قتل نفس و كشتن شخص بى گناه يكى از بزرگترين گناهان كبيره است و «فساد بزرگ در زمين» كه در قرآن مجيد اشاره شده همين قتل نفس است و نيز مى فرمايد: «(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا); و هركس فرد با ايمانى را از روى عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است; در حالى كه جاودانه در آن خواهد بود».(1) همچنين جنايت بر «طرف» يعنى قطع كردن يا ناقص نمودن عضوى از اعضا از گناهان بسيار عظيم است.

در هر حال جنايت (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) از سه صورت خارج نيست:

1. عمدى

2. شبه عمد

3. خطايى

منظور از جنايت عمدى روشن است. اما منظور از «شبه عمد» اين است كه اصل انجام «فعل» از روى عمد بوده ولى نظرش «قتل» نبوده است; مثل اينكه كسى شخصى را به قصد ادب كردن بزند و طرز ادب كردن و وسيله آن هم طورى باشد كه معمولا منجر به قتل نمى شود ولى «تصادفاً» بدون اينكه او بخواهد و توجه داشته باشد منجر به قتل مى گردد، اين را «شبه قتل» گويند. اما منظور از «جنايت خطايى» اين است كه به هيچ وجه نه قصد «قتل» داشته باشد نه قصد «فعل» مثل اينكه كسى بخواهد پرنده اى را صيد كند ناگهان به انسانى اصابت كند يا اينكه تفنگى را بلند كند و بدون توجه گلوله از آن خارج گشته و شخصى را به قتل برساند.

يكى از مصاديق روشن جنايت خطايى، جنايتى است كه از آدم در خواب يا از روى سهو و بدون هيچ توجه سر بزند. اعمالى كه از شخص «ديوانه» يا «بچه غير مميز» و همچنين «بچه مميز» سر مى زند نيز در حكم «خطا» است; زيرا فعل عمدى كودك نا بالغ نيز به حكم خطاست.

هرگاه كسى مى خواست ديگرى را بى جهت به قتل برساند ولى اتفاقاً به شخص ديگرى كه خون او هم محفوظ و محترم است اصابت كرد جنايت عمدى محسوب مى گردد. ولى اگر مى خواست شخص مستحق قتلى را به قتل برساند تصادفاً به ديگرى اصابت نمود، شبه عمد محسوب خواهد شد.

اين نكته نيز لازم به تذكر است كه در موارد بالا هيچ فرقى ميان «مباشرت» و «تسبيب» نيست، يعنى چه خود انسان شخصاً با دست خود جنايتى را مرتكب گردد يا اسبابى فراهم سازد كه منجر به وقوع جنايت از ديگرى شود (البتّه در صورتى كه تسبيب طورى باشد كه عمل را به شخص مسبب نسبت دهند). همچنين فرقى ميان «انفراد» و «اشتراك» نيست يعنى خواه يك نفر به تنهايى يا چند نفر به صورت مشترك جنايتى را انجام دهند، در هر صورت حرام، و شخص يا اشخاص مرتكب، مجازات مى شوند.

اما از نظر حكم، قصاص فقط در مورد جنايت عمدى است، ولى خطا و شبه عمد تنها «ديه» دارد. و قصاص در صورتى است كه جانى «عاقل» و «بالغ» باشد، بنابراين كودك نابالغ اگر چه ده ساله هم باشد قصاص نمى شود خواه جنايت نسبت به كودكى كرده باشد يا نسبت به شخص بالغى. همچنين از شخص مجنون نمى توان قصاص كرد، خواه جنون او «دائم» يا «ادوارى» (گاهگاهى) باشد. هنگامى كه در حال جنون خود مرتكب جنايتى شود اعم از اينكه طرف مقابل عاقل باشد يا ديوانه اى مانند او، در هيچ صورت قصاص ندارد; زيرا عمد او به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه او را هم بايد «عاقله»(2) بپردازد. اينها شرايط قصاص از نظر شخص «جانى» بود.

اما «مجنىّ عليه» يعنى كسى كه جنايتى بر او واقع شده او هم بايد بالغ و عاقل باشد; بنابراين اگر جنايت بر كودك واقع شود ديه دارد نه قصاص (اگر چه بعضى از بزرگان معتقدند اينجا هم قصاص دارد) همچنين در مورد شخص ديوانه.

يكى ديگر از شرايط قصاص اين است كه جانى مجبور در انجام جنايت نباشد ولى اين شرط تنها مربوط به غير قتل مى باشد، اما در مورد قتل نفس، اجبار، اثرى ندارد; يعنى كسى نمى تواند به عذر اينكه مجبور است يا جان خودش در خطر مى باشد يا ضرر ديگرى به او مى رسد دست به كشتن بى گناهى بزند; زيرا در خون تقيّه نيست. بنابراين اگر چنين كسى مرتكب قتل شود از او قصاص مى كنند و به قتل مى رسانند، و كسى كه او را مجبور ساخته محكوم به حبس ابد خواهد بود.

ديگر از شرايط اين است كه «مجنىّ عليه» بى گناه و خونش محترم باشد، بنابراين، اگر او، واجب القتل باشد قصاص در مورد قاتل معنايى ندارد.

اگر جانى پدر يا جد مقتول و مجنىّ عليه باشد (اعم از اينكه جد پايين باشد يا بالا) تنها ديه تعلق مى گيرد و اين ديه را بايد به ساير ورثه داد و خود اينها از آن سهمى نمى برند. و نيز مسلمان را فقط به خاطر جنايت بر مسلمان قصاص مى كنند، همچنين مرد آزاد در برابر مرد آزاد و يا زن آزاد; ولى اگر مرد آزادى را به خاطر جنايت بر زن آزادى به قتل برسانند «ولىّ» آن زن موظف است كه به اندازه نصف ديه به كسان آن مرد بپردازد; زيرا ديه او دو برابر است.

اما در صورت عكس يعنى اگر زن آزادى را به جرم كشتن مرد آزادى قصاص كنند و به قتل برسانند لازم نيست علاوه بر اين، ديه اى به كسان مرد بپردازد; زيرا شخص جانى بيش از كشته شدن حكمى ندارد.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 93.

2 . منظور از «عاقله» نزديكان پدر (جانى) مانند برادران و عموها و عموزاده ها مى باشد.

هرگاه كسى با چهارپايى عمل منافى عفت انجام دهد بايد او را تعزير نمود، و اگر شخص بالغى مكرراً مرتكب اين عمل گردد و در هر مرتبه تعزير شود و باز از اين كار روى گردان نباشد حكم او اعدام است.

اگر آن حيوان از حيوانات حلال گوشت باشد، بعد از اين عمل گوشت آن حرام خواهد شد، و همچنين نسل آينده او نيز حرام است، وبايد آن را نخست ذبح كنند و پس از ذبح كردن لاشه او را بسوزانند و معدوم كنند، و شخصى كه مرتكب اين عمل شده بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و اگر اين حيوان از حيوانات ديگر قابل شناسايى نباشد بايد از طريق قرعه آن را تعيين نمود.

اما اگر حيوانى است كه معمولا از گوشت آن استفاده نمى شود، مانند اسب و امثال آن، بايد آن را به شهر ديگرى برده و بفروشند و قيمت آن را در راه خدا صدقه دهند، و شخصى كه مرتكب اين عمل شده بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد.

راه اثبات اين عمل يكى از دو چيز است: دو شاهد عادل، يا دو مرتبه اقرار كردن.

هرگاه كسى به زن بيگانه اى پس از مرگ زنا كند، همان مجازات و حدى كه در مورد زنده بود در حق او اجرا مى گردد، منتها مجازات او به صورت شديدترى اجرا مى گردد، و اگر كسى با همسر يا كنيز خود پس از مرگ نزديكى كند بايد او را تعزير (تنبيه) كرد.

راه اثبات اين عمل شهادت چهار نفر عادل است، مانند زناى در حال حيات همچنين در مورد لواط، و هرگاه كسى «استمنا» كند حاكم شرع او را تعزير مى كند.

هر كس حق دارد به هر وسيله از جان و مال و ناموس خود دفاع كند ولى بايد حتى الامكان از طريق آسان ترى وارد شود، و اگر نتيجه نگرفت مى تواند تدريجاً به وسايل شديدترى دست بزند و مهاجم را از خود دور كند و دست او را كوتاه كند.

هرگاه كسى بدون اجازه از بالاى ديوار نگاه به درون خانه مردم نمايد و او را از اين عمل نهى كنند، ولى باز به كار خود ادامه دهد، اهل خانه حق دارند او را با سنگ يا وسيله ديگر دور سازند و اگر خون او نيز به اين وسيله ريخته شود كسى مسئول نيست.

هرگاه كسى در شهر يا در بيابان و دريا، دست به اسلحه كند و مردم را به منظور غارت و بردن اموال، تهديد نمايد حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از اين چند چيز مجازات كند: كشتن، به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ، يا تبعيد، همان طور كه در آيه شريفه قرآن مجيد به آن اشاره شده است: «(إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَف أَوْ يُنفَوْا مِنَ الاَْرْضِ); كيفر آنها كه با خدا و پيامبرش به جنگ بر مى خيزند و براى فساد در روى زمين تلاش مى كنند (و با تهديد اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله مى برند) فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا دست و پاى آنها به عكس يكديگر (چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت از پاى چپ) بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند».(1)

و هرگاه حاكم شرع حكم تبعيد او را صادر نمايد بايد به مردم آن شهر بنويسد كه از هم غذا شدن و هم نشينى و معامله با او خوددارى نمايند تا زمانى كه توبه كند.

سارقى كه به خانه مردم حمله مى كند در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به قتل برسد خون او به هدر مى رود. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله كند، آنها حق دارند به هر وسيله اى از خود دفاع كنند و اگر شخص مهاجم در اين ميان به قتل برسد خون او هدر است.

اشخاصى كه مرتكب اختلاص، تزوير و تقلب، شهادت به باطل مى شوند حاكم شرع آنها را به مقدارى كه موجب نهى آنها و عبرت ديگران شود تنبيه مى نمايد.

________________________________________

1 . سوره مائده، آيه 33.

هرگاه مرد عاقل و بالغى مرتكب سرقت گردد و از جاى محفوظى (جايى كه قفل و بند يا صندوق و امثال آن باشد) متاعى را كه ارزش آن به اندازه يك ربع مثقال طلاى خالص (يا بيشتر) مى باشد، بدزدد، پس از مراجعه به حاكم شرع و اثبات اين گناه به وسيله دومرتبه اقرار كردن يا بينه (شاهد عادل) چهار انگشت دست راست او را قطع مى كنند و اگر پس از اجراى اين حد باز مرتكب دزدى شود قسمتى از پاى چپ او، و اگر براى سومين بار مرتكب شود، حكم او حبس ابد است، و اگر در همان حال باز اين عمل را تكرار كند حكم او اعدام

مى باشد.

اما اگر پيش از اجراى حد چند فقره دزدى كرده باشد تنها يك مرتبه حد بر او جارى مى گردد، هرگاه كودك نابالغ يا شخص ديوانه مرتكب سرقت شوند به دستور حاكم شرع، تنبيه (تعزير) مى شوند.

شخص سارق بايد غرامت اموالى را كه به سرقت برده است در صورت تلف شدن بدهد و در حكم غرامت يك مرتبه اقرار يا يك شاهد عادل به ضميمه قسم كافى است.

اگر پدر از مال فرزند خود چيزى سرقت كند حد (قطع انگشت) بر او جارى نمى شود ولى اگر فرزند از مال پدر سرقت نمايد با شرايط سابق اين حد درباره او اجرا مى گردد.

هرگاه شخص بالغى، شراب، يا آبجو، يا آب انگور پيش از آنكه ثلثان شود، يا هر نوع مشروبات الكلى قديم يا جديد را از روى علم و عمد بنوشد بايد پشت او را برهنه كنند و هشتاد تازيانه به او بزنند، و اگر مكرر مرتكب اين عمل گردد و مكرر اين حد شرعى بر او اجرا شود و در عين حال باز از اين كار چشم نپوشد در مرتبه چهارم حكم او اعدام است، اين در صورتى است كه آن را حلال و مباح نشمرد ولى اگر تحريم اين مشروبات را به كلى منكر گردد و بنوشد او مرتد است و در همان مرتبه اوّل چنين حكمى درباره او ثابت است.

كسانى كه مبادرت به شراب فروشى مى كنند نخست به آنها پيشنهاد توبه مى شود، اگر توبه نمايند و اين عمل را ترك گويند مجازاتى ندارند ولى اگر به ادامه اين كار ننگين اصرار ورزند حكم آنها اعدام است.

هرگاه كسى به مسلمان بالغ آزاد نسبتى بدهد كه موجب حد است، مانند زنا، لواط، و شرب خمر و نتواند آن را اثبات نمايد بايد هشتاد تازيانه به او زده شود، ولى اگر آن را به وسيله بينه (شاهد عادل) اثبات كند و يا خود طرف، او را تصديق نمايد، حد از وى ساقط مى گردد.

براى اثبات اينكه كسى ديگرى را «قذف» كرده (چنين نسبتى به او داده) دو شاهد عادل يا دو مرتبه اقرار شخص مرتكب، لازم است.

اگر كسى در پيش روى شخصى نسبتهاى ناراحت كننده اى به او بدهد كه در وى نيست مثلا بگويد اى فاسق، فاجر، اى مبتلا به جزام و برص، بايد «تعزير» شود.

كسى كه ادعاى نبوّت كند يا نسبت به شخص پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا يكى از ائمه هدى(عليهم السلام) دشنام و ناسزا بگويد مجازات او اعدام است.

كيفر و مجازات هيچ يك از گناهان كبيره به پاى مجازات و كيفر اين عمل كثيف نمى رسد، تا آنجا كه در اسلام در هيچ مورد سوزاندن با آتش تجويز نشده، ولى در اين مورد تجويز شده است.

حاكم اسلام مخير است شخص لواط كننده را به يكى از طرق زير مجازات كند: كشتن، سنگباران كردن، پرتاب از بلندى به طورى كه استخوانهاى او را در هم بشكند، يا سوزاندن، نسبت به مفعول نيز اگر عاقل و بالغ و مختار باشد حد قتل اجرا مى گردد، و اگر نابالغ باشد او را تعزير(1) مى نمايند. راه اثبات لواط مانند راه اثبات زناست.

در مورد مساحقه(2) نيز راه اثبات همان راههاى سابق است و حد آن يك صد تازيانه است، يعنى بايد هر كدام كه فاعل يا مفعول را يك صد تازيانه بزنند، بعيد نيست اگر «محصنه» باشند حكم رجم (سنگباران) نيز در مورد آنها ثابت باشد.

حدّ «قواد» (كسى كه وسيله ارتباط نامشروع دو نفر به يكديگر است) 75 تازيانه است و سپس سر او را تراشيده و در شهر مى گردانند و تبعيد مى كنند. راه اثبات اين عمل شهادت دو نفر عادل و يا دو مرتبه اقرار است.

________________________________________

1 . «تعزير» به معناى «تنبيه» است و به تمام مجازاتهاى بدنى كه در شرع حد ثابتى ندارد بلكه تعيين مقدار آن بسته به حالات و اشخاص و شرايط مختلف و به نظر حاكم، موكول است گفته مى شود. در بسيارى از موارد مقدار آن را 25 تازيانه تعيين مى كنند.

2 . آميزش نامشروع دو زن با يكديگر كه گاهى از آن به «طبق زدن» تعبير مى گردد.

هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بيگانه اى عمل منافى عفت انجام دهد، بر حكومت اسلام واجب است يك صد تازيانه به او بزند، و اگر «محصن» باشد يعنى بتواند از طريق مشروع (همسر شرعى) منظور خود را تأمين نمايد و با اين حال آن عمل را مرتكب گردد بايد علاوه بر صد تازيانه او را سنگباران نمايند، ولى در غير اين صورت همان تازيانه كافى است، و سپس سر او را تراشيده و به مدت يك سال وى را از شهر خود تبعيد مى نمايند.

اگر زن نيز از روى رضايت و اختيار به اين عمل تن در دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو كيفر، و در غير اين صورت تنها با صد تازيانه مجازات خواهد شد.

اگر زنا با محارم نسبى يا رضاعى يا زن پدر صورت گيرد، و يا كافر ذمى با زن مسلمانى زنا كند ويا به عنف و اجبار با زنى اين عمل انجام گيرد حد آن «اعدام» است.

زنا به چند چيز ثابت مى شود:

1. چهار مرتبه اقرار كردن

2. شهادت چهار شاهد عادل

3. شهادت سه مرد و دو زن عادل

اگر دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات تازيانه بر او اجرا مى گردد ولى سنگباران نخواهد شد.

زنا به كمتر از اين مقدار ثابت نمى شود، و اگر تنها سه نفر يا دو نفر شهادت دادند علاوه بر اينكه شهادت آنها اثرى ندارد بايد حد قذف (به شرحى كه خواهد آمد) درباره خود شهود اجرا گردد.

در شهادت بر زنا بايد گواهى شهود از تمام جهاد با يكديگر موافق باشد، و خودشان با چشم ديده باشند.

اگر كسى اقرار به زناى محصنه كرد و سپس انكار نمود حد رجم (سنگباران) درباره او اجرا خواهد شد.

اگر كسى اقرار نمايد و سپس توبه كند حاكم اسلام مخير است كه او را ببخشد يا مجازات كند (آنچه بنا بر مصلحت ببيند انتخاب خواهد كرد).

ولى اگر پس از شهادت شهود توبه كند اثرى در حد ندارد و بايد در مورد او اجرا شود.

اگر كسى دو بار مرتكب زنا شود و در هر بار حد بر او اجرا گردد، باز براى سومين بار مرتكب اين عمل گردد بايد او را «اعدام» كرد.

بر زن باردار پيش از وضع حمل همچنين مريض قبل از بهبودى حد، اجرا نمى شود.

در اسلام مجازات و كيفرهايى براى جنايات و بسيارى از گناهان تعيين شده كه زير نظر حكومت اسلامى بايد اجرا گردد، و منظور از آن حفظ نظام اجتماع و ريشه كن ساختن فساد از جوامع انسانى است.

اين مجازاتها را «حدود» مى نامند .

حيوانات روى هم رفته سه دسته اند: حيوانات زمينى، آبى و هوايى (پرندگان) و هر يك حكمى دارند.

همان طور كه اشاره شد تمام حيوانات دريايى حرامند به استثناى ماهى فلس دار، تخم اين حيوانات هم تابع آنهاست، يعنى در هر مورد گوشت آنها حلال باشد تخم آنها نيز حلال است و در هر مورد حرام باشد حرام.

اما از حيوانات زمينى فقط اين چند نوع حلال گوشت مى باشد: شتر، گاو، گوسفند، گاو وحشى، قوچ كوهى، آهو، گورخر، ولى گوشت اسب و استر و الاغ مكروه مى باشد.

حيوان حلال گوشت اگر از مدفوع انسان تغذيه كند حرام مى شود و آن را «حيوان جلاّل» مى نامند و بايد مدتى (كه بر حسب حيوانات تفاوت مى كند و شرح آن در كتابهاى فقهى ما ذكر شده) منحصراً غذاى پاك به آنها بدهند تا حلال و پاك گردد.

گوشت تمام حيوانات درنده حرام است و همچنين خرگوش و روباه و سوسمار و موش صحرايى و وحشى هاى ديگر همچنين عموم حشرات و خزندگان مانند مار و كرم و امثال آنها.

از پرندگان، آنهايى كه سبعيت دارند و پرندگان يا حيواناتى را شكار مى كنند مانند باز و شاهين عموماً حرام گوشتند و غير آنها اگر يكى از سه علامت زير را كه هر كدام مربوط به يك حالت پرنده است در او وجود داشته باشد حلال وگرنه حرام مى باشد:

1. درهنگام پرواز اگر بال زدن او بيش از صاف نگهداشتن بالها بوده باشد حلال گوشت و الا حرام گوشت است.

2. هنگامى كه پرنده روى زمين نشسته اگر ببينيم داراى «صيصه» است (صيصه مانند يك انگشت اضافى است كه در قسمت عقب پاى بعضى پرندگان قرار دارد) حلال وگرنه حرام است.

3. هنگامى كه پرنده ذبح شده و از دو علامت بالا نمى توان آن را شناخت چنانچه داراى «چينه دان» باشد حلال است.

بنابراين خفاش، طاووس، انواع زنبور، و امثال آنها عموماً حرام هستند، كلاغ نيز اگر مردار خوار باشد حرام گوشت و اگر گياهخوار باشد حلال گوشت است.

در ميان خوردنى هاى ديگر و انواع مشروبات نيز چيزهايى حرام است و مى توان آنها را در ضمن چند قاعده كلى بيان كرد.

1. هر چيز نجس حرام است.

2. هر نوع غذا و آشاميدنى غصبى حرام است.

3. هر نوع غذا و آشاميدنى زيان بخش حرام است.

4. هر چيز «خبيث» كه طبع از آن تنفر دارد حرام است.

يكى از كثيف ترين و بدترين مايعات حرام، بول است ولى از آن بدتر مشروبات الكلى (عرق، شراب، آبجو و امثال آنها) مى باشد، آب انگور نيز اگر بجوشد و هنوز دو ثلث آن تبخير نشده باشد حرام است.

شيعه اماميه درباره تحريم مشروبات الكلى فوق العاده سختگيرى مى كنند به طورى كه هيچ يك از گروه هاى مسلمان در اين قسمت به آنها نمى رسند.

روايات عجيب و تكان دهنده و كوبنده اى درباره مشروبات الكلى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) نقل شده كه بى پرواترين افراد گناهكار را به لرزه در مى آورد! بارها در سخنان خود، تمام كسانى را كه به نحوى از انحا كمك به شرب خمر مى كنند، كسى كه انگور آن را فشرده، كسى كه آن را جمع آورى نموده، كسى كه آن را مى فروشد، و كسى كه آن را مى نوشد، همه را لعن نموده اند، همين اندازه بس كه در شرع ما آن را «ام الخبائث» مى نامند.(1)

حتى از بعضى از روايات ائمه اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مى شود كه نشستن پاى سفره اى كه شراب در آن وجود داشته باشد حرام است، و شايد نكته آن شدت پرهيز و احتراز از بخارات شراب است كه احياناً از آن متصاعد و با غذاهاى سفره تماس پيدا مى كند، و يا از آن ذرات آلوده چيزى در حلق و بينى اشخاصى كه پاى سفره نشسته اند داخل مى گردد!(2)

علم امروز بعد از كوششهاى فراوانى كه درباره تجزيه شيميايى و بررسى خواص طبى مشروبات الكلى به عمل آورده كاملا به زيانهاى فراوان اين مايعات ناپاك كه سيزده قرن پيش، اسلام به آسانى از آن خبر داده پى برده است، ولذا بسيارى از دانشمندان امروز اينها را بر خود تحريم نموده اند. در حالى كه دين و آيين آنها، تحريم نكرده است.

آفرين بر اين آيين پاك، چقدر عالى و دقيق و كامل است، و بيچاره و زيانكار مسلمانانى كه اين آيين الهى را ضايع كردند، و به دنبال آن خودشان هم ضايع گرديدند، آن را كوچك شمردند، و خود كوچك شدند، اميدواريم وضع به اين صورت باقى نماند و خداوند بزرگ در آينده تحولى در افكار و روحيات و اعمال ما مسلمانان به وجود آورد.

اين بود مختصرى درباره غذاها و آشاميدنى هاى حلال و حرام، البتّه در اين بحث، مسائل و فروع بسيارى است كه از گنجايش اين رساله كوتاه بيرون مى باشد.

________________________________________

1 . وسائل الشيعه، ج 25، ص 296 (باب تحريم الشرب الخمر والابواب التى بعده).

2 . بايد توجه داشت كه تنها شركت در «مجلس شراب» حرام نيست، بلكه شركت در هر مجلس معصيت و گناهى حرام است، و بنابراين علت اصلى آن اين است كه چنين مجلسى لغزشگاه و پرتگاهى محسوب مى گردد و افراد غير آلوده هم با شركت در اين گونه جلسات به زودى به گناه كشيده مى شوند، ولذا دستور اجتناب و دورى از اين گونه مجالس داده شده است. كتاب من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 41 / 132 ; كافى، ج 6، ص 429 / 2 ; التهذيب، ج 9، ص 116، 501 .