‏ قرآن كريم مسئله تعدّد زوجات را (با شرائط سنگينى و در حدود معيّنى) مجاز شمرده است و در اينجا با ايرادها و حملات مخالفان آن روبرو مى شويم كه با مطالعات زودگذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با اين قانون اسلامى برخاسته اند مخصوصاً غربيها در اين زمينه بما بيشتر ايراد مى كنند كه اسلام به مردان اجازه داده براى خود «حرمسرا» بسازند و بطور نامحدود همسر بگيرند.

در حالى كه نه اسلام اجازه تشكيل حرمسرا به آن معنى كه آنها مى پندارند داده، و نه تعدّد زوجات را بدون قيد و شرط و نامحدود قرار داده است.

توضيح اينكه: با مطالعه وضع محيطهاى مختلف قبل از اسلام، به اين نتيجه مى رسيم كه تعدّد زوجات بطور نامحدود امرى عادى بوده و حتّى بعضى از مواقع، بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بيش از ده زن و يا كمتر داشته اند، بنابراين تعدّد زوجات از پيشنهادها و ابتكارات اسلام نيست بلكه اسلام آنرا در چهارچوبه ضرورت هاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قيود و شرائط سنگينى قائل شده است.

قوانين اسلام بر اساس نيازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبليغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده، مسئله تعدّد زوجات نيز از همين زاويه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته، زيرا هيچ كس نمى تواند انكار كند كه مردان در حوادث گوناگون زندگى بيش از زنان در خطر نابودى قرار دارند و در جنگها و حوادث ديگر قربانيان اصلى را آنها تشكيل مى دهند.

و نيز نمى توان انكار كرد كه عمر زندگى جنسى مردان، از زنان طولانى تر است زيرا زنان در سنين معيّنى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند در حالى كه در مردان چنين نيست.

و نيز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل، عملاً ممنوعيّت جنسى دارند در حالى كه در مردان اين ممنوعيّت ها وجود ندارد.

از همه گذشته زنانى هستند كه همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولاً نمى توانند به عنوان همسر اوّل، مورد توجّه مردان قرار گيرند و اگر مسئله تعدّد زوجات در كار نباشد آنها بايد براى هميشه بدون همسر باقى بمانند همانطور كه در مطبوعات مختلف مى خوانيم كه اين دسته از زنان بيوه با محدود شدن مسئله تعدّد زوجات از نابسامانى زندگى خود شكايت دارند و جلوگيرى از تعدّد را يك نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقّى مى كنند.

با در نظر گرفتن اين واقعيّتها در اين گونه موارد كه تعادل ميان مرد و زن به عللى بهم مى خورد ناچاريم يكى از سه راه را انتخاب كنيم:

1 ـ مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند و زنان اضافى تا پايان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نيازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سركوب كنند.

2 ـ مردان فقط داراى يك همسر قانونى باشند ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى كه بى شوهر مانده اند به شكل معشوقه برقرار سازند.

3 ـ كسانى كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر «جسمى» و «مالى» و «اخلاقى» مشكلى براى آنها ايجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود دارند به آنها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر براى خود انتخاب كنند. مسلّماً غير از اين سه راه، راه ديگرى وجود ندارد.

اگر بخواهيم راه اوّل را انتخاب كنيم بايد با فطرت و غرائز و نيازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخيزيم و عواطف و احساسات اينگونه زنان را ناديده بگيريم، اين مبارزه اى است كه پيروزى در آن نيست و به فرض كه اين طرح عملى شود جنبه هاى غير انسانى آن بر هيچ كس مخفى نيست.

به تعبير ديگر مسئله تعدّد همسر را در موارد ضرورت نبايد تنها از دريچه چشم همسر اول، مورد بررسى قرار داد، بلكه از دريچه چشم همسر دوم نيز بايد مورد مطالعه قرار گيرد، و آنها كه مشكلات همسر اوّل را در صورت تعدّد زوجات عنوان مى كنند كسانى هستند كه يك مسئله سه زاويه اى را تنها از يك زاويه نگاه مى كنند زيرا مسئله تعدّد همسر، هم از زاويه ديد مرد و هم از زاويه ديد همسر اوّل و هم از زاويه ديد همسر دوم بايد مطالعه شود و با توجّه به مصلحت مجموع، در اين باره قضاوت كنيم.

و اگر راه دوّم را انتخاب كنيم بايد فحشاء را به رسميّت بشناسيم و تازه زنانى كه به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گيرند نه تأمينى دارند و نه آينده اى، و شخصيت آنها در حقيقت لگدمال شده است و اينها امورى نيست كه هيچ انسان عاقلى آنرا تجويز كند.

بنابراين تنها راه سوّم باقى مى ماند كه هم بخواسته هاى فطرى و نيازهاى غريزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى اين دسته از زنان بركنار است و جامعه را از گرداب گناه بيرون مى برد.

البته بايد توجّه داشت كه جواز تعدّد زوجات با اينكه در بعضى از موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مى شود امّا تحصيل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسيار پيدا كرده است، زيرا زندگى در سابق يك شكل ساده و بسيط داشت و لذا رعايت كامل مساوات بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد ولى در عصر و زمان ما بايد كسانى كه مى خواهند از اين قانون استفاده كنند مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر قدرت بر اين كار دارند چنين اقدامى بنمايند. اساساً اقدام به اين كار نبايد از روى هوى و هوس باشد.

جالب توجه اينكه همان كسانى كه با تعدّد همسر مخالفند (مانند غربيها) در طول تاريخ خود، به حوادثى برخورده اند كه نيازشان را به اين مسئله كاملاً آشكار ساخته است، مثلاً بعد از جنگ جهانى دوم احتياج و نياز شديدى در ممالك جنگ زده، و مخصوصاً كشور آلمان، به اين موضوع احساس شد و جمعى از متفكّران آنها را وادار ساخت كه براى چاره جوئى و حلّ مشكل در مسئله ممنوعيّت تعدد همسر، تجديد نظر كنند، و حتّى برنامه تعدّد زوجات اسلام را از دانشگاه «الازهر» خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت كليسا مجبور به متوقّف ساختن اين برنامه شدند، و نتيجه آن همان فحشاء وحشتناك و بى بند و بارى جنسى وسيعى بود كه سراسر كشورهاى جنگ زده را فرا گرفت.

از همه اينها گذشته، تمايل پاره اى از مردان را به تعدّد همسر نمى توان انكار كرد، اين تمايل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نيست امّا گاه مى شود كه بر اثر عقيم بودن زن، و علاقه شديد مرد به داشتن فرزند، اين تمايل را منطقى مى كند، و يا گاهى بر اثر تمايلات شديد جنسى و عدم توانائى همسر اوّل براى انجام اين خواسته غريزى، مرد، خود را ناچار به ازدواج دوّم مى بيند، حتّى اگر از طريق مشروع انجام نشود از طرق نامشروع، اقدام مى كند در اينگونه موارد نيز نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انكار كرد، و لذا حتّى در كشورهائى كه تعدّد همسر قانوناً ممنوع است، عملاً در بسيارى از موارد ارتباط با زنان متعدّد رواج كامل دارد، و يك مرد در آن واحد با زنان متعدّدى ارتباط نامشروع دارد.

مورّخ مشهور فرانسوى گوستاولوبون قانون تعدّد زوجات اسلام را كه به صورت محدود و مشروط است يكى از مزاياى اين آئين مى شمارد و بهنگام مقايسه آن با روابط آزاد و نا مشروع مردان، با چند زن، در اروپا چنين مى نويسد:

«در غرب هم با وجود اينكه آب و هوا و وضع طبيعت هيچكدام ايجاب چنين رسمى (تعدّد زوجات) نمى كند با اين حال وحدت همسر چيزى است كه ما آن را فقط در كتاب هاى قانون مى بينيم! والاّ گمان نمى كنم كه بشود انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم نيست! راستى من متحيّرم و نمى دانم كه تعدّد زوجات مشروع و محدود شرق، از تعدّد زوجات سالوسانه غرب چه چيز كم دارد؟ بلكه من مى گويم كه اوّلى از هر حيث از دوّمى بهتر و شايسته تر است»(1).

البته نمى توان انكار كرد كه بعضى از مسلمان نماها بدون رعايت روح اسلامى اين قانون، از آن سوء استفاده كرده و براى خود حرمسراهاى ننگينى برپا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز كرده اند، ولى اين عيب از قانون نيست و اعمال آنها را نبايد به حساب دستورهاى اسلام گذاشت، كدام قانون خوبى است كه افراد سودجو از آن، بهره بردارى نامشروع نكرده اند؟

________________________________________

1 ـ تاريخ تمدن اسلام و عرب ترجمه فخر گيلانى صفحه 509.

سؤال:

در اينجا بعضى سؤال مى كنند كه ممكن است شرائط و كيفياتى كه در بالا گفته شد براى زن يا زنانى پيدا شود آيا در اين صورت مى توان به او اجازه داد كه دو شوهر براى خود انتخاب كند؟

‏ جواب اين سؤال چندان مشكل نيست.

اولاً (بر خلاف آنچه در ميان عوام معروف است) ميل جنسى در مردان به مراتب بيش از زنان است و از جمله ناراحتيهائى كه در كتب علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذكر مى كنند مسئله «سرد مزاجى» است در حالى كه در مردان، موضوع برعكس است، و حتى در ميان جانداران ديگر نيز همواره ديده مى شود كه تظاهرات جنسى، معمولاً از جنس نر شروع مى شود.

ثانياً تعدّد همسر در مورد مردان هيچ گونه مشكل اجتماعى و حقوقى ايجاد نمى كند در حالى كه درباره زنان اگر فرضاً دو همسر انتخاب كنند، مشكلات فراوانى به وجود خواهد آمد كه ساده ترين آنها مسئله مجهول بودن نسب فرزند است كه معلوم نيست مربوط به كدام يك از دو همسر مى باشد و مسلّماً چنين فرزندى مورد حمايت هيچ يك از مردان قرار نخواهد گرفت و حتّى بعضى از دانشمندان معتقدند: فرزندى كه پدر او مجهول باشد كمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت، و با اين ترتيب چنين فرزندانى از نظر عاطفى در محروميّت مطلق قرار مى گيرند، و از نظر حقوقى نيز وضعشان كاملاً مبهم است.

و شايد نياز به تذكّر نداشته باشد كه توسّل به وسائل پيشگيرى از انعقاد نطفه بوسيله قرص يا مانند آن، هيچگاه اطمينان بخش نيست و نمى تواند، دليل قاطعى بر نياوردن فرزند بوده باشد زيرا بسيارند زنانى كه از اين وسائل استفاده كرده و يا در طرز استفاده، گرفتار اشتباه شده و فرزند پيدا كرده اند، بنابراين هيچ زنى نمى تواند به اعتماد آن، تن به تعدد همسر بدهد.

روى اين جهات، تعدّد همسر براى زنان نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى كه در مورد مردان، با توجّه به شرائط آن، هم منطقى است و هم عملى است.(1)

________________________________________

1 ـ تفسير نمونه 3/256