چنانکه در بحث پیش گفتیم، یکی از مواد صلحنامه این بود که معاویه مبلغ پنج میلیون درهم را که در بیت المال کوفه موجود بود، از حضرت مجتبی (ع) نگیرد و این مبلغ از تسلیم حکومت مستثنی شود.

این ماده از قرارداد، دستاویز برخی از نویسندگان جهت انتقاد از روش امام مجتبی (ع) واقع شده و با جمله‌های زننده، این معنی را بزرگ جلوه داده نسبت‌های ناروا و بی‌اساس به آنحضرت داده‌اند.

یکی از نویسندگان عرب معاصر پس از بیان مطالب بی‌اساس در مورد خودداری امام حسن (ع) از برخورد نظامی‌با معاویه، چنین می‌نویسد:

«معاویه تعهد کرد که هر سال یک میلیون درهم

از بیت المال، به حسن ابن علی (ع) بدهد، و نیز خراج دو منطقه از مناطق ایران را باو واگذار کرد تا به وسیله نمایندگان خود آنرا جمع‌آوری و وصول کند… حسن بن علی (ع) وقتیکه بسوی مدینه حرکت کرد در حدود پنج میلیون درهم با خود همراه برد معاویه نیز در مورد پرداخت یک میلیون درهم، به تعهد خود عمل کرد. [65] .

این مطلب از چند جهت قابل بحث و گفتگو است و با حقایق تاریخی سازگار نمیباشد.

اولا امام مجتبی (ع) چه بعقیده ما که از طرف خدا و بوسیله امیرمؤمنان «ع» به امامت تعیین شده بود و چه به حکم بیعت مردم با آن حضرت، پس از شهادت پدر ارجمندش، خلیفه و زمامدار قانونی و واقعی مسلمانان بود بنابراین اگر مبلغی از همان اموال را به منظور مصرف در موارد قانونی و شرعی آن، استثنا کند چه اشکال دارد؟

ثانیا مورخان، نامی‌از یک میلیون درهم (غیر از خراج دارابگرد) که طبق ادعای نویسنده مزبور قرار بود

معاویه بپردازد، نبرده‌اند.

ثالثا خراج «دارابگرد» (که نویسنده آن را ضرب در دو کرده و نام دو منطقه یاد نموده) طبق قرارداد، میبایست در میان بازماندگان شهیدان جنگ جمل و صفین که در رکاب امیرمؤمنان «ع» به شهادت رسیده بودند، تقسیم شود و ارتباطی به خود آن حضرت نداشت (ولی چنانکه توضیح خواهیم داد این مبلغ بواسطه مخالفت معاویه هرگز تقسیم نشد!)

از اینها گذشته، معاویه به هیچیک از مواد صلحنامه عمل نکرد و با نقض آشکار پیمان صلح، سند زنده دیگری از سیاهکاریهای دوران حکومت خود را بجا گذاشت که ذیلا تفصیل آن از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد: