هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بيگانه اى عمل منافى عفت انجام دهد، بر حكومت اسلام واجب است يك صد تازيانه به او بزند، و اگر «محصن» باشد يعنى بتواند از طريق مشروع (همسر شرعى) منظور خود را تأمين نمايد و با اين حال آن عمل را مرتكب گردد بايد علاوه بر صد تازيانه او را سنگباران نمايند، ولى در غير اين صورت همان تازيانه كافى است، و سپس سر او را تراشيده و به مدت يك سال وى را از شهر خود تبعيد مى نمايند.

اگر زن نيز از روى رضايت و اختيار به اين عمل تن در دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو كيفر، و در غير اين صورت تنها با صد تازيانه مجازات خواهد شد.

اگر زنا با محارم نسبى يا رضاعى يا زن پدر صورت گيرد، و يا كافر ذمى با زن مسلمانى زنا كند ويا به عنف و اجبار با زنى اين عمل انجام گيرد حد آن «اعدام» است.

زنا به چند چيز ثابت مى شود:

1. چهار مرتبه اقرار كردن

2. شهادت چهار شاهد عادل

3. شهادت سه مرد و دو زن عادل

اگر دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات تازيانه بر او اجرا مى گردد ولى سنگباران نخواهد شد.

زنا به كمتر از اين مقدار ثابت نمى شود، و اگر تنها سه نفر يا دو نفر شهادت دادند علاوه بر اينكه شهادت آنها اثرى ندارد بايد حد قذف (به شرحى كه خواهد آمد) درباره خود شهود اجرا گردد.

در شهادت بر زنا بايد گواهى شهود از تمام جهاد با يكديگر موافق باشد، و خودشان با چشم ديده باشند.

اگر كسى اقرار به زناى محصنه كرد و سپس انكار نمود حد رجم (سنگباران) درباره او اجرا خواهد شد.

اگر كسى اقرار نمايد و سپس توبه كند حاكم اسلام مخير است كه او را ببخشد يا مجازات كند (آنچه بنا بر مصلحت ببيند انتخاب خواهد كرد).

ولى اگر پس از شهادت شهود توبه كند اثرى در حد ندارد و بايد در مورد او اجرا شود.

اگر كسى دو بار مرتكب زنا شود و در هر بار حد بر او اجرا گردد، باز براى سومين بار مرتكب اين عمل گردد بايد او را «اعدام» كرد.

بر زن باردار پيش از وضع حمل همچنين مريض قبل از بهبودى حد، اجرا نمى شود.