در هيچيك از نامه های كه معاويه براى زمينه سازى صلح ، به امام حسن نوشته بياد نداريم كه موضوع ( سرنوشت خلافت پس از در گذشت معاويه) فراموش شده و از آن سخنى نرفته باشد در همه ى اين نامه ها تقاضاى او از حسن اين است كه حكومت را تا هنگاميكه او زنده است بدو تسليم كند در بعضى از اين نامه ها مى نويسد : ( پس از من حكومت از آن توست) ( 27 ) و در برخى ديگر مى نويسد : (تو از همه كس بدان اوليترى) ( 28 ) .

در متن قرار داد صلح نيز مطلب به همين صورت ذكر شده است مردم نيز از صلح جز اين چيزى استنباط نكردند كه قدرت تا زمانى كه معاويه زنده است در اختيار او خواهد بود و پس از مرگ او - كه باعتبار سى سال تفاوت سنين عمر وى با امام حسن ، قاعدتا جلوتر از در گذشت امام حسن است - زمامدارى به صاحب اصلى آن باز ميگردد و امام حسن در آن هنگام تازه در اوائل كهولت يا در اواخر جوانى خواهد بود البته دسيسه هاى دوزخى و نقشه هاى شيطانى را با حسابهاى معمولى نمى توان پيش بينى كرد ! .

ماده ای كه صريحا امام حسن را زمامدار بعد از معاويه معرفى مى كند ، تا ده سال تمام ، همواره برجسته ترين و معروفترين مواد قرار داد در ميان اجتماعات اسلامى و زبانزد خاص و عام بود ولى بعدها تبليغات مغرضانه اين ماده را دگرگون ساخت و راويان اخبار در كارگاههاى خود آن را دستخوش تغيير و تبديل كردند برخى از آنان عبارت آن را بدينصورت تغيير دادند : ( معاويه حق ندارد زمامدارى را پس از خود بكس ديگرى واگذار كند) و برخى ديگر اين جمله را نيز مزورانه بدان افزوده اند : ( و پس از وى حكومت منوط به شوراى مسلمانان است) فقط راويان راستگو آن را به همان صورت اصلى روايت كردند .

مورخان حرفه ای اين نكته را از نظر دور داشتند كه تحريف اين حقيقت و دگرگون ساختن متن قرار داد نمى تواند واقعيت را در هنگام پياده كردن اين ماده ، بسود آنان تغيير دهد زيرا عادتا محال بود كه مسلمانان در صورت زنده ماندن امام حسن تا پس از مرگ معاويه و آزاد بودند مردم در انتخاب خليفه ، كسى را بر فرزند پيغمبر مقدم داشته و شخص ديگرى را بوسيله ى شورا يا غير شورا بخلافت برگزينند بنابرين ، همه ى روايات - چه روايتهاى صحيح و چه روايتهاى ساختگى - و همه ى صورت هاى سه گانه ای كه براى يك روايت احتمال داده شده ، در صورت زنده ماندن امام حسن عليه السلام از لحاظ عملى داراى يك نتيجه ميبوده اند .

بنابرين ، چه موجبى ميتوان براى گريز از امانت تاريخى ، جز اين تصور كرد كه اين راويان دروغ پرداز ، ميخواسته اند با همدستى دنائت آميز خود با قدرت حاكم ، زمينه ى بيعت يزيد را فراهم آورند ؟ !

مورخ زبردستى كه تعيين صريح امام حسن را از اين ماده حذف كرده و بجاى آن موضوع شورى را گذارده ، با خود مى پنداشته كه بهترين روش را در جعل و تحريف انتخاب كرده است ! ولى نفهميده كه عمل وى با عمل همكار ديگرش كه از شورا نيز نامى نبرده يكسان است چه ، شورا در اسلام مربوط به انتخاب و برگزيدن خليفه نيست بلكه مربوط به كارهای است كه اداره ى آن با خليفه يا رئيس مسلمانان مى باشد در روز نخستين هم كه حكم شورا با آيه ى ( و شاور هم فى الامر ) تشريع شد و خداوند مسلمانان را بخاطر مشورتى كه در كارها مى كردند با آيه ى ( ( و امر هم شورى بينهم ) ستود ، منظور از آن بجز مشورت در تصميم ها و كارهای كه بدست رئيس مسلمانان است ، نبود .

آيه ای كه دستور مشورت مى دهد ، در نفى رياستهاى ساخته و پرداخته ى مردم صريحتر است تا اثبات چنين رياستهای .

گمان اين مورخ و ديگرانى چون او كه مسئله ى انتخاب خليفه را به كتاب خدا استناد داده اند ، خطای بيش نيست لذا عايشه در آن هنگام كه مردم را به شورا دعوت مى كرد ، آن را به خداوند منتسب نساخت بلكه براى آن از عمل عمر بن خطاب دليل آورد و اگر امكان استناد آن به كتاب خدا وجود ميداشت هرگز از اين دليل كه قاطع تر و قانع كننده تر بود دست نكشيده به عمل عمر استناد نمى جست وى در آنروزيكه به بصره وارد شد گفت : ( صواب آنست كه كشندگان عثمان دستگير و همه بقصاص خون او بقتل رسند و آنگاه به همانصورت كه عمر بن خطاب قرار داده ، كار تعيين زمامدار به شورى محول گردد ) ( 29 ) .

و بالاخره ، بموجب قرائن قطعى فراوان ، متن عبارت مورد بحث جز به همان منوال كه ما در ماده ى دوم قرار داد ذكر كرديم ، به هيچ صورت ديگرى نمى تواند باشد .

اولا ، بدليل نامه هاى معاويه به امام حسن عليه السلام - كه قبلا بدانها اشاره شد .

ثانيا ، بدليل آنكه اين صورت با توجه به اينكه پيشنهاد كننده ى مواد ، امام حسن است از هر صورت ديگرى مناسبتر و به واقع نزديكتر است همچنانكه در ذيل روايت ( ورقه ى سفيد) قبلا گفتيم .

ثالثا ، بدليل آنكه اين روايت ، مشهورتر و راويانش بيشترند .

و رابعا بدليل آنكه ماده ى دوم به همين صورت تا زمانيكه امام حسن در قيد حيات بود كاملا مشهور و زبانزد بوده بطوريكه در بسيارى از خطب و احاديث بدان استشهاد مى شده است مثلا سليمان بن صرد در پيشنهادات خود به امام حسن پس از واقعه ى صلح ، بدان اشاره مى كند و جارية بن قدامه در حضور معاويه از حق حكومت امام حسن پس از او همچون موضوعى مسلم و معروف ياد مى كند و احنف بن قيس در خطابه ای كه براى رد بيعت يزيد در محفلى عظيم در حضور معاويه ايراد كرده از آن همچون موضوعى مسلم ياد نموده است وى در اين خطابه مى گويد : ( يقينا ميدانى كه عراق را با شمشير فتح نكرده ای و بازور بر آن مسلط نگشته ای ! بلكه چندان كه خود ميدانى با حسن عهد كردى و ميثاق خدای بستى كه حكومت پس از تو از او باشد حال اگر وفا كنى شايسته ى اينكارى و اگر بخواهى عذر و حيله در پيش گيرى ستم كرده ای بخدا سوگند كه در پشت سر حسن اسبهاى نيكو و ساعدهاى محكم و شمشيرهاى برنده آماده است ، اگر يك وجب به غدر و مكر پيش آيى بازوى نيرومندى را دريارى او پيش روى خود خواهى ديد ، تو نيكو ميدانى كه مردم عراق از روزى كه بغض تو را به دل گرفتند ، يك لحظه به تو محبت نورزيده اند) ( 30 ) .

شواهد ديگرى نيز بر اين موضوع هست كه ياد كردن همه ى آنها با اختصار مورد نظر ما سازگار نيست