در اين مقاله سعي شده است ويژگي‌ها و شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت از منظر قرآن و سنت مورد بررسي قرار گيرد. براي رسيدن به اين مقصود، پس از تعريف سياست، نظام سياسي و حکومت اسلامي؛ اين ادعا مطرح شده که بر اساس دلايل عقلي و اصول قانون اساسي، حاکم اسلامي بايد حداقل سه شرط اساسي «فقاهت»، «عدالت» و «کفايت» را داشته باشد. سپس به اثبات آن دلايل در قرآن و سنت با روش کتابخانه‌اي پرداخته شده است؛ به اين صورت که نخست ادله قرآني در دو بخش ادله اثباتي و سلبي مورد بررسي قرار گرفته؛ سپس ادله روايي به همين شکل مطرح و ثابت گرديده که مشروعيت زمامدار اسلامي در عصر غيبت، با احراز شرايطي چون فقاهت، عدالت و کفايت به دست مي‌آيد و با مقبوليت مردمي به فعليت و کارآمدي مي‌رسد.

واژگان كليدي: زمامدار، حکومت اسلامي، فقاهت، عدالت، کفايت، عصر غيبت.

مقدمه

«سياست» در لغت، به معناي اصلاح امور خلق و اداره کردن کارهاي مملکت، حکومت کردن بر مردم، حسن تدبير و… است(خليل جر، 1373: 1228 و عميد، 1361: 646). سياست در اصطلاح غير اسلامي، به معناي مديريت و تدبير امور جامعه براي اصلاح دنياي مردم است. در اين اصطلاح:

سياست علمي است که همه شکل‌هاي رابطه‌هاي قدرت را در زمان‌ها و مکان‌هاي گوناگون بر مي‌رسد و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي‌نماياند (ابوالحمد،1370: 33).

در اين تعريف، سياست با حکومت مترادف است.

از آن‌جا که رشد و کمال و سعادت در ديدگاه‌هاي اعتقادي نظام‌هاي سياسي يکسان نيست؛ برخي آن را به رشد و تعالي از طريق ارزش‌هاي الاهي و برخي ديگر به بهره برداري از امکانات مادي دنيا تعريف مي‌کنند. با اين پيش‌فرض مي‌توان معناي عامي را براي سياست در نظر گرفت و سپس بر اساس ديدگاه‌هاي اعتقادي نظام‌هاي سياسي، آن را به صورت خاص معنا كرد. سياست در معناي عام خود، تدبير امور جامعه بر اساس قانون مشخص به رهبري افرادي مشخص براي رسيدن به هدفي مشخص است. با توجه به اين تعريف عام، اگر محتواي قانون، الاهي باشد يا بشري؛ قانون گذار، خدا باشد يا انسان؛ هدف، قرب الاهي باشد يا سود و لذت؛ تعريف سياست متفاوت خواهد شد و لذا چندين نوع سياست خواهيم داشت که يکي از آن‌ها سياست در اصطلاح خاص اسلامي است؛ که محور بحث ما در اين مقاله است. سياست در اصطلاح اسلامي به معناي مديريت صحيح و تدبير امور جامعه براي اصلاح دنيا و آخرت مردم است که بر اساس قانون الاهي و حاکمان ماذون از طرف خدا براي رسيدن به کمال نهايي انسان اعمال مي‌شود. در اين تعريف، سياست با ولايت و امامت مترادف مي‌‌‌باشد.

در تعريف سياست اسلامي، بر خلاف نگرش غربي و غيراسلامي آن، بر عنصر هدايت،اصلاح و ارشاد جامعه در سايه هدايت‌هاي الاهي تاکيد مي‌شود. لذا دانشمندان اسلامي در تعريف سياست گفته اند:

سياست، يعني اصلاح و تربيت مردم از طريق ارشاد و هدايت کردن آن‌ها به سوي راهي که باعث سعادت دنيا و آخرت آن‌ها مي‌گردد.[1]

افلاطون مي‌گويد:

حکومت خوب، حکومتي است که بتواند افعال و سنت‌ها و ملکات ارادي را که در پرتو آن‌ها مي‌توان به سعادت حقيقي رسيد؛ در مردم جايگزين کند(فارابي، 1348: 108).

غزالي مي‌نويسد:

سياست، در استصلاح مردم [است] و نمودن بديشان راه راست که نجات دهنده است در دنيا و آخرت… (غزالي،1384، ج1: 55).

امام خميني ;نيز در اين باره مي‌نويسد:

سياست، اين است که جامعه را هدايت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان وجامعه را در نظر بگيرد و اين‌ها را هدايت کند به طرف آن چيزي که صلاحشان است. صلاح ملت هست؛ صلاح افراد هست و اين مختص به انبيا است. ديگران اين سياست را نمي‌توانند اداره کنند؛ اين مختص به انبيا و اوليا است (امام خميني، 1368، ج13: 218).

با توجه به تعريف سياست اسلامي، نظام سياسي اسلامي نيز به معناي کيفيت تنظيم، سازماندهي و اداره امور ارتباطي، فرهنگي واقتصادي جامعه اسلامي، بر مبناي دين و شريعت اسلامي براي رسيدن به کمال و ارزش‌هاي والاي انساني است.[2]

بر همين اساس، حکومت نيز، در معناي اسلامي خود عبارت است از مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان هايي که دست اندرکار اداره کشور مي‌باشند؛ ارگان هايي که در کشور ما، رهبري، قواي سه گانه و نهادهاي وابسته به آن‌ها و نيز ساختارهاي امنيتي جامعه را شامل مي‌شود.

بنابراين، نظام سياسي و سياست در تعريف خاص خود که ويژه جامعه ديني است، با تشکيل حکومت اسلامي ملازمه دارد؛ زيرا تحقق سياست اسلامي در جامعه، جز با تشکيل حکومت اسلامي امکان پذير نيست.

استدلال اين ادعا نيز چنين است:

1. اسلام، دين جهاني و جاوداني است و احکام آن براي همه زمان‌ها و از جمله زمان حاضر و جامعه ما قابليت اجرايي دارد.

2. اسلام بر خلاف اديان ديگر، داراي احکام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و غيره است که بايد در جامعه اجرا شوند؛ احکامي مانند عدالت، مبارزه با ظلم، اجراي حدود و ديات، آمادگي دفاعي و جهاد.

در نتيجه، اجراي قوانين مذکور بدون تشکيل حکومت اسلامي ممکن نيست.

امام خميني ; در اين باره مي‌نويسد:

احکام اسلامي، اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي، تا روز قيامت باقي و لازم الاجراست… اين بقا و دوام هميشگي احکام، نظامي را ايجاب مي‌کند که اعتبار و سيادت احکام را تضمين کرده، عهده دار اجراي آن‌ها شود؛ چه، اجراي احکام الاهي جز از رهگذر برپايي حکومت الاهي امکان پذير نيست (امام خميني، 1365: 23).

حکومت اسلامي نيز، حکومتي است که قوانين آن از اسلام و منابع اسلامي منتج است و مجريان قانون نيز از طرف خداوند مأذون مي‌باشند و حاکمان آن، علاوه بر رفع نيازهاي مادي مردم، در جهت تربيت ديني و معنوي آنان همت مي‌گمارند و جامعه را به سوي تامين سعادت پايدار هدايت مي‌کنند.

سوال اساسي اين است که حاکمان نظام سياسي اسلام و مجريان قانون در جامعه اسلامي، چه کساني اند؟ آيا در عصر غيبت امام معصوم، هر حاکمي مي‌تواند احکام سياسي اجتماعي اسلام را در جامعه اسلامي اجرا كند يا براي حاکم اسلامي شرايطي خاص لازم است؟ پاسخ به اين پرسش، محور اصلي اين مقاله را تشکيل مي‌دهد. بنابراين، موضوع تحقيق حاضر و سوال اصلي آن، اين است که شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت چيست؟

علت انتخاب مسئله اين است که متاسفانه بر اثر تبليغات گسترده‌اي که با شگردهاي مختلف درباره جدايي دين از سياست صورت گرفته و مي‌گيرد، ابعاد مختلف حکومت اسلامي، بويژه شرايط اساسي زمامدار اسلامي مورد غفلت واقع شده است؛ به گونه‌اي که نظام ولايت فقيه با نظام‌هاي استبدادي و توتاليتر و غيره مقايسه مي‌شود و مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد. بي‌ترديد اين امر از عدم درک صحيح شرايط زمامدار اسلامي ناشي مي‌شود. بنابراين، تبيين شرايط زمامدار در نظام اسلامي با استناد به متون ديني از رسالت‌هاي ضروري نخبگان است که بايد مورد توجه جدي آنان قرار گيرد. مقاله حاضر در همين جهت تدوين شده است.

اين بحث داراي پيشينه تاريخي طولاني است؛ از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده و در آيات و روايات نيز به آن اشاره شده و کتاب‌ها و مقالات زيادي توسط انديشمندان قديم و معاصر در اين زمينه نگاشته شده؛ اما در عموم اين نوشتارها به مستندات قرآني آن کم‌تر توجه شده يا حداقل به صورت مستقل مطرح نشده است. در اين مقاله سعي شده است شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت با استفاده از آيات و روايات به صورت مستقل، منسجم تر و عميق تر مورد بررسي قرار گيرد.

فرضيه‌هاي تحقيق چنين است:

وظيفه اول: بين اجراي احکام اسلامي و حکومت اسلامي ارتباط وجود دارد.

وظيفه دوم: حکومت اسلامي بدون زمامدار واجد شرايط نمي‌تواند احکام اسلامي را با موفقيت اجرا كند.

وظيفه سوم: شرايط زمامدار اسلامي از منابع دين اسلام بروشني قابل استخراج است.

روش تحقيق در اين مقاله، به اعتبار روش جمع آوري اطلاعات، کتابخانه‌اي و به اعتبار ماهيت روش، توصيفي و تحليلي است.

ويژگي‌هاي زمامداراسلامي

حاکمان نظام سياسي اسلام و مجريان قانون در جامعه اسلامي چه کساني اند؟ آيا در عصر غيبت هر کسي مجاز است احکام سياسي اجتماعي اسلام را اجرا كند يا براي حاکم اسلامي شرايط خاصي لازم است؟

ادعا اين است که با توجه به اهداف نظام سياسي اسلام که شامل توسعه بستر و زمينه‌هاي تقرب الاهي(قمر: 54)؛[3] به عنوان هدف اصلي و اقامه قسط و عدل(حديد: 25)؛ ارتقاي فرهنگي( جمعه : 2)؛ برقراري نظم و امنيت(مائده: 33) و تامين رفاه عمومي[4] به عنوان اهداف فرعي مي‌شود؛ زمامدار اسلامي بايد از «مشروعيت الاهي» و «مقبوليت مردمي» برخوردار باشد تا بتواند اين اهداف را بخوبي محقق سازد.

منظور از مقبوليت مردمي آن است که رهبري واجد شرايط، تا مورد قبول جامعه اسلامي قرار نگيرد، نمي‌تواند ولايت خود را اعمال كند (نهج البلاغه: خطبه3). بنابراين، مقبوليت مردمي، شرط تحقق حاکميت است، نه اين‌که در مشروعيت تصرفات حاکم اسلامي دخالتي داشته باشد. اين ديدگاه در برابر ديدگاه ديگري قرار مي‌گيرد که به ديدگاه «انتخاب» معروف است؛ ديدگاهي که مشروعيت ولايت فقيه و حاکم اسلامي را در عصر غيبت، به انتخاب مردم باز مي‌گرداند و راي مردم را موجد حق تصرف و مشروعيت بخشي به رهبري اجتماعي مي‌داند و با اين نظر، ارتباط ولايي انسان با خدا را قطع مي‌کند.[5] مبناي نظريه انتخاب آن است که چون خداوند به کسي حق حاکميت اعطا نکرده و از طرف او براي حکومت در زمان غيبت حكمي صادر نشده است؛ اين امر به مردم واگذار شده تا با مشورت با يکديگر، فرد اصلح را انتخاب كنند.

در نقد اين مبنا بايد گفت، حاکميت، حق مردم نيست تا بخواهند آن را به کسي واگذار يا کسي را وکيل کنند؛ بلکه حاكميت، حق خداست و هيچ کس حق تصرف در آن را بدون اذن الاهي ندارد و اين اذن را خداوند به فقهاي واجد شرايط داده که اين مطلب در جاي خود به اثبات رسيده است.[6]

منظور از مشروعيت الاهي که در حاکميت اسلامي لازم است، آن است که در زنجيره ولايت الاهي، تنها خداوند رب و مالک مطلق هستي است (شوري: 9؛ رعد: 16؛ سجده: 4؛ اعراف: 3 و آل عمران: 32) و غير از او، تنها با اذن او مي‌تواند به اعمال ولايت و حاکميت بپردازد. بر همين مبنا خداوند، نخست به پيامبران، به ويژه پيامبر اسلام6 ( احزاب: 6 و36 ؛ نساء:59 و 65 و 105؛ نور: 56 و 62 و محمد: 33) و پس از او به اهل بيت معصوم ( مائده: 55 و نساء: 59) به صورت خاص تصرف در شئون انسان‌ها را اذن داده است.

در عصر غيبت، بر اساس دلايل عقلي و اصول قانون اساسي، به کسي که حداقل داراي سه شرط اساسي فقاهت، عدالت و کفايت باشد، اذن عام داده شده تا به نيابت از پيامبر6 و امامان معصوم در شئون اجتماعي مردم تصرف كند؛ چنان‌که عقل بر اساس تناسب بين شغل و شاغل چنين اقتضا مي‌كند:

1. پذيرش مسئوليت‌هاي مهم، مستلزم داشتن سه شرط است: آگاهي به اصل مسئوليت و چگونگي اجراي آن؛ توانايي بر اجراي مسئوليت و امانت داري در اجراي مسئوليت و عدم خيانت.

2. اداره جامعه اسلامي يکي از مسئوليت‌هاي مهم است؛ زيرا اجراي قوانين اسلامي، اجراي عدالت و گسترش فضايل اخلاقي، تعليم و تربيت اسلامي را شامل مي‌گردد.

در نتيجه کسي که مسئوليت اداره جامعه اسلامي را عهده‌‌دار مي‌شود، بايد سه شرط مذکور (فقاهت و عدالت و کفايت) را دارا باشد و چنين کسي جز ولي فقيه واجد شرايط نيست.

همچنين طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره شرايط زمامدار اسلامي، شرايط و صفات رهبر چنين است:[7]

1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه(اجتهاد مطلق، نه متجزي)؛

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي که داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد، مقدم است».

بنابراين، مهم‌ترين شرايط زمامدار اسلامي، بر اساس عقل و قانون اساسي عبارتند از:

1. فقاهت (علم به قوانين اسلامي با اجتهاد مطلق و ضابطه مند)؛ [8]

2. عدالت و تقوا (به عبارت ديگر، استقرار عدالت در وجود خود با غلبه بر هواهاي نفساني)؛

3. کفايت (کارداني، مديريت بالا، بينش سياسي و اجتماعي و زمان شناسي، شجاعت و قاطعيت و….).

منظور از «فقاهت»، توانايي استنباط احکام اسلامي از منابع دين اسلام است و مقصود از «عدالت در محدوده فردي»، خودداري از گناهان و حاکميت بر هواي نفس است؛ چنان‌كه امام علي7 مي‌فرمايد :

نخستين نشانه عدالت، آن است که ]شخص عادل[ هوا و هوس را از دل برداشته، حق را مي‌شناساند و به آن عمل مي‌کند. کار نيکي نيست، مگر ‌اين‌که به آن قيام مي‌کند و هيچ جا گمان خيري نبرده، جز آن که به سوي آن شتافته است (نهج البلاغه : خطبه87).

مراد از «عدالت در محدوده اجتماعي»، رنگ خدايي دادن به رفتار و وظايف اجتماعي خود و اهتمام به مصالح عامه و نظام اسلامي داشتن است. امام علي7 در اين باره مي‌فرمايد:

خداوند بر پيشوايان دادگر واجب کرده است که خود را با مردم ناتوان، برابر نهند تا مستمندي، فرد تنگدست را پريشان و نگران نسازد (همان: 209).

مراد از «کفايت»، بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري است.

تمام اين شرايط از آيات و روايات اسلامي، به خوبي قابل استنباط است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

ادله اثبات شرايط زمامدار اسلامي از ديدگاه قرآن و روايات