مؤلف محترم به مناسبت بحث «عدم لزوم حضور دو شاهد در رجوع» متن دو نامه اى را كه ميان او و يكى از دانشمندان مصرى مبادله شده در پاورقى نقل نموده كه به علت مشروح بودن، ما آن را در پايان بحث طلاق در متن مى آوريم).

* * *

در اين سال دانشمند متبحر استاد «احمد محمّدشاكر» (قاضى شرعى مصر) كتاب نفيس خود «نظام الطلاق فى الاسلام» را براى من فرستاد. اين كتاب توجه مرا به خود جلب كرد و مرا مجذوب خود ساخت. من اين كتاب را يكى از نيازهاى معاصر يافتم، و به دنبال آن نامه اى براى مؤلف محترم نوشتم كه او هم آن را در مجله با ارزش «رساله» در شماره 157 بعد از مقدمه اى به صورت زير درج فرموده است:

يكى از بهترين و عاليترين نامه هايى كه به من رسيد نامه ارزنده اى بود كه از دوست بزرگ و استاد بزرگوار من، پيشواى مجتهدين شيعه در نجف اشرف، علاّمه شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا بود.

معظم له يكى از آراى مرا در مباحث كتاب در مسأله «اشتراط شهود در صحت رجوع شوهر به زن مطلقه خود» مورد بحث و انتقاد قرار داده است.

چه اينكه من معتقدم حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق لازم است و اگر بدون حضور دو شاهد، طلاق صورت گيرد باطل خواهد بود، اين قول اگر چه بر خلاف مذاهب چهارگانه معروف اهل سنّت است ولى ادله شرعيه كه در دست ماست آن را تأييد مى كند و با مذهب ائمه اهل بيت(عليهم السلام)و شيعه اماميه نيز موافق مى باشد.

علاوه بر اين من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقه خود نيز حضور دو شاهد عادل لازم است، اين عقيده با يكى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهل بيت و شيعه مخالف مى باشد.

من از عقيده شيعه در اين باب تعجب كردم كه چگونه آنها ميان «طلاق» و «رجوع» فرق گذاشته اند با اينكه دليل در هر دو مورد يكى است.

لذا استاد (كاشف الغطا) خواسته است نظر شيعه را در علت تفاوت ميان اين دو مسأله، براى من تشريح كند و در نامه خود چنين نوشته است:

…………………………………………………..

بسم الله الرحمن الرحيم

از: نجف اشرف 8 صفر 1355 به مصر

علاّمه بزرگوار شيخ احمد محمّد شاكر.

سلام بر شما، هديه گرانبهاى شما كتاب «نظام الطلاق فى الاسلام» رسيد. دو بار آن را با شگفتى و تحسين مطالعه كردم، عمق نظر و دقت و آزادى فكرى كه در آن به كار رفته، و آراى صحيحى كه اين كتاب در بر دارد، شايسته هرگونه تقدير است.

شما در اين كتاب عمق معانى احاديث را استخراج نموده ايد، پرده هاى اوهام را از ساحت مقدس شريعت كنار زده و زنجيرهاى تقليد كهنه را پاره كرده و بت هاى جمود را با استدلالات محكم و كوبنده خود درهم شكسته ايد، آفرين بر شما، و آفرين بر فكر نورانى و اطلاعات وسيع شما!

مهمترين مسايلى را كه در اين رساله مورد بحث قرار داده ايد سه مسأله است: 1. طلاق ثلاث 2. حلف بطلاق و عتاق 3. اشهاد بر طلاق.(1)

در هر سه مسأله حق بحث را ادا كرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارك محكم استنباط، از كتاب و سنّت گشوده ايد، همين روش اساسى و صحيح، شما را به حقيقت مطالب و روح احكام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانيده است.

آراى محكم شما در اين مسائل با فتاوايى كه از صدر اسلام تا كنون در ميان شيعه اماميه مورد توجه كامل بوده است و جزء ضروريات و مسلمات اين مذهب محسوب مى شود، موافقت دارد; جز در يك مورد و آن اينكه علماى شيعه معتقدند كه حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نيست، با اينكه اين موضوع را در طلاق لازم مى دانند و بدون آن طلاق، در نظر آنها باطل است.

ولى شما عقيده كسانى را كه حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مى دانند ترجيح داده ايد و در صفحه 120 چنين فرموده ايد: «شيعه حضور شاهدين را در طلاق لازم مى داند و آن را يكى از اركان طلاق مى شمارد، آنچنان كه در كتاب «شرايع الاسلام» آمده، اما در رجوع لازم نمى دانند، فرق گذاشتن ميان اين دو، عجيب است و دليلى ندارد».

من به اين سخن ايرادى دارم كه اجازه مى خواهم آن را عرض كنم: جالب است كه جنابعالى از شخص منكر مطالبه دليل نموده ايد و اين با اصول و قواعدى كه در دست ماست سازگار نيست; براى شخص منكر همين اندازه بس كه قول او مطابق «اصل» (اصل عدم) مى باشد، اين، مدعى است كه بايد اقامه دليل نمايد.

ممكن است بفرماييد ظاهر آيه (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ)(2) گواه گفتار شماست همان طور كه در صفحه 118 گفته ايد: ظاهر سياق دو آيه اين است كه جمله «وَأَشْهِدُوا» هم به طلاق بر مى گردد و هم به رجوع (بنابراين حضور دو شاهد در هر دو مورد لازم است).

ولى گويا جنابعالى در اين مورد دقت كافى در آيات نفرموده ايد، اگر مانند ساير موارد دقت فرموده بوديد حقيقت مطلب از شخصى مانند شما مخفى نمى ماند. چه اينكه اين سوره شريفه كلا درباره احكام طلاق بحث مى كند و لذا نام آن را همه سوره «طلاق» نهاده اند.

ابتداى سخن در اين سوره با اين آيه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) شروع مى گردد و به دنبال آن بحث درباره لزوم واقع شدن طلاق در آغاز عدّه به ميان آمده، يعنى بايد طلاق نه در حال عادت ماهانه باشد و نه در حال پاكى كه در آن نزديكى صورت گرفته (بلكه بعد از پاك شدن و قبل از نزديكى باشد) سپس درباره لزوم نگاه داشتن حساب عدّه و بيرون نكردن زنان از خانه در اين مدت، بحث شده است.

بعد از بيان اين احكام، اشاره اى به مسأله رجوع شده، ولى مسلماً اين اشاره جزء مقاصد اصلى آيات نيست بلكه ضمن بحث طلاق، سخن به مسأله رجوع كشانيده شده آنجا كه فرموده: «(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف); و چون عدّه آنها به پايان نزديك شود يا آنها را به طور شايسته اى نگه داريد يا به طرز شايسته اى از آنان جدا شويد».(3)

سپس به تعقيب بحث طلاق پرداخته و مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(4) يعنى در همان مورد «طلاق» كه موضوع اصلى بحث است نه در مورد «رجوع»; زيرا بازگشت اين قيد به «رجوع» كه تبعاً و ضمناً بيان شده از نظر سياق عبارت ناپسند و نامناسب به نظر مى رسد.

فى المثل اگر كسى بگويد: «هنگامى كه مرد دانشمندى بر تو وارد شد از او احترام و پذيرايى كن خواه تنها بيايد يا با خدمتكار و رفيق خود، و بايد هنگام بازگشت به خوبى بدرقه و همراهى كنى».

آيا در چنين جمله اى كسى احتمال مى دهد موضوع همراهى، علاوه بر خود آن دانشمند، مربوط به خدمتكار و رفيق او باشد؟ با اينكه جمله «همراهى و بدرقه» بلافاصله پس از ذكر خدمتكار و رفيق او آمده است؟!

در هر حال من تصور مى كنم اين مطلب روى حساب قواعد عربى و ذوق ادبى بسيار روشن است و چيزى نيست كه بر شخصى مانند شما كه در ادبيات عرب مهارت داريد، جز از جهت غفلت، مخفى بماند، والبتّه جاى تعجيب نيست; زيرا گاهى غفلت دامنگير دانشمند و محقق نيز مى شود.

(وللغفلات تعرض للاريب)(5)!

اين از نظر لفظ دليل و سياق آيه شريفه.

ولى در اينجا يك نكته دقيقتر و جالبتر از نظر فلسفه احكام شرع و دقت و باريك بينى خاصى كه اسلام در مسائل دارد نيز هست و آن اينكه:

شكى نيست كه طلاق منفورترين حلال هاست، و آيين اسلام، همان طور كه مى دانيم يك آيين كاملا اجتماعى مى باشد كه به هيچ وجه راضى به هيچ گونه جدايى و تفرقه در اجتماع اسلامى ـ به خصوص در كانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجيت ـ نيست.

بنابراين شارع اسلام طبق آن فلسفه عالى كه در نظر دارد همواره مى كوشد طلاق و جدايى به حدّاكثر تقليل يابد و براى تأمين اين نظر قيود و شرايط طلاق را زياد مشكل قرار داده تا مطابق قاعده معروف «هر چيزى قيود آن زياد شد وجود آن كم مى شود، الشى اذا كثر قيوده عز وجوده» طلاق به حدّاقل برسد.

از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلا همين امر باعث تأخير و عدم عجله در امر طلاق گردد، و ثانياً شايد در حضور اين دو شاهد عادل و بر اثر نصايح آنها زن و شوهر يا يكى از آنها از تصميم بر جدايى پشيمان گردد، و دو مرتبه رشته اتحاد و پيوند دوستى و الفت ميان آنها محكم شود آنچنان كه قرآن فرموده: «(لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً); تو نمى دانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم كند».(6)

اين يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق، كه قانونگذار اسلام مسلماً از اين حكم در نظر داشته است، ولى بديهى است قضيه در مورد «رجوع» به عكس مى باشد; زيرا اسلام مى خواهد هر چه زودتر و بدون هيچ گونه تأخير، پيوند زناشويى محكم گردد، اى بسا در تأخير، آفات و موانعى پيش آيد!

ولذا در مسأله رجوع هيچ قيد و شرطى نيست، و به عقيده ما شيعيان، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مى گيرد و مانند طلاق صيغه خاصى در آن لازم نمى باشد. تمام اين امور به خاطر اين است كه قانونگذار مهربان اسلام مى خواهد انواع تسهيلات را براى تحقق يافتن الفت و صميميت، و جلوگيرى از جدايى و تفرقه فراهم سازد.

چرا چنين نباشد؟ و چرا در مسأله رجوع حتى اشاره اى كه حكايت از تمايل شوهر به ادامه زوجيت كند و يا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع، كفايت نكند؟ با اينكه به عقيده ما شيعه اماميه چنين زنى (زنى كه در حال عدّه طلاق رجعى است) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حكم زوجيت بيرون نرفته است، و لذا اگر در اين حال (قبل از گذشتن عدّه) يكى از طرفين بميرند آن ديگرى از او ارث مى برد و حتى پس از مرگ به يكديگر محرم هستند، و مى تواند يكى بدن ديگرى را غسل دهد، ونفقه او مادامى كه در عدّه است واجب مى باشد، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غير از اين زن سه همسر ديگر داشته باشد، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب كند، زيرا اين زن در حكم همسر چهارم اوست!

به هر حال آيا مجموع اين بحثها مى تواند شما را در مورد عقيده شيعه داير به عدم لزوم حضور دو شاهد در «رجوع» و لزوم آن در طلاق قانع كند؟!

اگر استدلالات ما مورد قبول و تصويب شما در اين مسأله واقع گردد خدا را شكر مى گوييم و از شما تشكر مى كنيم، و در غير اينصورت با كمال ميل آماده مطالعه تذكرات شما بر اين بحثها هستيم و نظرى جز درك حقيقت و پيرورى از حق ـ هر كجا باشيد ـ و دور انداختن تقليدهاى بى مايه و تعصب كوركورانه، نداريم.

خداوند ما و شما را از اين امور حفظ كند و گامهاى ما را در طريق حقيقت از پيمودن راههاى خطا مصون دارد.

از خدا مى خواهيم شما را توفيق دهد تا امثال اين گونه آثار جاويدان و درخشان از خود به يادگار بگذاريد: «(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا); آثارواعمال صالحى كه از انسان به يادگار مى ماند بهترين پاداشها را نزد خدا دارند و بهترين مايه اميد انسان مى باشند».(7)

در پايان عالى ترين درود و سلام را به شما تقديم مى كنم.

«محمّد حسين آل كاشف الغطا»

……………………………………………………………….

يادآورى: اين نكته را نيز خاطرنشان مى سازد كه از جمله مسايلى كه جنابعالى بسيار خوب مورد بحث قرار داده ايد مسأله بطلان طلاق حايض است، شما حديث «عبدالله بن عمر» را به خوبى غربال نموده ايد.(8) اين مسأله نيز از جمله مسايلى است كه همه علماى اماميه در آن اتفاق نظر دارند و طلاق زنى را كه در حال حيض است ـ جز در موارد معدود استثنايى ـ باطل مى دانند.(9)

دانشمند مزبور پس از نقل اين نامه چنين اضافه مى كند:

اين بود عين نامه «استاد كاشف الغطا» شخصيت بزرگ اسلام، كه بدون كم و زياد نقل شده، تنها يك جمله را كه ارتباطى به موضوع مورد بحث نداشت و مربوط به اهداى بعضى از كتابهاى ايشان به من بود، از آن حذف نموده ام.

سپس اضافه مى كند:

من به زودى نظر خود را درباره مندرجات اين نامه در شماره آينده مجله اعلام مى دارم و ايراداتى كه بر گفتار استاد دارم ـ تا آنجا كه به فكرم مى رسد ـ بيان خواهم نمود.

«احمد محمّد شاكر قاضى شرعى»

اين بود مجموع بحثى كه قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است، سپس در شماره 159 و 160 در تعقيب بحث گذشته دو مقاله نسبتاً مشروح نگاشته كه از وسعت اطلاعات او حكايت مى كند، او در اين دو مقاله سعى كرده براى تأييد نظريه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نمايد، كه ما هم به نوبه خود پاسخ بر آن نگاشتيم و از آنجا كه تصميم ما اين است كه اين كتاب موجز و مختصر باشد از ذكر بقيه ايرادات و پاسخها صرف نظر مى نماييم كسانى كه مايل به مطالعه آنها باشند مى توانند به شماره هاى مجله وزين «رساله» مراجعه نمايند، در مجموع اين بحثها فوايد بسيار و قواعدى كه در فقه مهم است يافت مى شود، و در هر صورت آخرين هدف ما روشن شدن حقيقت است.

________________________________________

1 . منظور از طلاق ثلاث (سه طلاق در يك مجلس) و اشهاد بر طلاق (حضور دو شاهد عادل) روشن است، اما «حلف بطلاق و عتاق» اين است كه انسان قسم ياد كند كه اگر فلان كار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند، بسيارى از اهل سنّت اين نوع سوگند را مؤثر و كافى براى جدايى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت، مى دانند بدون اينكه نيازمند به اجراى صيغه طلاق باشد، ولى اين نوع قسم از نظر شيعه هيچ گونه اثرى ندارد.

2 . سوره طلاق، آيه 2.

3 . سوره طلاق، آيه 2.

4 . سوره طلاق، آيه 2.

5 . نكته ديگرى كه عقيده شيعه را در اينجا تأييد مى كند اين است كه به فرض اينكه بخواهيم جمود بر ظهور ابتدايى آيه كنيم و از قراينى كه مؤلف عاليقدر ذكر نموده صرف نظر نماييم باز بايد موضوع حضور دو شاهد عادل را منحصر به طلاق بدانيم; زيرا اين بلافاصله پس از جمله «اوفار قوهن بمعروف» واقع شده و طبق قواعد بايد اين قيد (حضور دو شاهد عادل) به جمله اخير بر گردد مگر اينكه دليلى بر خلاف آن در دست باشد. بنابراين موضوع دو شاهد منحصر به مسأله «مفارقت» كه همان طلاق بوده باشد، خواهد بود.

6 . سوره طلاق، آيه 1.

7 . سوره كهف، آيه 46.

8 . اشاره به حديثى است كه از «عبدالله بن عمر» نقل كرده اند كه در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همسر خود را در حال حايض بود طلاق داد ـ اين حديث از نظر ما صحيح نيست.

9 . در سه مورد طلاق حايض را صحيح دانسته اند: 1. در حال باردار بودن زن (بنابر اينكه حمل با حيض ممكن است و توأم گردد) 2. در حالى كه زن غايب باشد 3. در حالى كه نزديكى واقع نشده باشد.