سؤال 775. زن بيوه اى، كه يك پسر پنج ساله از شوهر مرحوم خود دارد، چند سال پس از فوت شوهرش ازدواج كرده است، پدر بزرگ اين پسر مى گويد: «من به عنوان وليّ نمي گذارم نوه ام در خانه مرد بيگانه اى تربيت شود». و مادر پسر مى گويد: «من به عنوان مادر، خود او را پرورش مى دهم». حقّ حضانت اين پسر بچّه با كيست؟
جواب: در مورد نگهدارى بچّه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچّه بر جدّ او مقدّم است; حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال، حقّ با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.
سؤال 776. در مواردى كه بين زوجين مفارقت حاصل مى شود و فرزند مشتركى دارند، فتواى مشهور فقهاى شيعه اين است كه مادر در مورد دختر تا هفت سالگى و در مورد پسر تا دو سالگى اولويت در حضانت دارد، و پس از آن، فرزند در حضانت پدر قرار مى گيرد. از آنجا كه مادّه 1169 قانون مدنى با الهام از اين فتوا تنظيم شده، محاكم دادگسترى نيز در موارد مطروحه در پرونده هاى جارى بر اين اساس عمل مى نمايند; ولى اين امر چند مشكل اجرايى در بر دارد:
الف) تعلّق عاطفى فرزندان، اعمّ از پسر و دختر، در سنين پايين به مادر بيشتر است، و گرفتن پسر بچّه هاى دو تا هفت ساله از مادر، در موارد زيادى موجب اخلال در مسائل تربيتى و عاطفى آنان مى شود.
ب) غالباً پدرهاى ازدواج نكرده در نگهدارى اين گونه كودكان دچار مشكلات مهمّى مى شوند، و بيشتر به خاطر لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند. و معمولاً بعد از تحويل، كودك را به عمّه، يا مادر بزرگ، يا يكى ديگر از اقوام مى سپارند، و خود مباشرت در حضانت ندارند.
ج) به دليل تعلّق عاطفى شديد بين مادر و فرزند، در اغلب موارد گرفتن پسر بچّه سه يا چهار ساله از مادر، موجب عُسر و حرج بر مادر است; در صورتى كه با حضانت مادر، پدر نيز از طريق اعمال ولايت و نظارت كلّى، با بچّه هاى خود ارتباط دارد، و فشارى بر وى وارد نمى شود.
د) نگران كننده ترين نكته اين كه در خانواده اى كه بيش از يك فرزند وجود دارد، بچّه ها با هم مأنوس و وابسته به هم مى باشند، و جدا كردن بچّه هاى خردسال از يكديگر، و سپردن بعضى به پدر و بعضى به مادر، فشار شديدى بر آنان وارد مى آورد.
از طرفى بر طبق فتاواى برخى از فقها، از جمله مرحوم آيت الله العظمى خويى(رحمه الله)اولويت در حضانت تا سنّ هفت سالگى، هم در دختر و هم در پسر، با مادر است. و احاديثى، از جمله روايت ايوب بن نوح(1)، نيز دلالت بر اين مسأله دارد. با توجّه به مطالب فوق نظر حضر تعالى در اين مسأله چيست؟
جواب: در صورتى كه مصالح فرزندان واقعاً به خطر بيفتد، و گرفتار ضرر عاطفى شديدى شوند، مى توان حضانت را به مادر سپرد.
سؤال 777. همسرم چند سال قبل، بنا به عللى، مرا طلاق داد، و حضانت تنها فرزندمان، كه دخترى خردسال بود، نيز به من سپرده شد. با تمام مشكلات اقتصادى، كه جهت تأمين مخارج زندگى دخترم وجود داشت، او را بزرگ نمودم، حال كه دخترم به سنّ ازدواج رسيده، شوهر سابقم اصرار دارد كه دختر را از من بگيرد. قابل ذكر است كه:
اوّلا) در طول مدّتى كه از هم جدا شده ايم، هيچ گونه كمكى از جانب شوهر سابقم به دخترمان نشده است.
ثانياً) چون دخترم در طول اين مدّت پدر را اصلاً نديده، شديداً در برابر تقاضاى او امتناع مى كند، با توجّه به مطالب فوق به دو سؤال زير پاسخ فرمائيد:
الف) آيا شوهرم حق دارد دختر را از من بگيرد؟
جواب: هرگاه دختر به سنّ بلوغ رسيده، نه پدر مى تواند او را اجبار كند و نه مادر; بلكه نزد هر كدام دوست داشته باشد، مى تواند زندگى كند.
ب) نفقه دخترم بر عهده كيست؟ آيا مى توانم حقوق و نفقه او را از شوهر سابقم مطالبه كنم؟
جواب: در صورتى كه به ميل خود نفقه او را داده ايد، نمى توانيد از پدر او چيزى بگيريد; ولى اگر پدر نفقه او را نمى داده، و شما به اين قصد نفقه او را داده ايد كه از او بگيريد، حقّ مطالبه داريد.
سؤال 778. شوهر خانمى بر اثر تصادف از بين رفته، و پنج فرزند از او باقى مانده است، كه بعضى كبير و بعضى صغيرند. اين زن با ميل و رضايت خود حقّ حضانت اولادش را به جدّ پدرى بچّه ها واگذار كرده، و كلاًّ حقّ حضانت را از خود اسقاط نموده است; بعد از يك سال و اندى ادّعاى رجوع به حقّ حضانت مى كند، آيا حقّ رجوع دارد؟
جواب: بعد از واگذارى حقّ حضانت، حقّ بازگشت ندارد.
سؤال 779. زوجه علاوه بر بذل تمام يا مقدارى از مهريه، سرپرستى بدون نفقه و يا با نفقه فرزندان دختر بالاتر از هفت سال خود را بر عهده مى گيرد; ولى بعد از طلاق از نگهدارى اطفال امتناع مىورزد. آيا دادگاه مى تواند زوجه را الزام به حضانت از فرزندان دختر كند، يا اين كه حضانت به زوج منتقل مى شود؟
جواب: چنانچه شرعاً (از طريق مصالحه، يا شرط ضمن العقد) موظّف شده باشد، دادگاه مى تواند زوجه را به نگهدارى اطفال اجبار كند.
سؤال 780. لطفاً فتواى خود را با عنايت به شرايط فعلى زنان در جامعه، و با توجّه به مهر و علاقه اى كه خداوند در ضمير آنان نهاده، در مورد اصلاح مدّت حضانت فرزندان در نزد مادران بفرماييد، تا با ارائه آن به مجلس و قانون گذاران بتوانيم اين ماده قانونى را اصلاح نماييم.
جواب: مشهور در ميان فقهاى ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است; مگر اين كه عسر و حرج شديدى براى مادر پيدا شود، كه براى پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام بلكه هر قانونى ناظر به حال اكثريت است، و موارد نادر و اتّفاقى معيار نيست. بى شك مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مى كند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانونى وضع كرده است، ولى چون شما تنها به موارد خاصّى توجّه كرده ايد، تعجّب نموده ايد. البتّه مسأله صلاحيت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكى از آن دو فاقد صلاحيت باشد، حقّ آنها سلب مى شود.
سؤال 781. مى دانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و مقدار زيادى از قوّت و نيروى او به اين طريق از دست مى رود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيمارى هايى مى شود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّى شير دادن او دارد، به هنگام جدايى زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودى) فرزند به پدر سپرده مى شود؟
جواب: شكى نيست كه مرد براى حمايت از فرزند خود قدرت بيشترى دارد، و موارد استثنايى نمى تواند حكم كلّى را تغيير دهد.
سؤال 782. اگر كسى همسر منحرف خود را (كه رابطه نا مشروع داشته و محكوم به حدّ شرعى شده) طلاق دهد، و دختر سه ساله اى داشته باشد، آيا از نظر شرع مقدّس، اين زن مطلّقه منحرف مى تواند حضانت آن دختر بچّه را بر عهده گيرد؟
جواب: اگر خوف انحراف بچّه باشد، نبايد بچّه را به چنان مادرى سپرد.
سؤال 783. ولايت و حضانت زنازاده با چه كسى است؟
جواب: ولايت و نفقه بر عهده زانى و حضانت طبق موازين فقهى با زانى و زانيه است.
سؤال 784. چندى پيش راجع به يك نزاع خانوادگى چند سؤال از محضرتان نموديم كه فرموديد: «در صورت احراز حرج واقعى و عدم رضايت زوج به طلاق، حاكم شرع مى تواند ولايتاً طلاق را اجرا كند» حال پس از مذاكره مجدّد با زوج، ايشان قبول كرده كه همسرش را طلاق شرعى بدهد مشروط بر اين كه همسرش در محكمه مدنى كشور سوئد به صورت رسمى كلاً از حضانت فرزندان صرف نظر كند و امر نگهدارى فرزندان را به شوهر بسپارد، همسرش اظهار مى دارد كه جدايى از فرزندانم برايم بسيار مشكل و غير قابل تحمّل است; لكن شوهر اصرار دارد كه يا بچّه ها را بطور كامل در اختيار او بگذارد كه بتواند آنها را به هر كشورى كه بخواهد ببرد و زن هيچ حقّى نداشته باشد و يا اين كه حاضر به طلاق نيستم، آيا شوهر مى تواند امر طلاق را منوط به انصراف قانونى همسرش از حضانت فرزندان نمايد؟
جواب: در صورتى كه شوهرش حقّ شرعى خود را در مورد حضانت مطالبه كند و حاضر به طلاق باشد، نمى توان اجباراً صيغه طلاق را جارى كرد; ولى مى توان مرد را وادار كرد كه به مقدار متعارف به زن، حقّ ديدن بچه ها را بدهد و مرد بايد از اين امر امتناع نكند و مسأله حضانت غير از مسأله حقّ ديدار است.
سؤال 785. پسر بچّه اى دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپرى نموده است. اكنون با انقضاى مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند، كه جدا كردن آنها حتّى هفته اى يك روز، با مشقّت صورت مى گيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتى كه متخصّصين روانشناسى نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحى و روانى و جسمانى كودك صدمه وارد مى كند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحى و روانى به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگرى بسپارد، چه حكمى دارد؟
جواب: در صورتى كه طبق گواهى كارشناسان خبره و متدين ثابت شود كه جدا كردن پسر بچّه دو ساله از مادرش خطرات شديدى براى مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.
سؤال 786. حضانت طفل خنثاى مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگى با كدام يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟
جواب: در صورتى كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست; در غير اين صورت قرعه مى زنند.
سؤال 787. آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مى آيد؟
جواب: در صورتى كه خطر مادّى و معنوى بچّه را تهديد نكند اشكالى ندارد; هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.
سؤال 788. آيا مباشرت در حضانت ضرورى است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مى شود، يا استنابت نيز جايز است؟
جواب: استفاده از كمك خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعى ندارد، ولى سپردن به ديگرى به طور كامل اشكال دارد.
سؤال 789. در فرض سؤال بالا، در صورتى كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مى باشد، يا بطور مطلق جايز است؟
جواب: مشروط نيست.
سؤال 790. در حكم دادگاه آمده: «چون براى نگهدارى و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟
جواب: در مدّتى كه حضانت وظيفه زن است، اجازه دادگاه شرط نيست.
سؤال 791. طبق مادّه 1167 قانون مدنى، ولد زنا ملحق به زانى نيست، آيا مى توان با درنظر گرفتن وضعيت اين اطفال و آينده آنان، ولايت قهرى پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهدارى از آنان نمود؟ و در صورت نبودن پدر، جدّ پدرى، و در صورت فقدان وى، ديگر اقوام پدرى را، با رعايت قاعده الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟
جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زانى در مورد ارث است; ولى در نفقه و حضانت، زانى موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الاّ ما خرج بالدليل.
سؤال 792. آيا در سقوط حقّ حضانت (حقّ سرپرستى و نگهدارى كودك) به وسيله ازدواج مجدّد فرقى بين ازدواج موقّت و دائم هست؟ و در صورتى كه زن از شوهر دوم طلاق بگيرد آيا حقّ حضانت كه به خاطر شوهر كردنش ساقط شده بود دوباره باز مى گردد؟
جواب: در صورت ازدواج حقّ حضانت زن ساقط مى شود خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، مگر اين كه مدّت ازدواج موقّت كم و كوتاه باشد كه در اين صورت ساقط نمى شود و هرگاه از شوهر دوم طلاق بگيرد حقّ حضانت باز نمى گردد هر چند احتياط مستحب آن است كه زوج و زوجه در اين مورد تراضى و تصالح كنند.
سؤال 793. اگر بچّه ولدالزّنا به دست زانيه داده شود باعث فساد مى شود و موجب لطمه به آبروى يك عدّه مومن آن روستا مى شود امّا اگر شرع مقدّس يا قانون دولت، اين بچه را به اداره بهزيستى تحويل نمايد، هم فساد كم مى شود و هم آبروى چندين مؤمن حفظ مى شود، در اين صورت وظيفه چيست؟
جواب: بايد حاكم شرع در اين گونه موارد تصميم بگيرد و اگر فسادى هست جلوى آن را بگيرد.
سؤال 794. اگر صغير، جدّ پدرى نداشته باشد آيا مادر مى تواند بااجازه حاكم شرع قيم او بشود؟
جواب: با اجازه حاكم شرع مانعى ندارد.
سؤال 795. اگر مردى با زن نامحرمى تفخيذ كند و انزال شود و فرزندى منعقد گردد بى آن كه دخول صورت گرفته باشد حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولد فرزند حاصل مى شود چيست؟
جواب: هرگاه يقين داشته باشد كه انزال نمى شود، بعيد نيست فرزند آنها همچون فرزند شبهه باشد و اگر احتمال مى داده است، خالى از اشكال نيست و در مورد مهرالمثل اگر زن با ميل و رضايت خود حاضر شده و احتمال اين امر را مى داده مهرالمثل ندارد و اگر احتمال نمى داده و رضايت به غير تفخيذ نداشته، احتياط واجب دادن مهرالمثل است.
سؤال 796. همسر شهيدى كه يك پسر دارد پس از گذشتن چند سالى ازدواج كرده است، پدر شهيد مى گويد: من به عنوان وليّ نمي گذارم نوه ام در خانه بيگانه بماند چون من وظيفه دارم او را پرورش دهم و فعلاً اين پسر بچه 5 ساله است، مادرش مى گويد: من به عنوان مادر، او را پرورش مى دهم، از نظر اسلام كدام يك مقدّم هستند؟
جواب: در مورد نگهدارى بچه و پرورش او تا زمان بلوغ، مادر بچه بر جدّ او مقدّم است حتّى در صورتى كه شوهر كند، ولى در مسأله ولايت بر اموال حق با جدّ است و مادر ولايتى بر اموال كودك ندارد.
________________________________________
1 . وسائل الشيعة، ج 15، ابواب احكام الاولاد، باب 81، ح 6 و 7.