هنگامى كه اين بحث را مى نوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى دانشمند شيعه «محقق محمّد بن ادريس حلى» (از دانشمندان قرن ششم برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم:

او در كتاب «سرائر» كه از بهترين كتابهاى فقه و حديث است در بحث نكاح چنين مى گويد:

«ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است، همه مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى كنند اين حكم منسوخ گرديده است، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند، اما كجا مى توانند چنين دليلى پيدا كنند؟

گذشته از اين، طبق مدارك صحيح كه در دست ماست هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مى باشد، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد.

اگر كسى ايراد كند: از كجا ادعا مى كنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است؟

در پاسخ مى گوييم:

اوّلا: كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل، عقل حكم به اباحه مى نمايند.

ثانياً: همان طور كه اشاره شد هيچ گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مباح بوده، منتها ادعا مى كنند اين حكم نسخ شده است، در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست. بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غير ثابت است، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود، نمى توان از آن دست برداشت.

اگر بگويند اخبارى از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مى كند.

پاسخ اين سخن روشن است: تمام اين روايات ـ به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد ـ خبر واحد است (يعنى به حد تواتر نمى رسد) چنين اخبارى نه موجب «علم» است و نه مى توان در «عمل» به آن تكيه كرد، و نه ميزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.

علاوه بر اين قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنين مى فرمايد: «(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ); اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت[ مى كنيد واجب است كه مهر آنها را بپردازيد…».(1) (مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد: از طريق ازدواج نه زنا، و هر كدام را متعه كرديد اجرا (مهر) آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اجرت بيشترى تجديد نماييد).

جمله «اسْتَمْتَعْتُمْ» كه در اين آيه وارد شده يكى از اين دو معنا را دارد: يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى «بهره بردارى و التذاذ و انتفاع» است يا منظور «عقد متعه» است كه در عرف شرع به اين معنا آمده.

مسلماً معناى اوّل مراد نيست، به دو دليل:

1. اين موضوع در ميان علماى علم «اصول» مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع»

بايد بر معناى دوم حمل شود، ولذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زكات» و «حج» را

كه در قرآن ذكر شده به معناى لغوى نگرفته اند، بلكه بر معناى شرعى آن حمل نموده اند.

2. عده زيادى از صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و تابعين (آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند) قائل به جواز متعه بوده اند مانند اميرمؤمنان على(عليه السلام) و ابن عباس. داستان مناظره و بحث او با عبدالله بن زبير معروف است، و همه آن را نقل كرده اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده اند يكى از آنها مى گويد:

أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ *** يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟(2)

هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ (درباره اين مسأله) طولانى شود به او مى گويم آيا در فتواى ابن عباس (كه از بزرگان صحابه بود) نيز حرفى دارى؟!

وهمچنين عبدالله بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبدالله انصارى، سلمة بن اكوع، ابو سعيد خدرى، مغيرة بن شعبه، سعيد بن جبير و ابن جريح اينها فتوا به جواز متعه مى داده اند و اين خود تأييد معناى دوم را مى كند. بنابراين آنچه مخالفين ادعا مى كنند: تحريم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتار بى اساسى مى باشد… «پايان گفتار ابن ادريس».(3)

متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال اين دانشمند بر افراد بصير و مطلع كاملا آشكار است.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 24 .

2 . محاضرات الادباء، ج 2، ص 214 طبع بيروت.

3 . السرائر، ج 2، ص 618-620 .