از سخنان گذشته اين نكته روشن شد كه روح ازدواج يك نوع «قرارداد دوجانبه» و علاقه و رابطه خاصى است كه بين زن و مرد برقرار مى گردد، و همين امر موجب مى شود كه نام «زوج» (جفت) بر هر يك از آن دو گذارده شود; اين تعبير به خاطر انضمام و ارتباط هر يك با ديگرى است كه آنها را به هم ديگر نزديك ساخته، مانند دو چشم، و دو گوش و دو دست; در حالى كه پيش از عقد و ازدواج دو موجود جدا از يكديگر محسوب مى شدند. ولى اين قرارداد دو جانبه آنچنان رابطه نيرومند و عميقى ميان آنها برقرار مى سازد كه بالاتر از آن قابل تصور نيست.
قطعاً عبارتى گوياتر و بهتر از اين آيه براى بيان اين ارتباط عميق نمى توان يافت: «(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ); آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها».(1)اين نكته نيز روشن شد كه اگر هنگام انعقاد اين رابطه هيچ گونه قيد و شرطى از نظر مدت در آن نباشد، و به همان طبيعت اوّلى خود گذارده شود، نتيجه و مفهوم آن، ازدواج دائمى، كه تا هنگام مرگ بلكه بعد از آن آثارش باقى است خواهد بود، مگر اينكه موجباتى براى از بين رفتن آن فراهم گردد.
از طرفى بسيار مى شود كه احتياجات و شرايط و اوضاع خاصى ايجاب مى كند كه رابطه زوجيت در بعضى از موارد از هم گسسته شود، بازشدن اين پيوند ممكن است به نفع هر دو يا لااقل يكى از دو طرف (و براى طرف مقابل بى تفاوت) باشد.
لذا در قوانين اسلام راههايى براى اين منظور پيش بينى شده كه به وسيله آن مى توان متاركه و قطع ارتباط نمود، حال اگر كراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحيه مرد باشد طلاق به دست اوست و مى تواند از آن استفاده كند.
و اگر تنها از ناحيه زن باشد مى تواند از «خلع» استفاده نمايد.
اما اگر هر دو طرف از ادامه زوجيت ناراحتند از طريق «مبارات» كه به دست طرفين است منظور خود را عملى مى سازند.
البتّه هر كدام از اين سه طريق داراى احكام و شرايط و موارد خاصى است كه بدون آن صورت نمى گيرد.
اما از آنجا كه دين اسلام يك دين اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهمترين هدف آن ايجاد دوستى در ميان دلها مى باشد و كينه و اختلاف را از همه چيز زشت تر مى شمارد، لذا تا آنجا كه ميسر است از «طلاق» جلوگيرى مى كند.
در احاديث بسيارى از طلاق نهى شده و آن را مكروه معرفى نموده اند از جمله اين حديث است:
«مَا مِنْ حَلاَل أبْغَضُ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ; هيچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نيست!».(2)
بنابراين از يك طرف احتياج و لزوم تسهيل بر مردم و جلوگيرى از مفاسدى كه از ادامه زوجيت در بعضى موارد به وجود مى آيد موجب مشروعيت طلاق شده، ولى از طرف ديگر چون مردم غالباً از عواقب كارها بى خبرند، به چيزهايى علاقه دارند كه صلاح آنها در آن نيست و از چيزهايى متنفرند در حالى كه مصلحت آنان در آن است، و بسيار مى شود تحت تأثير عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب كار تصميمات فورى و عجولانه مى گيرند، لذا حكمت و رحمت الهى ايجاب مى كند كه حتى الامكان از طلاق بپرهيزند و با خونسردى عاقبت كار را بسنجند.
به همين جهت قانونگذار اسلام، شرايط و قيود زيادى براى «طلاق» قرار داده است كه عملا موجب تقليل طلاق مى شود چه اينكه گفته اند: «هر چيز قيود و شرايطش زياد شد كمياب مى گردد»!
يكى از مهمترين شرايط آن از نظر شيعه، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(3)
بنابراين اگر طلاق بدون حضور اين دو نفر صورت گيرد از نظر ما باطل است، و اين در واقع بهترين وسيله براى جلب اتحاد و اصلاح ميان دو همسر و از بين بردن موجبات نفاق و تفرقه است; زيرا بديهى است افراد عادل و درستكار علاوه بر اينكه نفوذ كلام و تأثير سخن دارند، خود را موظف به اصلاح طرفين و نصيحت چنان زن و مردى، كه كانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشيدن قرار گرفته است، مى دانند. اگر پندها و نصايح آنها در همه اين موارد اثر نكند لااقل به مقدار قابل توجهى مى تواند مؤثر واقع گردد و از بحرانهاى روحى كه براى مرد و زن بر اثر عواملى به وجود مى آيد و آنها را به جدايى مى كشاند، بكاهد.
اما متأسّفانه برادران اهل سنّت ما، از اين فايده بزرگ محروم شده اند; زيرا دانشمندان و علماى آنها حضور دو شاهد عادل را شرط نمى دانند. به همين دليل آمار طلاق در ميان آنها بيشتر است و اين مصيبت بزرگ اجتماعى به صورت ناراحت كننده در اجتماعات آنان در حال گسترش مى باشد.
بدبختانه بسيارى از ما و آنها از فلسفه هاى عالى احكام اسلام و اسرار اجتماعى آن غافليم. در حالى كه اگر توجه مى داشتيم و به آنها عمل مى كرديم سعادت همه جانبه نصيب ما مى شد و در اين زندگى پر رنج و مشقت و آميخته به انواع بدبختيها گرفتار نمى شديم، اساس خانواده ها اين چنين متزلزل نمى گشت و نظام زندگى زناشويى دچار اين نابسامانى و هرج و مرج نمى شد.
يكى ديگر از مهمترين شرايط طلاق اين است كه شوهر از روى اجبار و اكراه و يا در حال غضب و ناراحتى كه تعادل فكرى خود را از دست داده باشد، اقدام به اين امر نكند، و همچنين زن بايد از عادت ماهانه پاك شده باشد، و پس از پاك شدن، مرد با او آميزش جنسى نكرده باشد. روشن است كه اين قيود نيز در تقليل طلاق مؤثر مى باشد.
________________________________________
1 . سوره بقره، آيه 187.
شايد علت تشبيه «زن و مرد»، به لباس يكديگر اين است كه لباس عيب پوش است، زينت است، حافظ تن در برابر حوادث است، و چسبيده به تن و محرم اسرار است، دو همسر نسبت به يكديگر نيز بايد چنين باشند.
2 . كافى، ج 6، ص 54، ح 2 و 3 .
3 . سوره طلاق، آيه 2. هنوز بر ما روشن نيست كه چرا دانشمندان اهل سنّت اين آيه را كه با صراحت دستور مى دهد هنگام طلاق بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند ناديده گرفته و اين موضوع را لازم نمى دانند و امر به «اشهاد» را در آيه شريفه حمل بر استجاب كرده اند و يا مخصوص «رجوع» دانسته اند با اينكه اشكال هر دو معلوم است.
[شنبه 1395-01-28] [ 12:20:00 ق.ظ ]
