بزرگان و زمامداران جهان هنگامیکه اوضاع و شرایط را بر خلاف هدفها و نظریات خود می‌یابند؛ همواره سعی میکنند در موارد دو راهی، جانبی را بگیرند که زیان کمتری در برداشته باشد؛ و این یک اصل اساسی در محاسبات سیاسی و زمامداری است.

امام مجتبی (ع) نیز براساس همین شیوه عقلی می‌کوشید هدفهای عالی خود را تا آنجا که مقدور است بطور نسبی تأمین نماید از این رو هنگامیکه ناگزیر شد با

معاویه کنار آید، طبق ماده اول با این شرایط حکومت را بوی واگذار کرد که در اداره امور جامعه اسلامی براساس قوانین قرآن، و طبق روش پیامبر (ص) رفتار نماید بدیهی است نظر امام تنها رسیدن به قدرت و حکومت نبود، بلکه هدف اصی صیانت و نگهداری قوانین اسلام در اجتماع، و رهبری جامعه براساس این قوانین بود و اگراین روش بوسیله معاویه اجرا میشد؛ باز تا حدودی هدف اصلی تأمین شده بود.

بعلاوه طبق ماده دوم؛ پس ازمرگ معاویه، حسن ابن علی «ع» میتوانست آزادانه رهبری جامعه اسلامی را بعهده بگیرد. و با توجه به اینکه معاویه در حدود سی سال از آنحضرت بزرگتر بود. [53]

و در آن ایام دوران پیری را میگذراند و طبق شرایط عادی امید زیادی میرفت عمر وی چندان طول نکشد، روشن میشود که این شرط با محاسبات عادی تا چه حد بنفع امام و مسلمانان بود.

بقیه مواد پیمان نیز هر کدام حائز اهمیت بود زیرا در شرایطی که امیرمؤمنان «ع» در مراسم نماز جمعه و در حال نماز با کمال بی‌پروائی مورد سب و شتم قرار میگرفت و این کار بصورت یک بدعت ریشه‌داری درآمده بود و شیعیان و دوستداران آنحضرت و افراد خاندان پیامبر (ص) همه جا مورد تعقیب و در معرض تهدید و شکنجه بودند ارزش چنین تعهدی غیر قابل انکار بود.