بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مى شود باقى نمى ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:

1. نسخ آيات به خبر واحد (خبر غير متواتر) جايز نيست.

2. اخبارى كه ادعا مى شود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مى باشد كه صريحاً وقوع نسخ را در اين آيه نفى مى كند، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.

3. از احاديث متعددى كه در كتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى شود كه اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و حتى در زمان خليفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفه دوم با آن مخالفت ورزيده است.(1) از جمله «بخارى» در صحيح خود چنين مى گويد:

«ابورجاء از عمران بن حصين نقل مى كند كه آيه متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) عمل كرديم و آيه اى بر تحريم آن نازل نشد، و پيغمبر(صلى الله عليه وآله)هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت… مى گويند اين شخص «عمر» بوده است»(2) (پايان حديث بخارى).

مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مى كند كه: «جابر بن عبدالله انصارى براى عمره به مكه آمده بود، ما در منزلش به ديدن او رفتيم، حاضرين سؤالاتى از او كردند سپس از «متعه» پرسيدند، گفت: بله، ما در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم».(3)

باز در «صحيح مسلم» در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده: «در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما با مهر مختصرى… براى چند روز متعه مى كرديم، و در زمان ابوبكر نيز همين طور تا اينكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد».(4)

و نيز در همان كتاب از «ابو نضره» نقل شده كه مى گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبير» درباره «متعه زنان» و «متعه حج» (نكاح موقت، و حج تمتع كه يكى از اقسام حج است) با هم اختلاف كرده اند، جابر گفت: ما اين هر دو را با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) انجام داديم، بعداً عمر از هر دو نهى كرد ما هم ديگر تكرار ننموديم!(5)

ولى ناگفته پيداست كه خوددارى جابر از اين موضوع تنها از ترس «خليفه» بوده زيرا او حد زنا را در مورد متعه اجرا مى كرد و مرتكبين را سنگباران مى نمود!

راستى اگر ما همين كتاب صحيح مسلم را با دقت مطالعه كنيم و احاديثى را كه در اين باب در نفى و اثبات متعه نقل كرده با موشكافى مورد بررسى قرار دهيم مطالب عجيبى مشاهده خواهيم كرد:

«جهنى» مى گويد: پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در سال فتح مكه، هنگامى كه وارد مكه شديم به ما دستور متعه داد ولى هنوز بيرون نيامده بوديم كه ما را نهى كرد!(6)

گاهى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) اين حكم را نسخ فرموده، زمانى مى گويند اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل بوده، و عمر آن را نسخ نموده، گاهى به على(عليه السلام)نسبت مى دهند كه آن حضرت چندين مرتبه به ابن عباس اعتراض كرده، و او را از متعه بازداشت و اين اعتراض مكرر سبب شد ابن عباس در عقيده خود در مورد جواز متعه تجديد نظر نمايد و از آن برگردد!(7)

با اينكه از «عبدالله بن زبير» نقل مى كنند كه روزى در مكه برخاست و گفت:

«كسانى هستند كه خدا قلبهاى آنها را همچون چشمانشان نابينا ساخته (منظورش عبدالله بن عباس بود كه در آن موقع نابينا شده بود) اينها فتوا به جواز متعه مى دهند! ابن عباس اين سخن را شنيد صدا زد: تو آدم نادان و بى مغز و بى ادبى هستى، به جانم سوگند متعه در زمان پيشواى پرهيزكاران جهان على(عليه السلام)انجام مى شد!…».(8)

از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه ابن عباس تا پايان عمر و حتى در دوران حكومت «ابن زبير» نيز بر عقيده و فتواى خود باقى بوده است.

و از همه شگفت آورتر، نسبت دادن تحريم متعه به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است، زيرا فتوا به جواز اين موضوع يكى از شعارهاى اهل بيت(عليهم السلام) محسوب مى شود، مخصوصاً روايات متعددى از شخص امير مؤمنان(عليه السلام) در انكار تحريم آن نقل شده است.

از كلمات مشهور آن حضرت كه حكم ضرب المثل را پيدا كرده اين است كه مى فرمود: «لَوْ لا نَهْي عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ!; اگر عمر از متعه نهى نمى كرد هيچ كس جز افراد شقاوتمند آلوده زنا نمى شدند»!(9) در تفسير بزرگ «طبرى» از آن حضرت نقل شده كه مى فرمود: «لَوْ لاَ أنّ عُمَرَ نَهى النّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ، أو شِفَا; يعنى اگر عمر مردم را از متعه باز نمى داشت جز شقاوت مندان آلوده زنا نمى شدند، يا جز افراد كمى آلوده نمى گشتند».(10) («شقا» در لغت به معناى «كم» است و يا از «اشفى» گرفته شده كه به معناى مشرف به مرگ و هلاكت مى باشد، و در اين صورت ممكن است كنايه از افرادى باشد كه در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى گيرند).

در روايات معتبر ما نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه مى فرمود: «ثَلاثٌ لاَ أتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ; سه چيز است كه درباره آن از هيچ كس تقيّه نمى كنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر كفشها».(11)

از همه اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مى گردد، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت.(12)

در مسأله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث، بايد گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» كه دو قاعده مسلّم اصولى است حكم مى كند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد.

بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا امروز نيست!

________________________________________

1 . ر.ك: الغدير، ج 3، ص 332. علاّمه امينى(ره) 25 حديث از كتب صحاح و مسندها نقل كرده است كه «ازدواج موقت» در شرع اسلام، حلال و در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل و مقدارى از عصر خليفه ثانى معمول بوده، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى كرده است.

2 . صحيح بخارى، ج 5، ص 158 .

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

4 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

5 . همان مدرك.

6 . همان مدرك .

7 . المصنف، ج 7، ص 501; الكشاف، ج 1، ص 519 .

8 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133 و سنن بيهقى، ج 7، ص 205 .

9 . تفسير قرطبى، ج 5، ص 130 از ابن عباس.

10 . جامع البيان، ج 5، ص 19; تفسير فخر رازى، ج 10، ص 50 ; الدرالمنثور، ج 2، ص 140 ذيل آيه متعه; جامع الاحكام، ج 8، ص 178 طبع بيروت; التفسير الكبير، ج 10، ص 50، طبع ايران به نقل از التشيع غريفى، تفسير طبرى، ج 5، ص 9 ; تفسير البحر المحيط، ج 3، ص 218.

11 . يعنى درباره «انجام حج تمتع» و «جواز ازدواج موقت» و «عدم مسح بر كفشها» و اين حديث با لفظ هاى مختلف آمده براى آگاهى بيشتر به وسائل الشيعه، ج 1، ص 457، ح 1207 و ج 16، ص 216، ح 21396

و ج 25، ص 251، ح 32102 رجوع شود.

12 . البتّه اين در صورتى است كه دو روايت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند. اما اگر سندها ظنى باشد مشهور اين است كه پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حكم آن تخيير است، يعنى به هر كدام مى توان عمل كرد.