سؤال 890. آيا مى توان صيغه طلاق را به فارسى خواند؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربى صحيح خوانده شود.

سؤال 891. آيا لازم است افرادى به عنوان شاهد هنگام خواندن صيغه طلاق حاضر باشند؟

جواب: آرى، واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند.

سؤال 892. صيغه طلاق به عربى چگونه است؟

جواب: اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه است مى گويد: «زَوْجَتِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسرم فاطمه از همسرى رهاست) و اگر ديگرى را وكيل كند آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَه مُوَكلِى فاطِمَه طالِقٌ» (يعنى همسر موكل من رهاست).

سؤال 893. آيا در طلاق، عدالت دو شاهد در نظر زوج كافى است؟

جواب: بله، عدالت دو شاهد در نظر زوج مادام كه يقين برخلاف آن نباشد كافى است.

سؤال 894. شخصى مى خواهد زن خود يا زن ديگرى را طلاق دهد، در شهرى كه ساكن است، عادل به آن معنايى كه فقها عظام فرموده اند نيست مگر بعضى از اشخاصى كه شخص مطلِّق نه به چشم خود از آنها معصيتى ديده و نه از ديگران شنيده كه تا حال معصيتى كرده باشند و در شهرهاى مجاور هم اشخاص عادلى را نمى شناسد و از طرفى هم به ناچار بايد اين طلاق واقع شود بفرماييد آيا نزد همان اشخاص فوق الذكر كه مورد وثوق و حسن ظنّ هستند مى تواند اجراى طلاق كند؟

جواب: همين گونه افراد براى شهود طلاق كافى هستند و عادل محسوب مى شوند.

سؤال 895. آيا پسران زن و شوهر مى توانند به عنوان شهود طلاق والدين خود باشند؟

جواب: اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.

سؤال 896. در مورد طلاق اهل تسنّن شنيده شده است كه آنها، مخصوصاً شافعى ها، صيغه طلاق جارى نمى كنند; بلكه به صرف اراده جدايى و لفظ «تو مطلّقه اى» اكتفا مى كنند، آيا صحّت دارد؟ آيا حضور شاهدين عدلين را لازم نمى دانند؟

جواب: طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرايط شرعيه، مانند شاهدين عدلين، نباشد در مورد شيعيان كفايت نمى كند; ولى درباره خودشان اگر چنين طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در ميان آنان عدم اعتبار شاهدين است; بلكه شيخ در «خلاف» اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدين ادّعا مى كند.

سؤال 897. زن و شوهرى ايرانى و شيعه پس از چند سال زندگى مشترك، در ايران از يكديگر طلاق گرفته. سپس هردو به استراليا هجرت كرده و پس از 5 سال مجدّداً با يكديگر ازدواج مى كنند. مُجرى اين ازدواج يك نفر سنّى بوده كه در عرف ايرانيان مقيم «سيدنى» به عنوان وكيل ازدواج شرعى معروف بوده و هست. پس از ازدواج دوباره از يكديگر طلاق مى گيرند، ليكن اين بار طلاق مدنى بوده (مطابق قوانين استراليا) و طلاق شرعى انجام نشده است. بعد از دو سال توسّط همان عاقد با مرد ديگرى ازدواج نموده و اكنون باردار است. زن اخيراً مطّلع شده كه طلاق استراليايى او از شوهر اوّلش از نظر شرعى معتبر نيست و لذا ازدواج با شوهر دوم نيز دچار اشكال است. ايشان اظهار مى دارد مطلقاً تصوّر نمى كرده كه طلاق دادگاه استراليايى بدون اعتبار باشد; خصوصاً كه وكيل فوق الذّكر، ازدواج مجدّد ايشان را با همسر دوم اجرا كرده است. اكنون زن و همسر دوّمش بسيار نگرانند، حلّ مشكل آنها چگونه است؟

جواب: با توجّه به اين كه طلاق فاقد شرايط شرعيه، يعنى حضور دو شاهد عادل بوده، باطل است و زن در عقد شوهر اوّل است و حتّى اگر از شوهر اوّل طلاق شرعى بگيرد، ازدواج او با شوهر دوم مشكل است; مگر اين كه ثابت شود ازدواج دوم زن با شوهر اوّل باطل بوده است، در اين صورت مشكلى با شوهر دوم ندارد.

سؤال 898. در مورد عدالت دو شاهد هنگام اجراى صيغه طلاق، هرگاه مجرى صيغه، اعتقاد به عدالت وديگران علم به فسق شهود داشته باشند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: براى آنها كه علم به فسق شهود ندارند كافيست.

سؤال 899. آيا عدم علم شاهد به فسق خودش در شهادت بر طلاق معتبر مى باشد؟

جواب: خالى از اشكال نيست.

سؤال 900. آيا عدالت، كه در شهود طلاق شرط است، شرط واقعى است يا شرط علمى و ظاهرى؟ به تعبير ديگر، هرگاه پس از اجراى صيغه طلاق، علم به فسق شاهدين پيدا كنيم، در حالى كه به هنگام طلاق آنها را عادل مى پنداشتيم، طلاق واقع شده چه حكمى دارد؟

جواب: طلاق مزبور صحيح است.

سؤال 901. هرگاه كسى دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنها طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى داند، ميتواند آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند؟

جواب: بنابر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا ديگرى عقد كند، ولى اگر شك در عدالت آنها داشته مانعى ندارد.

1 بلوغ و عقل و اختيار

سؤال 884. آيا مردى كه زن خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بالغ باشد؟

جواب: مردى كه همسر خود را طلاق مى دهد بايد عاقل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد.

سؤال 885. اگر مردى از روى اجبار زن خود را طلاق دهد، طلاق صحيح است؟

جواب: مرد بايد به اختيار خود طلاق دهد بنابراين طلاق از روى اجبار باطل است.

سؤال 886. اگر مردى به شوخى صيغه طلاق را بگويد، عقد باطل مى شود؟

جواب: براى طلاق بايد قصد جدّى داشته باشد، بنابراين اگر صيغه طلاق را به شوخى بگويد صحيح نيست.

سؤال 887. اگر زنى شرط كرده باشد كه در صورتى كه شوهرش همسر ديگرى اختيار كند وكالت در طلاق داشته باشد آيا در صورتى كه شوهر به خاطر ناسازگارى زن، همسر دوّمى اختيار كند باز هم همسر اوّل وكيل در طلاق است؟

جواب: ظاهر اين است كه اين شرط از چنين صورتى منصرف است، زيرا هدف از اين شرط، اين بوده كه به همسر اوّل قناعت كند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشويى مرد را در بلاتكليفى گذاشته، جايى براى تأمين آن شرط باقى نمى ماند يعنى زن وكالت در طلاق نخواهد داشت.

سؤال 888. آيا طلاق به مجرّد ادعاى شوهر و اين كه بگويد: من او را مطلقه نموده ام ثابت مى شود؟ به گونه اى كه زن حقّ ازدواج داشته باشد و نفقه ساقط شود، يا اين كه بايد با شهادت دو عادل باشد؟

جواب: فقها در اين مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق يزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث كرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود كه طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشكال نيست، بلكه بايد بينه اى بر آن قائم شود.

سؤال 889. زن و مردى ازدواج كرده اند و مرد معترف به ازدواج هست ولى ادّعا مى كند در حضور عدّه اى، كه آنها را عادل مى دانسته ام ولى امكان اثبات عدالت آنها ممكن نيست صيغه طلاق را جارى كرده ام و معلوم نيست كه خود صيغه طلاق صحيح بوده يا خير، چون زوج روحانى نيست امّا سواد فارسى دارد و مى گويد از روى رساله صيغه طلاق را جارى كرده ام، آيا چنين طلاقى كه اصل آن محرز است ولى از نظر صحّت معلوم نيست، صحيح است؟

جواب: ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.

سؤال 880. در صورتى كه به علل ذيل بين زوجين اختلاف باشد، آيا تعيين حكمين لازم است؟

الف) مدّت مديدى زوج نفقه همسر خود را پرداخت نمى كند و اخذ نفقه از طريق دادگاه نيز ممكن نمى باشد.

ب) عسر و حرج زندگى زوجه با همسر خود از نظر دادگاه ثابت شده است.

ج) طلاق از ناحيه زوجه مطالبه شده ; ولى زوج موافقت نمى كند.

د) زوج مفقودالاثر است و مدّت مقرّر از طرف دادگاه منقضى شده است.

جواب: در مسأله حكميت ظاهر آيه شريفه وجوب است و بسيارى از فقها نيز از آن همين را فهميده اند و دليل بر خلاف آن نيست، بنابراين در موردى كه اميد اصلاح هست حدّاقل احتياط واجب عدم ترك آن است.

سؤال 881. در مورد حكمين لطفاً به سؤال هاى زير پاسخ دهيد:

الف) در اختلاف شديد بين زوجين، آيا جايز است از غير بستگان خود داورى برگزينند؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر داور منتخب (كه غير از بستگان است) نسبت به زندگى زن و شوهر ناشناس، بى اطّلاع و حتّى بى ارتباط باشد انتخاب او چه حكمى دارد؟

جواب: بايد او را مطّلع كنند.

ج) بر فرض كه داور از غير بستگان زوجين باشد، و زن يا شوهر نسبت به رفتارهاى خلاف شرع يكديگر اعتراض داشته باشند، آيا مى توانند با چنين داورى مطرح كنند؟

جواب: به هر حال داور بايد از آنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.

د) آيا داور غير فاميل موجب مخدوش شدن حرمت خانواده ها نمى گردد؟

جواب: اگر داور فرد امينى باشد اشكال ندارد.

هـ) آيا اين اقدام، منطبق با اخلاق اسلامى است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 882. اين جانبه فرزانه، مدّت پنج سال است به عقد شخصى به نام اسماعيل درآمده ام. ايشان در اين مدّت هيچ گونه سازشى با من نداشته، بلكه مرا بازيچه دست خود قرار داده است، به همين جهت در اين مدّت فقط چند ماه در خانه ايشان بودم و بقيه مدّت را در منزل پدرم، بدون هيچ گونه خرج و مخارجى، بلاتكليف مانده ام. ايشان نه حاضر است با من زندگى كند و نه حاضر است مرا طلاق بدهد و مرا از حقّ شرعى ام محروم نموده است. شكايت هم كرده ام و مدّت دو سال است كه كارمان به دادگاه كشيده است; ولى به دليل حيله بازى ايشان هنوز تكليفم را مشخّص نكرده اند. ايشان يا در دادگاه حاضر نمى شود و يا وقتى كه حاضر مى شود به خاطر اين كه مهريه ام را نپردازد، مى گويد: «من همسرم را مى خواهم» و به محض اين كه از دادگاه خارج مى شويم، همه چيز را زير پا مى گذارد و مى گويد: «به هيچ وجه حاضر به زندگى با تو نيستم و تنها در صورتى كه از مهريه ات بگذرى و جهيزيه ات را نيز به من ببخشى، حاضرم تو را طلاق بدهم» لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) تكليف من چيست؟

جواب: طبق دستور قرآن يك نفر از طرف شما و يك نفر از طرف شوهرتان حَكم مى شود، تا درباره كار شما تصميم بگيرند، هرگاه شوهر نه راضى به زندگى شود و نه راضى به طلاق، حاكم شرع مى تواند شما را در مقابل بذل مختصرى، طلاق خُلع بدهد و مهريه را از شوهرتان بگيرد.

ب) او نه حاضر به سازش و نه حاضر به طلاق بوده و با اين وجود من بارها به منزل ايشان مراجعت كردم و سعى نمودم نگذارم زندگى ام از هم بپاشد و موجب آبروريزى شود، ولى او هيچ گونه اعتنايى نمى كند. آيا بنده در اين صورت مستحقّ نفقه خواهم بود؟

جواب: در فرض مسأله بالا، شما مستحقّ نفقه خواهيد بود.

سؤال 883. در موضوع اختلاف زن و شوهرى كه حضرت امام(قدس سره) احتياط داشتند در تعيين حكمين، كه نظر مبارك حضرت عالى هم همين است، اگر زن از شوهر خود تقاضاى طلاق كند با اين كه شرعاً و قانوناً اختيار طلاق با مرد است (مگر موارد استثنايى) آيا در چنين موردى نيز احتياج به تعيين حكمين است؟ چون اگر زوج راضى به طلاق نباشد حَكم نمى تواند كارى بكند و نتيجه ندارد و در موارد استثنايى مانند ترك نفقه و عدم امكان اخذ نفقه زوجه از زوج، كه دادگاه مى تواند اقدام به طلاق كند آيا در چنين موردى تعيين داور لازم است يا خير؟

جواب: حكميت طبق ظاهر قرآن مجيد مربوط به مواردى است كه اختلاف شديد ميان زن ومرد پيدا شده و ممكن است منجر به جدايى يا مطالب ناگوار ديگر شود در اين جا حاكم شرع دو حَكم براى رسيدگى به كار آنها تعيين مى كند و حكمين در صورتى مى توانند حُكم به جدايى دهند كه اين امر از سوى زوجين به آنها محوّل شده باشد كه هر چه را صلاح ديدند عمل كنند حتّى طلاق.

سؤال 867. در صورت اختلاف زن و شوهر در وقوع و عدم وقوع طلاق، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورتى كه بينه شرعيه بر طلاق نباشد، قول منكر طلاق مقدّم است.

سؤال 868. در صورت اختلاف زن و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورت نبودن بينه شرعيه يا قرائن قطعيه، قول منكر نكاح مقدّم است.

سؤال 869. در صورت اختلاف زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعى عقد موقّت مقدّم است; ولى احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغه طلاق نيز جارى گردد.

سؤال 870. در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكى، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايى از هم را دارند، و زوجه مدّعى است كه به واسطه نزديكى، مستحقّ كل مهريه است، و زوج با ادّعاى عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مى داند. حق با كيست؟

جواب: قول عدم نزديكى مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتى بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.

سؤال 871. در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول منكرِ رجوع، مقدّم است.

سؤال 872. در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول زوجه مقدّم است.

سؤال 873. در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقى است، يا به علل شرعى مانند طلاق و فسخ، زوجيت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعى بقاى زوجيت، مقدّم است.

سؤال 874. لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) اگر بخشى از مهريه زنى سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زمينى به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانه اى در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريه زن برائت حاصل كرده است؟

ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعى باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريه زوجه تسليم نموده، و زن مدّعى شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مى شود؟

ج) در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بينه ارائه دهد؟

د) اصولاً كسى كه مالى به ديگرى مى دهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟

هـ) اگر ثابت شود خانه اى كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حداقل سه برابر مبلغى است كه مرد موقع اجراى صيغه عقد نكاح به عنوان بخشى از مهريه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگرى از مهريه زوجه، مثلاً وجه رايج، يا طلا و سكه مقدار اضافى را تهاتر نمايد؟ يعنى آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريه در حدّ ارزش اضافى خانه ساقط مى شود؟

و) و اگر تهاتر نمى شود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه به زوجه بدهكار نبوده، از مالى كه به زوجه داده و تصوّر مى كرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟

جواب: در صورتى كه خانه را با مشخّصاتى كه در مهريه اشاره شده تهيه، و به عنوان مهريه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است. و ادّعاى زن در مورد هبه بودن قبول نيست; مگر اين كه اقامه بينه شرعيه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتى كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريه باشد، اضافه را مى تواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مى تواند اضافه را باز پس بگيرد; (مشروط بر اين كه مصالحه اى بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)

سؤال 875. شوهر زنى سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم منكر دائمى بودن رابطه زوجيت مدّعى است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعى دائمى بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمى است كه منكر ادّعاى مدّعى است؟

جواب: همسر مدعيه بايد براى اثبات ادّعاى خود بينه شرعيه اقامه كند، و قسم كافى نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمى نيست.

سؤال 876. مردى همسرش را با ميل خودش به سفر حجّ تمتّع برده و بعداً به علّت عدم سازش او را طلاق داده است، بعد از مدّتى با پيشنهاد زوجه و با مهريه «مسافرت مكه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» ازدواج كردند كه اين ازدواج نيز به طلاق منجر شد و در مورد مهر بين آنها اختلاف شده است، در اين مورد سؤالاتى مطرح مى باشد:

الف) چون زوج قبلاً همسرش را به سفر حجّ تمتّع برده لذا در موقع عقد مجدّد نيت او از مسافرت مكه معظّمه، سفر عمره بوده است، اكنون زوجه ادّعاى حجّ تمتّع دارد; از آن جا كه در عقدنامه چيزى جز كلمه مسافرت مكه قيد نگرديده وظيفه او چيست؟

جواب: مى تواند او را به حجّ تمتع يا عمره ببرد.

ب) هزينه سفر مكه بر چه اساس و معيارى تعيين مى گردد؟

جواب: بر اساس قيمت سازمان حج و زيارت مى باشد.

ج) آيا شرط امكان در اين جمله: «مسافرت مكه معظّمه و سفر كربلا در صورت امكان» شامل مكه و كربلا هر دو مى شود؟ آيا مهريه مذكور، فقط در دوران زناشويى لازم الاجرا مى باشد يا بعد از آن هم معتبر است؟

جواب: شرط امكان در هر دو مورد است و منظور اين است كه موانعى بر سر اين راه نباشد، و زوج در هر صورت بايد به آن عمل كند، و اگر از هم جدا شدند وسايل اين سفر را براى زوجه فراهم كند.

سؤال 877. شوهرم بدون اجازه من پول مرا به دخترش كه از زن اوّل اوست، جهت تهيه جهيزيه داده است. استفاده كردن از اين جهيزيه براى آن دختر و شوهرش چه حكمى دارد؟ لازم به تذكر است كه آن دختر و شوهرش از راضى نبودن من اطّلاع ندارند. البتّه قبلاً خودم جهيزيه براى اين دختر جمع آورى كرده بودم، ولى الان راضى نيستم; امّا شوهرم مى گويد: «همان اجازه قبلى را عمل كرده ام و جهيزيه را به دخترم داده ام».

جواب: تصرّف آن زن و شوهر در جهيزيه اى كه بدون رضايت شما تهيه شده جايز نيست. و اگر قبلاً نمى دانسته اند بايد بعد از اطّلاع و آگاهى تصرّف نكنند و اگر جهيزيه اى با ميل خودتان قبلاً داده ايد و هنوز موجود است مى توانيد بازپس بگيريد.

سؤال 878. مردى با زنى ازدواج مى نمايد، در حالى كه زن، در كرمان و مرد در يزد شاغل بوده است و هر دو با علم و اطّلاع از شغل و محلّ كار همديگر ازدواج نموده اند، حال مرد مى گويد: «چون اختيار مسكن با من است بايد به يزد بيايى» و زن مى گويد: «اگر بخواهم به يزد بيايم شغل و سابقه ده ساله خدمتم از دست مى رود، تو زمانى كه با من ازدواج كردى مى دانستى كه من در كرمان شاغل هستم، لذا بناى ازدواج بر كار كردن در كرمان بوده است، پس من با تو نمى آيم». آيا حق با مرد است يا با زن؟

جواب: اگر طرفين از وضع يكديگر آگاه بوده اند و عرف و عادت محل بر پيروى زن در چنين موردى از مرد نباشد، راهى جز توافق و تراضى طرفين بر محلّ سكونت نيست.

سؤال 879. شوهرم پس از بيست سال زندگى مشترك و با داشتن دو فرزند، بدون اجازه اين جانب، همسر دوّمى اختيار نموده كه باعث پاشيدگى زندگى مشتركمان شده، و از آن تاريخ اصلاً رعايت عدالت را در هيچ زمينه اى ننموده است. يك بار كه شوهرم در منزل همسر دوّمش بود به آن جا رفتم كه مشاجره لفظى كوتاهى بين من و همسر دوم او اتّفاق افتاد، بدين جهت شوهرم مرا نزد همسر دوّمش به شدّت كتك زد كه منجر به خونريزى بينى گرديد و از آن روز به بعد به ناچار در منزل پدرم به سر مى برم، زيرا در منزل خودم احساس امنيت نمى كردم. اكنون همسرم شرط بازگشت به زندگى و شروع مجدّد آن را منوط به عذرخواهى از همسر دوم مى داند و مى گويد: «بايد از آن كتككارى نيز بگذرى». اين امر موجب از بين رفتن غرور من نزد فاميل و فرزندانم مى باشد، وظيفه من چيست؟

جواب: چنانچه شما به همسر دوم اهانت كرده ايد وظيفه شما اين است كه حلّيت بطلبيد; ولى شوهر شما نمى تواند بازگشت به زندگى را مشروط به اين كار كند و اگر شوهر شما، شما را زده و مجروح كرده، بايد ديه بدهد يا از شما حلّيت بطلبد و محيط امن و امانى را براى زندگى شما فراهم سازد و بدانيد اين گونه مشكلات جز با مدارا كردن طرفين و عفو و گذشت و رعايت اصول عدالت، حل نخواهد شد.

سؤال 861. آيا زوج مى تواند طلاهايى را كه براى زوجه اش در زمان عقد يا عروسى يا پس از آن خريده و تحويل او داده است و معلوم نيست كه قصد تمليك داشته يا نه؟ و نيز وضعيت هبه آن نامعلوم است، هرچند احتمال هبه در قبال اعمال مشروع غير از استمتاعات زياد است، استرداد نمايد؟

جواب: ظاهر كار اين است كه آنها را به او بخشيده شده است; ولى بازپس گرفتن آن مادامى كه اصل آن موجود باشد جايز است; امّا اگر آن را تبديل كرده شوهر نمى تواند آن را بازپس بگيرد.

سؤال 862. من در قم مشغول دروس حُوزوى مى باشم، زن و فرزندانم در افغانستان تحت سرپرستى پدر و مادرم مى باشند. مى خواهم آنها را نزد خودم بياورم; امّا پدر و مادرم از شدّت علاقه اى كه به نوه هايشان دارند اجازه اين كار را نمى دهند، وظيفه من و پدر و مادرم چيست؟

جواب: شما شرعاً مى توانيد آنها را نزد خود بياوريد; ولى بهتر اين است كه سعى كنيد پدر و مادر را نيز راضى كنيد.

سؤال 863. اگر شخصى دخترى را به عقد شرعى خود درآورد، و به دلايلى ازدواج به فسخ يا طلاق منجر شود، آيا مرد شرعاً مكلّف است اين مطلب را به اطّلاع خانم ديگرى كه مى خواهد با او ازدواج كند برساند؟

جواب: ضرورتى ندارد.

سؤال 864. اينجانب در نظر دارم موسّسه اى «فرهنگى، اجتماعى» در خصوص همسر يابى جوانانى كه به سنّ ازدواج رسيده اند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفى نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همان طور كه مستحضريد اخيراً آمارهاى صادره از مراجع ذى صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدى، عدم شناخت زوجهاى جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاى ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامى جوانان گرديده، و ادامه اين روند سبب ورود ضرر و زيان هاى جبران ناپذيرى به بنيانهاى فرهنگى، اجتماعى و خانوادگى خواهد شد. آيا تأسيس چنين موسّساتى از نظر شرع انور اسلام جايز است؟

جواب: تا آن جا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروه هاى متعدّدى اقدام به اين كار كرده اند. بعضى موفّق بوده، و بعضى با مشكلات مواجه شده اند، ولى به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شؤونات اسلامى، و اخذ مجوّز از مقامات ذى صلاح صورت گيرد، كار خوبى است، و ممكن است جلوى بسيارى از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيت هاى مسأله، نياز به برنامه ريزى دقيق دارد.

سؤال 865. من با جعل مدارك خود را سيد معرفى و به خواستگارى دخترى كه سيده بود رفتم و با او ازدواج كردم. فرزندى هم داريم الان، چون خانواده آنها به غيرسيد زن نمى دادند من اين كار راكردم حالا پشيمانم و تكليف من چيست؟

جواب: از گناه خود جدا توبه نموده و ديگر نام سيد بر خود نگذاريد ولى ازدواج شما فعلا مانعى ندارد.

سؤال 866. آيا شوهر دائمى در رابطه با قيمومت زوجه خود كه دچار جنون ادوارى، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدرى، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويت دارد؟

جواب: اولويتى ندارد.

سؤال 858. اگر زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده و عدّه وفات نگه دارد سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد، تكليف او چيست؟

جواب: هرگاه زنى يقين پيدا كند كه شوهرش در سفر فوت كرده و عدّه وفات (به مقدارى كه در احكام طلاق گفته خواهد شد) نگه دارد سپس شوهر كند، بعد شوهرش از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولى اگر شوهر دوم با او نزديكى كرده باشد زن بايد عدّه نگه دارد و احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد و اگر مهرالمثل بيشتر است آن را بپردازد.

سؤال 859. اگر زنى شوهرش به جبهه رفته و بگويند شهيد شده، زن به همين واسطه خلاف ميل باطنى با ديگرى ازدواج كند و پس از سال ها شوهر برگردد حكم چيست؟

جواب: زن به شوهر اول باز مى گردد و اگر فرزندى از شوهر دوم پيدا كرده حلال زاده است

سؤال 860. اگر شوهر زنى به مسافرت برود و برنگردد و مردم بگويند كه مرده و بعد از 7 سال ازدواج كند وبعد از مدتى شوهرسابقش برگردد، تكليف چيست؟

جواب: اگر صيغه طلاق خوانده نشده، متعلق به شوهر اول است و عده وطى به شبهه دارد.

سؤال 855. اگر زن بگويد شوهر ندارم مى توان حرف او را قبول كرد؟

جواب: مى توان حرف او را قبول كرد به شرط آن كه متّهم نباشد.

سؤال 856. اگر زن بگويد يائسه ام مى توان حرف او را قبول كرد؟

جواب: قبول ادّعاى او اشكال دارد.

سؤال 857. هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خود زن بگويد نداشته ام، مى توان ادعاى زن را قبول كرد؟

جواب: هرگاه با زنى ازدواج كند و كسى بگويد آن زن شوهر داشته ولى خود زن بگويد نداشته ام و شرعاً هم ثابت نشود بايد حرف زن را قبول كرد، ولى اگر فرد مورد اعتمادى تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد.

1 معاشرت زن و شوهر

سؤال 847. دروغ گفتن به زن براى جلب محبّت او چه حكمى دارد مثلاً بگويد: «امروز از صبح تا به حال يك لحظه از فكر تو بيرون نرفتم» و حال آن كه چنين نباشد؟

جواب: دروغ جايز نيست ; مگر در موارد ضرورت.

سؤال 848. حكم توهين كردن زن به شوهر و بالعكس چيست؟

جواب: هيچ كس حقّ توهين به ديگرى را ندارد حتّى زن و شوهر.

سؤال 849. آيا اداى وعده به زن واجب است؟

جواب: بهتر اين است كه مسلمان هميشه به وعده خود وفا كند مگر در جايى كه توانايى ندارد.

سؤال 850. منظور از عدالت ميان همسران چيست؟

جواب: منظور از عدالت آن است كه بر طبق شئون آنها هركدام متناسب حالش رفتار كند و عدالت هميشه به معناى مساوات نيست و در مورد حقّ القسم عدالت آن است كه براى هركدام يكى از چهار شب را قرار دهد.

سؤال 851. اگر مردى همسرش را به حجاب شرعى ملتزم نكند، آيا فاسق محسوب مى شود؟

جواب: اگر نهى از منكر را ترك كند فاسق است.

سؤال 852. آيا شوهر مى تواند در مقابل ديگران عيوب زنش را بگويد و او را تحقير كند اگر چه به شوخى باشد؟

الف) در صورتى كه زن ناراحت شود؟

جواب: جايز نيست.

ب) در صورتى كه زن ناراحت نشود؟

جواب: بهتر ترك است.

سؤال 853. اگر مردى به زنش تهمت ارتباط نامشروع بزند و نتواند ادّعاى خويش را در دادگاه صالحه اثبات نمايد:

الف) آيا براى مرد جايز است دوباره با زن خويش ادامه زندگى دهد؟

جواب: اگر ادّعاى رويت نكند مى تواند بدون هيچ تشريفاتى با او ادامه زندگى دهد ولى به خاطر تهمتى كه به او زده است زوجه مى تواند از حاكم شرع تقاضاى حدّ قذف كند (حدّ آن 80 تازيانه است) مگر اين كه زوجه او را ببخشد.

ب) آيا براى زن از لحاظ شرعى واجب است با همسرش ادامه زندگى دهد؟

جواب: آرى لازم است ادامه زندگى دهد.

ج) آيا در اين خصوص زن مى تواند تقاضاى طلاق نمايد و به حقّ و حقوق خويش اعمّ از مهريه و جهيزيه و دارايى هاى زندگى برسد؟

جواب: اگر شوهر راضى به طلاق شود اشكالى ندارد.

سؤال 854. با توجّه به اين كه زن و مرد شريك زندگى يكديگرند آيا مرد مى تواند بدون اذن زن خود وجهى به ديگران بذل و يا كمك كند، همچنين آيا زن مى تواند بدون اذن مرد از درآمد شوهر، ولو به صورت صدقه، به كسى بذل و بخشش كند؟

جواب: مرد و زن هر كدام اختياردار مال خويش هستند; و بدون رضايت ديگرى حق تصرّف در مال او ندارند.

سؤال 839. آيا اشكالى دارد زن ها هر بچّه اى را شير دهند؟

جواب: خوب است از اين كار بپرهيزند، زيرا ممكن است فراموش كنند به چه كسانى شير داده اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج كنند، مخصوصاً در اين ايام كه با وجود امكان استفاده از شير خشك و امثال آن، كمتر ضرورتى براى شير دادن به بچّه هاى ديگر وجود دارد.

سؤال 840. آيا كسانى كه به واسطه شير خوردن با يكديگر خويشاوند مى شوند نسبت به يكديگر از حقوقى برخوردار مى شوند؟

جواب: مستحبّ است يكديگر را احترام كنند، ولى حقوق خويشاوندى ندارند.

سؤال 841. آيا كسانى كه به واسطه شير خوردن با يكديگر خويشاوند مى شوند از يكديگر ارث مى برند؟

جواب: خير، از يكديگر ارث نمى برند.

سؤال 842. زن مى تواند بدون اجازه شوهر بچّه ديگرى را شير دهد؟

جواب: آرى مى تواند، به شرط آن كه حقّ شوهر از بين نرود، ولى جايز نيست بچّه اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن آن بچّه نسبت به شوهر خود حرام شود.

سؤال 843. در مسأله 2132 توضيح المسائل حضرتعالى آمده است: «هرگاه مردى بخواهد زن برادرش به او محرم شود مى تواند دختر شيرخوارى را با اجازه ولىّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد، بعد از آن كه شير دادن تمام شد مى تواند مدّت عقد موقّت را به او ببخشد» به نظر مى رسد احتياجى به قسمت اخير مسأله نباشد; زيرا معقوده به عقد موقّت با خوردن شير كامل بر برادر حرام مى شود و نيازى به بخشيدن مدّت ندارد. آيا اين مطلب درست است؟

جواب: درست است; قسمت اخير مسأله زياد است، و در چاپ هاى اخير حذف شده است.

سؤال 844. شير دادنى كه علّت محرم شدن است چگونه ثابت مى شود؟

جواب: به دو چيز ثابت مى شود:

اوّل: خبر دادن عدّه اى كه انسان از گفته آنها يقين پيدا كند.

دوم: شهادت دو مرد عادل يا چهار زن عادل، بلكه احتياط واجب آن است كه به شهادت يك مرد با يك زن هم اكتفا كند، ولى شاهد ها بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلاً بگويند ما ديده ايم كه فلان بچّه پانزده بار از سینه فلان زن با شرايطى كه در مسأله 2116 رساله گفته شده شير كامل خورده است و اگر بدانيم همه آنها شرايط را مى دانند و در آن توافق دارند، شرح دادن آن لازم نيست.

سؤال 845. هرگاه ندانند آيا كودك به مقدارى كه سبب محرم شدن است شير خورده يا نه محرم بودن او چه حكمى پيدا مى كند؟

جواب: اگر ندانند، محرم بودن ثابت نمى شود و براى محرميت بايد يقين حاصل شود.

سؤال 846. خوردن شير همسر توسّط شوهر چه حكمى دارد؟ اگر خوردن شير از روى شهوت باشد حكمش چيست؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

سؤال 833. بهترين فرد براى شير دادن به كودك كيست؟

جواب: هيچ كس براى شير دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از او نيست.

سؤال 834. مادر مى تواند براى شير دادن به كودك خود از شوهرش مزد بگيرد؟

جواب: بهتر است مزدى از شوهر خود نگيرد، ولى حق دارد بگيرد.

سؤال 835. اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد شوهر مى تواند بچّه را از او گرفته به دايه دهد؟

جواب: مى تواند بچّه را از او گرفته به دايه دهد.

سؤال 836. آيا دايه بايد شرايط خاصّى داشته باشد؟

جواب: در روايات آمده است دايه اى را بايد براى طفل انتخاب كرد كه داراى عقل و ايمان و عفّت و صورت نيكو باشد و از گرفتن دايه كم عقل يا غيرمؤمنه يا بدصورت و كج خلق يا زنازاده خوددارى شود و همچنين از انتخاب دايه اى كه بچّه او از زنا به دنيا آمده و شيرش شير زنازاده است پرهيز شود.

سؤال 837. آيا در مورد مدّت شير دادن به كودك دستورى وجود دارد؟

جواب: مستحبّ است درصورتيكه ممكن باشدبچّه رادوسال تمام شير بدهند.

سؤال 838. با توجّه به اين كه هر طفل بايد دو سال كامل از شير مادر استفاده نمايد، آيا شير دادن بعد از دو سال شرعاً اشكال دارد؟

جواب: حرام نيست.