سؤال 682. با توجّه به بند ب از مادّه (14) و بند هـ از مادّه (16) كنوانسيون «محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان» كه حقّ تصميم گيرى در مورد تعداد فرزندان، فواصل باردارى و تنظيم خانواده را براى زنان مطرح مى كند، آيا زن بدون رضايت همسرش مى تواند اقدام به بستن لوله رحم، استفاده از داروها و روشهاى ضدباردارى، و تنظيم فواصل باردارى كند؟

جواب: اين كار جايز نيست; مگر اينكه خطر قابل ملاحظه اى سلامت زن را تهديد كند.

سؤال 683. آيا مرد مى تواند به زن دائمى خود بگويد نبايد بچّه دار شوى؟

جواب: زن را نمى توان مجبور كرد كه مثلاً لوله هاى خود را ببندد; حتّى نمى توان او را مجبور كرد كه به وسيله قرص و مانند آن جلوگيرى كند. ولى مرد مى تواند با خوردن دارو، يا استفاده از آمپول، يا مانند آن، موقّتاً از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايد.

سؤال 684. در صورتى كه بستن لوله هاى زن يا مرد اجازه داده شود، حقّ تقدّم با كدام است؟

جواب: در شرايط مساوى بعيد نيست مرد مقدم باشد.

سؤال 685. هرگاه پزشك، مرد يا زنى را عقيم كند، آيا بايد ديه بپردازد؟

جواب: ديه ندارد، ولى اگر قابل بازگشت نباشد شرعاً جايز نيست.

سؤال 686. در مورد پزشكى كه در استخدام دولت مى باشد، بفرماييد:

الف) اگر از طرف دولت موظّف شود كه براى كنترل مواليد، مردان و زنان را عقيم كند چه تكليفى دارد؟

جواب: هرگاه كارشناسان متدين ضرورت اين كار را تصديق كنند مانعى ندارد.

ب) اگر طبيب را براى انجام اين كارها مجبور نمودند در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟

جواب: اگر منظور از اجبار اين است كه شغل خود را از دست مى دهد، نبايد تن به كار حرام بدهد.

ج) آيا در مورد اجبار، طبيب ضامن خواهد آمد؟

جواب: طبيب در اين حال ضامن است.

سؤال 687. قرار دادن «نورپلانت» توسّط پزشك زن كه فقط سطح خارجى بازو را مشاهده مى كند، چه حكمى دارد؟ آيا در صورت پوشيدن دستكش توسّط طبيب و پوشش كامل زن، به جز محلّ عمل (حدود چند سانتيمتر روى بازو)، پزشك مرد مى تواند به اين كار اقدام كند؟

جواب: در صورت ضرورت اشكال ندارد.

سؤال 688. خانمى براى جلوگيرى از باردارى مى خواهد دستگاه بگذارد، و براى اين كار دكتر زن بايد به عورت او نگاه و آن را لمس نمايد. با توجّه به اين دو نكته غير مجاز، و اينكه جلوگيرى از باردارى معالجه نيست، آيا اين كار جايز است؟

جواب: اگر ضرورت فردى يا اجتماعى نباشد جايز نيست; و در صورت ضرورت (به تشخيص اطبّاى مورد وثوق) جايز است.

سؤال 689. در صورتى كه پزشكان متخصّص زنان و زايمان در مورد حاملگى به خانمى اعلام خطر كنند، (خطرات جانى و جسمى و مشكلات احتمالى براى جنين) آيا در اين گونه موارد اضطرار تحقّق يافته است؟

جواب: هرگاه پزشكان مزبور در كار خود حاذق و از نظر صداقت و تعهّد مورد تأييدند، تشخيص آنها در مورد انواع جلوگيرى هايى كه در بالا ذكر شد، كافى است.

سؤال 690. جهت بستن لوله هاى رحم، (TL) حين عمل، هيچ الزامى بر مشاهده عورت خانم ها وجود ندارد، و عمل از طريق شكم صورت مى گيرد. آيا انجام عمل توسّط پزشك زن مانعى ندارد؟ (با توجّه به اينكه لمس و نظر در ناحيه شكم صورت مى گيرد)

جواب: از نظر لمس و نظر مشكل نيست.

سؤال 691. خانمى است كه به علّت ديگرى تحت عمل جرّاحى قرار گرفته، و شكم وى باز شده است. با توجّه به باز بودن شكم، بستن لوله ها چه حكمى دارد؟ آيا باز هم مسأله لمس و نظر مطرح است؟ در صورتى كه پزشك مرد مسئول جرّاحى مشكل اوّليه بيمار باشد چطور؟

جواب: لمس و نظر بايد به مقدار ضرورت باشد، و بيش از آن مجاز نيست. علاوه بر آنكه احراز شرايط فوق و رضايت بيمار و همسرش نيز لازم است.

سؤال 692. در صورتى كه شكم زن بيمار توسّط دستيار زن باز شود، آيا پزشك مرد مى تواند با دستكش، به عمل بستن لوله ها بپردازد، با توجّه به اينكه نظر به پوست ظاهر شكم صورت نمى گيرد، و بيشتر داخل شكم مشاهده مى گردد؟

جواب: تنها در موارد ضرورت جايز است.

سؤال 693. «IUD» براى جلوگيرى از حاملگى در زنان استفاده مى شود. اين وسيله بايستى از طريق مهبل در داخل رحم گذارده شود، و غالباً متخصّصين زن مى توانند مبادرت به اين كار نمايند; ولى زنان كافى در تمام مراكز بهداشتى ـ درمانى و يا بيمارستانها، براى اين كار آموزش داده نشده اند، انجام اين كار توسّط پزشك مرد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه اين كار توسّط زن صورت گيرد، آيا مشاهده توسّط دانشجويان پزشكى پسر به منظور يادگيرى اشكال دارد؟

جواب: اين كار جز در موارد ضرورت جايز نيست. و اگر ضرورتى باشد، مادام كه دسترسى به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نمى باشد.

سؤال 694. شخصى از نظر مرجع تقليدش اطّلاع نداشته، و اقدام به بستن لوله هاى خود نموده است. آيا پس از اطلاع از حرمت، بايد جبران كند؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 695. تبليغ و ترويج مردم مسلمان ايران در امر جلوگيرى و كنترل جمعيت به عنوان يك كار فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه ايرانى در منابر و محافل دينى، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه اهل خبره و كارشناسان متدين، مسأله كنترل و محدود ساختن مواليد را يك ضرورت اجتماعى تشخيص دهند، شرعاً مى توان به طور موقّت با آن موافقت كرد، و يا در صورت لزوم به طور حساب شده از آن تبليغ نمود. در ضمن بايد توجّه داشت كه افزايش نسل به عقيده هيچ كس جزء واجبات نيست، بنابراين محدود ساختن، حرام نمى باشد، مگر در مناطقى كه تغيير بافت جمعيتى به زيان مسلمين يا پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) باشد، كه در چنين مواردى بايد برنامه كنترل مواليد تعطيل شود.

در ضمن بايد در موارد كنترل جمعيت به جاى افزايش كمّى به سراغ افزايش كيفى رفت، تا مسلمانانى عالمتر و كارآمدتر به جامعه اسلامى تحويل داده شوند، و عزّت و عظمت مسلمين حفظ شود. و نيز بايد توجه داشت كه در مواردى كه طبق تشخيص اهل خبره متعهد، كنترل جمعيت ضرورى است، بايد حتماً از وسايل مشروع استفاده كرد، نه از وسايل نامشروعى مانند سقط جنين و امثال آن.