دانشمندان شيعه در اين مسأله متفقند كه طلاق ثلاث (سه طلاق را در يك مجلس دادن) در حكم يك طلاق است و موحب تحريم زن بر مرد نمى شود، بلكه مى تواند، رجوع كند، احتياج به محلل نيز ندارد.

ولى اگر سه طلاقى در سه مجلس واقع گردد، به اين معنا كه نخست مرد طلاق دهد، سپس رجوع كند، مجدداً طلاق دهد و رجوع نمايد، در مرتبه سوم كه طلاق داد بر يكديگر حرام مى شوند و حق ازدواج مجدد ندارند مگر اينكه آن زن به ازدواج مرد ديگرى درآيد و سپس از وى طلاق بگيرد پس از طلاق گرفتن مى تواند با شوهر اوّل ازدواج نمايد.

اگر باز اين عمل تكرار شود يعنى براى چهارمين مرتبه او را طلاق دهد و همين طور تا نُه مرتبه، در اين هنگام زن حرام ابدى بر او مى شود و به هيچوجه حق ازدواج مجدد با او ندارد.

ولى اكثر علماى اهل سنّت در اين عقيده با ما مخالفند، آنها طلاق ثلاث را جايز مى دانند; بنابراين اگر مرد به همسر خود بگويد: انت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستى; اين زن به عقيده آنها بر آن مرد حرام مى شود و بدون «محلل» ازدواج مجدد آنها جايز نيست، در حالى كه در روايات صحيحى كه خود آنها به صحيح بودن آن معترفند تصريح شده كه «طلاق ثلاث» يكى محسوب مى گردد.(1)

«بخارى» از ابن عباس چنين نقل مى كند: «كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وآله)وَأبي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فقالَ عُمَرُ: إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْر كانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ!; در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و ابوبكر و دو سال از دوران خلافت عمر، طلاق ثلاث يكى محسوب مى شد، ولى عمر گفت: مردم درباره موضوعى كه حق تأخير داشتند عجله نمودند، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهيم! سپس به آنها اجازه داد (كه سه طلاق را يكجا جارى كنند)».(2)،(3)

با اينكه اگر آيات طلاق را در قرآن مجيد به دقت بررسى كنيم مى بينيم در اين موضوع صراحت دارد كه سه طلاق در يك مجلس ممكن نيست:(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان)(4); تا آنجا كه مى فرمايد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).(5)

تصور مى كنم درباره طلاق ثلاث همين مقدار كافى باشد.

اين بود خلاصه اى از طرق جدايى مرد و زن از يكديگر كه شرح بيشتر آن را بايد در كتابهاى گسترده فقهى مطالعه كرد.

ولى غير از اقسام طلاق كه اشاره شد عوامل ديگرى براى جدايى مرد و زن از يكديگر وجود دارد از جمله عيب هايى است كه در مرد يا زن ممكن است پيدا شود و براى طرف ديگر حق فسخ عقد ازدواج به وجود مى آورد.(6)

* * *

و نيز از جمله عوامل جدايى مرد و زن از يكديگر «ظهار» و «ايلا» است كه شرح آن درفقهى به طور كامل ذكر شده است.

همچنين درباره «عدّه» كه زن بايد پس از جدايى از شوهر نگاه دارد و اقسام آن: عده طلاق، عده وفات، عده وطى به شبهه و … در كتابهاى مزبور مشروحاً بحث شده، ولى اجمالا بايد دانست كه از نظر شيعه عدّه وفات پس از فوت شوهر در تمام موارد بر زن لازم است حتى در صورتى كه «يائسه» و «صغيره» و «غير مدخول بها» باشد.(7)اما عدّه اى كه پس از طلاق مى گيرد در غير اين سه مورد واجب است.

در وطى به شبهه نيز عدّه واجب است مگر در يائسه و صغيره. اما در «زنا» هيچ گونه عدّه اى وجود ندارد; زيرا نطفه نامشروع محترم نيست.

عدّه وفات در غير زن باردار چهار ماه و ده روز است ولى اگر زن باردار باشد بايد «ابعدالاجلين» را رعايت كند (يعنى اگر بيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل نمايد عده او همان چهار ماه و ده روز است، اما اگر وضع حمل او پس از چهار ماه و ده روز باشد پايان عده او وضع حمل اوست).

عدّه طلاق در زمانى كه عادت ماهانه نمى بيند (اما در سنينى هستند كه به مقتضاى سن بايد ببينند) سه ماه تمام است و در زنانى كه عادت مى بينند سه مرتبه بايد عادت ببينند و پاك شوند.

عدّه زنان باردار پس از طلاق اين است كه وضع حمل كند (خواه زياد طول بكشد خواه كم).

شيعه معتقد است اگر طلاق، طلاق سوم نباشد، طلاق خلعى هم نباشد شوهر در تمام مدت حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد طلاق از اثر افتاده و به حال زوجيت بر مى گردند، اما اگر عدّه بگذرد و رجوع نكند ديگر حق رجوع ندارد، چنانچه مايل به تجديد زوجيت باشند بايد عقد جديدى با رضايت طرفين و شرايط ديگر انجام گيرد.

شيعه حضور دو شاهد عادل را هنگام «رجوع» آنچنان كه در طلاق لازم بود، لازم نمى داند اگر چه مستحب است(8) همچنان كه الفاظ مخصوصى در آن معتبر نيست، بلكه هر نوع سخن و عمل و حتى اشاره اى كه حاكى از تمايل شوهر به ادامه زوجيت باشد در رجوع كافى است و سبب مى شود كه به حال سابق باز گردند.

________________________________________

1 . شايد به همين جهت بود كه مفتى اعظم سابق جهان سنّت دانشمند بزرگوار شيخ محمد شلتوت اخيراً عقيده شيعه را در مورد بطلان «طلاق ثلاث» ترجيح داده و بر طبق آن فتوا مى داد.

2 . اين حديث طرز تفكرى را كه درباره خليفه دوم در مورد مسائل و احكام اسلامى ذكر كرديم كاملا تأييد مى كند (به توضيحات گذشته بحث متعه رجوع شود).

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 183; مستدرك حاكم، ج 2، ص 196; سنن بيهقى، ج 7، ص 336 ; مسند احمد، ج 1، ص 314.

4 . سوره بقره، آيه 229.

5 . سوره بقره، آيه 230. توضيح اينكه: اوّل آيه به خوبى اين معنا را مى رساند كه طلاقى كه قابل رجوع است دو طلاق مى باشد (الطلاق مرتان) و پس از هر كدام از اينها زوج مى تواند رجوع كند و مى تواند نكند: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) و از ذيل آيه استفاده مى شود كه در طلاق سوم رجوع جايز نيست، بنابراين از مجموع صدر و ذيل آيه مسأله وقوع سه طلاق در سه مجلس به خوبى استفاده مى شود.

6 . عيوب مجوّز فسخ ازدواج در مردان پنج عيب و در زنان نه عيب است كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.

7 . «يائسه» زنى را گويند كه به حد يأس از حمل رسيده باشد و حد آن از نظر شيعه رسيدن زن به پنجاه سالگى است به جز در زنان هاشمى كه حد آن شصت سالگى مى باشد، «صغيره» دخترى است كه نُه سال كامل ندارد، و غير «مدخول بها» به زنى گفته مى شود كه شوهر به او نزديكى نكرده باشد.

8 . عدم وجوب حضور دو شاهد عادل در «رجوع» يك نوع تسهيل در آشتى و تحكيم پيوند زناشويى است. چنانكه شرح آن در سخنان مرحوم كاشف الغطا به زودى خواهد آمد.