مى دانيم مقتضيات زمانها و مكانها متفاوتند و به تعبير ديگر نيازهاى انسان دائماً در تغيير است، در حالى كه شريعت خاتم، قوانين ثابتى دارد، آيا اين قوانين ثابت مى تواند پاسخگوى نيازهاى متغير انسان در طول زمان بوده باشد؟

‏ اگر تمام قوانين اسلام جنبه جزئى داشت و براى هر موضوعى حكم كاملا مشخص و جزئى تعيين كرده بود جاى اين سؤال بود، اما با توجه به اينكه در دستورات اسلام يك سلسله اصول كلى و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه مى تواند بر نيازهاى متغير منطبق شود، و پاسخگوى آنها باشد، ديگر جائى براى اين ايراد نيست.

فى المثل با گذشت زمان يك سلسله قراردادهاى جديد و روابط حقوقى در ميان انسانها پيدا مى شود كه در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت مثلا در آن زمان چيزى به نام «بيمه» با شاخه هاى متعددش به هيچ وجه موجود نبود(1) و همچنين انواع شركتهائى كه در عصر و زمان ما بر حسب احتياجات روز به وجود آمده، ولى با اين حال يك اصل كلى در اسلام داريم كه در آغاز سوره مائده به عنوان «لزوم وفاء به عهد و عقد» (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود) (اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد) آمده است و همه اين قراردادها را مى تواند زير پوشش خود قرار دهد، البته قيود و شروطى نيز به صورت كلى براى اين اصل كلى در اسلام آمده است كه آنها را نيز بايد در نظر گرفت.

بنابراين قانون كلى در اين زمينه ثابت است، هر چند مصداقهاى آن در تغييرند و هر روز ممكن است مصداق جديدى براى آن پيدا شود.

مثال ديگر اينكه ما قانون مسلمى در اسلام داريم به نام قانون لاضرر كه به وسيله آن مى توان هر حكمى را كه سرچشمه ضرر و زيان در جامعه اسلامى گردد محدود ساخت، و بسيارى از نيازها را از اين طريق برطرف نمود.

گذشته از اين مسأله «لزوم حفظ نظام جامعه» و «وجوب مقدمه واجب» و مسأله «تقديم اهم بر مهم» نيز مى تواند در موارد بسيار گسترده اى حلال مشكلات گردد.

علاوه بر همه اينها اختياراتى كه به حكومت اسلامى از طريق «ولايت فقيه» واگذار شده به او امكانات وسيعى براى گشودن مشكلها در چارچوب اصول كلى اسلام مى دهد.

البته بيان هريك از اين امور مخصوصاً با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد (اجتهاد به معنى استنباط احكام الهى از مدارك اسلامى) نياز به بحث فراوانى دارد كه پرداختن به آن، ما را از هدف دور مى سازد، ولى با اين حال آنچه در اينجا به طور اشاره آورديم مى تواند پاسخگوى اشكال فوق باشد.(2)

________________________________________

1 ـ البته در اسلام موضوعاتى شبيه به بيمه در محدوده خاصى وجود دارد مانند مسأله «ضمان جريره» يا «تعلق ديه خطاى محض به عاقله» ولى اينها فقط شباهتى به اين مسأله دارند.

2 ـ تفسير نمونه 17/346