حُسنِ حَسَن
 
  خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

   
فروردین 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



این وبلاگ بمنظور معرفی شاخه ای از ابعاد وجودی امام حسن مجتبی (ع) به فعالیت مشغول شده است.




آمار

  • امروز: 249
  • دیروز: 567
  • 7 روز قبل: 1983
  • 1 ماه قبل: 10436
  • کل بازدیدها: 2386887





  • رتبه







    کاربران آنلاین

  • دهقان
  • پاییز


  •   2 موارد مجاز عقد موقّت   ...

    سؤال 591. آيا مرد مسلمانى كه همسر مسلمان دارد مى تواند زن ذمّى رابه عقد موقّت خود درآورد؟

    جواب: متعه ذمّى بر مسلمان بدون اجازه همسر مسلمانش كراهت دارد.

    سؤال 592. مردى زنى را به عقد موقّت خود در مى آورد در بين مباشرت با آن زن شك مى كند كه آيا او از زنانى است كه زياد صيغه مى شود وعدّه نگه نمى دارد يا نه، آيا تحقيق واجب است؟

    جواب: سؤال و تحقيق از زن واجب نيست.

    سؤال 593. آيا متعه اهل كتاب و كافر جايز است؟

    جواب: متعه اهل كتاب جايز است.

    سؤال 594. شخص مؤمن و متدينى براى تجارت به كشورهاى مختلف سفر مى كند، لكن بعضى از افرادى كه با او همسفر هستند مى خواهند از همه امكانات هتل استفاده كنند. در حالى كه بعضى از آن نسوان شرايط ازدواج (مثل رعايت عدّه) را ندارند. لطفاً بفرماييد:

    الف) آيا به مجرّد اين كه آنها بگويند خاليه هستند، مى توان با آنها ازدواج كرد؟

    ب) اگر فحص از عدّه نشود، اشكال ندارد؟

    ج) در صورتى كه بگويند عدّه را رعايت كرده ايم، آيا قول آنها قبول است؟ (در حالى كه ظنّ قوى بر عدم وجود عدّه است.)

    د) اگر اهل كتاب نباشند، آيا ازدواج موقّت با آنها صحيح است؟

    هـ) در ضمن سنّ اكثر يا تمام اين زنان، سنّ مَنْ تحيض مى باشد، لكن با وسايل بهداشتى جديد از حاملگى جلوگيرى مى كنند. آيا شرايط ازدواج را در اين سنين با فرض بر عدم عدّه دارا هستند؟

    جواب: با توجّه به اين كه در سنّ «مَنْ تحيض» هستند، عدّه به هر حال بر آنها واجب است، و ادّعاى آنها در صورتى پذيرفته مى شود كه متّهمه نباشند. و ازدواج موقّت با غير كتابيه جايز نيست.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



    [سه شنبه 1395-01-31] [ 12:16:00 ق.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      بخش نهم: احكام عقد موقّت   ...

    1 مشروعيت ازدواج موقّت

    سؤال 589. لطفاً پيرامون ازدواج موقّت به پرسش هاى زير پاسخ دهيد:

    الف) آيا جواز مُتعه مربوط به دوره و شرايط خاصّى از تاريخ اسلام بوده است؟

    ب) آيا حكومت اسلامى در قبال قانونمندى، يا جلوگيرى از گسترش آن در جامعه، وظيفه اى دارد؟

    ج) در شرايط كنونى وظيفه روحانيت در ارتباط با ازدواج موقّت چيست؟ آيا همچون ساير احكام مكلّف به ترويج آن هستند؟

    د) در فتواى مشهور آمده است: «زن يائسه عدّه ندارد». آيا كسانى كه لوله هاى رحم خود را بسته اند، در حكم زنان يائسه هستند؟

    جواب: مسأله متعه اختصاص به زمان معينى نداشته و ندارد، ولى گاه (مثل زمان ما) شرائط ايجاب مى كند قيود و شرايطى براى آن قائل شوند، كه افراد هوسباز از آن سوء استفاده نكنند. و تبليغ از آن بدون فراهم شدن آن شرايط خالى از مشكلات نيست; و امّا زنانى كه لوله هاى خود را ببندند، مشمول يائسه بودن نيستند; بلكه در حكم «من لا تحيض فى سنّ من تحيض» مى باشند.

    سؤال 590. عقد موقّت از نظر اسلام چه حكمى دارد؟

    جواب: شك نيست كه نكاح موقّت يكى از احكام مسلّم فقهى است و در شريعت اسلام جايز است، ولى نبايد وسيله هوسبازى افراد هوسباز شود. و احتياط آن است تا ضرورتى نباشد اقدام به اين كار نشود، شرح بيشتر را در كتاب ما به نام «آيين ما» و همچنين در جلد 3 تفسير نمونه ذيل آيه 24 سوره نساء مطالعه كنيد. شرح مختصر آن اين است كه:

    اين يك قانون كلى و عمومى است كه اگر به غرائز طبيعى انسان، به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود، براى اشباع آنها، متوجه طرق انحرافى خواهد شد; زيرا اين حقيقت قابل انكار نيست كه غرائز طبيعى را نمى توان از بين برد، و فرضاً هم بتوانيم از بين ببريم، چنين اقدامى عاقلانه نيست; زيرا اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.

    بنابراين، راه صحيح آن است كه: آنها را از طريق معقولى اشباع و از آنها در مسير سازندگى بهره بردارى كنيم.

    اين موضوع را نيز نمى توان انكار كرد كه غريزه جنسى، يكى از نيرومندترين غرائز انسانى است، تا آنجا كه پاره اى از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مى دانند و تمام غرائز ديگر را به آن باز مى گردانند.

    اكنون اين سؤال پيش مى آيد: در بسيارى از شرائط و محيطها، افراد فراوانى در سنين خاصى قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت هاى طولانى و يا ماموريت ها با مشكل عدم ارضاى غريزه جنسى رو به رو مى شوند.

    اين موضوع مخصوصاً در عصر ما كه سن ازدواج بر اثر طولانى شدن دوره تحصيل و مسائل پيچيده اجتماعى بالا رفته، و كمتر جوانى مى تواند در سنين پائين يعنى در داغ ترين دوران غريزه جنسى اقدام به ازدواج كند، شكل حادترى به خود گرفته است.

    با اين وضع چه بايد كرد؟

    آيا بايد مردم را به سركوب كردن اين غريزه (همانند راهبان و راهبه ها) تشويق نمود؟

    يا اين كه آنها را در برابر بى بند و بارى جنسى آزاد گذاشت، و همان صحنه هاى زننده و ننگين كنونى را مجاز دانست؟

    و يا اين كه راه سومى را در پيش بگيريم كه نه مشكلات ازدواج دائم را به بار آورد و نه آن بى بند و بارى جنسى را؟

    خلاصه اين كه: «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز، به تنهايى جوابگوى نيازمندى هاى جنسى همه طبقات مردم نبوده و نيست، و ما بر سر دو راهى قرار داريم:

    يا بايد «فحشاء» را مجاز بدانيم (همان طور كه دنياى مادى امروز عملاً بر آن صحه گذارده و آن را به رسميت شناخته).

    و يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم.

    معلوم نيست آنها كه با ازدواج موقت و فحشاء مخالفند چه جوابى براى اين سؤال فكر كرده اند؟!

    طرح ازدواج موقت، نه شرائط سنگين ازدواج دائم را دارد كه با عدم تمكن مالى يا اشتغالات تحصيلى و مانند آن نسازد، و نه زيان هاى فجايع جنسى و فحشا را در بر دارد.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 12:16:00 ق.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      8 مسكن   ...

    سؤال 584. در صورتى كه حقّ اختيار سكنى در قباله ثبتى كاملاً به زوجه تفويض شده باشد، آيا اين حق علاوه بر شهر، شامل محل و منطقه محلّ سكونت نيز مى شود؟ با توجّه به اين كه زوج و زوجه هر دو اهل و ساكن يك شهر بوده، و در زمان عقد نيز قصد زندگى در همان شهر را داشته اند، پاسخ سؤال را مرقوم فرماييد.

    جواب: معمولاً هنگامى كه مى گويند اختيار سكنى با زن است، اشاره به شهر مى باشد، مگر اين كه عبارت عقد نامه دلالت بر بيشتر از اين داشته باشد. و در صورت شك، تنها اختيار شهر با زوجه خواهد بود.

    سؤال 585. زوجه باكره اى كه تمكين را به وصول مهريه عندالمطالبه اش موكول نموده، (و مطابق عرف هنوز در عقد است، و در منزل پدرش به سر مى برد) آيا مى تواند از سكنى در منزلى كه زوج معين كرده خوددارى كند؟ و اگر چنين كند، آيا ناشزه محسوب مى شود، و حقّ نفقه ندارد؟

    جواب: تا زمانى كه طبق عرف عروسى نكرده، حقّ امتناع دارد.

    سؤال 586. اگر زوجه رفتن به خانه شوهر را منوط به دريافت اجناس مورد توافق (غير از مهريه) نمايد، و زوج از تحويل آن امتناع ورزد، بفرماييد:

    الف) آيا زوجه چنين حقّى دارد؟

    ب) در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

    جواب: هرگاه شرايط مذكور در ضمن عقد، نه به عنوان مهريه، مطرح شده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن كند، هر چند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.

    سؤال 587. شخصى 12 سال قبل به عيال خود پيشنهاد مى كند كه از تهران به شهر ديگرى مهاجرت كنند; ولى زن حاضر به اين هجرت نمى شود و مرد به آن شهر هجرت مى كند. اكنون مرد به بهانه اين كه زن اطاعت نكرده، نه نفقه مى دهد و نه طلاق. آيا مرد حق دارد زن را در اين مدّت طولانى بلاتكليف رها كند؟

    جواب: در صورتى كه در ازدواج قرارداد خاصّى براى محلّ سكونت زن نباشد، زن موظّف است در محلّ سكونت تابع مرد باشد; مگر اين كه ضرر و زيان مهمّى براى او داشته باشد.

    سؤال 588. آيا زن مى تواند شرط كند شوهر او را از شهر مورد نظرش بيرون نبرد؟

    جواب: هرگاه زن در عقد شرط كند كه شوهر او را از فلان شهر بيرون نبرد، مرد نمى تواند او را از آن شهر بيرون ببرد مگر با رضايت او.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



    [دوشنبه 1395-01-30] [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      13. مسائل متفرقه مهريّه   ...

    سؤال 581. در صورتى كه زوجه دائمى شخصى، با مرد اجنبى فرار نموده و از كشور خارج شود. آيا زن مى تواند شخصاً، يا با اعطاى وكالت به غير، نسبت به دريافت مهر خود اقدام قانونى نمايد؟ آيا چنين زنى مستحقّ دريافت مهريه مى باشد؟

    جواب: با توجّه به اين كه مهريه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد; ولى هر دو نفر از نظر قضايى قابل تعقيب هستند، و از نظر اسلام مجازاتشان شديد است.

    سؤال 582. لطفاً نظر مبارك خويش را در خصوص اين مسأله كه اگر زوج در هنگام ازدواج جهيزيه زوجه را از مال خودش تهيه نمايد. آيا در موقع طلاق زوجه حقّ مطالبه و استرداد چنين جهيزيه اى را دارد يا خير، بيان فرماييد.

    جواب: اگر جهيزيه را جزيى از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمى تواند بازپس بگيرد; ولى اگر هبه كرده قابل بازپس گرفتن است.

    سؤال 583. يكى از طلاّب بحرين هستم كه با خانمى از لبنان، به مهريه ده هزار ليره لبنانى، ازدواج شرعى و رسمى نمودم; ولى متأسّفانه زندگى ما منجر به جدايى شد و نزد يكى از علما با حضور دو مرد عادل صيغه طلاق جارى و مهريه وى پرداخت شد. امّا وى به دادگاه شكايت كرده و منكر دريافت مهريه گرديده است و متأسّفانه من هنگام پرداخت مهريه، شاهدى نگرفتم. حال دو سؤال دارم:

    الف) آيا بر او واجب است كه براى ادّعاى خود قسم بخورد تا بار ديگر مهريه را بگيرد؟ و با توجّه به اين كه قيمت ليره امروز با قيمت آن به هنگام عقد تفاوت دارد، آيا همان مقدار ليره ذكر شده در حين عقد را بايد بدهم، يا ملاك قيمت امروز است؟

    جواب: مقتضاى قاعده، اقامه بينه توسّط مدّعى است و اگر او بينه نداشت، منكر بايد قسم بخورد; بنابراين زوجه كه در مورد سؤال منكر گرفتن مهريه است بايد قسم بخورد و امّا نسبت به تفاوت قيمت مهريه، در صورتى كه تفاوت فاحش باشد، ملاك قيمت زمان پرداخت مهريه اوست.

    ب) آيا زوجه در مقابل خدماتى كه در مدّت زندگانى مشترك انجام داده است، چيزى طلبكار است، در حالى كه در اين مورد چيزى در ضمن عقد شرط نشده است؟

    جواب: اگر شرط نكرده، و عرف و عادت محل بر اين است كه خدمات زن مجانى است، زوجه مستحقّ چيزى نيست.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      12. واجب الحج شدن به واسطه مهريّه   ...

    سؤال 579. زنى كه مهريه زيادى، كه به حدّ استطاعت حجّ مى رسد، از شوهرش طلبكار است، آيا به صرف طلب كارى مستطيع شده و حجّ بر او مستقرّ مى باشد؟

    جواب: هرگاه گرفتن مهريه از شوهر براى او عيب نباشد و مشكلى در زندگانى او و شوهرش ايجاد نكند، مستطيع است و بايد به حجّ برود.

    سؤال 580. هرگاه قبل از گرفتن مهريه از دنيا برود، آيا لازم است شخصى را به نيابت از او به حجّ بفرستند؟

    جواب: اگر حج به جا نياورده بايد ورثه او از مالش بردارند و ادا كنند.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      11. حق حبس   ...

    سؤال 569. زوجه از شوهر خود تمكين نموده، ولى زوج قدرت نزديكى با وى را، به علّت عدم قدرت جنسى، نداشته است; وى اكنون تمكين مجدّد را، منوط به دريافت كلّ مهريه مى نمايد. آيا به علّت عدم دخول، حقّ زوجه به قوّت خود باقى است، يا در فرض مسأله، حقّ او ساقط شده است؟

    جواب: حقّ زوجه در گرفتن مهريه قبل از تمكين مجدّد ثابت است; مشروط بر اين كه مهر حالّ بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.

    سؤال 570. هر گاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نشود، و شوهر قادر بر اداى آن نباشد، و در عين حال بگويد: «طلاق نمى دهم، و تا پايان عمر نفقه مى پردازم». حكم اين مسأله چيست؟

    جواب: در صورتى كه شوهر قادر به پرداخت مهريه به صورت يكجا نيست، مهريه را تقسيط مى كنند و زن بايد با گرفتن اولين قسط تمكين كند و اگر تمكين نكرد; نفقه ندارد.

    سؤال 571. هر گاه مهريه حالّ (نقد) باشد، و شوهر قدرت پرداخت آن را بصورت يكجا نداشته باشد، و در صورت تقسيط بتواند ظرف چند سال بپردازد، آيا دادگاه مى تواند بدون رضايت زوجه با تقسيط مهريه، و با وصول اوّلين قسط آن (بدون رعايت حقّ عدم تمكين زوجه) وى را مجبور به تمكين نمايد؟

    جواب: در صورتى كه قرائنى، مانند سنگين بودن مهريه و عدم تمكن زوج به هنگام اجراى عقد، چنين نشان دهد كه مهريه يكجا قابل پرداخت نيست، بلكه منظور تدريجى، يا عندالقدره و الاستطاعه بوده است، بايد زن با گرفتن قسط اوّل تمكين كند.

    سؤال 572. مرسوم است كه در موقع ازدواج و در زمان عقد مهريه را دو قسمت مى كنند; يك قسمت را به عنوان كمك به تهيه جهيزيه اخذ مى كنند، و مابقى در ذمّه زوج مى ماند. لكن در تمام دادگاه ها با استناد به ماده 1085 قانون مدنى كه مى گويد: «زن مى تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد. و اين امتناع مُسقط حقّ نفقه نخواهد شد» تمسّك كرده، تمام مهريه ها را حالّ (نقد) حساب مى كنند. نظر حضرتعالى در اين مورد چيست؟

    جواب: مهريه در صورتى كه قيد و شرطى نداشته باشد، حالّ است; ولى گاه قرائنى وجود دارد كه مهريه نسيه است. مثلاً مهريه سنگين است، و مى دانيم شوهر يك جوان كارگر، يا يك جوان دانشجوست، و چيزى ندارد كه فوراً بدهد. در اين گونه موارد مهريه حال نيست، و زوجه نمى تواند آن را مطالبه كند. همچنين اگر مهريه را دو بخش كنند، نقد و نسيه، در اين جا تنها مى تواند نقد را مطالبه كند.

    سؤال 573. غالب فقهاى شيعه فرموده اند: «زوجه حق دارد مهر غير مؤجّل را مطالبه و قبل از دخول مى تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد» و نيز فرموده اند: «در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقى) استحقاق نفقه نيز دارد» آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وى) نيز مى گردد به نحوى كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مى شود؟

    جواب: ظاهر اين است كه زن مى تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.

    سؤال 574. زن و مردى و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادى بين خودشان مى گذارند، مهريه را هم تعيين مى نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريه نقداً داده مى شود و بقيه بر ذمّه زوج مى باشد و ارتكاز عرفى بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسى زوجه مى تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عندالقدره بپردازد همان طورى كه علماى گذشته در عقدنامه ها مى نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين وله الاداء عندالقدره والامكان) ولى در اين زمان دفاتر رسمى ازدواج بناى مذكور را در نظر نگرفته و مى نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روى اين اصل وقتى كه اختلافى در بين آنها واقع مى شود زن مى گويد مادامى كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّى را دارد؟

    جواب: در صورتى كه شرط شده باشد مهريه را عندالمطالبه بپردازد زن حقّ مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمكين به استناد عدم پرداخت مهريه باشد حقّ نفقه نيز دارد و اگر شرط شده باشد و يا قرينه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد كه عندالقدره والاستطاعه بپردازد در صورت عدم توانايى شوهر، زن حقّ مطالبه ندارد و اگر تمكين ننمايد حقّ نفقه ندارد.

    سؤال 575. در فرع مذكور اگر زن حقّ امتناع از تمكين داشته باشد تا مهر به وى تسليم شود اگر زن جهت استمتاعات به غير از مقاربت تسليم شده و مدّتى خود را در اختيار زوج قرار دهد اين امر باعث از بين رفتن حقّ امتناع زوجه مى شود يا اين كه فقط تسليم و تمكين تام مسقط است؟

    جواب: تمكين تام مسقط است.

    سؤال 576. لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

    الف) دختر خانمى مهريه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصيّ معين نشد ولي از قراين حاليه و مقاليه مثل اين كه داماد از قبول كردن مهريه سنگين امتناع داشت ولى پدر دختر گفت مهريه را كى داده و كى گرفته، به دست مى آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسى است امّا الان دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسى را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟

    جواب: هر گاه قراينى وجود داشته كه مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اى بپردازند دختر نمى تواند از عروسى امتناع كند.

    ب) داماد قبل از عروسى براى خانم خود مقدار قابل توجّهى وسايل زينتى از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسى نشود آيا داماد حّق مطالبه آن وسايل زينتى را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟

    جواب: حق دارد، و تصرّف در آن از سوى دختر در فرض مسأله جايز نيست.

    ج) اگر مهريه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريه باطل نيست؟

    جواب: اين مهريه مجهول و باطل است و به جاى آن بايد مهرالمثل بپردازد.

    سؤال 577. اگر زوج (با توجّه به معسر بودن) به حكم دادگاه، مهريه را به صورت قسطى بپردازد، با توجّه به اين كه امروزه مهريه ها بالاست و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با اين حال زن به فرض باكره بودن و عدم مواقعه، حق دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

    جواب: در صورتى كه قرائنى وجود داشته كه اين مهريه سنگين را يك جا نمى توان مطالبه كرد، خوددارى زن از تمكين جايز نيست، بنابراين متوقّف كردن تمكين بر پرداخت تمام مهر در اين گونه موارد جايز نيست.

    سؤال 578. در صورت مطالبه مهريه از سوى زوجه قبل از عروسى، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرماييد:

    الف) آيا زوجه مى تواند، تا زمان پرداخت مهريه از رفتن به خانه زوج خوددارى كند؟

    ب) در صورت خوددارى از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

    ج) آيا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثيرى در حكم مسأله دارد؟

    د) آيا آگاهى يا عدم آگاهى زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانايى زوج در پرداخت مهريه، تأثيرى در حكم مسأله دارد؟

    جواب الف تا د) زن نمى تواند رفتن به خانه شوهر را مشروط به دريافت مهريه كند; ولى مى تواند قبل از دريافت مهريه تمكين نكند. مشروط بر اين كه قبلاً از اعسار زوج خبر نداشته باشد. و در فرض اعسار، اگر از سوى حاكم شرع قسط بندى شود، و شروع به پرداختن اقساط كند، زن بايد تمكين كند.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      10. بخشش مهريّه   ...

    سؤال 568. اگر زنى قبل از عقد مهريه خويش را چه در نكاح دائم يا موقّت ببخشد، آيا مى توان صيغه عقد را بدون مهريه خواند؟

    جواب: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهريه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهريه ضررى نمى زند، و عقد صحيح است. و بخشيدن مهريه قبل از عقد معنا ندارد.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      9. مهريّه و تورم   ...

    سؤال 565. مهريه هايى كه مثلاً 50 سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اين كه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در 50 سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟

    جواب: بايد مصالحه كنند يا برطبق قيمت امروز بپردازد.

    سؤال 566. مهريه خانمى چهل سال قبل دو هزار تومان تعيين شده است، و اكنون تقاضاى اداء آن را دارد، شوهر حاضر است همان مبلغ را بپردازد، ولى زن مى گويد: «شوهرم در آن زمان مهريه را يك ساعت آب و نصف منزل قرار داد و من هم قبول كردم، ولى بخاطر مشكل ثبتى، همان مبلغ دو هزار تومان قرار داده شد». اكنون با توجّه به تورّم شديد حكم اين مسأله چيست؟

    جواب: اگر آن زن ثابت كند كه مهريه واقعى همان آب و منزل بوده، حق دارد آن را بگيرد، و اگر مهريه دو هزار تومان بوده، مى تواند معادل آن را به قيمت امروز (طبق نرخ متوسّط تورّم اجناس) بگيرد. در ساير مطالبات نيز حكم همين است; يعنى هر گاه فاصله زمانى و تورّم زياد باشد به قيمت روز محاسبه مى شود.

    سؤال 567. هفده سال پيش به عقد مردى در آمدم، و در اين مدّت عليرغم تمام مشكلات همراه او بودم، وى هم اكنون صاحب 25 ميليون تومان سرمايه است و اقدام به ازدواج مجدّد كرده و مرا طلاق داده است، با توجّه به تنزّل شديد ارزش پول، آيا مى توانم مهريه ام را به قيمت امروز بگيرم؟ آيا در برابر زحماتى كه براى خودش و بچّه هايش كشيده ام، چيزى به من مى رسد؟

    جواب: چنانچه ارزش مهريه نسبت به زمان گذشته تفاوت كلّى كرده، بايد به قيمت امروز بپردازد. و اگر در مقابل خدمات شما قول داده كه جبران كند، موظّف است به قولش عمل كند.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      8 . وصول مهريّه   ...

    سؤال 561. زن چه زمانى ميتواند مهريّه را طلب كند؟

    جواب: در صورتى كه مدّتى براى دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد، زن حق دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه مى تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكى كردن شوهر خوددارى نمايد، چه شوهر توانايى بر دادن مهريه داشته باشد يا نه; مگر اين كه عدم توانايى او قرينه بر اين باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده، نه بصورت نقدى.

    سؤال 562. حقير بدون اطّلاع از مرام بهائيت به ازدواج مردى بهايى بااجراى صيغه عقد اسلامى درآمدم و همسرم بعد از چند سال زندگى فوت كرد، در وقت اجراى صيغه عقد، قطعه زمينى به عنوان مهريه به اين جانبه تحويل شد كه بعد از انقلاب چون همه املاك آنها را دولت تصرّف نمود ملك اين جانبه نيز همراه آنها به تصرّف دولت درآمد آيا اين جانبه ذى حق هستم تا مطالبه حقّ كنم و آيا مهر مذكور ثابت است؟

    جواب: شما به اندازه مهرالمثل در اموال آن مرد حق داريد.

    سؤال 563. شخصى دختر خود را شوهر مى دهد، مسائلى را انجام مى دهند كه شوهر قدرت آميزش خود را ازدست مى دهد به گونه اى كه منجر به طلاق مى شود، بعد از عدّه، پدر دخترش را به عقد مرد ديگرى درمى آورد كه اين شوهر نيز به سرنوشت مرد اوّل گرفتار مى شود ولى وقتى به دكتر مراجعه مى كند دكتر او را سالم تشخيص مى دهد در عين حال دارو اثر نمى بخشد پدر دختر مبلغ 310 هزار تومان براى طلا و جهيزيه گرفته و پنجاه هزار تومان خرج عروسى كرده و صد هزار تومان مهريه دختر قرار داده است، اگر شوهر طلاق بدهد حق دارد پول و مصرف را پس بگيرد؟ حكم مهريه چيست؟

    جواب: هرگاه دخول صورت نگرفته باشد بايد نصف مهر را بدهد و اموالى كه خريده است قابل بازپس گرفتن نيست. درمورد جهيزيه و طلا هرگاه جزء مهريه بوده بايد نصف آن را به زن بدهد و اگر جزء مهريه نباشد آن چه موجود است را مى تواند باز پس بگيرد.

    سؤال 564. به علّت شكايت همسرم، مبنى بر درخواست مهريه، دادگاه دستور توقيف اشياى مغازه ام را داده است، همچنين سند مغازه اى كه تنها منبع درآمد اين جانب مى باشد را توقيف نموده است. آيا اين كار مشروع است؟ آيا مهريه را نمى توان به صورت اقساط پرداخت؟

    جواب: هرگاه مرد در پرداخت مهريه به عسر و حرج بيفتد بايد به صورت اقساط از او گرفت، به نحوى كه حقّ زن نيز رعايت گردد.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...


      7. مسئول پرداخت مهريّه   ...

    سؤال 558. شخصى كه با پدرش زندگى مى كرده از دنيا رفته و هيچ گونه مالى از خود نداشته است، آيا مهريه زوجه او بر پدرش مى باشد؟

    جواب: مهريه زن بر عهده شوهر است، نه پدر; مگر اين كه پدر شوهر آن را تضمين كرده باشد، يا مزد كارهاى فرزندش را نداده باشد، و آن مزد به اندازه مهريه يا بيشتر از آن باشد.

    سؤال 559. پدر داماد قسمتى از مهريه عروسش را بر ذمّه مى گيرد، ولى قبل از عروسى و پس از عقد، يعنى هنگامى كه مى خواستند مهريه را ثبت كنند از تعهّد خود استنكاف مىورزد و داماد مهر را به وجه نقد مصالحه و بر ذمّه خود مى گيرد و سپس عروسى واقع مى شود، آيا عروس مى تواند مدّعى آنچه بر ذمّه پدر شوهر بوده است، شود؟

    جواب: اگر موقع خواندن صيغه عقد بر ذمّه گرفته موظّف است بپردازد، و بازگشت جايز نيست.

    سؤال 560. درتحريرالوسيله و كتاب هاى فقهى ديگر مذكور است كه اگر پدر براى طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريه آن زن به عهده پدر طفل مى باشد حال اگر پدر براى فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مى باشد و قادر نيست هزينه زندگى خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريه و نفقه اين زن بر عهده چه كسى مى باشد؟

    جواب: ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است واگر مهر نقدى باشد آن هم بر پدر است و در صورتى كه بر ذمه زوج باشد مى توان انتظار بهبودى مجنون را كشيد و اگر بهبود نمى يابد برعهده پدر است.

    موضوعات: احكام خانواده در پرتو فقه اسلامى  لینک ثابت



     [ 11:13:00 ب.ظ ]


    فرم در حال بارگذاری ...



      خانه آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ما  

     
     
    این وبلاگ بمنظور معرفی شاخه ای از ابعاد وجودی امام حسن مجتبی (ع) به فعالیت مشغول شده است.