«محمّد بن نعمان احول» كه او را مؤمن الطاق نيز مى گفتند (و از افراد دانشمند و شوخ در ميان شاگردان امام صادق(عليه السلام) بود) نقل مى كند كه روزى وارد بر ابوحنيفه شدم، ديدم كتابهاى فراوانى پيش روى اوست به طورى كه ميان من و او حايل شده است.

ابوحنيفه: اين كتابها را مى بينى!

مؤمن الطاق: آرى

ابوحنيفه: اينها همه مربوط به احكام طلاق است!

مؤمن الطاق: خداوند در يك آيه قرآن ما را از تمام اين كتابهاى تو بى نياز ساخته است! آنجا كه مى فرمايد: «(يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ); اى پيامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد در زمان عدّه، (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد، و حساب عدّه را نگه داريد.(1)

ابوحنيفه: آيا از دوستت جعفر بن محمّد چيزى درباره اين مسأله سؤال كرده اى كه اگر گاوى از دريا خارج گردد گوشت آن حلال است يا نه؟!

مؤمن الطاق: بله، او به ما فرموده: هر حيوانى كه فلس داشته باشد آن را بخور، خواه شتر باشد يا گاو و هر چه فلس ندارد حرام است(2) و تزكيه ماهى به اين است كه در خارج آب بميرد.(3)

________________________________________

1 . سوره طلاق، آيه 1.

2 . گويا ابوحنيفه مى خواست با فرض چنين مسأله عجيبى دست و پاى «مؤمن الطاق» را كه مى گفت ما قواعد كليه اى از قرآن مجيد و روايات اهل بيت(عليهم السلام)در دست داريم كه پاسخ به تمام فروعى كه اتّفاق مى افتد مى دهد، ببندد. ولى او فوراً يك قاعده كلى درباره حيوانات دريايى كه از امام صادق(عليه السلام) شنيده بود ذكر نمود و پاسخ او را به نحو جالبى داد.

3 . الاختصاص، ص 206; رجال كشى، ج 2، ص 681، ح 718; بحارالانوار، ج 47، ص 409، ح 12 و در همه اينها به جاى (مؤمن الطاق) (حريز) آمده است.

از نظر شيعه اصل اولى در حيواناتى كه خون جهنده دارند اين است كه با مردن نجس مى شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است.

از طرفى حيوانات بر دو قسم هستند: حيواناتى كه ذاتاً ناپاك هستند يعنى به هيچ وسيله اى نمى توان آنها را پاك نمود. مانند سگ و خوك و حيواناتى كه ذاتاً پاك مى باشند، مانند همه حيوانات غير از آن دو كه گفته شد.

قسم اوّل هم ناپاك است و هم حرام گوشت و در هيچ حال، نه در حال حيات، نه پس از مرگ و نه با سر بريدن، پاك و حلال نمى شود.

ولى قسم دوم اگر بدون تزكيه شرعى (كشتن حيوان با آداب و شرايط مخصوص) بميرد هم نجس خواهد بود و هم حرام، و اگر تزكيه شود پاك است همان طور كه در حال حيات هم پاك بود، ولى گوشت او در صورتى حلال است كه از حيوانات درنده و وحشى نباشد.

تزكيه شرعى حيوان دو راه دارد:

1. صيد كردن: صيد حلال فقط در دو صورت است نخست: به وسيله سگ شكارى و تعليم يافته، مشروط به اينكه تابع امر و نهى صاحبش باشد، و عادت به خوردن صيد خود نداشته باشد، و كسى كه سگ را مى فرستد بايد علاوه به دارا بودن اسلام، هنگام فرستادن آن، بسم الله بگويد واز نظر وى پنهان نگردد. صيدى را كه چنين سگ با اين شرايط مى گيرد حلال است.

صورت دوم: صيد با اسلحه است، مانند تير و شمشير و نيزه و هر نوع سلاحى كه جسم حيوان را مى درد، حتى گلوله هاى تفنگ در صورتى كه بدن حيوان را پاره كند، خواه جنس آن از آهن باشد يا چيز ديگر مشروط به اينكه صيد كننده مسلمان باشد و بسم الله نيز بگويد.

دراين دو صورت اگر حيوان به وسيله سگ شكارى يا اسلحه كشته شود حلال است ولى اگر هنگامى كه انسان به شكار مى رسد زنده باشد بايد او را طبق دستورى كه گفته مى شود سر بريد.

صيد در غير اين دو صورت كه گفته شد حرام است خواه به وسيله آلاتى مانند دام و امثال آن باشد يا به كمك حيوانى غير از سگ شكارى. اما اگر با اين وسايل حيوان را زنده گير بياورند و سر ببرند حلال است.

2. ذبح كردن: سر بريدن حيوان بايد شرايط زير را داشته باشد تا گوشت آن حيوان پاك و حلال گردد: ذبح كننده بايد مسلمان يا در حكم اسلام (مانند فرزند نا بالغ مسلمان) باشد; ذبح بايد در صورت امكان با وسيله اى از جنس «آهن» باشد و در صورت عدم دسترسى به آهن به هر چيز برنده اى كه رگهاى چهارگانه را ببرد مى توان قناعت كرد (رگهاى چهارگانه عبارت است از دو شاهرگ كه در دو طرف گردن قرار دارد و به ضميمه «ناى» يعنى مجراى ريه و «مرى» يعنى مجزاى معده، و اطلاق رگ برآنها به اصطلاح از باب تغليب است).

و نيز لازم است هنگام ذبح «بسم الله» بگويد و رو به قبله باشد.

در مورد «شتر» مى توان به جاى سر بريدن او را «نحر» كرد (به اين ترتيب كه كارد يا نيزه را در گلوگاه او فرو مى برند).

اگر ذبح حيوان به جهتى ممكن نباشد، مثل اينكه در چاه بيافتد، يا حيوان سركشى باشد مى توان او را به وسيله شمشير يا امثال آن تسليم كرد. و اگر با همان ضربات كشته شود حلال است ولى اگر زنده بماند بايد آن را ذبح نمود.

حيواناتى كه خون جهنده ندارند عموماً حرام هستند مگر «ماهى فلس دار».

مقام قضاوت و نفوذ حكم در راه خاتمه دادن به نزاعهاى گوناگون مردم مقام بلند و بسيار ارجمندى است. قضاوت از نظر شيعه يكى از برومندترين درختان بوستان نبوّت، و يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در زمين مى باشد چنانكه مى فرمايد: «(يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ); اى داود، ما تو را خليفه خود (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داورى كن».(1)

و نيز مى فرمايد: «(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً); به پروردگارت سوگند، كه آنها ايمان نخواهند آورد مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند; و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاً تسليم باشند».(2) چرا مقام قاضى اين قدر ارجمند و والا نباشد؟ در حالى كه قاضى، امين الهى بر مقدسات سه گانه «جان و مال و ناموس» مردم است، ولى به همان اندازه كه مقام قاضى بلند است خطر و لغزش او هم بزرگ و غير قابل جبران مى باشد!

در احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) درباره خطر قضاوت تغييراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند مانند: «القَاضي عَلى شَفِيرِ جَهَنَّمَ; قاضى بر لب دوزخ قرار گرفته»(3)، و «لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نار; زبان قاضى در ميان دو شعله آتش است».(4)

در حديثى كه حضرت به «شريح» قاضى فرمود:

«يَا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لاَيَجْلِسُهُ إلاّ نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ; اى شريح! جايى نشسته اى كه كسى جز پيغمبر يا وصى پيغمبر يا شقى در اينجا نمى نشيند!».(5)

در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: «مَنْ جُعِلَ قَاضياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّين!; كسى كه به منصب قضاوت نصب گردد سر او را بدون كارد بريده اند! و امثال اين احاديث فراوان است».(6)

موضوعى كه در اينجا يادآورى آن لازم است اينكه: احكامى را كه شخص فقيه و مجتهد از روى دلايل آن، استنباط و استخراج مى كند اگر مربوط به يك موضوع «كلّى» باشد آن را «فتوا» مى نامند مثل اينكه بگويد: هيچ كس حق ندارد در مال ديگرى تصرف نمايد، يا بگويد نزديكى به همسر خود حلال و به زن بيگانه حرام است.

ولى اگر حكم، مربوط به يك موضوع شخصى و خصوصى باشد آن را «قضاوت و حكومت» مى نامند، مثل اينكه حكم كند: اين زن همسر فلان كس و آن زن بيگانه است، يا اين مال متعلق به فلان شخص مى باشد. و اين هر دو از وظايف «مجتهد عادل» است كه منصب نيابت عامه از طرف امام دارد.

ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه قضاوت كه در حقيقت عبارت از تشخيص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حكم به ثبوت اوّل ماه، يا وقف بودن محل يا نسب شخصى، شرايط بسيار سنگين ترى نسبت به فتوا و استنباط احكام دارد، چه اينكه قضاوت صحيح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوى، و سرعت انتقال، ميسّر نيست، و كسانى كه بدون داشتن اين مزاياى فكرى متصدى اين مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بيشتر و اشتباهات آنها از قضاوت هاى صحيحشان زيادتر خواهد بود!

اما اگر غير مجتهد عادل متصدى اين مقام حساس گردد، از نظر ما شيعه هاى اماميه اين عمل يكى از بزرگترين گناهان كبيره، بلكه هم مرز با كفر به خداست! و لذا ما همواره ديده ايم بزرگان علماى شيعه و اساتيد بزرگ ما حتى الامكان از حكم و قضاوت پرهيز مى نمودند و غالباً سعى مى كردند موارد نزاع و اختلاف را از طريق صلح حل كنند، ما هم در اين روش پسنديده به سلف صالح خود اقتدا مى نماييم.

موضوع ديگرى كه ذكر آن لازم است اينكه اصول مداركى كه قاضى براساس آنها حكم صادر مى كند سه چيز است: اقرار، قسم و بينه يعنى دو شاهد

عادل.

اگر دو يا چند بينه با هم تعارض كردند (دو نفر شهادت به چيزى دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اينكه كدام يك از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه دارى در ميان علماى شيعه است: بعضى معتقدند بايد بينه داخل بر بينه خارج(7) مقدم داشته شود، و بعضى عقيده دارند بايد به مرجع هاى ديگر رجوع نمود.

خوشبختانه بسيارى از فقهاى ما كتابهاى مستقل و كاملا مشروحى در خصوص موضوع «قضاوت» نگاشته اند، به علاوه تمام دانشمندانى كه دوره فقه شيعه را نوشته اند در ضمن آن بحث مبسوطى به عنوان كتاب القضاء دارند كه در همين زمينه گفتگو مى كند، و ما نمى توانيم در اينجا حتى گوشه اى از آن همه كتاب را نام ببريم.

ما قسمتهاى قابل توجهى از مباحث مربوط به قضاوت در جلد چهارم «تحرير المجله» آورده ايم كسانى كه علاقه مند باشند مى توانند به آنجا رجوع نمايند.

آخرين موضوعى را كه در اين بحث لازم به ذكر مى دانيم اين است كه اگر قاضى و حاكم جامع الشرايط، حكمى صادر كند هيچ كس حق مخالفت با او و نقص حكم او را ندارد، و رد حكم او در واقع رد حكم خداست! حتى هيچ مجتهد ديگرى حق ندارد بعد از صدور حكم مزبور در آن موضوع دخالت نمايد، تنها شخص حكم اوّل حق تجديد نظر در حكم خود دارد و اگر به اشتباهى بر خورد حق دارد حكم سابق را نقض كند.

________________________________________

1 . سوره ص، آيه 26.

2 . سوره نساء، آيه 65.

3 . سنن دارقطنى، ج 4، ص 130، ح 4419 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 193 به همين معنا.

4 . تهذيب الاحكام، ج 6، ص 292، ح 808 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 214، ح 33622 .

5 . كافى، ج 7، ص 407، ح 2 ; من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 5، ح 3223 ; وسائل الشيعه، ج 27، ص 17،

ح 33091 ; المقنع، ص 132 .

6 . مسند احمد، ج 2، ص 230 و 536; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 774، ح 2308 ; سنن ابى داود، ج 2،

ص 158، ح 3572.

7 . اگر چيزى تحت تصرف كسى باشد و بر آن «يد» داشته باشد و كسى ادعاى مالكيت آن را نمايد و هر يك اقامه «بينه» (دو شاهد عادل) كند بينه نفر اوّل «بينه داخل» و بينه نفر دوم «بينه خارج» ناميده مى شود و در اينكه كدام يك از اين دو بينه بايد مقدم داشته شود در ميان دانشمندان ما اختلاف نظر است.

انسان مى تواند اموال خود را به چند طريق از ملك خود خارج سازد:

1. «فك ملك» يعنى آن را نه تنها از ملك خود بلكه از قيد هر گونه مالكيت آزاد سازد به طورى كه هيچ گونه مالكى براى آن متصور نباشد.

اين را «تحرير» يا «آزاد ساختن ملك» مى نامند، مانند آزاد كردن بردگان، و وقف كردن خانه و زمينى براى مسجد، اين نوع وقف تمليك نيست. بلكه «فك ملك» مى باشد. بديهى است چنين املاكى هيچ گاه ممكن نيست به مالكيت كسى برگردد ولو اينكه هر گونه عوارضى براى آن پيش آيد.

2. «انتقال دادن به ديگرى در مقابل عوض» با رضايت طرفين در ضمن يك عقد لفظى يا مانند آن.

اين نوع نقل و انتقالات را بيع و صلح و امثال آن مى نامند.

3. «انتقال به ديگرى بدون عوض به منظور اجر و ثواب اخروى و تحصيل رضاى پروردگار و آن را «صدقه» مى گويند.

صدقه نيز به نوبه خود بر دو قسم است:

اوّل: «وقف» و آن عبارت از ملكى است كه عين آن را حبس و منفعت آن را رها مى سازند، يعنى آن را واگذار به اشخاص يا جمعيتى مى كنند به طورى كه حق ندارند هيچ گونه نقل و انتقالى در اصل آن بدهند ولى منافعش در اختيار آنهاست و مى توانند همه گونه تصرف در آن بنمايند.

دوم: صدقه به معناى خاص و آن مالى است كه انسان بلاعوض به خاطر خدا به ديگرى واگذار مى كند و او آزاد است هر گونه تصرف در آن بنمايد.

4. انتقال دادن ملك به ديگرى بدون عوض و بدون قصد قربت (مثل اينكه به خاطر دوستى يا علاقه اى كه به كسى دارد چيزى به او مى بخشد) اين را «هبه» مى نمامند.

«هبه» نيز بر دو قسم است:

اوّل: «هبه معوضه» و آن مثل اين است كه كسى بگويد اين لباس را به تو مى بخشم، به شرط اينكه آن كتاب را به من ببخشى، او هم قبول كند. اين نوع هبه عقد لازم است و از هيچ طرف قابل فسخ نيست، مگر اينكه هر دو طرف راضى به فسخ و بهم زدن عقد بشوند.

دوم: هبه جايزه كه عوضى در برابر آن نيست.

در تمام اقسام هبه، قبض لازم است و بدون آن صحيح نخواهد بود هبه جايز را مى توان حتى پس از قبض، فسخ كرد; يعنى صاحب مال مى تواند مال خود را پس بگيرد، مگر در صورتى كه طرف مقابل از خويشاوندان يا زوج يا زوجه باشد، يا اينكه اصل مال تلف گردد در اين دو صورت فسخ ممكن نيست.

ولى هيچ نوع از انواع «صدقه» قابل فسخ نيست، و در آن هم قبض شرط است. بنابراين هنگامى كه شخص «واقف»، صيغه وقف را جارى نمود و مثلا گفت: «اين خانه رابراى وقف بر فلان اشخاص كردم» و سپس آن را به متولى يا موقوف عليهم تحويل داد، يا در صورتى كه خودش متولى باشد آن را به نيّت وقف قبض نمود، در اين صورت، ديگر قابل بازگشت نيست و نمى توان آن را خريد و فروش و رهن و تقسيم و امثال آن نمود، خواه وقف خاص باشد، مانند: وقف بر اولاد يا وقف عام باشد، مانند: وقف مدرسه براى محصلين يا كاروانسرا براى مسافرين و غيره.

فقط در پاره اى از موارد استثنايى كه ضرورت شديدى ايجاب كند، فروش وقف جايز است و قاعده كلى آن اين است كه: در دو صورت عين موقوفه را مى توان فروخت.

نخست آنجايى كه عين موقوفه به كلى خراب شود به طورى كه منفعت قابل توجهى نداشته باشد و يا در وضعى قرار گيرد كه بيم خرابى در مورد آن برود.

دوم ميان موقوف عليهم اختلاف شديدى روى دهد كه بيم آن رود منجر به تلف شدن اموال و جان ها و هتك حرمت ناموس ها گردد.

اما با اين همه باز فروش عين موقوفه يا تقسيم آن ميان موقوف عليهم بدون اطلاع حاكم شرع و اجازه او جايز نيست. متأسّفانه امروز مردم در امر وقف بسيار سهل انگارى مى كنند، به آسانى دست به فروش آن مى زنند، و موازين و احكام شرعى را در اين باره ناديده مى گيرند، اما خدا از نيات همه آگاه است.

اين بود عقيده مشهور علماى شيعه در مورد وقف، ولى ما نظرات ديگرى نيز درباره وقف داريم كه اينجا مجال شرح آن نيست.

صاحبان سهام ذكر شده كه سهم آنها به عنوان «فرض» در قرآن مجيد تعيين شده اگر «مجموع سهام» آنها مساوى با «مجموع مال» است، مانند پدر و مادر با دو دختر (در چنين موردى هر يك از پدر و مادر يك ششم مى برند و دو دختر دو سوم مى برند كه مجموع همه آنها سه سوم يعنى برابر تمام مال خواهد بود) در اين صورت تكليف ارث كاملا روشن است.

ولى گاهى «مجموع سهام» از «مجموع مال» زيادتر است، مانند صورتى كه متوفى پدر و مادر و دو دختر و شوهر داشته باشد (در اين صورت سهم هر يك از پدر و مادر يك ششم و سهم دو دختر دو سوم و سهم شوهر يك چهارم است و مجموع سهام مساوى 45 مى شود بنابراين از مجموع ما 41 بيشتر است).

و گاهى نيز به عكس است يعنى «مجموع سهام» از «مجموع مال» كمتر مى باشد مانند اينكه ورثه عبارت از يك خواهر و زوجه باشند (در اين صورت سهم خواهر نصف و سهم زوجه يك چهارم مى شود و مجموع آنها 43 خواهد بود كه از مجموع مال 41 كمتر است).

صورت دوم را كه سهام زيادتر بود مسأله «عول» و صورت سوم را كه سهام كمتر بود مسأله «تعصيب» مى نامند كه حكم آنها را ذيلا بيان خواهيم كرد.

در هيچ يك از مسائل مربوط به ارث ميان شيعه اماميه و ساير فرق اسلامى «اختلاف قابل ملاحظه اى» جز در اين دو مسأله (عول و تعصيب) وجود ندارد.

شيعه طبق روايات متواتره اى كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده معتقد است كه عول و تعصيب باطل است(1)، يعنى سهام واقعى ارث هيچگاه نه زيادتر از مجموع مال است و نه كمتر، و در موارد فوق و امثال آن براى تعيين سهم واقعى هر يك از ورثه به ترتيبى كه گفته مى شود عمل خواهد شد به طورى كه مجموع سهام نه زيادتر از مجموع مال خواهد شد و نه كمتر.

جمعى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نيز با اين عقيده موافقند از جمله «ابن عباس» و اين عبارت از او مشهور است كه مى گفت: آن خدايى كه از شماره شنهاى متراكم بيابان باخبر است، مى داند كه سهام ارث «زيادتر» از مجموع مال نمى شود.(2)

توضيح اينكه اگر چيزى زياد بيايد (يعنى سهام «كمتر» از مجموع مال باشد) بايد به صاحبان «فرض» به نسبت سهام آنها داده شود و به «عصبه» چيزى نمى رسد، (منظور از عصبه كسانى هستند كه با متوفى از طرف پدر و پسر قرابت دارند، يعنى مقدار اضافى به اين افراد داده نمى شود بلكه تقسيم بر همان ورثه به نسبت سهام آنها مى گردد).

مثلا اگر متوفى يك دختر، و پدر و مادر داشته باشد، به علاوه برادر و عموى او هم در حيات باشند (البته دختر و پدر و مادر چون از طبقه اوّل هستند وارث متوفى مى باشند و اما برادر كه از طبقه دوم و عمو كه از طبقه سوم است عصبه محسوب مى شوند) به عقيده شيعه در اين مورد نصف مال متعلق به دختر و يك ششم متعلق به پدر و يك ششم متعلق به مادر است و يك ششم كه باقى مى ماند به همان سه نفر به نسبت سهامشان داده شود، و برادر و عمو هيچ گونه حقى ندارند.

ولى ساير فقها يك ششم باقيمانده را متعلق به برادر و عمو مى دانند.

اما بايد توجه داشت كه به عقيده ما «زوج و زوجه» هميشه سهم ثابت خود را مى برند، يعنى نه در صورت كمبود مال چيزى از سهم آنها كم مى شود و نه در صورت اضافه بودن مال چيزى به سهم آنها افزوده خواهد گرديد. اين در صورت اضافه بودن مال.

اما اگر مجموع مال، از مجموع سهام كمتر باشد، مانند مثالهاى سابق، در اين مورد فقط از سهم يك دختر يا دو دختر و بيشتر، و از سهم خواهر يا دو خواهر و بيشتر كسر گذارده خواهد شد و در سهم زوج و زوجه هيچ گونه تغييرى حاصل نمى گردد.

و به طور كلى قاعده اين است كه در تمام مواردى كه خداوند براى سهم وارث حد بالا و حد پايين تعيين نموده (مانند زوج و زوجه كه در صورت عدم فرزند به ترتيب نصف و ربع (يك چهارم) مى برند ولى با وجود فرزند سهم آنها به ترتيب به ربع و ثمن (يك هشتم) تنزل مى كند) در اين گونه موارد هيچ گونه كم و زيادى در سهم ارث واقع نخواهد شد.

ولى در مواردى كه فقط يك حد براى ارث تعيين گرديده، كمبود متوجه آن خواهد شد، همان طور كه اگر اضافه اى باشد به آن تعلق خواهد گرفت.

اما در مورد «پدر» اختلاف است كه آيا نقصان متوجه او هم مى شود يا نه؟

اين بود نظر فقهاى شيعه كه به پيروى از اهل بيت(عليهم السلام) در مورد كمبود مجموع مال از مجموع سهام اظهار داشته اند، ولى فقهاى اهل سنّت معتقدند كه در اين مورد نقصان بايد متوجه تمام ورثه گردد.

علماى شيعه دلايل بسيارى از قرآن و اخبار (كتاب و سنّت) براى ابطال «عول و تعصيب» اقامه كرده اند كه در كتابهاى گسترده تشريح شده است.

يكى ديگر از عقايد مختص اماميه در باب ارث اين است كه آنها معتقدند لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند و نام آن را «حبوه» مى گذارند. اين حكم شرايط و تفصيلاتى دارد كه در باب خود در كتابهاى فقهى ما ذكر شده است.

و نيز از مسايلى كه شيعه در آن تنهاست مسأله ارث «زوجه» از املاك مزروعى و اراضى است. شيعه معتقد است زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد (نه از عين و نه از قيمت آن) و از عين «درخت» و «بنا» نيز ارث نخواهد برد ولى از قيمت آن ارث مى برد. دليل بر اين فتوا اخبارى است كه از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده، و ائمه نيز به نوبه خود آنها را از جدّشان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل مى نمايند.

اينها اصول مسائل مورد اختلاف شيعه و ديگران است، ولى در غير اين موارد، اختلاف، بسيار جزئى است و مانند اختلافاتى است كه در ميان خود علماى اهل سنّت، يا علماى شيعه با يكديگر وجود دارد.

________________________________________

1 . ر.ك: عيون اخبار الرضا(عليه السلام)، ج 2، ص 165; علل الشرايع، ج 2، ص 567-569 .

2 . علل الشرايع، ج 2، ص 568، ح 3 .

ارث عبارت است از انتقال مال يا حق كسى هنگام مرگ او به ديگرى، به واسطه رابطه «نسبى» يا «سببى» كه ميان آن دو وجود دارد. شخص زنده را «وارث» و متوفى را «مورث» و آن مال يا حق را «ارث» مى نامند. «نسب» عبارت است از تولد يافتن كسى از ديگرى يا تولد هر دو از شخص ثالث، و «سبب» رابطه اى است كه بر اثر ازدواج پيدا مى شود.

اگر سهم وارث در قرآن مجيد تعيين گرديده باشد مى گويند ارث او بالفرض است (فرض و فريضه چيزى است كه خدا در قرآن تعيين فرموده) و در غير اين صورت مى گويند ارث او بالقرابة مى باشد.

فرايضى كه در قرآن صريحاً ذكر شده شش سهم است:

1. نصف (يك دوم): سه دسته هستند كه نصف تمام مال متوفى را به ارث مى برند: شوهر از زن خود با نداشتن فرزند، يك دختر، در صورتى كه فرزند ديگرى در كار نباشد، و يك خواهر تنها(1).

2. ربع (يك چهارم): كه سهم ارث شوهر با وجود فرزند، و همچنين سهم زن از شوهر خود با نداشتن فرزند است.

3. ثمن (يك هشتم): سهم زوجه با داشتن فرزند است.

4. ثلث (يك سوم): سهم مادر با نبودن فرزند، و سهم دو خواهر و برادر يا بيشتر است (ولى خواهر و برادر از طرف مادر).

5. دو ثلث (دو سوم): سهم دو دختر يا بيشتر است، در صورتى كه متوفى فرزند پسرى در رديف آنها نداشته باشد و همچنين سهم دو «خواهر» پدرى يا پدر و مادرى در صورتى كه برادرى مانند آنها دركار نباشد.

6. سدس (يك ششم): سهم هر يكى از پدر و مادر با وجود فرزند، و سهم به خصوص مادر با وجود حاجب (يعنى برادران متوفى) و سهم يك برادر يا يك خواهر مادرى است.

اينها كسانى هستند كه سهم آنها بالفرض مى باشد، غير اينها به عنوان «قرابت» ارث مى برند و قاعده كلى درباره آنها اين است كه اموال متوفى را با رعايت ترتيب طبقات ارث در ميان آنها طورى تقسيم مى كنند كه مذكر دو برابر مؤنث ببرد.

طبقات ارث «ورثه» روى هم رفته در سه طبقه مختلف قرار دارند كه با وجود طبقه جلوتر هيچ يك از طبقه بعد ارث نمى برد:

طبقه اوّل پدر و مادر و فرزندان متوفى و فرزند فرزندان او هر قدر پايين بيايند.

طبقه دوم ـ اجداد پدرى و مادرى و جده ها، هر قدر بالا بروند، و همچنين برادران و خواهران.

طبقه سوم ـ عموها و عمه ها، دايى ها و خاله ها، در اين طبقه كسى كه فرض معينى داشته باشد نيست.

________________________________________

1 . خواهر پدر و مادرى يا پدرى تنها.

به عقيده شيعه اين سه نيز اجمالا از اسباب تحريم و جدايى زن از مرد است، شرح اين موضوع و شرايط آن را بايد در كتابهاى فقهى مطالعه كرد، و از آنجا كه اين موضوعات كمتر اتّفاق مى افتد ما در اينجا از بحث در پيرامون آنها صرف نظر مى كنيم.

شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى.

اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى تواند منظور خود را تأمين نمايد.

و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مى تواند مبلغى، خواه به مقدار مهر باشد يا بيشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. اين نوع طلاق را «طلاق خلعى» مى گويند و اجراى آن چنين است:

فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى برد).

در اين نوع طلاق تمام شرايط طلاق لازم است به علاوه يك شرط و آن اينكه بايد زن از مرد كراهت بلكه كراهت شديد داشته باشد همان طور كه قرآن مى فرمايد: «(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا); اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنيد، گناهى بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد. تا شوهر او را طلاق دهد اينها حدود الهى است از آن تجاوز نكنيد».(1)

در تفسير اين آيه در اخبار و روايات اهل بيت(عليهم السلام) چنين وارد شده كه اين فديه دادن و جدا شدن زن در صورتى است كه زن به شوهر خود بگويد: به سوگند تو ترتيب اثر نمى دهم، و حدود و مقررات الهى را در مورد تو اجرا نمى كنم، حاضر نيستم براى تو غسل جنابت كنم، و پا در بستر تو نمى گذارم، و كسانى كه مورد تنفر تو هستند به خانه تو مى آورم!(2)

بديهى است منظور، گفتن اين الفاظ نيست، بلكه منظور، تنفر شديد زن از مرد و عدم امكان بهبود بخشيدن ميان آنها مى باشد.

و اگر تنفر از طرفين باشد آن را «طلاق مبارات» مى گويند. در اين نوع طلاق نيز تمام شرايط طلاق معتبر است، ولى مرد حق ندارد بيش از مهرى كه به وى داده از او مطالبه كند و هنگام اجراى صيغه طلاق مى گويد: باراتك على كذا فانت طالق (به جاى كذا مبلغى را كه زن بخشيده است ذكر مى كند).

در طلاق خلع و مبارات «رجوع» نيست و آن را طلاق «بائن» مى گويند (زيرا موجب جدايى مرد و زن از يكديگر مى گردد) ولى اگر زن تقاضاى پس گرفتن چيزى را كه داده بنمايد، مرد حق رجوع پيدا مى كند، در صورتى كه مدت عدّه تمام نشده باشد.

________________________________________

1 . سوره بقره، آيه 229.

2 . ر.ك: تفسير عياشى، ج 1، ص 117 / 367; مجمع البيان، ج 1، ص 329; تفسير قمى، ج 1، ص 75 .

مؤلف محترم به مناسبت بحث «عدم لزوم حضور دو شاهد در رجوع» متن دو نامه اى را كه ميان او و يكى از دانشمندان مصرى مبادله شده در پاورقى نقل نموده كه به علت مشروح بودن، ما آن را در پايان بحث طلاق در متن مى آوريم).

* * *

در اين سال دانشمند متبحر استاد «احمد محمّدشاكر» (قاضى شرعى مصر) كتاب نفيس خود «نظام الطلاق فى الاسلام» را براى من فرستاد. اين كتاب توجه مرا به خود جلب كرد و مرا مجذوب خود ساخت. من اين كتاب را يكى از نيازهاى معاصر يافتم، و به دنبال آن نامه اى براى مؤلف محترم نوشتم كه او هم آن را در مجله با ارزش «رساله» در شماره 157 بعد از مقدمه اى به صورت زير درج فرموده است:

يكى از بهترين و عاليترين نامه هايى كه به من رسيد نامه ارزنده اى بود كه از دوست بزرگ و استاد بزرگوار من، پيشواى مجتهدين شيعه در نجف اشرف، علاّمه شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا بود.

معظم له يكى از آراى مرا در مباحث كتاب در مسأله «اشتراط شهود در صحت رجوع شوهر به زن مطلقه خود» مورد بحث و انتقاد قرار داده است.

چه اينكه من معتقدم حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق لازم است و اگر بدون حضور دو شاهد، طلاق صورت گيرد باطل خواهد بود، اين قول اگر چه بر خلاف مذاهب چهارگانه معروف اهل سنّت است ولى ادله شرعيه كه در دست ماست آن را تأييد مى كند و با مذهب ائمه اهل بيت(عليهم السلام)و شيعه اماميه نيز موافق مى باشد.

علاوه بر اين من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقه خود نيز حضور دو شاهد عادل لازم است، اين عقيده با يكى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهل بيت و شيعه مخالف مى باشد.

من از عقيده شيعه در اين باب تعجب كردم كه چگونه آنها ميان «طلاق» و «رجوع» فرق گذاشته اند با اينكه دليل در هر دو مورد يكى است.

لذا استاد (كاشف الغطا) خواسته است نظر شيعه را در علت تفاوت ميان اين دو مسأله، براى من تشريح كند و در نامه خود چنين نوشته است:

…………………………………………………..

بسم الله الرحمن الرحيم

از: نجف اشرف 8 صفر 1355 به مصر

علاّمه بزرگوار شيخ احمد محمّد شاكر.

سلام بر شما، هديه گرانبهاى شما كتاب «نظام الطلاق فى الاسلام» رسيد. دو بار آن را با شگفتى و تحسين مطالعه كردم، عمق نظر و دقت و آزادى فكرى كه در آن به كار رفته، و آراى صحيحى كه اين كتاب در بر دارد، شايسته هرگونه تقدير است.

شما در اين كتاب عمق معانى احاديث را استخراج نموده ايد، پرده هاى اوهام را از ساحت مقدس شريعت كنار زده و زنجيرهاى تقليد كهنه را پاره كرده و بت هاى جمود را با استدلالات محكم و كوبنده خود درهم شكسته ايد، آفرين بر شما، و آفرين بر فكر نورانى و اطلاعات وسيع شما!

مهمترين مسايلى را كه در اين رساله مورد بحث قرار داده ايد سه مسأله است: 1. طلاق ثلاث 2. حلف بطلاق و عتاق 3. اشهاد بر طلاق.(1)

در هر سه مسأله حق بحث را ادا كرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارك محكم استنباط، از كتاب و سنّت گشوده ايد، همين روش اساسى و صحيح، شما را به حقيقت مطالب و روح احكام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانيده است.

آراى محكم شما در اين مسائل با فتاوايى كه از صدر اسلام تا كنون در ميان شيعه اماميه مورد توجه كامل بوده است و جزء ضروريات و مسلمات اين مذهب محسوب مى شود، موافقت دارد; جز در يك مورد و آن اينكه علماى شيعه معتقدند كه حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نيست، با اينكه اين موضوع را در طلاق لازم مى دانند و بدون آن طلاق، در نظر آنها باطل است.

ولى شما عقيده كسانى را كه حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مى دانند ترجيح داده ايد و در صفحه 120 چنين فرموده ايد: «شيعه حضور شاهدين را در طلاق لازم مى داند و آن را يكى از اركان طلاق مى شمارد، آنچنان كه در كتاب «شرايع الاسلام» آمده، اما در رجوع لازم نمى دانند، فرق گذاشتن ميان اين دو، عجيب است و دليلى ندارد».

من به اين سخن ايرادى دارم كه اجازه مى خواهم آن را عرض كنم: جالب است كه جنابعالى از شخص منكر مطالبه دليل نموده ايد و اين با اصول و قواعدى كه در دست ماست سازگار نيست; براى شخص منكر همين اندازه بس كه قول او مطابق «اصل» (اصل عدم) مى باشد، اين، مدعى است كه بايد اقامه دليل نمايد.

ممكن است بفرماييد ظاهر آيه (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ)(2) گواه گفتار شماست همان طور كه در صفحه 118 گفته ايد: ظاهر سياق دو آيه اين است كه جمله «وَأَشْهِدُوا» هم به طلاق بر مى گردد و هم به رجوع (بنابراين حضور دو شاهد در هر دو مورد لازم است).

ولى گويا جنابعالى در اين مورد دقت كافى در آيات نفرموده ايد، اگر مانند ساير موارد دقت فرموده بوديد حقيقت مطلب از شخصى مانند شما مخفى نمى ماند. چه اينكه اين سوره شريفه كلا درباره احكام طلاق بحث مى كند و لذا نام آن را همه سوره «طلاق» نهاده اند.

ابتداى سخن در اين سوره با اين آيه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) شروع مى گردد و به دنبال آن بحث درباره لزوم واقع شدن طلاق در آغاز عدّه به ميان آمده، يعنى بايد طلاق نه در حال عادت ماهانه باشد و نه در حال پاكى كه در آن نزديكى صورت گرفته (بلكه بعد از پاك شدن و قبل از نزديكى باشد) سپس درباره لزوم نگاه داشتن حساب عدّه و بيرون نكردن زنان از خانه در اين مدت، بحث شده است.

بعد از بيان اين احكام، اشاره اى به مسأله رجوع شده، ولى مسلماً اين اشاره جزء مقاصد اصلى آيات نيست بلكه ضمن بحث طلاق، سخن به مسأله رجوع كشانيده شده آنجا كه فرموده: «(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف); و چون عدّه آنها به پايان نزديك شود يا آنها را به طور شايسته اى نگه داريد يا به طرز شايسته اى از آنان جدا شويد».(3)

سپس به تعقيب بحث طلاق پرداخته و مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(4) يعنى در همان مورد «طلاق» كه موضوع اصلى بحث است نه در مورد «رجوع»; زيرا بازگشت اين قيد به «رجوع» كه تبعاً و ضمناً بيان شده از نظر سياق عبارت ناپسند و نامناسب به نظر مى رسد.

فى المثل اگر كسى بگويد: «هنگامى كه مرد دانشمندى بر تو وارد شد از او احترام و پذيرايى كن خواه تنها بيايد يا با خدمتكار و رفيق خود، و بايد هنگام بازگشت به خوبى بدرقه و همراهى كنى».

آيا در چنين جمله اى كسى احتمال مى دهد موضوع همراهى، علاوه بر خود آن دانشمند، مربوط به خدمتكار و رفيق او باشد؟ با اينكه جمله «همراهى و بدرقه» بلافاصله پس از ذكر خدمتكار و رفيق او آمده است؟!

در هر حال من تصور مى كنم اين مطلب روى حساب قواعد عربى و ذوق ادبى بسيار روشن است و چيزى نيست كه بر شخصى مانند شما كه در ادبيات عرب مهارت داريد، جز از جهت غفلت، مخفى بماند، والبتّه جاى تعجيب نيست; زيرا گاهى غفلت دامنگير دانشمند و محقق نيز مى شود.

(وللغفلات تعرض للاريب)(5)!

اين از نظر لفظ دليل و سياق آيه شريفه.

ولى در اينجا يك نكته دقيقتر و جالبتر از نظر فلسفه احكام شرع و دقت و باريك بينى خاصى كه اسلام در مسائل دارد نيز هست و آن اينكه:

شكى نيست كه طلاق منفورترين حلال هاست، و آيين اسلام، همان طور كه مى دانيم يك آيين كاملا اجتماعى مى باشد كه به هيچ وجه راضى به هيچ گونه جدايى و تفرقه در اجتماع اسلامى ـ به خصوص در كانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجيت ـ نيست.

بنابراين شارع اسلام طبق آن فلسفه عالى كه در نظر دارد همواره مى كوشد طلاق و جدايى به حدّاكثر تقليل يابد و براى تأمين اين نظر قيود و شرايط طلاق را زياد مشكل قرار داده تا مطابق قاعده معروف «هر چيزى قيود آن زياد شد وجود آن كم مى شود، الشى اذا كثر قيوده عز وجوده» طلاق به حدّاقل برسد.

از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلا همين امر باعث تأخير و عدم عجله در امر طلاق گردد، و ثانياً شايد در حضور اين دو شاهد عادل و بر اثر نصايح آنها زن و شوهر يا يكى از آنها از تصميم بر جدايى پشيمان گردد، و دو مرتبه رشته اتحاد و پيوند دوستى و الفت ميان آنها محكم شود آنچنان كه قرآن فرموده: «(لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً); تو نمى دانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم كند».(6)

اين يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق، كه قانونگذار اسلام مسلماً از اين حكم در نظر داشته است، ولى بديهى است قضيه در مورد «رجوع» به عكس مى باشد; زيرا اسلام مى خواهد هر چه زودتر و بدون هيچ گونه تأخير، پيوند زناشويى محكم گردد، اى بسا در تأخير، آفات و موانعى پيش آيد!

ولذا در مسأله رجوع هيچ قيد و شرطى نيست، و به عقيده ما شيعيان، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مى گيرد و مانند طلاق صيغه خاصى در آن لازم نمى باشد. تمام اين امور به خاطر اين است كه قانونگذار مهربان اسلام مى خواهد انواع تسهيلات را براى تحقق يافتن الفت و صميميت، و جلوگيرى از جدايى و تفرقه فراهم سازد.

چرا چنين نباشد؟ و چرا در مسأله رجوع حتى اشاره اى كه حكايت از تمايل شوهر به ادامه زوجيت كند و يا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع، كفايت نكند؟ با اينكه به عقيده ما شيعه اماميه چنين زنى (زنى كه در حال عدّه طلاق رجعى است) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حكم زوجيت بيرون نرفته است، و لذا اگر در اين حال (قبل از گذشتن عدّه) يكى از طرفين بميرند آن ديگرى از او ارث مى برد و حتى پس از مرگ به يكديگر محرم هستند، و مى تواند يكى بدن ديگرى را غسل دهد، ونفقه او مادامى كه در عدّه است واجب مى باشد، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غير از اين زن سه همسر ديگر داشته باشد، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب كند، زيرا اين زن در حكم همسر چهارم اوست!

به هر حال آيا مجموع اين بحثها مى تواند شما را در مورد عقيده شيعه داير به عدم لزوم حضور دو شاهد در «رجوع» و لزوم آن در طلاق قانع كند؟!

اگر استدلالات ما مورد قبول و تصويب شما در اين مسأله واقع گردد خدا را شكر مى گوييم و از شما تشكر مى كنيم، و در غير اينصورت با كمال ميل آماده مطالعه تذكرات شما بر اين بحثها هستيم و نظرى جز درك حقيقت و پيرورى از حق ـ هر كجا باشيد ـ و دور انداختن تقليدهاى بى مايه و تعصب كوركورانه، نداريم.

خداوند ما و شما را از اين امور حفظ كند و گامهاى ما را در طريق حقيقت از پيمودن راههاى خطا مصون دارد.

از خدا مى خواهيم شما را توفيق دهد تا امثال اين گونه آثار جاويدان و درخشان از خود به يادگار بگذاريد: «(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا); آثارواعمال صالحى كه از انسان به يادگار مى ماند بهترين پاداشها را نزد خدا دارند و بهترين مايه اميد انسان مى باشند».(7)

در پايان عالى ترين درود و سلام را به شما تقديم مى كنم.

«محمّد حسين آل كاشف الغطا»

……………………………………………………………….

يادآورى: اين نكته را نيز خاطرنشان مى سازد كه از جمله مسايلى كه جنابعالى بسيار خوب مورد بحث قرار داده ايد مسأله بطلان طلاق حايض است، شما حديث «عبدالله بن عمر» را به خوبى غربال نموده ايد.(8) اين مسأله نيز از جمله مسايلى است كه همه علماى اماميه در آن اتفاق نظر دارند و طلاق زنى را كه در حال حيض است ـ جز در موارد معدود استثنايى ـ باطل مى دانند.(9)

دانشمند مزبور پس از نقل اين نامه چنين اضافه مى كند:

اين بود عين نامه «استاد كاشف الغطا» شخصيت بزرگ اسلام، كه بدون كم و زياد نقل شده، تنها يك جمله را كه ارتباطى به موضوع مورد بحث نداشت و مربوط به اهداى بعضى از كتابهاى ايشان به من بود، از آن حذف نموده ام.

سپس اضافه مى كند:

من به زودى نظر خود را درباره مندرجات اين نامه در شماره آينده مجله اعلام مى دارم و ايراداتى كه بر گفتار استاد دارم ـ تا آنجا كه به فكرم مى رسد ـ بيان خواهم نمود.

«احمد محمّد شاكر قاضى شرعى»

اين بود مجموع بحثى كه قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است، سپس در شماره 159 و 160 در تعقيب بحث گذشته دو مقاله نسبتاً مشروح نگاشته كه از وسعت اطلاعات او حكايت مى كند، او در اين دو مقاله سعى كرده براى تأييد نظريه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نمايد، كه ما هم به نوبه خود پاسخ بر آن نگاشتيم و از آنجا كه تصميم ما اين است كه اين كتاب موجز و مختصر باشد از ذكر بقيه ايرادات و پاسخها صرف نظر مى نماييم كسانى كه مايل به مطالعه آنها باشند مى توانند به شماره هاى مجله وزين «رساله» مراجعه نمايند، در مجموع اين بحثها فوايد بسيار و قواعدى كه در فقه مهم است يافت مى شود، و در هر صورت آخرين هدف ما روشن شدن حقيقت است.

________________________________________

1 . منظور از طلاق ثلاث (سه طلاق در يك مجلس) و اشهاد بر طلاق (حضور دو شاهد عادل) روشن است، اما «حلف بطلاق و عتاق» اين است كه انسان قسم ياد كند كه اگر فلان كار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند، بسيارى از اهل سنّت اين نوع سوگند را مؤثر و كافى براى جدايى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت، مى دانند بدون اينكه نيازمند به اجراى صيغه طلاق باشد، ولى اين نوع قسم از نظر شيعه هيچ گونه اثرى ندارد.

2 . سوره طلاق، آيه 2.

3 . سوره طلاق، آيه 2.

4 . سوره طلاق، آيه 2.

5 . نكته ديگرى كه عقيده شيعه را در اينجا تأييد مى كند اين است كه به فرض اينكه بخواهيم جمود بر ظهور ابتدايى آيه كنيم و از قراينى كه مؤلف عاليقدر ذكر نموده صرف نظر نماييم باز بايد موضوع حضور دو شاهد عادل را منحصر به طلاق بدانيم; زيرا اين بلافاصله پس از جمله «اوفار قوهن بمعروف» واقع شده و طبق قواعد بايد اين قيد (حضور دو شاهد عادل) به جمله اخير بر گردد مگر اينكه دليلى بر خلاف آن در دست باشد. بنابراين موضوع دو شاهد منحصر به مسأله «مفارقت» كه همان طلاق بوده باشد، خواهد بود.

6 . سوره طلاق، آيه 1.

7 . سوره كهف، آيه 46.

8 . اشاره به حديثى است كه از «عبدالله بن عمر» نقل كرده اند كه در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همسر خود را در حال حايض بود طلاق داد ـ اين حديث از نظر ما صحيح نيست.

9 . در سه مورد طلاق حايض را صحيح دانسته اند: 1. در حال باردار بودن زن (بنابر اينكه حمل با حيض ممكن است و توأم گردد) 2. در حالى كه زن غايب باشد 3. در حالى كه نزديكى واقع نشده باشد.

دانشمندان شيعه در اين مسأله متفقند كه طلاق ثلاث (سه طلاق را در يك مجلس دادن) در حكم يك طلاق است و موحب تحريم زن بر مرد نمى شود، بلكه مى تواند، رجوع كند، احتياج به محلل نيز ندارد.

ولى اگر سه طلاقى در سه مجلس واقع گردد، به اين معنا كه نخست مرد طلاق دهد، سپس رجوع كند، مجدداً طلاق دهد و رجوع نمايد، در مرتبه سوم كه طلاق داد بر يكديگر حرام مى شوند و حق ازدواج مجدد ندارند مگر اينكه آن زن به ازدواج مرد ديگرى درآيد و سپس از وى طلاق بگيرد پس از طلاق گرفتن مى تواند با شوهر اوّل ازدواج نمايد.

اگر باز اين عمل تكرار شود يعنى براى چهارمين مرتبه او را طلاق دهد و همين طور تا نُه مرتبه، در اين هنگام زن حرام ابدى بر او مى شود و به هيچوجه حق ازدواج مجدد با او ندارد.

ولى اكثر علماى اهل سنّت در اين عقيده با ما مخالفند، آنها طلاق ثلاث را جايز مى دانند; بنابراين اگر مرد به همسر خود بگويد: انت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستى; اين زن به عقيده آنها بر آن مرد حرام مى شود و بدون «محلل» ازدواج مجدد آنها جايز نيست، در حالى كه در روايات صحيحى كه خود آنها به صحيح بودن آن معترفند تصريح شده كه «طلاق ثلاث» يكى محسوب مى گردد.(1)

«بخارى» از ابن عباس چنين نقل مى كند: «كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وآله)وَأبي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فقالَ عُمَرُ: إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْر كانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ!; در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و ابوبكر و دو سال از دوران خلافت عمر، طلاق ثلاث يكى محسوب مى شد، ولى عمر گفت: مردم درباره موضوعى كه حق تأخير داشتند عجله نمودند، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهيم! سپس به آنها اجازه داد (كه سه طلاق را يكجا جارى كنند)».(2)،(3)

با اينكه اگر آيات طلاق را در قرآن مجيد به دقت بررسى كنيم مى بينيم در اين موضوع صراحت دارد كه سه طلاق در يك مجلس ممكن نيست:(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان)(4); تا آنجا كه مى فرمايد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).(5)

تصور مى كنم درباره طلاق ثلاث همين مقدار كافى باشد.

اين بود خلاصه اى از طرق جدايى مرد و زن از يكديگر كه شرح بيشتر آن را بايد در كتابهاى گسترده فقهى مطالعه كرد.

ولى غير از اقسام طلاق كه اشاره شد عوامل ديگرى براى جدايى مرد و زن از يكديگر وجود دارد از جمله عيب هايى است كه در مرد يا زن ممكن است پيدا شود و براى طرف ديگر حق فسخ عقد ازدواج به وجود مى آورد.(6)

* * *

و نيز از جمله عوامل جدايى مرد و زن از يكديگر «ظهار» و «ايلا» است كه شرح آن درفقهى به طور كامل ذكر شده است.

همچنين درباره «عدّه» كه زن بايد پس از جدايى از شوهر نگاه دارد و اقسام آن: عده طلاق، عده وفات، عده وطى به شبهه و … در كتابهاى مزبور مشروحاً بحث شده، ولى اجمالا بايد دانست كه از نظر شيعه عدّه وفات پس از فوت شوهر در تمام موارد بر زن لازم است حتى در صورتى كه «يائسه» و «صغيره» و «غير مدخول بها» باشد.(7)اما عدّه اى كه پس از طلاق مى گيرد در غير اين سه مورد واجب است.

در وطى به شبهه نيز عدّه واجب است مگر در يائسه و صغيره. اما در «زنا» هيچ گونه عدّه اى وجود ندارد; زيرا نطفه نامشروع محترم نيست.

عدّه وفات در غير زن باردار چهار ماه و ده روز است ولى اگر زن باردار باشد بايد «ابعدالاجلين» را رعايت كند (يعنى اگر بيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل نمايد عده او همان چهار ماه و ده روز است، اما اگر وضع حمل او پس از چهار ماه و ده روز باشد پايان عده او وضع حمل اوست).

عدّه طلاق در زمانى كه عادت ماهانه نمى بيند (اما در سنينى هستند كه به مقتضاى سن بايد ببينند) سه ماه تمام است و در زنانى كه عادت مى بينند سه مرتبه بايد عادت ببينند و پاك شوند.

عدّه زنان باردار پس از طلاق اين است كه وضع حمل كند (خواه زياد طول بكشد خواه كم).

شيعه معتقد است اگر طلاق، طلاق سوم نباشد، طلاق خلعى هم نباشد شوهر در تمام مدت حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد طلاق از اثر افتاده و به حال زوجيت بر مى گردند، اما اگر عدّه بگذرد و رجوع نكند ديگر حق رجوع ندارد، چنانچه مايل به تجديد زوجيت باشند بايد عقد جديدى با رضايت طرفين و شرايط ديگر انجام گيرد.

شيعه حضور دو شاهد عادل را هنگام «رجوع» آنچنان كه در طلاق لازم بود، لازم نمى داند اگر چه مستحب است(8) همچنان كه الفاظ مخصوصى در آن معتبر نيست، بلكه هر نوع سخن و عمل و حتى اشاره اى كه حاكى از تمايل شوهر به ادامه زوجيت باشد در رجوع كافى است و سبب مى شود كه به حال سابق باز گردند.

________________________________________

1 . شايد به همين جهت بود كه مفتى اعظم سابق جهان سنّت دانشمند بزرگوار شيخ محمد شلتوت اخيراً عقيده شيعه را در مورد بطلان «طلاق ثلاث» ترجيح داده و بر طبق آن فتوا مى داد.

2 . اين حديث طرز تفكرى را كه درباره خليفه دوم در مورد مسائل و احكام اسلامى ذكر كرديم كاملا تأييد مى كند (به توضيحات گذشته بحث متعه رجوع شود).

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 183; مستدرك حاكم، ج 2، ص 196; سنن بيهقى، ج 7، ص 336 ; مسند احمد، ج 1، ص 314.

4 . سوره بقره، آيه 229.

5 . سوره بقره، آيه 230. توضيح اينكه: اوّل آيه به خوبى اين معنا را مى رساند كه طلاقى كه قابل رجوع است دو طلاق مى باشد (الطلاق مرتان) و پس از هر كدام از اينها زوج مى تواند رجوع كند و مى تواند نكند: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) و از ذيل آيه استفاده مى شود كه در طلاق سوم رجوع جايز نيست، بنابراين از مجموع صدر و ذيل آيه مسأله وقوع سه طلاق در سه مجلس به خوبى استفاده مى شود.

6 . عيوب مجوّز فسخ ازدواج در مردان پنج عيب و در زنان نه عيب است كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.

7 . «يائسه» زنى را گويند كه به حد يأس از حمل رسيده باشد و حد آن از نظر شيعه رسيدن زن به پنجاه سالگى است به جز در زنان هاشمى كه حد آن شصت سالگى مى باشد، «صغيره» دخترى است كه نُه سال كامل ندارد، و غير «مدخول بها» به زنى گفته مى شود كه شوهر به او نزديكى نكرده باشد.

8 . عدم وجوب حضور دو شاهد عادل در «رجوع» يك نوع تسهيل در آشتى و تحكيم پيوند زناشويى است. چنانكه شرح آن در سخنان مرحوم كاشف الغطا به زودى خواهد آمد.