اگر ما بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات، حق اين مسأله را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوى هاى لازم به اينجا مى رسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك نكته بوده است، آرى تنها يك نكته، و آن اين است كه: خليفه دوم به عقيده خود روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود، و اين تحريم «تحريم قانونى و عرفى» بود نه تحريم شرعى و دينى ولذا اين جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأنَا اُحَرِّمُهُما وَاُعَاقِبُ عَلَيْهِما; در دوران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان».(1)

همان طور كه ملاحظه مى شود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نسبت نداده، بلكه مى گويد: من آن را تحريم مى كنم و بر مخالفت آن كيفر مى دهم، نمى گويد خدا كيفر مى دهد.

چرا؟ زيرا از شخصى مانند خليفه دوم كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى داد بسيار بعيد به نظر مى رسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را كه جزء احكام اسلام نيست در آن وارد نمايد، چه اينكه او مى دانست «حَلاَلُ مُحَمَّد حَلاَلٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ; حلال پيغمبر اسلام تا دامنه قيامت حلال است و حرام او تا دامنه قيامت حرام است».(2)

او مى دانست خداوند درباره پيامبرش فرموده:«(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَْقَاوِيلِ * لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ)(3); ما او را با قدرت مى گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مى كرديم و هيچ كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود». بنابراين حتماً مقصودش يك نوع «تحريم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است.(4)

ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح كه بعد از وى روى كار آمدند چون از اين نكته باريك غافل بودند، و از طرفى از شخصى مانند «عمر» كه وظيفه او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود بسيار دور مى دانستند، حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند، لذا به فكر پيدا كردن «مجوزى» افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم(صلى الله عليه وآله)اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت وفق نمى داد لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقض گويى و اختلاف شدند، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مى كردند هرگز مجبور به آن همه تكلف و خلاف گويى نمى شدند!

گواه اين سخن، روايتى است كه سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرديم، او مى گويد: «در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و خليفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مى كرديم تا اينكه «عمر» در جريان «عمرو بن حريث» از آن نهى كرد.

دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى كه بر صحيح «مسلم» به نام «اكمال المعلم» نگاشته چنين مى نويسد: «بعضى مى گويند: اين نهى در آخر خلافت عمر بوده و بعضى مى گويند در اثناى خلافت او، مى گفت: «لاأوتى بِرَجُل تَمَتّعَ وهُوَ مُحْصَنٌ إلاّ رَجَمْتُهُ وَ لاَ بِرَجُل وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَن إلاّ جَلَدْتُهُ; هر مرد متأهلى متعه كند و او را نزد من آورند سنگبارانش خواهم كرد و هر مرد غير متأهلى نزد من بياورند كه متعه كرده باشد او را تازيانه خواهم زد». داستان «عمرو بن حريث» چنين بوده است كه او در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متعه كرد و اين امر تا زمان خلافت عمر ادامه يافت، مطلب به گوش عمر رسيد او زن مزبور را احضار كرد و جريان را از وى پرسيد گفت: آرى حقيقت دارد، پرسيد شاهد تو كيست، او مادر و پدر خود را به عنوان شاهد معرفى كرد، گفت: پس چرا غير اينها را شاهد نياوردى، و سپس از متعه نهى كردى.

حديث جابر به خوبى گواهى مى دهد كه نهى عمر از متعه بر اثر جريانى بود كه در مورد خاصى واقع گرديد. وناخوشايند وى بود، ولذا مصلحت را در اين ديد كه از آن نهى كند.

گرچه جزييات اين جريان (جريان عمرو بن حريث) بر ما روشن نيست، ولى وضع روحيات خليفه دوم بر ما روشن است، او در همه چيز سختگير و خشن بود چه بسا اتّفاق مى افتاد كه در مورد خاصى حادثه اى روى مى داد كه خوشايند او نبود، همين او را تحريك مى كرد كه به كلى از آن موضوع طبق اجتهاد و رأى خود جلوگيرى كند مبادا نظير آن جريان تكرار گردد.

بنابراين سرچشمه تمام آن گفتگوهايى كه در اين مسأله شده همان نهى خليفه دوم بود به كيفيتى كه گفته شد، وگرنه مشروع بودن «متعه» بعد از تصريح قرآن و عمل پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و يارانش در زمان وى و همچنين در تمام مدت خلافت ابوبكر و قسمتى از خلافت عمر، روشنتر از آن است كه محتاج به اين گفتگوها و بحثهاى طويل و عريض باشد.

اتفاقاً از گوشه و كنار تاريخ اسلام بر مى آيد كه ازدواج موقت در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)حتى در ميان اشراف و صحابه و بزرگان قريش متداول بود، و بسيارى از فرزندان با شخصيت آنها فرزند «متعه» بودند.

نمونه آن جريانى است كه راغب اصفهانى كه از بزرگان علماى اهل سنّت و مرد ثقه و مورد اعتمادى است نقل مى كند و مى گويد:

«عبدالله بن زبير، ابن عباس را سرزنش مى كرد كه چرا متعه را حلال مى داند، او گفت از مادرت بپرس چگونه بوى خوش از مجمره هايى كه بين او و پدرت بود برخاست (كنايه از مراسم عقد است). عبدالله بن زبير ماجرا را از مادرش سوال كرد، مادرش گفت: به خدا سوگند تو جز از راه عقد متعه به دنيا نيامدى»!(5)

اين جريانى است كه راغب اصفهانى دانشمند معروف اهل سنّت نقل مى كند، ولى آيا هيچ مى دانيد مادر عبدالله بن زبير كه بود؟ «اسما» دختر ابوبكر خواهر عايشه، ام المؤمنين! و شوهرش «زبير» از حواريين رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بود! و با اين همه از طريق متعه او را به همسرى در آورد، با اين مدرك روشن در اين مسأله ديگر چرا لجاجت به خرج دهيم؟!

«راغب» پس از نقل اين داستان، جريان ديگرى نقل كرده مى گويد: يحيى بن اكثم (قاضى القضاة معروف) از يكى از بزرگان بصره پرسيد تو در جواز متعه از چه كسى پيروى مى كنى؟

گفت: از عمر بن خطاب! يحيى گفت: يعنى چه؟ عمر از سرسخت ترين مخالفين متعه بود!

گفت: بله، ولى در روايات صحيح از وى نقل شده كه بر فراز منبر رفت و گفت: «اى مردم! دو متعه بود كه خدا و پيغمبر آنها را براى شما حلال كرده بودند و من آن را تحريم مى كنم و مرتكب آن را مجازات خواهم كرد…» ما شهادت عمر را در اين باره مى پذيريم اما تحريم او را نمى پذيريم»!!(6)

نظير اين قضيه، از عبدالله بن عمر نيز نقل شده(7)، ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است (خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كرده اند و من تحريم مى كنم).

مسلماً همه، اين تعبير را نمى پسندند. عبارتى كه در روايات مشهور از خليفه دوم نقل كرده اند خيلى ملايمتر از (دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مى كنم) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم (تحريم قانونى و عرفى، نه تحريم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) كار، آسانتر مى گردد.

________________________________________

1 . سنن الكبرى بيهقى، ج 7، ص 206; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 182 و ج 12، ص 251; زادالمعاد، ج 3، ص 463 ; مبسوط سرخسى، ج 4، ص 27 ; كنزالعرفان، ج 2، ص 158.

2 . كافى، ج 1، ص 58، ح 19 ; وسائل الشيعه، ج 30، ص 196 ; فصول المهمه حر عاملى، ص 643 .

3 . الحاقه، آيه 44-47.

4 . توجيه مؤلف عاليقدر نسبت به كار خليفه دوم يك توجيه بزرگوارانه و توأم با خوش بينى زياد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است، ولى در اينجا يك احتمال ديگر هم هست كه شايد با ظاهر حديثى كه از خليفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اينكه طرز تفكر خليفه درباره احكام و مقررات اسلام آنچنان كه ما امروز داريم نبوده است، گويا او همه احكام اسلام را ابدى نمى دانسته، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احكام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محيط است كه مى توان آن را عوض نمود، لذا مى گويد: در زمان پيغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) حكم چنين بوده و من آن را تغيير داده و چنان مى گويم! بديهى است اين طرز تفكر با ابديت احكام و مقررات اسلام سازگار نيست، و موضوع «وحى» را در رديف افكار معمولى بشر قرار مى دهد، و عملا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و احكام و دستورهاى او را محدود به زمان و مكان و شرايط خاصى مى كند. آيا هيچ يك از دانشمندان امروز اسلام مى توانند با اين طرز تفكر موافقت نمايند؟!

5 . محاضرات الاُدباء، ج 3، ص 214 .

6 . محاضرات الادباء، ج 3، ص 214; كنزالعرفان، ج 2، ص 159 (پاورقى); تراث العقول، ج 3، ص 481; تفسير نمونه، ج 3، ص 339 .

7 . سنن ترمذى، ج 3، ص 185 / 824 .