چنانكه مى بينيد بررسى ما در پيرامون فرازهاى برجسته ى قرار داد ، تاكنون از دو ماده ى : اول و دوم فراتر نرفته است .

و اما ماده ى سوم در موضوع اين ماده در فصل 14 مطالبى به تفصيل گذشت در فصل 16 بمناسبت بحث از روايت ( ورقه ى سفيد) بدينموضوع اشاره كرديم كه اين روايت قرينه ى مهمى است بر اينكه در ميان روايات مربوط به قرار داد صلح ، آن روايتى قابل قبول و داراى ترجيح است كه مضمون آن با مصلحت امام حسن بيشتر منطبق باشد تا مصلحت دشمنانش بنابرين در مورد ماده ى سوم قرار داد بايد معتقد شويم كه مفاد اين ماده عبارت است از ممنوعيت مطلق ناسزا به اميرالمؤمنين على عليه السلام ، چه در حضور امام حسن و چه در غياب وى و اينكه برخى از مورخان گفته اند كه فقط در حضور امام حسن اين ممنوعيت وجود داشته ( 31 ) صحيح نيست زيرا علاوه بر آنچه هم اكنون گفتيم ، اساسا ( ممنوعيت مشروط) با روح صلح و اينكه طرفين در مقام صفا و تفاهم باشند ، سازگار نمى باشد .

و اما ماده ى چهارم اين ماده همين اندازه اموال خاصى را از مجموعه ى چيزهای كه بايد بموجب قرار داد به معاويه واگذار شود ، استثناء مى كند و مفاد آن ، جز اين چيز ديگرى نيست معناى اين استثناء آنست كه قرار داد صلح ، ملك و حكومت و اموال مورد نظر معاويه را بدو واگذار مى كند باستثناى مبالغى كه در اين ماده بدانها اشاره شده و امام حسن آنها را براى خود و برادر و شيعيانش در نظر گرفته بوده است خراج دارابجرد را هم بدين مناسبت انتخاب كرد كه آن را از نقطه نظر شرعى بى اشكالتر و رواتر ميدانست ( 32 ) .

اكنون ملاحظه كنيد ميان اين تفسير با طعن و افتراى ناعادلانه ى بعضى از نويسندگان نسبت به مقام امام حسن عليه السلام چه اندازه تفاوت و اختلافات موجود است نويسندگان مزبور بر اثر عدم درك صحيح اين ماده ، اموال نامبرده را بهاى خلافت پنداشته ، امام حسن را فروشنده و معاويه را خريدار دانسته اند ! چقدر بهتر بود اگر اينچنين كودنهاى نادانى كه هم جنس مورد معامله و هم بهاى آن را از مال فروشنده فرض مى كنند و در عين حال نام آن را خريد و فروش مى گذارند ، قلم بدست نگرفته و در موضوعاتى كه دخالت در آنها گزارشگر نادانى و كودنى آنان خواهد بود چيزى ننويسند و پيش از آنكه به موضوع مورد بحث بد كرده باشند به خود بد نكنند .

در صفحات پيشين ، آنجا كه از معناى خلافت و از ميزان شايستگى معاويه براى اين مسند سخن گفتيم ، درباره ى محال بودن اين ياوه نيز مطلبى آورده ايم و تكرار نمى كنيم .

و اما ماده ى پنجم در فصلهاى آينده مطالبى در پيرامون آن خواهيد خواند .

………………………………………..

پی نوشت ها

1 - در تاريخش ج 6 ص 220 .

2 - ابن ابى الحديدج 4 ص 13 .

3 - دينورى ص 203 .

4 - يعقوبى ج 2 ص 192 .

5- ( كامل ابن اثير) ج 3 ص 163 و ( النصايح الكافية) ص 158 .

6- ( مروج الذهب) ( در حاشيه ى كامل ابن اثير ) ج 6 ص 7 .

7- ( تاريخ ابن كثير) ج 6 ص 321 .

8- ( النصايح الكافية) ص 153 ط ايران .

9- ( شرح نهج البلاغه) ج 4 ص 5 .

10- ( النصايح الكافية) ص 159 ط ايران .

11- ( مروج الذهب) ( در حاشيه ى ابن اثير ) ج 6 ص 7 .

12- ( مروج الذهب) ج 2 ص 342 و ابن ابى الحديدج 2 ص 357 .

13- ابن اثير بنابر نقل ( النصايح الكافية) ص 9 .

14- ( تاريخ طبرى) ج 6 ص 157 طبع اول .

15- ( التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع) تأليف محمد بن احمد الملطى متوفى بسال 377 ه ( ص 28 ) .

16 - در اين مسئله ى فقهى كه قبول قضاوت در دستگاه پادشاه ستمگر جايز است فقهاء مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند و دليل ايشان آن است كه صحابه ى رسولخدا در دستگاه معاويه قبول قضاوت كرده اند .

17 - ابوحنيفه گفت : ميدانيد چرا اهل شام با ما دشمنند ؟ گفتند : نه گفت : علت دشمنى ايشان آنست كه ما معتقديم كه اگر لشكر على بن ابيطالب كرم الله وجهه را درك ميكرديم او را كمك نموده و بخاطر او با معاويه مى جنگيديم ، بدينجهت است كه ما را دوست نميدارند رجوع كنيد به : ( النصايح الكافية) تأليف : اين عقيل ص 36 در روايتى كه از ابى شكور در كتاب ( التمهيد فى بيان التوحيد) مى كند.

18- متن اين فرمان را در ( تاريخ طبرى) ج 11 ص 355 ميتوان ديد .

19- ( دائره المعارف فريد و جدى) ج 3 ص 231 .

20- ( ابوجعفر النقيب) ص 41 طبع بغداد .

21- ( البداية و النهايه) ج 8 ص 19 .

22- ( حياه الحيوان) ج 1 ص 58 .

23- اين را ( بيهقى) در ( المحاسن و المساوى) ( ج 2 ص 63 ) و ديگران در كتب خود آورده اند .

24- ( مختصر تاريخ العرب و التمدن الاسلامى) ص 61 .

25- ( تاريخ ابن كثير) ج 8 ص 19 و ( اعيان الشيعه) ج 4 ص 52 و ( المستدرك) تأليف حاكم .

26- ( المحاسن و المساوى) تأليف بيهقى ( ج 1 ص 64 ) .

27 و 28 - ابن ابى الحديد در ( شرح نهج البلاغه) ( ج 4 ص 13 ) .

29- ( دائره المعارف) فريد وجدى ( ج 4 ص 535 ) .

30- تمام اين خطبه را با ماخذ آن در فصل 20 اين كتاب در آنجا كه از مقدمات بيعت يزيد سخن ميگوئيم ، ملاحظه خواهيد كرد

31- اين سخن از ابن اثير است ( الكامل ج 3 ص 162 ) و آنگاه مى گويد : ( سپس به همين نيز وفا نكرد) !

32- ابن اثير در الكامل مى نويسد : ( خراج دارابجرد را اهل بصره ندادند و گفتند اين سهم ما است بكسى نمى دهيم) سپس مى نويسد : ( اينكار نيز بدستور معاويه انجام گرفت) !