در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام، بلكه ضرورت دين، بر اين است كه در آغاز «ازدواج موقت» مشروع بوده(1) و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى كرده اند، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است. و رواياتى كه در اين باره ادعا مى كنند پريشان و ضعيف مى باشد.

بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمى گردد بلكه از آنها ظن و گمان هم نمى توان پيدا كرد، در صورتى كه قواعد علمى به ما مى گويد: حكم قطعى را جز دليل قطعى نسخ نمى كند.

توضيح اينكه: درباره چگونگى نسخ اين حكم، گاهى ادعا مى نمايند كه خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است; بنابراين ناسخ آن، سنّت پيغمبر مى باشد.

و گاهى مى گويند: ناسخ آن، آيات قرآن مجيد است، در اينجا نيز اختلاف كرده اند كه با كدام آيه اين حكم نسخ شده؟ بعضى مى گويند با آيه طلاق «(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ); هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عدّه (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد».(2)

بعضى ديگر آيه ارث زوج و زوجه آن را نسخ كرده است: «(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ); و براى شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند».(3)

ما تصور مى كنيم اين ادعاها به قدرى سست و بى پايه است كه نيازى به پاسخ ندارد، چه اينكه اين آيات (آيات ارث و طلاق) كمترين منافات و مخالفتى با آيه نكاح موقت ندارد تا يكى را ناسخ و ديگرى را منسوخ بدانيم، و در آينده اين مطلب را روشنتر خواهيم ساخت كه ازدواج موقت يك نوع ازدواج حقيقى است و زنى كه به اين صورت، عقد مى شود حقيقتاً زوجه و همسر مرد است و تمام احكام ازدواج درباره او جارى مى باشد.(4)

ولى اكثر مخالفين مدعى هستند كه آيه مزبور به وسيله آيه: «(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ); جز در مورد همسران و كنيزانشان»(5) نسخ شده است(6)، زيرا در اين آيه جواز آميزش زن و مرد را در سايه دو چيز معرفى مى كند: زوجيت يا مالك شدن كنيز، و هيچ يك از اين دو موضوع در مورد نكاح موقت نيست!

________________________________________

1 . عبدالله بن عباس (زاد المعاد، ج 17 ص 213. جابر بن عبدالله انصارى، صحيح مسلم، ج 2، ص 1022. عمران بن حصين خزاعى (بخارى، مسلم و بيهقى). عبدالله بن مسعود (صحيح مسلم، ج2، ص 1022 ; عبدالله بن عمر (مسند احمد، ج 2، ص 95)، معاويه (المعلى، شرح الموطأ للزرقانى)، ابوسعيد خدرى (عمدة القارى، ج 8، ص 310)، سلمة و معبد فرزندان اميه جمعى (المحلى، الاصابة، ج 2، ص 63)، زبير بن عوام (العقد الفريد، ج 2، ص 139) اسماء دختر ابوبكر (مسند ابوداود، ص 227)، خالد بن مهاجر مخزومى (صحيح مسلم، ج 2، ص 1026)، عمروبن حريث فرشى (كنزالعمال، ج 8، ص 293)، ابىّ بن كعب انصارى (تفسير طبرى، ج 5، ص 9) سعيد بن جبير (تفسير شوكانى، ج 1، ص 474) ابوذر غفارى (زادالمعاد، ج 1، ص 207) نقل از جزوه متعتان كانتا، ص 16-18 .

2 . سوره طلاق، آيه 1.

3 . سوره نساء، آيه 12. ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130.

4 . به استثناى بعضى از احكام كه مخصوص ازدواج دائم و از لوازم آن است نه از لوازم هر نوع ازدواج، چنانكه خواهد آمد.

5 . سوره مؤمنون، آيه 6 .

6 . ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50 ; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 206; سنن ترمذى، ج 5، ص 50 ; المبسوط سرخسى، ج 5، ص 152 .