ولى اماميه در چند موضوع با ديگران فرق دارند:

1. «اماميه» هرگز به «قياس»(1) عمل نمى كنند(2) و در روايات متواتر رسيده از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) اين مضمون نقل شده: «إنَّ الشريعةِ إذا قِيْسَتْ مُحِقَ الدِّينُ; اگر در احكام دين قياس شود، اساس دين محو و نابود مى گردد».(3)

بحث درباره بطلان عمل به قياس نيازمند توضحيات بيشتر است كه از حوصله اين مقال بيرون مى باشد.(4)

2. «اماميه» معتقد است احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را از طريق روايات اهل بيت(عليهم السلام)مثلا احاديثى را كه امام صادق(عليه السلام)نقل مى فرمايند از پدرش امام باقر(عليه السلام) و او از پدرش امام سجاد(عليه السلام) او نيز از پدرش امام حسين(عليه السلام) و او از پدرش على(عليه السلام) و او از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نقل مى فرمايد و به اين ترتيب شيعه روايات پيامبر را از طريق صحيح كه به اهل بيت(عليهم السلام) منتهى مى گردد دريافت مى دارد نه از افرادى مانند: «ابو هريره» و «سمرة بن جندب» و «مروان بن حكم» و «عمران بن حطان خارجى» و «عمرو بن عاص» و امثال آنها، چه اينكه روايات اين گونه اشخاص نزد اماميه به اندازه پر پشه اى ارزش ندارد و وضع حال آنها روشن تر از آن است كه محتاج به توضيح باشد، بلكه مطلب به قدرى روشن است كه عدّه اى از دانشمندان اهل سنّت نيز نقاط ضعف مذهبى و اخلاقى آنها را در كتابهاى خود فاش كرده اند.(5)

3. اماميه باب اجتهاد را هميشه مفتوح مى دانند و منطق آنها همان طور كه اشاره شد در اين قسمت كاملا روشن و گوياست، در حالى كه ديگران اين باب را به روى دانشمندان و علماى قوم مسدود كرده اند، ولى نمى دانم در كدام زمان؟(6) و به چه دليل؟ و به چه كيفيت، اين در بسته شده است؟

متأسّفانه هيچ يك از دانشمندان اهل سنّت را نديده ايم كه پاسخ قانع كننده اى به اين پرسشها بدهد و حق مطلب را ادا كند، در حالى كه آنها موظفند توضيح كافى در اين باره در اختيار ما بگذارند و بگويند چرا باب اجتهاد(7) به روى آنها بسته شده؟!(8)

غير از اين سه موضوع، اختلافى ميان اماميه و ساير مسلمين در اصول بحثهاى فقهى وجود ندارد(9) و اگر اختلافى هست در «فروع» فقهى است. مثلا ممكن است اماميه چيزى را واجب بدانند و ديگران واجب ندانند و بالعكس، البتّه نظير اين اختلافات در ميان خود دانشمندان اهل سنّت يا در ميان دانشمندان شيعه نيز وجود دارد كه منشأ همه آنها يكى است و آن اختلاف در اجتهاد افراد با يكديگر مى باشد.

نكته ديگرى كه در اينجا ذكر آن لازم است اينكه «مجتهد» از نظر شيعه به كسى گفته مى شود كه پس از بررسى ها و مطالعات فراوان در ادله احكام شرع داراى ملكه اجتهاد گردد يعنى يك نيروى علمى پيدا كند كه بتواند به وسيله آن احكام شرع را از روى مدارك و ادله استنباط نمايد.

چنين كسى مى تواند به اجتهادات و نظرات خود در مسائل شرعى عمل كند، ولى تنها اين مقدار براى تقليد و پيروى ديگران از او كافى نيست، بلكه موضوع مرجعيت تقليد علاوه بر مسأله اجتهاد، شرايط ديگرى دارد كه از همه مهمتر ملكه «عدالت» است.

ملكه عدالت يعنى يك حالت خدا ترسىِ باطنى كه انسان را از ارتكاب گناه باز دارد و به انجام وظايف و قيام به واجبات دعوت نمايد. اين حالت خداترسى مراتب و درجات مختلفى دارد كه عاليترين و ريشه دارترين مرحله آن مرحله «عصمت» است كه از شرايط مقام «نبوّت و امامت» مى باشد.

***

البتّه در مسائل ضرورى و مسلّم دينى كه بر همه آشكار و روشن است (مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ربا و امثال آنها) اجتهاد و تقليد موضوعيت ندارد، همچنين در مسائل مربوط به اصول عقايد دينى (مانند توحيد و نبوّت و معاد) نيز تقليد جايز نيست، بلكه بايد هر كس اين مسائل را به فراخور حال خود از روى دلايل قطعى فرا گيرد، زيرا اين گونه مسائل تكاليف علمى و واجبات اعتقادى است كه بايد هر كس شخصاً آنها را از روى مدرك به طور قطع و يقين (اگر چه اين مدارك ساده باشد) دريابد، نه ظن و گمان در آن كافى است و نه تبعيت و تقليد از ديگرى.

ولى در مسائل فرعيه هم اجتهاد صحيح است، و هم تقليد; يعنى براى كسانى كه قدرت استنباط دارند اجتهاد و براى كسانى كه به اندازه كافى مايه علمى ندارند تقليد.

موضوعى كه در خاتمه اين بحث تذكر آن نيز لازم به نظر مى رسد اينكه وظايف و اعمالى كه مكلفين انجام مى دهند و بايد احكام آنها را از روى اجتهاد يا تقليد بدانند از دو صورت خارج نيست:

1. عبادات: وظايفى است كه هدف آن تقويت رابطه بنده با خداست و لذا صحّت آن همواره مشروط به «قصد قربت» مى باشد، عبادات بر دو قسم است: عبادات بدنى مانند نماز و روزه، و عبادات مالى مانند زكات و خمس.

2. معاملات: منظور از معاملات كليه امورى است كه روابط و وظايف مردم را با يكديگر يا نسبت به خود مشخص مى سازد، آن نيز بر سه قسم است: امورى كه طرفينى است يعنى نيازمند به دو طرف مى باشد مانند خريد و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى كه يك طرفه مى باشد مانند خريد و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى كه يك طرفه است مانند طلاق و آزاد ساختن بردگان، وامورى كه مربوط به خود انسان است مانند طرز غذا خوردن و لباس پوشيدن و امثال آن.

«فقه» علمى است كه احكام تمام اين موضوعات را تحت چهار عنوان روشن مى سازد: «عبادات، معاملات، ايقاعات، احكام».

اصول عبادتش شش چيز است كه دو قسمت آن تنها جنبه بدنى دارد (نماز و روزه) و دو قسمت تنها جنبه مالى دارد (زكات و خمس) و دو قسمت ديگر هم جنبه بدنى دارد و همه جنبه مالى (حج و جهاد) جاهدوا باموالكم وانفسكم، و اما كفارات، كيفرى هاى مخصوصى است كه به جرايم معينى تعلق مى گيرد.

(توضيح مسائل بالا در بحث هاى آينده از نظر شما خواهد گذشت).

* * *

________________________________________

1 . قياس در اصطلاح سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر است كه از بعضى جهات با موضوع اوّل شباهت دارد. مثل اينكه بگوييم چون مشروبات الكلى نجس و ناپاك است، بنابراين هر ماده سكر آور و مست كننده اى نجس مى باشد.

قياس از نظر شيعه به كلى باطل و در هيچ حكمى قابل استناد نيست و روايات فراوانى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام)در نهى از عمل به قياس نقل شده است (رجوع شود به كتاب وسايل الشيعه جلد سوم آخر كتاب قضا). حقيقت اين است كه يكى از عواملى كه موجب شده فقهاى اهل سنّت به قياس عمل كنند كمبود مدارك احكام در نزد آنهاست. معروف است تعداد احاديثى كه در تمام ابواب فقه در نظر «ابوحنيفه» صحيح بوده است به سى حديث نمى رسيده، كسانى كه با مسائل مختلف در ابواب وسيع فقه سر و كار دارند مى دانند اين تعداد حديث اگر در يك باب هم وارد گردد باز براى پاسخ گفتن به مشكلات همان يك باب هم كافى نيست.

با اين حال چگونه ممكن است سراسر فقه را بر اساس اين تعداد حديث بنا كرد، لذا فقهاى آنان به حكم اجبار براى حل مشكلات فقهى دست احتياج به سوى «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاصى كه به زودى اشاره خواهيم نمود، دراز كرده اند، ولى شيعه چون در سراسر ابواب فقه احاديث فراوانى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام)، از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، در دست دارد هيچ موجبى براى عمل به قياس نمى بيند (گذشته از عيوب و اشكالاتى كه از عمل به آن پيدا مى شود).

2 . ر.ك: فرائد الاصول، ص 159.

عالمان بسيارى در رد عمل به قياس كتابهايى تأليف كرده اند از آن جمله:

الاستنادة فى الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقياس از عبدالله بن عبدالرحمن زيرى. رجال نجاشى، ص 152.

الرد على اصحاب الاجتهاد فى الاحكام از ابوالقاسم كوفى. رجال نجاشى، ص 189 .

الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول از هلال بن ابراهيم بن ابوالفتح مدنى.

الرد على عيسى بن امان فى الاجتهاد از اسماعيل بن على بن اسحاق بن ابوسهل نوبختى. رجال نجاشى.

النقص على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى از شيخ مفيد. رجال نجاشى.

ر.ك: منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص 294و295 و اخبار در نهى از بكاربردن قياس در دين، و دليل آن، در كتب روايى بسيار است. ر.ك: بحارالانوار، ج 1، وافى و قضاى وسائل.

3 . كافى، ج 1، ص 57، ح 15 و ج 7، ص 300، ح 6; فقيه، ج 4، ص 119، ح 5239; تهذيب، ج 10، ص 184، ح 719; وسائل، ج 27، ص 41، ح 33160 و ج 29، ص 352 ح 35762 و در همه آنجا بجاى (الشريعة)، (السنة) آمده است.

4 . يكى از دلايل روشن بطلان عمل به قياس اين است كه اسرار بسيارى از احكام شرع به طور كامل برما روشن نيست، چه بسا موضوعاتى كه از نظر ما با هم شبهات دارند ولى در قوانين اسلامى احكام مختلفى براى آنها تعيين شده است، مثلا ما فرقى ميان مشروبات الكلى و ساير مواد مخدر و مست كننده نمى بينيم در حالى كه اوّلى نجس و دومى پاك است (اگر چه مصرف همه حرام مى باشد) و نظير اين تفاوت در مسائل فقهى فراوان است. به عكس در بعضى از موارد تفاوت زيادى ميان دو موضوع در نظر ما وجود دارد ولى در شرع حكم آن يكى است. مثلا زنى كه قطعاً عقيم و نازاست پس از طلاق همان عدّه را بايد نگه دارد كه زنهاى ديگر نگه مى دارند با اينكه عدّه معمولا براى كشف باردار بودن زن مى باشد. اين موضوعات بهترين دليل است كه ما نمى توانيم به فكر خود احكام دينى را به يكديگر قياس نماييم.

5 . ناگفته پيداست كه منظور «مؤلف عاليقدر» اين نيست كه در ميان صحابه و ياران پيامبر(صلى الله عليه وآله) افراد مطمئنى كه احاديث آنها مورد اعتماد باشد نبوده اند، مسلّماً احاديث اين گونه اشخاص مورد قبول خواهد بود، ولى اصل «تنزيه صحابه» و اينكه هر كس نام «صحابى» بر او گذارده شد بايد احاديث او بدون چون و چرا پذيرفته گردد ـ آنچنان كه بسيارى از دانشمندان اهل سنّت عقيده دارند ـ قابل قبول نيست و با هيچ منطقى سازگار نمى باشد، تاريخ اسلام حتى تواريخى كه به دست مورخان بزرگ اهل سنّت نگاشته شده پر است از خلافكاريهاى بعضى از كسانى كه جزء صحابه محسوب مى شدند.

آيا هرگز مى توان اين همه تواريخ را انكار كرد، و اين همه خلافكاريها را ناديده گرفت، و چشم بسته در برابر هر حديثى كه به هر يك از صحابه منتهى مى گردد تسليم شد؟! كدام وجدان بيدار اين مطلب را مى پذيرد؟.

6 . اين امر در سال 665 هجرى اتفاق افتاده است. ر.ك: الخطط مقريزى، ج 2، ص 344 .

7 . اخيراً علماى الازهر ضرورت فتح باب اجتهاد را مطرح كرده اند از جمله سيد رشيد رضا.

ر.ك: الوحدة الاسلامية، تأليف عبدالمتعال الصعيد، ص 99 ; ميدان الاجتهاد، تأليف دكتر عبدالدائم البقرى الانصارى، ص 14; الفلسفة السياسية للإسلام، تأليف علامه عبيدى، ص 31; النواة فى حقل الحياة، ص 124; يوم الاسلام، ص 189; به نقل از هذى هى الشيعة، تأليف باقر شريف القرشى، ص 220-224 .

8 . از جمله مسايلى كه در ميان برادران اهل سنّت مشهور و معروف است و هيچ گونه دليلى براى آن وجود ندارد مسأله انحصار مذاهب در چهار مذهب معروف و به عبارت ديگر حق اجتهاد را در انحصار چهار نفر قرار دادن و از بقيه سلب كردن است. هيچ يك از دانشمندان آنها دليل قانع كننده اى براى اين امتياز و تبعيض نابجا ذكر ننموده اند، فراموش نمى كنم در سفرى كه براى حج بيت الله الحرام به «مكه» مشرف شده بودم، بنا به معرفى بعضى از مدرسين معروف حوزه علميه قم به اتّفاق چند نفر از دوستان اهل فضل به ديدن يكى از دانشمندان اهل سنّت كه از مدرسين حرم شريف و صاحب تأليفات متعددى بود، رفتم.

حقاً دانشمند روشن ضمير و خوش محضر و بااطلاعى بود، در اثناى راه كه مى رفتيم به فكر بوديم يك مسأله علمى مطرح كرده و از وى استفاده نماييم، مسأله «انحصار مذهب در چهار مذهب» به نظرم آمد، پس از برگزار ساختن مراسم تعارفات معمولى مسأله را مطرح ساختم و گفتم: شَيْخَنا! مَا الدَّلِيلُ عَلى حَصْرِ المَذاهِبِ في الأرْبَعِ؟: دليل بر انحصار مذاهب در چهار مورد چيست؟ و آماده بودم بحث مشروحى در اين زمينه ميان ما و او رد و بدل شود و به مسأله مفتوح بودن باب اجتهاد بكشد، ولى ناگهان ديدم بدون هيچ تأمل و مكثى، دانشمند مزبور با صراحت و صداقت كامل در پاسخ سؤال من گفت: «لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ!; هيچ گونه دليلى بر اين موضوع نيست»!

ولى گويا عامل اصلى اين انحصار از نظر اهل سنّت جلوگيرى از تشتت و پراكندگى جوامع اسلامى بوده، در حالى كه اين فكر كاملا اشتباه است، زيرا علاوه بر اينكه جلو تشتت و پراكندگى گرفته نشده بلكه به صورت زننده اى در چهار مذهب تثبيت گرديده است، ركود و نابسامانى وجود و عدم تحرك خاصى در فقه آنان به وجود آورده است، در حالى كه فقه شيعه بر اثر مفتوح دانستن باب اجتهاد، مخصوصاً قول به تحريم «تقليد ميت» (دانشمندان و فقهايى كه در حيات نيستند) جز در موارد بقاى بر تقليد، توسعه فوق العاده و تحرك خاصى يافته است و اتفاقاً فاصله ميان پيروان و مقلدين دو مجتهد شيعه از فاصله ميان پيروان مذاهب چهارگانه بسيار كمتر است.

و اگر اصل «تقليد اعلم» كه در ميان شيعه معروف است به طور صحيحى عملى گردد يعنى پس از درگذشت يك مرجع بزرگ، علماى طراز اوّل بنشينند و اعلم را انتخاب نمايند هم با اتمام موازين فقهى جور مى آيد و هم نتيجه آن، اتحاد تمام مردم عصر واحد در مسائل فرعى خواهد بود.

9 . علاوه بر اين «اجتهاد» كه در ميان ما و دانشمندان اهل سنّت يك فرق اصولى و اساسى دارد، زيرا «اجتهاد» از نظر ما، همان استخراج احكام شرع از مدارك مختلف: قرآن، اخبار، دليل عقل، و اجماع است، ولى اجتهاد از نظر فقهاى اهل سنّت شبيه يك نوع قانونگذارى است.

توضيح اينكه: آنها در مسايلى كه خالى از نص است و حكمى در قرآن و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) درباره آن وجود ندارد، مى نشينند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و با توجه به مذاق شارع مقدس در موارد ديگر حكمى جعل مى كنند و قانونى وضع مى نمايند (چون معتقدند در اين گونه موارد حكمى در واقع نيست و به ما واگذار شده است)!

آنها اين كار را اجتهاد مى نامند، ولى ناگفته پيداست مفهوم چنين اجتهادى قبل از هر چيز ناتمام بودن قوانين دينى از نظر احكام مورد نياز امّت است، و شيعه با اين عقيده موافق نيست و معتقد است در اسلام براى هر واقعه اى حكمى وجود دارد كه به صورت قواعد كليه يا به طور خصوصى پيش بينى شده است.