‏ «جزيه» از ماده «جزاء» به معنى مالى است كه از غير مسلمانان كه در پناه حكومت اسلامى قرار مى گيرند گرفته مى شود و اين نامگذارى به خاطر آن است كه آن را به عنوان «جزاء در برابر حفظ مال و جانشان» به حكومت اسلامى مى پردازند. (اين مطلبى است كه از سخنان راغب در كتاب مفردات استفاده مى شود) «جزيه» يك نوع ماليات سرانه اسلامى است كه به افراد تعلق مى گيرد، نه بر اموال و اراضى، و به تعبير ديگر «ماليات سرانه سالانه» است. بعضى معتقدند كه ريشه اصلى آن غير عربى است و از «كزيت» كلمه فارسى باستانى كه به معنى مالياتى است كه براى تقويت ارتش اخذ مى شود، گرفته شده ولى بسيارى معتقدند كه اين لغت يك لغت عربى خالص است، و همانگونه كه سابقاً نقل كرديم از ماده «جزاء» گرفته شده، به مناسبت اينكه، ماليات مزبور جزاى امنيّتى است كه حكومت اسلامى براى اقليّت هاى مذهبى فراهم مى سازد. «جزيه» قبل از اسلام هم بوده است، بعضى معتقدند نخستين كسى كه «جزيه» گرفت انوشيروان پادشاه ساسانى بود، ولى اگر اين مطلب را مسلّم ندانيم، حدّاقل انوشيروان كسى بود كه از ملت خود جزيه مى گرفت، و از همه كسانى كه بيش از بيست سال و كمتر از پنجاه سال داشتند و از كاركنان حكومت نبودند، از هر نفر به تفاوت 12 يا 8 يا 6 يا 4 در هم ماليات سرانه اخذ مى كرد. فلسفه اصلى اين ماليات را چنين نوشته اند كه دفاع از موجوديّت و استقلال و امنيت يك كشور وظيفه همه افراد آن كشور است، بنابراين هرگاه جمعى عملاً براى انجام اين وظيفه قيام كنند، و عدّه اى ديگر به خاطر اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف سربازان قرار گيرند وظيفه گروه دوم اين است كه هزينه جنگجويان و حافظان امنيت را به صورت يك ماليات سرانه در سال بپردازند. قرائنى در دست داريم كه اين فلسفه را در مورد جزيه چه قبل از دوران اسلام و چه در دوران اسلامى تأييد مى كند. گروه سنّى جزيه دهندگان در عصر انوشيروان كه هم اكنون نقل كرديم (ما بين بيست تا پنجاه سال) گواه روشنى بر اين مطلب است، زيرا اين گروه سنّى در حقيقت مربوط به كسانى بوده است كه قدرت حمل اسلحه و شركت در حفظ امنيّت و استقلال كشور را داشته اند، ولى به خاطر اشتغال به كسب و كار بجاى آن جزيه مى پرداختند. گواه ديگر اينكه در اسلام جزيه بر مسلمانان لازم نيست، زيرا جهاد بر همه واجب است و به هنگام لزوم همگى بايد در ميدان نبرد در برابر دشمن حاضر شوند، امّا چون اقليّتهاى مذهبى از شركت در جهاد معافند بجاى آن بايد جزيه بپردازند، تا از اين طريق در حفظ امنيّت كشور اسلامى كه در آن آسوده زندگى مى كنند سهمى داشته باشند. و نيز معاف بودن كودكان اقليّت هاى مذهبى و هم چنين زنان، پيرمردان و نابينايانشان از حكم جزيه دليل ديگرى بر اين موضوع است. از آنچه گفته شد روشن مى شود كه جزيه تنها يك نوع كمك مالى است، كه از طرف اهل كتاب در برابر مسئوليّتى كه مسلمانان به منظور تأمين امنيّت جان و مال آنها به عهده مى گيرند، پرداخت مى گردد. بنابراين آنها كه جزيه را يك نوع «حقّ تسخير» به حساب آورده اند، توجه به روح و فلسفه آن نداشته اند، آنها به اين حقيقت توجّه نكرده اند كه اهل كتاب هنگامى كه به صورت اهل ذمّه درآيند حكومت اسلامى موظف است آنان را از هرگونه تعرّض و آزارى مصونيّت بدهد. و با توجّه به اينكه آنها در برابر پرداخت جزيه علاوه بر استفاده از مصونيت و امنيّت هيچ گونه تعهدى از نظر شركت در ميدان جنگ و كليه امور دفاعى و امنيّتى بر عهده ندارند، روشن مى شود كه مسئوليّت آنها در برابر حكومت اسلامى به مراتب از مسلمانان كمتر است. يعنى آنها با پرداخت مبلغ ناچيزى در سال از تمام مزاياى حكومت اسلامى استفاده مى كنند، و با مسلمانان برابر مى شوند، در حالى كه در متن حوادث و در برابر خطرات قرار ندارند. از جمله دلايل روشنى كه اين فلسفه را تأييد مى كند، اين است كه در عهدنامه هائى كه در دوران حكومت اسلامى ميان مسلمانان و اهل كتاب در زمينه جزيه منعقد مى شد، به اين موضوع تصريح گرديده است، كه اهل كتاب موظّفند جزيه بپردازند، و در برابر، مسلمانان موظفّند امنيّت آنها را تأمين كنند، و حتّى اگر دشمنانى از خارج به مقابله و آزار آنها برخيزند، حكومت اسلامى از آنها دفاع خواهد كرد. اين عهدنامه ها فراوان است كه به عنوان نمونه يكى را ذيلاً مى آوريم، و آن عهدنامه اى است كه «خالد بن وليد» با مسيحيان اطراف «فرات» منعقد كرد. متن عهدنامه چنين است: «اين نامه اى است از «خالد بن وليد» به «صلوبا» (بزرگ مسيحيان) و جمعيّتش، من با شما پيمان مى بندم بر جزيه و دفاع، و در برابر آن شما در حمايت ما قرار داريد و مادام كه ما از شما حمايت مى كنيم، حق گرفتن جزيه داريم، والاّ حقّى نخواهيم داشت، اين عهدنامه در سال دوازده هجرى در ماه صفر نوشته شد».(1) جالب اينكه مى خوانيم هرگاه در حمايت از آنها كوتاهى مى شد، جزيه را به آنها باز مى گرداندند، و يا اصلاً از آنها نمى گرفتند! توجه به اين نكته نيز لازم است، كه جزيه اندازه مشخّصى ندارد، و ميزان آن بستگى به توانائى جزيه دهندگان دارد، ولى آنچه از تواريخ اسلامى به دست مى آيد اين است كه غالباً مبلغ مختصرى در اين زمينه قرار داده مى شد. و اين مبلغ گاهى در حدود يك دينار در سال بيشتر نبود، و حتى گاهى در عهد نامه ها قيد مى شد كه جزيه دهندگان موظّفند به مقدار توانائيشان جزيه بپردازند. از مجموع آنچه گفته شد ايرادهاى گوناگون و سمپاشى هائى كه در زمينه اين حكم اسلامى مى شود، از ميان خواهد رفت، و ثابت مى شود كه اين يك حكم عادلانه و منطقى است.(2) ________________________________________ 1 ـ نقل از تفسير المنار ج 10 صفحه 294. 2 ـ تفسير نمونه 7/354