انسان مى تواند اموال خود را به چند طريق از ملك خود خارج سازد:

1. «فك ملك» يعنى آن را نه تنها از ملك خود بلكه از قيد هر گونه مالكيت آزاد سازد به طورى كه هيچ گونه مالكى براى آن متصور نباشد.

اين را «تحرير» يا «آزاد ساختن ملك» مى نامند، مانند آزاد كردن بردگان، و وقف كردن خانه و زمينى براى مسجد، اين نوع وقف تمليك نيست. بلكه «فك ملك» مى باشد. بديهى است چنين املاكى هيچ گاه ممكن نيست به مالكيت كسى برگردد ولو اينكه هر گونه عوارضى براى آن پيش آيد.

2. «انتقال دادن به ديگرى در مقابل عوض» با رضايت طرفين در ضمن يك عقد لفظى يا مانند آن.

اين نوع نقل و انتقالات را بيع و صلح و امثال آن مى نامند.

3. «انتقال به ديگرى بدون عوض به منظور اجر و ثواب اخروى و تحصيل رضاى پروردگار و آن را «صدقه» مى گويند.

صدقه نيز به نوبه خود بر دو قسم است:

اوّل: «وقف» و آن عبارت از ملكى است كه عين آن را حبس و منفعت آن را رها مى سازند، يعنى آن را واگذار به اشخاص يا جمعيتى مى كنند به طورى كه حق ندارند هيچ گونه نقل و انتقالى در اصل آن بدهند ولى منافعش در اختيار آنهاست و مى توانند همه گونه تصرف در آن بنمايند.

دوم: صدقه به معناى خاص و آن مالى است كه انسان بلاعوض به خاطر خدا به ديگرى واگذار مى كند و او آزاد است هر گونه تصرف در آن بنمايد.

4. انتقال دادن ملك به ديگرى بدون عوض و بدون قصد قربت (مثل اينكه به خاطر دوستى يا علاقه اى كه به كسى دارد چيزى به او مى بخشد) اين را «هبه» مى نمامند.

«هبه» نيز بر دو قسم است:

اوّل: «هبه معوضه» و آن مثل اين است كه كسى بگويد اين لباس را به تو مى بخشم، به شرط اينكه آن كتاب را به من ببخشى، او هم قبول كند. اين نوع هبه عقد لازم است و از هيچ طرف قابل فسخ نيست، مگر اينكه هر دو طرف راضى به فسخ و بهم زدن عقد بشوند.

دوم: هبه جايزه كه عوضى در برابر آن نيست.

در تمام اقسام هبه، قبض لازم است و بدون آن صحيح نخواهد بود هبه جايز را مى توان حتى پس از قبض، فسخ كرد; يعنى صاحب مال مى تواند مال خود را پس بگيرد، مگر در صورتى كه طرف مقابل از خويشاوندان يا زوج يا زوجه باشد، يا اينكه اصل مال تلف گردد در اين دو صورت فسخ ممكن نيست.

ولى هيچ نوع از انواع «صدقه» قابل فسخ نيست، و در آن هم قبض شرط است. بنابراين هنگامى كه شخص «واقف»، صيغه وقف را جارى نمود و مثلا گفت: «اين خانه رابراى وقف بر فلان اشخاص كردم» و سپس آن را به متولى يا موقوف عليهم تحويل داد، يا در صورتى كه خودش متولى باشد آن را به نيّت وقف قبض نمود، در اين صورت، ديگر قابل بازگشت نيست و نمى توان آن را خريد و فروش و رهن و تقسيم و امثال آن نمود، خواه وقف خاص باشد، مانند: وقف بر اولاد يا وقف عام باشد، مانند: وقف مدرسه براى محصلين يا كاروانسرا براى مسافرين و غيره.

فقط در پاره اى از موارد استثنايى كه ضرورت شديدى ايجاب كند، فروش وقف جايز است و قاعده كلى آن اين است كه: در دو صورت عين موقوفه را مى توان فروخت.

نخست آنجايى كه عين موقوفه به كلى خراب شود به طورى كه منفعت قابل توجهى نداشته باشد و يا در وضعى قرار گيرد كه بيم خرابى در مورد آن برود.

دوم ميان موقوف عليهم اختلاف شديدى روى دهد كه بيم آن رود منجر به تلف شدن اموال و جان ها و هتك حرمت ناموس ها گردد.

اما با اين همه باز فروش عين موقوفه يا تقسيم آن ميان موقوف عليهم بدون اطلاع حاكم شرع و اجازه او جايز نيست. متأسّفانه امروز مردم در امر وقف بسيار سهل انگارى مى كنند، به آسانى دست به فروش آن مى زنند، و موازين و احكام شرعى را در اين باره ناديده مى گيرند، اما خدا از نيات همه آگاه است.

اين بود عقيده مشهور علماى شيعه در مورد وقف، ولى ما نظرات ديگرى نيز درباره وقف داريم كه اينجا مجال شرح آن نيست.