بعضی از نویسندگان توانمند همچون علامه‌ی باقر شریف قرشی، آن را قبول ندارد و بعضی دیگر آن را از شروط غیر واقعی می‌دانند، زیرا طبق استدلال آن‌ها اموال بیت المال در اختیار امام مجتبی علیه‌السلام بوده و دیگر درخواست معنا ندارد و بالاتر این که این بند با سیره‌ی آنان که بیت المال را هر شب جاروب می‌نمودند و به فقرا می‌دادند، سازگار نیست. [335].

در پاسخ باید گفت: أولا: امام علیه‌السلام با این حرکت، صداقت خویش را ثابت کرد و برای همیشه از اتهام اختلاس بیت المال رهایی یافت و هیچ کس نتوانست آن حضرت و برادرش و دیگر دست‌اندرکاران حکومتش را متهم نماید.

ثانیا: مملکتی که گرفتار جنگ‌های پر هزینه‌ای همچون صفین و جمل و… بوده و پیوسته نیازمند تدارک اسب، شتر، لباس و تسلیحاتی همچون شمشیر، سپر و نیزه بود، مگر می‌شود پشتوانه‌ای در بیت المال نداشته باشد، آن هم جنگی که بیش از هشتاد هزار نیرو و جنگجو در آن شرکت جسته است.

ثالثا: سیره‌ی علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام افزودن و زیاد کردن بیت المال است (توفیر فیئکم علیکم) [336] به طوری که پشتوانه‌ای قوی برای مسلمان‌ها باشد و فی‌ء شامل غنایم، مالیات و زکوات می‌شود.

رابعا: صدقات و حق فقرا که علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام آن را نگه نمی‌داشت و به فقرا می‌رساند و سعی می‌کرد چیزی از آن را نگه ندارد [337] ، جزئی از بیت‌المال

عمومی یک کشور است نه همه‌ی آن.

و اما در مورد درخواست دو ملیون درهم سالانه برای حسین علیه‌السلام باید توجه داشت که این مبلغ، برای مصرف شخصی خود و یا امام حسین علیه‌السلام نبوده، بلکه جهت فقرا و درماندگان بوده است، زیرا خانواده‌های فقیر آبرومندی در کوفه بودند که غیر از امام علیه‌السلام و برادرش کسی آن‌ها را نمی‌شناخت. شیبة بن نعامه در این زمینه چنین می‌گوید: بعد از آن که علی بن الحسین، زین‌العابدین علیه‌السلام از دنیا رفت، متوجه شدیم که وی چهارصد خانواده‌ی فقیر را سرپرستی نموده و کمک مالی می‌رسانده است و حال آن که احدی غیر از آن حضرت از وضعیت آنان مطلع نبوده است. [338].

نکته‌ی قابل ذکر دیگر این که چون دین و بدهکاری امام مجتبی علیه‌السلام مربوط به بیت المال بوده، از این رو پرداختش را به معاویه محول می‌کند.

بنابراین روشن شد که شرایط و مواد صلح‌نامه بسیار دقیق و اساسی بوده و با درایت و پیش‌بینی امام مجتبی علیه‌السلام انجام گرفته است؛ بیش‌تر مورخان شیعه و اهل سنت آن را در نوشته‌های خود آورده‌اند، پس شک و تردید در آن جای ندارد.

قرارداد مصالحه و اعلان آن، چنانچه در پانزدهم جمادی الأولای سال 41 هجری انجام گرفته باشد، مدت خلافت و حاکمیت آن حضرت، پنج ماه و 24 روز به طول انجامیده است و اگر در 25 ربیع الاول واقع شده باشد، حکومت ظاهری آن بزرگوار شش ماه و چهار روز طول کشیده است و بالأخره اگر

[صفحه 209]

25 ربیع الآخر باشد، هفت ماه و چهار روز بوده است. [339].