موضوع ديگرى كه دست مايه ايراد بر شيعه شده است و آن را يكى از عيب هاى پيروان مذهب ما شمرده اند مسأله «تقيه» مى باشد.

ولى سرچشمه تمام ايراداتى كه در اين زمينه شده اين است كه آنها منظور از تقيّه و حقيقت و مورد آن را نفهميده اند و متأسّفانه در اين باره تحقيقى هم نكرده اند، با اينكه اگر در اين باره تحقيق كرده بودند، و صبر و حوصله به خرج مى دادند، به زودى به اين حقيقت واقف مى شدند كه شيعه در اين عقيده تنها نيست، بلكه مسأله تقيّه در جاى خود يك حكم قاطع عقلى و موافق فطرت و غرايز انسانى است.

اين را هم مى دانيم كه اسلام در تمام اصول احكام و قوانين خود دوش به دوش عقل و علم حركت مى كند و سر سوزنى از اين دو جدا نمى شود.

آيا فقط جان و دفاع از حيات خود كه محبوبترين چيز در نظر انسان است جزء فطرت هر بشرى است؟ درست است كه گاهى انسان به خاطر هدفهاى عالى ترى، به خاطر حفظ شرافت، به خاطر تقويت حق و كوبيدن باطل حاضر است از جان عزيز خود نيز در اين راه صرف نظر كند. ولى آيا هيچ عاقلى مى تواند بگويد جايز است در غير اين گونه موارد، و بدون هيچ هدف مقدسى انسان بدون دليل جان خود را به خطر بيندازد؟!

بديهى است نه عقل و نه شرع چنين اجازه اى را به هيچ كس نمى دهد. و منظور از تقيّه هم چيزى جز اين نيست كه انسان نبايد در چنين موردى بى جهت خود را به هلاكت بيفكند.

اسلام صريحاً اجازه داده كه انسان در موردى كه جان يا مال و ناموس او در خطر است و اظهار حق، هيچ گونه نتيجه و فايده اى ندارد، موقتاً از اظهار آن خوددارى كرده و به وظيفه خود به طور پنهانى عمل نمايد، چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: «(إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً); مگر اينكه از آنها تقيه كنيد (وبه خاطر هدفهاى مهمترى كتمان نماييد)».(1) و نيز مى فرمايد: «(إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ); به جز آنها كه تحت فشار واقع شده اند در حالى كه قلبشان با ايمان، آرام است».(2)

تاريخ اسلام نيز سرگذشت «عمار» و پدر و مادرش را فراموش نكرده كه در چنگال بت پرستان گرفتار شده بودند و آنها را شكنجه دادند كه از اسلام بى زارى بجويند (پدر و مادر عمار از اين كار خوددارى كرده و به دست مشركان كشته شدند، ولى عمار آنچه را كه آنها مى خواستند اظهار داشت و سپس گريه كنان از ترس خداوند بزرگ به خدمت پيامبر شتافت، پيامبر به او فرمود: «إنْ عَادوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ; اگر بازهم گرفتار شدى و از تو خواستند آنچه مى خواهند بگو، و به اين وسيله اضطراب و وحشت و گريه او را آرام ساخت)».(3)

نكته اى كه بايد در اينجا كاملا به آن توجه داشت اين است كه تقيّه در همه جا يك حكم ندارد بلكه گاهى واجب و گاهى حرام و زمانى نيز مباح مى باشد.(4)

واجب بودن تقيّه در صورتى است كه بدون فايده اى جان انسان به خطر بيفتد، و حلال بودن آن در صورتى است كه ترك آن يك نوع دفاع و تقويت از حق باشد، در اينجا انسان مى تواند فداكارى كرده و جان خود را بر سر اين كار بگذارد، همان طور كه حق دارد از اين، صرف نظر كرده و جان خويش را حفظ نمايد.

اما در موردى كه تقيّه موجب ترويج باطل و گمراه ساختن مردم، و تقويت ظلم و ستم مى گردد تقيّه حرام و ممنوع است; بايد در اين گونه موارد از خود گذشتگى به خرج داد و از هر گونه خطرى در اين راه استقبال كرد.

از آنچه گفته شد حقيقت معناى تقيّه و عقيده منطقى شيعه در اين زمينه همچون آفتاب روشن گرديد.(5) در ضمن اين نكته را بايد خاطرنشان ساخت كه اگر تقيّه در خور ملامت و سرزنش است، اين ملامت و سرزنش را بايد نسبت به آن اشخاصى كرد كه آزادى عقيده را از شيعه سلب نموده و آنها را مجبور به تقيّه مى سازند نه نسبت به شيعه، آنها در خور ملامتند نه اينها!

ما در تاريخ مى خوانيم كه «معاويه» زمام حكومت اسلامى را بدون رضايت مسلمين در دست گرفت و «خودكامگى»را به جايى رسانيد كه هر گونه مى خواست با احكام و قوانين اسلام بازى مى كرد و از هيچ كس ملاحظه نداشت.

مخصوصاً به تعقيب شيعيان على(عليه السلام) پرداخت و آنها را در هر كجا پيدا مى كرد به قتل مى رسانيد حتى از كسانى كه مظنون يا متهم به تشيّع بودند نمى گذشت. ساير «بنى اميه» و «بنى مروان» نيز اين روش غلط و اين سياست شوم را تعقيب كردند.

نوبت به «بنى عباس» رسيد، آنها هم نه تنها جنايت بنى اميّه را تكرار كردند بلكه نغمه هاى تازه اى در اين زمينه ساز كردند كه سابقه نداشت!

در اين ميان شيعه چه مى توانست بكند؟ جز اينكه گاهى عقيده خود را مكتوم سازد و گاهى ابراز نمايد، آنطور كه دفاع از حق و حقيقت و مبارزه با گمراهى ايجاب مى كرد، در اين موارد شيعه از ابراز عقيده خود ابا نداشت تا اتمام حجت گردد و راه حق و حقيقت به كلى از مردم پوشيده نماند.

ولذا مى بينيم بسيارى از مردان شيعه و بزرگان آنها تقيّه را به كلى زيرپا گذارده و پايمال كردند، و بدنهاى خود را به عنوان «قربانيان راه حق» به چوبه هاى دار و قربانگاههاى ظلم و بيدادگرى تسليم نمودند.

تاريخ هرگز خاطره جانسوز شهداى «مرج عذار» (يكى از قريه هاى شام) را فراموش نمى كند، آنها چهارده تن از رجال و بزرگان شيعه بودند، رييس آنها همان صحابى بزرگوارى بود كه زهد و عبادت استخوان بندى محكم و عضلات پيچيده او را تحليل برده بود، او كسى جز «حجر بن عدى كندى» نبود.

براى اينكه او را بهتر بشناسيم، او همان كسى است كه از فرماندهان لشكر اسلام در فتح شام بود.

اما «معاويه» همه اين چهارده تن را با شكنجه هاى هولناكى به قتل رسانيد، و سپس مى گفت: «من هر كس را كشتم مى دانم به چه علت كشتم، جز «حجر بن عدى» كه نمى دانم گناه او چه بود؟!».(6)

ولى من به معاويه مى گويم گناه «حجر» چه بود، او گناهى جز اين نداشت كه به خاطر اثبات گمراهى بنى اميّه و عدم ارتباط آنها به اسلام، تقيّه را زير پا گذارد، آرى او گناهى جز اظهار حق به خاطر اين هدف مقدس نداشت!

آيا داستان صحابى بزرگوار «عمر بن حمق خزاعى» و «عبدالرحمن بن حسان عنزى» كه «زياد» آنها را زنده زنده در «قس الناطف» دفن كرد فراموش شدنى است؟!

آيا هرگز خاطره اسف انگيز قتل «ميثم تمار» و «رشيد هجرى» و «عبدالله بن يقطر» كه ابن زياد آنها را در كناسه كوفه به دار آويخت فراموش مى گردد؟!

اينها و صدها نفر ديگر امثال آنان از كسانى بودند كه جان عزيز خود را در راه يارى حق بى دريغ از كف دادند و پيشانى نورانى خود را آنچنان محكم بر صخره هاى باطل كوبيدند كه تا آنها را در هم نشكستند، سرهاى آنان در هم نشكست!

آرى اينها اصلا نمى دانستند تقيّه در كدام مزرعه مى رويد، آنها تقيّه را بر خود حرام مى دانستند و حق داشتند. زيرا اگر آنان نيز سكوت اختيار كرده راه تقيّه را پيش گرفته بودند حق و حقيقت به كلى از بين مى رفت، و دين اسلام به صورت دين معاويه و يزيد و زياد و ابن زياد در مى آمد، يعنى دين مكر و نيرنگ و خيانت و نفاق، دينى كه منبع هر گونه رذيله اى بود مى شد، اين دين كجا و آيين اسلام كه الهام بخش هر گونه فضيلتى است كجا؟!

آرى اينها قربانيان اسلام و شهداى راه حق و فضيلت بودند!

البتّه داستان شهداى طف، حسين(عليه السلام) و ياران عزيز او نيز بر همه كس روشن است، آنها پيشواى شهيدان راه حق و سر سلسله مردانى بودند كه هرگز زير بار ظلم نرفتند.

آرى، اينها همه تقيّه را برخود «حرام» مى دانستند، در حالى كه عدّه اى ديگر در شرايط ديگرى كه با اين شرايط كاملا فرق داشت تقيّه را «واجب» مى شمردند، همان طور كه جمعى ديگر در موارد خاصى كه با هر دو فرق داشت تقيّه را «مباح» و ترك آن را جايز مى دانستند، واين تفاوت تنها به خاطر تفاوت شرايط و اختلاف اوضاع و احوال محيطها بود.

به خاطر دارم كه در بعضى از روايات ديده ام كه «مسيلمه كذاب» دو نفر از مسلمانان را دستگير نمود و به آنها پيشنهاد كرد بايد شهادت بدهيد: «هم من رسول خدا هستم و هم محمّد رسول خداست»!

يكى از آن دو نفر گفت: من گواهى مى دهم كه محمد رسول خداست و تو دروغگويى! مسيلمه دستور داد او را كشتند. نفر دوم به پيشنهاد مسيلمه تن در داد و آزاد شد.

هنگامى كه اين خبر به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) رسيد فرمود: «نفر اوّل عجله كرد و خود را به بهشت رسانيد و نفر دوم نيز به رخصت عمل كرد، و هر كدام پاداش خود را مى گيرند».(7)

شما اى مسلمانان! كارى نكنيد كه عدّه اى از برادران شما مجبور به تقيّه شوند و سپس برگرديد و آنها را سرزنش و ملامت كنيد كه چرا آنها تقيّه مى كنند؟!

از خداى بزرگ مى خواهم كه پايان كار ما و شما را به خير گرداند و وحدت كلمه در راه حق و حقيقت به همه ما عنايت فرمايد.

والسلام علكيم ورحمة الله وبركاته

پايان

________________________________________

1 . سوره آل عمران، آيه 28.

2 . سوره نحل، آيه 106.

3 . اسباب النزول واحدى، ص 190 ; تفسير بغوى، ج 3، ص 86; تفسير فخر رازى، ج 20، ص 121 ; تفسير بيضاوى، ج 3، ص 422 ; تفسير ابوالسعود، ج 5، ص 143 .

4 . ر.ك: رسالة فى التقية از شيخ انصارى، ص 320 (ضمن مكاسب چاپ تبريز به طبع رسيده است).

5 . نگارنده در كتاب «رهبران بزرگ» به مناسبت بحث معصوم بودن انبيا بحث مشروحى درباره «تقيّه» نموده است علاقه مندان مى توانند براى توضيح بيشتر اين موضوع به آنجا مراجعه نمايند. (رهبران بزرگ، ص 248; اعتقاد ما، ص 101).

6 . الكامل فى التاريخ، ج 2، ص 472; تاريخ طبرى، ج 5، ص 253 .

7 . مجمع البيان، ج 1، ص 430 ; تفسير حسن بصرى، ج 2، ص 72 .

عدّه اى چنين پنداشته اند(1) كه عقيده شيعه به «بدا» به اين معناست كه ممكن است مطلبى بر خداوند پوشيده باشد سپس با گذشت زمان بر او آشكار گردد(2)(و از پاره اى از اعمال خود كه روى عدم اطلاع از آن مطلب، انجام داده پشيمان گردد!).

ولى آيا هيچ آدم عاقل و دانايى ممكن است چنين گمانى درباره خدا داشته باشد؟ آيا اين سخن، كفر صريح و زننده نيست؟ زيرا لازمه آن نسبت جهل و نادانى به ذات پاك خداوند دادن، و ذات مقدس او را محل تغيير و حوادث دانستن است (يك روز چيزى را نداند و روز ديگر بداند) با اين حال چگونه ممكن است او واجب الوجود باشد؟!

حاشا كه شيعه اماميه، و نه هيچ فرقه ديگرى از فرق اسلام، چنين اعتقاد غلطى را داشته باشند; اعتقادى كه عين جهالت و گمراهى است. آرى فقط پاره اى از اين گونه اعتقادات فاسد را به فرقه «مجسمه» نسبت مى دهند، ولى عقايد آنها را به حساب دين و مذهب نمى توان آورد بلكه به خرافات و افسانه ها شبيه تر است تا به مذهب; تا آنجا كه از بعضى از آنها مطالب مضحكى نقل شده كه هر آدم عاقلى از آن شرم دارد; مثلا يكى از آنها درباره جسميت خدا مى گويد: «مرا از آلت جنسى و ريش معذور دار و از غير آن هر چه مى خواهى بپرس»!! (يعنى غير از اين، همه چيز دارد صحبت اينها را هم نبايد كرد).

اما بدايى كه شيعه قائل است(3)، و از اسرار آن محمد و علوم اين خاندان محسوب مى گردد و آن قدر به آن اهميّت داده شده كه در اخبار اهل بيت(عليهم السلام)مى خوانيم: «مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْء مِثْلَ الْقَوْلِ بِالْبِدَاءِ; هرگز كسى خدا را به مانند عقيده به بدا پرستش نكرده»(4) و «مَا عَرَفَ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِالْبِدَاءِ; كسى كه عقيده به بدا ندارد درست خدا را نشناخته»(5) و مانند اينها.

اين بدا عبارت از اين است كه وقوع حادثه اى در لوح «محو و اثبات» پيش بينى شده باشد و به وسيله يكى از فرشتگانى كه از لوح محو و اثبات باخبرند، وقوع اين حادثه در آينده به پيغمبرى خبر داده شود، و پيامبر نيز به امّت خود خبر دهد كه چنان حادثه اى وقوع خواهد يافت.(6)

در حالى كه بعداً آن حادثه به وقوع نمى پيوندد، علت آن اين است كه حوادث پيش بينى شده در لوح محو و اثبات (چنانكه از نامش پيداست) قابل تغيير است و ممكن است خدا آن را محو كرده حادثه ديگرى به جاى آن قرار دهد، و هيچ كس جز او از اين حقيقت باخبر نيست.

زيرا اين همان مقام علم مكنون و خاص خداست و هيچ پيامبر و ملكى راه به آن ندارند، اين همان حوادث «لوح محفوظ» است كه در قرآن از آن تعبير به «ام الكتاب» شده است.

ولى انبيا و فرشتگان تنها از حقايق لوح محو و اثبات باخبرند و علوم آنها از آن تجاوز نمى كند و در قرآن از آن چنين تعبير شده است:

«(يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ); خداوند هر چه بخواهد محو و هرچه را بخواهد ثابت نگه مى دارد و «ام الكتاب» ]= لوح محفوظ[ نزد اوست».(7)

ممكن است بعضى از افراد كم اطلاع در اينجا ايراد بگيرند كه اين مخفى كردن حقيقت و اظهار غير آن كه به وسيله لوح «محو و اثبات» صورت مى گيرد از قبيل بيان و خلاف و اغراى به جهل است و اين كار صحيحى نيست.

اما بايد توجه داشت كه اين گونه امور حتماً داراى مصالح و حكمتهايى است كه از قدرت درك ما خارج مى باشد.

براى روشن شدن اين حقيقت بايد مقايسه اى ميان «نسخ» و «بدا» به عمل آيد. مى دانيم كه نسخ احكام از نظر همه مسلمانان جايز است. يعنى ممكن است حكمى در شريعت جعل شود و مردم از ظاهر آن چنان تصور كنند كه يك حكم ابدى است ولى با گذشت مدت كوتاهى آن چنان تصور كنند كه يك حكم ابدى است ولى با گذشت مدت كوتاهى به وسيله خود پيامبر نسخ آن حكم اعلام گردد و حكم ديگرى به جاى آن قرار داده شود.

مسلماً ظهور حكم اوّل در ابديت، و سپس نسخ آن، حكمت و مصلحتى دارد، «بدا» نيز از همين قبيل است، منتها بدا در عالم تكوين و در مورد حوادث تكوينى مى باشد و نسخ در عالم تشريع و قوانين دينى.(8)

بنابراين همان طور كه نسخ داراى مصالح و حكمت هايى است، بدا و اخفا يك حقيقت تكوينى و سپس اظهار آن با گذشت زمان نيز مصالحى دارد كه عدم اطلاع ما از آن، مانع از واقعيت آن نمى گردد.

گذشته از اين يك نوع «بدا» نيز هست كه بر اثر اتصال ارواح پاك انبيا به جهان بالا پيدا مى شود، آنها به وسيله اين رابطه ممكن است اصل وقوع حوادثى را دريابند ولى از شرايط و موانع آن مطلع نگردند.

مثلا در داستانى كه از حضرت مسيح(عليه السلام) نقل شده، مى بينيم حضرت درباره «عروسى» خبر داد كه آن عروس در همان شب زفاف خود مى ميرد، يعنى روح پاك عيسى به واسطه اتصال به جهان ماوراى طبيعت اين مطلب را درك كرده بود، ولى او توجه نداشت كه حدوث اين واقعه مشروط به اين است كه كسان عروس به بينوايى صدقه ندهند، اتفاقاً مادر او كمك به بينوايى كرده بود، و عروس بر خلاف پيش بينى مسيح(عليه السلام) سالم ماند. هنگامى كه از وى جريان را پرسيدند فرمود: شايد صدقه اى در اين راه داده ايد؟ صدقه بلاهاى مبرم را دفع مى كند!(9) همچنين موارد ديگرى نظير آن.(10)

گاهى فايده اين گونه حوادث امتحان آمادگى اشخاص در راه بندگى و اطاعت فرمان خداست، چنانكه در جريان مأمور شدن ابراهيم به ذبح فرزندش اسماعيل مشاهده مى شود.(11)

اصولا اگر مسأله بدا نبود دعا و شفاعت و صدقه براى رفع گرفتارى و حل مشكلات معنا نداشت، همچنين گريه انبيا و دوستان خدا و شدت خوف آنها موضوعيتى پيدا نمى كرد، چه اينكه آنها حتى براى يك لحظه و يك چشم بر هم زدن قدم در راه مخالفت خدا نگذارده بودند، ولى آنها از حقايقى كه در علم مكنون خداست و هيچ كس از آن با خبر نيست وحشت داشتند، نكند جرياناتى پيش بيايد و وضع آنها را دگرگون سازد، اين همان علمى است كه بدا از آن مايه مى گيرد.

ما در جلد اوّل كتاب «الدين والاسلام» شرح گسترده اى درباره «بدا» و مسايلى نظير آن مانند «قضا و قدر» و «لوح محو و اثبات» ذكر كرديم كسانى كه مايل هستند مى توانند توضيحات بيشتر در پيرامون اين مسائل را از آنجا بخواهند.

________________________________________

1 . ظاهراً مرادش بلخى (ت 319) است. ر.ك: التبيان، ج 1، ص 13 و 14، چاپ نجف، سال 1376 هـ، و ابوالحسن اشعرى (210-324) ر.ك: مقالات الاسلاميين، ص 107 و 109 و 1119 و فخر رازى در خاتمه كتاب مهمل و تفسير رازى، ج 5، ص 216، چاپ 8 جلدى و شهرستانى در ملل و نحل.

2 . ر.ك: المواقف عضدى، ص 421، چاپ عالم الكتب بيروت.

3 . براى اطلاع بيشتر درباره بدا ر.ك: عقائد صدوق (ذيل شرح باب حادى عشر، 73); اوائل المقالات، ص 53; عدة الاصول، ج 2، ص 29.

4 . كافى، ج 1، ص 146، ح 1; توحيد صدوق، ص 332، ح 1; بحارالانوار، ج 4، ص 107، ح 19.

5 . به همين مضمون در كافى، ج1، ص 148، ح 13 و 15 و ج 8، ص 165، ح 177 ; توحيد صدوق، ص 333، ح 5 و 6 و ص 335، ح 9 ; كمال الدين، ص 106 ; بحارالانوار، ج 4، ص 92 باب نسخ و بداء.

6 . جمعى از دانشمندان معتقدند كه منظور از لوح «محو و اثبات» همان «قانون عليت» (منتها علت ناقصه) است بنابراين اطلاع بر اين لوح عبارت است از اطلاع بر «متقضيات و اسباب» حوادث گوناگون بدون اينكه از «شرايط و موانع» آن به طور كامل اطلاعى در دست باشد. حوادثى كه از اين طريق پيش بينى مى گردد ممكن است انجام گيرد به اين ترتيب كه اسباب حادثه با شرايط و عدم موانع توأم شود، و ممكن است بر اثر فقدان «شرايط» و وجود «موانع» صورت نگيرد و لذا آن را «محو و اثبات» ناميده اند. اما «لوح محفوظ» همان «علل تامه» حوادث و پديده هاى گوناگون مى باشد. اطلاع بر اين علل كه مجموعه اى از «اسباب و شرايط و فقدان موانع» است منحصر به ذات خداوند متعال مى باشد، بديهى است در اين قسمت هيچ گونه تغيير و تبديلى رخ نخواهد داد.

7 . سوره رعد، آيه 39 .

8 . بحارالانوار، ج 4، ص 126-128 .

9 . بحارالانوار، ج 4، ص 94 .

10 . بحارالانوار، ج 4، ص 118 .

11 . دليل امتحانى بودن آن اين است كه پس از آنكه حضرت ابراهيم(عليه السلام) مقدمات را فراهم آورد، خطاب رسيد كه (قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيَا). سوره صافات، آيه 105 .

در پايان اين كتاب لازم مى دانيم دو موضوع را كه زياد بر شيعه خرده مى گيرند مورد بحث قرار دهيم و حقيقت عقيده شيعه را در اين زمينه روشن سازيم:

ديه مسلمان آزاد صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر كدام مركب از دو قطعه باشد يا هزار دينار هر كدام از اينها كافى است.

همان طور كه اشاره شد در قتل عمد اولياى مقتول حق دارند قصاص كنند، ولى اگر راضى به گرفتن ديه شوند، قصاص ساقط مى شود و بايد ديه مزبور حدّاكثر تا يك سال به آنها پرداخته شود.

ولى در قتل «شبه عمد» تنها ديه تعلق مى گيرد و حدّاكثر بايد در مدت دو سال پرداخته شود. همچنين در قتل خطا تنها ديه است اما مدت پرداخت آن تا سه سال خواهد بود كه در هر سال بايد لااقل يك ثلث آن را بپردازند.

اما جناياتى كه منجر به نقص اعضا مى گردد مانند قطع دست يا پا يا كور ساختن چشم و امثال اينها، چنانچه جنايت از روى عمد باشد مى توان قصاص كرد، چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و مانند اينها: (الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاَْنفَ بِالاَْنفِ وَالاُْذُنَ بِالاُْذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ).(1)

و اگر از روى خطا يا شبه آن باشد هر يك از اعضا ديه خاصى دارد; بعضى به اندازه تمام ديه يك انسان (هزار دينار و مانند آن) و بعضى نصف ديه و بعضى كمتر از نصف است.

به طور كلى اعضايى كه مفرد مى باشد مانند «بينى» يا مثلا آلت تناسلى مرد ديه آن يك ديه كامل است.

ولى اعضايى كه متعدد است مانند چشم و گوش و دست و پا اگر يكى را از بين ببرند، ديه آن ديه كامل است. ديه عمد و شبه عمد بر شخص جانى تعلق مى گيرد ولى ديه جنايت خطايى بر «عاقله» است.

اين بود خلاصه بسيار فشرده اى از عقايد شيعه در باب قصاص و ديات، شرح بيشتر درباره آن را بايد از كتابهاى گسترده اى كه در اين زمينه نگاشته اند به دست آورد.

منظور ما در اينجا تنها نشان دادن گوشه اى از عقايد شيعه در ابواب فقه بود و لذا بسيارى از كتابها و ابواب فقه مانند ابواب بيع سلف و صرف و بيع ميوه بر درخت و بيع حيوان، همچنين اجاره و رهن و عاريه و وديعه و مزارعه و مساقات و مسابقه و ضمان و حواله و كفالت و اقرار و كفارات و بسيارى ديگر را اصلا متعرض نشديم با اينكه همه اينها در كتابهاى فقهى شيعه مشروحاً مورد بحث قرار گرفته.

همان طور كه گفتيم تنها نظر ما اين بود كه اشاره مختصرى كرده و نمونه هاى روشنى ارائه دهيم، و لذا تنها در اين رساله به ذكر فهرست و مهمترين عناوين عقايد شيعه اماميه قناعت كرديم و اين يك تصوير بسيار كوچك است كه مى تواند اجمالا عقايد شيعه و روش او را در اصول و فروع دين، و در دلايل و فرهنگ و طرز تفكر و وسعت علوم و معارف نشان دهد.

شما اى دانشمندان اسلام و اى عالمان دين! آيا در اين مطالبى كه از عقايد شيعه در اصول وفروع نقل كرديم چيزى كه اساس اسلام را درهم بكوبد مشاهده مى كنيد؟!(2)

و آيا چيزى از اينها از يهوديت و نصرانيّت و يا مذهب زرتشتى گرفته شده است؟

آيا در هيچ يك از اين مباحث چيزى بر خلاف اصول قواعد اسلام و بيرون از منطق كتاب و سنّت (قرآن و روش و گفتار پيامبر(صلى الله عليه وآله)) ديده مى شود؟

و آيا موقع آن نرسيده است كه افراد منصف و با اطلاع در اين باره صريحاً قضاوت و حكم كنند و افراد غير مطلع با شنيدن اين حقايق از دروغ و افترا دست بردارند؟!

شايد خداوند (در سايه اين گونه بحثها) اين پراكندگى را تبديل به اتحاد و اجتماع كند، و اين وحشتى كه مسلمانان از يكديگر دارند از بين برود و همه برادران مسلمان در سايه پرچم قرآن گرد آيند و عظمت و بزرگى گذشته خود را بازيابند.

ولى بايد دانست اين آرزوى بزرگ هرگز صورت نمى گيرد و مسلمانان عزّت و حيات حقيقى خود را باز نخواهند يافت مگر اينكه تعصبات نارواى مذهبى و تعصبات قومى را از ميان بردارند.

من همواره اين سخن را تكرار كرده ام كه ما بايد همه مذاهب اسلامى را محترم بشماريم و خود را در جايگاهى بالاتر از اين اختلافات قرار دهيم.

آرى بالاتر از همه اين اختلافات بذر و هسته اصلى حيات ملتها وجود دارد، و آن اينكه: با برادران دينى خود از روى اخلاص مبادله محبّت و دوستى كنند، در منافع با آنها شريك و سهيم باشند، هم به آنها منفعت برسانند و هم از آنها منتفع گردند، هرگز از روى استبداد و برترى طلبى با يكديگر رفتار نكنند، آنچه براى خود دوست مى دارند حقيقتاً و جداً براى برادران دينى خود نيز دوست بدارند.

البتّه ممكن است بعضى تحقق اين روابط دوستانه و صفات عالى را در ميان عموم مسلمانان با آن اختلافاتى كه امروز دارند يك خواب و خيال و يا يك نوع آرزوى محال بدانند ولى ما از رحمتهاى الهى مأيوس نيستيم و از لطف خدا دور نمى دانيم كه روح تازه اى در كالبد بى جان اين امّت مأيوس بدمد و حيات و زندگى نوينى بيابند، چشمهاى آنها بينا گردد و به خواست خدا از اين مستى به هوش آيند!

________________________________________

1 . سوره مائده، آيه 45.

2 . اشاره به حملاتى است كه احمد امين در كتاب خود «فجرالاسلام» به شيعه نموده و نسبتهاى ناروايى داده است (شرح آن در اوايل كتاب گذشت).

قتل نفس و كشتن شخص بى گناه يكى از بزرگترين گناهان كبيره است و «فساد بزرگ در زمين» كه در قرآن مجيد اشاره شده همين قتل نفس است و نيز مى فرمايد: «(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا); و هركس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است; در حالى كه جاودانه در آن خواهد بود».(1) همچنين جنايت بر «طرف» يعنى قطع كردن يا ناقص نمودن عضوى از اعضا از گناهان بسيار عظيم است.

در هر حال جنايت (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) از سه صورت خارج نيست:

1. عمدى

2. شبه عمد

3. خطايى

منظور از جنايت عمدى روشن است. اما منظور از «شبه عمد» اين است كه اصل انجام «فعل» از روى عمد بوده ولى نظرش «قتل» نبوده است; مثل اينكه كسى شخصى را به قصد ادب كردن بزند و طرز ادب كردن و وسيله آن هم طورى باشد كه معمولا منجر به قتل نمى شود ولى «تصادفاً» بدون اينكه او بخواهد و توجه داشته باشد منجر به قتل مى گردد، اين را «شبه قتل» گويند. اما منظور از «جنايت خطايى» اين است كه به هيچ وجه نه قصد «قتل» داشته باشد نه قصد «فعل» مثل اينكه كسى بخواهد پرنده اى را صيد كند ناگهان به انسانى اصابت كند يا اينكه تفنگى را بلند كند و بدون توجه گلوله از آن خارج گشته و شخصى را به قتل برساند.

يكى از مصاديق روشن جنايت خطايى، جنايتى است كه از آدم در خواب يا از روى سهو و بدون هيچ توجه سر بزند. اعمالى كه از شخص «ديوانه» يا «بچه غير مميز» و همچنين «بچه مميز» سر مى زند نيز در حكم «خطا» است; زيرا فعل عمدى كودك نا بالغ نيز به حكم خطاست.

هرگاه كسى مى خواست ديگرى را بى جهت به قتل برساند ولى اتفاقاً به شخص ديگرى كه خون او هم محفوظ و محترم است اصابت كرد جنايت عمدى محسوب مى گردد. ولى اگر مى خواست شخص مستحق قتلى را به قتل برساند تصادفاً به ديگرى اصابت نمود، شبه عمد محسوب خواهد شد.

اين نكته نيز لازم به تذكر است كه در موارد بالا هيچ فرقى ميان «مباشرت» و «تسبيب» نيست، يعنى چه خود انسان شخصاً با دست خود جنايتى را مرتكب گردد يا اسبابى فراهم سازد كه منجر به وقوع جنايت از ديگرى شود (البتّه در صورتى كه تسبيب طورى باشد كه عمل را به شخص مسبب نسبت دهند). همچنين فرقى ميان «انفراد» و «اشتراك» نيست يعنى خواه يك نفر به تنهايى يا چند نفر به صورت مشترك جنايتى را انجام دهند، در هر صورت حرام، و شخص يا اشخاص مرتكب، مجازات مى شوند.

اما از نظر حكم، قصاص فقط در مورد جنايت عمدى است، ولى خطا و شبه عمد تنها «ديه» دارد. و قصاص در صورتى است كه جانى «عاقل» و «بالغ» باشد، بنابراين كودك نابالغ اگر چه ده ساله هم باشد قصاص نمى شود خواه جنايت نسبت به كودكى كرده باشد يا نسبت به شخص بالغى. همچنين از شخص مجنون نمى توان قصاص كرد، خواه جنون او «دائم» يا «ادوارى» (گاهگاهى) باشد. هنگامى كه در حال جنون خود مرتكب جنايتى شود اعم از اينكه طرف مقابل عاقل باشد يا ديوانه اى مانند او، در هيچ صورت قصاص ندارد; زيرا عمد او به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه او را هم بايد «عاقله»(2) بپردازد. اينها شرايط قصاص از نظر شخص «جانى» بود.

اما «مجنىّ عليه» يعنى كسى كه جنايتى بر او واقع شده او هم بايد بالغ و عاقل باشد; بنابراين اگر جنايت بر كودك واقع شود ديه دارد نه قصاص (اگر چه بعضى از بزرگان معتقدند اينجا هم قصاص دارد) همچنين در مورد شخص ديوانه.

يكى ديگر از شرايط قصاص اين است كه جانى مجبور در انجام جنايت نباشد ولى اين شرط تنها مربوط به غير قتل مى باشد، اما در مورد قتل نفس، اجبار، اثرى ندارد; يعنى كسى نمى تواند به عذر اينكه مجبور است يا جان خودش در خطر مى باشد يا ضرر ديگرى به او مى رسد دست به كشتن بى گناهى بزند; زيرا در خون تقيّه نيست. بنابراين اگر چنين كسى مرتكب قتل شود از او قصاص مى كنند و به قتل مى رسانند، و كسى كه او را مجبور ساخته محكوم به حبس ابد خواهد بود.

ديگر از شرايط اين است كه «مجنىّ عليه» بى گناه و خونش محترم باشد، بنابراين، اگر او، واجب القتل باشد قصاص در مورد قاتل معنايى ندارد.

اگر جانى پدر يا جد مقتول و مجنىّ عليه باشد (اعم از اينكه جد پايين باشد يا بالا) تنها ديه تعلق مى گيرد و اين ديه را بايد به ساير ورثه داد و خود اينها از آن سهمى نمى برند. و نيز مسلمان را فقط به خاطر جنايت بر مسلمان قصاص مى كنند، همچنين مرد آزاد در برابر مرد آزاد و يا زن آزاد; ولى اگر مرد آزادى را به خاطر جنايت بر زن آزادى به قتل برسانند «ولىّ» آن زن موظف است كه به اندازه نصف ديه به كسان آن مرد بپردازد; زيرا ديه او دو برابر است.

اما در صورت عكس يعنى اگر زن آزادى را به جرم كشتن مرد آزادى قصاص كنند و به قتل برسانند لازم نيست علاوه بر اين، ديه اى به كسان مرد بپردازد; زيرا شخص جانى بيش از كشته شدن حكمى ندارد.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 93.

2 . منظور از «عاقله» نزديكان پدر (جانى) مانند برادران و عموها و عموزاده ها مى باشد.

هرگاه كسى با چهارپايى عمل منافى عفت انجام دهد بايد او را تعزير نمود، و اگر شخص بالغى مكرراً مرتكب اين عمل گردد و در هر مرتبه تعزير شود و باز از اين كار روى گردان نباشد حكم او اعدام است.

اگر آن حيوان از حيوانات حلال گوشت باشد، بعد از اين عمل گوشت آن حرام خواهد شد، و همچنين نسل آينده او نيز حرام است، وبايد آن را نخست ذبح كنند و پس از ذبح كردن لاشه او را بسوزانند و معدوم كنند، و شخصى كه مرتكب اين عمل شده بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و اگر اين حيوان از حيوانات ديگر قابل شناسايى نباشد بايد از طريق قرعه آن را تعيين نمود.

اما اگر حيوانى است كه معمولا از گوشت آن استفاده نمى شود، مانند اسب و امثال آن، بايد آن را به شهر ديگرى برده و بفروشند و قيمت آن را در راه خدا صدقه دهند، و شخصى كه مرتكب اين عمل شده بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد.

راه اثبات اين عمل يكى از دو چيز است: دو شاهد عادل، يا دو مرتبه اقرار كردن.

هرگاه كسى به زن بيگانه اى پس از مرگ زنا كند، همان مجازات و حدى كه در مورد زنده بود در حق او اجرا مى گردد، منتها مجازات او به صورت شديدترى اجرا مى گردد، و اگر كسى با همسر يا كنيز خود پس از مرگ نزديكى كند بايد او را تعزير (تنبيه) كرد.

راه اثبات اين عمل شهادت چهار نفر عادل است، مانند زناى در حال حيات همچنين در مورد لواط، و هرگاه كسى «استمنا» كند حاكم شرع او را تعزير مى كند.

هر كس حق دارد به هر وسيله از جان و مال و ناموس خود دفاع كند ولى بايد حتى الامكان از طريق آسان ترى وارد شود، و اگر نتيجه نگرفت مى تواند تدريجاً به وسايل شديدترى دست بزند و مهاجم را از خود دور كند و دست او را كوتاه كند.

هرگاه كسى بدون اجازه از بالاى ديوار نگاه به درون خانه مردم نمايد و او را از اين عمل نهى كنند، ولى باز به كار خود ادامه دهد، اهل خانه حق دارند او را با سنگ يا وسيله ديگر دور سازند و اگر خون او نيز به اين وسيله ريخته شود كسى مسئول نيست.

هرگاه كسى در شهر يا در بيابان و دريا، دست به اسلحه كند و مردم را به منظور غارت و بردن اموال، تهديد نمايد حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از اين چند چيز مجازات كند: كشتن، به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ، يا تبعيد، همان طور كه در آيه شريفه قرآن مجيد به آن اشاره شده است: «(إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الاَْرْضِ); كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر مى خيزند و براى فساد در روى زمين تلاش مى كنند (و با تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و پاى آنها به عكس يكديگر (چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت از پاى چپ) بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند».(1)

و هرگاه حاكم شرع حكم تبعيد او را صادر نمايد بايد به مردم آن شهر بنويسد كه از هم غذا شدن و هم نشينى و معامله با او خوددارى نمايند تا زمانى كه توبه كند.

سارقى كه به خانه مردم حمله مى كند در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به قتل برسد خون او به هدر مى رود. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله كند، آنها حق دارند به هر وسيله اى از خود دفاع كنند و اگر شخص مهاجم در اين ميان به قتل برسد خون او هدر است.

اشخاصى كه مرتكب اختلاص، تزوير و تقلب، شهادت به باطل مى شوند حاكم شرع آنها را به مقدارى كه موجب نهى آنها و عبرت ديگران شود تنبيه مى نمايد.

________________________________________

1 . سوره مائده، آيه 33.

هرگاه مرد عاقل و بالغى مرتكب سرقت گردد و از جاى محفوظى (جايى كه قفل و بند يا صندوق و امثال آن باشد) متاعى را كه ارزش آن به اندازه يك ربع مثقال طلاى خالص (يا بيشتر) مى باشد، بدزدد، پس از مراجعه به حاكم شرع و اثبات اين گناه به وسيله دومرتبه اقرار كردن يا بينه (شاهد عادل) چهار انگشت دست راست او را قطع مى كنند و اگر پس از اجراى اين حد باز مرتكب دزدى شود قسمتى از پاى چپ او، و اگر براى سومين بار مرتكب شود، حكم او حبس ابد است، و اگر در همان حال باز اين عمل را تكرار كند حكم او اعدام

مى باشد.

اما اگر پيش از اجراى حد چند فقره دزدى كرده باشد تنها يك مرتبه حد بر او جارى مى گردد، هرگاه كودك نابالغ يا شخص ديوانه مرتكب سرقت شوند به دستور حاكم شرع، تنبيه (تعزير) مى شوند.

شخص سارق بايد غرامت اموالى را كه به سرقت برده است در صورت تلف شدن بدهد و در حكم غرامت يك مرتبه اقرار يا يك شاهد عادل به ضميمه قسم كافى است.

اگر پدر از مال فرزند خود چيزى سرقت كند حد (قطع انگشت) بر او جارى نمى شود ولى اگر فرزند از مال پدر سرقت نمايد با شرايط سابق اين حد درباره او اجرا مى گردد.

هرگاه شخص بالغى، شراب، يا آبجو، يا آب انگور پيش از آنكه ثلثان شود، يا هر نوع مشروبات الكلى قديم يا جديد را از روى علم و عمد بنوشد بايد پشت او را برهنه كنند و هشتاد تازيانه به او بزنند، و اگر مكرر مرتكب اين عمل گردد و مكرر اين حد شرعى بر او اجرا شود و در عين حال باز از اين كار چشم نپوشد در مرتبه چهارم حكم او اعدام است، اين در صورتى است كه آن را حلال و مباح نشمرد ولى اگر تحريم اين مشروبات را به كلى منكر گردد و بنوشد او مرتد است و در همان مرتبه اوّل چنين حكمى درباره او ثابت است.

كسانى كه مبادرت به شراب فروشى مى كنند نخست به آنها پيشنهاد توبه مى شود، اگر توبه نمايند و اين عمل را ترك گويند مجازاتى ندارند ولى اگر به ادامه اين كار ننگين اصرار ورزند حكم آنها اعدام است.

هرگاه كسى به مسلمان بالغ آزاد نسبتى بدهد كه موجب حد است، مانند زنا، لواط، و شرب خمر و نتواند آن را اثبات نمايد بايد هشتاد تازيانه به او زده شود، ولى اگر آن را به وسيله بينه (شاهد عادل) اثبات كند و يا خود طرف، او را تصديق نمايد، حد از وى ساقط مى گردد.

براى اثبات اينكه كسى ديگرى را «قذف» كرده (چنين نسبتى به او داده) دو شاهد عادل يا دو مرتبه اقرار شخص مرتكب، لازم است.

اگر كسى در پيش روى شخصى نسبتهاى ناراحت كننده اى به او بدهد كه در وى نيست مثلا بگويد اى فاسق، فاجر، اى مبتلا به جزام و برص، بايد «تعزير» شود.

كسى كه ادعاى نبوّت كند يا نسبت به شخص پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا يكى از ائمه هدى(عليهم السلام) دشنام و ناسزا بگويد مجازات او اعدام است.