آلوسى دانشمند معروف سنى در تفسير خود چنين مى گويد: «شيعه نمى تواند ادعا كند كه «زن متعه» جزء كنيز است، زيرا اين مطلب واضح البطلان مى باشد، و نيز نمى تواند ادعا كند زوجه و همسر محسوب مى شود، چه اينكه آثار و احكام «زوجيت» مانند ميراث، عدّه، نفقه و طلاق در حق او جارى نيست!!».(1)

راستى اين استدلال «آلوسى» بسيار عجيب است، شيعه مى گويد: همسر عقد موقت زوجه حقيقى است و اينكه آلوسى مى گويد لوازم زوجيت را ندارد كاملا بى اساس و نادرست مى باشد زيرا:

اولا: لوازم و آثارى را كه به آن اشاره كرده (از قبيل ميراث و نفقه و…) اگر منظور اين است كه در تمام انواع نكاح اين لوازم و آثار وجود دارد، اين ادعا كاملا مردود است، چه اينكه وجود اين آثار تنها براى يك نوع نكاح (نكاح دائم) قطعى مى باشد نه براى تمام اقسام نكاح.

واگر منظور اين است كه در غالب موارد نكاح، اين لوازم ثابت است، ما هم اين سخن را قبول مى كنيم ولى نبودن آنها در موارد ديگر (نكاح موقت) ضررى نمى زند.

از جمله شواهدى كه نشان مى دهد اين لوازم در تمام موارد وجود ندارد; اينكه مى بينيم در موارد زيادى زوجه ارث نمى برد و در عين حال زوجه است، مثلا: زوجه اى كه كافر باشد ارث نمى برد، و نيز اگر كسى در حال بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد زنى را عقد كند و قبل از همبستر شدن (دخول) با او بميرد همسرش از وى ارث نخواهد برد (با اينكه عقد در تمام اين موارد عقد دائم بوده است).

و به عكس مواردى را مى بينيم كه زوجيت به واسطه طلاق به كلى از ميان رفته ولى حق ارث باقى مانده است. مثلا اگر كسى زن خود را در بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد طلاق دهد و عدّه او هم تمام شود سپس شوهر پيش از گذشتن يك سال از دنيا برود، زن او ارث مى برد.

ثانياً: به فرض اينكه ما تمام اين آثار حتى ارث را از لوازم جدايى ناپذير زوجيت بدانيم باز دليل مزبور ناتمام است; زيرا محروم بودن زنى كه به عقد موقت درآمده از ارث، مسلّم نيست، بلكه عده اى از دانشمندان شيعه معتقدند اين زن مانند زن دائمى ارث مى برد; عدّه اى ديگر معتقدند در حال عادى ارث نمى برد; ولى مى تواند شرط ارث كند، يعنى در متن عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث خواهند برد. در اين صورت مانند همسر دائمى ارث مى برند. و بعضى ديگر از فقهاى ما معتقدند كه در هر حال ارث مى برد; مگر اينكه شرط خلاف كنند، يعنى در عقد تصريح نمايند كه از ارث بردن محرومند تنها در اين صورت ارث نمى برد.

با اين حال چگونه مى توان محروميت او را از ارث قطعى دانست؟!(2) در هر صورت بر طبق قواعد فقهى كه در دست است و به مقتضاى جمع ميان آيات (آيه متعه و آيه ازدواج در سوره مؤمنون) حق اين است زنى كه به عقد موقت درآمده «زوجه» است و تمام احكام زوجيت را ـ جز در مواردى كه دليل قطعى، او را از پاره اى از احكام خارج ساخته ـ داراست.

اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است، و هيچ كس پيدا نمى شود كه عدّه را لازم نداند (با اين حال معلوم نيست «آلوسى» چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است؟!).

اما «نفقه» از لوازم زوجيت نيست، به دليل اينكه زوجه ناشزه (زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمى كند) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است.

اما در مورد «طلاق» بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مى گردد و آن بخشش مدت است; زيرا شوهر مى تواند باقيمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد.

ثالثاً: نسخ آيه «متعه» به وسيله آيه «ازواج» (آيه 6 سوره مؤمنون) اساساً محال است; زيرا آيه «متعه» در سوره نساء مى باشد و اين سوره از سوره هايى است كه در «مدينه»(3) نازل شده در حالى كه آيه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مى باشد و اين هر دو از سوره هايى هستند كه در «مكه»(4) نازل گرديده، بنابراين از نظر تاريخ نزول، آيه اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم آن را نسخ نمايد.

رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كرده اند كه بر طبق آن، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسير خود «كشاف» از ابن عباس نقل مى كند كه آيه متعه از محكمات است(5)، بعضى ديگر از «حكم بن عيينه» نقل كرده كه در پاسخ اين سؤال: «إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ؟» آيا آيه متعه نسخ شده است، صريحاً گفت: نه.(6)

خلاصه اينكه مخالفان ما پس از اعتراف به مشروع بودن ازدواج موقت، ادعاى نسخ اين حكم را مى كنند، و ناسخ آن را گاهى آيه اى از قرآن مى دانند ولى ارزش اين ادعا كاملا روشن شد.

اما گاهى ادعا مى كنند كه ناسخ آن حديث است، و اين حديث را كه «بخارى» و «مسلم» نقل كرده اند شاهد گفتار خود قرار مى دهند: «إِنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنْها وَعَنِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ في فَتْحِ مَكَّةَ أوْ فَتْحِ خَيْبَرَ أوْ غَزْوَةِ أوْطاس!; پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از متعه و از (گوشت) الاغهاى اهلى نهى فرمود، و اين جريان هنگام فتح مكه يا فتح خيبر يا غزوه اوطاس(7) بود!».(8)

همان طور كه ملاحظه مى فرماييد اين حديث داراى اختلاف و پريشانى و پراكندگى غريبى است، ولذا كسانى كه مدعى نسخ اين حكم به وسيله حديث هستند هر يك چيزى گفته اند تا آنجا كه بعضى از آنان مانند قاضى عياض نقل مى كند كه به عقيده بعضى اين موضوع (متعه) دو مرتبه مشمول اباحه و دو مرتبه تحريم شده است!(9)

ولى اگر بازهم دايره بررسى و مطالعه خود را در اين مسأله وسيعتر كنيم و كتابهاى مختلف را در اين زمينه دقيقتر مطالعه نماييم خواهيم ديد كه تناقض گويى و اختلاف در اين مورد بيش از اينهاست.

در پاره اى از كتابهاى آنها ديده مى شود كه نسخ اين حكم در حجة الوداع (سال دهم هجرى) بوده(10)، و طبق نقل بعضى ديگر در غزوه تبوك (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است.(11)

به روايتى در غزوه اوطاس يا غزوه حنين واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال)(12) و به روايت ديگرى روز فتح مكه (سال هشتم هجرى ماه رمضان) صورت گرفته است.(13)

بعضى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) آن را در فتح مكه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحريم كرد!(14)

ولى معروف در ميان آنها اين است كه نسخ اين حكم در غزوه خيبر (سال هفتم هجرى) يا در عمرة القضاء (در همان سال در ماه ذى الحجه) رخ داده است!(15)

اگر ما تمام اين گفتگوها را به عنوان روايت بپذيريم بايد قبول كنيم كه اين موضوع پنج يا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان كه دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى ديگر در «شرح مسلم» گفته اند!(16)

اى علماى اسلام! اين چه بازى است كه بر سر مسائل دينى در آورده ايد؟! آيا هيچ عقلى اين روش را مى پسندد؟

________________________________________

1 . روح المعانى، ج 5، ص 7 و نيز ر.ك: الآلوسى والتشيع، ص 193 به بعد.

2 . نكته ديگرى كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه در «اصول فقه» اين قاعده اثبات شده كه اگر حكم خاصى در موردى وارد شود و دليل عامى بر خلاف آن وارد گردد (البتّه بعد از عمل به خاص)، آن حكم عام همان طور كه محتمل است «ناسخ» خاص باشد ممكن است به وسيله خاص «تخصيص» بخورد و از آنجا كه نسخ در احكام بسيار كم و تخصيص به عكس آن بسيار زياد است بايد احتمال دوم را مقدم داشت و حمل بر تخصيص نمود; بنابراين به فرض اينكه ثابت شود در مورد ازدواج موقت ارث نيست بايد آيه ارث را تخصيص زد نه اينكه حكم متعه را منسوخ دانست (تازه اين در صورتى است كه آيه ارث بعد از آيه متعه نازل گرديده باشد).

3 . الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 1 ; الكشاف، ج 1، ص 492 ; الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج 1،

ص 375 .

4 . ر.ك: الجامع لاحكام القرآن، ج 12، ص 102 و ج 18، ص 278 ; الكشاف، ج 3، ص 24 و ج 4، ص 452 ; الكشف من وجوه القراءات السبع، ج 2، ص 125 و 334 .

5 . الكشاف، ج 1، ص 519 .

6 . تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; درالمنثور، ج 2، ص 140 .

7 . «غزوه اوطاس» ـ پس از غزوه «حنين» جمعى از سپاهيان كفار به «اوطاس» كه محلى در سه منزلى «مكه» بود فرار كردند، پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)جمعى از سپاهيان اسلام را به تعقيب آنها فرستاد تا آنها را پراكنده سازند، آنها نيز در مدت كوتاهى فراريان را متفرق يا اسير نمودند.

8 . صحيح بخارى، ج 5، ص 78 ; صحيح مسلم، ج 4، ص 134 .

9. التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; شرح صحيح مسلم، تأليف نووى، ج 9، ص 181 .

10 . سنن ابوداود، ج 2، ص 227 ; طبقات ابن سعد، ج 4، ص 348; سنن بيهقى، ج 4، ص 348 .

11 . سنن بيهقى، ج 7، ص 207; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; فتح البارى، ج 11،ص 73.

12 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023 .

13 . همان مدرك، ص 1025; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 202; سنن دارمى، ج 2، ص 140 ; مصنف ابن ابى شيبه، ج 4، ص 292 .

14 . سنن بيهقى، ج 7، ص 202; صحيح مسلم، ج 2، ص 1025 .

17 . صحيح مسلم، ج 3، ص 1027 ; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 630، ح 1961 .

18 . شرح مسلم، ج 9، ص 180 .