صاحبان سهام ذكر شده كه سهم آنها به عنوان «فرض» در قرآن مجيد تعيين شده اگر «مجموع سهام» آنها مساوى با «مجموع مال» است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند كه مجموع همه آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود) در اين صورت تكليف ارث كاملا روشن است.

ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زيادتر است، مانند صورتى كه متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و مجموع سهام مساوى 45 مى شود بنابراين از مجموع ما 41 بيشتر است).

و گاهى نيز به عكس است يعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» كمتر مى باشد مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند (در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مى شود و مجموع آنها 43 خواهد بود كه از مجموع مال 41 كمتر است).

صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسأله «تعصيب» مى نامند كه حكم آنها را ذيلا بيان خواهيم كرد.

در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعه اماميه و ساير فرق اسلامى «اختلاف قابل ملاحظه اى» جز در اين دو مسأله (عول و تعصيب) وجود ندارد.

شيعه طبق روايات متواتره اى كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است(1)، يعنى سهام واقعى ارث هيچگاه نه زيادتر از مجموع مال است و نه كمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مى شود عمل خواهد شد به طورى كه مجموع سهام نه زيادتر از مجموع مال خواهد شد و نه كمتر.

جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نيز با اين عقيده موافقند از جمله «ابن عباس» و اين عبارت از او مشهور است كه مى گفت: آن خدايى كه از شماره شنهاى متراكم بيابان باخبر است، مى داند كه سهام ارث «زيادتر» از مجموع مال نمى شود.(2)

توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد (يعنى سهام «كمتر» از مجموع مال باشد) بايد به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چيزى نمى رسد، (منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمى شود بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد).

مثلا اگر متوفى يك دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقيده شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند.

ولى ساير فقها يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مى دانند.

اما بايد توجه داشت كه به عقيده ما «زوج و زوجه» هميشه سهم ثابت خود را مى برند، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مى شود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد. اين در صورت اضافه بودن مال.

اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام كمتر باشد، مانند مثالهاى سابق، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمى گردد.

و به طور كلى قاعده اين است كه در تمام مواردى كه خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پايين تعيين نموده (مانند زوج و زوجه كه در صورت عدم فرزند به ترتيب نصف و ربع (يك چهارم) مى برند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتيب به ربع و ثمن (يك هشتم) تنزل مى كند) در اين گونه موارد هيچ گونه كم و زيادى در سهم ارث واقع نخواهد شد.

ولى در مواردى كه فقط يك حد براى ارث تعيين گرديده، كمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور كه اگر اضافه اى باشد به آن تعلق خواهد گرفت.

اما در مورد «پدر» اختلاف است كه آيا نقصان متوجه او هم مى شود يا نه؟

اين بود نظر فقهاى شيعه كه به پيروى از اهل بيت(عليهم السلام) در مورد كمبود مجموع مال از مجموع سهام اظهار داشته اند، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند كه در اين مورد نقصان بايد متوجه تمام ورثه گردد.

علماى شيعه دلايل بسيارى از قرآن و اخبار (كتاب و سنّت) براى ابطال «عول و تعصيب» اقامه كرده اند كه در كتابهاى گسترده تشريح شده است.

يكى ديگر از عقايد مختص اماميه در باب ارث اين است كه آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را «حبوه» مى گذارند. اين حكم شرايط و تفصيلاتى دارد كه در باب خود در كتابهاى فقهى ما ذكر شده است.

و نيز از مسايلى كه شيعه در آن تنهاست مسأله ارث «زوجه» از املاك مزروعى و اراضى است. شيعه معتقد است زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد (نه از عين و نه از قيمت آن) و از عين «درخت» و «بنا» نيز ارث نخواهد برد ولى از قيمت آن ارث مى برد. دليل بر اين فتوا اخبارى است كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده، و ائمه نيز به نوبه خود آنها را از جدّشان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى نمايند.

اينها اصول مسائل مورد اختلاف شيعه و ديگران است، ولى در غير اين موارد، اختلاف، بسيار جزئى است و مانند اختلافاتى است كه در ميان خود علماى اهل سنّت، يا علماى شيعه با يكديگر وجود دارد.

________________________________________

1 . ر.ك: عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج 2، ص 165; علل الشرايع، ج 2، ص 567-569 .

2 . علل الشرايع، ج 2، ص 568، ح 3 .