در سوره نساء آيه 3 مى خوانيم «فان خفتم الاّ تعدلوا فواحدة» (اگر مى ترسيد عدالت را ]درباره همسران متعدد[ رعايت نكنيد تنها به يك همسر قناعت نمائيد همچنين در آيه 129 همين سوره مى خوانيم «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم»

(و هرگز نمى توانيد ]از نظر محبت قلبى[ در ميان زنان، عدالت كنيد، هرچند كوشش نمائيد) در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه منظور از عدالت در مورد همسران متعدّد چيست؟

آيا اين عدالت مربوط به امور زندگى از قبيل هم خوابگى و وسايل زندگى و رفاه و آسايش است يا منظور عدالت در حريم قلب و عواطف انسانى نيز هست؟

‏ شك نيست كه «عدالت» در محبت هاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه كسى مى تواند محبّت خود را كه عواملش در بيرون وجود اوست از هر نظر تحت كنترل درآورد؟ به همين دليل رعايت اين نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آيه 129 همين سوره مى فرمايد: «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» شما هر قدر كوشش كنيد نمى توانيد در ميان همسران خود (از نظر تمايلات قلبى) عدالت و مساوات برقرار سازيد.

بنابراين محبّت هاى درونى مادامى كه موجب ترجيح بعضى از همسران بر بعضى ديگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نيست، آنچه مرد موظّف به آن است رعايت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است.

از اين بيان روشن مى شود: كسانى كه خواسته اند از ضميمه كردن آيه فوق (وان خفتم الا تعدلوا فواحدة) به آيه 129 (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم) چنين نتيجه بگيرند كه تعدّد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است، زيرا در آيه نخست آن را مشروط به عدالت كرده، و در آيه دوم عدالت را براى مردان در اين مورد امرى محال دانسته است، سخت در اشتباهند.

زيرا همانطور كه اشاره شد عدالتى كه مراعات آن از قدرت انسان بيرون است عدالت در تمايلات قلبى است، و اين از شرائط تعدّد زوجات نيست و آنچه از شرائط است عدالت در جنبه هاى عملى است.

گواه بر اين موضوع ذيل آيه 129 همين سوره مى باشد آنجا كه مى گويد: «فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه» يعنى: «اكنون كه نمى توانيد مساوات كامل در محبّت ميان همسران خود رعايت كنيد لااقلّ تمام تمايل قلبى خود را متوجّه يك نفر از آنان نسازيد كه ديگرى را به صورت بلاتكليف درآوريد».

نتيجه اينكه كسانى كه قسمتى از اين آيه را گرفته و قسمت ديگر را فراموش كرده اند گرفتار چنان اشتباهى در مسئله تعدّد زوجات شده اند كه براى هر محقّقى جاى تعجّب است.(1)

اتفاقاً از روايات اسلامى برمى آيد كه نخستين كسى كه اين ايراد را مطرح كرد ابن ابى العوجاء از ماديين معاصر امام صادق(عليه السلام) بود كه اين ايراد را با هشام بن حكم دانشمند مجاهد اسلامى در ميان گذاشت، او كه جوابى براى اين سؤال نيافته بود از شهر خود كه ظاهراً كوفه بود بسوى مدينه (براى يافتن پاسخ همين سؤال) حركت كرد، و به خدمت امام صادق(عليه السلام) رسيد، امام صادق(عليه السلام) از آمدن او در غير وقت حج و عمره به مدينه تعجب كرد، ولى او عرض كرد كه چنين سؤالى پيش آمده است، امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: منظور از عدالت در آيه سوم سوره نساء عدالت در نفقه (و رعايت حقوق همسرى و طرز رفتار و كردار) است و اما منظور از عدالت در آيه 129 كه امرى محال شمرده شده، عدالت در تمايلات قلبى است (بنابراين تعدد زوجات با حفظ شرائط اسلامى نه ممنوع است و نه محال) هنگامى كه هشام از سفر، بازگشت، و اين پاسخ را در اختيار ابن ابى العوجاء گذاشت، او سوگند ياد كرد كه اين پاسخ از خود تو نيست(1).

معلوم است كه اگر كلمه عدالت را در دو آيه به دو معنى تفسير مى كنيم به خاطر قرينه روشنى است كه در هر دو آيه وجود دارد، زيرا در ذيل آيه مورد بحث، صريحاً مى گويد: تمام تمايل قلبى خود را متوجه به يك همسر نكنيد، و به اين ترتيب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط اين كه عملاً درباره يكى از آن دو ظلم نشود اگر چه از نظر تمايل قلبى نسبت به آنها تفاوت داشته باشد، و در آغاز آيه 3 همين سوره صريحاً اجازه تعدد را نيز داده است.(2)

________________________________________

1 ـ تفسير نمونه 3/255

2 ـ تفسير برهان جلد اول صفحه 420.

3 ـ تفسير نمونه 4/155