سؤال 213. اگر از باب احتياط، عروس براى بررسى بكارت به دكتر همجنس و در صورت نبودن همجنس به دكتر مرد مراجعه كند با توجّه به لزوم لمس، آيا اين كار جايز است؟

جواب: هرگاه ترك اين كار مظّنه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است. و در اين صورت بايد حتّى الامكان از طبيب زن اگر ممكن است از غير طريق رؤيت مثلاً بااستفاده از لمس غيرمستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.

سؤال 214. آيا شرعاً لازم است قبل از خواندن صيغه عقد دائم دختر و پسر آزمايش خون بدهند؟

جواب: واجب نيست ولى احتياط ترك نشود.

سؤال 215. جوانى جهت ازدواج براى آزمايش به پزشك مراجعه مى كند. پزشك وى را دچار بيمارى مسرى مى يابد، و يا متوجّه مى شود كه معتاد است. در اينجا، اگر واقعيت را براى ديگران، كه منتظر نتيجه آزمايش هستند بگويد، پرده از روى راز پنهان بيمار برداشته مى شود، كه قطعاً براى بيمار تبعات سويى به دنبال خواهد داشت. و اگر نگويد همسر آينده وى دچار بيمارى مسرى شده، و گرفتارى هايى پيدا مى كند، و ممكن است براى طبيب هم مشكل ساز شود.

تكليف طبيب چيست؟

جواب: با توجّه به اينكه اين گونه آزمايش ها نوعى مشورت با طبيب است، كتمان كردن واقعيت، خيانت در مشورت محسوب مى شود، و بايد واقعيت را بگويد.

موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



[یکشنبه 1395-01-29] [ 12:44:00 ق.ظ ]