‏ اسلام در مورد كسانى كه هنوز اسلام را نپذيرفته اند، سختگيرى نمى كند (منظور اهل كتاب است) و آنها را با دعوت مستمر و تبليغات پى گير منطقى به اسلام فرا مى خواند، هرگاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه، همزيستى مسالمت آميز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى دهد بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى گيرد.

ولى در مورد كسانى كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند فوق العاده سختگير است چرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى گردد و يكنوع قيام بر ضد رژيم و حكومت اسلامى محسوب مى شود و غالباً دليل سوء نيت است، و سبب مى شود كه اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد.

لذا چنين كسى اگر پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبير ساده تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى شمرد، اموال او بايد در ميان وارثانش تقسيم گردد و همسرش از او جدا شود، و توبه او در ظاهر پذيرفته نيست، يعنى اين احكام سه گانه درباره چنين كسى به هرحال اجرا مى شود، ولى اگر واقعاً پشيمان گردد توبه او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد. (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقا پذيرفته خواهد شد).

ولى اگر شخص از اسلام برگشته، مسلمان زاده نباشد به او تكليف توبه مى كنند و اگر توبه كرد مورد قبول واقع خواهد شد و همه مجازات ها از ميان خواهد رفت.

گرچه حكم سياسى مرتد فطرى براى آنها كه از محتواى آن آگاه نيستند ممكن است يك نوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادى انديشه تلقى گردد.

ولى اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه اين احكام مربوط به كسى نيست كه اعتقادى در درون دارد و در مقام اظهار آن برنيامده، بلكه تنها كسى را شامل مى شود كه به اظهار يا تبليغ پردازد، و در حقيقت، قيام بر ضد رژيم موجود جامعه كند، روشن مى شود كه اين خشونت بى دليل نيست، و با مسأله آزادى انديشه نيز منافات ندارد، و شبيه اين قانون در بسيارى از كشورهاى شرق و غرب با تفاوتهائى وجود دارد.

توجه به اين نكته نيز لازم است كه: پذيرش اسلام بايد طبق منطق باشد، مخصوصاً كسى كه از پدر يا مادر مسلمان تولد يافته و در يك محيط اسلامى پرورش ديده، بسيار بعيد به نظر مى رسد كه محتواى اسلام را تشخيص نداده باشد، بنابراين عدول و بازگشت او به توطئه و خيانت شبيه تر است تا به اشتباه و عدم درك حقيقت و چنين كسى استحقاق چنان مجازاتى را دارد.

ضمناً احكام هرگز تابع يك فرد و دو فرد نيست بلكه مجموع را به طور كلى بايد در نظر گرفت.(1)

در حقيقت اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلام و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان، زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است، اگر به افراد اجازه داده شود هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند و هر روز مايل نبودند استعفا دهند، به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادى آنها بازخواهد گرديد و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد. بنابراين حكم مزبور در واقع حكم سياسى است، كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است.

از اين گذشته كسى كه آئينى همچون اسلام را بعد از تحقيق و پذيرش رها كند و به سوى آئين هاى ديگرى برود معمولا انگيزه صحيح و موجهى ندارد، و بنابراين در خور مجازات هاى سنگين است و اگر مى بينيم اين حكم درباره زنان خفيف تر است به خاطر اين است كه همه مجازات ها در مورد آنها تخفيف مى يابد.(1)

________________________________________

1 ـ تفسير نمونه 11/426

2 ـ تفسير نمونه 2/497