سؤال 396. زوجين توافق مى نمايند كه اختيار طلاق مطلقاً با زوجه باشد; آيا چنين شرطى منافات با مقتضاى عقد دائم ندارد؟

جواب: تنها در صورت شرط وكالت زن از طرف مرد اين كار صحيح است، نه شرط واگذارى طلاق به زن.

سؤال 397. آيا مرد مى تواند در ضمن عقد نكاح، حقّ ازدواج مجدّد را از خود سلب نمايد، يا تعهّد نمايد كه ازدواج مجدّد نكند؟ آيا اين شرط از شروط مخالف كتاب خدا مى باشد؟

جواب: اين شرط صحيح نيست; ولى مى توان شرط كرد كه در صورت ازدواج مجدّد، زن وكالت در طلاق خود داشته باشد.

سؤال 398. آيا مرد در ازدواج دائم مى تواند شرط كند كه تأمين مخارج زن بطور دائم يا تا مدّتى بر عهده او نباشد؟

جواب: اين شرط اشكال دارد; ولى زن مى تواند نفقه خود را به او ببخشد.

سؤال 399. دوشيزه اى بطور رسمى به عقد مردى در آمد. زوج علاوه بر شروط ضمن عقد نكاح، شرط زير را نيز متعهّد گرديد: «در ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه هر زمان زوج خانه ملكى تهيه نمود، دو دانگ آن را به طور رسمى به زوجه انتقال دهد.» على رغم مرسوم بودن چنين شرطى در محاضر، وكيل زوج ادّعاى باطل بودن آن را مى نمايد. لطفاً در اين رابطه بفرماييد: با توجّه به اين كه مشروط در عقد فوق ملك به عنوان عام نبوده، بلكه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعيين شده است. آيا باز هم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه مشخّصات خانه از نظر متراژ و قيمت و مانند آن تعيين نشده، شرط مجهول بوده و خالى از اشكال نيست. بهتر آن است طرفين در مورد خانه با هم مصالحه كنند.

سؤال 400. همان طور كه امروز در ازدواجها معمول است ازدواج دوم مرد بايد با اذن و رضايت همسر اوّل باشد، آيا اين شرط واجب العمل است؟ هرچند زن نتواند مرد خود را تأمين كند، يا از خواسته او سر باز زند، يا از او دورى گزيند؟

جواب: ازدواج دوم مشروط به اجازه همسر اوّل نيست; ولى دادگاه ها معمولاً به خاطر مسايلى كه بر اثر ازدواج دوم بدون قيد و شرط حاصل مى شود، محدوديت هايى براى آن قائل هستند.