قال على (عليه السلام):

«وَ لْيَكُنِ الْبَيعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوازينِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَريقَيْنِ مِنَ الْبايِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ اِيّاهُ فَنَكِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَيْرِ اِسْراف»;
«بايد معاملات با شرايط آسان صورت گيرد; با موازين عدل و نرخ هايى كه نه به فروشنده زيان برساند و نه به خريدار! و هرگاه كسى پس از نهى تو از احتكار، به چنين كارى دست بزند، او را كيفر كن! و در مجازاتش بكوش، ولى زياده روى نكن»(1).

شرح و تفسير

سه مشكل مهمّ جامعه ما را تهديد مى كند:
1ـ تهاجم فرهنگى دشمن، كه بى رحمانه عقايد و آداب و رسوم ملّت مسلمان را هدف قرار داده است.
2ـ ايجاد اختلاف و رخنه در صفوف يكپارچه و متّحد مسلمانان، كه از ابزارهاى كهنه دشمنان است.
3ـ تورّم و گرانى بى حساب، كه با سوء مديريّت خودى ها، يا كارهاى حساب شده دشمن پديد مى آيد.
در مورد مشكل سوم، كه موضوع روايت فوق نيز مى باشد، توجّه به نكاتى لازم است.
الف) تورّم و گرانى در حدّ معقول و شناخته شده قابل تحمّل و تحليل اقتصادى است. امّا نرخ هاى ساعتى و قيمت هاى ناپايدار، كه هر لحظه در حال تغيير است، نوعى هرج و مرج و غارت اقتصادى است. و اين جاست كه حكّام شرع بايد در مقابل اين مسأله بايستند و با عوامل آن برخورد مناسب كنند.
ب) از نظر شرع دست قانون گذاران بسته نيست; زيرا اين كه گفته مى شود قيمت كالا حدّ معيّنى ندارد، بلكه تابع توافق خريدار و فروشنده است، مربوط به شرايط عادى اقتصادى است; ولى حكومت اسلامى مى تواند در شرايط غيرعادى نرخ كالاها را مشخّص كند و گرنه بعضى از مردم ديگران را همانند گرگ مى خورند. بنابراين طبق عناوين ثانويّه و در شرايط ويژه اقتصادى، مى توان نرخ كالاها را مشخّص كرد و متخلّفين را مجازات نمود. بلكه از حديث فوق استفاده مى شود كه نظارت حكومت به عنوان اوّلى لازم است و وجود انواع تعزيرات، كه روى حساب و كتاب باشد، لازم و ضرورى است.
ج) همه مردم بايد در چنين زمان هاى حسّاس همكارى نمايند و با خوددارى از خريد كالاهاى گران، عملا با گران فروشان مبارزه كنند.
د) آخرين نكته اين كه حكومت اسلامى بايد لااقل در زمانى كه گران فروشى مردم را تحت فشار قرار داده، نرخ هاى خود را جابجا نكند.
با رعايت نكات چهارگانه بالا مى توان گرانفروشى را كنترل كرد، تا اسلام و انقلاب را تهديد نكند.

1. نهج البلاغه، نامه 53، (عهدنامه مالك اشتر).