همان طور كه قبلا هم اشاره كرديم معاملات بر چند قسمت است:

1. معاملات طرفينى: اين گونه معاملات تعهداتى است كه نيازمند به دو طرف مى باشد، يكى را «موجب» و ديگرى را «قابل» مى گويند. مثلا آن كس كه مى گويد اين ملك را فروختم «موجب» و آن كس كه مى گويد خريدم يا قبول كردم «قابل» است.

اگر معامله بر محور «اموال» دور مى زند آن را «معاوضه» مى گويند، معاوضات نيز بر دو نوع است:

اوّل ـ «عقود لازم» مانند خريد و فروش، اجاره، مصالحه، رهن، هبه و بخشش با عوض، و امثال آنها. اين گونه معاملات را گاهى «عقود مغابنه» نيز مى نامند (زيرا هر يك از طرفين معامله مى كوشد در معامله مغبون نشود و بهره بيشترى ببرد).

دوم ـ «عقود جايز» يعنى معاملاتى كه از هر دو طرف يا از يك طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله(1) و مانند آن.

احكام و شرايط اين معاملات اعم از لازم و جايز در كتابهاى فقهى ما چه در كتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر، تشريح شده است.

موضوعى كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه علماى شيعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمى دهند كوچكترين انحرافى حتى به مقدار يك مو از قرآن و سنّت پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و قواعدى كه از آنها استنباط گرديده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمى دهيم احدى به كسب ثروت و مال جز از طريق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالى كه از طريق غصب، ربا، خيانت، تقلب، كلاهبردارى به دست آيد از نظر ما حرام است.

ما اجازه نمى دهيم كسى حتى در مورد «كفار» خدعه و نيرنگ به كار برد و از اين راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما اداى امانت را از واجبات مهم مى دانيم و خيانت در امانت حتى نسبت به كفار در نظر ما جايز نيست تا چه رسد به مسلمانان.(2)

اين، نسبت به معاملات مالى، ولى دسته اى ديگر از معاملات و قراردادهاى طرفينى هست كه جنبه مالى ندارد اگر چه ممكن است متضمن يك حق مالى نيز باشد، مانند «ازدواج» كه هدف اصلى آن حفظ نسل و نظم خانواده و بقاى نوع انسانى است.

ازدواج از نظر شيعه بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت; نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد، ولى نوع دوم يعنى «ازدواج محدود و موقت» كه گاهى از آن به «متعه» نيز تعبير مى شود و آيه صريح قرآن مجيد گواه مشروعيت آن است: «(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ); زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت [مى كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد».(3)

شيعه مى گويد همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است، و تا ابد هم مشروع خواهد بود. ولى همواره يك كشمكش دامنه دار در اين ميان و ديگران بر سر اينوجود داشته و تاريخچه اين نزاع به زمان ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى رسد.

از آنجا كه اين مسأله از جهاتى واجد اهميّت است بد نيست كمى مشروح تر درباره آن بحث و گفتگو كنيم و گوشه اى از حقايق مربوط به آن را براى روشن ساختن افكار همه برادران مسلمان تشريح نماييم.

________________________________________

1 . حقيقت «جعاله» اين است كه كسى بگويد: هر كس فلان كار را براى من انجام داد فلان مبلغ يا مبلغى به او مى دهم (در جعاله طرف معين و قبول شخص خاصى شرط نيست) ساير شرايط آن را از كتابهاى فقهى بخواهيد.

2 . در اين زمينه احاديث متعددى نقل شده حتى در آنها تصريح گرديده كه اگر قاتل امير مؤمنان على(عليه السلام)نيز امانتى نزد ما داشته باشد بايد به او پس بدهيم و در آن خيانت ننماييم! (به وسائل الشيعه، ج 19، باب 1 و 2 از ابواب وجوب أداء الامانة از كتاب الوديعه، رجوع شود).

3 . سوره نساء، آيه 24.

به عقيده شيعه امر به معروف يا دعوت به سوى نيكيها و هدايت به سوى حق و فضيلت و نهى از منكر يا مبارزه با بديها و گمراهيها، جزء مهمترين و عاليترين دستورات اسلامى است كه عقل و شرع در لزوم آن هماهنگ هستند.(1)

اين دو وظيفه بزرگ از اساسى ترين پايه هاى اسلام محسوب مى شود و در رديف بهترين عبادات و طاعات و يكى از اقسام «جهاد» مى باشد.

ملّتهايى كه اين دو اصل را فراموش كنند به طور مسلّم خداوند آنها را در چنگال ذلت و خوارى گرفتار خواهد نمود، و لباس بدبختى به اندام آنها مى پوشاند، چنين ملتى طعمه آماده اى براى درندگان انسان نما و ظالمان و ستمگران خواهند بود.

ولذا از شخص بنيان گذار اسلام(صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم(عليهم السلام) ما عبارات تكان دهنده اى در لزوم انجام اين دو وظيفه بزرگ و مفاسد و زيانهايى كه از ترك آن دامنگير اجتماعات انسانى مى شود نقل شده كه پشت را مى لرزاند.

بدبختانه ما امروز مفاسد و زيانهايى را كه از سستى در انجام اين دو وظيفه سرچشمه مى گيرد با چشم آشكارا مى بينيم. ولى اى كاش مطلب به همين جا ختم مى شد و تنها به ترك اين دو وظيفه قناعت كرده بوديم و كار به اينجا نمى رسيد كه منكر در نظرها معروف و معروف در نظرها منكر گردد آمرين بمعروف و دعوت كنندگان به حق و فضيلت، خودشان پشت پا به حق و فضيلت بزنند و نهى كنندگان از منكر خودشان آلوده انواع منكرات بشوند!

اين بلايى است كمرشكن و غير قابل تحمل: «(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ); فساد در صحرا و دريا به خاطر كارهايى كه مردم انجام داده اند آشكار شده است».(2) با اينكه فرموده اند: «لَعَنَ اللهُ الآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ التَارِكِينَ لَهُ، وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ; لعنت بر آنهايى كه دعوت به نيكى مى كنند و خودشان ترك مى نمايند، و آنها كه نهى از بدى مى كنند و خود آن را انجام مى دهند!».(3)

راستى; آفرين بر آيين اسلام و بر اين وسعت احكام و جامعيت آن، زيرا آنچه را براى دين و دنياى انسان لازم بوده و آنچه موجب ترقى و پيشرفت و سعادت او مى شده پيش بينى نموده است.

از يك طرف دستورات جامع و قوانين زنده اى براى مردم جهان وضع كرده و اين در حقيقت به منزله «قوه مقننه» است. بديهى است اين قوه قانونگذارى بدون يك نيروى اجرايى كافى اثرى نخواهد بخشيد لذا در درجه اوّل ضمانت اجرايى آن را به عهده عموم مسلمانان گذارده و امر به معروف و نهى از منكر را وظيفه فرد فرد آنها قرار داده، تا هر كس يك «قوه مجريه» براى آن احكام و مقررات بوده باشد، همه بر وضع يكديگر نظارت كنند و همه در برابر يكديگر مسئول باشند «كُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ!».

اما چون ممكن است در مواردى، اين ضمانت اجرايى كافى نباشد و عدّه اى از اجراى قوانين سرباز زنند، لذا در درجه دوم اختيارات وسيعى به حكومت اسلامى و زمامدار و مسئول مطلق جامعه مسلمانان يعنى «امام» يا كسانى كه از طرف او براى اين مقام نصب مى شوند، داده است.

حكومت اسلامى موظّف است حدود اسلام را جارى سازد، مجرمان را كيفر دهد، با ظلم و فساد مبارزه كند و در حفظ استقلال مسلمين و تقويت مرزها بكوشد.

خلاصه فوايد و آثار حيات بخش اين دو قانون بزرگ اسلامى «امر به معروف و نهى از منكر»، خيلى بيشتر از آن است كه در بيان بگنجد، ولى آيا اين سياست عالى اجتماعى را در هيچ يك از مذاهب و اديان جهان مى توانيد پيدا كنيد؟! آيا مكتب و فلسفه اى از اين عميقتر پيدا مى شود كه همه افراد مراقب و ناظر حال يكديگر باشند، و بر هر كسى سه چيز واجب باشد: ياد گرفتن و عمل كردن، تعليم به ديگران، وادار ساختن افراد ديگر به علم و عمل.

اينجاست كه انسان از عظمت اين دين و اين مكتب عالى تربيتى در شگفت مى شود، ولى از آن شگفت انگيزتر وضع رقّت بار مسلمانان كنونى است! كه با داشتن چنين برنامه هايى، به چه روزى افتاده اند؟!

***

اين بود اصول عبادات اسلامى از نظر شيعه اماميه كه ما فقط به يك اشاره اجمالى قناعت كرده و شرح و توضيح آن را به كتابهاى گسترده كه بزرگان علما و دانشمندان ما از صدر اوّل اسلام تاكنون نگاشته اند وا مى گذاريم.

وهمان طور كه سابقاً هم اشاره شد تعداد اين كتابها به قدرى زياد است كه تنها آنچه از آن در زمان ما باقى مانده بر صدها هزار كتاب بالغ مى شود، گذشته از كتابهاى فراوان ديگرى كه به واسطه عوامل گوناگونى از بين رفته و به دست ما نرسيده است.

________________________________________

1 . بعضى از دانشمندان معتقدند كه اين دو دستور بزرگ اسلامى تنها جنبه «تعبدى» دارد و در لزوم آن از نظر دليل عقل ترديد كرده اند، زيرا معتقدند انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى بد به حكم اجبار و الزام (كه يكى از مراحل امر به معروف و نهى از منكر است) فضيلتى محسوب نمى شود كه عقل حاكم به لزوم آن باشد يعنى اگر كسى به حكم اجبار دروغ نگويد و ظلم نكند و حقوق ديگران را ادا نمايد فضيلتى براى او نيست. ولى اين سخن صحيح نمى باشد زيرا:

بايد توجه داشت كه كارهاى نيك و بد معمولا داراى دو جنبه است: «جنبه فردى» و «جنبه اجتماعى». مسأله فضيلت بودن عمل، مربوط به جنبه فردى آن است كه در حال اجبار و الزام از بين مى رود، ولى مصالح اجتماعى و جنبه هاى عمومى عمل در هر حال محفوظ است، ترك دروغ و ظلم و اداى حقوق ديگران اثر اجتماعى خود را در همه حال دارد خواه از روى اختيار و انگيزه معنوى و كمال اخلاقى سر بزند و يا از روى اجبار و اكراه، و از آنجا كه مصلحت فرد نيز از مصلحت اجتماع جدا نيست، منافع آن به همان فرد نيز باز مى گردد، بنابراين نبايد ترديد نمود كه اين دو دستور بزرگ كه به منظور حفظ اجتماع و نظم آن تشريع شده پيش از آنكه جنبه شرعى داشته باشد، جنبه عقلانى دارد.

2 . سوره روم، آيه 41.

3 . شرح نهج البلاغه محمّد عبده، ج 2، ص 12 ; وسائل الشيعه، ج 16، ص 151، ح 21216 .

6. جهاد

(جهاد اكبر و جهاد اصغر)

جهاد مهمترين سنگ زير بناى اسلام و ستون اصلى اين خيمه است، جهاد است كه كاخ اسلام را برپا داشته و آن را گسترش داده است.

اگر جهاد نبود، اسلام اين آيين نجات بخش و مايه رحمت و بركت براى مردم جهان نبود. جهاد چيزى جز ايستادگى در برابر تجاوز دشمن و مقاومت در مقابل ظلم و فساد، و بذل جان ومال وفداكارى در اين راه نيست.

به عقيده شيعه جهاد بر دو قسم است: جهاد اكبر و جهاد اصغر.

«جهاد اكبر» همان مقاومت در برابر دشمن داخلى يعنى هوا و هوسهاى سركش، و مبارزه با صفات پست و انحرافات اخلاقى، مانند: جهل، ترس، ظلم، تكبر، خودپسندى، حسد، بخل و مانند اينهاست. چنانكه فرموده اند: «أعْدى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ; بزرگترين و خطرناك ترين دشمن تو همان هوسهاى نفسانى سركش توست!».(1)

«جهاد اصغر» مقاومت در برابر دشمنان خارجى، دشمنان حقيقت، دشمنان عدالت، دشمنان اصلاحات، دشمنان فضيلت و دين است.

و از آنجا كه مبارزه با انحرافات اخلاقى و صفات زشت و ناپسندى كه در روح و جان انسان ريشه دوانيده، كار مشكل و دشوارى است، پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)اين نوع مبارزه را در پاره اى از سخنان خود جهاد اكبر ناميده است.(2)

ياران بزرگوار آن حضرت نيز در تمام طول حيات خود همواره به اين دو جهاد مشغول بودند، و در سايه آن، اسلام را به عالى ترين مرحله سربلندى و افتخار رسانيدند.

ولى در اينجا يك موضوع باقى مى ماند كه اگر بخواهيم به قلم خود اجازه دهيم تصويرى از وضع جهاد مسلمانان گذشته و فداكاريها و جانبازيهاى آنان در راه عظمت و اعتلاى اسلام، با آنچه امروز مى بينيم بر صفحات كاغذ ترسيم كند، شايسته است اشكهاى حسرت از چشمهاى ما سرازير گردد و دلها از فرط غم و اندوه شكافته شود!

ولى آيا مى دانيد چرا قلم از نوشتن باز ماند؟ و با اينكه شعله هاى اندوه غم در سينه ام زبانه مى كشد و قلبم را فشار مى دهد حتى قدرت شرح اين ماجرا از من سلب شده است؟!(3)

شرح اين هجران و اين خون جگر *** اين زمان بگذار تا وقت ديگر!(4)

________________________________________

1 . عوالى اللئالى، ج 4، ص 118، ح 187 ; بحارالانوار، ج 67، ص 36 .

2 . ر.ك: امالى صدوق، ص 466، 712 ح 8; كافى، ج 5، باب وجوه الجهاد، ح 3 ; الاختصاص، ص 233 ; نوادر راوندى، ص 21 .

1 . متأسّفانه جهاد امروز به صورت جنگهاى سرد و گرم داخلى و مبارزات و كشمكشهاى سياسى و مذهبى در ميان خود مسلمانان در آمده است، شمشيرهايى كه بايد بر فرق دشمنانى كه موجوديت ما را تهديد مى كنند فرود آيد، بر فرق يكديگر مى كوبيم; و به جاى اينكه تمام نيروهاى مادى و معنوى خود را براى تجديد و عظمت ديرين اسلام بسيج كنيم و از امكانات فراوانى كه خدا در اختيار كشورهاى پهناور ما قرار داده در اين راه استفاده نماييم، زمينه را با اختلافات خود براى نفوذ استعمار بيگانه فراهم ساخته ايم. جمعى مسأله كهنه شده تبعيض نژادى را زنده كرده و «قوميت عربيت» را به جاى «اسلام» مورد پرستش قرار داده! حتى سعى دارند به اسلام نيز رنگ نژاد بدهند و شعار خود را «الحضارة العربية الاسلامية»! (تمدن عربى اسلامى!) انتخاب نموده اند و به اين ترتيب حساب خود را از اكثريت قاطع مسلمين جهان جدا ساخته اسلام بدون مرز را در مرزهاى بسيار كوچك محصور ساخته اند!

اينها نه از اسلام اطّلاع صحيحى دارند و نه از شرايط و اوضاع زمان و مسلّماً متفكران و دانشمندان عرب هرگز با اين طرز تفكر نادرست موافق نبوده و نخواهند بود.

عده اى ديگر نيز با انتخاب روشهاى محلى و تك روى در موضوعات اجتماعى و سياسى و مذهبى به اين پراكندگى كمك مى كنند، بعضى ديگر با پيوستن به بلوكهاى مختلف، اصالت و استقلال كامل خود را از دست داده و به صورت يك عضو وابسته به ديگران درآمده اند و نتيجه آن همين وضعى است كه امروز مشاهده مى كنيم و با آن مواجه هستيم.

5. حجّ

يكى از بزرگترين اركان اسلام در نظر شيعه حج است، و طبق رواياتى كه در كتابهاى شيعه نقل شده كسى كه حج را ترك كند او را مخير مى سازند كه يهودى از دنيا برود يا نصرانى! و چنين كسى در آستانه «كفر» است همان طور كه آيه شريفه نيز اشاره اى به اين مطلب دارد: «(وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ); و هر كس كفر ورزد (و حج را ترك كند به خود زيان رسانده) و خداوند از همه جهانيان بى نياز است».(1)

حج در حقيقت يك نوع جهاد بدنى و مالى است، بلكه حج جهاد معنوى است همان طور كه جهاد، حج حقيقى مى باشد و با دقت در اسرار و آداب اين دو دستور اسلامى يك نوع وحدت و هماهنگى در ميان آن دو به خوبى احساس مى گردد.

در صورتى كه شرايط عمومى از قبيل «بلوغ و عقل» و شرايط خصوصى از قبيل مستطيع بودن (داشتن زاد، توشه، مركب، سلامت بدن و امنيّت راه) در انسان جمع باشد حج يك مرتبه در تمام عمر واجب مى شود، البتّه وجوب آن وجوب فورى است و نمى توان آن را تأخير انداخت.

«حج» بر سه نوع است: حج اِفراد كه آيه زير به آن اشاره مى فرمايند: «(وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ); و براى خدا بر مردم است كه آهنگ خانه او كنند…».(2) و حج قران كه در اين آيه به آن اشاره شده: «(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ); و حج و عمره را براى خدا به اتمام رسانيد…»(3) و حج تمتع كه اين آيه ناظر به آن است: «(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ); هر كس با ختم عمره حج را آغاز كند…».(4)

هر يك از اين اقسام، احكام و بحثهاى فراوانى دارد كه در كتابهايى كه در اين زمينه نوشته شده، تشريح گرديده است. من تعدادى از كتابهاى دانشمندان اهل سنّت را كه در موضوع حج نگاشته اند مطالعه كرده ام، در غالب مسائل حج با كتابهاى دانشمندان شيعه موافق است، تنها در موارد معدودى با هم اختلاف دارند.

تاريخ تشيّع، و مطالعه حالات شيعه در گذشته و حال، به خوبى نشان مى دهد كه آنها همواره اهميّت خاصى به حج مى دادند، و همه ساله هزاران نفر از آنها به افتخار انجام اين فريضه بزرگ اسلامى به مكّه نايل مى شدند، با اينكه انواع خطرات و ناراحتيها از ناحيه كسانى كه اموال و حتى خون آنها را بر خود مباح مى دانستند در انتظار آن بود! ولى هيچ يك از اين مشكلات طاقت فرسا آنها را از انجام اين فريضه بزرگ باز نمى داشت، در اين راه قربانيها دادند، و از هر گونه بذل جان و مال دريغ ننمودند، عجبا! با اين همه باز مى گويند اينها مى خواهند اساس اسلام را در هم بكوبند!!

________________________________________

1 . سوره آل عمران، آيه 97.

2 . سوره آل عمران، آيه 97 .

3 . سوره بقره، آيه 196 .

4 . سوره بقره، آيه 196.

4. خُمس

شيعه خمس را در هفت چيز واجب مى داند:

1. غنايم جنگى 2. چيزى كه به وسيله غواصى از دريا بيرون مى آورند

3. گنجها و اموالى كه در زيرزمين پيدا مى شود 4. معادن 5. مال حلالى كه با مال حرام مخلوط شده باشد 6. زمينى كه مسلمان به كافر ذمى انتقال دهد 7. درآمد انواع كسبها.

اساس اين بحث را آيه شريفه ذيل تشكيل مى دهد: «(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْء فَأَنَّ للهِِ خُمُسَهُ); بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد خمس آن براى خداست».(1) طبق اين آيه خمس در هر نوع غنيمتى لازم است.(2) ما معتقديم خداوند خمس را براى خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) به جاى زكات كه بر آنها حرام است قرار داده، و آن را بايد شش سهم كرد: سه سهم آن به ترتيب متعلق به خداوند، پيامبر و خويشان نزديك اوست چنانكه قرآن بيان نموده است) اين سه سهم را در زمان حضور امام(عليه السلام) بايد به او داد تا به نظر او مصرف گردد، و در زمان غيبت امام(عليه السلام) بايد به مجتهد عادل كه «نايب امام» محسوب مى شود پرداخت تا زير نظر او در راه حفظ قوانين اسلام و كشورهاى اسلامى و تبليغات دينى و ساير امور مهم مذهبى و اجتماعى از قبيل كمك به افراد ضعيف و ناتوان و دردمندان و محرومان اجتماع مصرف گردد.(3)

آيا سهم امام را بايد در سرداب گذاشت؟!

نه آن طور كه محمود آلوسى در تفسير خود از روى استهزا گفته: «وَيَنْبَغِي أنْ تُوضَعَ هذِه السِّهَامُ فِي مِثْلِ هذِهِ الاْيّامِ فِي السّرْدَابِ!!; سزاوار است شيعه اين سهم را در اين ايام (زمان غيبت امام) در سرداب بگذارند!».(4)

منظورش همان تهمت و نسبت خلاف و دروغى است كه كراراً به شيعه داده اند و مى گويند شيعه عقيده دارد كه امام زمان(عليه السلام) در سردابى كه در «سامرا» است پنهان گرديده!

ما بارها گفته ايم اين نسبت، از نسبتهاى ناروايى است كه متأسّفانه از قديم الايام تاكنون از طرف اهل سنّت به ما داده اند و در بسيارى از كتابهاى خود نوشته اند كه: «شيعه معتقد است امام در سردابى پنهان گشته است!»(5) در حالى كه سرداب مزبور كمترين ارتباطى به مسأله غايب شدن امام ندارد و معلوم نيست آنها يك چنين نسبت ناروا و خلافى را طبق كدام مدرك و كدام كتاب و نوشته اى از نوشته هاى شيعه به ما نسبت مى دهند.

شايد منشأ اشتباه آنها اين باشد كه مى بينند ما سرداب مزبور را زيارت مى كنيم در صورتى كه ما آن نقطه را فقط به اين خاطر زيارت مى كنيم كه عبادتگاه شبانه امام زمان و پدرانش حضرت امام حسن عسكرى و امام هادى(عليهما السلام) بوده است. آنها در اين محل رو به درگاه خدا مى كردند و سر به سجده مى نهادند و با او راز و نياز داشتند.(6)

و اما سه سهم ديگر حق مستمندان و افراد ناتوان سادات است كه به جاى زكات كه براى آنها تحريم شده، مقرر گرديده است.(7)

اين بود حكم سهام شش گانه خمس از نظر شيعه، كه از زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) تاكنون بوده است; ولى اهل سنّت پس از رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله) حق خمس بنى هاشم را قطع كرده و آن را جزء بيت المال ساختند، نتيجه اين شد كه نيازمندان بنى هاشم هم از زكات محروم ماندند و هم از خمس!

گويا امام شافعى در كتاب معروف خود به نام «الأمّ»، ص 69 به همين نكته اشاره مى كند آنجا كه مى گويد: «… اما خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) كه به جاى زكات خمس براى آنها مقرر شده به هيچ وجه از زكات و صدقات واجبه نمى توانند استفاده كنند، و اگر كسى چيزى به آنها بدهد كافى نيست و تكليف او ادا نمى شود…» تا آنجا كه مى گويد: «نپرداختن حق آنها از خمس مجوز اين نمى گردد كه از زكات كه بر آنها حرام است استفاده كنند»!

ولذا فقهاى اهل سنّت هم عملا باب «خمس» را از كتابهاى خود حذف كرده و در تأليفات خود مطلقاً بحثى تحت اين عنوان ندارند; در حالى كه فقهاى شيعه در هر كتاب كوچك و بزرگ فقهى خود بحث مستقلى درباره خمس، مانند زكات دارند.

فقط دانشمند معروف ابو عبيدالقاسم بن سلام متوفاى 224 هجرى در كتابى كه به نام كتاب الاموال نگاشته و از كتابهاى بسيار نفيس اسلامى است بحث مشروحى درباره خمس و چيزهايى كه خمس به آن تعلق مى گيرد و مصرف و ساير احكام آن، ذكر كرده، و اتفاقاً اكثر مطالب او موافق عقيده مشهور علماى شيعه است، كسانى كه مايل باشند مى توانند صفحات 303 تا 349 كتاب مزبور را مطالعه نمايند.

اين بود بحث كوتاهى درباره عقيده شيعه در مورد دو عبادت اسلامى كه تنها «جنبه مالى» دارد يعنى خمس و زكات. اما عباداتى كه هر دو جنبه را دارد: هم جنبه بدنى و هم جنبه مالى، دو چيز است: حج و جهاد.

________________________________________

1 . سوره انفال، آيه 41.

2 . غنيمت از نظر مفهوم لغوى يك معناى وسيع دارد كه هر نوع درآمدى را كه انسان به دست مى آورد شامل مى گردد و منحصر به غنايم جنگى نيست، در روايات اهل بيت(عليهم السلام) نيز به همين معنا تفسير شده است، و به اين ترتيب «خمس» به تمام درآمدها تعلق مى گيرد و در حقيقت يك نوع «ماليات بر درآمد» اسلامى است كه پس از صرف تمام هزينه هاى زندگى به مازاد درآمد يكساله تعلق مى گيرد. درست است كه آيه شريفه (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ…) در شمار آيات مربوط به جهاد در قرآن ذكر شده ولى بودن يك آيه در رديف آيات مربوطه به يك موضوع، دليل بر اتحاد مضمون آنها نمى شود، زيرا مى دانيم آيات قرآن پشت سرهم و بدون فاصله نازل نگرديده، چه بسا يك آيه در يك روز درباره موضوعى نازل مى گرديد و آيه ديگر يك هفته بعد درباره موضوع ديگرى. بنابراين اتحاد سياق آيات نمى تواند دليل بر اتحاد مضمون آنها گردد.

3 . بيشتر فقهاى شيعه در طول تاريخ به اين مطلب فتوا داده اند از جمله ر.ك: تحرير الاحكام، ص 75 ; شرايع الاسلام، ج 1، ص 94-97 منشورات دار مكتبة الحياة.

4 . روح المعانى، ج 10، ص 5 .

5 . ر.ك: تاريخ ابن خلدون، ج 1، ص 199، فصل 27 ; سير اعلام النبلاء، ج 13، ص 119; الصراع بين الاسلام والوثنية، ص 42 ; المهديّة فى الاسلام، ص 129و130 .

6 . در اوايل كتاب بحثى درباره علت اهميّت سرداب سامرا از نظر شيعه و هياهوى مضحكى كه بعضى از مغرضين و تفرقه اندازان در اين باره راه انداخته اند گذشت.

7 . در حقيقت خمس يك امتياز تشريفاتى براى حفظ احترام خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى باشد وگرنه در واقع هيچ گونه تفاوتى ميان مستمندان سادات با غير سادات ايجاد نمى كند، چه اينكه سادات مستمند به مقدار احتياج خود حق دارند از خمس استفاده نمايند و اگر مقدار سه سهم خمس كه حق سادات است از احتياجات آنها زيادتر باشد مقدار اضافى به «بيت المال اسلام» بر مى گردد، همان طور كه اگر احتياجات آنها بيش از مقدار مزبور باشد بايد از بيت المال تأمين شود، يعنى ميزان استفاده سادات از سه سهم «خمس» درست معادل ميزان استفاده غير سادات از «زكات» است و با توجه به اينكه سادات از زكات محرومند هيچ گونه امتياز مالى ميان سادات و ديگران باقى نمى ماند و تنها همان جنبه تشريفاتى و حفظ احترام خاندان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را خواهد داشت.

3. زكات

زكات از نظر شيعه پس از نماز از همه عبادات مهمتر است، بلكه در بعضى اخبار ائمه اهل بيت(عليهم السلام)اين مضمون وارد شده: «من لازكوة له لاصلوة له; كسى كه زكات نمى دهد نمازش قبول نيست!».(1)

شيعه ـ مانند ساير مسلمانان ـ زكات را در «نُه چيز» واجب مى داند چهارپايان سه گانه (گوسفند ـ گاو ـ شتر) و غلات چهار گانه (گندم ـ جو ـ خرما ـ مويز) و «طلا و نقره» مسكوك. اينها موارد وجوب زكات است، در چند مورد هم مستحب مى باشد: مال التجاره، اسب، و كليه محصولات كشاورزى.

البتّه واجب شدن زكات در اين موارد نُه گانه شرايط و حد نصاب معينى دارد كه در كتابهاى مربوطه توضيح داده شده است.

تذكر اين نكته نيز لازم است كه تمام شرايط و قيودى را كه شيعه براى زكات قايل است لااقل با يكى از مذاهب چهارگانه اهل سنّت موافقت دارد.

مصرف زكات از نظر شيعه همان گروه هشت گانه اى هستند كه قرآن مجيد بيان كرده است آنجا كه مى فرمايد:«(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ); صدقات ]= زكات [مخصوص نيازمندان و مستمندان و مأموران جمع آورى آن و براى جلب محبّت افراد غير مسلمان و براى (آزادى) بردگان، و (اداى) بدهكاران و در راه (تقويت آيين) خدا و واماندگان در سفر است».(2)زكات فطره(3)، يكى از اقسام زكات، است كه بر هر انسان بالغ و عاقل و متمكنى لازم است كه در عيد فطر از طرف خود و تمام كسانى كه نفقه او را مى خورند، اعم از كوچك و بزرگ، بپردازند. مقدار زكات فطره براى هر نفر يك صاع (قريب يك من تبريز) و جنس آن از قوت غالب مردم مانند «گندم و جو و خرما» و امثال اينهاست.

در اصول مسائل زكات فطره هيچ گونه اختلافى ميان شيعه و اهل سنّت نيست.

________________________________________

1 . ر.ك: كافى، ج 3، ص 497، 2 و 5 ; من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 8، ح 26 .

2 . سوره توبه، آيه 60.

3 . زكات فطره كه گاهى از آن به «زكات بدن» نيز تعبير مى شود در حقيقت يك نوع ماليات سرانه است كه به نفع فقرا گرفته مى شود، مسلمانان پس از يك ماه روزه داشتن كه آن خود درسى از نوع دوستى و توجه به حال مستمندان اجتماع است، يك قدم عملى در اين راه برداشته و تقريباً مقدار خوراك يكى دو روز خود را به مستمندان مى دهند، اين كار گرچه به ظاهر كوچك است ولى اگر يك حساب دقيق درباره كسانى كه تمكن مالى براى پرداخت زكات فطره دارند بنماييم خواهيم ديد كه مقدار قابل توجهى از نيازمنديهاى محرومان اجتماع در صورت عمل به اين دستور تأمين خواهد شد.

2. روزه

روزه از نظر شيعه اماميه يكى از اركان عبادات اسلامى است و از جهت حكم شرعى به سه نوع تقسيم مى گردد:

1. روزه واجب; آن هم بر دو قسم است: روزه اى كه ذاتاً واجب مى باشد (روزه ماه مبارك رمضان) و روزه اى كه به واسطه بعضى از جهات واجب مى گردد مانند: روزه كفاره، و بدل هدى، و نيابت و نذر و مانند آن.

2. روزه مستحب; مانند روزه ماه رجب و شعبان و روزه هاى مستحب ديگر كه تعداد آن بسيار زياد است.

3. روزه حرام; مانند روزه عيد فطر و قربان، بعضى از علماى شيعه نوع چهارمى نيز براى روزه ذكر كرده اند و آن روزه مكروه است، مانند روزه روز عاشورا و روز عرفه ولى بايد توجه داشت كه مكروه بودن در اينجا به اين معنا نيست كه ترك آن از انجامش بهتر است بلكه كراهت در اينجا كراهت نسبى است يعنى نسبت به روزه هاى ديگر ثواب و مطلوبيت آن كمتر مى باشد.

روزه شرايط و موانع و آداب و اذكار بسيارى دارد كه در كتابهايى كه دانشمندان شيعه در اين زمينه نوشته اند ـ و تعداد آنها از هزاران كتاب تجاوز مى كند ـ مذكور است.

در هر صورت التزام شيعه به روزه ماه رمضان به قدرى زياد است كه حتى عدّه اى از آنها با اينكه هنگام روزه داشتن از شدت تشنگى و ناراحتى وضع مزاجى وخيمى پيدا مى كنند باز حاضر نيستند روزه خود را افطار نمايند.

اين بود شرح كوتاهى درباره دو عبادت اسلامى كه تنها جنبه بدنى دارد.

1. نماز

از نظر شيعه ـ بلكه از نظر تمام مسلمانان ـ ستون دين، رابطه ميان انسان و خدا و معراج افراد با ايمان همان «نماز» است. كسى كه نماز را ترك كند رابطه ميان او و خدا قطع مى گردد.

لذا در اخبار اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده: «لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ بِاللهِ الْعَظِيمِ الترك فَريِضَة أو فَرِيضَتَيْنِ; فاصله ميان انسان و كفر فقط ترك يك يا دو نماز فريضه است».(1)

در هر حال موقعيت نماز در ميان عبادات اسلامى به قدرى است كه هيچ يك از عبادات به پايه آن نمى رسد، دانشمندان و علماى شيعه همه در اين مسأله هم عقيده اند كه هر كس نماز را ترك كند گناهكار و فاسق است و احترام ندارد، غيبت او جايز و اعتماد از او سلب مى گردد خلاصه اينكه شيعه در موضوع نماز سختگيرى فوق العاده اى دارد.(2)

نمازهاى واجب از نظر شيعه (در اصل شرع) به پنج نوع است: نمازهاى پنجگانه روزانه، نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، نماز آيات، نماز طواف. البتّه گاهى ممكن است شخص مكلّف نيز نمازى را به وسيله نذر و عهد و قسم يا به واسطه استيجار بر خود واجب كند، اين گونه نماز در اصل شرع، واجب نيست بلكه به واسطه خود شخص واجب گرديده است.

غير از اين نمازها، بقيه نمازها مستحب (نافله) مى باشد، مهمترين نمازهاى مستحب، نافله هاى روزانه است كه دو برابر نمازهاى پنجگانه واجب مى باشد (يعنى 34 ركعت). بنابراين مجموع نمازهاى واجب و مستحب روزانه از نظر شيعه 51 ركعت مى شود.

در اينجا داستان جالبى به نظرم آمد كه ذكر آن بى مناسبت نيست، اين داستان را راغب اصفهانى در كتاب پر ارزش و سودمند خود به نام «محاضرات» نقل كرده است:

«در زمان «احمد بن عبدالعزيز» مردى در اصفهان بود به نام «كنانى» او از شيعيان اهل بيت(عليهم السلام) بود، و احمد بن عبدالعزيز نزد او درس «امامت» مى خواند. اتفاقاً يك روز مادر احمد نگاه كرد و چشمش به جلسه درس افتاد، ناگهان فرياد زد و خطاب به «كنانى» گفت: اى بد كار! بچه ام را رافضى كردى؟! كنانى گفت: اى كم عقل! رافضيها روزى 51 ركعت نماز مى خوانند، فرزند تو حتى يك ركعت هم نماز نمى خواند چگونه او رافضى است؟!».(3)

بعد از نمازهاى نافله روزانه، مهمترين نماز مستحب، نافله ماه مبارك رمضان است كه يك هزار ركعت مى باشد (البتّه علاوه بر نافله هاى روزانه) و از اين نظر فرقى ميان ما و برادران اهل سنّت نيست، تنها تفاوتى كه هست اين است كه ما، «جماعت» را در اين نمازها جايز نمى دانيم و بايد به طور «فرادى» خوانده شود;زيرا معتقديم نماز جماعت، مخصوص نمازهاى واجب است ولى آنها نمازهاى نافله ماه رمضان را به جماعت مى خوانند و آن را نماز «تراويح» مى نامند.

احكام نماز جمعه و نماز عيد فطر و عيد قربان، و آيات، و همچنين بقيه نمازهاى مستحب را بايد در كتابهاى مشروحى كه در اين زمينه از طرف دانشمندان و علماى شيعه نگاشته شده مطالعه كرد و كتابهايى كه در اين باره تأليف يافته از ده ها هزار! تجاوز مى كند.

هر يك از اين نمازها آداب و ذكرها و دعاهاى مخصوصى دارد كه در كتبى كه مستقلا براى اين منظور تأليف شده مذكور است، تعداد اين كتابها نيز فوق العاده زياد است.

اما ماهيت نماز; ماهيت نماز از نظر ما از سه قسمت تشكيل مى گردد:

1. شرايط: نماز عبارت از اوصاف و حالاتى است كه از يك سلسله امور كه خارج از ذات نماز است انتزاع مى گردد، اصول اين شرايط كه بدون آن نماز باطل است شش چيز مى باشد: 1. طهارت 2. وقت 3. قبله 4. لباس نمازگذار 5. نيّت 6. مكان نمازگذار.

البتّه مكان ذاتاً جزء شرايط نيست بلكه لازمه وجود هر انسانى است; زيرا نمازگذار (مانند هر شخص ديگر) بدون مكان نمى تواند باشد، ولى اين مكان بايد غصبى نباشد و محل سجده (آنجايى كه پيشانى بر آن گذارده مى شود) نيز بايد پاك باشد.

2. اجزاى نماز: عبارت از امورى است كه نماز از آن تركيب يافته و آن هم به نوبه خود بر دو نوع است: نوع اوّل اجزايى كه «ركن» نماز است و بدون آن نماز باطل مى شود (خواه عمداً ترك شود يا اشتباهاً) و آن چهار چيز است: تكبيرة الاحرام (الله اكبر اوّل نماز) ـ قيام ـ ركوع ـ سجود.

نوع دوم اجزاى غير ركنى است كه اگر «عمداً» ترك شود موجب بطلان نماز مى گردد مانند: قرائت (حمد و سوره)، ذكر، تشهد، سلام. و در همه اينها آرامش بدن هنگام انجام آن لازم است، اما اذان و اقامه هر دو مستحب مؤكد مى باشند; بلكه بعيد نيست در صورت وقت اضافه داشتن، «اقامه» واجب باشد.(4)

3. موانع نماز: همان طور كه از اسمش پيداست امورى مى باشد كه وجود آنها نماز را باطل مى كند. و آن نيز بر دو نوع است: نوع اوّل «موانع ركنى» كه در هر صورت نماز را باطل مى سازد، خواه از روى عمد باشد يا غير عمد، و آن سه چيز است: پشت به قبله كردن، آنچه كه وضو را باطل مى كند، و فعل كثير كه انسان را از صورت نمازگذار خارج مى كند.(5)

نوع دوم موانعى است كه در حال عمد نماز را بر هم مى زند و آن عبارت است از: سخن گفتن، خنده و گريه با صدا، رو به طرف راست و چپ كردن، خوردن و آشاميدن.(6)

منظور از طهارت كه جزء شرايط ذكر شد، وضو و غسل است و هر كدام از اين دو موجباتى دارد كه بدنبال آن واجب مى گردد. و در صورتى كه دسترسى به آب براى وضو و غسل نباشد و يا آب پيدا شود اما بر اثر بيمارى يا سرماى شديد و تنگى وقت، نتواند از آن استفاده كند بايد به جاى آنها تيمم نمايد، همان طور كه قرآن مجيد مى گويد: «(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً); بر زمين پاكى تيمم كنيد».(7)

در معناى «صَعِيد» كه در اين آيه شريفه ذكر شده ميان فقها و علماى لغت اختلاف نظر است: بعضى معتقدند «صَعِيد» تنها به معناى «خاك» مى باشد ولى عدّه اى ديگر معناى آن را وسيعتر مى دانند و معتقدند آنچه روى زمين را مى پوشاند اعم از خاك ـ سنگريزه ـ شن ـ سنگ و امثال آن، جزء مفهوم «صَعِيد» است حتى سنگهاى معدنى پيش از آنكه پخته شود (و به صورت گچ و آهك و مانند آن درآيد) جزء صعيد است، و قول دوم صحيحتر به نظر مى رسد.

اين بود مختصرى درباره نماز از نظر شيعه «اماميه» البتّه همان طور كه اشاره شد هر يك از جزييات اين موضوع، مباحث مشروح و جالبى دارد كه حق آن را تنها در چندين جلد كتاب بزرگ مى توان ادا نمود.

________________________________________

1 . به كتاب «وسائل الشيعة» جلد 4، (باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة) رجوع شود.

2 . ممكن است بعضى تعجب كنند كه چرا مرحوم كاشف الغطا درباره اهميّت دادن شيعه به موضوع نماز پافشارى دارد، نكته اين است كه با نهايت تأسف بعضى از افراد مغرض و تفرقه انداز با كمال ناجوانمردى به شيعه تهمت مى زنند كه آنها اصلا نماز نمى خوانند، چرا ما مسلمانان اين اندازه از هم دور باشيم كه از واضح ترين مسائل درباره يكديگر اطلاع نداشته باشيم؟ مقصر كيست؟ به عقيده ما همه مقصرند؟

3 . محاضرات الادباء، ج 4، ص 448 .

4 . وجوب «اقامه» معلوم نيست، بلكه حق اين است كه آن نيز «مستحب مؤكد» مى باشد.

5 . مناسب تر اين است كه به جاى «فعل كثير»، «فعل محو كننده صورت نماز» قرار داده شود، خواه فعل كثير باشد يا قليل، مثلا ور جستن يا كف زدن در وسط نماز با اينكه فعل كثير نيست صورت نماز را محو و باطل مى سازد.

6 . موانع نماز منحصر به اينها نيست و امور ديگرى نيز هست كه نماز را باطل مى سازد، به كتابهاى فقهى يا رساله هاى عمليه مراجعه شود.

7 . سوره نساء، آيه 43 .

ولى اماميه در چند موضوع با ديگران فرق دارند:

1. «اماميه» هرگز به «قياس»(1) عمل نمى كنند(2) و در روايات متواتر رسيده از ائمه اهل بيت(عليهم السلام) اين مضمون نقل شده: «إنَّ الشريعةِ إذا قِيْسَتْ مُحِقَ الدِّينُ; اگر در احكام دين قياس شود، اساس دين محو و نابود مى گردد».(3)

بحث درباره بطلان عمل به قياس نيازمند توضحيات بيشتر است كه از حوصله اين مقال بيرون مى باشد.(4)

2. «اماميه» معتقد است احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله) را از طريق روايات اهل بيت(عليهم السلام)مثلا احاديثى را كه امام صادق(عليه السلام)نقل مى فرمايند از پدرش امام باقر(عليه السلام) و او از پدرش امام سجاد(عليه السلام) او نيز از پدرش امام حسين(عليه السلام) و او از پدرش على(عليه السلام) و او از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نقل مى فرمايد و به اين ترتيب شيعه روايات پيامبر را از طريق صحيح كه به اهل بيت(عليهم السلام) منتهى مى گردد دريافت مى دارد نه از افرادى مانند: «ابو هريره» و «سمرة بن جندب» و «مروان بن حكم» و «عمران بن حطان خارجى» و «عمرو بن عاص» و امثال آنها، چه اينكه روايات اين گونه اشخاص نزد اماميه به اندازه پر پشه اى ارزش ندارد و وضع حال آنها روشن تر از آن است كه محتاج به توضيح باشد، بلكه مطلب به قدرى روشن است كه عدّه اى از دانشمندان اهل سنّت نيز نقاط ضعف مذهبى و اخلاقى آنها را در كتابهاى خود فاش كرده اند.(5)

3. اماميه باب اجتهاد را هميشه مفتوح مى دانند و منطق آنها همان طور كه اشاره شد در اين قسمت كاملا روشن و گوياست، در حالى كه ديگران اين باب را به روى دانشمندان و علماى قوم مسدود كرده اند، ولى نمى دانم در كدام زمان؟(6) و به چه دليل؟ و به چه كيفيت، اين در بسته شده است؟

متأسّفانه هيچ يك از دانشمندان اهل سنّت را نديده ايم كه پاسخ قانع كننده اى به اين پرسشها بدهد و حق مطلب را ادا كند، در حالى كه آنها موظفند توضيح كافى در اين باره در اختيار ما بگذارند و بگويند چرا باب اجتهاد(7) به روى آنها بسته شده؟!(8)

غير از اين سه موضوع، اختلافى ميان اماميه و ساير مسلمين در اصول بحثهاى فقهى وجود ندارد(9) و اگر اختلافى هست در «فروع» فقهى است. مثلا ممكن است اماميه چيزى را واجب بدانند و ديگران واجب ندانند و بالعكس، البتّه نظير اين اختلافات در ميان خود دانشمندان اهل سنّت يا در ميان دانشمندان شيعه نيز وجود دارد كه منشأ همه آنها يكى است و آن اختلاف در اجتهاد افراد با يكديگر مى باشد.

نكته ديگرى كه در اينجا ذكر آن لازم است اينكه «مجتهد» از نظر شيعه به كسى گفته مى شود كه پس از بررسى ها و مطالعات فراوان در ادله احكام شرع داراى ملكه اجتهاد گردد يعنى يك نيروى علمى پيدا كند كه بتواند به وسيله آن احكام شرع را از روى مدارك و ادله استنباط نمايد.

چنين كسى مى تواند به اجتهادات و نظرات خود در مسائل شرعى عمل كند، ولى تنها اين مقدار براى تقليد و پيروى ديگران از او كافى نيست، بلكه موضوع مرجعيت تقليد علاوه بر مسأله اجتهاد، شرايط ديگرى دارد كه از همه مهمتر ملكه «عدالت» است.

ملكه عدالت يعنى يك حالت خدا ترسىِ باطنى كه انسان را از ارتكاب گناه باز دارد و به انجام وظايف و قيام به واجبات دعوت نمايد. اين حالت خداترسى مراتب و درجات مختلفى دارد كه عاليترين و ريشه دارترين مرحله آن مرحله «عصمت» است كه از شرايط مقام «نبوّت و امامت» مى باشد.

***

البتّه در مسائل ضرورى و مسلّم دينى كه بر همه آشكار و روشن است (مانند واجب بودن نماز و حرام بودن ربا و امثال آنها) اجتهاد و تقليد موضوعيت ندارد، همچنين در مسائل مربوط به اصول عقايد دينى (مانند توحيد و نبوّت و معاد) نيز تقليد جايز نيست، بلكه بايد هر كس اين مسائل را به فراخور حال خود از روى دلايل قطعى فرا گيرد، زيرا اين گونه مسائل تكاليف علمى و واجبات اعتقادى است كه بايد هر كس شخصاً آنها را از روى مدرك به طور قطع و يقين (اگر چه اين مدارك ساده باشد) دريابد، نه ظن و گمان در آن كافى است و نه تبعيت و تقليد از ديگرى.

ولى در مسائل فرعيه هم اجتهاد صحيح است، و هم تقليد; يعنى براى كسانى كه قدرت استنباط دارند اجتهاد و براى كسانى كه به اندازه كافى مايه علمى ندارند تقليد.

موضوعى كه در خاتمه اين بحث تذكر آن نيز لازم به نظر مى رسد اينكه وظايف و اعمالى كه مكلفين انجام مى دهند و بايد احكام آنها را از روى اجتهاد يا تقليد بدانند از دو صورت خارج نيست:

1. عبادات: وظايفى است كه هدف آن تقويت رابطه بنده با خداست و لذا صحّت آن همواره مشروط به «قصد قربت» مى باشد، عبادات بر دو قسم است: عبادات بدنى مانند نماز و روزه، و عبادات مالى مانند زكات و خمس.

2. معاملات: منظور از معاملات كليه امورى است كه روابط و وظايف مردم را با يكديگر يا نسبت به خود مشخص مى سازد، آن نيز بر سه قسم است: امورى كه طرفينى است يعنى نيازمند به دو طرف مى باشد مانند خريد و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى كه يك طرفه مى باشد مانند خريد و فروش و ازدواج و امثال آن، و امورى كه يك طرفه است مانند طلاق و آزاد ساختن بردگان، وامورى كه مربوط به خود انسان است مانند طرز غذا خوردن و لباس پوشيدن و امثال آن.

«فقه» علمى است كه احكام تمام اين موضوعات را تحت چهار عنوان روشن مى سازد: «عبادات، معاملات، ايقاعات، احكام».

اصول عبادتش شش چيز است كه دو قسمت آن تنها جنبه بدنى دارد (نماز و روزه) و دو قسمت تنها جنبه مالى دارد (زكات و خمس) و دو قسمت ديگر هم جنبه بدنى دارد و همه جنبه مالى (حج و جهاد) جاهدوا باموالكم وانفسكم، و اما كفارات، كيفرى هاى مخصوصى است كه به جرايم معينى تعلق مى گيرد.

(توضيح مسائل بالا در بحث هاى آينده از نظر شما خواهد گذشت).

* * *

________________________________________

1 . قياس در اصطلاح سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر است كه از بعضى جهات با موضوع اوّل شباهت دارد. مثل اينكه بگوييم چون مشروبات الكلى نجس و ناپاك است، بنابراين هر ماده سكر آور و مست كننده اى نجس مى باشد.

قياس از نظر شيعه به كلى باطل و در هيچ حكمى قابل استناد نيست و روايات فراوانى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام)در نهى از عمل به قياس نقل شده است (رجوع شود به كتاب وسايل الشيعه جلد سوم آخر كتاب قضا). حقيقت اين است كه يكى از عواملى كه موجب شده فقهاى اهل سنّت به قياس عمل كنند كمبود مدارك احكام در نزد آنهاست. معروف است تعداد احاديثى كه در تمام ابواب فقه در نظر «ابوحنيفه» صحيح بوده است به سى حديث نمى رسيده، كسانى كه با مسائل مختلف در ابواب وسيع فقه سر و كار دارند مى دانند اين تعداد حديث اگر در يك باب هم وارد گردد باز براى پاسخ گفتن به مشكلات همان يك باب هم كافى نيست.

با اين حال چگونه ممكن است سراسر فقه را بر اساس اين تعداد حديث بنا كرد، لذا فقهاى آنان به حكم اجبار براى حل مشكلات فقهى دست احتياج به سوى «قياس» و «استحسان» و «اجتهاد» به معناى خاصى كه به زودى اشاره خواهيم نمود، دراز كرده اند، ولى شيعه چون در سراسر ابواب فقه احاديث فراوانى از ائمه اهل بيت(عليهم السلام)، از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، در دست دارد هيچ موجبى براى عمل به قياس نمى بيند (گذشته از عيوب و اشكالاتى كه از عمل به آن پيدا مى شود).

2 . ر.ك: فرائد الاصول، ص 159.

عالمان بسيارى در رد عمل به قياس كتابهايى تأليف كرده اند از آن جمله:

الاستنادة فى الطعون على الاوائل والرد على اصحاب الاجتهاد والقياس از عبدالله بن عبدالرحمن زيرى. رجال نجاشى، ص 152.

الرد على اصحاب الاجتهاد فى الاحكام از ابوالقاسم كوفى. رجال نجاشى، ص 189 .

الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول از هلال بن ابراهيم بن ابوالفتح مدنى.

الرد على عيسى بن امان فى الاجتهاد از اسماعيل بن على بن اسحاق بن ابوسهل نوبختى. رجال نجاشى.

النقص على ابن الجنيد فى اجتهاد الرأى از شيخ مفيد. رجال نجاشى.

ر.ك: منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص 294و295 و اخبار در نهى از بكاربردن قياس در دين، و دليل آن، در كتب روايى بسيار است. ر.ك: بحارالانوار، ج 1، وافى و قضاى وسائل.

3 . كافى، ج 1، ص 57، ح 15 و ج 7، ص 300، ح 6; فقيه، ج 4، ص 119، ح 5239; تهذيب، ج 10، ص 184، ح 719; وسائل، ج 27، ص 41، ح 33160 و ج 29، ص 352 ح 35762 و در همه آنجا بجاى (الشريعة)، (السنة) آمده است.

4 . يكى از دلايل روشن بطلان عمل به قياس اين است كه اسرار بسيارى از احكام شرع به طور كامل برما روشن نيست، چه بسا موضوعاتى كه از نظر ما با هم شبهات دارند ولى در قوانين اسلامى احكام مختلفى براى آنها تعيين شده است، مثلا ما فرقى ميان مشروبات الكلى و ساير مواد مخدر و مست كننده نمى بينيم در حالى كه اوّلى نجس و دومى پاك است (اگر چه مصرف همه حرام مى باشد) و نظير اين تفاوت در مسائل فقهى فراوان است. به عكس در بعضى از موارد تفاوت زيادى ميان دو موضوع در نظر ما وجود دارد ولى در شرع حكم آن يكى است. مثلا زنى كه قطعاً عقيم و نازاست پس از طلاق همان عدّه را بايد نگه دارد كه زنهاى ديگر نگه مى دارند با اينكه عدّه معمولا براى كشف باردار بودن زن مى باشد. اين موضوعات بهترين دليل است كه ما نمى توانيم به فكر خود احكام دينى را به يكديگر قياس نماييم.

5 . ناگفته پيداست كه منظور «مؤلف عاليقدر» اين نيست كه در ميان صحابه و ياران پيامبر(صلى الله عليه وآله) افراد مطمئنى كه احاديث آنها مورد اعتماد باشد نبوده اند، مسلّماً احاديث اين گونه اشخاص مورد قبول خواهد بود، ولى اصل «تنزيه صحابه» و اينكه هر كس نام «صحابى» بر او گذارده شد بايد احاديث او بدون چون و چرا پذيرفته گردد ـ آنچنان كه بسيارى از دانشمندان اهل سنّت عقيده دارند ـ قابل قبول نيست و با هيچ منطقى سازگار نمى باشد، تاريخ اسلام حتى تواريخى كه به دست مورخان بزرگ اهل سنّت نگاشته شده پر است از خلافكاريهاى بعضى از كسانى كه جزء صحابه محسوب مى شدند.

آيا هرگز مى توان اين همه تواريخ را انكار كرد، و اين همه خلافكاريها را ناديده گرفت، و چشم بسته در برابر هر حديثى كه به هر يك از صحابه منتهى مى گردد تسليم شد؟! كدام وجدان بيدار اين مطلب را مى پذيرد؟.

6 . اين امر در سال 665 هجرى اتفاق افتاده است. ر.ك: الخطط مقريزى، ج 2، ص 344 .

7 . اخيراً علماى الازهر ضرورت فتح باب اجتهاد را مطرح كرده اند از جمله سيد رشيد رضا.

ر.ك: الوحدة الاسلامية، تأليف عبدالمتعال الصعيد، ص 99 ; ميدان الاجتهاد، تأليف دكتر عبدالدائم البقرى الانصارى، ص 14; الفلسفة السياسية للإسلام، تأليف علامه عبيدى، ص 31; النواة فى حقل الحياة، ص 124; يوم الاسلام، ص 189; به نقل از هذى هى الشيعة، تأليف باقر شريف القرشى، ص 220-224 .

8 . از جمله مسايلى كه در ميان برادران اهل سنّت مشهور و معروف است و هيچ گونه دليلى براى آن وجود ندارد مسأله انحصار مذاهب در چهار مذهب معروف و به عبارت ديگر حق اجتهاد را در انحصار چهار نفر قرار دادن و از بقيه سلب كردن است. هيچ يك از دانشمندان آنها دليل قانع كننده اى براى اين امتياز و تبعيض نابجا ذكر ننموده اند، فراموش نمى كنم در سفرى كه براى حج بيت الله الحرام به «مكه» مشرف شده بودم، بنا به معرفى بعضى از مدرسين معروف حوزه علميه قم به اتّفاق چند نفر از دوستان اهل فضل به ديدن يكى از دانشمندان اهل سنّت كه از مدرسين حرم شريف و صاحب تأليفات متعددى بود، رفتم.

حقاً دانشمند روشن ضمير و خوش محضر و بااطلاعى بود، در اثناى راه كه مى رفتيم به فكر بوديم يك مسأله علمى مطرح كرده و از وى استفاده نماييم، مسأله «انحصار مذهب در چهار مذهب» به نظرم آمد، پس از برگزار ساختن مراسم تعارفات معمولى مسأله را مطرح ساختم و گفتم: شَيْخَنا! مَا الدَّلِيلُ عَلى حَصْرِ المَذاهِبِ في الأرْبَعِ؟: دليل بر انحصار مذاهب در چهار مورد چيست؟ و آماده بودم بحث مشروحى در اين زمينه ميان ما و او رد و بدل شود و به مسأله مفتوح بودن باب اجتهاد بكشد، ولى ناگهان ديدم بدون هيچ تأمل و مكثى، دانشمند مزبور با صراحت و صداقت كامل در پاسخ سؤال من گفت: «لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ!; هيچ گونه دليلى بر اين موضوع نيست»!

ولى گويا عامل اصلى اين انحصار از نظر اهل سنّت جلوگيرى از تشتت و پراكندگى جوامع اسلامى بوده، در حالى كه اين فكر كاملا اشتباه است، زيرا علاوه بر اينكه جلو تشتت و پراكندگى گرفته نشده بلكه به صورت زننده اى در چهار مذهب تثبيت گرديده است، ركود و نابسامانى وجود و عدم تحرك خاصى در فقه آنان به وجود آورده است، در حالى كه فقه شيعه بر اثر مفتوح دانستن باب اجتهاد، مخصوصاً قول به تحريم «تقليد ميت» (دانشمندان و فقهايى كه در حيات نيستند) جز در موارد بقاى بر تقليد، توسعه فوق العاده و تحرك خاصى يافته است و اتفاقاً فاصله ميان پيروان و مقلدين دو مجتهد شيعه از فاصله ميان پيروان مذاهب چهارگانه بسيار كمتر است.

و اگر اصل «تقليد اعلم» كه در ميان شيعه معروف است به طور صحيحى عملى گردد يعنى پس از درگذشت يك مرجع بزرگ، علماى طراز اوّل بنشينند و اعلم را انتخاب نمايند هم با اتمام موازين فقهى جور مى آيد و هم نتيجه آن، اتحاد تمام مردم عصر واحد در مسائل فرعى خواهد بود.

9 . علاوه بر اين «اجتهاد» كه در ميان ما و دانشمندان اهل سنّت يك فرق اصولى و اساسى دارد، زيرا «اجتهاد» از نظر ما، همان استخراج احكام شرع از مدارك مختلف: قرآن، اخبار، دليل عقل، و اجماع است، ولى اجتهاد از نظر فقهاى اهل سنّت شبيه يك نوع قانونگذارى است.

توضيح اينكه: آنها در مسايلى كه خالى از نص است و حكمى در قرآن و سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) درباره آن وجود ندارد، مى نشينند و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موضوع و با توجه به مذاق شارع مقدس در موارد ديگر حكمى جعل مى كنند و قانونى وضع مى نمايند (چون معتقدند در اين گونه موارد حكمى در واقع نيست و به ما واگذار شده است)!

آنها اين كار را اجتهاد مى نامند، ولى ناگفته پيداست مفهوم چنين اجتهادى قبل از هر چيز ناتمام بودن قوانين دينى از نظر احكام مورد نياز امّت است، و شيعه با اين عقيده موافق نيست و معتقد است در اسلام براى هر واقعه اى حكمى وجود دارد كه به صورت قواعد كليه يا به طور خصوصى پيش بينى شده است.

قبل از بحث درباره عقايد شيعه اماميه در مسائل عملى و فروع احكام، ذكر يك مقدمه، لازم به نظر مى رسد و آن اينكه شيعه معتقد است در اسلام براى هر موضوعى «حكمى» تعيين شده است(1)، حتى اگر كسى خراشى در بدن ديگرى ايجاد كند ديه آن پيش بينى شده(2)، خلاصه هر حكمى در هر موضوعى كه تا دامنه قيامت مورد احتياج بشر بوده و هست در اسلام مقرر گرديده و هيچ موردى خالى است حكم نيست.

مجموعه اين احكام را خداوند از طريق وحى يا الهام در اختيار پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)گذارد، پيامبر هم تدريجاً بسيارى از اين احكام را بر حسب پيش آمدها و حوادث مختلف و احتياجاتى كه مسلمانان پيدا مى كردند در اختيار مردم «عموماً» و در اختيار جمعى از خواص اصحابش كه شبانه روز در اطراف وجود او حلقه زده بودند، «خصوصاً» مى گذارد تا آنها هم اين احكام را به ديگران برسانند وظيفه تبليغ را انجام دهند: «(لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً); تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه باشد».(3)

ولى قسمت قابل توجهى از اين احكام باقى ماند كه موجباتى براى ابلاغ آن در زمان پيامبر پيش نيآمد، يا واقعاً مورد ابتلا و نياز مردم آن زمان نبود، و يا مصالحى ايجاب مى كرد كه از نشر آنها در آن زمان خوددارى شود، خلاصه مصلحت ايجاب مى كرد كه به اقتضاى احتياجات و وضع محيط، اين احكام تدريجاً نشر داده شود، اين امور سبب شد كه قسمت قابل توجهى از آنها ابلاغ و قسمت ديگرى در آن عصر دست نخورده باقى بماند.

ولى پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله) تمام اين احكام را نزد اوصياى خود (ائمه معصومين(عليهم السلام)) به وديعت نهاد تا آنها در فرصت هاى مناسب، و بر طبق مصالح و نيازمنديها، تدريجاً آنها را به مردم ابلاغ نمايند.

چه بسيار از «عمومات» يا «اطلاقاتى» كه داراى «مخصص» و «مقيد» بوده و در زمان پيغمبر مخصص و مقيد آن به واسطه عدم ايجاب مصلحت بيان نشده بود و اوصياى پيغمبر (ائمه اهل بيت(عليهم السلام)) آن را بيان كردند، و چه بسا مجملاتى كه آنها در موقع لزوم روشن ساختند، اين از يك طرف.

از طرف ديگر: اصحاب و ياران پيامبر(صلى الله عليه وآله) در فهم كلمات او با هم مختلف بودند، زيرا فهم و استعداد آنها با هم تفاوت بسيار داشت، و بديهى است هر كدام به قدر فهم و استعداد خود از آن درياى بيكران علم و دانش استفاده مى كرد خداوند مى فرمايد: «(أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا)(4); (خداوند) از آسمان آبى فرو فرستاد; و از هر درّه و رودخانه اى به اندازه آنها سيلابى جارى شد».

يا به گفته شاعر:

وَلكِنْ تَأْخُذُ الاْذْهَانُ مِنْهُ *** على قَدْرِ الْقَرائِحِ وَالْفُهومِ

ولى افكار مردم از آن سخنها *** به قدر خويش از آن بهره گيرد!

چه بسا يكى از اصحاب درباره موضوعى، حكمى از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مى شنيد، و ديگرى در واقعه ديگر كه مشابه آن بود حكمى بر خلاف آن مى شنيد، اين دو حكم در ظاهر متناقض بوده، ولى در واقع دو موضوع متفاوت بوده است، اما شخصى كه راوى حديث است متوجه اين تفاوت نشده و يا اگر شده هنگام نقل حديث آن را نقل ننموده، ولذا امروز اين دو حديث به نظر ما متعارض و متناقض مى رسد در حالى كه واقعاً اين طور نيست.

از اين جهت و از جهات ديگر، همه مسلمانان حتى صحابه و ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله)كه درك حضور آن حضرت را نمودند، مجبور بودند براى فهم احكام اسلام، احاديث را به دقت بررسى نموده و آنها را به يكديگر ضميمه كنند; چه بسا عبارات حديثى، مطلبى را مى رساند ولى با توجه به شواهد حاليه، منظور چيز ديگرى بوده است. اين دقت و بررسى براى فهم احكام همان است كه ما نام آن را «اجتهاد» مى گذاريم.

بديهى است همه صحابه و ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) قدرت استنباط احكام و اجتهاد در فهم روايات را نداشته اند، و آن دسته از آنها كه داراى چنين قدرتى بوده اند اگر عين عبارات حديثى را كه شنيده بودند نقل مى كردند تنها يك «راوى» محسوب مى شدند، ولى اگر حكمى را كه از آن حديث با توجه به ساير احاديث و شواهد گوناگونى كه احاديث با آن آميخته بود استنباط نموده و براى ديگران بيان مى كردند «مجتهد» محسوب مى شدند و كسانى كه به گفته آنان عمل مى نمودند «مقلد» آنها بوده اند.

اين مطالب در زمان پيغمبر و در حضور او واقع مى شد بلكه گاهى خود پيغمبر، بعضى از ياران خويش را كه توانايى كامل براى فهم احكام نداشته به ديگران ارجاع مى داد، و در واقع مردم از اين نظر، در برابر يك عمل انجام شده قرار داشتند.

با دقت در مطالب فوق چنين نتيجه مى گيريم كه باب اجتهاد حتى در زمان خود پيامبر مفتوح بوده تا چه رسد به زمانهاى ديگر; ولى نبايد فراموش كرد كه اجتهاد در آن زمان با زمان ما فرق بسيار داشت. اجتهاد در آن زمان بسيار ساده و كم هزينه بود، زيرا آنها در زمان پيغمبر زندگى مى كردند و قراين براى فهم معانى احاديث فراوان، بود به علاوه، در مواردى كه ابهام و پيچيدگى پيدا مى شد مى توانستند از شخص پيامبر سؤال كنند و يقين حاصل نمايند.

ولى هر چه از آن عصر دورتر شويم، بر اثر كثرت آرا و آميزش عربها با ديگران، و تغيير تدريجى زبان و لغت عربى، و بر اثر وسعت دامنه احاديث، به خصوص اينكه افراد مغرض و نااهلى نيز به علل گوناگون در پاره اى از احاديث دست برده و به جعل حديث پرداختند، وضع اجتهاد مشكل تر و پيچيده تر مى شود و نياز بيشترى به دقت و بررسى و كوشش براى جمع ميان احاديث و تميز صحيح از غلط و ترجيح آنها بر يكديگر احساس مى گردد.

ولذا هر اندازه فاصله از زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) زيادتر مى شد و اسلام توسعه وانتشار بيشترى مى يافت و دانشمندان و راويان، فراوان تر مى شدند كار مجتهدين مشكل تر و پيچيده تر مى گرديد، ولى در هر صورت باب اجتهاد كه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به طور مسلّم باز بود همچنان تا امروز مفتوح است، و اين امر قابل ترديد و انكار نيست.

از طرفى، طبيعى است كه مردم همواره جزء يكى از دو دسته اند: عالم و دانشمند، بى اطلاع و عامى، اين هم روشن است كه افراد بى اطلاع به حكم فطرت و به فرمان قطعى عقل در چيزهايى كه نمى دانند مراجعه به دانشمندان مى كنند، نتيجه اين خواهد بود كه هميشه عدّه اى از مردم «مجتهد» و عده اى «مقلد» خواهند بود.(5)

اين نكته نيز ميان عموم مسلمانان مورد اتّفاق است كه احكام اسلام را از يكى از چهار منبع بايد گرفت: 1. كتاب (قرآن مجيد) 2. سنّت (احاديث پيغمبر(صلى الله عليه وآله))

3. دليل عقل 4. اجماع (آنچه ميان مسلمانان مورد اتّفاق است و در اين قسمت فرق ميان شيعه اماميه و ديگران نيست.

________________________________________

1 . قرآن مجيد آيين اسلام را كامل معرفى كرده (سوره مائده، آيه 4) و رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در حجة الوداع فرمود: اى مردم هر چيزى شما را به بهشت نزديك كند و از آتش دوزخ دور سازد، شما را به آن دستور دادم و هر چيزى كه شما را به آتش دوزخ نزديك سازد و از بهشت دور نمايد شما را از آن نهى كردم. كافى، ج3، ص 74 ; بحارالانوار، ج 67، ص 96 .

2 . در حديث معروف مى خوانيم: ما ترك على(عليه السلام) شيئاً الا كتبه حتى ارش الخدش. ر.ك: جامع الاحاديث،

ج 1، ص 18، ح 127 .

3 . سوره بقره، آيه 143 .

4 . رعد، آيه 17.

5 . «اجتهاد و تقليد» در حقيقت يك معناى وسيع دارد كه سراسر زندگى انسان را شامل مى گردد و اختصاص به مسائل دينى ندارد. زيرا معمولا ممكن نيست يك نفر در تمام علوم و دانشها و صنايع تخصص داشته باشد، بلكه تخصص هر كس در يك يا حدّاكثر چند موضوع است، رشته هاى تخصصى هر كس همان رشته اجتهاد اوست، و در بقيه رشته هاى علوم و فنون و صنايع چاره اى جز «تقليد» از متخصصان فن ندارد، بنابراين بزرگترين دانشمندان جهان در قسمت مهمى از امور مربوط به زندگى خود از ديگران (مجتهدان و متخصصان فنون ديگر) تقليد و پيروى مى كنند، بنابراين رجوع افراد غير وارد در مسائل دينى به اهل علم و اطلاع، چيز تازه اى نيست، بلكه قسمتى از يك امر كلى مربوط به سراسر زندگى انسان هاست.