مقام قضاوت و نفوذ حكم در راه خاتمه دادن به نزاعهاى گوناگون مردم مقام بلند و بسيار ارجمندى است. قضاوت از نظر شيعه يكى از برومندترين درختان بوستان نبوّت، و يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در زمين مى باشد چنانكه مى فرمايد: «(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ); اى داود، ما تو را خليفه خود (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن».(1)

و نيز مى فرمايد: «(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً); به پروردگارت سوگند، كه آنها ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند».(2) چرا مقام قاضى اين قدر ارجمند و والا نباشد؟ در حالى كه قاضى، امين الهى بر مقدسات سه گانه «جان و مال و ناموس» مردم است، ولى به همان اندازه كه مقام قاضى بلند است خطر و لغزش او هم بزرگ و غير قابل جبران مى باشد!

در احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) درباره خطر قضاوت تغييراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند مانند: «القَاضي عَلى شَفِيرِ جَهَنَّمَ; قاضى بر لب دوزخ قرار گرفته»(3)، و «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نار; زبان قاضى در ميان دو شعله آتش است».(4)

در حديثى كه حضرت به «شريح» قاضى فرمود:

«يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَيَجْلِسُهُ إلاّ نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ; اى شريح! جايى نشسته اى كه كسى جز پيغمبر يا وصى پيغمبر يا شقى در اينجا نمى نشيند!».(5)

در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: «مَنْ جُعِلَ قَاضياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّين!; كسى كه به منصب قضاوت نصب گردد سر او را بدون كارد بريده اند! و امثال اين احاديث فراوان است».(6)

موضوعى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اينكه: احكامى را كه شخص فقيه و مجتهد از روى دلايل آن، استنباط و استخراج مى كند اگر مربوط به يك موضوع «كلّى» باشد آن را «فتوا» مى نامند مثل اينكه بگويد: هيچ كس حق ندارد در مال ديگرى تصرف نمايد، يا بگويد نزديكى به همسر خود حلال و به زن بيگانه حرام است.

ولى اگر حكم، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حكومت» مى نامند، مثل اينكه حكم كند: اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است، يا اين مال متعلق به فلان شخص مى باشد. و اين هر دو از وظايف «مجتهد عادل» است كه منصب نيابت عامه از طرف امام دارد.

ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حكم به ثبوت اوّل ماه، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى، شرايط بسيار سنگين ترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال، ميسّر نيست، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوت هاى صحيحشان زيادتر خواهد بود!

اما اگر غير مجتهد عادل متصدى اين مقام حساس گردد، از نظر ما شيعه هاى اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره، بلكه هم مرز با كفر به خداست! و لذا ما همواره ديده ايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مى نمودند و غالباً سعى مى كردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مى نماييم.

موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى براساس آنها حكم صادر مى كند سه چيز است: اقرار، قسم و بينه يعنى دو شاهد

عادل.

اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند (دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى در ميان علماى شيعه است: بعضى معتقدند بايد بينه داخل بر بينه خارج(7) مقدم داشته شود، و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع هاى ديگر رجوع نمود.

خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتابهاى مستقل و كاملا مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته اند، به علاوه تمام دانشمندانى كه دوره فقه شيعه را نوشته اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان كتاب القضاء دارند كه در همين زمينه گفتگو مى كند، و ما نمى توانيم در اينجا حتى گوشه اى از آن همه كتاب را نام ببريم.

ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحرير المجله» آورده ايم كسانى كه علاقه مند باشند مى توانند به آنجا رجوع نمايند.

آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر مى دانيم اين است كه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقص حكم او را ندارد، و رد حكم او در واقع رد حكم خداست! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد، تنها شخص حكم اوّل حق تجديد نظر در حكم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حكم سابق را نقض كند.

________________________________________

1 . سوره ص، آيه 26.

2 . سوره نساء، آيه 65.

3 . سنن دارقطنى، ج 4، ص 130، ح 4419 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 193 به همين معنا.

4 . تهذيب الاحكام، ج 6، ص 292، ح 808 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 214، ح 33622 .

5 . كافى، ج 7، ص 407، ح 2 ; من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5، ح 3223 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 17،

ح 33091 ; المقنع، ص 132 .

6 . مسند احمد، ج 2، ص 230 و 536; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 774، ح 2308 ; سنن ابى داود، ج 2،

ص 158، ح 3572.

7 . اگر چيزى تحت تصرف كسى باشد و بر آن «يد» داشته باشد و كسى ادعاى مالكيت آن را نمايد و هر يك اقامه «بينه» (دو شاهد عادل) كند بينه نفر اوّل «بينه داخل» و بينه نفر دوم «بينه خارج» ناميده مى شود و در اينكه كدام يك از اين دو بينه بايد مقدم داشته شود در ميان دانشمندان ما اختلاف نظر است.