سؤال 768. منظور از عقيقه چيست؟ آيا عقيقه واجب است؟

جواب: عقيقه براى فرزند، بر كسى كه قادر بر آن باشد، سنّت مؤكد است. و منظور از آن قربانى كردن گوسفند و مانند آن براى فرزند مى باشد.

سؤال 769. زمان عقيقه چه وقت است؟

جواب: بهتر آن است كه در روز هفتم واقع شود، و اگر تأخير افتاد، تا زمان بلوغ فرزند، بر پدر سنّت است; ولى بعد از بلوغ تا آخر عمر بر خودش سنّت است كه عقيقه اش را انجام دهد.

سؤال 770. آيا عقيقه دعاى خاصى دارد؟

جواب: مرحوم «علاّمه مجلسى» دعايى به شرح زير براى عقيقه نقل كرده است: «از امام صادق(عليه السلام) فرمود: كه در وقت كشتن گوسفند عقيقه اين دعا را بخوان»:

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اَللّهُمَّ عَقيقَه عَنْ فُلان لَحْمُها بِلَحْمِهِ، وَدَمُها بِدَمِهِ، وَ عَظْمُها بِعَظْمِهِ، اَللّهُمَّ اجْعَلْها وَِقاءً لاِلِ مُحَمَّد عَلَيهِ وَ آلِهِ السَّلامُ.(1)

و در حديث ديگرى فرمود كه اين دعا را بخواند:

يا قَوْمِ اِنّى بَرىٌ مِمّاتُشْرِكونَ، اِنّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذى فَطَرَ السَّمواتِ وَالاَْرْضَ، حَنيفاً مُسْلِماً وَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ، اِنَّ صَلاتى وَنُسُكى وَمَحْياىَ وَمَماتى للهِِ رَبِّ الْعالَمينَ، لا شَريك لَهُ، وَبِذلِك اُمِرْتُ، وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ، اَللّهُمَّ مِنْكَ وَلَك، بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَاللهُ اَكبَرُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَتَقَبَّلْ مِنْ فُلانِ بْنِ فُلان.(2)

سؤال 771. آيا خواهر و برادر مى توانند از عقيقه همديگر بخورند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 772. لطفاً در مورد نحوه استفاده از گوشت عقيقه به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مى توان گوشت عقيقه را به صورت خام تقسيم نمود؟

جواب: اشكالى ندارد.

ب) آيا مى توان گوشت عقيقه را به صورت كباب كوبيده درآورد و بين مردم تقسيم نمود.

جواب: مانعى ندارد هرچند در برخى روايات از آبگوشت نام برده شده است.

سؤال 773. آيا عقيقه براى ميت نيز واجب است؟ آيا بچّه خردسال مى تواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟

جواب: عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولى استحباب دارد. و در مورد ميت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچه خردسالى كه عقيقه براى او مى شود از آن نخورد.

سؤال 774. آيا استخوانهاى عقيقه را نبايد شكست و به آن نبايد دندان زد و آن را نبايد دفن كرد؟! و آيا پدر و مادر مى توانند از گوشت آن استفاده كنند؟

جواب: بهتر است پدر و مادر از گوشت آن نخورند و امّا دفن استخوانها دليل روشنى ندارد.

________________________________________

1 . حلية المتقين، ص 153 و 154: «به نام خدا و به يارى خدا، خدايا اين عقيقه از طرف فلانى است (نام آن فرزند را بگويد) گوشتش به جاى گوشت او و خونش به خون او و استخوانش به استخوان او. خدايا قرارش ده نگهدار آل محمد(عليهم السلام)».

2 . حلية المتقين، ص 153 و 154: «اى مردم من بيزارم از آنچه شما شريك خدا سازيد من رو كنم به سوى كسى كه آفريد آسمانها و زمين را يك دل در حال تسليم و نيستم من از مشركان همانا نماز و عبادتم و زندگى و مرگم از آن خدا پروردگار جهانيان است كه شريك ندارد و به همين دستور دارم و از مسلمانانم خدايا از تو و براى توست به نام خدا و به يارى خدا و خدا بزرگ تر است خدايا درود فرست بر محمّد و آل محمّد و بپذير از فلانى پسر فلانى و به جاى فلان بن فلان نام فرزند و پدرش را ببرد، آنگاه آن را ذبح كند».

سؤال 762. چرا كودكان را بعد از زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ختنه كردند؟ آيا در عصر پيامبران قبلى هم ختنه مى كرده اند؟مگر در چيزى كه خداوند آفريده ايرادى هست كه ختنه مى كنند؟

جواب: اولاً در شرايع سابق نيز ختنه بوده است و ثانياً خداوند اين عضو را آفريده كه در دوران جنينى آن قسمت از جنين را حفظ كند و پس از تولد عضو زايدى محسوب مى شود مانند بند ناف بچه كه پس از تولد بريده مى شود.

سؤال 763. آيا ختنه كردن مردان فى نفسه واجب است؟

جواب: آرى واجب است.

سؤال 764. عباداتى مانند نماز، روزه، حج و امثال آن كه مرد ختنه نكرده انجام مى دهد چه حكمى دارد؟

جواب: عبادات او غير از طواف صحيح است.

سؤال 765. غير مسلمانى كه مسلمان مى شود و يا كودكى كه بالغ مى شود اگر ختنه نكرده باشد، چه زمانى بايد ختنه كند؟

جواب: هنگام بلوغ بايد ختنه شده باشد و اگر قبل از آن باشد بهتر است.

سؤال 766. اگر كسى ختنه كند ولى غلاف از حشفه كاملاً جدا نشود تكليف چيست؟

جواب:بايد مجدداً به طور كامل ختنه كند و در زمان ما كار مشكلى نيست.

سؤال 767. حكم اسلام در مورد ختنه دختران چيست؟ و مراد از ختنه دختران چه مى باشد؟

جواب: آنچه از منابع فقه و حديث شيعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مى شود، اين امور است:

الف) ختنه كردن دختران و زنان نزد علماى شيعه به اجماع و اتّفاق واجب نيست; ولى حكم به استحباب آن كرده اند.(1)

ب) مشهور نزد علماى اهل سنّت نيز عدم وجوب است، و «ابن قدامه» در «مغنى» تصريح كرده كه نظر اكثر اهل علم عدم وجوب است.(2)

ج) در روايات شيعه تصريح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احاديث متعدّدى در اين زمينه دارد; از جمله در حديث ابوبصير از امام باقر(عليه السلام)نقل شده كه فرمود: «امّا السنة فالختان على الرجال و ليس على النساء» و در همان باب روايات ديگرى نيز نقل مى كند(3); در كتب حديث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نيز عدم وجوب آن در مورد زنان، از پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده است.(4)

د) در مورد طريقه آن در روايات تصريح شده كه آن عضو مخصوص از ريشه برداشته نشود; بلكه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود; توضيح اين كه در بالاى فرج قطعه گوشت كوچكى وجود دارد كه ختنه مربوط به آن است.

________________________________________

1 . جواهرالكلام، ج 31، ص 262 .

2 . مغنى ابن قدامه، ج 1، ص 100 و 101 .

3 . وسائل الشيعة، ج 15، ابواب الاولاد، باب 56، ص 166 .

4 . مسند احمد، ج 5، ص 75 .

سؤال 759. اگر فرزند خوانده دختر باشد چگونه ميتوان به او محرم شد؟

جواب: اگر فرزند خوانده دختر باشد و پدر مرد در حيات است مى توان عقد موقّت دختر را با اجازه حاكم شرع، براى پدر خواند و حكم زن پدر را پيدا كند و محرم شود و اگر خواهر، يا مادر، يا زن برادر، يا برادرزاده ها، يا خواهرزاده هاى مرد شير داشته باشند و بچّه شيرخوار باشد و از شير آنها (با شرايط لازم) بخورد، حكم خواهرزاده، يا خواهر يا برادرزاده رضاعى پيدا كرده محرم مى شود.

سؤال 760. اگر فرزند خوانده پسر باشد چگونه ميتوان به او محرم شد؟

جواب: اگر فرزند خوانده پسر باشد راه محرميت آن است كه از شير خواهر، يا مادر، يا زنِ برادر، يا خواهرزاده ها، يا برادرزاده هاى آن زنِ فاقد فرزند بخورد تا آن زن، خاله يا خواهر و يا عمه رضايى آن پسر شود و محرم گردد. و اگر دوران شيرخوارگى پسربچّه گذشته باشد راهى براى محرميت او نيست.

سؤال 761. آيا مى توان به خانواده هايى كه فرزند ندارند، فرزندان بى سرپرست (مانند كودكان سر راهى) را تحويل داد، و در مقابل پولى از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگى هاى ظاهرى او، متفاوت باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.

سؤال 754. اگر پسر و دخترى قبل از جارى شدن عقد بچه دار شوند آيا فرزند حلال زاده است؟

جواب: حلال زاده نيست مگر اينكه تصورشان اين بوده باشد كه به هنگام نامزدى نزديكى كردن شرعاً جايز است.

سؤال 755. اگر مرد مسلمان با زن بودائى و امثال آن كه اهل كتاب نيستند ازدواج موقت نمايد و فرزندى متولد شود آيا فرزند حلال زاده است؟

جواب: عقد آنها باطل است و اگر بدانند عقد باطل است فرزند آنها حلال زاده نيست و اگر نمى دانسته اند حلال زاده است.

سؤال 756. اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاينه و تشخيص نطفه اى كه وى در رحم دارد به نزد پزشك قانونى بفرستند، در صورتى كه طبيب به طور قطع بتواند تشخيص دهد كه نطفه متعلّق به شوهر اين زن نبوده بلكه از مرد اجنبى مى باشد، در اين حال اگر طبيب واقعيت را گزارش دهد يقين دارد اين زن را اقوام وى خواهند كشت و اگر خلاف گزارش كند بچّه ملحق به شوهر اين زن مى گردد و مسائل حقوقى و ارث و محرميت و ساير مشكلات پيش خواهد آمد، بفرماييد وظيفه طبيب چيست؟

جواب: مهم اين است كه قول طبيب و يقين او براى قاضى در اين گونه موارد حجّت نيست و حتّى يقين خود قاضى هم كه از اين طريق حاصل شود حجيت آن محل اشكال است بنابراين لزومى ندارد طبيب يقين خود را در اين گونه موارد بازگو نمايد و در نتيجه به حسب حكم ظاهرى بچه ملحق به آن شوهر است و اين گونه احكام ظاهرى مشكلى ايجاد نمى كند.

سؤال 757. دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آيا مى تواند سقط جنين كند؟ حكم ديه آن چيست؟

جواب: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنين به چهار ماهگى نرسيده باشد، مجاز است سقط جنين كند، و ديه آن را به بيت المال بپردازد.

سؤال 758. اگر مردى با زنى كه تازه شوهرش را از دست داده و هنوز در عده است ازدواج كند و در اثر نزديكى فرزندى از آن دو نفر به وجود آيد فرزند متعلق به چه كسى خواهد بود و تكليف شرعى چيست؟

جواب: چنانچه يقين دارند كه فرزند از اين ازدواج حاصل شده فرزند متعلق به همين دو نفر است و تفاوتى با بقيه فرزندان نمى كند.

1 الحاق اولاد و نفى ولد

سؤال 746. مردى به مسافرت رفته و مسافرتش بيش از يك سال طول كشيده است. در اين مدّت همسرش پسرى به دنيا آورده كه بعداً باعث اختلاف بين زوجين شده و بدين سبب مرد زنش را طلاق داده است. اينك آن زن از دنيا رفته و آن پسر بزرگ شده و حقّش را مى خواهد. مرد مى گويد: «زنم اين بچّه را بعد از يك سال از مسافرتم به دنيا آورده است، او پسر من نيست; هرچند همسرم عفيفه و مؤمنه بوده، و از او هيچ بدى نديده ام» و زن تا آخر عمرش مى گفت: «اين بچّه فرزند شوهرم است و روز قيامت حقّم را خواهم گرفت». اكنون چند سؤال مطرح است:

الف) آيا قول شوهر قبول مى شود؟

ب) اگر مشكوك باشد كه زن بچّه را دوازده ماه بعد از سفر زوج، يا قبل از دوازده ماه به دنيا آورده، حكم چيست؟

ج) حكم ارث و محرميت اين پسر نسبت به آن زن و شوهر و بچّه هاى آن دو چيست؟

د) حكم خود اين پسر فى حدّ ذاته چيست؟

جواب: چنانچه تولّد بچّه از آن زن معلوم باشد و شوهر ادّعا كند كه بعد از يك سال از مسافرت او بوده و دليلى بر ادّعاى خود نداشته باشد، آن بچّه متعلّق به آن زن و شوهر و با هر دو محرم است و از هر دو ارث مى برد; ولى اگر مرد بتواند با دليل شرعى ثابت كند كه يك سال بعد از سفر او متولّد شده فرزند او محسوب نمى شود.

سؤال 747. دخترى از طريق نامشروع باردار شده و حملش را به پسرى نسبت مى دهد; ولى آن پسر مى گويد: «من يقين دارم قبل و بعد از من افراد ديگرى نيز با او ارتباط داشته اند» اين حمل شرعاً به كداميك از آنها تعلّق دارد؟ مهر المثل اين دختر را چه كسى بايد بپردازد؟

جواب: اگر با اختيار و رضايت دختر بوده مهر المثل تعلّق نمى گيرد، و اگر به جبر و اكراه بوده هر كدام از آنها بايد مهر المثل جداگانه اى بدهند; و در مورد فرزند اگر ثابت شود چند نفر با او زنا كرده اند و معلوم نشود بچّه منتسب به كداميك است، بايد با قرعه تعيين كنند.

سؤال 748. درباره اماره فراش و نفى ولد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلاً برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

ب) با توجّه به فرض فوق، اماره فراش در كدام يك از حالت هاى زير جارى است؟

1. عزل

2. عدم انزال

3. وطى در دبر

4. نزديكى در ايام عادت ماهانه

5. استفاده يكى از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيرى از حاملگى

6. عقيم شدن زوج عمل جرّاحى

7. اثبات عقيم بودن زوج به وسيله آزمايشات پزشكى

8. صغير بودن زوج

9. خصىّ و مجبوب بودن زوج

جواب: در تمام موارد بالا اماره فراش موجود است; زيرا هيچ كدام دليل قطعى عدم انعقاد فرزند نيست.

سؤال 749. با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق اماره فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكى تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حداكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولى با عمل جرّاحى طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حداكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آيا اماره فراش جارى، و طفل ملحق به شوهر است؟

جواب: در اين صورت ملحق به فراش نيست.

ب) تاريخ نزديكى و فاصله ميان آميزش و تولّد به چه وسيله اى تعيين مى شود؟ اگر چندين نزديكى در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر توافق كنند كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقى پذيرفته، و نَسَب طفل نفى مى گردد؟

جواب: منظور از فراش نزديكى نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانه شوهر باشد، كه امكان نزديكى درباره او مى رود، اماره فراش حاصل است.

سؤال 750. آيا شرط حداقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلى است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلى كه مرده به دنيا آمده نيز مى شود؟

جواب: اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مى شود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شوند.

سؤال 751. همان طور كه مستحضريد براى اماره فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكى در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطى براى جريان اماره فراش در وطى به شبهه در مورد جريان اماره فراش نسبت به وطى به شبه نيز نيازى به احراز و اثبات نزديكى نيست، يا از آن جا كه نزديكى به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعنى آيا اجراى اماره فراش در وطى به شبهه (مثلاً) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطى به نزديكى است؟

جواب: در مورد وطى به شبهه احراز وطى لازم است.

سؤال 752. خانمى اظهار مى دارد كه: «از مورّخه 30/6/76 تا 30/6/77 در عقد منقطع مردى بوده، و فرزندش در تاريخ 8/5/77 به دنيا آمده است» مرد نفى ولد مى كند، و مى گويد: «عقد منقطع آنها از 15/1/77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريح عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست» لطفاً بفرماييد:

الف) با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائه دليل معتبر يا بينه شرعى بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟

ب) با توجّه به نفى ولد از سوى زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟

ج) زوجه مى گويد: سر دفتر ازدواج شماره فلان، صيغه عقد منقطع را جارى نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاى زوجه را تأييد مى نمايد. ولى در دفاتر خود چيزى ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاى وى ثابت مى شود؟

جواب: فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.

سؤال 753. درباره اماره فراش و نفى ولد به سؤال زير پاسخ دهيد:

آيا براى اجراى اماره فراش، احراز وقوع مطلق نزديكى كافى است، يا نزديكى بايد به گونه اى باشد كه احتمال حاملگى، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلا برخى از فقهاى عظام وطى در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براى جريان اماره فراش كافى نمى دانند. نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و اماره فراش محسوب مى شود.

سؤال 738. در مواردى كه لازم است پزشك سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسّط چه كسى پرداخت شود، آيا پزشك مى تواند شرط كند كه ديه بر عهده وى نباشد؟ آيا اين شرط، جهت رفع دين از وى كافى است؟

جواب: احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند، و الاّ خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).

سؤال 739. اگر طبيبى متوجّه نقض عضو جنين درون شكم مادرى شود، و در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مى دهد آنان سقط جنين كنند، و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند، كه احتمال بهبودى بسيار كم است. و در ضمن اگر اطّلاع ندهد، در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيت جنين قرار خواهد گرفت، وظيفه طبيب در اينجا چيست؟

جواب: اطّلاع دادن اشكالى ندارد.

سؤال 740. چنانچه به بيمارانى كه از درد شديداً رنج مى برند مسكن هاى قوى داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوى به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتى هايى خواهند شد، تكليف طبيب نسبت به اين گونه بيماران چيست؟

جواب: هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد. و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مى اندازد، جايز نيست. و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز حكم مسأله همين است.

سؤال 741. اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:

الف) آيا بر طبيب واجب است، درصورت سؤال والدين، واقعيت را به آنان اطلاع دهد؟

جواب: واجب نيست، مگر اينكه در سرنوشت آنان اثر مهمّى داشته باشد.

ب) آيا در صورت عدم سؤال، بر طبيب واجب است به آنان بگويد، تا از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند؟ اگر واجب نيست، آيا گفتنش حرام است؟

جواب: در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.

ج) اگر طبيب احتمال دهد كه در صورت اطّلاع والدين از اين مطلب، هربار كه فرزندى پيدا كنند، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست؟

جواب: طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند، و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست; منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد.

سؤال 742. اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهيه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچّه شود، آيا كار حرامى كرده است؟

جواب: اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسئول است.

سؤال 743. دكتر دارويى داده كه مادر بخورد تا بچّه اش سقط نشود، آيا زن مى تواند به منظور سقط جنين دارو را نخورد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 744. نگهدارى جنين مرده در شيشه، جهت آموزش چه حكمى دارد؟ آيا جهت دكور آزمايشگاهى، يا نگهدارى در منزل جايز است؟

جواب: جهت دكور و امثال آن جايز نيست; ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ايجاب كند، و چيزى جانشين آن نشود، مانعى ندارد.

سؤال 745. تبليغات زياد باعث شده كه افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده و مبادرت به سقط جنين نمايند، آيا چنين تبليغاتى جايز است؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 736. اطبا مى توانند جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مى كند خارج نموده، و در رحم سالم زن ديگرى قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبيعى متولّد شود، بفرماييد:

الف) اگر زن دوم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (كه نطفه متعلّق به يك شوهر مى شود) آيا اين كار جايز است؟

ب) در صورتى كه زن دوم با شوهر زن اوّل بيگانه باشد، اين كار چه حكمى دارد؟

ج) انجام اين كار قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح چه تفاوتى دارد؟

جواب: در هر سه صورت، انتقال جنين (بعد از انعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز مى باشد.

سؤال 737. جنينى است كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مانده، و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد، بفرماييد:

الف) تكليف در اين مورد چيست، آيا مى توان بچّه را از شكم مادر خارج نمود؟

جواب: اگر اين موضوع قطعى باشد نه تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.

ب) آيا قبل از ولوج روح و يا بعد از ولوج، حكم فرق مى كند؟

جواب: تفاوتى ندارد.

سؤال 732. آيا سقط عمدى جنينى كه مطمئنّيم يا احتمال مى دهيم، معيوب و نارسا متولّد خواهد شد، در هر ماهى از باردارى اگر ديه لازمه پرداخت شود، مجاز است؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد، و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد. و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

سؤال 733. با عكس بردارى از جنين درون شكم مادرى، معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مى باشد، و پس از تولد مانند تكه گوشتى به كنارى خواهد افتاد، و هيچ گونه فعّاليتى نمى تواند داشته باشد، و فاقد هرگونه درك و شعور انسانى خواهد بود، بفرماييد:

الف) آيا جايز است در همان حال جنين بودن ـ قبل از ولوج روح يا بعد از ولوج روح ـ جنين را ساقط نمود؟

جواب: هرگاه در مراحل ابتدايى جنين باشد، و جنين به صورت انسان كامل در نيامده باشد، و باقى ماندن جنين در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شديد براى پدر و مادر گردد، با اين شرايط مانعى ندارد، و احتياطاً بايد ديه را بدهند.

ب) اگر اين طفل به دنيا آمد و سپس بيمار شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بميرد، و چه بسا از درد و رنج هم راحت شود؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 734. با توجه به اينكه در برخى از سؤالات بالا حكم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بيان شده، لطفاً بفرماييد كه ولوج روح چه زمانى است؟

جواب: هنگامى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آيد، كه معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

سؤال 735. در صورت اطمينان داشتن به ناقص الخلقه بودن جنين بعد از ولوج روح، آيا مجاز به سقط هستيم (با توجّه به تبعات شديد به دنيا آمدن آن براى والدين و جامعه و …)؟

جواب: در صورتى كه روح در جنين دميده شده باشد، كه معمولًا پس از چهارماهگى حاصل مى شود، ساقط كردن آن جايز نيست.

سؤال 730. خانمى دچار بيمارى چشمى گرديده، و اطبّا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند; امّا متأسّفانه اين خانم داراى حمل سه ماهه است، و به ناچار بايد سقط جنين كند، و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند. و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود، و همچنين ضررهاى زيادى به جنين وارد مى گردد، در اين صورت آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله پايان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

سؤال 731. آيا در موارد زير مى توان سقط جنين كرد؟

الف) مادر بيمار باشد، و ادامه حاملگى (با تشخيص پزشك، و وضعيتى كه مادر دارد، و خودش نيز تشخيص داده) باعث تشديد بيمارى و وخامت حال مادر گردد.

ب) بيمارى فوق به درجه اى برسد كه حيات مادر متوقّف بر سقط جنين باشد.

ج) مادر در كمال صحّت و سلامتى است، و هيچگونه خطرى او را تهديد نمى كند، و جنين نيز سالم است، ولى دو سر دارد. يا سر جنين به شكل انسان نيست، و اگر با چنين حالتى متولّد شود، طبق تشخيص پزشك، ممكن است چند روز پس از تولّد از دنيا برود. يا ادامه حيات چنان فرزندى براى خود او، و والدين و جامعه مشكلاتى خواهد داشت.

د) در فروض فوق، حكم مسأله را قبل و بعد از ولوج روح بيان فرماييد.

هـ) در هر صورت، آيا مسئوليتى از نظر شرعى براى پزشك و زوجين وجود دارد؟

و) چنانچه لازم باشد پزشك مرد اقدام به سقط جنين نمايد، چه حكمى دارد؟

جواب: سقط جنين تنها در صورتى جايز است كه جان مادر در خطر باشد.

همچنين اگر بيمارى شديدى مادر را تهديد كند، و جنين هنوز به مرحله دميدن روح نرسيده باشد. و نيز اگر تشخيص قطعى داده شود كه جنين به گونه اى ناقص است كه براى پدر و مادر و اطرافيان سبب عسر و حرج شديد مى شود، مشروط بر اينكه روح در آن دميده نشده باشد. در اين سه صورت، ختم حاملگى جايز است است. و اگر راه منحصر به طبيب مرد باشد، در اين صورت مانعى ندارد. و احتياط آن است كه پدر و مادر، طبيب را نسبت به ديه تبرئه كنند.

سؤال 725. معمول است كه در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلاً سرطان سینه» اگر سرطان از نوع پيشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند. و اين كار از «دو نظر» اهمّيت دارد: نخست اينكه حيات مادر در خطر است، و ديگر اينكه با اجازه ندادن به ختم حاملگى هم مادر از بين مى رود و هم فرزند بدون مادر به جاى مى ماند. بدين جهت اگر سرطان از نوع اوّليه باشد، و حاملگى در ماه هاى انتهايى، صبر مى كنند تا جنين به حدّ قابليت زندگى برسد، و سپس با عمل جرّاحى آن را زودتر از موعد از شكم خارج، و تحت مراقبت ويژه او را بزرگ مى كنند. و اگر حاملگى در ماه هاى اوليه باشد، سقط درمانى انجام شده، و درمان سرطان هم صورت مى پذيرد. البتّه در اين موارد سقط درمانى در صورتى انجام مى پذيرد كه درمان اساسى سرطان براى جنين مضر باشد، مثل شيمى درمانى. يا اشعه درمانى; آنچه در بالا آمد از منظر شرع چه حكمى دارد؟

جواب: اگر حيات مادر در خطر باشد، و جنين ماه هاى اوّل را طى كند مانعى ندارد. و متولّد كردن بچّه قبل از موعد وپرورش او با شرايط ويژه هم اشكالى ندارد.

سؤال 726. زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نياز به عمل جرّاحى فورى پيدا مى كند، كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولى در اثر بيهوشى بچّه مى ميرد (علم يقينى به فوت بچّه داريم) آيا جايز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟

جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بيهوشى باشد مانعى ندارد.

سؤال 727. در فرض بالا در صورتى كه احتمال فوت بچّه برود، آيا باز هم جايز است مادر عمل شود؟

جواب: با شرايط بالا، اين فرض به طريق اولى جايز است.

سؤال 728. اگر پس از ولوج روح، علم به تلف شدن مادر و جنين باشد، آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: در فرض مسأله، كه اگر مادر به همان حال باقى بماند هر دو مى ميرند، مى توان با سقط جنين جان مادر را نجات داد.

سؤال 729. اگر طبيب تشخيص قطعى دهد كه ماندن جنين موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:

الف) آيا جايز است جنين را در شكم مادر از بين ببرد، تا مادر سالم بماند؟

جواب: چنانچه خلقت جنين كامل نشده مانعى ندارد.

ب) آيا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچّه سالم بماند و مادر بميرد؟

جواب: هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نيامده باشد، سقط جنين براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكليف چيست (يعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

جواب: اگر بدانيم يكى از آن دو قطعاً نجات پيدا مى كند، بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكى از آن دو بدون دخالت انسان ديگرى نجات يابد. و اگر امر داير ميان اين است كه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد، مى توان جنين را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) آيا حكم فوق نسبت به جنين قبل از ولوج روح تفاوت دارد؟

جواب: از جواب هاى بالا معلوم شد.