و اينك متن قرار دادى كه به امضاى طرفين رسيد :

ماده ى يك :

حكومت به معاويه واگذار مى شود بدينشرط كه به كتاب خدا و سنت پيغمبر ( 2 ) - صلى الله عليه و آله - و سيره ى خلفاى شايسته عمل كند ( 3 ).

ماده ى دو :

پس از معاويه حكومت متعلق به حسن است ( 4 ) و اگر براى او حادثه ای پيش آمد متعلق به حسين ( 5 ) و معاويه حق ندارد كسى را بجا نشينى خود انتخاب كند ( 6 ) .

ماده ى سه :

معاويه بايد ناسزا به اميرالمؤمنين و لعنت بر او را در نمازها ترك كند ( 7 ) و على را جز بنيكى ياد ننمايد ( 8 ) .

ماده ى چهار :

بيت المال كوفه كه موجودى آن پنج ميليون درهم است مستثنى است و تسليم حكومت شامل آن نمى شود و معاويه بايد هر سالى دو ميليون درهم براى حسين بفرستد و بنى هاشم را از بخشش ها و هديه ها بر بنى اميه امتياز دهد و يك ميليون درهم در ميان بازماندگان شهدای كه در كنار اميرالمؤمنين در جنگهاى جمل و صفين كشته شده اند ، تقسيم كند و اينها همه بايد از محل خراج ( دارا بجرد) ( 9 ) تأديه شود ( 10 ) .

ماده ى پنج :

مردم در هر گوشه از زمين هاى خدا - شام يا عراق يا يمن و يا حجاز - بايد در امن و امان باشند و سياه پوست و سرخ پوست از امنيت برخوردار باشند و معاويه بايد لغزشهاى آنانرا ناديده بگيرد و هيچكس را بر خطاهاى گذشته اش مؤاخذه نكند و مردم عراق را بكينه هاى گذشته نگيرد ( 11 ) اصحاب على در هر نقطه ای كه هستند در امن و امان باشند و كسى از شيعيان على مورد آزار واقع نشوند و ياران على بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بيمناك نباشند و كسى ايشان را تعقيب نكند و صدمه ای بر آنان وارد نسازد و حق هر حقدارى بدو برسد و هر آنچه در دست اصحاب على است از آنان باز گرفته نشود) ( 12 ) .

بقصد جان حسن بن على و برادرش حسين و هيچيك از اهل بيت رسولخدا توطئه ای در نهان و آشكار چيده نشود و در هيچيك از آفاق عالم اسلام ، ارعاب و تهديدى نسبت به آنان انجام نگيرد ( 13 ) .

ابن قتيبه مى نويسد : ( سپس عبدالله بن عامر - فرستاده ى معاويه - قيود و شروط حسن عليه السلام را به همان صورتى كه آنحضرت بدو گفته بود براى معاويه نوشت و فرستاد و معاويه همه آنها را بخط خود در ورقه ای نوشت و مهر كرد و پيمانهاى مؤكد و سوگندهاى شديد بر آن افزود و همه ى سران شام را بر آن گواه گرفت و آن را براى نماينده ى خود عبدالله فرستاد و او آن را به حسن تسليم كرد ( 14 ) ) .

ديگر مورخان ، متن جمله ای را كه معاويه در پايان قرار داد نوشته و با خدا بر وفاى بدان ، عهد و ميثاق بسته چنين آورده اند : ( بعهد و ميثاق خدای و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفاى بدان مجبور ساخته ، بر ذمه ى معاوية بن ابى سفيان است كه به مواد اين قرار داد عمل كند) ( 15 ) و اين بنابر صحيح ترين روايات ، در نيمه ى جمادى الاولى بسال 41 هجرى بود .

…………………………..

پی نوشت ها

1- طبرى : 6 / 93 و ابن اثير : 3 / 162 .

2- مدائنى بنابر نقل ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه : ج 4 ص 8 .

3- ( فتح البارى) ( شرح صحيح بخارى ) بنابر نقل ابن عقيل در ( النصايح الكافية) ( ص 156 ط اول ) و ( بحار الانوار) : ج 10 ص 115 .

4- ( تاريخ الخلفاء) تأليف سيوطى ( ص 194 ) ، ابن كثير ( ج 8 ص 41 ) ، ( الاصابه) ( ج 2 ص 12 و 13 ) ، ابن قتيبة ( ص 150 ) ، ( دائره المعارف فريدوجدى) ( ج 3 ص 443 ط دوم ) و مدارك ديگر .

5- ( عمده الطالب) تأليف ابن المهنا ( ص 52 ).

6 - مدائنى بنابر نقل ابن ابى الحديد در نهج البلاغه ( ج 4 ص 8 ) ، ( بحارالانوار) ( ج 10 ص 115 ) و ( الفصول المهمة) تأليف ابن صباغ و مدارك ديگر .

7- ( اعيان الشيعه) : 4 و 43 .

8- ( مقاتل الطالبين) تأليف ابوالفرج اصفهانى ( ص 26 ) و ( شرح نهج البلاغه) ( ج 4 ص 15 ) ديگر مورخان گفته اند : ( حسن از معاويه خواست كه على را دشنام نگويد ، معاويه اين را نپذيرفت ولى قبول كرد كه وقتى حسن حاضر است و مى شنود به على دشنام داده نشود) ابن اثير ميگويد : سپس به همين نيز وفا نكرد .

9- شهرى در فارس و نزديك به حدود اهواز است و ( جرد) يا ( جراد) در فارس قديم و روسى جديد بمعناى ( شهر) است بنابراين ( دارابجرد) يعنى شهر داراب .

10- فرازهاى اين ماده را بطور پراكنده در كتابهاى : ( الامامة و السياسة) ( ص 200 ) و ( تاريخ طبرى) ( ج 6 ص 92 ) و ( علل الشرايع) تأليف ابن بابويه ( ص 81 ) و ( تاريخ ابن كثير) و مدارك ديگر ميتوان ديد .

11- ( مقاتل الطالبيين) و ( ص ( 26 ( شرح نهج البلاغه) ( ج 4 ص 15 ) ( البحار) ( ج 10 ص 101 و 115 ) دينورى ( ص 200 ) هر فرازى با عين الفاظ از مأخذ مورد نظر گرفته شده است .

12- فقرات مربوط به امنيت اصحاب و شيعيان على عليه السلام را در كتابهاى : طبرى 6 / 97 ابن اثير 3 / 166 مقاتل الطالبيين : 26 شرح النهج : 4 / 15 بحار 10 / 115 علل الشرايع : 81 و النصايح الكافية : 156 ميتوان مطالعه كرد .

13- ( بحار الانوار) و ( ج 10 ص 115 ) و ( النصايح الكافية) ( ص 156 ط . ل ) .

14- ( الامامة و السياسة) ( ص 200 ) .

15- ( البحار) ( ج 10 ص 155 ) .