ولى در اينجا يك نكته اساسى ديگر وجود دارد كه به دقت بايد به آن توجه داشت و آن اينكه: اين برنامه در صورتى نتيجه مطلوب و مثبت خواهد داد كه به طرز صحيحى اجرا گردد و مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته باشد و تحت انضباط قرار گيرد.

به اين معنا كه در شرايط فعلى، بايد مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود و عقدنامه ازدواج موقت (كه الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و كمتر از آن استفاده مى شود) تنظيم گردد و يا طريق اطمينان بخش ديگرى براى طرفين در نظر گرفته شود.

به اين ترتيب پيش از گذشتن مدت عدّه، ازدواج ديگرى صورت نخواهد گرفت و قسمت مهمى از سوء استفاده ها از بين خواهد رفت.

بايد سازمانى براى نظارت بر اين موضوع تشكيل گردد، و اين سازمان علاوه بر نظارت كامل بر اين مسأله مهم، بايد راهنمايى هاى لازم را به طرفين بنمايد، و نيز به آنها بفهماند كه پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معينى همسر يكديگر خواهند بود و به يكديگر تعلق خواهند داشت و بايد اصول زناشويى را محترم بشمارند.

مسلماً اگر اين مسأله به صورتى كه در بالا گفته شد عملى گردد فحشا جز براى افراد بى بند و بار و لاابالى برچيده خواهد شد، و اين عيناً مضمون حديث جالبى است كه از اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در بحث نكاح اين كتاب ذكر شد.

در چنين شرايطى نه زن احساس حقارت و سرشكستگى مى كندو نه مرد خود را مالك و خريدار زن مى داند، نه از نظر اجتماع اين كار وهن آميز است و نه افراد شريف از آن اظهار تنفر خواهند نمود، بلكه مانند ازدواج دائم يك امر عادى و شايسته تلقى خواهد شد.

آيا راستى اين حكم عالى «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» است؟ چرا بدون اطلاع، بدون هيچ گونه تحقيق درباره چنين مسأله مهمى قضاوت نموده و افراد بى خبر را اغفال مى كنيد؟