در سوره مباركه نساء آيه 59 مى خوانيم: «يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم …» (اى كسانى كه ايمان آورده ايد : اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا را و صاحبان امر را و …)

در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه منظور از اولوا الامر چه كسانى هستند؟

‏ درباره اينكه منظور از اولوا الامر چيست در ميان مفسران اسلام سخن بسيار است كه مى توان آن را در چند جمله خلاصه كرد:

1 ـ جمعى از مفسران اهل تسنن معتقدند كه منظور از «اولوا الامر» زمامداران و حكام و مصادر امورند، در هر زمان و در هر محيط، و هيچگونه استثنائى براى آن قائل نشده اند و نتيجه آن اين است كه مسلمانان موظف باشند از هر حكومتى به هر شكل پيروى كنند، حتى اگر حكومت مغول باشد.

2 ـ بعضى ديگر از مفسران مانند نويسنده تفسير المنار و تفسير فى ظلال القرآن و بعضى ديگر معتقدند كه منظور از اولوا الامر نمايندگان عموم طبقات، حكام و زمامداران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگى مردم هستند، اما نه بطور مطلق و بدون قيد و شرط بلكه اطاعت آنها مشروط به اين است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام نبوده باشد.

3 ـ به عقيده بعضى ديگر منظور از «اولوا الامر» زمامداران معنوى و فكرى يعنى علما و دانشمندانند، دانشمندانى كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنت آگاهى كامل داشته باشند.

4 ـ بعضى از مفسران اهل تسنن معتقدند كه منظور از اين كلمه منحصراً خلفاى چهارگانه نخستينند، و غير آنها را شامل نمى شود; و بنابراين در اعصار ديگر اولوا الامر وجود خارجى نخواهد داشت.

5 ـ بعضى ديگر از مفسران، اولوا الامر را به معنى صحابه و ياران پيامبر مى دانند.

6 ـ احتمال ديگرى كه در تفسير اولوا الامر گفته شده اين است كه منظور فرماندهان لشگر اسلامند.

7 ـ همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولوا الامر»، امامان معصوم مى باشند كه رهبرى مادى و معنوى جامعه اسلامى، در تمام شئون زندگى از طرف خداوند و پيامبر به آنها سپرده شده است، و غير آنها را شامل نمى شود، و البته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معينى اطاعت آنها لازم است نه به خاطر اينكه اولوا الامرند، بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولوا الامر مى باشند.

اكنون به بررسى تفاسير فوق به طور فشرده مى پردازيم:

شك نيست كه تفسير اول به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نيست و ممكن نيست كه پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر باشد، و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز آن را نفى كرده اند.

و اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست، زيرا آيه اطاعت اولوا الامر را بدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است.

تفسير سوم يعنى تفسير اولوا الامر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست، زيرا پيروى از علما و دانشمندان، شرائطى دارد از جمله اينكه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بنابراين اگر آنها مرتكب اشتباهى شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه مى كنند) و يا به هر علت ديگر از حق منحرف شوند ، اطاعت آنها لازم نيست، در صورتى كه آيه اطاعت اولوا الامر را به طور مطلق، همانند اطاعت پيامبر(صلى الله عليه وآله)، لازم شمرده است، به علاوه اطاعت از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت استفاده كرده اند بنابراين چيزى جز اطاعت خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) نخواهد بود، و نيازى به ذكر ندارد.

تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفاى چهارگانه نخستين) مفهومش اين است كه امروز مصداقى براى اولوا الامر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچگونه دليلى براى اين تخصيص در دست نيست.

تفسير پنجم و ششم يعنى اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشكر نيز همين اشكال را دارد يعنى هيچگونه دليلى بر اين تخصيص نيز در دست نيست.

جمعى از مفسران اهل تسنن مانند «محمد عبده» دانشمند معروف مصرى به پيروى از بعضى از كلمات مفسر معروف «فخر رازى» خواسته اند، احتمال دوم (اولوا الامر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى اعم از علماء، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمان باشند (آنچنان كه از كلمه «منكم» در آيه استفاده مى شود) و حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، و از روى اختيار حكم كنند نه اجبار، و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند، و از مسائلى سخن گويند كه حق دخالت در آن داشته باشند ( نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند) و در مسئله اى كه حكم مى كنند، نص خاصى از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق نظر بدهند.

و از آنجا كه آنها معتقدند مجموع امت يا مجموع نمايندگان آنها گرفتار اشتباه و خطا نمى شوند و به عبارت ديگر مجموع امت معصومند، نتيجه اين شروط آن مى شود كه اطاعت از چنين حكمى به طور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر(صلى الله عليه وآله)لازم باشد، ( و نتيجه اين سخن حجت بودن «اجماع» است.) ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد، زيرا:

اولاً ـ اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى دهد، و بنابراين يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين بطور دائم وجود خواهد داشت، و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مى آيد كه اكثريت هيچگاه معصوم نيست، و بنابر اين اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى باشد.

ثانياً ـ در علم اصول ثابت شده، كه هيچگونه دليلى بر معصوم بودن «مجموع امت» ، منهاى وجود امام معصوم ، در دست نيست.

ثالثاً ـ يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه حكم آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنت است يا نيست با چه اشخاصى است، حتماً با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است، و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولوا الامر بدون اجازه مجتهدان و علماء جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولوا الامر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست.

درست است كه آنها علما و دانشمندان را نيز جزء اولوا الامر گرفته اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عالى تر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده اند نه مرجعى در رديف آنها، زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى آنها خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست.

بنابر اين تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است.

و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است، زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى شود كاملا سازگار است، چون مقام «عصمت» امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى كند ، و به اين ترتيب فرمان او همانند فرمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) بدون هيچگونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است، و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتى بدون تكرار «اطيعوا» عطف بر «رسول» شود.

جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده، مى گويد:

«كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً بايد معصوم باشد، زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى كند، زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف ديگر پيروى از «اولوا الامر» لازم است، و اين موجب اجتماع «امر» و «نهى» مى شود.

بنابراين از يك طرف مى بينيم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هيچ قيد و شرطى لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست، از اين مقدمه چنين استفاده مى كنيم كه اولوا الامر كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتماً بايد معصوم بوده باشند».(1)

فخر رازى سپس چنين ادامه مى دهد كه اين معصوم، يا مجموع امت است و يا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نيست، زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترسى داشته باشيم، در حالى كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى ماند كه معصوم مجموع اين امت است، و اين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجت و قابل قبول است، و از دلائل معتبر محسوب مى شود.

همانطور كه مى بينيم فخر رازى با اينكه معروف به اشكال تراشى در مسائل مختلف علمى است دلالت آيه را بر اينكه اولوا الامر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آنجا كه آشنائى به مكتب اهل بيت (عليهم السلام) و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولوا الامر اشخاص معينى از امت بوده باشند ناديده گرفته است، و ناچار شده كه اولوا الامر را به معنى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسير كند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست، زيرا همانطور كه گفتيم اولوا الامر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و مى دانيم حكومت دستجمعى عموم و حتى نمايندگان آنها به صورت اتفاق آراء عملاً امكان پذير نيست، زيرا در مسائل مختلف اجتماعى و سياسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفاق آراء همه امت يا نمايندگان آنها غالباً ممكن نيست، و پيروى از اكثريت نيز پيروى از اولوا الامر محسوب نمى شود، بنابراين لازمه سخن فخر رازى و كسانى كه از دانشمندان معاصر عقيده او را تعقيب كرده اند اين مى شود كه عملاً اطاعت از اولواالامر تعطيل گردد، و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنائى درآيد.

از مجموع بيانات فوق نتيجه مى گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم كه جمعى از امت را تشكيل مى دهند اثبات مى كند. (دقت كنيد)

پاسخ چند سؤال

در اينجا ايرادهائى به تفسير فوق شده كه از نظر رعايت بى طرفى در بحث بايد مطرح گردد:

1ـ اگر منظور از اولواالامر، امامان معصوم باشند با كلمه «اولى» كه به معنى جمع است سازگار نيست، زيرا امام معصوم در هر زمان يك نفر بيش نمى باشد.

پاسخ اين سؤال چنين است كه: امام معصوم در هر زمان اگر چه يك نفر بيش نيست ولى در مجموع زمانها افراد متعددى را تشكيل مى دهند و مى دانيم آيه تنها وظيفه مردم يك زمان را تعيين نمى كند.

2ـ اولواالامر مطابق اين معنى در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله)وجود نداشته، و در اين صورت چگونه فرمان به اطاعت از وى داده شده است؟

پاسخ اين سؤال نيز از گفته بالا نيز روشن مى شود، زيرا آيه منحصر به زمان معينى نيست و وظيفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن مى سازد، و به عبارت ديگر مى توانيم چنين بگوئيم كه اولوا الامر در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) خود پيامبر بود زيرا پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) دو منصب داشت يكى منصب «رسالت» كه در آيه به عنوان اطيعوا الرسول از او ياد شده و ديگر منصب «رهبرى و زمامدارى امت اسلامى» كه قرآن به عنوان اولوا الامر از آن ياد كرده، بنابراين پيشوا و رهبر معصوم در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله)خود پيامبر بود كه علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احكام اسلام، اين منصب را نيز به عهده داشت، و شايد تكرار نشدن «اطيعوا» در بين «رسول» و «اولوا الامر» خالى از اشاره به اين معنى نباشد، و به عبارت ديگر منصب «رسالت» و «منصب اولوا الامرى» دو منصب مختلف است كه در وجود پيامبر(صلى الله عليه وآله) يكجا جمع شده ولى در امام از هم جدا شده است و امام تنها منصب دوم را دارد.

3ـ اگر منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذيل آيه كه مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان مى كند مى گويد: فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا: «اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله)ارجاع دهيد اگر ايمان به پروردگار و روز باز پسين داريد، اين براى شما بهتر و پايان و عاقبتش نيكوتر است» ـ همانطور كه مى بينيم در اينجا سخنى از اولوا الامر به ميان نيامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا (كتاب الله، قرآن) و پيامبر (سنت) معرفى شده است.

در پاسخ اين ايراد بايد گفت: اولاً اين ايراد مخصوص تفسير دانشمندان شيعه نيست بلكه به ساير تفسيرها نيز با كمى دقت متوجه مى شود و ثانياً شكى نيست كه منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احكام است نه در مسائل مربوط به جزئيات حكومت و رهبرى مسلمين، زيرا در اين مسائل مسلماً بايد از اولواالامر اطاعت كرد (همانطور كه در جمله اول آيه تصريح شده) بنابراين منظور از آن، اختلاف در احكام و قوانين كلى اسلام است كه تشريع آن با خدا و پيامبر، است زيرا مى دانيم امام فقط مجرى احكام است، نه قانونى وضع مى كند و نه نسخ مى كند، بلكه همواره در مسير اجراى احكام خدا و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله)است و لذا در احاديث اهلبيت مى خوانيم كه اگر از ما سخنى بر خلاف كتاب الله و سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل كردند هرگز نپذيريد، محال است ما چيزى بر خلاف كتاب الله و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) بگوئيم، بنابراين نخستين مرجع حل اختلاف مردم در احكام و قوانين اسلامى خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله) است كه بر او وحى مى شود و اگر امامان معصوم بيان حكم مى كنند، آن نيز از خودشان نيست بلكه از كتاب الله و يا علم و دانشى است كه از پيامبر (صلى الله عليه وآله) به آنها رسيده است و به اين ترتيب علت عدم ذكر اولوا الامر در رديف مراجع حل اختلاف در احكام روشن مى گردد.(3)

________________________________________

1 و 2 ـ تفسير كبير فخر رازى جلد دهم صفحه 144 طبع مصر سال 1357

3 ـ تفسير نمونه 3/435