بعضى چنين تصور مى كنند، كه اين ماليات اسلامى كه بيست درصد بسيارى از اموال را شامل مى شود و نيمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) دارد، يك نوع امتياز نژادى محسوب مى شود و ملاحظات جهات خويشاوندى و تبعيض در آن به چشم مى خورد، و اين موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نيست. ‏ كسانى كه چنين فكر مى كنند شرائط و خصوصيات اين حكم اسلامى را كاملا بررسى نكرده اند زيرا جواب اين اشكال به طور كامل در اين شرائط نهفته شده است. توضيح اينكه «اولا» نيمى از خمس كه مربوط به سادات و بنى هاشم است منحصراً بايد به نيازمندان آنان داده شود، آن هم به اندازه احتياجات يك سال، و نه بيشتر، بنابراين تنها كسانى از آن مى توانند استفاده كنند كه يا از كار افتاده، و بيمارند، و يا كودك يتيم و كسان ديگرى كه به علّتى در بن بست از نظر هزينه زندگى قرار دارند. بنابراين كسانى كه قادر به كار كردن هستند، (بالفعل و يا بالقوة) و مى توانند درآمدى كه زندگى آنها را بگرداند داشته باشند هرگز نمى توانند از اين قسمت خمس استفاده كنند و جمله اى كه در ميان بعضى از عوام معروف است كه مى گويند سادات مى توانند خمس بگيرند، هر چند ناودان خانه آنها طلا باشد، گفتار عوامانه اى بيش نيست، و هيچ گونه پايه اى ندارد. ثانياً: مستمندان و نيازمندان سادات و بنى هاشم حق ندارند چيزى از زكات مصرف كنند، و به جاى آن مى توانند تنها از همين قسمت خمس استفاده نمايند(1). ثالثاً: اگر سهم سادات كه نيمى از خمس است، از نيازمندى سادات موجود بيشتر باشد بايد آن را به بيت المال ريخت و در مصارف ديگر مصرف نمود. همانطور كه اگر سهم سادات كفايت آنها را ندهد بايد از بيت المال و يا سهم «زكات» به آنها داد. با توجّه به جهات سه گانه فوق روشن مى شود كه در حقيقت هيچگونه تفاوت از نظر مادّى ميان سادات و غير سادات گذارده نشده است. نيازمندان غير سادات مى توانند مخارج سال خود را از محلّ زكات بگيرند ولى از خمس محرومند، و نيازمندان سادات تنها مى توانند از محلّ خمس استفاده كنند، امّا حق استفاده از زكات را ندارند. در حقيقت دو صندوق در اينجا وجود دارد، «صندوق خمس» و «صندوق زكات» و هر كدام از اين دو دسته تنها حق دارند از يكى از اين دو صندوق استفاده كنند آن هم به اندازه مساوى يعنى به اندازه نيازمندى يك سال.(دقت كنيد) ولى كسانى كه دقّت در اين شرائط و خصوصيات نكرده اند چنين مى پندارند كه براى سادات سهم بيشترى از بيت المال قرار داده شده است و يا از امتياز ويژه اى برخوردارند. تنها سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه اگر هيچگونه تفاوتى از نظر نتيجه ميان اين دو نبوده باشد اين برنامه چه ثمره اى دارد؟ پاسخ اين سؤال را نيز با توجه به يك مطلب مى توان دريافت، و آن اينكه ميان خمس و زكات تفاوت مهمّى وجود دارد و آن اين است كه زكات از مالياتهائى است كه در حقيقت جزو اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى شود لذا مصارف آن عموماً در همين قسمت مى باشد، ولى خمس از مالياتهائى است كه مربوط به حكومت اسلامى است، يعنى مخارج دستگاه حكومت اسلامى و گردانندگان اين دستگاه از آن تأمين مى شود. بنابراين محروم بودن سادات از دست يابى به اموال عمومى (زكات) در حقيقت براى دور نگهداشتن خويشاوندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) از اين قسمت است تا بهانه اى به دست مخالفان نيفتد كه پيامبر خويشان خود را بر اموال عمومى مسلّط ساخته است. ولى از سوى ديگر نيازمندان سادات نيز بايد از طريقى تأمين شوند، اين موضوع در قوانين اسلام چنين پيش بينى شده كه آنها از بودجه حكومت اسلامى بهره مند گردند، نه از بودجه عمومى، در حقيقت خمس نه تنها يك امتياز براى سادات نيست بلكه يك نوع كنارزدن آنها، به خاطر مصلحت عموم و به خاطر اينكه هيچ گونه سوءظنّى توليد نشود مى باشد(1)(2) ________________________________________ 1 ـ محروم بودن بنى هاشم از زكات امرى مسلم است كه در بسيارى از كتب حديث و كتب فقهى آمده است آيا مى توان باور كرد كه اسلام براى از كار افتاده ها و ايتام و محرومان غير بنى هاشم فكرى كرده باشد اما نيازمندان بنى هاشم را بدون هيچگونه تأمين رها ساخته باشد؟ 2 ـ و اگر ملاحظه مى كنيم در بعضى از روايات اين عنوان آمده است كرامة لهم عن اوساخ الناس: «هدف اين است كه سادات از زكات كه يك نوع چرك اموال مردم محسوب مى شود بركنار مانند» به خاطر آن است كه از يك سو بنى هاشم را به اين ممنوعيت و محروميت قانع سازد و از سوى ديگر به مردم حالى كند كه تا مى توانند سربار بيت المال نشوند و زكات را براى آن ها كه استحقاق شديد دارند واگذارند. 3 ـ تفسير نمونه 7/181