حيوانات روى هم رفته سه دسته اند: حيوانات زمينى، آبى و هوايى (پرندگان) و هر يك حكمى دارند.

همان طور كه اشاره شد تمام حيوانات دريايى حرامند به استثناى ماهى فلس دار، تخم اين حيوانات هم تابع آنهاست، يعنى در هر مورد گوشت آنها حلال باشد تخم آنها نيز حلال است و در هر مورد حرام باشد حرام.

اما از حيوانات زمينى فقط اين چند نوع حلال گوشت مى باشد: شتر، گاو، گوسفند، گاو وحشى، قوچ كوهى، آهو، گورخر، ولى گوشت اسب و استر و الاغ مكروه مى باشد.

حيوان حلال گوشت اگر از مدفوع انسان تغذيه كند حرام مى شود و آن را «حيوان جلاّل» مى نامند و بايد مدتى (كه بر حسب حيوانات تفاوت مى كند و شرح آن در كتابهاى فقهى ما ذكر شده) منحصراً غذاى پاك به آنها بدهند تا حلال و پاك گردد.

گوشت تمام حيوانات درنده حرام است و همچنين خرگوش و روباه و سوسمار و موش صحرايى و وحشى هاى ديگر همچنين عموم حشرات و خزندگان مانند مار و كرم و امثال آنها.

از پرندگان، آنهايى كه سبعيت دارند و پرندگان يا حيواناتى را شكار مى كنند مانند باز و شاهين عموماً حرام گوشتند و غير آنها اگر يكى از سه علامت زير را كه هر كدام مربوط به يك حالت پرنده است در او وجود داشته باشد حلال وگرنه حرام مى باشد:

1. درهنگام پرواز اگر بال زدن او بيش از صاف نگهداشتن بالها بوده باشد حلال گوشت و الا حرام گوشت است.

2. هنگامى كه پرنده روى زمين نشسته اگر ببينيم داراى «صيصه» است (صيصه مانند يك انگشت اضافى است كه در قسمت عقب پاى بعضى پرندگان قرار دارد) حلال وگرنه حرام است.

3. هنگامى كه پرنده ذبح شده و از دو علامت بالا نمى توان آن را شناخت چنانچه داراى «چينه دان» باشد حلال است.

بنابراين خفاش، طاووس، انواع زنبور، و امثال آنها عموماً حرام هستند، كلاغ نيز اگر مردار خوار باشد حرام گوشت و اگر گياهخوار باشد حلال گوشت است.

در ميان خوردنى هاى ديگر و انواع مشروبات نيز چيزهايى حرام است و مى توان آنها را در ضمن چند قاعده كلى بيان كرد.

1. هر چيز نجس حرام است.

2. هر نوع غذا و آشاميدنى غصبى حرام است.

3. هر نوع غذا و آشاميدنى زيان بخش حرام است.

4. هر چيز «خبيث» كه طبع از آن تنفر دارد حرام است.

يكى از كثيف ترين و بدترين مايعات حرام، بول است ولى از آن بدتر مشروبات الكلى (عرق، شراب، آبجو و امثال آنها) مى باشد، آب انگور نيز اگر بجوشد و هنوز دو ثلث آن تبخير نشده باشد حرام است.

شيعه اماميه درباره تحريم مشروبات الكلى فوق العاده سختگيرى مى كنند به طورى كه هيچ يك از گروه هاى مسلمان در اين قسمت به آنها نمى رسند.

روايات عجيب و تكان دهنده و كوبنده اى درباره مشروبات الكلى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده كه بى پرواترين افراد گناهكار را به لرزه در مى آورد! بارها در سخنان خود، تمام كسانى را كه به نحوى از انحا كمك به شرب خمر مى كنند، كسى كه انگور آن را فشرده، كسى كه آن را جمع آورى نموده، كسى كه آن را مى فروشد، و كسى كه آن را مى نوشد، همه را لعن نموده اند، همين اندازه بس كه در شرع ما آن را «ام الخبائث» مى نامند.(1)

حتى از بعضى از روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مى شود كه نشستن پاى سفره اى كه شراب در آن وجود داشته باشد حرام است، و شايد نكته آن شدت پرهيز و احتراز از بخارات شراب است كه احياناً از آن متصاعد و با غذاهاى سفره تماس پيدا مى كند، و يا از آن ذرات آلوده چيزى در حلق و بينى اشخاصى كه پاى سفره نشسته اند داخل مى گردد!(2)

علم امروز بعد از كوششهاى فراوانى كه درباره تجزيه شيميايى و بررسى خواص طبى مشروبات الكلى به عمل آورده كاملا به زيانهاى فراوان اين مايعات ناپاك كه سيزده قرن پيش، اسلام به آسانى از آن خبر داده پى برده است، ولذا بسيارى از دانشمندان امروز اينها را بر خود تحريم نموده اند. در حالى كه دين و آيين آنها، تحريم نكرده است.

آفرين بر اين آيين پاك، چقدر عالى و دقيق و كامل است، و بيچاره و زيانكار مسلمانانى كه اين آيين الهى را ضايع كردند، و به دنبال آن خودشان هم ضايع گرديدند، آن را كوچك شمردند، و خود كوچك شدند، اميدواريم وضع به اين صورت باقى نماند و خداوند بزرگ در آينده تحولى در افكار و روحيات و اعمال ما مسلمانان به وجود آورد.

اين بود مختصرى درباره غذاها و آشاميدنى هاى حلال و حرام، البتّه در اين بحث، مسائل و فروع بسيارى است كه از گنجايش اين رساله كوتاه بيرون مى باشد.

________________________________________

1 . وسائل الشيعه، ج 25، ص 296 (باب تحريم الشرب الخمر والابواب التى بعده).

2 . بايد توجه داشت كه تنها شركت در «مجلس شراب» حرام نيست، بلكه شركت در هر مجلس معصيت و گناهى حرام است، و بنابراين علت اصلى آن اين است كه چنين مجلسى لغزشگاه و پرتگاهى محسوب مى گردد و افراد غير آلوده هم با شركت در اين گونه جلسات به زودى به گناه كشيده مى شوند، ولذا دستور اجتناب و دورى از اين گونه مجالس داده شده است. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 41 / 132 ; كافى، ج 6، ص 429 / 2 ; التهذيب، ج 9، ص 116، 501 .