احكام متفرّقه طلاق

سؤال 1035. آيا زن مى تواند در موقع عقد شرط كند كه هرگاه شوهر مثلاً مسافرت نمايد، يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد؟

جواب: اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هرگاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.

سؤال 1036. پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را طلاق دهند؟

جواب: در صورت مصلحت مى توانند او را طلاق دهند.

سؤال 1037. ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده، مى توانند زن او را طلاق دهند؟

جواب: بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.

سؤال 1038. بيش از ده سال است كه به دلايل زير قصد طلاق زوجه ام رادارم:

الف) عدم تمكين. ب) خروج بدون اذن از منزل و حتّى از شهر در موارد غير ضرورى. ج) اقدام به آبرويزى و هتك حرمت بنده در جامعه. د) تهمت هاى ناروا. هـ) تهديد به مسموم نمودن. و) نامشروع قلمداد كردن صيغه ازدواج.

و قانون نيز توجّهى به من نكرده آيا مى توانم خود صيغه طلاق را بخوانم و آيا گرفتن حكم طلاق در مقابل پرداخت پول امكان پذيراست و چنين حكمى اعتبار شرعى دارد؟

جواب: عدم تمكين به تنهايى مى تواند دليلى بر اقدام به طلاق باشد، ولى تا مى توانيد از طلاق بپرهيزيد مگر اين كه ناچار شويد.

سؤال 1039. آيا براى تبديل ازدواج دائم به موقّت غير از طلاق و انجام عقد موقّت راهى وجود دارد؟ و اگر ندارد آيا عدّه نگهداشتن لازم است يا شوهر سابق در عدّه مى تواند زن را متعه كند؟

جواب: راه آن فقط طلاق است و در عدّه مى تواند با او ازدواج نمايد به شرط اين كه طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است بايد بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.

سؤال 1040. اين جانب مدّت 24 سال است كه با خانمم زندگى مى كنم و داراى شش فرزند مى باشيم، در اين مدّت با دخالت مستقيم پدر و مادر و برادر خانمم روبه رو بوده ام و زندگى تلخى را گذرانده ام تا اين كه مدّتى قبل ديگر كارد به استخوانم رسيد و تصميم به جدايى از همسرم گرفتم و چون در تصميم خود جدّى بودم در چند جلسه (البتّه به فارسى) گفتم: همسرم مانند خواهر و مادرم براى من مى باشد، حال همسرم از گذشته خود پشيمان شده و تعهّد داده كه ديگر مثل گذشته به تحريكات بستگان خود گوش نكند و من هم مى خواهم مدّتى ديگر به ايشان فرصت بدهم و با ايشان زندگى كنم با توجّه به گفته بالا آيا مى توانم با ايشان به عنوان زن و شوهر زندگى كنم؟

جواب: چنانچه اين سخن را در حالى گفته ايد كه دو شاهد عادل حضور داشته اند و آن زن هم در حال عادت نبوده بعد از پاك شدن با او نزديكى نكرده باشيد بايد كفّاره بدهيد و كفّاره آن دوماه روزه است كه بايد سى و يك روز آن پشت سر هم باشد و اگر توانايى روزه نداشته باشيد 60 مسكين را طعام دهيد امّا اگر دو شاهد عادل حضور نداشته، كفّاره اى هم ندارد و اين سخن بى اثر است، در ضمن توجّه داشته باشيد در آن جا كه كفّاره لازم باشد تا كفّاره ندهيد حلال نمى شود.

سؤال 1041. خانم شوهردارى با افرادى حدود دو سال رابطه داشته است و حتّى مدّت 20 روز بدون اجازه شوهرش معلوم نيست كه در كجا به سر برده است آيا لازم است اين خانم مشهور به فساد را طلاق داد؟

جواب: طلاق دادن او واجب نيست ولى لازم است او را از كار خلاف بازدارد.

سؤال 1042. لطفاً در مورد اجرت المثل زحمات زن در منزل شوهر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر طلاق به درخواست زوجه باشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: زوجه در صورتى مى تواند اجرت كارهاى خود را مطالبه كند كه بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين كارها را از او بخواهد.

ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطى با مسأله فوق ندارد; حتّى بدون طلاق نيز در فرضى كه ذكر شد مى تواند مطالبه اجرت كند.

سؤال 1043. يكى از شروطى كه بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كلّيه دارايى خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال باز هم استحقاق دريافت حقّ الزّحمه كارهايى را كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد؟

جواب: ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج باشد; ولى شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.

سؤال 1044. زوجه از خانواده مذهبى بوده و تا قبل از ازدواج چادرى و با حجاب كامل بوده است، زوج بعد از ازدواج وى را وادار كرده كه با مانتو و روسرى، حجاب خود را حفظ كند و از چادر استفاده نكند و زوجه اين موضوع را مغاير با شئونات خانوادگى خود دانسته و به اين علّت تقاضاى طلاق نموده است و به هيچ وجه حاضر نيست كه چادر را كنار بگذارد. آيا تقاضاى وى براى طلاق به اين جهت براى دادگاه قابل قبول مى باشد؟ چنانچه پاسخ منفى باشد، آيا زوجه موظّف به اجراى دستور زوج در اين مورد مى باشد؟

جواب: اين امر مجوّز تقاضاى طلاق نيست; ولى زوجه مى تواند نظر زوج را در اين مورد رعايت نكند، و زوج حقّ اجبار او را ندارد.

سؤال 1045. زوجه به علّت اين كه شوهرش وى را مجبور مى نمايد كه حجاب اسلامى را رعايت ننمايد و بعضاً در جلوى مهمانان نامحرم، بدون حجاب حاضر شود و يا در خارج از منزل با آرايش و بدون رعايت كامل حجاب اسلامى بيرون رود، از دادگاه تقاضاى طلاق نموده است. آيا عسر و حرج زوجه در اين مورد قابل قبول است؟

جواب: اگر اين كار از طرف شوهر به صورت وسيع تكرار شود و زوجه را در تنگناى شديد روحى قرار دهد، عسر و حرج ثابت است و حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد.

سؤال 1046. من همسر دوم شوهرم مى باشم. پس از اين كه زن اوّل ايشان فوت كرد من با ايشان ازدواج كردم، ايشان از زن اوّل چهار پسر و دو دختر و از من يك پسر دارد، من از داشتن شش بچّه ايشان باخبر بودم. لذا تمام اقوام با ازدواج ما مخالف بودند و مرا تحقير مى كردند. الان هفت سال است كه من از شوهرم دور هستم و با اجازه او در يك بيمارستان عربستان سعودى مشغول پرستارى هستم. در طول هفت سال كه من زحمت كشيدم و پول به دست آورده ام شوهرم آن را بدون اجازه من صرف جهيزيه دخترش كرد. اين بار كه به هندوستان رفته بودم بر سر قضيه پول دعوا شد و من مطالبه طلاق كردم، ولى ايشان طلاق نمى دهد در حالى كه سنّ من با ايشان تفاوت زياد دارد و من نمى توانم با ايشان زندگى كنم. آيا من حقّ طلاق يك جانبه را دارم؟

جواب: هرگاه شوهر حاضر باشد به وظايف خود طبق عقدنامه اى كه با شما داشته عمل كند حقّ طلاق يك جانبه را نداريد، ولى اموالى را كه از شما بدون اجازه برده بايد بطور كامل برگرداند.

سؤال 1047. پسرى، دخترى را به عقد نكاح دائم خويش درمى آورد، بعد از يك ماه با همديگر اختلاف پيدا مى كنند و در نتيجه اختلاف، مدّت 6 سال در حال عقد مى مانند و پس از آن پسر با دختر ديگرى ازدواج مى كند. در ضمن جلسه اى در حضور ريش سفيدان و با تصويب آنها پسر علاوه بر اخذ مهر حاضر، با گرفتن مبلغ 000/300 تومان (كه مجموعاً 000/700 تومان مى شود) راضى به طلاق مى شود، امّا در برگه صورت جلسه طلاق اين شرط قيد مى شود كه دختر مزبور پس از طلاق نمى تواند با فلان شخص ازدواج كند و دختر كه صورت جلسه را امضا كرده است در آن زمان به اين شرط توجّه نداشته است. اين شرط از نظر شرعى چگونه است؟

جواب: شرط مزبور باطل است و دختر مى تواند بعد از طلاق و مراسم آن، با هر كس كه مى خواهد ازدواج كند.

سؤال 1048. زوجه به علّت عدم قدرت بارورى زوج و نياز شديد به داشتن فرزند، خود را در حال عسر و حرج مى داند، آيا با وجود اين موضوع مى توان حكم به طلاق زوجه صادر كرد؟

جواب: جايز نيست; مگر اين كه واقعاً خطر بيمارى روانى زوجه را تهديد كند.

سؤال 1049. زن شيعه اى در عقد مردى سنّى بوده است، پس از چند سال زندگى مشترك مرد سنّى طبق معتقدات خود، كه طلاق در حضور عدلين و ساير شرايطى كه در طلاق شيعه است را معتبر نمى داند، زن خود را طلاق گفته است;

الف) آيا زن وظيفه دارد طبق قاعده الزام، از آن لحظه عدّه نگه دارد؟

جواب: قاعده الزام شامل حال زن شيعه نمى شود و بايد از شوهر وكالت بگيرد و مجدّداً طلاق را با شرايط آن جارى كند و اگر شوهر راضى به اين كار نشود، حاكم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر كند.

ب) در صورتى كه طلاق از جانب مرد سنّى طبق معتقدات خود واقع شده، آيا نفقه دوران عدّه به عهده اوست؟

جواب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد يا بقاى زوجيت.

ج) چون طلاق از ناحيه مرد است، آيا لازم است تمام مهريه را پرداخت نمايد؟

جواب: مهريه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد يا ندهد.

د) چون به عقيده خودش سه طلاقه نموده، آيا بدون محلّل بنا بر عقيده خودش حقّ رجوع دارد؟

جواب: از نظر وظيفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.

سؤال 1050. زيد دختر بالغه و باكره خود را نامزد شخصى كرده و پيش از عقد گفته است: «اگر زن ديگرى بگيرى، يا به شهر ديگرى بروى خود من، كه پدر دختر مى باشم، دخترم را طلاق مى دهم، يا ابراى مدّت مى كنم، تو مرا وكيل كن» نامزد، پدر دختر را وكيل مى كند و سپس عقد جارى مى شود، ولى در ضمن عقد او را دوباره وكيل نكرده، و سپس عروسى مى كنند، تقريباً يك سال پس از عروسى، پدر به خاطر تخلّف شوهر، دخترش را ابراى مدّت مى كند يا طلاق مى دهد، شوهر ادّعا مى كند: «من او را وكيل كرده بودم، ولى بعداً او را عزل نموده ام» در اين صورت آيا اين طلاق يا ابراى مدّت صحيح است؟

جواب: وكالت به قوّت خود باقى است و اگر مرد از شرايط تخلّف كند پدر زوجه مى تواند طلاق دهد.

سؤال 1051. اگر زنى در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر مرد قصد طلاق او را داشت بايد مبلغى به زن بپردازد، آيا عمل به اين شرط لازم است؟ آيا طلاق متوقّف بر پرداختن اين مبلغ است؟

جواب: اين شرط اشكالى ندارد و عمل به آن واجب است.

سؤال 1052. اگر مرتد از طلاق دادن زوجه امتناع كند، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد؟

جواب: احتياج به طلاق نيست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

سؤال 1053. اگر مردى شك داشته باشد كه فلان خانم همسر اوست يا نه لطفاً بفرماييد:

الف) آيا مى تواند بطور قطعى و جزمى او را طلاق دهد و اگر صحيح نيست براى فرار از اين شك چگونه احتياط كند؟

ب) بر فرض عدم جواز طلاق قطعى در سؤال قبل، آيا اين مسأله را مى توان به كسى كه شك در زوجيت زنى دارد بعد از آن كه عقد بر آن زن تمام شده است ولى زن ادّعاهايى مى كند كه باعث شك زوج در همسرى او شده است و با همين شك او را طلاق قطعى داده است و به شك خود اعتنايى نكرده است، مقايسه كرد.

لازم به ذكر است كه آنچه باعث اين سؤال شد كلام شيخ انصارى(رحمه الله) در مكاسب است كه مى فرمايد: «اگر در امور مقوّمه شك شود امر مشكل مى شود». و سپس از شهيد اوّل نقل كرده كه ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقى پيدا كرده است، نظر حضرتعالى چيست؟

جواب: اين طلاق اگر به صورت قطعى و عَنْ جَزْم انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيت شك دارد طلاق را به قصد احتياط جارى كند; و امّا كلام علاّمه انصارى(رحمه الله) و بعضى ديگر از فقهاى عظام براى اثبات بطلان اين طلاق كافى نيست.

سؤال 1054. زوج شيعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است كه مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه كرده، ولى زوجه منكر آن است. لطفاً بفرماييد:

الف) در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مى تواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه كند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براى زوج شيعه مذهب در هر حال الزامى است؟

جواب: زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.

ب) آيا آثار طلاق ياد شده را مى توان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟

جواب: آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.

ج) آيا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است كه زوج سنّى مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّى بودن زوجه نيز قاعده الزام جارى مى شود؟

جواب: قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود; هر چند رعايت احتياط خوب است.

د) به طور كلّى در موارد ادّعاى وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟ اثبات آن بر عهده كيست؟

جواب: هر كدام ادّعاى طلاق كنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.

سؤال 1055. مرد و زنى در اثر اختلاف، كارشان به طلاق منتهى شده است. زن در ازاى طلاق، مهريه اش را بخشيده، و جهيزيه خود را برده، و صيغه شرعى طلاق جارى شده است. حال دو سؤال پيش آمده، مستدعى است پاسخ فرماييد:

الف) در طول مدّت 9 سال زندگى مشترك، كادوهايى از خانواده هاى طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال كه اين دو نفر از هم جدا شده اند، اين كادوها، كه بعضى توسّط بستگان مرد، و بعضى توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به كدام يك تعلّق دارد؟

جواب: كادوهايى كه زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها كه مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مى خورد چنانچه از خانواده و دوستان مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و دوستان زن آورده اند به زن تعلّق دارد.

ب) در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز كادوهايى به اقوام همديگر داده اند (البتّه پول اين كادوها را مرد پرداخت نموده است.) تكليف اين كادوها چيست؟ آيا زن بايد اين كادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين كادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرنده آن مى باشد؟

جواب: در صورتى كه كادوها موجود باشد مرد مى تواند باز پس بگيرد، (به شرط اين كه با مرد خويشاوند نباشد;) ولى اين كار مكروه و ناپسند است.

سؤال 1056. اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق كند، مثلاً به زوجه اش بگويد: «يا منزل شخصى ات را ملك من كن، يا تو را طلاق مى دهم» و زن براى جلوگيرى از طلاق ملك را به نام شوهر بزند، آيا اكراه صدق مى كند؟ حكم اين انتقال چيست؟

جواب: آرى عرفاً مصداق اكراه است.

سؤال 1057. با توجّه به اطلاق مادّه 1133 قانون مدنى كه مى گويد: «مرد هر وقت بخواهد، مى تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضى از محاكم همان طور كه طلاق بى دليل زوجه را رد مى كنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حكم را صادر مى نمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوى «اَلطَّلاقُ بِيدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ»(1) منافات ندارد؟

جواب: مطابق عنوان اوّلى اختيار طلاق به دست زوج است; هر زمان كه بخواهد. ولى با توجّه به عناوين ثانويه، كه برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعى امروز است، حاكم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موكول كند كه عذر موجّهى داشته باشد.

سؤال 1058. اگر مردى زنى را فريب دهد كه از شوهرش طلاق بگيرد و همسر او شود طلاق و عقد آن زن صحيح است؟

جواب: صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى انجام داده اند.

________________________________________

1 . سنن ابن ماجه، ج 1، ص 672، ح 2081; المعجم الكبير للطبرانى، ج 11، ص 300، ح 1800; الدارقطنى، ج 4، ص 24، ح 3947; سنن بيهقى، ج 7، ص 360; كنزالعمال، ج 9، ص 640، ح 27770 .