همان طور كه قبلا هم اشاره كرديم معاملات بر چند قسمت است:

1. معاملات طرفينى: اين گونه معاملات تعهداتى است كه نيازمند به دو طرف مى باشد، يكى را «موجب» و ديگرى را «قابل» مى گويند. مثلا آن كس كه مى گويد اين ملك را فروختم «موجب» و آن كس كه مى گويد خريدم يا قبول كردم «قابل» است.

اگر معامله بر محور «اموال» دور مى زند آن را «معاوضه» مى گويند، معاوضات نيز بر دو نوع است:

اوّل ـ «عقود لازم» مانند خريد و فروش، اجاره، مصالحه، رهن، هبه و بخشش با عوض، و امثال آنها. اين گونه معاملات را گاهى «عقود مغابنه» نيز مى نامند (زيرا هر يك از طرفين معامله مى كوشد در معامله مغبون نشود و بهره بيشترى ببرد).

دوم ـ «عقود جايز» يعنى معاملاتى كه از هر دو طرف يا از يك طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله(1) و مانند آن.

احكام و شرايط اين معاملات اعم از لازم و جايز در كتابهاى فقهى ما چه در كتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر، تشريح شده است.

موضوعى كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه علماى شيعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمى دهند كوچكترين انحرافى حتى به مقدار يك مو از قرآن و سنّت پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و قواعدى كه از آنها استنباط گرديده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمى دهيم احدى به كسب ثروت و مال جز از طريق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالى كه از طريق غصب، ربا، خيانت، تقلب، كلاهبردارى به دست آيد از نظر ما حرام است.

ما اجازه نمى دهيم كسى حتى در مورد «كفار» خدعه و نيرنگ به كار برد و از اين راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما اداى امانت را از واجبات مهم مى دانيم و خيانت در امانت حتى نسبت به كفار در نظر ما جايز نيست تا چه رسد به مسلمانان.(2)

اين، نسبت به معاملات مالى، ولى دسته اى ديگر از معاملات و قراردادهاى طرفينى هست كه جنبه مالى ندارد اگر چه ممكن است متضمن يك حق مالى نيز باشد، مانند «ازدواج» كه هدف اصلى آن حفظ نسل و نظم خانواده و بقاى نوع انسانى است.

ازدواج از نظر شيعه بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت; نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد، ولى نوع دوم يعنى «ازدواج محدود و موقت» كه گاهى از آن به «متعه» نيز تعبير مى شود و آيه صريح قرآن مجيد گواه مشروعيت آن است: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ); زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت [مى كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد».(3)

شيعه مى گويد همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است، و تا ابد هم مشروع خواهد بود. ولى همواره يك كشمكش دامنه دار در اين ميان و ديگران بر سر اينوجود داشته و تاريخچه اين نزاع به زمان ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى رسد.

از آنجا كه اين مسأله از جهاتى واجد اهميّت است بد نيست كمى مشروح تر درباره آن بحث و گفتگو كنيم و گوشه اى از حقايق مربوط به آن را براى روشن ساختن افكار همه برادران مسلمان تشريح نماييم.

________________________________________

1 . حقيقت «جعاله» اين است كه كسى بگويد: هر كس فلان كار را براى من انجام داد فلان مبلغ يا مبلغى به او مى دهم (در جعاله طرف معين و قبول شخص خاصى شرط نيست) ساير شرايط آن را از كتابهاى فقهى بخواهيد.

2 . در اين زمينه احاديث متعددى نقل شده حتى در آنها تصريح گرديده كه اگر قاتل امير مؤمنان على(عليه السلام)نيز امانتى نزد ما داشته باشد بايد به او پس بدهيم و در آن خيانت ننماييم! (به وسائل الشيعه، ج 19، باب 1 و 2 از ابواب وجوب أداء الامانة از كتاب الوديعه، رجوع شود).

3 . سوره نساء، آيه 24.