شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى.

اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى تواند منظور خود را تأمين نمايد.

و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مى تواند مبلغى، خواه به مقدار مهر باشد يا بيشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. اين نوع طلاق را «طلاق خلعى» مى گويند و اجراى آن چنين است:

فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى برد).

در اين نوع طلاق تمام شرايط طلاق لازم است به علاوه يك شرط و آن اينكه بايد زن از مرد كراهت بلكه كراهت شديد داشته باشد همان طور كه قرآن مى فرمايد: «(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا); اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنيد، گناهى بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد. تا شوهر او را طلاق دهد اينها حدود الهى است از آن تجاوز نكنيد».(1)

در تفسير اين آيه در اخبار و روايات اهل بيت(عليهم السلام) چنين وارد شده كه اين فديه دادن و جدا شدن زن در صورتى است كه زن به شوهر خود بگويد: به سوگند تو ترتيب اثر نمى دهم، و حدود و مقررات الهى را در مورد تو اجرا نمى كنم، حاضر نيستم براى تو غسل جنابت كنم، و پا در بستر تو نمى گذارم، و كسانى كه مورد تنفر تو هستند به خانه تو مى آورم!(2)

بديهى است منظور، گفتن اين الفاظ نيست، بلكه منظور، تنفر شديد زن از مرد و عدم امكان بهبود بخشيدن ميان آنها مى باشد.

و اگر تنفر از طرفين باشد آن را «طلاق مبارات» مى گويند. در اين نوع طلاق نيز تمام شرايط طلاق معتبر است، ولى مرد حق ندارد بيش از مهرى كه به وى داده از او مطالبه كند و هنگام اجراى صيغه طلاق مى گويد: باراتك على كذا فانت طالق (به جاى كذا مبلغى را كه زن بخشيده است ذكر مى كند).

در طلاق خلع و مبارات «رجوع» نيست و آن را طلاق «بائن» مى گويند (زيرا موجب جدايى مرد و زن از يكديگر مى گردد) ولى اگر زن تقاضاى پس گرفتن چيزى را كه داده بنمايد، مرد حق رجوع پيدا مى كند، در صورتى كه مدت عدّه تمام نشده باشد.

________________________________________

1 . سوره بقره، آيه 229.

2 . ر.ك: تفسير عياشى، ج 1، ص 117 / 367; مجمع البيان، ج 1، ص 329; تفسير قمى، ج 1، ص 75 .