سؤال 890. آيا مى توان صيغه طلاق را به فارسى خواند؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود.

سؤال 891. آيا لازم است افرادى به عنوان شاهد هنگام خواندن صيغه طلاق حاضر باشند؟

جواب: آرى، واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.

سؤال 892. صيغه طلاق به عربى چگونه است؟

جواب: اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه است مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَه مُوَكلِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسر موكل من رهاست).

سؤال 893. آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافى است؟

جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين برخلاف آن نباشد كافى است.

سؤال 894. شخصى مى خواهد زن خود يا زن ديگرى را طلاق دهد، در شهرى كه ساكن است، عادل به آن معنايى كه فقها عظام فرموده اند نيست مگر بعضى از اشخاصى كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتى ديده و نه از ديگران شنيده كه تا حال معصيتى كرده باشند و در شهرهاى مجاور هم اشخاص عادلى را نمى شناسد و از طرفى هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مى تواند اجراى طلاق كند؟

جواب: همين گونه افراد براى شهود طلاق كافى هستند و عادل محسوب مى شوند.

سؤال 895. آيا پسران زن و شوهر مى توانند به عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟

جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.

سؤال 896. در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است كه آنها، مخصوصاً شافعى ها، صيغه طلاق جارى نمى كنند; بلكه به صرف اراده جدايى و لفظ «تو مطلّقه اى» اكتفا مى كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم نمى دانند؟

جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمى كند; ولى درباره خودشان اگر چنين طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است; بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مى كند.

سؤال 897. زن و شوهرى ايرانى و شيعه پس از چند سال زندگى مشترك، در ايران از يكديگر طلاق گرفته. سپس هردو به استراليا هجرت كرده و پس از 5 سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مى كنند. مُجرى اين ازدواج يك نفر سنّى بوده كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدنى» به عنوان وكيل ازدواج شرعى معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مى گيرند، ليكن اين بار طلاق مدنى بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعى انجام نشده است. بعد از دو سال توسّط همان عاقد با مرد ديگرى ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايى او از شوهر اوّلش از نظر شرعى معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مى دارد مطلقاً تصوّر نمى كرده كه طلاق دادگاه استراليايى بدون اعتبار باشد; خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيه، يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود ازدواج دوم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوم ندارد.

سؤال 898. در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت وديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.

سؤال 899. آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مى باشد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 900. آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مى پنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟

جواب: طلاق مزبور صحيح است.

سؤال 901. هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند، ميتواند آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند؟

جواب: بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.