منفعت آن را رها مى سازند، يعنى آن را واگذار به اشخاص يا جمعيتى مى كنند به طورى كه حق ندارند هيچ گونه نقل و انتقالى در اصل آن بدهند ولى منافعش در اختيار آنهاست و مى توانند همه گونه تصرف در آن بنمايند.

دوم: صدقه به معناى خاص و آن مالى است كه انسان بلاعوض به خاطر خدا به ديگرى واگذار مى كند و او آزاد است هر گونه تصرف در آن بنمايد.

4. انتقال دادن ملك به ديگرى بدون عوض و بدون قصد قربت (مثل اينكه به خاطر دوستى يا علاقه اى كه به كسى دارد چيزى به او مى بخشد) اين را «هبه» مى نمامند.

«هبه» نيز بر دو قسم است:

اوّل: «هبه معوضه» و آن مثل اين است كه كسى بگويد اين لباس را به تو مى بخشم، به شرط اينكه آن كتاب را به من ببخشى، او هم قبول كند. اين نوع هبه عقد لازم است و از هيچ طرف قابل فسخ نيست، مگر اينكه هر دو طرف راضى به فسخ و بهم زدن عقد بشوند.

دوم: هبه جايزه كه عوضى در برابر آن نيست.

در تمام اقسام هبه، قبض لازم است و بدون آن صحيح نخواهد بود هبه جايز را مى توان حتى پس از قبض، فسخ كرد; يعنى صاحب مال مى تواند مال خود را پس بگيرد، مگر در صورتى كه طرف مقابل از خويشاوندان يا زوج يا زوجه باشد، يا اينكه اصل مال تلف گردد در اين دو صورت فسخ ممكن نيست.

ولى هيچ نوع از انواع «صدقه» قابل فسخ نيست، و در آن هم قبض شرط است. بنابراين هنگامى كه شخص «واقف»، صيغه وقف را جارى نمود و مثلا گفت: «اين خانه رابراى وقف بر فلان اشخاص كردم» و سپس آن را به متولى يا موقوف عليهم تحويل داد، يا در صورتى كه خودش متولى باشد آن را به نيّت وقف قبض نمود، در اين صورت، ديگر قابل بازگشت نيست و نمى توان آن را خريد و فروش و رهن و تقسيم و امثال آن نمود، خواه وقف خاص باشد، مانند: وقف بر اولاد يا وقف عام باشد، مانند: وقف مدرسه براى محصلين يا كاروانسرا براى مسافرين و غيره.

فقط در پاره اى از موارد استثنايى كه ضرورت شديدى ايجاب كند، فروش وقف جايز است و قاعده كلى آن اين است كه: در دو صورت عين موقوفه را مى توان فروخت.

نخست آنجايى كه عين موقوفه به كلى خراب شود به طورى كه منفعت قابل توجهى نداشته باشد و يا در وضعى قرار گيرد كه بيم خرابى در مورد آن برود.

دوم ميان موقوف عليهم اختلاف شديدى روى دهد كه بيم آن رود منجر به تلف شدن اموال و جان ها و هتك حرمت ناموس ها گردد.

اما با اين همه باز فروش عين موقوفه يا تقسيم آن ميان موقوف عليهم بدون اطلاع حاكم شرع و اجازه او جايز نيست. متأسّفانه امروز مردم در امر وقف بسيار سهل انگارى مى كنند، به آسانى دست به فروش آن مى زنند، و موازين و احكام شرعى را در اين باره ناديده مى گيرند، اما خدا از نيات همه آگاه است.

اين بود عقيده مشهور علماى شيعه در مورد وقف، ولى ما نظرات ديگرى نيز درباره وقف داريم كه اينجا مجال شرح آن نيست.

صاحبان سهام ذكر شده كه سهم آنها به عنوان «فرض» در قرآن مجيد تعيين شده اگر «مجموع سهام» آنها مساوى با «مجموع مال» است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند كه مجموع همه آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود) در اين صورت تكليف ارث كاملا روشن است.

ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زيادتر است، مانند صورتى كه متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و مجموع سهام مساوى 45 مى شود بنابراين از مجموع ما 41 بيشتر است).

و گاهى نيز به عكس است يعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» كمتر مى باشد مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند (در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مى شود و مجموع آنها 43 خواهد بود كه از مجموع مال 41 كمتر است).

صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسأله «تعصيب» مى نامند كه حكم آنها را ذيلا بيان خواهيم كرد.

در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعه اماميه و ساير فرق اسلامى «اختلاف قابل ملاحظه اى» جز در اين دو مسأله (عول و تعصيب) وجود ندارد.

شيعه طبق روايات متواتره اى كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است(1)، يعنى سهام واقعى ارث هيچگاه نه زيادتر از مجموع مال است و نه كمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مى شود عمل خواهد شد به طورى كه مجموع سهام نه زيادتر از مجموع مال خواهد شد و نه كمتر.

جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نيز با اين عقيده موافقند از جمله «ابن عباس» و اين عبارت از او مشهور است كه مى گفت: آن خدايى كه از شماره شنهاى متراكم بيابان باخبر است، مى داند كه سهام ارث «زيادتر» از مجموع مال نمى شود.(2)

توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد (يعنى سهام «كمتر» از مجموع مال باشد) بايد به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چيزى نمى رسد، (منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمى شود بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد).

مثلا اگر متوفى يك دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقيده شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند.

ولى ساير فقها يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مى دانند.

اما بايد توجه داشت كه به عقيده ما «زوج و زوجه» هميشه سهم ثابت خود را مى برند، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مى شود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد. اين در صورت اضافه بودن مال.

اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام كمتر باشد، مانند مثالهاى سابق، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمى گردد.

و به طور كلى قاعده اين است كه در تمام مواردى كه خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پايين تعيين نموده (مانند زوج و زوجه كه در صورت عدم فرزند به ترتيب نصف و ربع (يك چهارم) مى برند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتيب به ربع و ثمن (يك هشتم) تنزل مى كند) در اين گونه موارد هيچ گونه كم و زيادى در سهم ارث واقع نخواهد شد.

ولى در مواردى كه فقط يك حد براى ارث تعيين گرديده، كمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور كه اگر اضافه اى باشد به آن تعلق خواهد گرفت.

اما در مورد «پدر» اختلاف است كه آيا نقصان متوجه او هم مى شود يا نه؟

اين بود نظر فقهاى شيعه كه به پيروى از اهل بيت(عليهم السلام) در مورد كمبود مجموع مال از مجموع سهام اظهار داشته اند، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند كه در اين مورد نقصان بايد متوجه تمام ورثه گردد.

علماى شيعه دلايل بسيارى از قرآن و اخبار (كتاب و سنّت) براى ابطال «عول و تعصيب» اقامه كرده اند كه در كتابهاى گسترده تشريح شده است.

يكى ديگر از عقايد مختص اماميه در باب ارث اين است كه آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را «حبوه» مى گذارند. اين حكم شرايط و تفصيلاتى دارد كه در باب خود در كتابهاى فقهى ما ذكر شده است.

و نيز از مسايلى كه شيعه در آن تنهاست مسأله ارث «زوجه» از املاك مزروعى و اراضى است. شيعه معتقد است زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد (نه از عين و نه از قيمت آن) و از عين «درخت» و «بنا» نيز ارث نخواهد برد ولى از قيمت آن ارث مى برد. دليل بر اين فتوا اخبارى است كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده، و ائمه نيز به نوبه خود آنها را از جدّشان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى نمايند.

اينها اصول مسائل مورد اختلاف شيعه و ديگران است، ولى در غير اين موارد، اختلاف، بسيار جزئى است و مانند اختلافاتى است كه در ميان خود علماى اهل سنّت، يا علماى شيعه با يكديگر وجود دارد.

________________________________________

1 . ر.ك: عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج 2، ص 165; علل الشرايع، ج 2، ص 567-569 .

2 . علل الشرايع، ج 2، ص 568، ح 3 .

ارث عبارت است از انتقال مال يا حق كسى هنگام مرگ او به ديگرى، به واسطه رابطه «نسبى» يا «سببى» كه ميان آن دو وجود دارد. شخص زنده را «وارث» و متوفى را «مورث» و آن مال يا حق را «ارث» مى نامند. «نسب» عبارت است از تولد يافتن كسى از ديگرى يا تولد هر دو از شخص ثالث، و «سبب» رابطه اى است كه بر اثر ازدواج پيدا مى شود.

اگر سهم وارث در قرآن مجيد تعيين گرديده باشد مى گويند ارث او بالفرض است (فرض و فريضه چيزى است كه خدا در قرآن تعيين فرموده) و در غير اين صورت مى گويند ارث او بالقرابة مى باشد.

فرايضى كه در قرآن صريحاً ذكر شده شش سهم است:

1. نصف (يك دوم): سه دسته هستند كه نصف تمام مال متوفى را به ارث مى برند: شوهر از زن خود با نداشتن فرزند، يك دختر، در صورتى كه فرزند ديگرى در كار نباشد، و يك خواهر تنها(1).

2. ربع (يك چهارم): كه سهم ارث شوهر با وجود فرزند، و همچنين سهم زن از شوهر خود با نداشتن فرزند است.

3. ثمن (يك هشتم): سهم زوجه با داشتن فرزند است.

4. ثلث (يك سوم): سهم مادر با نبودن فرزند، و سهم دو خواهر و برادر يا بيشتر است (ولى خواهر و برادر از طرف مادر).

5. دو ثلث (دو سوم): سهم دو دختر يا بيشتر است، در صورتى كه متوفى فرزند پسرى در رديف آنها نداشته باشد و همچنين سهم دو «خواهر» پدرى يا پدر و مادرى در صورتى كه برادرى مانند آنها دركار نباشد.

6. سدس (يك ششم): سهم هر يكى از پدر و مادر با وجود فرزند، و سهم به خصوص مادر با وجود حاجب (يعنى برادران متوفى) و سهم يك برادر يا يك خواهر مادرى است.

اينها كسانى هستند كه سهم آنها بالفرض مى باشد، غير اينها به عنوان «قرابت» ارث مى برند و قاعده كلى درباره آنها اين است كه اموال متوفى را با رعايت ترتيب طبقات ارث در ميان آنها طورى تقسيم مى كنند كه مذكر دو برابر مؤنث ببرد.

طبقات ارث «ورثه» روى هم رفته در سه طبقه مختلف قرار دارند كه با وجود طبقه جلوتر هيچ يك از طبقه بعد ارث نمى برد:

طبقه اوّل پدر و مادر و فرزندان متوفى و فرزند فرزندان او هر قدر پايين بيايند.

طبقه دوم ـ اجداد پدرى و مادرى و جده ها، هر قدر بالا بروند، و همچنين برادران و خواهران.

طبقه سوم ـ عموها و عمه ها، دايى ها و خاله ها، در اين طبقه كسى كه فرض معينى داشته باشد نيست.

________________________________________

1 . خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها.

به عقيده شيعه اين سه نيز اجمالا از اسباب تحريم و جدايى زن از مرد است، شرح اين موضوع و شرايط آن را بايد در كتابهاى فقهى مطالعه كرد، و از آنجا كه اين موضوعات كمتر اتّفاق مى افتد ما در اينجا از بحث در پيرامون آنها صرف نظر مى كنيم.

شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى.

اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى تواند منظور خود را تأمين نمايد.

و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مى تواند مبلغى، خواه به مقدار مهر باشد يا بيشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. اين نوع طلاق را «طلاق خلعى» مى گويند و اجراى آن چنين است:

فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى برد).

در اين نوع طلاق تمام شرايط طلاق لازم است به علاوه يك شرط و آن اينكه بايد زن از مرد كراهت بلكه كراهت شديد داشته باشد همان طور كه قرآن مى فرمايد: «(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا); اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنيد، گناهى بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد. تا شوهر او را طلاق دهد اينها حدود الهى است از آن تجاوز نكنيد».(1)

در تفسير اين آيه در اخبار و روايات اهل بيت(عليهم السلام) چنين وارد شده كه اين فديه دادن و جدا شدن زن در صورتى است كه زن به شوهر خود بگويد: به سوگند تو ترتيب اثر نمى دهم، و حدود و مقررات الهى را در مورد تو اجرا نمى كنم، حاضر نيستم براى تو غسل جنابت كنم، و پا در بستر تو نمى گذارم، و كسانى كه مورد تنفر تو هستند به خانه تو مى آورم!(2)

بديهى است منظور، گفتن اين الفاظ نيست، بلكه منظور، تنفر شديد زن از مرد و عدم امكان بهبود بخشيدن ميان آنها مى باشد.

و اگر تنفر از طرفين باشد آن را «طلاق مبارات» مى گويند. در اين نوع طلاق نيز تمام شرايط طلاق معتبر است، ولى مرد حق ندارد بيش از مهرى كه به وى داده از او مطالبه كند و هنگام اجراى صيغه طلاق مى گويد: باراتك على كذا فانت طالق (به جاى كذا مبلغى را كه زن بخشيده است ذكر مى كند).

در طلاق خلع و مبارات «رجوع» نيست و آن را طلاق «بائن» مى گويند (زيرا موجب جدايى مرد و زن از يكديگر مى گردد) ولى اگر زن تقاضاى پس گرفتن چيزى را كه داده بنمايد، مرد حق رجوع پيدا مى كند، در صورتى كه مدت عدّه تمام نشده باشد.

________________________________________

1 . سوره بقره، آيه 229.

2 . ر.ك: تفسير عياشى، ج 1، ص 117 / 367; مجمع البيان، ج 1، ص 329; تفسير قمى، ج 1، ص 75 .

مؤلف محترم به مناسبت بحث «عدم لزوم حضور دو شاهد در رجوع» متن دو نامه اى را كه ميان او و يكى از دانشمندان مصرى مبادله شده در پاورقى نقل نموده كه به علت مشروح بودن، ما آن را در پايان بحث طلاق در متن مى آوريم).

* * *

در اين سال دانشمند متبحر استاد «احمد محمّدشاكر» (قاضى شرعى مصر) كتاب نفيس خود «نظام الطلاق فى الاسلام» را براى من فرستاد. اين كتاب توجه مرا به خود جلب كرد و مرا مجذوب خود ساخت. من اين كتاب را يكى از نيازهاى معاصر يافتم، و به دنبال آن نامه اى براى مؤلف محترم نوشتم كه او هم آن را در مجله با ارزش «رساله» در شماره 157 بعد از مقدمه اى به صورت زير درج فرموده است:

يكى از بهترين و عاليترين نامه هايى كه به من رسيد نامه ارزنده اى بود كه از دوست بزرگ و استاد بزرگوار من، پيشواى مجتهدين شيعه در نجف اشرف، علاّمه شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا بود.

معظم له يكى از آراى مرا در مباحث كتاب در مسأله «اشتراط شهود در صحت رجوع شوهر به زن مطلقه خود» مورد بحث و انتقاد قرار داده است.

چه اينكه من معتقدم حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق لازم است و اگر بدون حضور دو شاهد، طلاق صورت گيرد باطل خواهد بود، اين قول اگر چه بر خلاف مذاهب چهارگانه معروف اهل سنّت است ولى ادله شرعيه كه در دست ماست آن را تأييد مى كند و با مذهب ائمه اهل بيت(عليهم السلام)و شيعه اماميه نيز موافق مى باشد.

علاوه بر اين من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقه خود نيز حضور دو شاهد عادل لازم است، اين عقيده با يكى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهل بيت و شيعه مخالف مى باشد.

من از عقيده شيعه در اين باب تعجب كردم كه چگونه آنها ميان «طلاق» و «رجوع» فرق گذاشته اند با اينكه دليل در هر دو مورد يكى است.

لذا استاد (كاشف الغطا) خواسته است نظر شيعه را در علت تفاوت ميان اين دو مسأله، براى من تشريح كند و در نامه خود چنين نوشته است:

…………………………………………………..

بسم الله الرحمن الرحيم

از: نجف اشرف 8 صفر 1355 به مصر

علاّمه بزرگوار شيخ احمد محمّد شاكر.

سلام بر شما، هديه گرانبهاى شما كتاب «نظام الطلاق فى الاسلام» رسيد. دو بار آن را با شگفتى و تحسين مطالعه كردم، عمق نظر و دقت و آزادى فكرى كه در آن به كار رفته، و آراى صحيحى كه اين كتاب در بر دارد، شايسته هرگونه تقدير است.

شما در اين كتاب عمق معانى احاديث را استخراج نموده ايد، پرده هاى اوهام را از ساحت مقدس شريعت كنار زده و زنجيرهاى تقليد كهنه را پاره كرده و بت هاى جمود را با استدلالات محكم و كوبنده خود درهم شكسته ايد، آفرين بر شما، و آفرين بر فكر نورانى و اطلاعات وسيع شما!

مهمترين مسايلى را كه در اين رساله مورد بحث قرار داده ايد سه مسأله است: 1. طلاق ثلاث 2. حلف بطلاق و عتاق 3. اشهاد بر طلاق.(1)

در هر سه مسأله حق بحث را ادا كرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارك محكم استنباط، از كتاب و سنّت گشوده ايد، همين روش اساسى و صحيح، شما را به حقيقت مطالب و روح احكام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانيده است.

آراى محكم شما در اين مسائل با فتاوايى كه از صدر اسلام تا كنون در ميان شيعه اماميه مورد توجه كامل بوده است و جزء ضروريات و مسلمات اين مذهب محسوب مى شود، موافقت دارد; جز در يك مورد و آن اينكه علماى شيعه معتقدند كه حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نيست، با اينكه اين موضوع را در طلاق لازم مى دانند و بدون آن طلاق، در نظر آنها باطل است.

ولى شما عقيده كسانى را كه حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مى دانند ترجيح داده ايد و در صفحه 120 چنين فرموده ايد: «شيعه حضور شاهدين را در طلاق لازم مى داند و آن را يكى از اركان طلاق مى شمارد، آنچنان كه در كتاب «شرايع الاسلام» آمده، اما در رجوع لازم نمى دانند، فرق گذاشتن ميان اين دو، عجيب است و دليلى ندارد».

من به اين سخن ايرادى دارم كه اجازه مى خواهم آن را عرض كنم: جالب است كه جنابعالى از شخص منكر مطالبه دليل نموده ايد و اين با اصول و قواعدى كه در دست ماست سازگار نيست; براى شخص منكر همين اندازه بس كه قول او مطابق «اصل» (اصل عدم) مى باشد، اين، مدعى است كه بايد اقامه دليل نمايد.

ممكن است بفرماييد ظاهر آيه (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ)(2) گواه گفتار شماست همان طور كه در صفحه 118 گفته ايد: ظاهر سياق دو آيه اين است كه جمله «وَأَشْهِدُوا» هم به طلاق بر مى گردد و هم به رجوع (بنابراين حضور دو شاهد در هر دو مورد لازم است).

ولى گويا جنابعالى در اين مورد دقت كافى در آيات نفرموده ايد، اگر مانند ساير موارد دقت فرموده بوديد حقيقت مطلب از شخصى مانند شما مخفى نمى ماند. چه اينكه اين سوره شريفه كلا درباره احكام طلاق بحث مى كند و لذا نام آن را همه سوره «طلاق» نهاده اند.

ابتداى سخن در اين سوره با اين آيه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) شروع مى گردد و به دنبال آن بحث درباره لزوم واقع شدن طلاق در آغاز عدّه به ميان آمده، يعنى بايد طلاق نه در حال عادت ماهانه باشد و نه در حال پاكى كه در آن نزديكى صورت گرفته (بلكه بعد از پاك شدن و قبل از نزديكى باشد) سپس درباره لزوم نگاه داشتن حساب عدّه و بيرون نكردن زنان از خانه در اين مدت، بحث شده است.

بعد از بيان اين احكام، اشاره اى به مسأله رجوع شده، ولى مسلماً اين اشاره جزء مقاصد اصلى آيات نيست بلكه ضمن بحث طلاق، سخن به مسأله رجوع كشانيده شده آنجا كه فرموده: «(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف); و چون عدّه آنها به پايان نزديك شود يا آنها را به طور شايسته اى نگه داريد يا به طرز شايسته اى از آنان جدا شويد».(3)

سپس به تعقيب بحث طلاق پرداخته و مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(4) يعنى در همان مورد «طلاق» كه موضوع اصلى بحث است نه در مورد «رجوع»; زيرا بازگشت اين قيد به «رجوع» كه تبعاً و ضمناً بيان شده از نظر سياق عبارت ناپسند و نامناسب به نظر مى رسد.

فى المثل اگر كسى بگويد: «هنگامى كه مرد دانشمندى بر تو وارد شد از او احترام و پذيرايى كن خواه تنها بيايد يا با خدمتكار و رفيق خود، و بايد هنگام بازگشت به خوبى بدرقه و همراهى كنى».

آيا در چنين جمله اى كسى احتمال مى دهد موضوع همراهى، علاوه بر خود آن دانشمند، مربوط به خدمتكار و رفيق او باشد؟ با اينكه جمله «همراهى و بدرقه» بلافاصله پس از ذكر خدمتكار و رفيق او آمده است؟!

در هر حال من تصور مى كنم اين مطلب روى حساب قواعد عربى و ذوق ادبى بسيار روشن است و چيزى نيست كه بر شخصى مانند شما كه در ادبيات عرب مهارت داريد، جز از جهت غفلت، مخفى بماند، والبتّه جاى تعجيب نيست; زيرا گاهى غفلت دامنگير دانشمند و محقق نيز مى شود.

(وللغفلات تعرض للاريب)(5)!

اين از نظر لفظ دليل و سياق آيه شريفه.

ولى در اينجا يك نكته دقيقتر و جالبتر از نظر فلسفه احكام شرع و دقت و باريك بينى خاصى كه اسلام در مسائل دارد نيز هست و آن اينكه:

شكى نيست كه طلاق منفورترين حلال هاست، و آيين اسلام، همان طور كه مى دانيم يك آيين كاملا اجتماعى مى باشد كه به هيچ وجه راضى به هيچ گونه جدايى و تفرقه در اجتماع اسلامى ـ به خصوص در كانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجيت ـ نيست.

بنابراين شارع اسلام طبق آن فلسفه عالى كه در نظر دارد همواره مى كوشد طلاق و جدايى به حدّاكثر تقليل يابد و براى تأمين اين نظر قيود و شرايط طلاق را زياد مشكل قرار داده تا مطابق قاعده معروف «هر چيزى قيود آن زياد شد وجود آن كم مى شود، الشى اذا كثر قيوده عز وجوده» طلاق به حدّاقل برسد.

از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلا همين امر باعث تأخير و عدم عجله در امر طلاق گردد، و ثانياً شايد در حضور اين دو شاهد عادل و بر اثر نصايح آنها زن و شوهر يا يكى از آنها از تصميم بر جدايى پشيمان گردد، و دو مرتبه رشته اتحاد و پيوند دوستى و الفت ميان آنها محكم شود آنچنان كه قرآن فرموده: «(لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً); تو نمى دانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم كند».(6)

اين يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق، كه قانونگذار اسلام مسلماً از اين حكم در نظر داشته است، ولى بديهى است قضيه در مورد «رجوع» به عكس مى باشد; زيرا اسلام مى خواهد هر چه زودتر و بدون هيچ گونه تأخير، پيوند زناشويى محكم گردد، اى بسا در تأخير، آفات و موانعى پيش آيد!

ولذا در مسأله رجوع هيچ قيد و شرطى نيست، و به عقيده ما شيعيان، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مى گيرد و مانند طلاق صيغه خاصى در آن لازم نمى باشد. تمام اين امور به خاطر اين است كه قانونگذار مهربان اسلام مى خواهد انواع تسهيلات را براى تحقق يافتن الفت و صميميت، و جلوگيرى از جدايى و تفرقه فراهم سازد.

چرا چنين نباشد؟ و چرا در مسأله رجوع حتى اشاره اى كه حكايت از تمايل شوهر به ادامه زوجيت كند و يا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع، كفايت نكند؟ با اينكه به عقيده ما شيعه اماميه چنين زنى (زنى كه در حال عدّه طلاق رجعى است) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حكم زوجيت بيرون نرفته است، و لذا اگر در اين حال (قبل از گذشتن عدّه) يكى از طرفين بميرند آن ديگرى از او ارث مى برد و حتى پس از مرگ به يكديگر محرم هستند، و مى تواند يكى بدن ديگرى را غسل دهد، ونفقه او مادامى كه در عدّه است واجب مى باشد، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غير از اين زن سه همسر ديگر داشته باشد، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب كند، زيرا اين زن در حكم همسر چهارم اوست!

به هر حال آيا مجموع اين بحثها مى تواند شما را در مورد عقيده شيعه داير به عدم لزوم حضور دو شاهد در «رجوع» و لزوم آن در طلاق قانع كند؟!

اگر استدلالات ما مورد قبول و تصويب شما در اين مسأله واقع گردد خدا را شكر مى گوييم و از شما تشكر مى كنيم، و در غير اينصورت با كمال ميل آماده مطالعه تذكرات شما بر اين بحثها هستيم و نظرى جز درك حقيقت و پيرورى از حق ـ هر كجا باشيد ـ و دور انداختن تقليدهاى بى مايه و تعصب كوركورانه، نداريم.

خداوند ما و شما را از اين امور حفظ كند و گامهاى ما را در طريق حقيقت از پيمودن راههاى خطا مصون دارد.

از خدا مى خواهيم شما را توفيق دهد تا امثال اين گونه آثار جاويدان و درخشان از خود به يادگار بگذاريد: «(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا); آثارواعمال صالحى كه از انسان به يادگار مى ماند بهترين پاداشها را نزد خدا دارند و بهترين مايه اميد انسان مى باشند».(7)

در پايان عالى ترين درود و سلام را به شما تقديم مى كنم.

«محمّد حسين آل كاشف الغطا»

……………………………………………………………….

يادآورى: اين نكته را نيز خاطرنشان مى سازد كه از جمله مسايلى كه جنابعالى بسيار خوب مورد بحث قرار داده ايد مسأله بطلان طلاق حايض است، شما حديث «عبدالله بن عمر» را به خوبى غربال نموده ايد.(8) اين مسأله نيز از جمله مسايلى است كه همه علماى اماميه در آن اتفاق نظر دارند و طلاق زنى را كه در حال حيض است ـ جز در موارد معدود استثنايى ـ باطل مى دانند.(9)

دانشمند مزبور پس از نقل اين نامه چنين اضافه مى كند:

اين بود عين نامه «استاد كاشف الغطا» شخصيت بزرگ اسلام، كه بدون كم و زياد نقل شده، تنها يك جمله را كه ارتباطى به موضوع مورد بحث نداشت و مربوط به اهداى بعضى از كتابهاى ايشان به من بود، از آن حذف نموده ام.

سپس اضافه مى كند:

من به زودى نظر خود را درباره مندرجات اين نامه در شماره آينده مجله اعلام مى دارم و ايراداتى كه بر گفتار استاد دارم ـ تا آنجا كه به فكرم مى رسد ـ بيان خواهم نمود.

«احمد محمّد شاكر قاضى شرعى»

اين بود مجموع بحثى كه قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است، سپس در شماره 159 و 160 در تعقيب بحث گذشته دو مقاله نسبتاً مشروح نگاشته كه از وسعت اطلاعات او حكايت مى كند، او در اين دو مقاله سعى كرده براى تأييد نظريه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نمايد، كه ما هم به نوبه خود پاسخ بر آن نگاشتيم و از آنجا كه تصميم ما اين است كه اين كتاب موجز و مختصر باشد از ذكر بقيه ايرادات و پاسخها صرف نظر مى نماييم كسانى كه مايل به مطالعه آنها باشند مى توانند به شماره هاى مجله وزين «رساله» مراجعه نمايند، در مجموع اين بحثها فوايد بسيار و قواعدى كه در فقه مهم است يافت مى شود، و در هر صورت آخرين هدف ما روشن شدن حقيقت است.

________________________________________

1 . منظور از طلاق ثلاث (سه طلاق در يك مجلس) و اشهاد بر طلاق (حضور دو شاهد عادل) روشن است، اما «حلف بطلاق و عتاق» اين است كه انسان قسم ياد كند كه اگر فلان كار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند، بسيارى از اهل سنّت اين نوع سوگند را مؤثر و كافى براى جدايى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت، مى دانند بدون اينكه نيازمند به اجراى صيغه طلاق باشد، ولى اين نوع قسم از نظر شيعه هيچ گونه اثرى ندارد.

2 . سوره طلاق، آيه 2.

3 . سوره طلاق، آيه 2.

4 . سوره طلاق، آيه 2.

5 . نكته ديگرى كه عقيده شيعه را در اينجا تأييد مى كند اين است كه به فرض اينكه بخواهيم جمود بر ظهور ابتدايى آيه كنيم و از قراينى كه مؤلف عاليقدر ذكر نموده صرف نظر نماييم باز بايد موضوع حضور دو شاهد عادل را منحصر به طلاق بدانيم; زيرا اين بلافاصله پس از جمله «اوفار قوهن بمعروف» واقع شده و طبق قواعد بايد اين قيد (حضور دو شاهد عادل) به جمله اخير بر گردد مگر اينكه دليلى بر خلاف آن در دست باشد. بنابراين موضوع دو شاهد منحصر به مسأله «مفارقت» كه همان طلاق بوده باشد، خواهد بود.

6 . سوره طلاق، آيه 1.

7 . سوره كهف، آيه 46.

8 . اشاره به حديثى است كه از «عبدالله بن عمر» نقل كرده اند كه در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همسر خود را در حال حايض بود طلاق داد ـ اين حديث از نظر ما صحيح نيست.

9 . در سه مورد طلاق حايض را صحيح دانسته اند: 1. در حال باردار بودن زن (بنابر اينكه حمل با حيض ممكن است و توأم گردد) 2. در حالى كه زن غايب باشد 3. در حالى كه نزديكى واقع نشده باشد.

دانشمندان شيعه در اين مسأله متفقند كه طلاق ثلاث (سه طلاق را در يك مجلس دادن) در حكم يك طلاق است و موحب تحريم زن بر مرد نمى شود، بلكه مى تواند، رجوع كند، احتياج به محلل نيز ندارد.

ولى اگر سه طلاقى در سه مجلس واقع گردد، به اين معنا كه نخست مرد طلاق دهد، سپس رجوع كند، مجدداً طلاق دهد و رجوع نمايد، در مرتبه سوم كه طلاق داد بر يكديگر حرام مى شوند و حق ازدواج مجدد ندارند مگر اينكه آن زن به ازدواج مرد ديگرى درآيد و سپس از وى طلاق بگيرد پس از طلاق گرفتن مى تواند با شوهر اوّل ازدواج نمايد.

اگر باز اين عمل تكرار شود يعنى براى چهارمين مرتبه او را طلاق دهد و همين طور تا نُه مرتبه، در اين هنگام زن حرام ابدى بر او مى شود و به هيچوجه حق ازدواج مجدد با او ندارد.

ولى اكثر علماى اهل سنّت در اين عقيده با ما مخالفند، آنها طلاق ثلاث را جايز مى دانند; بنابراين اگر مرد به همسر خود بگويد: انت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستى; اين زن به عقيده آنها بر آن مرد حرام مى شود و بدون «محلل» ازدواج مجدد آنها جايز نيست، در حالى كه در روايات صحيحى كه خود آنها به صحيح بودن آن معترفند تصريح شده كه «طلاق ثلاث» يكى محسوب مى گردد.(1)

«بخارى» از ابن عباس چنين نقل مى كند: «كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وآله)وَأبي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فقالَ عُمَرُ: إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْر كانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ!; در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و ابوبكر و دو سال از دوران خلافت عمر، طلاق ثلاث يكى محسوب مى شد، ولى عمر گفت: مردم درباره موضوعى كه حق تأخير داشتند عجله نمودند، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهيم! سپس به آنها اجازه داد (كه سه طلاق را يكجا جارى كنند)».(2)،(3)

با اينكه اگر آيات طلاق را در قرآن مجيد به دقت بررسى كنيم مى بينيم در اين موضوع صراحت دارد كه سه طلاق در يك مجلس ممكن نيست:(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان)(4); تا آنجا كه مى فرمايد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).(5)

تصور مى كنم درباره طلاق ثلاث همين مقدار كافى باشد.

اين بود خلاصه اى از طرق جدايى مرد و زن از يكديگر كه شرح بيشتر آن را بايد در كتابهاى گسترده فقهى مطالعه كرد.

ولى غير از اقسام طلاق كه اشاره شد عوامل ديگرى براى جدايى مرد و زن از يكديگر وجود دارد از جمله عيب هايى است كه در مرد يا زن ممكن است پيدا شود و براى طرف ديگر حق فسخ عقد ازدواج به وجود مى آورد.(6)

* * *

و نيز از جمله عوامل جدايى مرد و زن از يكديگر «ظهار» و «ايلا» است كه شرح آن درفقهى به طور كامل ذكر شده است.

همچنين درباره «عدّه» كه زن بايد پس از جدايى از شوهر نگاه دارد و اقسام آن: عده طلاق، عده وفات، عده وطى به شبهه و … در كتابهاى مزبور مشروحاً بحث شده، ولى اجمالا بايد دانست كه از نظر شيعه عدّه وفات پس از فوت شوهر در تمام موارد بر زن لازم است حتى در صورتى كه «يائسه» و «صغيره» و «غير مدخول بها» باشد.(7)اما عدّه اى كه پس از طلاق مى گيرد در غير اين سه مورد واجب است.

در وطى به شبهه نيز عدّه واجب است مگر در يائسه و صغيره. اما در «زنا» هيچ گونه عدّه اى وجود ندارد; زيرا نطفه نامشروع محترم نيست.

عدّه وفات در غير زن باردار چهار ماه و ده روز است ولى اگر زن باردار باشد بايد «ابعدالاجلين» را رعايت كند (يعنى اگر بيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل نمايد عده او همان چهار ماه و ده روز است، اما اگر وضع حمل او پس از چهار ماه و ده روز باشد پايان عده او وضع حمل اوست).

عدّه طلاق در زمانى كه عادت ماهانه نمى بيند (اما در سنينى هستند كه به مقتضاى سن بايد ببينند) سه ماه تمام است و در زنانى كه عادت مى بينند سه مرتبه بايد عادت ببينند و پاك شوند.

عدّه زنان باردار پس از طلاق اين است كه وضع حمل كند (خواه زياد طول بكشد خواه كم).

شيعه معتقد است اگر طلاق، طلاق سوم نباشد، طلاق خلعى هم نباشد شوهر در تمام مدت حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد طلاق از اثر افتاده و به حال زوجيت بر مى گردند، اما اگر عدّه بگذرد و رجوع نكند ديگر حق رجوع ندارد، چنانچه مايل به تجديد زوجيت باشند بايد عقد جديدى با رضايت طرفين و شرايط ديگر انجام گيرد.

شيعه حضور دو شاهد عادل را هنگام «رجوع» آنچنان كه در طلاق لازم بود، لازم نمى داند اگر چه مستحب است(8) همچنان كه الفاظ مخصوصى در آن معتبر نيست، بلكه هر نوع سخن و عمل و حتى اشاره اى كه حاكى از تمايل شوهر به ادامه زوجيت باشد در رجوع كافى است و سبب مى شود كه به حال سابق باز گردند.

________________________________________

1 . شايد به همين جهت بود كه مفتى اعظم سابق جهان سنّت دانشمند بزرگوار شيخ محمد شلتوت اخيراً عقيده شيعه را در مورد بطلان «طلاق ثلاث» ترجيح داده و بر طبق آن فتوا مى داد.

2 . اين حديث طرز تفكرى را كه درباره خليفه دوم در مورد مسائل و احكام اسلامى ذكر كرديم كاملا تأييد مى كند (به توضيحات گذشته بحث متعه رجوع شود).

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 183; مستدرك حاكم، ج 2، ص 196; سنن بيهقى، ج 7، ص 336 ; مسند احمد، ج 1، ص 314.

4 . سوره بقره، آيه 229.

5 . سوره بقره، آيه 230. توضيح اينكه: اوّل آيه به خوبى اين معنا را مى رساند كه طلاقى كه قابل رجوع است دو طلاق مى باشد (الطلاق مرتان) و پس از هر كدام از اينها زوج مى تواند رجوع كند و مى تواند نكند: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) و از ذيل آيه استفاده مى شود كه در طلاق سوم رجوع جايز نيست، بنابراين از مجموع صدر و ذيل آيه مسأله وقوع سه طلاق در سه مجلس به خوبى استفاده مى شود.

6 . عيوب مجوّز فسخ ازدواج در مردان پنج عيب و در زنان نه عيب است كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.

7 . «يائسه» زنى را گويند كه به حد يأس از حمل رسيده باشد و حد آن از نظر شيعه رسيدن زن به پنجاه سالگى است به جز در زنان هاشمى كه حد آن شصت سالگى مى باشد، «صغيره» دخترى است كه نُه سال كامل ندارد، و غير «مدخول بها» به زنى گفته مى شود كه شوهر به او نزديكى نكرده باشد.

8 . عدم وجوب حضور دو شاهد عادل در «رجوع» يك نوع تسهيل در آشتى و تحكيم پيوند زناشويى است. چنانكه شرح آن در سخنان مرحوم كاشف الغطا به زودى خواهد آمد.

از سخنان گذشته اين نكته روشن شد كه روح ازدواج يك نوع «قرارداد دوجانبه» و علاقه و رابطه خاصى است كه بين زن و مرد برقرار مى گردد، و همين امر موجب مى شود كه نام «زوج» (جفت) بر هر يك از آن دو گذارده شود; اين تعبير به خاطر انضمام و ارتباط هر يك با ديگرى است كه آنها را به هم ديگر نزديك ساخته، مانند دو چشم، و دو گوش و دو دست; در حالى كه پيش از عقد و ازدواج دو موجود جدا از يكديگر محسوب مى شدند. ولى اين قرارداد دو جانبه آنچنان رابطه نيرومند و عميقى ميان آنها برقرار مى سازد كه بالاتر از آن قابل تصور نيست.

قطعاً عبارتى گوياتر و بهتر از اين آيه براى بيان اين ارتباط عميق نمى توان يافت: «(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ); آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها».(1)اين نكته نيز روشن شد كه اگر هنگام انعقاد اين رابطه هيچ گونه قيد و شرطى از نظر مدت در آن نباشد، و به همان طبيعت اوّلى خود گذارده شود، نتيجه و مفهوم آن، ازدواج دائمى، كه تا هنگام مرگ بلكه بعد از آن آثارش باقى است خواهد بود، مگر اينكه موجباتى براى از بين رفتن آن فراهم گردد.

از طرفى بسيار مى شود كه احتياجات و شرايط و اوضاع خاصى ايجاب مى كند كه رابطه زوجيت در بعضى از موارد از هم گسسته شود، بازشدن اين پيوند ممكن است به نفع هر دو يا لااقل يكى از دو طرف (و براى طرف مقابل بى تفاوت) باشد.

لذا در قوانين اسلام راههايى براى اين منظور پيش بينى شده كه به وسيله آن مى توان متاركه و قطع ارتباط نمود، حال اگر كراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحيه مرد باشد طلاق به دست اوست و مى تواند از آن استفاده كند.

و اگر تنها از ناحيه زن باشد مى تواند از «خلع» استفاده نمايد.

اما اگر هر دو طرف از ادامه زوجيت ناراحتند از طريق «مبارات» كه به دست طرفين است منظور خود را عملى مى سازند.

البتّه هر كدام از اين سه طريق داراى احكام و شرايط و موارد خاصى است كه بدون آن صورت نمى گيرد.

اما از آنجا كه دين اسلام يك دين اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهمترين هدف آن ايجاد دوستى در ميان دلها مى باشد و كينه و اختلاف را از همه چيز زشت تر مى شمارد، لذا تا آنجا كه ميسر است از «طلاق» جلوگيرى مى كند.

در احاديث بسيارى از طلاق نهى شده و آن را مكروه معرفى نموده اند از جمله اين حديث است:

«مَا مِنْ حَلاَل أبْغَضُ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ; هيچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نيست!».(2)

بنابراين از يك طرف احتياج و لزوم تسهيل بر مردم و جلوگيرى از مفاسدى كه از ادامه زوجيت در بعضى موارد به وجود مى آيد موجب مشروعيت طلاق شده، ولى از طرف ديگر چون مردم غالباً از عواقب كارها بى خبرند، به چيزهايى علاقه دارند كه صلاح آنها در آن نيست و از چيزهايى متنفرند در حالى كه مصلحت آنان در آن است، و بسيار مى شود تحت تأثير عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب كار تصميمات فورى و عجولانه مى گيرند، لذا حكمت و رحمت الهى ايجاب مى كند كه حتى الامكان از طلاق بپرهيزند و با خونسردى عاقبت كار را بسنجند.

به همين جهت قانونگذار اسلام، شرايط و قيود زيادى براى «طلاق» قرار داده است كه عملا موجب تقليل طلاق مى شود چه اينكه گفته اند: «هر چيز قيود و شرايطش زياد شد كمياب مى گردد»!

يكى از مهمترين شرايط آن از نظر شيعه، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(3)

بنابراين اگر طلاق بدون حضور اين دو نفر صورت گيرد از نظر ما باطل است، و اين در واقع بهترين وسيله براى جلب اتحاد و اصلاح ميان دو همسر و از بين بردن موجبات نفاق و تفرقه است; زيرا بديهى است افراد عادل و درستكار علاوه بر اينكه نفوذ كلام و تأثير سخن دارند، خود را موظف به اصلاح طرفين و نصيحت چنان زن و مردى، كه كانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشيدن قرار گرفته است، مى دانند. اگر پندها و نصايح آنها در همه اين موارد اثر نكند لااقل به مقدار قابل توجهى مى تواند مؤثر واقع گردد و از بحرانهاى روحى كه براى مرد و زن بر اثر عواملى به وجود مى آيد و آنها را به جدايى مى كشاند، بكاهد.

اما متأسّفانه برادران اهل سنّت ما، از اين فايده بزرگ محروم شده اند; زيرا دانشمندان و علماى آنها حضور دو شاهد عادل را شرط نمى دانند. به همين دليل آمار طلاق در ميان آنها بيشتر است و اين مصيبت بزرگ اجتماعى به صورت ناراحت كننده در اجتماعات آنان در حال گسترش مى باشد.

بدبختانه بسيارى از ما و آنها از فلسفه هاى عالى احكام اسلام و اسرار اجتماعى آن غافليم. در حالى كه اگر توجه مى داشتيم و به آنها عمل مى كرديم سعادت همه جانبه نصيب ما مى شد و در اين زندگى پر رنج و مشقت و آميخته به انواع بدبختيها گرفتار نمى شديم، اساس خانواده ها اين چنين متزلزل نمى گشت و نظام زندگى زناشويى دچار اين نابسامانى و هرج و مرج نمى شد.

يكى ديگر از مهمترين شرايط طلاق اين است كه شوهر از روى اجبار و اكراه و يا در حال غضب و ناراحتى كه تعادل فكرى خود را از دست داده باشد، اقدام به اين امر نكند، و همچنين زن بايد از عادت ماهانه پاك شده باشد، و پس از پاك شدن، مرد با او آميزش جنسى نكرده باشد. روشن است كه اين قيود نيز در تقليل طلاق مؤثر مى باشد.

________________________________________

1 . سوره بقره، آيه 187.

شايد علت تشبيه «زن و مرد»، به لباس يكديگر اين است كه لباس عيب پوش است، زينت است، حافظ تن در برابر حوادث است، و چسبيده به تن و محرم اسرار است، دو همسر نسبت به يكديگر نيز بايد چنين باشند.

2 . كافى، ج 6، ص 54، ح 2 و 3 .

3 . سوره طلاق، آيه 2. هنوز بر ما روشن نيست كه چرا دانشمندان اهل سنّت اين آيه را كه با صراحت دستور مى دهد هنگام طلاق بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند ناديده گرفته و اين موضوع را لازم نمى دانند و امر به «اشهاد» را در آيه شريفه حمل بر استجاب كرده اند و يا مخصوص «رجوع» دانسته اند با اينكه اشكال هر دو معلوم است.

از بحثهايى كه تاكنون درباره ازدواج موقت داشتيم چنين نتيجه مى گيريم:

ازدواج عبارت است از يك نوع علاقه و ارتباط خاص ميان زن و مرد كه آثار مختلف حقوقى در بر دارد، ازدواج نيازمند به عقد مخصوصى است كه با ايجاب و قبول تحت شرايط معينى انجام مى گيرد.

اگر ازدواج از نظر «مدت» هيچ گونه قيد و محدوديتى نداشته باشد «ازدواج دائم» صورت مى گيرد كه براى هميشه باقى خواهد بود مگر اينكه چيزى از قبيل طلاق و امثال آن موجب از هم پاشيدن آن شود.

ولى اگر مدت آن معين و محدود ـ يك روز، يك ماه، يك سال يا بيشتر ـ باشد «ازدواج موقت و غير دائمى» خواهد بود، ولى از نظر مفهوم ازدواج و همسرى هيچ گونه فرقى ميان اين دو نيست، تنها تفاوتى كه وجود دارد همان اختلاف طول مدت اين دو نوع از ازدواج مى باشد.

اين دو نوع ازدواج در بسيارى از احكام و آثار مشتركند، تنها در موارد محدودى با هم متفاوتند ولى اين تفاوت يك تفاوت اصولى و جوهرى نيست، بلكه مانند تفاوت صنف هاى يك نوع است مثل تفاوت نژاد سياه و سفيد، با حفظ وحدت كلمه و حقيقت. اين اختلاف كيفيت منحصر به عقد ازدواج، و شركت دو انسان در زندگى، نيست بلكه نظير اين نوع اختلاف در انواع معاملات و مالكيت كه به واسطه خريد و فروش به وجود مى آيد هست; مثلا گاه مى شود انسان معامله مطلق و بدون قيد و شرط انجام مى دهد، اثر چنين معامله اى مالكيت ابدى و هميشگى است كه جز با يك وسيله اختيارى مانند خريدوفروش مجدد، هبه، صلح يا يك وسيله غير اختيارى مانند ورشكست شدن، مردن و امثال آنها، از بين نخواهد رفت.

ولى گاهى از همان اوّل، مالكيت، محدود به وقت معينى است به اين معنا كه خيار فسخ يا انفساخ(1) در آن قرار داده شده، بديهى است عمر چنين ملكيتى كوتاه و محدود به همان مدتى است كه در عقد تعيين گرديده (تا زمان فسخ يا انفساخ قهرى) و در هر حال اينها مطالبى است كه عقل و شرع در آن اتفاق نظر دارند.

بنابراين، اى دانشمندان و اى علماى اسلام! و شما اى نويسندگان، اين همه سر و صدا درباره «متعه» كه نوعى از ازدواج عادى است براى چيست؟ آيا اين مطلب جاى سرزنش دارد كه شما هميشه به شيعه حمله و سرزنش مى كنيد؟

آيا اين بحث فشرده و كوتاه كافى نيست كه شما را از برافروختن آتش عداوت در ميان مسلمانان باز دارد و وادار به انقياد و تسليم در برابر حق كند؟

به عزّت حق و شرافت حقيقت سوگند، من در آنچه گفتم جز از «حق» طرفدارى نكردم، و اگر انتقادى كردم تنها انتقاد من از باطل بود. تكيه گاه ما خداست و بازگشت همه ما به سوى اوست.

* * *

درباره عقد نكاح و ازدواج از نظر شيعه به همين قدر قناعت مى كنيم، البته بحثهاى زيادى درباره احكام نكاح، احكام اولاد، نفقه، انواع عدّه، و امثال آن باقيمانده كه از عهده اين مختصر بيرون است و بايد در كتابهاى ارزشمند فقهى دانشمندان شيعه مطالعه نمود.

خوشبختانه انواع و اقسام كتابها در اين زمينه تأليف يافته: بعضى به قدرى مختصر و فشرده است ـ و در عين اختصار تمام ابواب فقه را از طهارت تا حدود و ديات در بر دارد ـ كه تمام مسائل را در يك صد صفحه معمولى مطرح مى كند، در مقابل، بعضى به قدرى مشروح است كه ابواب فقه را در بيست جلد (هر جلد به اندازه صحيح بخارى، و صحيح مسلم) جمع آورى نموده، مانند كتاب «جواهر» و «حدائق»، و در ميان اين دو نوع، حد وسط هايى نيز هست كه از شمارش بيرون مى باشد.(2)

* * *

________________________________________

1 . «شرط انفساخ» يك نوع «شرط نتيجه» است كه در فقه معروف مى باشد به اين معنا كه طرفين معامله شرط مى كنند چنانچه فلان جريان پيش آيد و يا يكى از طرفين فلان كار را انجام دهد عقد خود به خود فسخ شود بدون اينكه محتاج به اجراى صيغه فسخ باشد.

2 . از جمله علوم اسلامى كه سير تكاملى خود را نزد شيعه كاملا طى كرده است همين علم فقه مى باشد، راستى وسعت و نظم و دقت «فقه شيعه» بى نظير است و انسان تا از نزديك اين موضوع را بررسى نكند باور نخواهد كرد، انواع مسائل مشكل و پيچيده حتى فروع نادر فقهى در كتابهاى مبسوط فقه شيعه مورد بحث و بررسى كامل قرار گرفته، حتى در فروع و مسائل مستحدثه (مسائلى كه در عصر ما مورد) ابتلا واقع شده مانند بيمه و سرقفلى و انواع شركتها و حق چاپ و امثال اينها نيز كتابهاى متعددى تأليف يافته است، و اين موفقيت را شيعه در درجه اوّل مديون ائمه اهل بيت(عليهم السلام) مى باشد كه باب اجتهاد را به روى شيعه گشوده و با روايات و احاديث خود انواع راهنمايى ها را نسبت به آنها نمودند.

جالب اين كه حتّى منكران ازدواج موقّت (يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند، تدريجاً به نوعى ازدواج ـ شبيه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.

و جالب تر اين كه اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى كنيم، آيا مانعى دارد؟

گفتيم: هيچ مانعى ندارد!

آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند، ولى به «نكاح مسيار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!

آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى كند، هر چند نام آن را بر زبان نياورد.

بنابراين نتيجه مى گيريم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند، مگر اين كه نوع مشابه آن، يعنى نكاح مسيار را پيشنهاد كنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند، هيچ كس آلوده زنا نمى شد».(1)

همچنين آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند، و درگناه آلودگان شريك هستند، چرا كه عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند.

به هر حال، اسلام كه يك آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى كرده، ممكن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانيده باشد، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ اين حكم اسلامى هستند كه خواهيم ديد دليل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند.

________________________________________

1. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد : «لولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقىّ» (وسائل الشيعه، جلد 14، صفحه 440، حديث 24). در كتاب اهل سنّت نيز اين حديث به طور گسترده آمده است. قال على(عليه السلام): «لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الاّ شقىّ» (تفسير طبرى، جلد 5، صفحه 119; تفسير درالمنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسير قرطبى، جلد 5، صفحه 130).

تنها يك سؤال در اينجا باقى مى ماند كه باز بر اثر عدم توجه به احكام «ازدواج موقت» روى آن جنجال فراوان شده و افراد غير مطلع به گمان خود آن را يكى از نقاط ضعف اين موضوع گرفته اند، درحالى كه كوچكترين اشكالى در آن وجود ندارد و آن اينكه:

تكليف فرزندانى كه ثمره چنين ازدواجى هستند چيست؟ آيا بچه هاى صيغه فرزندان مشروعى هستند؟ آيا آنها سرگردان و بلاتكليف نخواهند شد؟!

گمان مى كنيم پاسخ اين سؤال با توجه به مطالب فوق كاملا روشن باشد زيرا: فرزندانى كه ثمره چنين ازدواجى هستند هيچ گونه تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمام حمايتهاى شرعى و قانونى يك فرزند عادى خواهند بود.

مخصوصاً با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظيم عقد نامه، نه بلاتكليفى براى چنين فرزندانى پيش مى آيد و نه سرگردانى.

ما تعجب مى كنيم اين همه فرزندان نامشروعى كه بر اثر روابط نامشروع در اجتماعات كنونى (مخصوصاً كشورهاى اروپايى و امريكايى كه طبق مداركى كه در دست است اين موضوع در آنجا به صورت ننگينى در آمده) فكر اين نويسندگان را ناراحت نكرده و گويا آنها را بلاتكليف و سرگردان نمى دانند، اما فرزندان ازدواج موقت كه همه چيز آنها روشن است، پدر و مادر و شرايط ازدواج و حريم زوجيت بالاخره همه چيز آنها معلوم مى باشد و از يك نطفه پاك و در رحم پاك به وجود آمده اند، اسباب ناراحتى فكر اين آقايان شده است؟!

اين هم ناگفته نماند كه از نظر قوانين اسلامى هيچ مانعى ندارد طرفين اگر مايل به داشتن فرزند نباشند با وسايلى از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايند مخصوصاً در ازدواج موقت از اين نظر، آزادى مورد نظرشان در اين گونه موارد بهتر تأمين خواهد گرديد (ولى بايد توجه داشت سقط جنين پس از انعقاد نطفه ـ حتى اگر نطفه يك روزه باشد ـ به هيچ وجه جايز نيست و از نظر قوانين اسلامى مجازات سنگينى دارد كه با تفاوت حالات جنين تفاوت پيدا مى كند).

ولى در اينجا يك نكته اساسى ديگر وجود دارد كه به دقت بايد به آن توجه داشت و آن اينكه: اين برنامه در صورتى نتيجه مطلوب و مثبت خواهد داد كه به طرز صحيحى اجرا گردد و مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته باشد و تحت انضباط قرار گيرد.

به اين معنا كه در شرايط فعلى، بايد مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود و عقدنامه ازدواج موقت (كه الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و كمتر از آن استفاده مى شود) تنظيم گردد و يا طريق اطمينان بخش ديگرى براى طرفين در نظر گرفته شود.

به اين ترتيب پيش از گذشتن مدت عدّه، ازدواج ديگرى صورت نخواهد گرفت و قسمت مهمى از سوء استفاده ها از بين خواهد رفت.

بايد سازمانى براى نظارت بر اين موضوع تشكيل گردد، و اين سازمان علاوه بر نظارت كامل بر اين مسأله مهم، بايد راهنمايى هاى لازم را به طرفين بنمايد، و نيز به آنها بفهماند كه پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معينى همسر يكديگر خواهند بود و به يكديگر تعلق خواهند داشت و بايد اصول زناشويى را محترم بشمارند.

مسلماً اگر اين مسأله به صورتى كه در بالا گفته شد عملى گردد فحشا جز براى افراد بى بند و بار و لاابالى برچيده خواهد شد، و اين عيناً مضمون حديث جالبى است كه از اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در بحث نكاح اين كتاب ذكر شد.

در چنين شرايطى نه زن احساس حقارت و سرشكستگى مى كندو نه مرد خود را مالك و خريدار زن مى داند، نه از نظر اجتماع اين كار وهن آميز است و نه افراد شريف از آن اظهار تنفر خواهند نمود، بلكه مانند ازدواج دائم يك امر عادى و شايسته تلقى خواهد شد.

آيا راستى اين حكم عالى «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» است؟ چرا بدون اطلاع، بدون هيچ گونه تحقيق درباره چنين مسأله مهمى قضاوت نموده و افراد بى خبر را اغفال مى كنيد؟

از آنچه در بالا گفته شد فلسفه ازدواج موقت به خوبى روشن مى شود. اسلام راه حل مشكل جنسى را (مخصوصاً براى جوانان) و براى تمام كسانى كه به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى كند كه:

در اين گونه موارد زن و مردى كه به هم علاقه دارند بدون اينكه زير بار تعهدات سنگين يك ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. و آن را درست مانند يك ازدواج دائم محترم بشمرند، و زن «حريم زوجيت» را حتى پس از خاتمه آن مدت با نگهداشتن عدّه (اقلا 45 روز يا دو مرتبه قاعده شدن) كاملا رعايت نمايد.

بديهى است بار چنين ازدواجى مانند ازدواج دائم بر دوش انسان سنگينى نمى كند و طرفين مى توانند با شرايط سهل و آسانى به آن تن در دهند.

زيرا از يك طرف همسر اين ازدواج «شريك هميشگى زندگى» نيست، تا زن و مرد در انتخاب آن سختگيرى زيادى به عمل آورند.

و از طرف ديگر «نفقه» به طور رسمى در اين ازدواج وجود ندارد، تنها «مهريه» است كه مقدار آن همان طور كه اشاره شد به اختيار طرفين مى باشد.

به علاوه ازدواج موقت دردسر و كشمكشهاى طلاق را (به فرض عدم سازش) ندارد بلكه با پايان يافتن مدت، تمام مى شود، حتى مرد مى تواند باقيمانده مدت را به زن ببخشد و از حق خود صرف نظر كند و از او جدا گردد، و در صورت تمايل طرفين به آسانى (از طريق تجديد عقد براى مدت ديگرى) قابل تمديد است.

اينجاست كه بايد گفت:

ازدواج موقت يك حربه مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحراف جنسى است و مى تواند قسمت عمده مشكل جنسى جوانان را حل كند و بسيارى از مفاسد اجتماعى كه از اين رهگذر دامنگير كوچك و بزرگ مى گردد ريشه كن سازد.

طرز اجراى صيغه اين ازدواج مانند اجراى صيغه ازدواج دائم و همه دستورهاى اسلامى سهل و ساده است و در تمام كتابهاى «رساله هاى عمليه» نوشته شده، ولى بايد توجه داشت كه اجراى همين مراسم ساده درست به منزله امضايى است كه پاى سند قابل ملاحظه اى مى شود، بايد پس از امضا به تمام مقررات مربوط به آن وفادار بود.

* * *

اكنون اين اصل كلى را درباره «غريزه جنسى» كه به عقيده بسيارى از روانكاوان نيرومندترين غرايز انسان (يا لااقل يكى از نيرومندترين آنهاست) مورد بررسى قرار دهيم:

بارها جوانان اين موضوع را (كتباً يا شفاهاً) با ما در ميان گذارده اند كه به عقيده آنان جوانان پاكدامن در اجتماعات كنونى در يك بن بست غير قابل حل از نظر امور جنسى قرار دارند، و براى پيدا كردن راه حل، از ما استمداد جسته اند.

مشكل جنسى جوانان (مخصوصاً در اجتماعات كنونى) بسيار جدى و قابل مطالعه است زيرا:

از يك طرف، عدم تمكن مالى اكثريت قريب به اتّفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان در برابر هزينه كمرشكن زندگى، و از آن بالاتر موضوع ادامه تحصيل كه غالباً تا سن 20 و 25 سالگى طول مى كشد و دوران طغيان غريزه سركش جنسى را به طور كامل فرا مى گيرد، به آنها اجازه ازدواج و تشكيل خانواده نمى دهد.

و از طرف ديگر «پارسايى مطلق» و ناديده گرفتن اين غريزه سركش با امواج نيرومند و كوبنده اش كه متأسّفانه بر اثر مناظر تحريك آميز كنونى شديدتر مى گردد بسيار دشوار و براى بعضى امكان پذير نيست.

حال مى گوييد چه بايد كرد؟ البتّه افراد بى بندوبار با پناه بردن به مراكز فحشا به گمان خود اين مشكل را حل كرده اند، ولى بايد ديد براى افراد پاكدامن و با ايمان چه راه حلّى وجود دارد؟

اين مشكل به صورت جدى تر در مورد دانشجويانى كه به خارج مى روند خودنمايى مى كند، زيرا تنهايى، دورى از بستگان، و آزادى بى قيدوبندى كه در مورد معاشرت دختران و پسران در بسيارى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى وجود دارد، با توجه به طول مدت تحصيلات عالى در خارج، اين مسأله را به صورت پيچيده ترى در مى آورد.

در مورد افراد متأهل نيز مواردى پيش مى آيد كه به حكم ضرورتهاى زندگى مجبورند به طور مجرد به سفرهاى چندين ماهه و يا بيشتر براى تجارت، مأموريت و مطالعات مختلف بروند و ماه ها دور از زن و فرزند بسر برند.

البتّه ضرورتهاى اجتماعى منحصر به اينها نيست و در موارد ديگرى نيز اين ضرورتها پيش مى آيد.

راه حل اين مشكل چيست؟

اين يك واقعيت محسوس است كه چنين ضرورتهايى هميشه در جوامع انسانى بوده، و در زمان ما تشديد شده و جوانان را دربر گرفته است.

آيا مى توان اين واقعيت هاى روشن را ناديده گرفت و به دست فراموشى سپرد؟

آيا با جوابهاى بالا و جمله هاى چند پهلو مى توان چشم از روى حقايق بست؟

آنهايى كه چشم و گوش بسته مى گويند «ازدواج موقت يك نوع جواز شرعى آدم فروشى است و مقام زن را پايين مى آورد» صريحاً به ما بگويند در جواب اين جوانان چه بايد گفت: آيا هرگز در عمر خود براى حل مشكل جنسى جوانان فكر كرده اند؟

آيا همه را مى توان به «پارسايى مطلق و چشم پوش از امور جنسى» در سنين جوانى دعوت نمود؟ البته انكار نمى كنيم ممكن است اين موضوع براى عدّه اى از جوانان كه بهره بيشترى از خويشتن دارى و تسلط بر نفس دارند عملى باشد، ولى آيا براى همه آنها ممكن است؟ مسلماً نه وجداناً بگوييد شما كه اين ايراد را درباره ازدواج موقت داريد دوران جوانى خود را چگونه پشت سر گذاشته ايد و اگر الان جوان و مجرد هستيد چه مى كنيد؟ ما نمى گوييم جواب اين سؤال را براى اطلاع عموم بنويسيد مى گوييم در پيشگاه وجدانتان به خودتان پاسخ دهيد.

آيا با اين طرز تفكر، شما راه حلى براى جوانان جز پناه بردن به مراكز فساد داريد؟ اگر داريد چرا پيشنهاد نمى كنيد؟

آيا فحشا و خودفروشى ننگين زن و آن وضع رسواى محله هاى بندنام شما (مى گوييم «شما» چون ساخته افكار غلط شماست) احترام به مقام و شخصيت زن مى باشد؟

آيا ايجاد اين گونه محلات (به طور آشكار يا مخفيانه) در بسيارى از شهرهاى دنياى امروز موجب الغاى بردگى زنان و از بين بردن جواز آدم فروشى است؟

ولى فراموش نكنيد تمام اين مراكز فساد و ننگ كه اجتماعات امروز را لجن مال كرده آثار جنايتهاى شما و امثال شماست كه به جاى نشان دادن يك «راه حلّ مثبت» براى اين مشكل اجتماعى، به «منفى بافى» دست زده ايد!

آيا شما با مخالفت ورزيدن نسبت به ازدواج موقت (با شرايطى كه اسلام گفته و سابقاً اشاره شد) نه رسم صيغه! كه شما مى گوييد و افراد بى بندوبار عمل مى كنند، جواز فحشا را عملا صادر نكرده ايد؟!

گاهى مى گويند: ازدواج موقت بايد از قانون مدنى كشور ما حذف شود; زيرا با روح «اعلاميه حقوق بشر» سازگار نيست!

ولى ما مى گوييم: اين چيزى كه نامش را اعلاميه حقوق بشر گذارده ايد و هنوز ساده ترين مواد آن مربوط به الغاى تبعيضات نژادى در پيشرفته ترين كشورهاى به اصطلاح متمدن عملى نشده، در كجاى آن نوشته شده: «ازدواج موقت ممنوع و فحشا آزاد است»؟!

خواهش مى كنم ازاين روح اعلاميه بشر كه شما پس از مرگ آن را احضار كرده ايد بپرسيد: مشكل جنسى جوانان را از چه راه بايد حل كرد؟ آيا او هم مثل شما دست به منفى بافى مى زند؟

آيا بهتر نيست به جاى آزادى روابط نامشروع، افرادى كه مى خواهند با هم تماس داشته باشند پيمان ازدواج محدود و موقتى ببندندو تمام شرايط آن را در نظر بگيرند و رعايت كنند درست مانند زن و شوهرهاى دائمى در اين مدت متعلق به هم باشند و در يك محيط پاك زندگى زناشويى صحيحى كنند، و اگر فرزندى هم نصيب آنها شد متعلق به آنها باشد، كجاى اين قانون عادلانه و عاقلانه، بد است؟!

اين يك قانون كلى و عمومى است كه: «اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها، به سوى راههاى انحرافى كشيده خواهد شد».

به همين دليل مى توان اصلاح و فساد اجتماعات را در اين دو جمله خلاصه كرد: اصلاح اجتماع يعنى رهبرى و اشباع صحيح غرايز و تأمين نيازمندى هاى روحى و جسمى از طريق درست، و فساد اجتماع يعنى عدم رهبرى و عدم اشباع صحيح آنها!

اين موضوع نيز قابل انكار نيست كه غرايز طبيعى را نمى توان از بين برد (و نبايد هم از بين برد)(1) تنها مى توان جريان آنها را تغيير داد.

بنابراين راه صحيح براى مبارزه با مفاسد اجتماعى اين است كه غرايز انسان و نيازمندى هاى روحى و جسمى او را درست بشناسيم و آنها را به طور معقول اشباع نماييم.

بديهى است هر گونه اشتباه و گمراهى در اين قسمت سرانجام منجر به يك فساد و بحران اجتماعى خواهد گرديد.

بد نيست براى روشن شدن اين واقعيت، يك مثال بزنيم:

انسان پس از يك رشته فعاليت مداوم و يكنواخت و كار خسته كننده نيازمند تفريح و سرگرمى و تنوع است.

تفريح و تنوع، حكم روغنكارى اعصاب خسته، و گردگيرى روح هاى پژمرده را دارد، و بدون آن، روح، نشاط خود را از دست مى دهد و يك حال عصبانيّت و ستيزه جويى و عصيان جانشين آن مى گردد.

بنابراين، مسأله سرگرمى و تفريح صورت يك ضرورت اجتماعى را پيدا مى كند كه نسبت مستقيم با مقدار فعاليتهاى زندگى دارد.

حال اگر اين سرگرمى و تفريح از طريق سالم و مشروع تأمين نگردد و به اين نيازمندى طبيعى از طريق صحيح پاسخ نگوييم افراد به سوى سرگرمى هاى غلط و گمراه كننده جذب خواهند شد و منظور خود را از آن راهها تأمين خواهند نمود.

________________________________________

1 . زيرا چنين اقدامى عاقلانه نيست و اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.

ازدواج موقت كه در افواه «عوام» به نام «صيغه» مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يك نوع قرارداد ازدواج است كه با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.

در ازدواج موقت، مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين «مهر» و «مدت» مى كنند، و فرزندى كه از آنها به وجود مى آيد يك فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يك فرزند است.

پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت كند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى كه عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها كه مى بينند دو بار قاعده شدن است).

بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است كه روشن شود كه از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينكه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشكار مى شود، ناگفته پيداست كه در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.

بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور كه در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام كيفرهايى است كه در اسلام براى اين كار تعيين شده است.

از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم كه تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى كه در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).

فقهاى اسلام طبق مدارك اسلامى تصريح كرده اند كه اين دو نوع ازدواج از نظر احكام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يك مورد و آن اينكه:

در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غير مسلمان» ازدواج كند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يكديگر فرق دارند:

1. در ازدواج موقت زن و مرد از يكديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).

تازه اين در صورتى است كه در عقد، شرط ارث نكنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.

2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست كه چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى كرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينكه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج «مهر» صريحاً در متن عقد ذكر شود براى مراعات همين نكته و امثال آن بوده است.

روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط كردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى كند.

از توضيحات بالا اين نكته روشن گرديد كه: افراد كم اطلاع يا مغرضى كه مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يك «كنيز» يا يك «كالاى تجارتى» به فروش مى رسد و يا به صورت يك قاليچه يا يك دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود كاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.

كجاى قانون «ازدواج موقت» مى گويد زن به صورت كنيز و برده در آيد يا مانند يك كالا فروخته يا اجاره داده شود؟!

آيا ازدواج موقت جز يك «پيمان دو جانبه زناشويى» منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!

اين، نهايت بى انصافى است كه انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى كه يك وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانكه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.

مگر نه اين است كه در ازدواج موقت طرفين با رضايت كامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟

با اين حال آيا نام ازدواج موقت را «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟

آيا اگر ما جلوى اين قانون را كه اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين «روسپى گرى» را پهن كنيم خدمتى به جنس زن كرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟

نكته جالب توجه اينكه در مورد تعبير به «اجاره دادن زن» كه عدّه اى از مخالفان ما روى آن تكيه كرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتك نفسى (خودم را به تو اجاره دادم…) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود كه روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره كاملا مباينت دارد به دليل اينكه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.

سوء استفاده را نبايد به حساب قانون گذارد

ولى در اينجا يك نكته اساسى وجود دارد و آن اينكه با نهايت تأسف عدّه اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از اين قانون اسلامى كه بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن (همان طور كه اشاره شد و بعداً توضيح داده مى شود) مى تواند به عنوان يك حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده كرده و آن را وسيله اى براى اجراى نيات ناپاك و شهوت رانى بى قيدوشرط خود قرار داده اند.

تا آنجا كه هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت اين «ماسك» عملى ساخته اند، كار به جايى رسيده كه معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود، به اين اندازه تنزل داده اند كه هنگامى كه يك مرد هوسباز با يك زن آلوده روبه رو مى شود تنها با گفتن يك جمله آن هم بدون هيچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام كيفيّات ننگين آن مجاز گردد!

اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند. و همين سبب شده كه نام ازدواج موقت يا به قول عوام «صيغه» به قدرى مورد تنفر قرار گيرد كه از دريچه چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يك نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند.

ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفاده ها يك سؤال داريم و آن اينكه اگر فرضاً يك قاضى از مقام خود و مصونيتى كه در پناه قانون دارد سوء استفاده كند، و آن را وسيله اى براى سر كيسه كردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به كلى تعطيل كرد يا جلو سوء استفاده ها را بايد گرفت؟

يا اگر يك نويسنده براى پر كردن جيب خود از مقام شامخ نويسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحريك شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف كند، آيا بايد جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشريات مفيد و سودمندى كه مايه بيدارى افكار مردم است به كلى گرفته شود، يا قلم سوء استفاده چى را بايد شكست؟!

كدام منطق و كدام عقل اجازه مى دهد كه جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آيا به خاطر يك بى نماز يا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى بندند؟

اصلا كدام قانون و كدام مقام است كه از آن سوء استفاده نشده است؟ آيا بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت يا قوانين را در هم كوبيد؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى كند.

خلاصه اينكه اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد اين قانون اسلامى نمى تواند داشته باشد، بايد اين قانون را اجرا كرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.

ازدواج موقّت يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى

ازدواج موقّت يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى است(1)

در اينجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسيارى از ايرادهايى كه از عدم توجه به فلسفه، و شرايط، و حدود و قيود آن ناشى مى شود، را بيان مى كنيم.

اخيراً در پاره اى از نشريات يك بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله اى به نام «صيغه»! مطرح شده بود كه نمونه كاملى از دخالت افراد غير صلاحيت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.

گردانندگان اين مجله ضمن سفسطه ها و فريب كارى هاى روشنى خواسته اند درباره اين قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور ديگر جلوه دهند.

نظر به اينكه آنها تنها كسانى نيستند كه روح اين قانون عالى اسلامى را درك نكرده اند، بلكه در گوشه و كنار افراد زيادى پيدا مى شوند كه بر اثر تبليغات مسموم يا سوء استفاده هايى كه از اين قانون شده چنان تصور مى كنند كه ميان «فحشا» و «ازدواج موقت» هيچ گونه فرقى جز در لفظ نيست!

حتى اگر به كسى «فرزند صيغه» يا «ابن الصيغه» گفته شود، درست مثل اينكه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب كرده باشند، ناراحت مى گردد، بنابراين آنها نتيجه مى گيرند فحشا و ازدواج موقت هر دو بايد به طور مساوى محكوم و ممنوع اعلام گردد.

لذا لازم دانستيم اين مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح كرده و نقاط مبهم و تاريك آن را روشن سازيم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محيط بدانند اين قانون اسلامى يك حكم كاملا مترقى و اصلاحى است كه اگر به طور صحيح و با تمام شرايط و قيود آن اجرا گردد عامل بسيار مؤثرى براى ريشه كن كردن (فحشا) و (انحرافات جنسى) است.

* * *

________________________________________

1 . اين بحث به قلم شارح و مترجم كتاب مى باشد و در واقع تكميلى است بر اين بحث.

هنگامى كه اين بحث را مى نوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى دانشمند شيعه «محقق محمّد بن ادريس حلى» (از دانشمندان قرن ششم برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم:

او در كتاب «سرائر» كه از بهترين كتابهاى فقه و حديث است در بحث نكاح چنين مى گويد:

«ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است، همه مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى كنند اين حكم منسوخ گرديده است، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند، اما كجا مى توانند چنين دليلى پيدا كنند؟

گذشته از اين، طبق مدارك صحيح كه در دست ماست هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مى باشد، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد.

اگر كسى ايراد كند: از كجا ادعا مى كنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است؟

در پاسخ مى گوييم:

اوّلا: كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل، عقل حكم به اباحه مى نمايند.

ثانياً: همان طور كه اشاره شد هيچ گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مباح بوده، منتها ادعا مى كنند اين حكم نسخ شده است، در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست. بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غير ثابت است، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود، نمى توان از آن دست برداشت.

اگر بگويند اخبارى از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مى كند.

پاسخ اين سخن روشن است: تمام اين روايات ـ به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد ـ خبر واحد است (يعنى به حد تواتر نمى رسد) چنين اخبارى نه موجب «علم» است و نه مى توان در «عمل» به آن تكيه كرد، و نه ميزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.

علاوه بر اين قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنين مى فرمايد: «(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ); اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت[ مى كنيد واجب است كه مهر آنها را بپردازيد…».(1) (مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد: از طريق ازدواج نه زنا، و هر كدام را متعه كرديد اجرا (مهر) آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اجرت بيشترى تجديد نماييد).

جمله «اسْتَمْتَعْتُمْ» كه در اين آيه وارد شده يكى از اين دو معنا را دارد: يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى «بهره بردارى و التذاذ و انتفاع» است يا منظور «عقد متعه» است كه در عرف شرع به اين معنا آمده.

مسلماً معناى اوّل مراد نيست، به دو دليل:

1. اين موضوع در ميان علماى علم «اصول» مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع»

بايد بر معناى دوم حمل شود، ولذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زكات» و «حج» را

كه در قرآن ذكر شده به معناى لغوى نگرفته اند، بلكه بر معناى شرعى آن حمل نموده اند.

2. عده زيادى از صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و تابعين (آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند) قائل به جواز متعه بوده اند مانند اميرمؤمنان على(عليه السلام) و ابن عباس. داستان مناظره و بحث او با عبدالله بن زبير معروف است، و همه آن را نقل كرده اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده اند يكى از آنها مى گويد:

أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ *** يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟(2)

هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ (درباره اين مسأله) طولانى شود به او مى گويم آيا در فتواى ابن عباس (كه از بزرگان صحابه بود) نيز حرفى دارى؟!

وهمچنين عبدالله بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبدالله انصارى، سلمة بن اكوع، ابو سعيد خدرى، مغيرة بن شعبه، سعيد بن جبير و ابن جريح اينها فتوا به جواز متعه مى داده اند و اين خود تأييد معناى دوم را مى كند. بنابراين آنچه مخالفين ادعا مى كنند: تحريم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتار بى اساسى مى باشد… «پايان گفتار ابن ادريس».(3)

متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال اين دانشمند بر افراد بصير و مطلع كاملا آشكار است.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 24 .

2 . محاضرات الادباء، ج 2، ص 214 طبع بيروت.

3 . السرائر، ج 2، ص 618-620 .

اگر ما بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات، حق اين مسأله را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوى هاى لازم به اينجا مى رسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك نكته بوده است، آرى تنها يك نكته، و آن اين است كه: خليفه دوم به عقيده خود روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود، و اين تحريم «تحريم قانونى و عرفى» بود نه تحريم شرعى و دينى ولذا اين جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأنَا اُحَرِّمُهُما وَاُعَاقِبُ عَلَيْهِما; در دوران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان».(1)

همان طور كه ملاحظه مى شود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نسبت نداده، بلكه مى گويد: من آن را تحريم مى كنم و بر مخالفت آن كيفر مى دهم، نمى گويد خدا كيفر مى دهد.

چرا؟ زيرا از شخصى مانند خليفه دوم كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى داد بسيار بعيد به نظر مى رسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را كه جزء احكام اسلام نيست در آن وارد نمايد، چه اينكه او مى دانست «حَلاَلُ مُحَمَّد حَلاَلٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ; حلال پيغمبر اسلام تا دامنه قيامت حلال است و حرام او تا دامنه قيامت حرام است».(2)

او مى دانست خداوند درباره پيامبرش فرموده:«(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَْقَاوِيلِ * لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ)(3); ما او را با قدرت مى گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مى كرديم و هيچ كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود». بنابراين حتماً مقصودش يك نوع «تحريم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است.(4)

ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح كه بعد از وى روى كار آمدند چون از اين نكته باريك غافل بودند، و از طرفى از شخصى مانند «عمر» كه وظيفه او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود بسيار دور مى دانستند، حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند، لذا به فكر پيدا كردن «مجوزى» افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم(صلى الله عليه وآله)اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت وفق نمى داد لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقض گويى و اختلاف شدند، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مى كردند هرگز مجبور به آن همه تكلف و خلاف گويى نمى شدند!

گواه اين سخن، روايتى است كه سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرديم، او مى گويد: «در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و خليفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مى كرديم تا اينكه «عمر» در جريان «عمرو بن حريث» از آن نهى كرد.

دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى كه بر صحيح «مسلم» به نام «اكمال المعلم» نگاشته چنين مى نويسد: «بعضى مى گويند: اين نهى در آخر خلافت عمر بوده و بعضى مى گويند در اثناى خلافت او، مى گفت: «لاأوتى بِرَجُل تَمَتّعَ وهُوَ مُحْصَنٌ إلاّ رَجَمْتُهُ وَ لاَ بِرَجُل وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَن إلاّ جَلَدْتُهُ; هر مرد متأهلى متعه كند و او را نزد من آورند سنگبارانش خواهم كرد و هر مرد غير متأهلى نزد من بياورند كه متعه كرده باشد او را تازيانه خواهم زد». داستان «عمرو بن حريث» چنين بوده است كه او در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متعه كرد و اين امر تا زمان خلافت عمر ادامه يافت، مطلب به گوش عمر رسيد او زن مزبور را احضار كرد و جريان را از وى پرسيد گفت: آرى حقيقت دارد، پرسيد شاهد تو كيست، او مادر و پدر خود را به عنوان شاهد معرفى كرد، گفت: پس چرا غير اينها را شاهد نياوردى، و سپس از متعه نهى كردى.

حديث جابر به خوبى گواهى مى دهد كه نهى عمر از متعه بر اثر جريانى بود كه در مورد خاصى واقع گرديد. وناخوشايند وى بود، ولذا مصلحت را در اين ديد كه از آن نهى كند.

گرچه جزييات اين جريان (جريان عمرو بن حريث) بر ما روشن نيست، ولى وضع روحيات خليفه دوم بر ما روشن است، او در همه چيز سختگير و خشن بود چه بسا اتّفاق مى افتاد كه در مورد خاصى حادثه اى روى مى داد كه خوشايند او نبود، همين او را تحريك مى كرد كه به كلى از آن موضوع طبق اجتهاد و رأى خود جلوگيرى كند مبادا نظير آن جريان تكرار گردد.

بنابراين سرچشمه تمام آن گفتگوهايى كه در اين مسأله شده همان نهى خليفه دوم بود به كيفيتى كه گفته شد، وگرنه مشروع بودن «متعه» بعد از تصريح قرآن و عمل پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و يارانش در زمان وى و همچنين در تمام مدت خلافت ابوبكر و قسمتى از خلافت عمر، روشنتر از آن است كه محتاج به اين گفتگوها و بحثهاى طويل و عريض باشد.

اتفاقاً از گوشه و كنار تاريخ اسلام بر مى آيد كه ازدواج موقت در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)حتى در ميان اشراف و صحابه و بزرگان قريش متداول بود، و بسيارى از فرزندان با شخصيت آنها فرزند «متعه» بودند.

نمونه آن جريانى است كه راغب اصفهانى كه از بزرگان علماى اهل سنّت و مرد ثقه و مورد اعتمادى است نقل مى كند و مى گويد:

«عبدالله بن زبير، ابن عباس را سرزنش مى كرد كه چرا متعه را حلال مى داند، او گفت از مادرت بپرس چگونه بوى خوش از مجمره هايى كه بين او و پدرت بود برخاست (كنايه از مراسم عقد است). عبدالله بن زبير ماجرا را از مادرش سوال كرد، مادرش گفت: به خدا سوگند تو جز از راه عقد متعه به دنيا نيامدى»!(5)

اين جريانى است كه راغب اصفهانى دانشمند معروف اهل سنّت نقل مى كند، ولى آيا هيچ مى دانيد مادر عبدالله بن زبير كه بود؟ «اسما» دختر ابوبكر خواهر عايشه، ام المؤمنين! و شوهرش «زبير» از حواريين رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بود! و با اين همه از طريق متعه او را به همسرى در آورد، با اين مدرك روشن در اين مسأله ديگر چرا لجاجت به خرج دهيم؟!

«راغب» پس از نقل اين داستان، جريان ديگرى نقل كرده مى گويد: يحيى بن اكثم (قاضى القضاة معروف) از يكى از بزرگان بصره پرسيد تو در جواز متعه از چه كسى پيروى مى كنى؟

گفت: از عمر بن خطاب! يحيى گفت: يعنى چه؟ عمر از سرسخت ترين مخالفين متعه بود!

گفت: بله، ولى در روايات صحيح از وى نقل شده كه بر فراز منبر رفت و گفت: «اى مردم! دو متعه بود كه خدا و پيغمبر آنها را براى شما حلال كرده بودند و من آن را تحريم مى كنم و مرتكب آن را مجازات خواهم كرد…» ما شهادت عمر را در اين باره مى پذيريم اما تحريم او را نمى پذيريم»!!(6)

نظير اين قضيه، از عبدالله بن عمر نيز نقل شده(7)، ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است (خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كرده اند و من تحريم مى كنم).

مسلماً همه، اين تعبير را نمى پسندند. عبارتى كه در روايات مشهور از خليفه دوم نقل كرده اند خيلى ملايمتر از (دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مى كنم) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم (تحريم قانونى و عرفى، نه تحريم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) كار، آسانتر مى گردد.

________________________________________

1 . سنن الكبرى بيهقى، ج 7، ص 206; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 182 و ج 12، ص 251; زادالمعاد، ج 3، ص 463 ; مبسوط سرخسى، ج 4، ص 27 ; كنزالعرفان، ج 2، ص 158.

2 . كافى، ج 1، ص 58، ح 19 ; وسائل الشيعه، ج 30، ص 196 ; فصول المهمه حر عاملى، ص 643 .

3 . الحاقه، آيه 44-47.

4 . توجيه مؤلف عاليقدر نسبت به كار خليفه دوم يك توجيه بزرگوارانه و توأم با خوش بينى زياد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است، ولى در اينجا يك احتمال ديگر هم هست كه شايد با ظاهر حديثى كه از خليفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اينكه طرز تفكر خليفه درباره احكام و مقررات اسلام آنچنان كه ما امروز داريم نبوده است، گويا او همه احكام اسلام را ابدى نمى دانسته، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احكام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محيط است كه مى توان آن را عوض نمود، لذا مى گويد: در زمان پيغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) حكم چنين بوده و من آن را تغيير داده و چنان مى گويم! بديهى است اين طرز تفكر با ابديت احكام و مقررات اسلام سازگار نيست، و موضوع «وحى» را در رديف افكار معمولى بشر قرار مى دهد، و عملا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و احكام و دستورهاى او را محدود به زمان و مكان و شرايط خاصى مى كند. آيا هيچ يك از دانشمندان امروز اسلام مى توانند با اين طرز تفكر موافقت نمايند؟!

5 . محاضرات الاُدباء، ج 3، ص 214 .

6 . محاضرات الادباء، ج 3، ص 214; كنزالعرفان، ج 2، ص 159 (پاورقى); تراث العقول، ج 3، ص 481; تفسير نمونه، ج 3، ص 339 .

7 . سنن ترمذى، ج 3، ص 185 / 824 .

بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مى شود باقى نمى ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:

1. نسخ آيات به خبر واحد (خبر غير متواتر) جايز نيست.

2. اخبارى كه ادعا مى شود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مى باشد كه صريحاً وقوع نسخ را در اين آيه نفى مى كند، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.

3. از احاديث متعددى كه در كتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى شود كه اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و حتى در زمان خليفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفه دوم با آن مخالفت ورزيده است.(1) از جمله «بخارى» در صحيح خود چنين مى گويد:

«ابورجاء از عمران بن حصين نقل مى كند كه آيه متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) عمل كرديم و آيه اى بر تحريم آن نازل نشد، و پيغمبر(صلى الله عليه وآله)هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت… مى گويند اين شخص «عمر» بوده است»(2) (پايان حديث بخارى).

مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مى كند كه: «جابر بن عبدالله انصارى براى عمره به مكه آمده بود، ما در منزلش به ديدن او رفتيم، حاضرين سؤالاتى از او كردند سپس از «متعه» پرسيدند، گفت: بله، ما در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم».(3)

باز در «صحيح مسلم» در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده: «در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما با مهر مختصرى… براى چند روز متعه مى كرديم، و در زمان ابوبكر نيز همين طور تا اينكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد».(4)

و نيز در همان كتاب از «ابو نضره» نقل شده كه مى گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبير» درباره «متعه زنان» و «متعه حج» (نكاح موقت، و حج تمتع كه يكى از اقسام حج است) با هم اختلاف كرده اند، جابر گفت: ما اين هر دو را با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) انجام داديم، بعداً عمر از هر دو نهى كرد ما هم ديگر تكرار ننموديم!(5)

ولى ناگفته پيداست كه خوددارى جابر از اين موضوع تنها از ترس «خليفه» بوده زيرا او حد زنا را در مورد متعه اجرا مى كرد و مرتكبين را سنگباران مى نمود!

راستى اگر ما همين كتاب صحيح مسلم را با دقت مطالعه كنيم و احاديثى را كه در اين باب در نفى و اثبات متعه نقل كرده با موشكافى مورد بررسى قرار دهيم مطالب عجيبى مشاهده خواهيم كرد:

«جهنى» مى گويد: پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در سال فتح مكه، هنگامى كه وارد مكه شديم به ما دستور متعه داد ولى هنوز بيرون نيامده بوديم كه ما را نهى كرد!(6)

گاهى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) اين حكم را نسخ فرموده، زمانى مى گويند اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل بوده، و عمر آن را نسخ نموده، گاهى به على(عليه السلام)نسبت مى دهند كه آن حضرت چندين مرتبه به ابن عباس اعتراض كرده، و او را از متعه بازداشت و اين اعتراض مكرر سبب شد ابن عباس در عقيده خود در مورد جواز متعه تجديد نظر نمايد و از آن برگردد!(7)

با اينكه از «عبدالله بن زبير» نقل مى كنند كه روزى در مكه برخاست و گفت:

«كسانى هستند كه خدا قلبهاى آنها را همچون چشمانشان نابينا ساخته (منظورش عبدالله بن عباس بود كه در آن موقع نابينا شده بود) اينها فتوا به جواز متعه مى دهند! ابن عباس اين سخن را شنيد صدا زد: تو آدم نادان و بى مغز و بى ادبى هستى، به جانم سوگند متعه در زمان پيشواى پرهيزكاران جهان على(عليه السلام)انجام مى شد!…».(8)

از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه ابن عباس تا پايان عمر و حتى در دوران حكومت «ابن زبير» نيز بر عقيده و فتواى خود باقى بوده است.

و از همه شگفت آورتر، نسبت دادن تحريم متعه به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است، زيرا فتوا به جواز اين موضوع يكى از شعارهاى اهل بيت(عليهم السلام) محسوب مى شود، مخصوصاً روايات متعددى از شخص امير مؤمنان(عليه السلام) در انكار تحريم آن نقل شده است.

از كلمات مشهور آن حضرت كه حكم ضرب المثل را پيدا كرده اين است كه مى فرمود: «لَوْ لا نَهْي عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ!; اگر عمر از متعه نهى نمى كرد هيچ كس جز افراد شقاوتمند آلوده زنا نمى شدند»!(9) در تفسير بزرگ «طبرى» از آن حضرت نقل شده كه مى فرمود: «لَوْ لاَ أنّ عُمَرَ نَهى النّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ، أو شِفَا; يعنى اگر عمر مردم را از متعه باز نمى داشت جز شقاوت مندان آلوده زنا نمى شدند، يا جز افراد كمى آلوده نمى گشتند».(10) («شقا» در لغت به معناى «كم» است و يا از «اشفى» گرفته شده كه به معناى مشرف به مرگ و هلاكت مى باشد، و در اين صورت ممكن است كنايه از افرادى باشد كه در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى گيرند).

در روايات معتبر ما نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه مى فرمود: «ثَلاثٌ لاَ أتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ; سه چيز است كه درباره آن از هيچ كس تقيّه نمى كنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر كفشها».(11)

از همه اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مى گردد، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت.(12)

در مسأله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث، بايد گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» كه دو قاعده مسلّم اصولى است حكم مى كند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد.

بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا امروز نيست!

________________________________________

1 . ر.ك: الغدير، ج 3، ص 332. علاّمه امينى(ره) 25 حديث از كتب صحاح و مسندها نقل كرده است كه «ازدواج موقت» در شرع اسلام، حلال و در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل و مقدارى از عصر خليفه ثانى معمول بوده، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى كرده است.

2 . صحيح بخارى، ج 5، ص 158 .

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

4 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

5 . همان مدرك.

6 . همان مدرك .

7 . المصنف، ج 7، ص 501; الكشاف، ج 1، ص 519 .

8 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133 و سنن بيهقى، ج 7، ص 205 .

9 . تفسير قرطبى، ج 5، ص 130 از ابن عباس.

10 . جامع البيان، ج 5، ص 19; تفسير فخر رازى، ج 10، ص 50 ; الدرالمنثور، ج 2، ص 140 ذيل آيه متعه; جامع الاحكام، ج 8، ص 178 طبع بيروت; التفسير الكبير، ج 10، ص 50، طبع ايران به نقل از التشيع غريفى، تفسير طبرى، ج 5، ص 9 ; تفسير البحر المحيط، ج 3، ص 218.

11 . يعنى درباره «انجام حج تمتع» و «جواز ازدواج موقت» و «عدم مسح بر كفشها» و اين حديث با لفظ هاى مختلف آمده براى آگاهى بيشتر به وسائل الشيعه، ج 1، ص 457، ح 1207 و ج 16، ص 216، ح 21396

و ج 25، ص 251، ح 32102 رجوع شود.

12 . البتّه اين در صورتى است كه دو روايت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند. اما اگر سندها ظنى باشد مشهور اين است كه پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حكم آن تخيير است، يعنى به هر كدام مى توان عمل كرد.

آلوسى دانشمند معروف سنى در تفسير خود چنين مى گويد: «شيعه نمى تواند ادعا كند كه «زن متعه» جزء كنيز است، زيرا اين مطلب واضح البطلان مى باشد، و نيز نمى تواند ادعا كند زوجه و همسر محسوب مى شود، چه اينكه آثار و احكام «زوجيت» مانند ميراث، عدّه، نفقه و طلاق در حق او جارى نيست!!».(1)

راستى اين استدلال «آلوسى» بسيار عجيب است، شيعه مى گويد: همسر عقد موقت زوجه حقيقى است و اينكه آلوسى مى گويد لوازم زوجيت را ندارد كاملا بى اساس و نادرست مى باشد زيرا:

اولا: لوازم و آثارى را كه به آن اشاره كرده (از قبيل ميراث و نفقه و…) اگر منظور اين است كه در تمام انواع نكاح اين لوازم و آثار وجود دارد، اين ادعا كاملا مردود است، چه اينكه وجود اين آثار تنها براى يك نوع نكاح (نكاح دائم) قطعى مى باشد نه براى تمام اقسام نكاح.

واگر منظور اين است كه در غالب موارد نكاح، اين لوازم ثابت است، ما هم اين سخن را قبول مى كنيم ولى نبودن آنها در موارد ديگر (نكاح موقت) ضررى نمى زند.

از جمله شواهدى كه نشان مى دهد اين لوازم در تمام موارد وجود ندارد; اينكه مى بينيم در موارد زيادى زوجه ارث نمى برد و در عين حال زوجه است، مثلا: زوجه اى كه كافر باشد ارث نمى برد، و نيز اگر كسى در حال بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد زنى را عقد كند و قبل از همبستر شدن (دخول) با او بميرد همسرش از وى ارث نخواهد برد (با اينكه عقد در تمام اين موارد عقد دائم بوده است).

و به عكس مواردى را مى بينيم كه زوجيت به واسطه طلاق به كلى از ميان رفته ولى حق ارث باقى مانده است. مثلا اگر كسى زن خود را در بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد طلاق دهد و عدّه او هم تمام شود سپس شوهر پيش از گذشتن يك سال از دنيا برود، زن او ارث مى برد.

ثانياً: به فرض اينكه ما تمام اين آثار حتى ارث را از لوازم جدايى ناپذير زوجيت بدانيم باز دليل مزبور ناتمام است; زيرا محروم بودن زنى كه به عقد موقت درآمده از ارث، مسلّم نيست، بلكه عده اى از دانشمندان شيعه معتقدند اين زن مانند زن دائمى ارث مى برد; عدّه اى ديگر معتقدند در حال عادى ارث نمى برد; ولى مى تواند شرط ارث كند، يعنى در متن عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث خواهند برد. در اين صورت مانند همسر دائمى ارث مى برند. و بعضى ديگر از فقهاى ما معتقدند كه در هر حال ارث مى برد; مگر اينكه شرط خلاف كنند، يعنى در عقد تصريح نمايند كه از ارث بردن محرومند تنها در اين صورت ارث نمى برد.

با اين حال چگونه مى توان محروميت او را از ارث قطعى دانست؟!(2) در هر صورت بر طبق قواعد فقهى كه در دست است و به مقتضاى جمع ميان آيات (آيه متعه و آيه ازدواج در سوره مؤمنون) حق اين است زنى كه به عقد موقت درآمده «زوجه» است و تمام احكام زوجيت را ـ جز در مواردى كه دليل قطعى، او را از پاره اى از احكام خارج ساخته ـ داراست.

اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است، و هيچ كس پيدا نمى شود كه عدّه را لازم نداند (با اين حال معلوم نيست «آلوسى» چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است؟!).

اما «نفقه» از لوازم زوجيت نيست، به دليل اينكه زوجه ناشزه (زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمى كند) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است.

اما در مورد «طلاق» بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مى گردد و آن بخشش مدت است; زيرا شوهر مى تواند باقيمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد.

ثالثاً: نسخ آيه «متعه» به وسيله آيه «ازواج» (آيه 6 سوره مؤمنون) اساساً محال است; زيرا آيه «متعه» در سوره نساء مى باشد و اين سوره از سوره هايى است كه در «مدينه»(3) نازل شده در حالى كه آيه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مى باشد و اين هر دو از سوره هايى هستند كه در «مكه»(4) نازل گرديده، بنابراين از نظر تاريخ نزول، آيه اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم آن را نسخ نمايد.

رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كرده اند كه بر طبق آن، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسير خود «كشاف» از ابن عباس نقل مى كند كه آيه متعه از محكمات است(5)، بعضى ديگر از «حكم بن عيينه» نقل كرده كه در پاسخ اين سؤال: «إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ؟» آيا آيه متعه نسخ شده است، صريحاً گفت: نه.(6)

خلاصه اينكه مخالفان ما پس از اعتراف به مشروع بودن ازدواج موقت، ادعاى نسخ اين حكم را مى كنند، و ناسخ آن را گاهى آيه اى از قرآن مى دانند ولى ارزش اين ادعا كاملا روشن شد.

اما گاهى ادعا مى كنند كه ناسخ آن حديث است، و اين حديث را كه «بخارى» و «مسلم» نقل كرده اند شاهد گفتار خود قرار مى دهند: «إِنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنْها وَعَنِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ في فَتْحِ مَكَّةَ أوْ فَتْحِ خَيْبَرَ أوْ غَزْوَةِ أوْطاس!; پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از متعه و از (گوشت) الاغهاى اهلى نهى فرمود، و اين جريان هنگام فتح مكه يا فتح خيبر يا غزوه اوطاس(7) بود!».(8)

همان طور كه ملاحظه مى فرماييد اين حديث داراى اختلاف و پريشانى و پراكندگى غريبى است، ولذا كسانى كه مدعى نسخ اين حكم به وسيله حديث هستند هر يك چيزى گفته اند تا آنجا كه بعضى از آنان مانند قاضى عياض نقل مى كند كه به عقيده بعضى اين موضوع (متعه) دو مرتبه مشمول اباحه و دو مرتبه تحريم شده است!(9)

ولى اگر بازهم دايره بررسى و مطالعه خود را در اين مسأله وسيعتر كنيم و كتابهاى مختلف را در اين زمينه دقيقتر مطالعه نماييم خواهيم ديد كه تناقض گويى و اختلاف در اين مورد بيش از اينهاست.

در پاره اى از كتابهاى آنها ديده مى شود كه نسخ اين حكم در حجة الوداع (سال دهم هجرى) بوده(10)، و طبق نقل بعضى ديگر در غزوه تبوك (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است.(11)

به روايتى در غزوه اوطاس يا غزوه حنين واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال)(12) و به روايت ديگرى روز فتح مكه (سال هشتم هجرى ماه رمضان) صورت گرفته است.(13)

بعضى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) آن را در فتح مكه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحريم كرد!(14)

ولى معروف در ميان آنها اين است كه نسخ اين حكم در غزوه خيبر (سال هفتم هجرى) يا در عمرة القضاء (در همان سال در ماه ذى الحجه) رخ داده است!(15)

اگر ما تمام اين گفتگوها را به عنوان روايت بپذيريم بايد قبول كنيم كه اين موضوع پنج يا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان كه دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى ديگر در «شرح مسلم» گفته اند!(16)

اى علماى اسلام! اين چه بازى است كه بر سر مسائل دينى در آورده ايد؟! آيا هيچ عقلى اين روش را مى پسندد؟

________________________________________

1 . روح المعانى، ج 5، ص 7 و نيز ر.ك: الآلوسى والتشيع، ص 193 به بعد.

2 . نكته ديگرى كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه در «اصول فقه» اين قاعده اثبات شده كه اگر حكم خاصى در موردى وارد شود و دليل عامى بر خلاف آن وارد گردد (البتّه بعد از عمل به خاص)، آن حكم عام همان طور كه محتمل است «ناسخ» خاص باشد ممكن است به وسيله خاص «تخصيص» بخورد و از آنجا كه نسخ در احكام بسيار كم و تخصيص به عكس آن بسيار زياد است بايد احتمال دوم را مقدم داشت و حمل بر تخصيص نمود; بنابراين به فرض اينكه ثابت شود در مورد ازدواج موقت ارث نيست بايد آيه ارث را تخصيص زد نه اينكه حكم متعه را منسوخ دانست (تازه اين در صورتى است كه آيه ارث بعد از آيه متعه نازل گرديده باشد).

3 . الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 1 ; الكشاف، ج 1، ص 492 ; الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج 1،

ص 375 .

4 . ر.ك: الجامع لاحكام القرآن، ج 12، ص 102 و ج 18، ص 278 ; الكشاف، ج 3، ص 24 و ج 4، ص 452 ; الكشف من وجوه القراءات السبع، ج 2، ص 125 و 334 .

5 . الكشاف، ج 1، ص 519 .

6 . تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; درالمنثور، ج 2، ص 140 .

7 . «غزوه اوطاس» ـ پس از غزوه «حنين» جمعى از سپاهيان كفار به «اوطاس» كه محلى در سه منزلى «مكه» بود فرار كردند، پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)جمعى از سپاهيان اسلام را به تعقيب آنها فرستاد تا آنها را پراكنده سازند، آنها نيز در مدت كوتاهى فراريان را متفرق يا اسير نمودند.

8 . صحيح بخارى، ج 5، ص 78 ; صحيح مسلم، ج 4، ص 134 .

9. التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; شرح صحيح مسلم، تأليف نووى، ج 9، ص 181 .

10 . سنن ابوداود، ج 2، ص 227 ; طبقات ابن سعد، ج 4، ص 348; سنن بيهقى، ج 4، ص 348 .

11 . سنن بيهقى، ج 7، ص 207; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; فتح البارى، ج 11،ص 73.

12 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023 .

13 . همان مدرك، ص 1025; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 202; سنن دارمى، ج 2، ص 140 ; مصنف ابن ابى شيبه، ج 4، ص 292 .

14 . سنن بيهقى، ج 7، ص 202; صحيح مسلم، ج 2، ص 1025 .

17 . صحيح مسلم، ج 3، ص 1027 ; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 630، ح 1961 .

18 . شرح مسلم، ج 9، ص 180 .

در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام، بلكه ضرورت دين، بر اين است كه در آغاز «ازدواج موقت» مشروع بوده(1) و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى كرده اند، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است. و رواياتى كه در اين باره ادعا مى كنند پريشان و ضعيف مى باشد.

بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمى گردد بلكه از آنها ظن و گمان هم نمى توان پيدا كرد، در صورتى كه قواعد علمى به ما مى گويد: حكم قطعى را جز دليل قطعى نسخ نمى كند.

توضيح اينكه: درباره چگونگى نسخ اين حكم، گاهى ادعا مى نمايند كه خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است; بنابراين ناسخ آن، سنّت پيغمبر مى باشد.

و گاهى مى گويند: ناسخ آن، آيات قرآن مجيد است، در اينجا نيز اختلاف كرده اند كه با كدام آيه اين حكم نسخ شده؟ بعضى مى گويند با آيه طلاق «(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ); هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عدّه (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد».(2)

بعضى ديگر آيه ارث زوج و زوجه آن را نسخ كرده است: «(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ); و براى شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند».(3)

ما تصور مى كنيم اين ادعاها به قدرى سست و بى پايه است كه نيازى به پاسخ ندارد، چه اينكه اين آيات (آيات ارث و طلاق) كمترين منافات و مخالفتى با آيه نكاح موقت ندارد تا يكى را ناسخ و ديگرى را منسوخ بدانيم، و در آينده اين مطلب را روشنتر خواهيم ساخت كه ازدواج موقت يك نوع ازدواج حقيقى است و زنى كه به اين صورت، عقد مى شود حقيقتاً زوجه و همسر مرد است و تمام احكام ازدواج درباره او جارى مى باشد.(4)

ولى اكثر مخالفين مدعى هستند كه آيه مزبور به وسيله آيه: «(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ); جز در مورد همسران و كنيزانشان»(5) نسخ شده است(6)، زيرا در اين آيه جواز آميزش زن و مرد را در سايه دو چيز معرفى مى كند: زوجيت يا مالك شدن كنيز، و هيچ يك از اين دو موضوع در مورد نكاح موقت نيست!

________________________________________

1 . عبدالله بن عباس (زاد المعاد، ج 17 ص 213. جابر بن عبدالله انصارى، صحيح مسلم، ج 2، ص 1022. عمران بن حصين خزاعى (بخارى، مسلم و بيهقى). عبدالله بن مسعود (صحيح مسلم، ج2، ص 1022 ; عبدالله بن عمر (مسند احمد، ج 2، ص 95)، معاويه (المعلى، شرح الموطأ للزرقانى)، ابوسعيد خدرى (عمدة القارى، ج 8، ص 310)، سلمة و معبد فرزندان اميه جمعى (المحلى، الاصابة، ج 2، ص 63)، زبير بن عوام (العقد الفريد، ج 2، ص 139) اسماء دختر ابوبكر (مسند ابوداود، ص 227)، خالد بن مهاجر مخزومى (صحيح مسلم، ج 2، ص 1026)، عمروبن حريث فرشى (كنزالعمال، ج 8، ص 293)، ابىّ بن كعب انصارى (تفسير طبرى، ج 5، ص 9) سعيد بن جبير (تفسير شوكانى، ج 1، ص 474) ابوذر غفارى (زادالمعاد، ج 1، ص 207) نقل از جزوه متعتان كانتا، ص 16-18 .

2 . سوره طلاق، آيه 1.

3 . سوره نساء، آيه 12. ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130.

4 . به استثناى بعضى از احكام كه مخصوص ازدواج دائم و از لوازم آن است نه از لوازم هر نوع ازدواج، چنانكه خواهد آمد.

5 . سوره مؤمنون، آيه 6 .

6 . ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50 ; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 206; سنن ترمذى، ج 5، ص 50 ; المبسوط سرخسى، ج 5، ص 152 .

يكى از مسائل غير قابل انكارى كه هر كس كمترين سر و كارى با قوانين و احكام داشته باشد در آن ترديد نمى كند كه نكاح متعه (ازدواج موقت) يعنى عقدى كه زمان محدود و معينى دارد، از طرف شخص پيامبر اسلام تشريع و تجويز شده، و جمعى از ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند.(1)

مفسّران اسلام در اين موضوع هم عقيده اند كه عدّه اى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مانند عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عمران بن حصين، عبدالله بن مسعود، ابى بن كعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» مى دادند(2)، و آيه سابق را به اين صورت مى خواندند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَل مُسَمى…; آن زنانى را كه براى مدت معينى «متعه» مى كنيد حق آنها را بپردازيد».(3)

مسلماً نظر آنان اين نبود كه در قرآن تحريفى رخ داده، و چيزى از آن افتاده است، به هيچ عنوان بلكه منظور آنها بيان تفسيرى بوده كه از شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله)همان كسى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است شنيده بودند، گرچه از ظاهر رواياتى كه «ابن جرير طبرى» در تفسير بزرگ خود آورده چنين بر مى آيد كه جمله «الى اجل مسمى» از اصل قرآن بوده است، آنجا كه مى گويد: ابونصيره نقل مى كند كه اين آيه را براى «ابن عباس» خواندم گفت بخوان: «الى اجل مسمى» گفتم من اينچنين نمى خوانم گفت: به خدا سوگند اين چنين نازل شده است (اين سخن را سه مرتبه تكرار كرد).(4)

ولى مسلماً مقام! ابن عباس كه دانشمند اسلام (حبرالامة) لقب يافته از آن بالاتر است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است.

________________________________________

1 . مؤلف عاليقدر به اندازه كافى درباره اين مسأله مهم اسلامى كه مورد اختلاف شيعه و سنى است از نظر مدارك اسلامى بحث نموده و قسمت قابل توجهى از آثار اجتماعى و اخلاقى آن را نيز ذكر كرده است، ولى براى تكميل اين بحث و پاسخگويى به ايراداتى كه از عدم توجه به معناى «ازدواج موقت» و شرايط آن سرچشمه گرفته و تشريح جنبه هاى اجتماعى آن بحثى در پايان كتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرانيم، و تصور مى كنيم با توجه به مجموع اين بحثها اهميّت اين قانون عالى اسلامى كه وسيله مؤثرى براى مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى است، روشن مى گردد.

2 . شمارى از صحابه و تابعين كه متعه را مباح دانسته اند: ر.ك: كنزالعمال، ج 8، ص 294 .

3 . به تفسير فخر رازى، ج 3، ص 210 و تفسير طبرى، ج 5، ص 9; نيز الجامع لاحكام القرآن قرطبى، ج 2، ص 147; التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; السنن الكبرى، ج 7، ص 205 ; المصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497 و 498 باب المتعة; شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 179; كنزالعرفان،ج 2، ص 150 رجوع شود.

4 . جامع البيان طبرى، ج 5، ص 9 .

همان طور كه قبلا هم اشاره كرديم معاملات بر چند قسمت است:

1. معاملات طرفينى: اين گونه معاملات تعهداتى است كه نيازمند به دو طرف مى باشد، يكى را «موجب» و ديگرى را «قابل» مى گويند. مثلا آن كس كه مى گويد اين ملك را فروختم «موجب» و آن كس كه مى گويد خريدم يا قبول كردم «قابل» است.

اگر معامله بر محور «اموال» دور مى زند آن را «معاوضه» مى گويند، معاوضات نيز بر دو نوع است:

اوّل ـ «عقود لازم» مانند خريد و فروش، اجاره، مصالحه، رهن، هبه و بخشش با عوض، و امثال آنها. اين گونه معاملات را گاهى «عقود مغابنه» نيز مى نامند (زيرا هر يك از طرفين معامله مى كوشد در معامله مغبون نشود و بهره بيشترى ببرد).

دوم ـ «عقود جايز» يعنى معاملاتى كه از هر دو طرف يا از يك طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله(1) و مانند آن.

احكام و شرايط اين معاملات اعم از لازم و جايز در كتابهاى فقهى ما چه در كتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر، تشريح شده است.

موضوعى كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه علماى شيعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمى دهند كوچكترين انحرافى حتى به مقدار يك مو از قرآن و سنّت پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و قواعدى كه از آنها استنباط گرديده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمى دهيم احدى به كسب ثروت و مال جز از طريق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالى كه از طريق غصب، ربا، خيانت، تقلب، كلاهبردارى به دست آيد از نظر ما حرام است.

ما اجازه نمى دهيم كسى حتى در مورد «كفار» خدعه و نيرنگ به كار برد و از اين راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما اداى امانت را از واجبات مهم مى دانيم و خيانت در امانت حتى نسبت به كفار در نظر ما جايز نيست تا چه رسد به مسلمانان.(2)

اين، نسبت به معاملات مالى، ولى دسته اى ديگر از معاملات و قراردادهاى طرفينى هست كه جنبه مالى ندارد اگر چه ممكن است متضمن يك حق مالى نيز باشد، مانند «ازدواج» كه هدف اصلى آن حفظ نسل و نظم خانواده و بقاى نوع انسانى است.

ازدواج از نظر شيعه بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت; نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد، ولى نوع دوم يعنى «ازدواج محدود و موقت» كه گاهى از آن به «متعه» نيز تعبير مى شود و آيه صريح قرآن مجيد گواه مشروعيت آن است: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ); زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت [مى كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد».(3)

شيعه مى گويد همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است، و تا ابد هم مشروع خواهد بود. ولى همواره يك كشمكش دامنه دار در اين ميان و ديگران بر سر اينوجود داشته و تاريخچه اين نزاع به زمان ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى رسد.

از آنجا كه اين مسأله از جهاتى واجد اهميّت است بد نيست كمى مشروح تر درباره آن بحث و گفتگو كنيم و گوشه اى از حقايق مربوط به آن را براى روشن ساختن افكار همه برادران مسلمان تشريح نماييم.

________________________________________

1 . حقيقت «جعاله» اين است كه كسى بگويد: هر كس فلان كار را براى من انجام داد فلان مبلغ يا مبلغى به او مى دهم (در جعاله طرف معين و قبول شخص خاصى شرط نيست) ساير شرايط آن را از كتابهاى فقهى بخواهيد.

2 . در اين زمينه احاديث متعددى نقل شده حتى در آنها تصريح گرديده كه اگر قاتل امير مؤمنان على(عليه السلام)نيز امانتى نزد ما داشته باشد بايد به او پس بدهيم و در آن خيانت ننماييم! (به وسائل الشيعه، ج 19، باب 1 و 2 از ابواب وجوب أداء الامانة از كتاب الوديعه، رجوع شود).

3 . سوره نساء، آيه 24.

به عقيده شيعه امر به معروف يا دعوت به سوى نيكيها و هدايت به سوى حق و فضيلت و نهى از منكر يا مبارزه با بديها و گمراهيها، جزء مهمترين و عاليترين دستورات اسلامى است كه عقل و شرع در لزوم آن هماهنگ هستند.(1)

اين دو وظيفه بزرگ از اساسى ترين پايه هاى اسلام محسوب مى شود و در رديف بهترين عبادات و طاعات و يكى از اقسام «جهاد» مى باشد.

ملّتهايى كه اين دو اصل را فراموش كنند به طور مسلّم خداوند آنها را در چنگال ذلت و خوارى گرفتار خواهد نمود، و لباس بدبختى به اندام آنها مى پوشاند، چنين ملتى طعمه آماده اى براى درندگان انسان نما و ظالمان و ستمگران خواهند بود.

ولذا از شخص بنيان گذار اسلام(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) ما عبارات تكان دهنده اى در لزوم انجام اين دو وظيفه بزرگ و مفاسد و زيانهايى كه از ترك آن دامنگير اجتماعات انسانى مى شود نقل شده كه پشت را مى لرزاند.

بدبختانه ما امروز مفاسد و زيانهايى را كه از سستى در انجام اين دو وظيفه سرچشمه مى گيرد با چشم آشكارا مى بينيم. ولى اى كاش مطلب به همين جا ختم مى شد و تنها به ترك اين دو وظيفه قناعت كرده بوديم و كار به اينجا نمى رسيد كه منكر در نظرها معروف و معروف در نظرها منكر گردد آمرين بمعروف و دعوت كنندگان به حق و فضيلت، خودشان پشت پا به حق و فضيلت بزنند و نهى كنندگان از منكر خودشان آلوده انواع منكرات بشوند!

اين بلايى است كمرشكن و غير قابل تحمل: «(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ); فساد در صحرا و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام داده اند آشكار شده است».(2) با اينكه فرموده اند: «لَعَنَ اللهُ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَارِكِينَ لَهُ، وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ; لعنت بر آنهايى كه دعوت به نيكى مى كنند و خودشان ترك مى نمايند، و آنها كه نهى از بدى مى كنند و خود آن را انجام مى دهند!».(3)

راستى; آفرين بر آيين اسلام و بر اين وسعت احكام و جامعيت آن، زيرا آنچه را براى دين و دنياى انسان لازم بوده و آنچه موجب ترقى و پيشرفت و سعادت او مى شده پيش بينى نموده است.

از يك طرف دستورات جامع و قوانين زنده اى براى مردم جهان وضع كرده و اين در حقيقت به منزله «قوه مقننه» است. بديهى است اين قوه قانونگذارى بدون يك نيروى اجرايى كافى اثرى نخواهد بخشيد لذا در درجه اوّل ضمانت اجرايى آن را به عهده عموم مسلمانان گذارده و امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه فرد فرد آنها قرار داده، تا هر كس يك «قوه مجريه» براى آن احكام و مقررات بوده باشد، همه بر وضع يكديگر نظارت كنند و همه در برابر يكديگر مسئول باشند «كُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ!».

اما چون ممكن است در مواردى، اين ضمانت اجرايى كافى نباشد و عدّه اى از اجراى قوانين سرباز زنند، لذا در درجه دوم اختيارات وسيعى به حكومت اسلامى و زمامدار و مسئول مطلق جامعه مسلمانان يعنى «امام» يا كسانى كه از طرف او براى اين مقام نصب مى شوند، داده است.

حكومت اسلامى موظّف است حدود اسلام را جارى سازد، مجرمان را كيفر دهد، با ظلم و فساد مبارزه كند و در حفظ استقلال مسلمين و تقويت مرزها بكوشد.

خلاصه فوايد و آثار حيات بخش اين دو قانون بزرگ اسلامى «امر به معروف و نهى از منكر»، خيلى بيشتر از آن است كه در بيان بگنجد، ولى آيا اين سياست عالى اجتماعى را در هيچ يك از مذاهب و اديان جهان مى توانيد پيدا كنيد؟! آيا مكتب و فلسفه اى از اين عميقتر پيدا مى شود كه همه افراد مراقب و ناظر حال يكديگر باشند، و بر هر كسى سه چيز واجب باشد: ياد گرفتن و عمل كردن، تعليم به ديگران، وادار ساختن افراد ديگر به علم و عمل.

اينجاست كه انسان از عظمت اين دين و اين مكتب عالى تربيتى در شگفت مى شود، ولى از آن شگفت انگيزتر وضع رقّت بار مسلمانان كنونى است! كه با داشتن چنين برنامه هايى، به چه روزى افتاده اند؟!

***

اين بود اصول عبادات اسلامى از نظر شيعه اماميه كه ما فقط به يك اشاره اجمالى قناعت كرده و شرح و توضيح آن را به كتابهاى گسترده كه بزرگان علما و دانشمندان ما از صدر اوّل اسلام تاكنون نگاشته اند وا مى گذاريم.

وهمان طور كه سابقاً هم اشاره شد تعداد اين كتابها به قدرى زياد است كه تنها آنچه از آن در زمان ما باقى مانده بر صدها هزار كتاب بالغ مى شود، گذشته از كتابهاى فراوان ديگرى كه به واسطه عوامل گوناگونى از بين رفته و به دست ما نرسيده است.

________________________________________

1 . بعضى از دانشمندان معتقدند كه اين دو دستور بزرگ اسلامى تنها جنبه «تعبدى» دارد و در لزوم آن از نظر دليل عقل ترديد كرده اند، زيرا معتقدند انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى بد به حكم اجبار و الزام (كه يكى از مراحل امر به معروف و نهى از منكر است) فضيلتى محسوب نمى شود كه عقل حاكم به لزوم آن باشد يعنى اگر كسى به حكم اجبار دروغ نگويد و ظلم نكند و حقوق ديگران را ادا نمايد فضيلتى براى او نيست. ولى اين سخن صحيح نمى باشد زيرا:

بايد توجه داشت كه كارهاى نيك و بد معمولا داراى دو جنبه است: «جنبه فردى» و «جنبه اجتماعى». مسأله فضيلت بودن عمل، مربوط به جنبه فردى آن است كه در حال اجبار و الزام از بين مى رود، ولى مصالح اجتماعى و جنبه هاى عمومى عمل در هر حال محفوظ است، ترك دروغ و ظلم و اداى حقوق ديگران اثر اجتماعى خود را در همه حال دارد خواه از روى اختيار و انگيزه معنوى و كمال اخلاقى سر بزند و يا از روى اجبار و اكراه، و از آنجا كه مصلحت فرد نيز از مصلحت اجتماع جدا نيست، منافع آن به همان فرد نيز باز مى گردد، بنابراين نبايد ترديد نمود كه اين دو دستور بزرگ كه به منظور حفظ اجتماع و نظم آن تشريع شده پيش از آنكه جنبه شرعى داشته باشد، جنبه عقلانى دارد.

2 . سوره روم، آيه 41.

3 . شرح نهج البلاغه محمّد عبده، ج 2، ص 12 ; وسائل الشيعه، ج 16، ص 151، ح 21216 .

6. جهاد

(جهاد اكبر و جهاد اصغر)

جهاد مهمترين سنگ زير بناى اسلام و ستون اصلى اين خيمه است، جهاد است كه كاخ اسلام را برپا داشته و آن را گسترش داده است.

اگر جهاد نبود، اسلام اين آيين نجات بخش و مايه رحمت و بركت براى مردم جهان نبود. جهاد چيزى جز ايستادگى در برابر تجاوز دشمن و مقاومت در مقابل ظلم و فساد، و بذل جان ومال وفداكارى در اين راه نيست.

به عقيده شيعه جهاد بر دو قسم است: جهاد اكبر و جهاد اصغر.

«جهاد اكبر» همان مقاومت در برابر دشمن داخلى يعنى هوا و هوسهاى سركش، و مبارزه با صفات پست و انحرافات اخلاقى، مانند: جهل، ترس، ظلم، تكبر، خودپسندى، حسد، بخل و مانند اينهاست. چنانكه فرموده اند: «أعْدى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ; بزرگترين و خطرناك ترين دشمن تو همان هوسهاى نفسانى سركش توست!».(1)

«جهاد اصغر» مقاومت در برابر دشمنان خارجى، دشمنان حقيقت، دشمنان عدالت، دشمنان اصلاحات، دشمنان فضيلت و دين است.

و از آنجا كه مبارزه با انحرافات اخلاقى و صفات زشت و ناپسندى كه در روح و جان انسان ريشه دوانيده، كار مشكل و دشوارى است، پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)اين نوع مبارزه را در پاره اى از سخنان خود جهاد اكبر ناميده است.(2)

ياران بزرگوار آن حضرت نيز در تمام طول حيات خود همواره به اين دو جهاد مشغول بودند، و در سايه آن، اسلام را به عالى ترين مرحله سربلندى و افتخار رسانيدند.

ولى در اينجا يك موضوع باقى مى ماند كه اگر بخواهيم به قلم خود اجازه دهيم تصويرى از وضع جهاد مسلمانان گذشته و فداكاريها و جانبازيهاى آنان در راه عظمت و اعتلاى اسلام، با آنچه امروز مى بينيم بر صفحات كاغذ ترسيم كند، شايسته است اشكهاى حسرت از چشمهاى ما سرازير گردد و دلها از فرط غم و اندوه شكافته شود!

ولى آيا مى دانيد چرا قلم از نوشتن باز ماند؟ و با اينكه شعله هاى اندوه غم در سينه ام زبانه مى كشد و قلبم را فشار مى دهد حتى قدرت شرح اين ماجرا از من سلب شده است؟!(3)

شرح اين هجران و اين خون جگر *** اين زمان بگذار تا وقت ديگر!(4)

________________________________________

1 . عوالى اللئالى، ج 4، ص 118، ح 187 ; بحارالانوار، ج 67، ص 36 .

2 . ر.ك: امالى صدوق، ص 466، 712 ح 8; كافى، ج 5، باب وجوه الجهاد، ح 3 ; الاختصاص، ص 233 ; نوادر راوندى، ص 21 .

1 . متأسّفانه جهاد امروز به صورت جنگهاى سرد و گرم داخلى و مبارزات و كشمكشهاى سياسى و مذهبى در ميان خود مسلمانان در آمده است، شمشيرهايى كه بايد بر فرق دشمنانى كه موجوديت ما را تهديد مى كنند فرود آيد، بر فرق يكديگر مى كوبيم; و به جاى اينكه تمام نيروهاى مادى و معنوى خود را براى تجديد و عظمت ديرين اسلام بسيج كنيم و از امكانات فراوانى كه خدا در اختيار كشورهاى پهناور ما قرار داده در اين راه استفاده نماييم، زمينه را با اختلافات خود براى نفوذ استعمار بيگانه فراهم ساخته ايم. جمعى مسأله كهنه شده تبعيض نژادى را زنده كرده و «قوميت عربيت» را به جاى «اسلام» مورد پرستش قرار داده! حتى سعى دارند به اسلام نيز رنگ نژاد بدهند و شعار خود را «الحضارة العربية الاسلامية»! (تمدن عربى اسلامى!) انتخاب نموده اند و به اين ترتيب حساب خود را از اكثريت قاطع مسلمين جهان جدا ساخته اسلام بدون مرز را در مرزهاى بسيار كوچك محصور ساخته اند!

اينها نه از اسلام اطّلاع صحيحى دارند و نه از شرايط و اوضاع زمان و مسلّماً متفكران و دانشمندان عرب هرگز با اين طرز تفكر نادرست موافق نبوده و نخواهند بود.

عده اى ديگر نيز با انتخاب روشهاى محلى و تك روى در موضوعات اجتماعى و سياسى و مذهبى به اين پراكندگى كمك مى كنند، بعضى ديگر با پيوستن به بلوكهاى مختلف، اصالت و استقلال كامل خود را از دست داده و به صورت يك عضو وابسته به ديگران درآمده اند و نتيجه آن همين وضعى است كه امروز مشاهده مى كنيم و با آن مواجه هستيم.

5. حجّ

يكى از بزرگترين اركان اسلام در نظر شيعه حج است، و طبق رواياتى كه در كتابهاى شيعه نقل شده كسى كه حج را ترك كند او را مخير مى سازند كه يهودى از دنيا برود يا نصرانى! و چنين كسى در آستانه «كفر» است همان طور كه آيه شريفه نيز اشاره اى به اين مطلب دارد: «(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ); و هر كس كفر ورزد (و حج را ترك كند به خود زيان رسانده) و خداوند از همه جهانيان بى نياز است».(1)

حج در حقيقت يك نوع جهاد بدنى و مالى است، بلكه حج جهاد معنوى است همان طور كه جهاد، حج حقيقى مى باشد و با دقت در اسرار و آداب اين دو دستور اسلامى يك نوع وحدت و هماهنگى در ميان آن دو به خوبى احساس مى گردد.

در صورتى كه شرايط عمومى از قبيل «بلوغ و عقل» و شرايط خصوصى از قبيل مستطيع بودن (داشتن زاد، توشه، مركب، سلامت بدن و امنيّت راه) در انسان جمع باشد حج يك مرتبه در تمام عمر واجب مى شود، البتّه وجوب آن وجوب فورى است و نمى توان آن را تأخير انداخت.

«حج» بر سه نوع است: حج اِفراد كه آيه زير به آن اشاره مى فرمايند: «(وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ); و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه او كنند…».(2) و حج قران كه در اين آيه به آن اشاره شده: «(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ); و حج و عمره را براى خدا به اتمام رسانيد…»(3) و حج تمتع كه اين آيه ناظر به آن است: «(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ); هر كس با ختم عمره حج را آغاز كند…».(4)

هر يك از اين اقسام، احكام و بحثهاى فراوانى دارد كه در كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شده، تشريح گرديده است. من تعدادى از كتابهاى دانشمندان اهل سنّت را كه در موضوع حج نگاشته اند مطالعه كرده ام، در غالب مسائل حج با كتابهاى دانشمندان شيعه موافق است، تنها در موارد معدودى با هم اختلاف دارند.

تاريخ تشيّع، و مطالعه حالات شيعه در گذشته و حال، به خوبى نشان مى دهد كه آنها همواره اهميّت خاصى به حج مى دادند، و همه ساله هزاران نفر از آنها به افتخار انجام اين فريضه بزرگ اسلامى به مكّه نايل مى شدند، با اينكه انواع خطرات و ناراحتيها از ناحيه كسانى كه اموال و حتى خون آنها را بر خود مباح مى دانستند در انتظار آن بود! ولى هيچ يك از اين مشكلات طاقت فرسا آنها را از انجام اين فريضه بزرگ باز نمى داشت، در اين راه قربانيها دادند، و از هر گونه بذل جان و مال دريغ ننمودند، عجبا! با اين همه باز مى گويند اينها مى خواهند اساس اسلام را در هم بكوبند!!

________________________________________

1 . سوره آل عمران، آيه 97.

2 . سوره آل عمران، آيه 97 .

3 . سوره بقره، آيه 196 .

4 . سوره بقره، آيه 196.

4. خُمس

شيعه خمس را در هفت چيز واجب مى داند:

1. غنايم جنگى 2. چيزى كه به وسيله غواصى از دريا بيرون مى آورند

3. گنجها و اموالى كه در زيرزمين پيدا مى شود 4. معادن 5. مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده باشد 6. زمينى كه مسلمان به كافر ذمى انتقال دهد 7. درآمد انواع كسبها.

اساس اين بحث را آيه شريفه ذيل تشكيل مى دهد: «(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ); بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد خمس آن براى خداست».(1) طبق اين آيه خمس در هر نوع غنيمتى لازم است.(2) ما معتقديم خداوند خمس را براى خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) به جاى زكات كه بر آنها حرام است قرار داده، و آن را بايد شش سهم كرد: سه سهم آن به ترتيب متعلق به خداوند، پيامبر و خويشان نزديك اوست چنانكه قرآن بيان نموده است) اين سه سهم را در زمان حضور امام(عليه السلام) بايد به او داد تا به نظر او مصرف گردد، و در زمان غيبت امام(عليه السلام) بايد به مجتهد عادل كه «نايب امام» محسوب مى شود پرداخت تا زير نظر او در راه حفظ قوانين اسلام و كشورهاى اسلامى و تبليغات دينى و ساير امور مهم مذهبى و اجتماعى از قبيل كمك به افراد ضعيف و ناتوان و دردمندان و محرومان اجتماع مصرف گردد.(3)

آيا سهم امام را بايد در سرداب گذاشت؟!

نه آن طور كه محمود آلوسى در تفسير خود از روى استهزا گفته: «وَيَنْبَغِي أنْ تُوضَعَ هذِه السِّهَامُ فِي مِثْلِ هذِهِ الاْيّامِ فِي السّرْدَابِ!!; سزاوار است شيعه اين سهم را در اين ايام (زمان غيبت امام) در سرداب بگذارند!».(4)

منظورش همان تهمت و نسبت خلاف و دروغى است كه كراراً به شيعه داده اند و مى گويند شيعه عقيده دارد كه امام زمان(عليه السلام) در سردابى كه در «سامرا» است پنهان گرديده!

ما بارها گفته ايم اين نسبت، از نسبتهاى ناروايى است كه متأسّفانه از قديم الايام تاكنون از طرف اهل سنّت به ما داده اند و در بسيارى از كتابهاى خود نوشته اند كه: «شيعه معتقد است امام در سردابى پنهان گشته است!»(5) در حالى كه سرداب مزبور كمترين ارتباطى به مسأله غايب شدن امام ندارد و معلوم نيست آنها يك چنين نسبت ناروا و خلافى را طبق كدام مدرك و كدام كتاب و نوشته اى از نوشته هاى شيعه به ما نسبت مى دهند.

شايد منشأ اشتباه آنها اين باشد كه مى بينند ما سرداب مزبور را زيارت مى كنيم در صورتى كه ما آن نقطه را فقط به اين خاطر زيارت مى كنيم كه عبادتگاه شبانه امام زمان و پدرانش حضرت امام حسن عسكرى و امام هادى(عليهما السلام) بوده است. آنها در اين محل رو به درگاه خدا مى كردند و سر به سجده مى نهادند و با او راز و نياز داشتند.(6)

و اما سه سهم ديگر حق مستمندان و افراد ناتوان سادات است كه به جاى زكات كه براى آنها تحريم شده، مقرر گرديده است.(7)

اين بود حكم سهام شش گانه خمس از نظر شيعه، كه از زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) تاكنون بوده است; ولى اهل سنّت پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله) حق خمس بنى هاشم را قطع كرده و آن را جزء بيت المال ساختند، نتيجه اين شد كه نيازمندان بنى هاشم هم از زكات محروم ماندند و هم از خمس!

گويا امام شافعى در كتاب معروف خود به نام «الأمّ»، ص 69 به همين نكته اشاره مى كند آنجا كه مى گويد: «… اما خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) كه به جاى زكات خمس براى آنها مقرر شده به هيچ وجه از زكات و صدقات واجبه نمى توانند استفاده كنند، و اگر كسى چيزى به آنها بدهد كافى نيست و تكليف او ادا نمى شود…» تا آنجا كه مى گويد: «نپرداختن حق آنها از خمس مجوز اين نمى گردد كه از زكات كه بر آنها حرام است استفاده كنند»!

ولذا فقهاى اهل سنّت هم عملا باب «خمس» را از كتابهاى خود حذف كرده و در تأليفات خود مطلقاً بحثى تحت اين عنوان ندارند; در حالى كه فقهاى شيعه در هر كتاب كوچك و بزرگ فقهى خود بحث مستقلى درباره خمس، مانند زكات دارند.

فقط دانشمند معروف ابو عبيدالقاسم بن سلام متوفاى 224 هجرى در كتابى كه به نام كتاب الاموال نگاشته و از كتابهاى بسيار نفيس اسلامى است بحث مشروحى درباره خمس و چيزهايى كه خمس به آن تعلق مى گيرد و مصرف و ساير احكام آن، ذكر كرده، و اتفاقاً اكثر مطالب او موافق عقيده مشهور علماى شيعه است، كسانى كه مايل باشند مى توانند صفحات 303 تا 349 كتاب مزبور را مطالعه نمايند.

اين بود بحث كوتاهى درباره عقيده شيعه در مورد دو عبادت اسلامى كه تنها «جنبه مالى» دارد يعنى خمس و زكات. اما عباداتى كه هر دو جنبه را دارد: هم جنبه بدنى و هم جنبه مالى، دو چيز است: حج و جهاد.

________________________________________

1 . سوره انفال، آيه 41.

2 . غنيمت از نظر مفهوم لغوى يك معناى وسيع دارد كه هر نوع درآمدى را كه انسان به دست مى آورد شامل مى گردد و منحصر به غنايم جنگى نيست، در روايات اهل بيت(عليهم السلام) نيز به همين معنا تفسير شده است، و به اين ترتيب «خمس» به تمام درآمدها تعلق مى گيرد و در حقيقت يك نوع «ماليات بر درآمد» اسلامى است كه پس از صرف تمام هزينه هاى زندگى به مازاد درآمد يكساله تعلق مى گيرد. درست است كه آيه شريفه (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ…) در شمار آيات مربوط به جهاد در قرآن ذكر شده ولى بودن يك آيه در رديف آيات مربوطه به يك موضوع، دليل بر اتحاد مضمون آنها نمى شود، زيرا مى دانيم آيات قرآن پشت سرهم و بدون فاصله نازل نگرديده، چه بسا يك آيه در يك روز درباره موضوعى نازل مى گرديد و آيه ديگر يك هفته بعد درباره موضوع ديگرى. بنابراين اتحاد سياق آيات نمى تواند دليل بر اتحاد مضمون آنها گردد.

3 . بيشتر فقهاى شيعه در طول تاريخ به اين مطلب فتوا داده اند از جمله ر.ك: تحرير الاحكام، ص 75 ; شرايع الاسلام، ج 1، ص 94-97 منشورات دار مكتبة الحياة.

4 . روح المعانى، ج 10، ص 5 .

5 . ر.ك: تاريخ ابن خلدون، ج 1، ص 199، فصل 27 ; سير اعلام النبلاء، ج 13، ص 119; الصراع بين الاسلام والوثنية، ص 42 ; المهديّة فى الاسلام، ص 129و130 .

6 . در اوايل كتاب بحثى درباره علت اهميّت سرداب سامرا از نظر شيعه و هياهوى مضحكى كه بعضى از مغرضين و تفرقه اندازان در اين باره راه انداخته اند گذشت.

7 . در حقيقت خمس يك امتياز تشريفاتى براى حفظ احترام خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى باشد وگرنه در واقع هيچ گونه تفاوتى ميان مستمندان سادات با غير سادات ايجاد نمى كند، چه اينكه سادات مستمند به مقدار احتياج خود حق دارند از خمس استفاده نمايند و اگر مقدار سه سهم خمس كه حق سادات است از احتياجات آنها زيادتر باشد مقدار اضافى به «بيت المال اسلام» بر مى گردد، همان طور كه اگر احتياجات آنها بيش از مقدار مزبور باشد بايد از بيت المال تأمين شود، يعنى ميزان استفاده سادات از سه سهم «خمس» درست معادل ميزان استفاده غير سادات از «زكات» است و با توجه به اينكه سادات از زكات محرومند هيچ گونه امتياز مالى ميان سادات و ديگران باقى نمى ماند و تنها همان جنبه تشريفاتى و حفظ احترام خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را خواهد داشت.

3. زكات

زكات از نظر شيعه پس از نماز از همه عبادات مهمتر است، بلكه در بعضى اخبار ائمه اهل بيت(عليهم السلام)اين مضمون وارد شده: «من لازكوة له لاصلوة له; كسى كه زكات نمى دهد نمازش قبول نيست!».(1)

شيعه ـ مانند ساير مسلمانان ـ زكات را در «نُه چيز» واجب مى داند چهارپايان سه گانه (گوسفند ـ گاو ـ شتر) و غلات چهار گانه (گندم ـ جو ـ خرما ـ مويز) و «طلا و نقره» مسكوك. اينها موارد وجوب زكات است، در چند مورد هم مستحب مى باشد: مال التجاره، اسب، و كليه محصولات كشاورزى.

البتّه واجب شدن زكات در اين موارد نُه گانه شرايط و حد نصاب معينى دارد كه در كتابهاى مربوطه توضيح داده شده است.

تذكر اين نكته نيز لازم است كه تمام شرايط و قيودى را كه شيعه براى زكات قايل است لااقل با يكى از مذاهب چهارگانه اهل سنّت موافقت دارد.

مصرف زكات از نظر شيعه همان گروه هشت گانه اى هستند كه قرآن مجيد بيان كرده است آنجا كه مى فرمايد:«(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ); صدقات ]= زكات [مخصوص نيازمندان و مستمندان و مأموران جمع آورى آن و براى جلب محبّت افراد غير مسلمان و براى (آزادى) بردگان، و (اداى) بدهكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندگان در سفر است».(2)زكات فطره(3)، يكى از اقسام زكات، است كه بر هر انسان بالغ و عاقل و متمكنى لازم است كه در عيد فطر از طرف خود و تمام كسانى كه نفقه او را مى خورند، اعم از كوچك و بزرگ، بپردازند. مقدار زكات فطره براى هر نفر يك صاع (قريب يك من تبريز) و جنس آن از قوت غالب مردم مانند «گندم و جو و خرما» و امثال اينهاست.

در اصول مسائل زكات فطره هيچ گونه اختلافى ميان شيعه و اهل سنّت نيست.

________________________________________

1 . ر.ك: كافى، ج 3، ص 497، 2 و 5 ; من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 8، ح 26 .

2 . سوره توبه، آيه 60.

3 . زكات فطره كه گاهى از آن به «زكات بدن» نيز تعبير مى شود در حقيقت يك نوع ماليات سرانه است كه به نفع فقرا گرفته مى شود، مسلمانان پس از يك ماه روزه داشتن كه آن خود درسى از نوع دوستى و توجه به حال مستمندان اجتماع است، يك قدم عملى در اين راه برداشته و تقريباً مقدار خوراك يكى دو روز خود را به مستمندان مى دهند، اين كار گرچه به ظاهر كوچك است ولى اگر يك حساب دقيق درباره كسانى كه تمكن مالى براى پرداخت زكات فطره دارند بنماييم خواهيم ديد كه مقدار قابل توجهى از نيازمنديهاى محرومان اجتماع در صورت عمل به اين دستور تأمين خواهد شد.

2. روزه

روزه از نظر شيعه اماميه يكى از اركان عبادات اسلامى است و از جهت حكم شرعى به سه نوع تقسيم مى گردد:

1. روزه واجب; آن هم بر دو قسم است: روزه اى كه ذاتاً واجب مى باشد (روزه ماه مبارك رمضان) و روزه اى كه به واسطه بعضى از جهات واجب مى گردد مانند: روزه كفاره، و بدل هدى، و نيابت و نذر و مانند آن.

2. روزه مستحب; مانند روزه ماه رجب و شعبان و روزه هاى مستحب ديگر كه تعداد آن بسيار زياد است.

3. روزه حرام; مانند روزه عيد فطر و قربان، بعضى از علماى شيعه نوع چهارمى نيز براى روزه ذكر كرده اند و آن روزه مكروه است، مانند روزه روز عاشورا و روز عرفه ولى بايد توجه داشت كه مكروه بودن در اينجا به اين معنا نيست كه ترك آن از انجامش بهتر است بلكه كراهت در اينجا كراهت نسبى است يعنى نسبت به روزه هاى ديگر ثواب و مطلوبيت آن كمتر مى باشد.

روزه شرايط و موانع و آداب و اذكار بسيارى دارد كه در كتابهايى كه دانشمندان شيعه در اين زمينه نوشته اند ـ و تعداد آنها از هزاران كتاب تجاوز مى كند ـ مذكور است.

در هر صورت التزام شيعه به روزه ماه رمضان به قدرى زياد است كه حتى عدّه اى از آنها با اينكه هنگام روزه داشتن از شدت تشنگى و ناراحتى وضع مزاجى وخيمى پيدا مى كنند باز حاضر نيستند روزه خود را افطار نمايند.

اين بود شرح كوتاهى درباره دو عبادت اسلامى كه تنها جنبه بدنى دارد.

1. نماز

از نظر شيعه ـ بلكه از نظر تمام مسلمانان ـ ستون دين، رابطه ميان انسان و خدا و معراج افراد با ايمان همان «نماز» است. كسى كه نماز را ترك كند رابطه ميان او و خدا قطع مى گردد.

لذا در اخبار اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده: «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ بِاللهِ الْعَظِيمِ الترك فَريِضَة أو فَرِيضَتَيْنِ; فاصله ميان انسان و كفر فقط ترك يك يا دو نماز فريضه است».(1)

در هر حال موقعيت نماز در ميان عبادات اسلامى به قدرى است كه هيچ يك از عبادات به پايه آن نمى رسد، دانشمندان و علماى شيعه همه در اين مسأله هم عقيده اند كه هر كس نماز را ترك كند گناهكار و فاسق است و احترام ندارد، غيبت او جايز و اعتماد از او سلب مى گردد خلاصه اينكه شيعه در موضوع نماز سختگيرى فوق العاده اى دارد.(2)

نمازهاى واجب از نظر شيعه (در اصل شرع) به پنج نوع است: نمازهاى پنجگانه روزانه، نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، نماز آيات، نماز طواف. البتّه گاهى ممكن است شخص مكلّف نيز نمازى را به وسيله نذر و عهد و قسم يا به واسطه استيجار بر خود واجب كند، اين گونه نماز در اصل شرع، واجب نيست بلكه به واسطه خود شخص واجب گرديده است.

غير از اين نمازها، بقيه نمازها مستحب (نافله) مى باشد، مهمترين نمازهاى مستحب، نافله هاى روزانه است كه دو برابر نمازهاى پنجگانه واجب مى باشد (يعنى 34 ركعت). بنابراين مجموع نمازهاى واجب و مستحب روزانه از نظر شيعه 51 ركعت مى شود.

در اينجا داستان جالبى به نظرم آمد كه ذكر آن بى مناسبت نيست، اين داستان را راغب اصفهانى در كتاب پر ارزش و سودمند خود به نام «محاضرات» نقل كرده است:

«در زمان «احمد بن عبدالعزيز» مردى در اصفهان بود به نام «كنانى» او از شيعيان اهل بيت(عليهم السلام) بود، و احمد بن عبدالعزيز نزد او درس «امامت» مى خواند. اتفاقاً يك روز مادر احمد نگاه كرد و چشمش به جلسه درس افتاد، ناگهان فرياد زد و خطاب به «كنانى» گفت: اى بد كار! بچه ام را رافضى كردى؟! كنانى گفت: اى كم عقل! رافضيها روزى 51 ركعت نماز مى خوانند، فرزند تو حتى يك ركعت هم نماز نمى خواند چگونه او رافضى است؟!».(3)

بعد از نمازهاى نافله روزانه، مهمترين نماز مستحب، نافله ماه مبارك رمضان است كه يك هزار ركعت مى باشد (البتّه علاوه بر نافله هاى روزانه) و از اين نظر فرقى ميان ما و برادران اهل سنّت نيست، تنها تفاوتى كه هست اين است كه ما، «جماعت» را در اين نمازها جايز نمى دانيم و بايد به طور «فرادى» خوانده شود;زيرا معتقديم نماز جماعت، مخصوص نمازهاى واجب است ولى آنها نمازهاى نافله ماه رمضان را به جماعت مى خوانند و آن را نماز «تراويح» مى نامند.

احكام نماز جمعه و نماز عيد فطر و عيد قربان، و آيات، و همچنين بقيه نمازهاى مستحب را بايد در كتابهاى مشروحى كه در اين زمينه از طرف دانشمندان و علماى شيعه نگاشته شده مطالعه كرد و كتابهايى كه در اين باره تأليف يافته از ده ها هزار! تجاوز مى كند.

هر يك از اين نمازها آداب و ذكرها و دعاهاى مخصوصى دارد كه در كتبى كه مستقلا براى اين منظور تأليف شده مذكور است، تعداد اين كتابها نيز فوق العاده زياد است.

اما ماهيت نماز; ماهيت نماز از نظر ما از سه قسمت تشكيل مى گردد:

1. شرايط: نماز عبارت از اوصاف و حالاتى است كه از يك سلسله امور كه خارج از ذات نماز است انتزاع مى گردد، اصول اين شرايط كه بدون آن نماز باطل است شش چيز مى باشد: 1. طهارت 2. وقت 3. قبله 4. لباس نمازگذار 5. نيّت 6. مكان نمازگذار.

البتّه مكان ذاتاً جزء شرايط نيست بلكه لازمه وجود هر انسانى است; زيرا نمازگذار (مانند هر شخص ديگر) بدون مكان نمى تواند باشد، ولى اين مكان بايد غصبى نباشد و محل سجده (آنجايى كه پيشانى بر آن گذارده مى شود) نيز بايد پاك باشد.

2. اجزاى نماز: عبارت از امورى است كه نماز از آن تركيب يافته و آن هم به نوبه خود بر دو نوع است: نوع اوّل اجزايى كه «ركن» نماز است و بدون آن نماز باطل مى شود (خواه عمداً ترك شود يا اشتباهاً) و آن چهار چيز است: تكبيرة الاحرام (الله اكبر اوّل نماز) ـ قيام ـ ركوع ـ سجود.

نوع دوم اجزاى غير ركنى است كه اگر «عمداً» ترك شود موجب بطلان نماز مى گردد مانند: قرائت (حمد و سوره)، ذكر، تشهد، سلام. و در همه اينها آرامش بدن هنگام انجام آن لازم است، اما اذان و اقامه هر دو مستحب مؤكد مى باشند; بلكه بعيد نيست در صورت وقت اضافه داشتن، «اقامه» واجب باشد.(4)

3. موانع نماز: همان طور كه از اسمش پيداست امورى مى باشد كه وجود آنها نماز را باطل مى كند. و آن نيز بر دو نوع است: نوع اوّل «موانع ركنى» كه در هر صورت نماز را باطل مى سازد، خواه از روى عمد باشد يا غير عمد، و آن سه چيز است: پشت به قبله كردن، آنچه كه وضو را باطل مى كند، و فعل كثير كه انسان را از صورت نمازگذار خارج مى كند.(5)

نوع دوم موانعى است كه در حال عمد نماز را بر هم مى زند و آن عبارت است از: سخن گفتن، خنده و گريه با صدا، رو به طرف راست و چپ كردن، خوردن و آشاميدن.(6)

منظور از طهارت كه جزء شرايط ذكر شد، وضو و غسل است و هر كدام از اين دو موجباتى دارد كه بدنبال آن واجب مى گردد. و در صورتى كه دسترسى به آب براى وضو و غسل نباشد و يا آب پيدا شود اما بر اثر بيمارى يا سرماى شديد و تنگى وقت، نتواند از آن استفاده كند بايد به جاى آنها تيمم نمايد، همان طور كه قرآن مجيد مى گويد: «(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً); بر زمين پاكى تيمم كنيد».(7)

در معناى «صَعِيد» كه در اين آيه شريفه ذكر شده ميان فقها و علماى لغت اختلاف نظر است: بعضى معتقدند «صَعِيد» تنها به معناى «خاك» مى باشد ولى عدّه اى ديگر معناى آن را وسيعتر مى دانند و معتقدند آنچه روى زمين را مى پوشاند اعم از خاك ـ سنگريزه ـ شن ـ سنگ و امثال آن، جزء مفهوم «صَعِيد» است حتى سنگهاى معدنى پيش از آنكه پخته شود (و به صورت گچ و آهك و مانند آن درآيد) جزء صعيد است، و قول دوم صحيحتر به نظر مى رسد.

اين بود مختصرى درباره نماز از نظر شيعه «اماميه» البتّه همان طور كه اشاره شد هر يك از جزييات اين موضوع، مباحث مشروح و جالبى دارد كه حق آن را تنها در چندين جلد كتاب بزرگ مى توان ادا نمود.

________________________________________

1 . به كتاب «وسائل الشيعة» جلد 4، (باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة) رجوع شود.

2 . ممكن است بعضى تعجب كنند كه چرا مرحوم كاشف الغطا درباره اهميّت دادن شيعه به موضوع نماز پافشارى دارد، نكته اين است كه با نهايت تأسف بعضى از افراد مغرض و تفرقه انداز با كمال ناجوانمردى به شيعه تهمت مى زنند كه آنها اصلا نماز نمى خوانند، چرا ما مسلمانان اين اندازه از هم دور باشيم كه از واضح ترين مسائل درباره يكديگر اطلاع نداشته باشيم؟ مقصر كيست؟ به عقيده ما همه مقصرند؟

3 . محاضرات الادباء، ج 4، ص 448 .

4 . وجوب «اقامه» معلوم نيست، بلكه حق اين است كه آن نيز «مستحب مؤكد» مى باشد.

5 . مناسب تر اين است كه به جاى «فعل كثير»، «فعل محو كننده صورت نماز» قرار داده شود، خواه فعل كثير باشد يا قليل، مثلا ور جستن يا كف زدن در وسط نماز با اينكه فعل كثير نيست صورت نماز را محو و باطل مى سازد.

6 . موانع نماز منحصر به اينها نيست و امور ديگرى نيز هست كه نماز را باطل مى سازد، به كتابهاى فقهى يا رساله هاى عمليه مراجعه شود.

7 . سوره نساء، آيه 43 .