هنگامى كه اين بحث را مى نوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى دانشمند شيعه «محقق محمّد بن ادريس حلى» (از دانشمندان قرن ششم برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم:

او در كتاب «سرائر» كه از بهترين كتابهاى فقه و حديث است در بحث نكاح چنين مى گويد:

«ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است، همه مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى كنند اين حكم منسوخ گرديده است، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند، اما كجا مى توانند چنين دليلى پيدا كنند؟

گذشته از اين، طبق مدارك صحيح كه در دست ماست هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مى باشد، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد.

اگر كسى ايراد كند: از كجا ادعا مى كنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است؟

در پاسخ مى گوييم:

اوّلا: كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل، عقل حكم به اباحه مى نمايند.

ثانياً: همان طور كه اشاره شد هيچ گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مباح بوده، منتها ادعا مى كنند اين حكم نسخ شده است، در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست. بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غير ثابت است، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود، نمى توان از آن دست برداشت.

اگر بگويند اخبارى از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مى كند.

پاسخ اين سخن روشن است: تمام اين روايات ـ به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد ـ خبر واحد است (يعنى به حد تواتر نمى رسد) چنين اخبارى نه موجب «علم» است و نه مى توان در «عمل» به آن تكيه كرد، و نه ميزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.

علاوه بر اين قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنين مى فرمايد: «(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ); اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت[ مى كنيد واجب است كه مهر آنها را بپردازيد…».(1) (مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد: از طريق ازدواج نه زنا، و هر كدام را متعه كرديد اجرا (مهر) آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اجرت بيشترى تجديد نماييد).

جمله «اسْتَمْتَعْتُمْ» كه در اين آيه وارد شده يكى از اين دو معنا را دارد: يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى «بهره بردارى و التذاذ و انتفاع» است يا منظور «عقد متعه» است كه در عرف شرع به اين معنا آمده.

مسلماً معناى اوّل مراد نيست، به دو دليل:

1. اين موضوع در ميان علماى علم «اصول» مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع»

بايد بر معناى دوم حمل شود، ولذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زكات» و «حج» را

كه در قرآن ذكر شده به معناى لغوى نگرفته اند، بلكه بر معناى شرعى آن حمل نموده اند.

2. عده زيادى از صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و تابعين (آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند) قائل به جواز متعه بوده اند مانند اميرمؤمنان على(عليه السلام) و ابن عباس. داستان مناظره و بحث او با عبدالله بن زبير معروف است، و همه آن را نقل كرده اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده اند يكى از آنها مى گويد:

أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ *** يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟(2)

هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ (درباره اين مسأله) طولانى شود به او مى گويم آيا در فتواى ابن عباس (كه از بزرگان صحابه بود) نيز حرفى دارى؟!

وهمچنين عبدالله بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبدالله انصارى، سلمة بن اكوع، ابو سعيد خدرى، مغيرة بن شعبه، سعيد بن جبير و ابن جريح اينها فتوا به جواز متعه مى داده اند و اين خود تأييد معناى دوم را مى كند. بنابراين آنچه مخالفين ادعا مى كنند: تحريم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتار بى اساسى مى باشد… «پايان گفتار ابن ادريس».(3)

متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال اين دانشمند بر افراد بصير و مطلع كاملا آشكار است.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 24 .

2 . محاضرات الادباء، ج 2، ص 214 طبع بيروت.

3 . السرائر، ج 2، ص 618-620 .

اگر ما بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات، حق اين مسأله را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوى هاى لازم به اينجا مى رسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك نكته بوده است، آرى تنها يك نكته، و آن اين است كه: خليفه دوم به عقيده خود روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود، و اين تحريم «تحريم قانونى و عرفى» بود نه تحريم شرعى و دينى ولذا اين جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأنَا اُحَرِّمُهُما وَاُعَاقِبُ عَلَيْهِما; در دوران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان».(1)

همان طور كه ملاحظه مى شود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نسبت نداده، بلكه مى گويد: من آن را تحريم مى كنم و بر مخالفت آن كيفر مى دهم، نمى گويد خدا كيفر مى دهد.

چرا؟ زيرا از شخصى مانند خليفه دوم كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى داد بسيار بعيد به نظر مى رسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را كه جزء احكام اسلام نيست در آن وارد نمايد، چه اينكه او مى دانست «حَلاَلُ مُحَمَّد حَلاَلٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ; حلال پيغمبر اسلام تا دامنه قيامت حلال است و حرام او تا دامنه قيامت حرام است».(2)

او مى دانست خداوند درباره پيامبرش فرموده:«(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَْقَاوِيلِ * لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ)(3); ما او را با قدرت مى گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مى كرديم و هيچ كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود». بنابراين حتماً مقصودش يك نوع «تحريم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است.(4)

ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح كه بعد از وى روى كار آمدند چون از اين نكته باريك غافل بودند، و از طرفى از شخصى مانند «عمر» كه وظيفه او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود بسيار دور مى دانستند، حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند، لذا به فكر پيدا كردن «مجوزى» افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم(صلى الله عليه وآله)اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت وفق نمى داد لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقض گويى و اختلاف شدند، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مى كردند هرگز مجبور به آن همه تكلف و خلاف گويى نمى شدند!

گواه اين سخن، روايتى است كه سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرديم، او مى گويد: «در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و خليفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مى كرديم تا اينكه «عمر» در جريان «عمرو بن حريث» از آن نهى كرد.

دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى كه بر صحيح «مسلم» به نام «اكمال المعلم» نگاشته چنين مى نويسد: «بعضى مى گويند: اين نهى در آخر خلافت عمر بوده و بعضى مى گويند در اثناى خلافت او، مى گفت: «لاأوتى بِرَجُل تَمَتّعَ وهُوَ مُحْصَنٌ إلاّ رَجَمْتُهُ وَ لاَ بِرَجُل وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَن إلاّ جَلَدْتُهُ; هر مرد متأهلى متعه كند و او را نزد من آورند سنگبارانش خواهم كرد و هر مرد غير متأهلى نزد من بياورند كه متعه كرده باشد او را تازيانه خواهم زد». داستان «عمرو بن حريث» چنين بوده است كه او در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متعه كرد و اين امر تا زمان خلافت عمر ادامه يافت، مطلب به گوش عمر رسيد او زن مزبور را احضار كرد و جريان را از وى پرسيد گفت: آرى حقيقت دارد، پرسيد شاهد تو كيست، او مادر و پدر خود را به عنوان شاهد معرفى كرد، گفت: پس چرا غير اينها را شاهد نياوردى، و سپس از متعه نهى كردى.

حديث جابر به خوبى گواهى مى دهد كه نهى عمر از متعه بر اثر جريانى بود كه در مورد خاصى واقع گرديد. وناخوشايند وى بود، ولذا مصلحت را در اين ديد كه از آن نهى كند.

گرچه جزييات اين جريان (جريان عمرو بن حريث) بر ما روشن نيست، ولى وضع روحيات خليفه دوم بر ما روشن است، او در همه چيز سختگير و خشن بود چه بسا اتّفاق مى افتاد كه در مورد خاصى حادثه اى روى مى داد كه خوشايند او نبود، همين او را تحريك مى كرد كه به كلى از آن موضوع طبق اجتهاد و رأى خود جلوگيرى كند مبادا نظير آن جريان تكرار گردد.

بنابراين سرچشمه تمام آن گفتگوهايى كه در اين مسأله شده همان نهى خليفه دوم بود به كيفيتى كه گفته شد، وگرنه مشروع بودن «متعه» بعد از تصريح قرآن و عمل پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و يارانش در زمان وى و همچنين در تمام مدت خلافت ابوبكر و قسمتى از خلافت عمر، روشنتر از آن است كه محتاج به اين گفتگوها و بحثهاى طويل و عريض باشد.

اتفاقاً از گوشه و كنار تاريخ اسلام بر مى آيد كه ازدواج موقت در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)حتى در ميان اشراف و صحابه و بزرگان قريش متداول بود، و بسيارى از فرزندان با شخصيت آنها فرزند «متعه» بودند.

نمونه آن جريانى است كه راغب اصفهانى كه از بزرگان علماى اهل سنّت و مرد ثقه و مورد اعتمادى است نقل مى كند و مى گويد:

«عبدالله بن زبير، ابن عباس را سرزنش مى كرد كه چرا متعه را حلال مى داند، او گفت از مادرت بپرس چگونه بوى خوش از مجمره هايى كه بين او و پدرت بود برخاست (كنايه از مراسم عقد است). عبدالله بن زبير ماجرا را از مادرش سوال كرد، مادرش گفت: به خدا سوگند تو جز از راه عقد متعه به دنيا نيامدى»!(5)

اين جريانى است كه راغب اصفهانى دانشمند معروف اهل سنّت نقل مى كند، ولى آيا هيچ مى دانيد مادر عبدالله بن زبير كه بود؟ «اسما» دختر ابوبكر خواهر عايشه، ام المؤمنين! و شوهرش «زبير» از حواريين رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بود! و با اين همه از طريق متعه او را به همسرى در آورد، با اين مدرك روشن در اين مسأله ديگر چرا لجاجت به خرج دهيم؟!

«راغب» پس از نقل اين داستان، جريان ديگرى نقل كرده مى گويد: يحيى بن اكثم (قاضى القضاة معروف) از يكى از بزرگان بصره پرسيد تو در جواز متعه از چه كسى پيروى مى كنى؟

گفت: از عمر بن خطاب! يحيى گفت: يعنى چه؟ عمر از سرسخت ترين مخالفين متعه بود!

گفت: بله، ولى در روايات صحيح از وى نقل شده كه بر فراز منبر رفت و گفت: «اى مردم! دو متعه بود كه خدا و پيغمبر آنها را براى شما حلال كرده بودند و من آن را تحريم مى كنم و مرتكب آن را مجازات خواهم كرد…» ما شهادت عمر را در اين باره مى پذيريم اما تحريم او را نمى پذيريم»!!(6)

نظير اين قضيه، از عبدالله بن عمر نيز نقل شده(7)، ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است (خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كرده اند و من تحريم مى كنم).

مسلماً همه، اين تعبير را نمى پسندند. عبارتى كه در روايات مشهور از خليفه دوم نقل كرده اند خيلى ملايمتر از (دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مى كنم) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم (تحريم قانونى و عرفى، نه تحريم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) كار، آسانتر مى گردد.

________________________________________

1 . سنن الكبرى بيهقى، ج 7، ص 206; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 182 و ج 12، ص 251; زادالمعاد، ج 3، ص 463 ; مبسوط سرخسى، ج 4، ص 27 ; كنزالعرفان، ج 2، ص 158.

2 . كافى، ج 1، ص 58، ح 19 ; وسائل الشيعه، ج 30، ص 196 ; فصول المهمه حر عاملى، ص 643 .

3 . الحاقه، آيه 44-47.

4 . توجيه مؤلف عاليقدر نسبت به كار خليفه دوم يك توجيه بزرگوارانه و توأم با خوش بينى زياد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است، ولى در اينجا يك احتمال ديگر هم هست كه شايد با ظاهر حديثى كه از خليفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اينكه طرز تفكر خليفه درباره احكام و مقررات اسلام آنچنان كه ما امروز داريم نبوده است، گويا او همه احكام اسلام را ابدى نمى دانسته، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احكام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محيط است كه مى توان آن را عوض نمود، لذا مى گويد: در زمان پيغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) حكم چنين بوده و من آن را تغيير داده و چنان مى گويم! بديهى است اين طرز تفكر با ابديت احكام و مقررات اسلام سازگار نيست، و موضوع «وحى» را در رديف افكار معمولى بشر قرار مى دهد، و عملا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و احكام و دستورهاى او را محدود به زمان و مكان و شرايط خاصى مى كند. آيا هيچ يك از دانشمندان امروز اسلام مى توانند با اين طرز تفكر موافقت نمايند؟!

5 . محاضرات الاُدباء، ج 3، ص 214 .

6 . محاضرات الادباء، ج 3، ص 214; كنزالعرفان، ج 2، ص 159 (پاورقى); تراث العقول، ج 3، ص 481; تفسير نمونه، ج 3، ص 339 .

7 . سنن ترمذى، ج 3، ص 185 / 824 .

بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مى شود باقى نمى ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:

1. نسخ آيات به خبر واحد (خبر غير متواتر) جايز نيست.

2. اخبارى كه ادعا مى شود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مى باشد كه صريحاً وقوع نسخ را در اين آيه نفى مى كند، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.

3. از احاديث متعددى كه در كتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى شود كه اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و حتى در زمان خليفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفه دوم با آن مخالفت ورزيده است.(1) از جمله «بخارى» در صحيح خود چنين مى گويد:

«ابورجاء از عمران بن حصين نقل مى كند كه آيه متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) عمل كرديم و آيه اى بر تحريم آن نازل نشد، و پيغمبر(صلى الله عليه وآله)هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت… مى گويند اين شخص «عمر» بوده است»(2) (پايان حديث بخارى).

مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مى كند كه: «جابر بن عبدالله انصارى براى عمره به مكه آمده بود، ما در منزلش به ديدن او رفتيم، حاضرين سؤالاتى از او كردند سپس از «متعه» پرسيدند، گفت: بله، ما در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم».(3)

باز در «صحيح مسلم» در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده: «در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما با مهر مختصرى… براى چند روز متعه مى كرديم، و در زمان ابوبكر نيز همين طور تا اينكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد».(4)

و نيز در همان كتاب از «ابو نضره» نقل شده كه مى گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبير» درباره «متعه زنان» و «متعه حج» (نكاح موقت، و حج تمتع كه يكى از اقسام حج است) با هم اختلاف كرده اند، جابر گفت: ما اين هر دو را با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) انجام داديم، بعداً عمر از هر دو نهى كرد ما هم ديگر تكرار ننموديم!(5)

ولى ناگفته پيداست كه خوددارى جابر از اين موضوع تنها از ترس «خليفه» بوده زيرا او حد زنا را در مورد متعه اجرا مى كرد و مرتكبين را سنگباران مى نمود!

راستى اگر ما همين كتاب صحيح مسلم را با دقت مطالعه كنيم و احاديثى را كه در اين باب در نفى و اثبات متعه نقل كرده با موشكافى مورد بررسى قرار دهيم مطالب عجيبى مشاهده خواهيم كرد:

«جهنى» مى گويد: پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در سال فتح مكه، هنگامى كه وارد مكه شديم به ما دستور متعه داد ولى هنوز بيرون نيامده بوديم كه ما را نهى كرد!(6)

گاهى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) اين حكم را نسخ فرموده، زمانى مى گويند اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل بوده، و عمر آن را نسخ نموده، گاهى به على(عليه السلام)نسبت مى دهند كه آن حضرت چندين مرتبه به ابن عباس اعتراض كرده، و او را از متعه بازداشت و اين اعتراض مكرر سبب شد ابن عباس در عقيده خود در مورد جواز متعه تجديد نظر نمايد و از آن برگردد!(7)

با اينكه از «عبدالله بن زبير» نقل مى كنند كه روزى در مكه برخاست و گفت:

«كسانى هستند كه خدا قلبهاى آنها را همچون چشمانشان نابينا ساخته (منظورش عبدالله بن عباس بود كه در آن موقع نابينا شده بود) اينها فتوا به جواز متعه مى دهند! ابن عباس اين سخن را شنيد صدا زد: تو آدم نادان و بى مغز و بى ادبى هستى، به جانم سوگند متعه در زمان پيشواى پرهيزكاران جهان على(عليه السلام)انجام مى شد!…».(8)

از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه ابن عباس تا پايان عمر و حتى در دوران حكومت «ابن زبير» نيز بر عقيده و فتواى خود باقى بوده است.

و از همه شگفت آورتر، نسبت دادن تحريم متعه به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است، زيرا فتوا به جواز اين موضوع يكى از شعارهاى اهل بيت(عليهم السلام) محسوب مى شود، مخصوصاً روايات متعددى از شخص امير مؤمنان(عليه السلام) در انكار تحريم آن نقل شده است.

از كلمات مشهور آن حضرت كه حكم ضرب المثل را پيدا كرده اين است كه مى فرمود: «لَوْ لا نَهْي عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ!; اگر عمر از متعه نهى نمى كرد هيچ كس جز افراد شقاوتمند آلوده زنا نمى شدند»!(9) در تفسير بزرگ «طبرى» از آن حضرت نقل شده كه مى فرمود: «لَوْ لاَ أنّ عُمَرَ نَهى النّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ، أو شِفَا; يعنى اگر عمر مردم را از متعه باز نمى داشت جز شقاوت مندان آلوده زنا نمى شدند، يا جز افراد كمى آلوده نمى گشتند».(10) («شقا» در لغت به معناى «كم» است و يا از «اشفى» گرفته شده كه به معناى مشرف به مرگ و هلاكت مى باشد، و در اين صورت ممكن است كنايه از افرادى باشد كه در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى گيرند).

در روايات معتبر ما نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه مى فرمود: «ثَلاثٌ لاَ أتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ; سه چيز است كه درباره آن از هيچ كس تقيّه نمى كنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر كفشها».(11)

از همه اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مى گردد، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت.(12)

در مسأله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث، بايد گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» كه دو قاعده مسلّم اصولى است حكم مى كند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد.

بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا امروز نيست!

________________________________________

1 . ر.ك: الغدير، ج 3، ص 332. علاّمه امينى(ره) 25 حديث از كتب صحاح و مسندها نقل كرده است كه «ازدواج موقت» در شرع اسلام، حلال و در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل و مقدارى از عصر خليفه ثانى معمول بوده، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى كرده است.

2 . صحيح بخارى، ج 5، ص 158 .

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

4 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

5 . همان مدرك.

6 . همان مدرك .

7 . المصنف، ج 7، ص 501; الكشاف، ج 1، ص 519 .

8 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133 و سنن بيهقى، ج 7، ص 205 .

9 . تفسير قرطبى، ج 5، ص 130 از ابن عباس.

10 . جامع البيان، ج 5، ص 19; تفسير فخر رازى، ج 10، ص 50 ; الدرالمنثور، ج 2، ص 140 ذيل آيه متعه; جامع الاحكام، ج 8، ص 178 طبع بيروت; التفسير الكبير، ج 10، ص 50، طبع ايران به نقل از التشيع غريفى، تفسير طبرى، ج 5، ص 9 ; تفسير البحر المحيط، ج 3، ص 218.

11 . يعنى درباره «انجام حج تمتع» و «جواز ازدواج موقت» و «عدم مسح بر كفشها» و اين حديث با لفظ هاى مختلف آمده براى آگاهى بيشتر به وسائل الشيعه، ج 1، ص 457، ح 1207 و ج 16، ص 216، ح 21396

و ج 25، ص 251، ح 32102 رجوع شود.

12 . البتّه اين در صورتى است كه دو روايت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند. اما اگر سندها ظنى باشد مشهور اين است كه پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حكم آن تخيير است، يعنى به هر كدام مى توان عمل كرد.

آلوسى دانشمند معروف سنى در تفسير خود چنين مى گويد: «شيعه نمى تواند ادعا كند كه «زن متعه» جزء كنيز است، زيرا اين مطلب واضح البطلان مى باشد، و نيز نمى تواند ادعا كند زوجه و همسر محسوب مى شود، چه اينكه آثار و احكام «زوجيت» مانند ميراث، عدّه، نفقه و طلاق در حق او جارى نيست!!».(1)

راستى اين استدلال «آلوسى» بسيار عجيب است، شيعه مى گويد: همسر عقد موقت زوجه حقيقى است و اينكه آلوسى مى گويد لوازم زوجيت را ندارد كاملا بى اساس و نادرست مى باشد زيرا:

اولا: لوازم و آثارى را كه به آن اشاره كرده (از قبيل ميراث و نفقه و…) اگر منظور اين است كه در تمام انواع نكاح اين لوازم و آثار وجود دارد، اين ادعا كاملا مردود است، چه اينكه وجود اين آثار تنها براى يك نوع نكاح (نكاح دائم) قطعى مى باشد نه براى تمام اقسام نكاح.

واگر منظور اين است كه در غالب موارد نكاح، اين لوازم ثابت است، ما هم اين سخن را قبول مى كنيم ولى نبودن آنها در موارد ديگر (نكاح موقت) ضررى نمى زند.

از جمله شواهدى كه نشان مى دهد اين لوازم در تمام موارد وجود ندارد; اينكه مى بينيم در موارد زيادى زوجه ارث نمى برد و در عين حال زوجه است، مثلا: زوجه اى كه كافر باشد ارث نمى برد، و نيز اگر كسى در حال بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد زنى را عقد كند و قبل از همبستر شدن (دخول) با او بميرد همسرش از وى ارث نخواهد برد (با اينكه عقد در تمام اين موارد عقد دائم بوده است).

و به عكس مواردى را مى بينيم كه زوجيت به واسطه طلاق به كلى از ميان رفته ولى حق ارث باقى مانده است. مثلا اگر كسى زن خود را در بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد طلاق دهد و عدّه او هم تمام شود سپس شوهر پيش از گذشتن يك سال از دنيا برود، زن او ارث مى برد.

ثانياً: به فرض اينكه ما تمام اين آثار حتى ارث را از لوازم جدايى ناپذير زوجيت بدانيم باز دليل مزبور ناتمام است; زيرا محروم بودن زنى كه به عقد موقت درآمده از ارث، مسلّم نيست، بلكه عده اى از دانشمندان شيعه معتقدند اين زن مانند زن دائمى ارث مى برد; عدّه اى ديگر معتقدند در حال عادى ارث نمى برد; ولى مى تواند شرط ارث كند، يعنى در متن عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث خواهند برد. در اين صورت مانند همسر دائمى ارث مى برند. و بعضى ديگر از فقهاى ما معتقدند كه در هر حال ارث مى برد; مگر اينكه شرط خلاف كنند، يعنى در عقد تصريح نمايند كه از ارث بردن محرومند تنها در اين صورت ارث نمى برد.

با اين حال چگونه مى توان محروميت او را از ارث قطعى دانست؟!(2) در هر صورت بر طبق قواعد فقهى كه در دست است و به مقتضاى جمع ميان آيات (آيه متعه و آيه ازدواج در سوره مؤمنون) حق اين است زنى كه به عقد موقت درآمده «زوجه» است و تمام احكام زوجيت را ـ جز در مواردى كه دليل قطعى، او را از پاره اى از احكام خارج ساخته ـ داراست.

اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است، و هيچ كس پيدا نمى شود كه عدّه را لازم نداند (با اين حال معلوم نيست «آلوسى» چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است؟!).

اما «نفقه» از لوازم زوجيت نيست، به دليل اينكه زوجه ناشزه (زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمى كند) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است.

اما در مورد «طلاق» بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مى گردد و آن بخشش مدت است; زيرا شوهر مى تواند باقيمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد.

ثالثاً: نسخ آيه «متعه» به وسيله آيه «ازواج» (آيه 6 سوره مؤمنون) اساساً محال است; زيرا آيه «متعه» در سوره نساء مى باشد و اين سوره از سوره هايى است كه در «مدينه»(3) نازل شده در حالى كه آيه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مى باشد و اين هر دو از سوره هايى هستند كه در «مكه»(4) نازل گرديده، بنابراين از نظر تاريخ نزول، آيه اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم آن را نسخ نمايد.

رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كرده اند كه بر طبق آن، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسير خود «كشاف» از ابن عباس نقل مى كند كه آيه متعه از محكمات است(5)، بعضى ديگر از «حكم بن عيينه» نقل كرده كه در پاسخ اين سؤال: «إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ؟» آيا آيه متعه نسخ شده است، صريحاً گفت: نه.(6)

خلاصه اينكه مخالفان ما پس از اعتراف به مشروع بودن ازدواج موقت، ادعاى نسخ اين حكم را مى كنند، و ناسخ آن را گاهى آيه اى از قرآن مى دانند ولى ارزش اين ادعا كاملا روشن شد.

اما گاهى ادعا مى كنند كه ناسخ آن حديث است، و اين حديث را كه «بخارى» و «مسلم» نقل كرده اند شاهد گفتار خود قرار مى دهند: «إِنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنْها وَعَنِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ في فَتْحِ مَكَّةَ أوْ فَتْحِ خَيْبَرَ أوْ غَزْوَةِ أوْطاس!; پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از متعه و از (گوشت) الاغهاى اهلى نهى فرمود، و اين جريان هنگام فتح مكه يا فتح خيبر يا غزوه اوطاس(7) بود!».(8)

همان طور كه ملاحظه مى فرماييد اين حديث داراى اختلاف و پريشانى و پراكندگى غريبى است، ولذا كسانى كه مدعى نسخ اين حكم به وسيله حديث هستند هر يك چيزى گفته اند تا آنجا كه بعضى از آنان مانند قاضى عياض نقل مى كند كه به عقيده بعضى اين موضوع (متعه) دو مرتبه مشمول اباحه و دو مرتبه تحريم شده است!(9)

ولى اگر بازهم دايره بررسى و مطالعه خود را در اين مسأله وسيعتر كنيم و كتابهاى مختلف را در اين زمينه دقيقتر مطالعه نماييم خواهيم ديد كه تناقض گويى و اختلاف در اين مورد بيش از اينهاست.

در پاره اى از كتابهاى آنها ديده مى شود كه نسخ اين حكم در حجة الوداع (سال دهم هجرى) بوده(10)، و طبق نقل بعضى ديگر در غزوه تبوك (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است.(11)

به روايتى در غزوه اوطاس يا غزوه حنين واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال)(12) و به روايت ديگرى روز فتح مكه (سال هشتم هجرى ماه رمضان) صورت گرفته است.(13)

بعضى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) آن را در فتح مكه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحريم كرد!(14)

ولى معروف در ميان آنها اين است كه نسخ اين حكم در غزوه خيبر (سال هفتم هجرى) يا در عمرة القضاء (در همان سال در ماه ذى الحجه) رخ داده است!(15)

اگر ما تمام اين گفتگوها را به عنوان روايت بپذيريم بايد قبول كنيم كه اين موضوع پنج يا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان كه دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى ديگر در «شرح مسلم» گفته اند!(16)

اى علماى اسلام! اين چه بازى است كه بر سر مسائل دينى در آورده ايد؟! آيا هيچ عقلى اين روش را مى پسندد؟

________________________________________

1 . روح المعانى، ج 5، ص 7 و نيز ر.ك: الآلوسى والتشيع، ص 193 به بعد.

2 . نكته ديگرى كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه در «اصول فقه» اين قاعده اثبات شده كه اگر حكم خاصى در موردى وارد شود و دليل عامى بر خلاف آن وارد گردد (البتّه بعد از عمل به خاص)، آن حكم عام همان طور كه محتمل است «ناسخ» خاص باشد ممكن است به وسيله خاص «تخصيص» بخورد و از آنجا كه نسخ در احكام بسيار كم و تخصيص به عكس آن بسيار زياد است بايد احتمال دوم را مقدم داشت و حمل بر تخصيص نمود; بنابراين به فرض اينكه ثابت شود در مورد ازدواج موقت ارث نيست بايد آيه ارث را تخصيص زد نه اينكه حكم متعه را منسوخ دانست (تازه اين در صورتى است كه آيه ارث بعد از آيه متعه نازل گرديده باشد).

3 . الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 1 ; الكشاف، ج 1، ص 492 ; الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج 1،

ص 375 .

4 . ر.ك: الجامع لاحكام القرآن، ج 12، ص 102 و ج 18، ص 278 ; الكشاف، ج 3، ص 24 و ج 4، ص 452 ; الكشف من وجوه القراءات السبع، ج 2، ص 125 و 334 .

5 . الكشاف، ج 1، ص 519 .

6 . تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; درالمنثور، ج 2، ص 140 .

7 . «غزوه اوطاس» ـ پس از غزوه «حنين» جمعى از سپاهيان كفار به «اوطاس» كه محلى در سه منزلى «مكه» بود فرار كردند، پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)جمعى از سپاهيان اسلام را به تعقيب آنها فرستاد تا آنها را پراكنده سازند، آنها نيز در مدت كوتاهى فراريان را متفرق يا اسير نمودند.

8 . صحيح بخارى، ج 5، ص 78 ; صحيح مسلم، ج 4، ص 134 .

9. التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; شرح صحيح مسلم، تأليف نووى، ج 9، ص 181 .

10 . سنن ابوداود، ج 2، ص 227 ; طبقات ابن سعد، ج 4، ص 348; سنن بيهقى، ج 4، ص 348 .

11 . سنن بيهقى، ج 7، ص 207; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; فتح البارى، ج 11،ص 73.

12 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023 .

13 . همان مدرك، ص 1025; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 202; سنن دارمى، ج 2، ص 140 ; مصنف ابن ابى شيبه، ج 4، ص 292 .

14 . سنن بيهقى، ج 7، ص 202; صحيح مسلم، ج 2، ص 1025 .

17 . صحيح مسلم، ج 3، ص 1027 ; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 630، ح 1961 .

18 . شرح مسلم، ج 9، ص 180 .

در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام، بلكه ضرورت دين، بر اين است كه در آغاز «ازدواج موقت» مشروع بوده(1) و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى كرده اند، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است. و رواياتى كه در اين باره ادعا مى كنند پريشان و ضعيف مى باشد.

بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمى گردد بلكه از آنها ظن و گمان هم نمى توان پيدا كرد، در صورتى كه قواعد علمى به ما مى گويد: حكم قطعى را جز دليل قطعى نسخ نمى كند.

توضيح اينكه: درباره چگونگى نسخ اين حكم، گاهى ادعا مى نمايند كه خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است; بنابراين ناسخ آن، سنّت پيغمبر مى باشد.

و گاهى مى گويند: ناسخ آن، آيات قرآن مجيد است، در اينجا نيز اختلاف كرده اند كه با كدام آيه اين حكم نسخ شده؟ بعضى مى گويند با آيه طلاق «(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ); هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عدّه (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد».(2)

بعضى ديگر آيه ارث زوج و زوجه آن را نسخ كرده است: «(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ); و براى شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند».(3)

ما تصور مى كنيم اين ادعاها به قدرى سست و بى پايه است كه نيازى به پاسخ ندارد، چه اينكه اين آيات (آيات ارث و طلاق) كمترين منافات و مخالفتى با آيه نكاح موقت ندارد تا يكى را ناسخ و ديگرى را منسوخ بدانيم، و در آينده اين مطلب را روشنتر خواهيم ساخت كه ازدواج موقت يك نوع ازدواج حقيقى است و زنى كه به اين صورت، عقد مى شود حقيقتاً زوجه و همسر مرد است و تمام احكام ازدواج درباره او جارى مى باشد.(4)

ولى اكثر مخالفين مدعى هستند كه آيه مزبور به وسيله آيه: «(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ); جز در مورد همسران و كنيزانشان»(5) نسخ شده است(6)، زيرا در اين آيه جواز آميزش زن و مرد را در سايه دو چيز معرفى مى كند: زوجيت يا مالك شدن كنيز، و هيچ يك از اين دو موضوع در مورد نكاح موقت نيست!

________________________________________

1 . عبدالله بن عباس (زاد المعاد، ج 17 ص 213. جابر بن عبدالله انصارى، صحيح مسلم، ج 2، ص 1022. عمران بن حصين خزاعى (بخارى، مسلم و بيهقى). عبدالله بن مسعود (صحيح مسلم، ج2، ص 1022 ; عبدالله بن عمر (مسند احمد، ج 2، ص 95)، معاويه (المعلى، شرح الموطأ للزرقانى)، ابوسعيد خدرى (عمدة القارى، ج 8، ص 310)، سلمة و معبد فرزندان اميه جمعى (المحلى، الاصابة، ج 2، ص 63)، زبير بن عوام (العقد الفريد، ج 2، ص 139) اسماء دختر ابوبكر (مسند ابوداود، ص 227)، خالد بن مهاجر مخزومى (صحيح مسلم، ج 2، ص 1026)، عمروبن حريث فرشى (كنزالعمال، ج 8، ص 293)، ابىّ بن كعب انصارى (تفسير طبرى، ج 5، ص 9) سعيد بن جبير (تفسير شوكانى، ج 1، ص 474) ابوذر غفارى (زادالمعاد، ج 1، ص 207) نقل از جزوه متعتان كانتا، ص 16-18 .

2 . سوره طلاق، آيه 1.

3 . سوره نساء، آيه 12. ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130.

4 . به استثناى بعضى از احكام كه مخصوص ازدواج دائم و از لوازم آن است نه از لوازم هر نوع ازدواج، چنانكه خواهد آمد.

5 . سوره مؤمنون، آيه 6 .

6 . ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50 ; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 206; سنن ترمذى، ج 5، ص 50 ; المبسوط سرخسى، ج 5، ص 152 .

يكى از مسائل غير قابل انكارى كه هر كس كمترين سر و كارى با قوانين و احكام داشته باشد در آن ترديد نمى كند كه نكاح متعه (ازدواج موقت) يعنى عقدى كه زمان محدود و معينى دارد، از طرف شخص پيامبر اسلام تشريع و تجويز شده، و جمعى از ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند.(1)

مفسّران اسلام در اين موضوع هم عقيده اند كه عدّه اى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مانند عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عمران بن حصين، عبدالله بن مسعود، ابى بن كعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» مى دادند(2)، و آيه سابق را به اين صورت مى خواندند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَل مُسَمى…; آن زنانى را كه براى مدت معينى «متعه» مى كنيد حق آنها را بپردازيد».(3)

مسلماً نظر آنان اين نبود كه در قرآن تحريفى رخ داده، و چيزى از آن افتاده است، به هيچ عنوان بلكه منظور آنها بيان تفسيرى بوده كه از شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله)همان كسى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است شنيده بودند، گرچه از ظاهر رواياتى كه «ابن جرير طبرى» در تفسير بزرگ خود آورده چنين بر مى آيد كه جمله «الى اجل مسمى» از اصل قرآن بوده است، آنجا كه مى گويد: ابونصيره نقل مى كند كه اين آيه را براى «ابن عباس» خواندم گفت بخوان: «الى اجل مسمى» گفتم من اينچنين نمى خوانم گفت: به خدا سوگند اين چنين نازل شده است (اين سخن را سه مرتبه تكرار كرد).(4)

ولى مسلماً مقام! ابن عباس كه دانشمند اسلام (حبرالامة) لقب يافته از آن بالاتر است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است.

________________________________________

1 . مؤلف عاليقدر به اندازه كافى درباره اين مسأله مهم اسلامى كه مورد اختلاف شيعه و سنى است از نظر مدارك اسلامى بحث نموده و قسمت قابل توجهى از آثار اجتماعى و اخلاقى آن را نيز ذكر كرده است، ولى براى تكميل اين بحث و پاسخگويى به ايراداتى كه از عدم توجه به معناى «ازدواج موقت» و شرايط آن سرچشمه گرفته و تشريح جنبه هاى اجتماعى آن بحثى در پايان كتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرانيم، و تصور مى كنيم با توجه به مجموع اين بحثها اهميّت اين قانون عالى اسلامى كه وسيله مؤثرى براى مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى است، روشن مى گردد.

2 . شمارى از صحابه و تابعين كه متعه را مباح دانسته اند: ر.ك: كنزالعمال، ج 8، ص 294 .

3 . به تفسير فخر رازى، ج 3، ص 210 و تفسير طبرى، ج 5، ص 9; نيز الجامع لاحكام القرآن قرطبى، ج 2، ص 147; التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; السنن الكبرى، ج 7، ص 205 ; المصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497 و 498 باب المتعة; شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 179; كنزالعرفان،ج 2، ص 150 رجوع شود.

4 . جامع البيان طبرى، ج 5، ص 9 .

همان طور كه قبلا هم اشاره كرديم معاملات بر چند قسمت است:

1. معاملات طرفينى: اين گونه معاملات تعهداتى است كه نيازمند به دو طرف مى باشد، يكى را «موجب» و ديگرى را «قابل» مى گويند. مثلا آن كس كه مى گويد اين ملك را فروختم «موجب» و آن كس كه مى گويد خريدم يا قبول كردم «قابل» است.

اگر معامله بر محور «اموال» دور مى زند آن را «معاوضه» مى گويند، معاوضات نيز بر دو نوع است:

اوّل ـ «عقود لازم» مانند خريد و فروش، اجاره، مصالحه، رهن، هبه و بخشش با عوض، و امثال آنها. اين گونه معاملات را گاهى «عقود مغابنه» نيز مى نامند (زيرا هر يك از طرفين معامله مى كوشد در معامله مغبون نشود و بهره بيشترى ببرد).

دوم ـ «عقود جايز» يعنى معاملاتى كه از هر دو طرف يا از يك طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله(1) و مانند آن.

احكام و شرايط اين معاملات اعم از لازم و جايز در كتابهاى فقهى ما چه در كتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر، تشريح شده است.

موضوعى كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه علماى شيعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمى دهند كوچكترين انحرافى حتى به مقدار يك مو از قرآن و سنّت پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و قواعدى كه از آنها استنباط گرديده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمى دهيم احدى به كسب ثروت و مال جز از طريق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالى كه از طريق غصب، ربا، خيانت، تقلب، كلاهبردارى به دست آيد از نظر ما حرام است.

ما اجازه نمى دهيم كسى حتى در مورد «كفار» خدعه و نيرنگ به كار برد و از اين راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما اداى امانت را از واجبات مهم مى دانيم و خيانت در امانت حتى نسبت به كفار در نظر ما جايز نيست تا چه رسد به مسلمانان.(2)

اين، نسبت به معاملات مالى، ولى دسته اى ديگر از معاملات و قراردادهاى طرفينى هست كه جنبه مالى ندارد اگر چه ممكن است متضمن يك حق مالى نيز باشد، مانند «ازدواج» كه هدف اصلى آن حفظ نسل و نظم خانواده و بقاى نوع انسانى است.

ازدواج از نظر شيعه بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت; نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد، ولى نوع دوم يعنى «ازدواج محدود و موقت» كه گاهى از آن به «متعه» نيز تعبير مى شود و آيه صريح قرآن مجيد گواه مشروعيت آن است: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ); زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت [مى كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد».(3)

شيعه مى گويد همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است، و تا ابد هم مشروع خواهد بود. ولى همواره يك كشمكش دامنه دار در اين ميان و ديگران بر سر اينوجود داشته و تاريخچه اين نزاع به زمان ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى رسد.

از آنجا كه اين مسأله از جهاتى واجد اهميّت است بد نيست كمى مشروح تر درباره آن بحث و گفتگو كنيم و گوشه اى از حقايق مربوط به آن را براى روشن ساختن افكار همه برادران مسلمان تشريح نماييم.

________________________________________

1 . حقيقت «جعاله» اين است كه كسى بگويد: هر كس فلان كار را براى من انجام داد فلان مبلغ يا مبلغى به او مى دهم (در جعاله طرف معين و قبول شخص خاصى شرط نيست) ساير شرايط آن را از كتابهاى فقهى بخواهيد.

2 . در اين زمينه احاديث متعددى نقل شده حتى در آنها تصريح گرديده كه اگر قاتل امير مؤمنان على(عليه السلام)نيز امانتى نزد ما داشته باشد بايد به او پس بدهيم و در آن خيانت ننماييم! (به وسائل الشيعه، ج 19، باب 1 و 2 از ابواب وجوب أداء الامانة از كتاب الوديعه، رجوع شود).

3 . سوره نساء، آيه 24.

به عقيده شيعه امر به معروف يا دعوت به سوى نيكيها و هدايت به سوى حق و فضيلت و نهى از منكر يا مبارزه با بديها و گمراهيها، جزء مهمترين و عاليترين دستورات اسلامى است كه عقل و شرع در لزوم آن هماهنگ هستند.(1)

اين دو وظيفه بزرگ از اساسى ترين پايه هاى اسلام محسوب مى شود و در رديف بهترين عبادات و طاعات و يكى از اقسام «جهاد» مى باشد.

ملّتهايى كه اين دو اصل را فراموش كنند به طور مسلّم خداوند آنها را در چنگال ذلت و خوارى گرفتار خواهد نمود، و لباس بدبختى به اندام آنها مى پوشاند، چنين ملتى طعمه آماده اى براى درندگان انسان نما و ظالمان و ستمگران خواهند بود.

ولذا از شخص بنيان گذار اسلام(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) ما عبارات تكان دهنده اى در لزوم انجام اين دو وظيفه بزرگ و مفاسد و زيانهايى كه از ترك آن دامنگير اجتماعات انسانى مى شود نقل شده كه پشت را مى لرزاند.

بدبختانه ما امروز مفاسد و زيانهايى را كه از سستى در انجام اين دو وظيفه سرچشمه مى گيرد با چشم آشكارا مى بينيم. ولى اى كاش مطلب به همين جا ختم مى شد و تنها به ترك اين دو وظيفه قناعت كرده بوديم و كار به اينجا نمى رسيد كه منكر در نظرها معروف و معروف در نظرها منكر گردد آمرين بمعروف و دعوت كنندگان به حق و فضيلت، خودشان پشت پا به حق و فضيلت بزنند و نهى كنندگان از منكر خودشان آلوده انواع منكرات بشوند!

اين بلايى است كمرشكن و غير قابل تحمل: «(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ); فساد در صحرا و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام داده اند آشكار شده است».(2) با اينكه فرموده اند: «لَعَنَ اللهُ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَارِكِينَ لَهُ، وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ; لعنت بر آنهايى كه دعوت به نيكى مى كنند و خودشان ترك مى نمايند، و آنها كه نهى از بدى مى كنند و خود آن را انجام مى دهند!».(3)

راستى; آفرين بر آيين اسلام و بر اين وسعت احكام و جامعيت آن، زيرا آنچه را براى دين و دنياى انسان لازم بوده و آنچه موجب ترقى و پيشرفت و سعادت او مى شده پيش بينى نموده است.

از يك طرف دستورات جامع و قوانين زنده اى براى مردم جهان وضع كرده و اين در حقيقت به منزله «قوه مقننه» است. بديهى است اين قوه قانونگذارى بدون يك نيروى اجرايى كافى اثرى نخواهد بخشيد لذا در درجه اوّل ضمانت اجرايى آن را به عهده عموم مسلمانان گذارده و امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه فرد فرد آنها قرار داده، تا هر كس يك «قوه مجريه» براى آن احكام و مقررات بوده باشد، همه بر وضع يكديگر نظارت كنند و همه در برابر يكديگر مسئول باشند «كُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ!».

اما چون ممكن است در مواردى، اين ضمانت اجرايى كافى نباشد و عدّه اى از اجراى قوانين سرباز زنند، لذا در درجه دوم اختيارات وسيعى به حكومت اسلامى و زمامدار و مسئول مطلق جامعه مسلمانان يعنى «امام» يا كسانى كه از طرف او براى اين مقام نصب مى شوند، داده است.

حكومت اسلامى موظّف است حدود اسلام را جارى سازد، مجرمان را كيفر دهد، با ظلم و فساد مبارزه كند و در حفظ استقلال مسلمين و تقويت مرزها بكوشد.

خلاصه فوايد و آثار حيات بخش اين دو قانون بزرگ اسلامى «امر به معروف و نهى از منكر»، خيلى بيشتر از آن است كه در بيان بگنجد، ولى آيا اين سياست عالى اجتماعى را در هيچ يك از مذاهب و اديان جهان مى توانيد پيدا كنيد؟! آيا مكتب و فلسفه اى از اين عميقتر پيدا مى شود كه همه افراد مراقب و ناظر حال يكديگر باشند، و بر هر كسى سه چيز واجب باشد: ياد گرفتن و عمل كردن، تعليم به ديگران، وادار ساختن افراد ديگر به علم و عمل.

اينجاست كه انسان از عظمت اين دين و اين مكتب عالى تربيتى در شگفت مى شود، ولى از آن شگفت انگيزتر وضع رقّت بار مسلمانان كنونى است! كه با داشتن چنين برنامه هايى، به چه روزى افتاده اند؟!

***

اين بود اصول عبادات اسلامى از نظر شيعه اماميه كه ما فقط به يك اشاره اجمالى قناعت كرده و شرح و توضيح آن را به كتابهاى گسترده كه بزرگان علما و دانشمندان ما از صدر اوّل اسلام تاكنون نگاشته اند وا مى گذاريم.

وهمان طور كه سابقاً هم اشاره شد تعداد اين كتابها به قدرى زياد است كه تنها آنچه از آن در زمان ما باقى مانده بر صدها هزار كتاب بالغ مى شود، گذشته از كتابهاى فراوان ديگرى كه به واسطه عوامل گوناگونى از بين رفته و به دست ما نرسيده است.

________________________________________

1 . بعضى از دانشمندان معتقدند كه اين دو دستور بزرگ اسلامى تنها جنبه «تعبدى» دارد و در لزوم آن از نظر دليل عقل ترديد كرده اند، زيرا معتقدند انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى بد به حكم اجبار و الزام (كه يكى از مراحل امر به معروف و نهى از منكر است) فضيلتى محسوب نمى شود كه عقل حاكم به لزوم آن باشد يعنى اگر كسى به حكم اجبار دروغ نگويد و ظلم نكند و حقوق ديگران را ادا نمايد فضيلتى براى او نيست. ولى اين سخن صحيح نمى باشد زيرا:

بايد توجه داشت كه كارهاى نيك و بد معمولا داراى دو جنبه است: «جنبه فردى» و «جنبه اجتماعى». مسأله فضيلت بودن عمل، مربوط به جنبه فردى آن است كه در حال اجبار و الزام از بين مى رود، ولى مصالح اجتماعى و جنبه هاى عمومى عمل در هر حال محفوظ است، ترك دروغ و ظلم و اداى حقوق ديگران اثر اجتماعى خود را در همه حال دارد خواه از روى اختيار و انگيزه معنوى و كمال اخلاقى سر بزند و يا از روى اجبار و اكراه، و از آنجا كه مصلحت فرد نيز از مصلحت اجتماع جدا نيست، منافع آن به همان فرد نيز باز مى گردد، بنابراين نبايد ترديد نمود كه اين دو دستور بزرگ كه به منظور حفظ اجتماع و نظم آن تشريع شده پيش از آنكه جنبه شرعى داشته باشد، جنبه عقلانى دارد.

2 . سوره روم، آيه 41.

3 . شرح نهج البلاغه محمّد عبده، ج 2، ص 12 ; وسائل الشيعه، ج 16، ص 151، ح 21216 .

6. جهاد

(جهاد اكبر و جهاد اصغر)

جهاد مهمترين سنگ زير بناى اسلام و ستون اصلى اين خيمه است، جهاد است كه كاخ اسلام را برپا داشته و آن را گسترش داده است.

اگر جهاد نبود، اسلام اين آيين نجات بخش و مايه رحمت و بركت براى مردم جهان نبود. جهاد چيزى جز ايستادگى در برابر تجاوز دشمن و مقاومت در مقابل ظلم و فساد، و بذل جان ومال وفداكارى در اين راه نيست.

به عقيده شيعه جهاد بر دو قسم است: جهاد اكبر و جهاد اصغر.

«جهاد اكبر» همان مقاومت در برابر دشمن داخلى يعنى هوا و هوسهاى سركش، و مبارزه با صفات پست و انحرافات اخلاقى، مانند: جهل، ترس، ظلم، تكبر، خودپسندى، حسد، بخل و مانند اينهاست. چنانكه فرموده اند: «أعْدى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ; بزرگترين و خطرناك ترين دشمن تو همان هوسهاى نفسانى سركش توست!».(1)

«جهاد اصغر» مقاومت در برابر دشمنان خارجى، دشمنان حقيقت، دشمنان عدالت، دشمنان اصلاحات، دشمنان فضيلت و دين است.

و از آنجا كه مبارزه با انحرافات اخلاقى و صفات زشت و ناپسندى كه در روح و جان انسان ريشه دوانيده، كار مشكل و دشوارى است، پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)اين نوع مبارزه را در پاره اى از سخنان خود جهاد اكبر ناميده است.(2)

ياران بزرگوار آن حضرت نيز در تمام طول حيات خود همواره به اين دو جهاد مشغول بودند، و در سايه آن، اسلام را به عالى ترين مرحله سربلندى و افتخار رسانيدند.

ولى در اينجا يك موضوع باقى مى ماند كه اگر بخواهيم به قلم خود اجازه دهيم تصويرى از وضع جهاد مسلمانان گذشته و فداكاريها و جانبازيهاى آنان در راه عظمت و اعتلاى اسلام، با آنچه امروز مى بينيم بر صفحات كاغذ ترسيم كند، شايسته است اشكهاى حسرت از چشمهاى ما سرازير گردد و دلها از فرط غم و اندوه شكافته شود!

ولى آيا مى دانيد چرا قلم از نوشتن باز ماند؟ و با اينكه شعله هاى اندوه غم در سينه ام زبانه مى كشد و قلبم را فشار مى دهد حتى قدرت شرح اين ماجرا از من سلب شده است؟!(3)

شرح اين هجران و اين خون جگر *** اين زمان بگذار تا وقت ديگر!(4)

________________________________________

1 . عوالى اللئالى، ج 4، ص 118، ح 187 ; بحارالانوار، ج 67، ص 36 .

2 . ر.ك: امالى صدوق، ص 466، 712 ح 8; كافى، ج 5، باب وجوه الجهاد، ح 3 ; الاختصاص، ص 233 ; نوادر راوندى، ص 21 .

1 . متأسّفانه جهاد امروز به صورت جنگهاى سرد و گرم داخلى و مبارزات و كشمكشهاى سياسى و مذهبى در ميان خود مسلمانان در آمده است، شمشيرهايى كه بايد بر فرق دشمنانى كه موجوديت ما را تهديد مى كنند فرود آيد، بر فرق يكديگر مى كوبيم; و به جاى اينكه تمام نيروهاى مادى و معنوى خود را براى تجديد و عظمت ديرين اسلام بسيج كنيم و از امكانات فراوانى كه خدا در اختيار كشورهاى پهناور ما قرار داده در اين راه استفاده نماييم، زمينه را با اختلافات خود براى نفوذ استعمار بيگانه فراهم ساخته ايم. جمعى مسأله كهنه شده تبعيض نژادى را زنده كرده و «قوميت عربيت» را به جاى «اسلام» مورد پرستش قرار داده! حتى سعى دارند به اسلام نيز رنگ نژاد بدهند و شعار خود را «الحضارة العربية الاسلامية»! (تمدن عربى اسلامى!) انتخاب نموده اند و به اين ترتيب حساب خود را از اكثريت قاطع مسلمين جهان جدا ساخته اسلام بدون مرز را در مرزهاى بسيار كوچك محصور ساخته اند!

اينها نه از اسلام اطّلاع صحيحى دارند و نه از شرايط و اوضاع زمان و مسلّماً متفكران و دانشمندان عرب هرگز با اين طرز تفكر نادرست موافق نبوده و نخواهند بود.

عده اى ديگر نيز با انتخاب روشهاى محلى و تك روى در موضوعات اجتماعى و سياسى و مذهبى به اين پراكندگى كمك مى كنند، بعضى ديگر با پيوستن به بلوكهاى مختلف، اصالت و استقلال كامل خود را از دست داده و به صورت يك عضو وابسته به ديگران درآمده اند و نتيجه آن همين وضعى است كه امروز مشاهده مى كنيم و با آن مواجه هستيم.

5. حجّ

يكى از بزرگترين اركان اسلام در نظر شيعه حج است، و طبق رواياتى كه در كتابهاى شيعه نقل شده كسى كه حج را ترك كند او را مخير مى سازند كه يهودى از دنيا برود يا نصرانى! و چنين كسى در آستانه «كفر» است همان طور كه آيه شريفه نيز اشاره اى به اين مطلب دارد: «(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ); و هر كس كفر ورزد (و حج را ترك كند به خود زيان رسانده) و خداوند از همه جهانيان بى نياز است».(1)

حج در حقيقت يك نوع جهاد بدنى و مالى است، بلكه حج جهاد معنوى است همان طور كه جهاد، حج حقيقى مى باشد و با دقت در اسرار و آداب اين دو دستور اسلامى يك نوع وحدت و هماهنگى در ميان آن دو به خوبى احساس مى گردد.

در صورتى كه شرايط عمومى از قبيل «بلوغ و عقل» و شرايط خصوصى از قبيل مستطيع بودن (داشتن زاد، توشه، مركب، سلامت بدن و امنيّت راه) در انسان جمع باشد حج يك مرتبه در تمام عمر واجب مى شود، البتّه وجوب آن وجوب فورى است و نمى توان آن را تأخير انداخت.

«حج» بر سه نوع است: حج اِفراد كه آيه زير به آن اشاره مى فرمايند: «(وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ); و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه او كنند…».(2) و حج قران كه در اين آيه به آن اشاره شده: «(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ); و حج و عمره را براى خدا به اتمام رسانيد…»(3) و حج تمتع كه اين آيه ناظر به آن است: «(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ); هر كس با ختم عمره حج را آغاز كند…».(4)

هر يك از اين اقسام، احكام و بحثهاى فراوانى دارد كه در كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شده، تشريح گرديده است. من تعدادى از كتابهاى دانشمندان اهل سنّت را كه در موضوع حج نگاشته اند مطالعه كرده ام، در غالب مسائل حج با كتابهاى دانشمندان شيعه موافق است، تنها در موارد معدودى با هم اختلاف دارند.

تاريخ تشيّع، و مطالعه حالات شيعه در گذشته و حال، به خوبى نشان مى دهد كه آنها همواره اهميّت خاصى به حج مى دادند، و همه ساله هزاران نفر از آنها به افتخار انجام اين فريضه بزرگ اسلامى به مكّه نايل مى شدند، با اينكه انواع خطرات و ناراحتيها از ناحيه كسانى كه اموال و حتى خون آنها را بر خود مباح مى دانستند در انتظار آن بود! ولى هيچ يك از اين مشكلات طاقت فرسا آنها را از انجام اين فريضه بزرگ باز نمى داشت، در اين راه قربانيها دادند، و از هر گونه بذل جان و مال دريغ ننمودند، عجبا! با اين همه باز مى گويند اينها مى خواهند اساس اسلام را در هم بكوبند!!

________________________________________

1 . سوره آل عمران، آيه 97.

2 . سوره آل عمران، آيه 97 .

3 . سوره بقره، آيه 196 .

4 . سوره بقره، آيه 196.