يكى از مسائل غير قابل انكارى كه هر كس كمترين سر و كارى با قوانين و احكام داشته باشد در آن ترديد نمى كند كه نكاح متعه (ازدواج موقت) يعنى عقدى كه زمان محدود و معينى دارد، از طرف شخص پيامبر اسلام تشريع و تجويز شده، و جمعى از ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند.(1)

مفسّران اسلام در اين موضوع هم عقيده اند كه عدّه اى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مانند عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عمران بن حصين، عبدالله بن مسعود، ابى بن كعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» مى دادند(2)، و آيه سابق را به اين صورت مى خواندند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَل مُسَمى…; آن زنانى را كه براى مدت معينى «متعه» مى كنيد حق آنها را بپردازيد».(3)

مسلماً نظر آنان اين نبود كه در قرآن تحريفى رخ داده، و چيزى از آن افتاده است، به هيچ عنوان بلكه منظور آنها بيان تفسيرى بوده كه از شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله)همان كسى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است شنيده بودند، گرچه از ظاهر رواياتى كه «ابن جرير طبرى» در تفسير بزرگ خود آورده چنين بر مى آيد كه جمله «الى اجل مسمى» از اصل قرآن بوده است، آنجا كه مى گويد: ابونصيره نقل مى كند كه اين آيه را براى «ابن عباس» خواندم گفت بخوان: «الى اجل مسمى» گفتم من اينچنين نمى خوانم گفت: به خدا سوگند اين چنين نازل شده است (اين سخن را سه مرتبه تكرار كرد).(4)

ولى مسلماً مقام! ابن عباس كه دانشمند اسلام (حبرالامة) لقب يافته از آن بالاتر است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است.

________________________________________

1 . مؤلف عاليقدر به اندازه كافى درباره اين مسأله مهم اسلامى كه مورد اختلاف شيعه و سنى است از نظر مدارك اسلامى بحث نموده و قسمت قابل توجهى از آثار اجتماعى و اخلاقى آن را نيز ذكر كرده است، ولى براى تكميل اين بحث و پاسخگويى به ايراداتى كه از عدم توجه به معناى «ازدواج موقت» و شرايط آن سرچشمه گرفته و تشريح جنبه هاى اجتماعى آن بحثى در پايان كتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرانيم، و تصور مى كنيم با توجه به مجموع اين بحثها اهميّت اين قانون عالى اسلامى كه وسيله مؤثرى براى مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى است، روشن مى گردد.

2 . شمارى از صحابه و تابعين كه متعه را مباح دانسته اند: ر.ك: كنزالعمال، ج 8، ص 294 .

3 . به تفسير فخر رازى، ج 3، ص 210 و تفسير طبرى، ج 5، ص 9; نيز الجامع لاحكام القرآن قرطبى، ج 2، ص 147; التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; السنن الكبرى، ج 7، ص 205 ; المصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497 و 498 باب المتعة; شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 179; كنزالعرفان،ج 2، ص 150 رجوع شود.

4 . جامع البيان طبرى، ج 5، ص 9 .