اكنون اين اصل كلى را درباره «غريزه جنسى» كه به عقيده بسيارى از روانكاوان نيرومندترين غرايز انسان (يا لااقل يكى از نيرومندترين آنهاست) مورد بررسى قرار دهيم:

بارها جوانان اين موضوع را (كتباً يا شفاهاً) با ما در ميان گذارده اند كه به عقيده آنان جوانان پاكدامن در اجتماعات كنونى در يك بن بست غير قابل حل از نظر امور جنسى قرار دارند، و براى پيدا كردن راه حل، از ما استمداد جسته اند.

مشكل جنسى جوانان (مخصوصاً در اجتماعات كنونى) بسيار جدى و قابل مطالعه است زيرا:

از يك طرف، عدم تمكن مالى اكثريت قريب به اتّفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان در برابر هزينه كمرشكن زندگى، و از آن بالاتر موضوع ادامه تحصيل كه غالباً تا سن 20 و 25 سالگى طول مى كشد و دوران طغيان غريزه سركش جنسى را به طور كامل فرا مى گيرد، به آنها اجازه ازدواج و تشكيل خانواده نمى دهد.

و از طرف ديگر «پارسايى مطلق» و ناديده گرفتن اين غريزه سركش با امواج نيرومند و كوبنده اش كه متأسّفانه بر اثر مناظر تحريك آميز كنونى شديدتر مى گردد بسيار دشوار و براى بعضى امكان پذير نيست.

حال مى گوييد چه بايد كرد؟ البتّه افراد بى بندوبار با پناه بردن به مراكز فحشا به گمان خود اين مشكل را حل كرده اند، ولى بايد ديد براى افراد پاكدامن و با ايمان چه راه حلّى وجود دارد؟

اين مشكل به صورت جدى تر در مورد دانشجويانى كه به خارج مى روند خودنمايى مى كند، زيرا تنهايى، دورى از بستگان، و آزادى بى قيدوبندى كه در مورد معاشرت دختران و پسران در بسيارى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى وجود دارد، با توجه به طول مدت تحصيلات عالى در خارج، اين مسأله را به صورت پيچيده ترى در مى آورد.

در مورد افراد متأهل نيز مواردى پيش مى آيد كه به حكم ضرورتهاى زندگى مجبورند به طور مجرد به سفرهاى چندين ماهه و يا بيشتر براى تجارت، مأموريت و مطالعات مختلف بروند و ماه ها دور از زن و فرزند بسر برند.

البتّه ضرورتهاى اجتماعى منحصر به اينها نيست و در موارد ديگرى نيز اين ضرورتها پيش مى آيد.

راه حل اين مشكل چيست؟

اين يك واقعيت محسوس است كه چنين ضرورتهايى هميشه در جوامع انسانى بوده، و در زمان ما تشديد شده و جوانان را دربر گرفته است.

آيا مى توان اين واقعيت هاى روشن را ناديده گرفت و به دست فراموشى سپرد؟

آيا با جوابهاى بالا و جمله هاى چند پهلو مى توان چشم از روى حقايق بست؟

آنهايى كه چشم و گوش بسته مى گويند «ازدواج موقت يك نوع جواز شرعى آدم فروشى است و مقام زن را پايين مى آورد» صريحاً به ما بگويند در جواب اين جوانان چه بايد گفت: آيا هرگز در عمر خود براى حل مشكل جنسى جوانان فكر كرده اند؟

آيا همه را مى توان به «پارسايى مطلق و چشم پوش از امور جنسى» در سنين جوانى دعوت نمود؟ البته انكار نمى كنيم ممكن است اين موضوع براى عدّه اى از جوانان كه بهره بيشترى از خويشتن دارى و تسلط بر نفس دارند عملى باشد، ولى آيا براى همه آنها ممكن است؟ مسلماً نه وجداناً بگوييد شما كه اين ايراد را درباره ازدواج موقت داريد دوران جوانى خود را چگونه پشت سر گذاشته ايد و اگر الان جوان و مجرد هستيد چه مى كنيد؟ ما نمى گوييم جواب اين سؤال را براى اطلاع عموم بنويسيد مى گوييم در پيشگاه وجدانتان به خودتان پاسخ دهيد.

آيا با اين طرز تفكر، شما راه حلى براى جوانان جز پناه بردن به مراكز فساد داريد؟ اگر داريد چرا پيشنهاد نمى كنيد؟

آيا فحشا و خودفروشى ننگين زن و آن وضع رسواى محله هاى بندنام شما (مى گوييم «شما» چون ساخته افكار غلط شماست) احترام به مقام و شخصيت زن مى باشد؟

آيا ايجاد اين گونه محلات (به طور آشكار يا مخفيانه) در بسيارى از شهرهاى دنياى امروز موجب الغاى بردگى زنان و از بين بردن جواز آدم فروشى است؟

ولى فراموش نكنيد تمام اين مراكز فساد و ننگ كه اجتماعات امروز را لجن مال كرده آثار جنايتهاى شما و امثال شماست كه به جاى نشان دادن يك «راه حلّ مثبت» براى اين مشكل اجتماعى، به «منفى بافى» دست زده ايد!

آيا شما با مخالفت ورزيدن نسبت به ازدواج موقت (با شرايطى كه اسلام گفته و سابقاً اشاره شد) نه رسم صيغه! كه شما مى گوييد و افراد بى بندوبار عمل مى كنند، جواز فحشا را عملا صادر نكرده ايد؟!

گاهى مى گويند: ازدواج موقت بايد از قانون مدنى كشور ما حذف شود; زيرا با روح «اعلاميه حقوق بشر» سازگار نيست!

ولى ما مى گوييم: اين چيزى كه نامش را اعلاميه حقوق بشر گذارده ايد و هنوز ساده ترين مواد آن مربوط به الغاى تبعيضات نژادى در پيشرفته ترين كشورهاى به اصطلاح متمدن عملى نشده، در كجاى آن نوشته شده: «ازدواج موقت ممنوع و فحشا آزاد است»؟!

خواهش مى كنم ازاين روح اعلاميه بشر كه شما پس از مرگ آن را احضار كرده ايد بپرسيد: مشكل جنسى جوانان را از چه راه بايد حل كرد؟ آيا او هم مثل شما دست به منفى بافى مى زند؟

آيا بهتر نيست به جاى آزادى روابط نامشروع، افرادى كه مى خواهند با هم تماس داشته باشند پيمان ازدواج محدود و موقتى ببندندو تمام شرايط آن را در نظر بگيرند و رعايت كنند درست مانند زن و شوهرهاى دائمى در اين مدت متعلق به هم باشند و در يك محيط پاك زندگى زناشويى صحيحى كنند، و اگر فرزندى هم نصيب آنها شد متعلق به آنها باشد، كجاى اين قانون عادلانه و عاقلانه، بد است؟!

اين يك قانون كلى و عمومى است كه: «اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها، به سوى راههاى انحرافى كشيده خواهد شد».

به همين دليل مى توان اصلاح و فساد اجتماعات را در اين دو جمله خلاصه كرد: اصلاح اجتماع يعنى رهبرى و اشباع صحيح غرايز و تأمين نيازمندى هاى روحى و جسمى از طريق درست، و فساد اجتماع يعنى عدم رهبرى و عدم اشباع صحيح آنها!

اين موضوع نيز قابل انكار نيست كه غرايز طبيعى را نمى توان از بين برد (و نبايد هم از بين برد)(1) تنها مى توان جريان آنها را تغيير داد.

بنابراين راه صحيح براى مبارزه با مفاسد اجتماعى اين است كه غرايز انسان و نيازمندى هاى روحى و جسمى او را درست بشناسيم و آنها را به طور معقول اشباع نماييم.

بديهى است هر گونه اشتباه و گمراهى در اين قسمت سرانجام منجر به يك فساد و بحران اجتماعى خواهد گرديد.

بد نيست براى روشن شدن اين واقعيت، يك مثال بزنيم:

انسان پس از يك رشته فعاليت مداوم و يكنواخت و كار خسته كننده نيازمند تفريح و سرگرمى و تنوع است.

تفريح و تنوع، حكم روغنكارى اعصاب خسته، و گردگيرى روح هاى پژمرده را دارد، و بدون آن، روح، نشاط خود را از دست مى دهد و يك حال عصبانيّت و ستيزه جويى و عصيان جانشين آن مى گردد.

بنابراين، مسأله سرگرمى و تفريح صورت يك ضرورت اجتماعى را پيدا مى كند كه نسبت مستقيم با مقدار فعاليتهاى زندگى دارد.

حال اگر اين سرگرمى و تفريح از طريق سالم و مشروع تأمين نگردد و به اين نيازمندى طبيعى از طريق صحيح پاسخ نگوييم افراد به سوى سرگرمى هاى غلط و گمراه كننده جذب خواهند شد و منظور خود را از آن راهها تأمين خواهند نمود.

________________________________________

1 . زيرا چنين اقدامى عاقلانه نيست و اين كار يك نوع مبارزه با قانون آفرينش است.

ازدواج موقت كه در افواه «عوام» به نام «صيغه» مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يك نوع قرارداد ازدواج است كه با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.

در ازدواج موقت، مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين «مهر» و «مدت» مى كنند، و فرزندى كه از آنها به وجود مى آيد يك فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يك فرزند است.

پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت كند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى كه عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها كه مى بينند دو بار قاعده شدن است).

بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است كه روشن شود كه از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينكه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشكار مى شود، ناگفته پيداست كه در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.

بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور كه در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام كيفرهايى است كه در اسلام براى اين كار تعيين شده است.

از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم كه تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى كه در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).

فقهاى اسلام طبق مدارك اسلامى تصريح كرده اند كه اين دو نوع ازدواج از نظر احكام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يك مورد و آن اينكه:

در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غير مسلمان» ازدواج كند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى كه از اهل كتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يكديگر فرق دارند:

1. در ازدواج موقت زن و مرد از يكديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).

تازه اين در صورتى است كه در عقد، شرط ارث نكنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.

2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست كه چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى كرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينكه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج «مهر» صريحاً در متن عقد ذكر شود براى مراعات همين نكته و امثال آن بوده است.

روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط كردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى كند.

از توضيحات بالا اين نكته روشن گرديد كه: افراد كم اطلاع يا مغرضى كه مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يك «كنيز» يا يك «كالاى تجارتى» به فروش مى رسد و يا به صورت يك قاليچه يا يك دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود كاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.

كجاى قانون «ازدواج موقت» مى گويد زن به صورت كنيز و برده در آيد يا مانند يك كالا فروخته يا اجاره داده شود؟!

آيا ازدواج موقت جز يك «پيمان دو جانبه زناشويى» منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!

اين، نهايت بى انصافى است كه انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى كه يك وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانكه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.

مگر نه اين است كه در ازدواج موقت طرفين با رضايت كامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟

با اين حال آيا نام ازدواج موقت را «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟

آيا اگر ما جلوى اين قانون را كه اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين «روسپى گرى» را پهن كنيم خدمتى به جنس زن كرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟

نكته جالب توجه اينكه در مورد تعبير به «اجاره دادن زن» كه عدّه اى از مخالفان ما روى آن تكيه كرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتك نفسى (خودم را به تو اجاره دادم…) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود كه روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره كاملا مباينت دارد به دليل اينكه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.

سوء استفاده را نبايد به حساب قانون گذارد

ولى در اينجا يك نكته اساسى وجود دارد و آن اينكه با نهايت تأسف عدّه اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از اين قانون اسلامى كه بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن (همان طور كه اشاره شد و بعداً توضيح داده مى شود) مى تواند به عنوان يك حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده كرده و آن را وسيله اى براى اجراى نيات ناپاك و شهوت رانى بى قيدوشرط خود قرار داده اند.

تا آنجا كه هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت اين «ماسك» عملى ساخته اند، كار به جايى رسيده كه معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود، به اين اندازه تنزل داده اند كه هنگامى كه يك مرد هوسباز با يك زن آلوده روبه رو مى شود تنها با گفتن يك جمله آن هم بدون هيچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام كيفيّات ننگين آن مجاز گردد!

اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند. و همين سبب شده كه نام ازدواج موقت يا به قول عوام «صيغه» به قدرى مورد تنفر قرار گيرد كه از دريچه چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يك نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند.

ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفاده ها يك سؤال داريم و آن اينكه اگر فرضاً يك قاضى از مقام خود و مصونيتى كه در پناه قانون دارد سوء استفاده كند، و آن را وسيله اى براى سر كيسه كردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به كلى تعطيل كرد يا جلو سوء استفاده ها را بايد گرفت؟

يا اگر يك نويسنده براى پر كردن جيب خود از مقام شامخ نويسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحريك شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف كند، آيا بايد جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشريات مفيد و سودمندى كه مايه بيدارى افكار مردم است به كلى گرفته شود، يا قلم سوء استفاده چى را بايد شكست؟!

كدام منطق و كدام عقل اجازه مى دهد كه جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آيا به خاطر يك بى نماز يا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى بندند؟

اصلا كدام قانون و كدام مقام است كه از آن سوء استفاده نشده است؟ آيا بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت يا قوانين را در هم كوبيد؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى كند.

خلاصه اينكه اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد اين قانون اسلامى نمى تواند داشته باشد، بايد اين قانون را اجرا كرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.

ازدواج موقّت يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى

ازدواج موقّت يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى است(1)

در اينجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسيارى از ايرادهايى كه از عدم توجه به فلسفه، و شرايط، و حدود و قيود آن ناشى مى شود، را بيان مى كنيم.

اخيراً در پاره اى از نشريات يك بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله اى به نام «صيغه»! مطرح شده بود كه نمونه كاملى از دخالت افراد غير صلاحيت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.

گردانندگان اين مجله ضمن سفسطه ها و فريب كارى هاى روشنى خواسته اند درباره اين قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور ديگر جلوه دهند.

نظر به اينكه آنها تنها كسانى نيستند كه روح اين قانون عالى اسلامى را درك نكرده اند، بلكه در گوشه و كنار افراد زيادى پيدا مى شوند كه بر اثر تبليغات مسموم يا سوء استفاده هايى كه از اين قانون شده چنان تصور مى كنند كه ميان «فحشا» و «ازدواج موقت» هيچ گونه فرقى جز در لفظ نيست!

حتى اگر به كسى «فرزند صيغه» يا «ابن الصيغه» گفته شود، درست مثل اينكه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب كرده باشند، ناراحت مى گردد، بنابراين آنها نتيجه مى گيرند فحشا و ازدواج موقت هر دو بايد به طور مساوى محكوم و ممنوع اعلام گردد.

لذا لازم دانستيم اين مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح كرده و نقاط مبهم و تاريك آن را روشن سازيم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محيط بدانند اين قانون اسلامى يك حكم كاملا مترقى و اصلاحى است كه اگر به طور صحيح و با تمام شرايط و قيود آن اجرا گردد عامل بسيار مؤثرى براى ريشه كن كردن (فحشا) و (انحرافات جنسى) است.

* * *

________________________________________

1 . اين بحث به قلم شارح و مترجم كتاب مى باشد و در واقع تكميلى است بر اين بحث.

هنگامى كه اين بحث را مى نوشتم به اينجا كه رسيدم به گفتار يكى از بزرگان قدماى دانشمند شيعه «محقق محمّد بن ادريس حلى» (از دانشمندان قرن ششم برخورد كردم كه از بسيارى جهات با آنچه ما گفتيم موافق بود، لذا مايل شدم عين آن را براى تأييد مطالب گذشته در اينجا بياورم:

او در كتاب «سرائر» كه از بهترين كتابهاى فقه و حديث است در بحث نكاح چنين مى گويد:

«ازدواج موقت در شريعت اسلام جايز است، همه مسلمين معتقدند كه در قرآن مجيد و احاديث متواتره اجازه داده شده، فقط بعضى ادعا مى كنند اين حكم منسوخ گرديده است، ولى براى اثبات اين مدعا بايد دليلى اقامه نمايند، اما كجا مى توانند چنين دليلى پيدا كنند؟

گذشته از اين، طبق مدارك صحيح كه در دست ماست هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى در بر نداشته باشد به حكم عقل جايز است، در ازدواج موقت اين وضع ثابت مى باشد، يعنى هم منفعت دارد و هم زيان دنيوى و اخروى در آن نيست، بنابراين بايد حكم به جواز آن كرد.

اگر كسى ايراد كند: از كجا ادعا مى كنيد اين كار ضرر اخروى ندارد با اينكه در مشروع بودن آن در ميان مسلمانان اختلاف است؟

در پاسخ مى گوييم:

اوّلا: كسى كه مدعى تحريم است بايد دليل اقامه كند و در صورت عدم وجود دليل، عقل حكم به اباحه مى نمايند.

ثانياً: همان طور كه اشاره شد هيچ گفتگويى نيست كه اين نوع ازدواج در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مباح بوده، منتها ادعا مى كنند اين حكم نسخ شده است، در حالى كه مدرك صحيحى بر نسخ در دست نيست. بنابراين اصل مشروع بودن آن قطعى، ولى نسخ آن غير ثابت است، و بديهى است تا نسخ حكمى ثابت نشود، نمى توان از آن دست برداشت.

اگر بگويند اخبارى از پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه حكايت از نسخ و تحريم آن مى كند.

پاسخ اين سخن روشن است: تمام اين روايات ـ به فرض اينكه از نظر سند سالم باشد ـ خبر واحد است (يعنى به حد تواتر نمى رسد) چنين اخبارى نه موجب «علم» است و نه مى توان در «عمل» به آن تكيه كرد، و نه ميزان از مطالب قطعى و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.

علاوه بر اين قرآن مجيد بعد از ذكر زنانى كه ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنين مى فرمايد: «(وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ); اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد) براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا خوددارى نماييد و زنانى را كه متعه ]= ازدواج موقت[ مى كنيد واجب است كه مهر آنها را بپردازيد…».(1) (مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد: از طريق ازدواج نه زنا، و هر كدام را متعه كرديد اجرا (مهر) آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اجرت بيشترى تجديد نماييد).

جمله «اسْتَمْتَعْتُمْ» كه در اين آيه وارد شده يكى از اين دو معنا را دارد: يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى «بهره بردارى و التذاذ و انتفاع» است يا منظور «عقد متعه» است كه در عرف شرع به اين معنا آمده.

مسلماً معناى اوّل مراد نيست، به دو دليل:

1. اين موضوع در ميان علماى علم «اصول» مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود: «معناى لغوى» و معناى «عرف شرع»

بايد بر معناى دوم حمل شود، ولذا الفاظ «صلوة» و «صوم» و «زكات» و «حج» را

كه در قرآن ذكر شده به معناى لغوى نگرفته اند، بلكه بر معناى شرعى آن حمل نموده اند.

2. عده زيادى از صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و تابعين (آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند) قائل به جواز متعه بوده اند مانند اميرمؤمنان على(عليه السلام) و ابن عباس. داستان مناظره و بحث او با عبدالله بن زبير معروف است، و همه آن را نقل كرده اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده اند يكى از آنها مى گويد:

أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ *** يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ؟(2)

هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ (درباره اين مسأله) طولانى شود به او مى گويم آيا در فتواى ابن عباس (كه از بزرگان صحابه بود) نيز حرفى دارى؟!

وهمچنين عبدالله بن مسعود، مجاهد، عطاء، جابر بن عبدالله انصارى، سلمة بن اكوع، ابو سعيد خدرى، مغيرة بن شعبه، سعيد بن جبير و ابن جريح اينها فتوا به جواز متعه مى داده اند و اين خود تأييد معناى دوم را مى كند. بنابراين آنچه مخالفين ادعا مى كنند: تحريم عقد موقت مورد اتّفاق است گفتار بى اساسى مى باشد… «پايان گفتار ابن ادريس».(3)

متانت در بحث و قدرت منطق و استدلال اين دانشمند بر افراد بصير و مطلع كاملا آشكار است.

________________________________________

1 . سوره نساء، آيه 24 .

2 . محاضرات الادباء، ج 2، ص 214 طبع بيروت.

3 . السرائر، ج 2، ص 618-620 .

اگر ما بخواهيم در پرتو حقايق و واقعيات، حق اين مسأله را ادا كنيم و رمز پيچيدگى و اين همه گفتگوهاى ضد و نقيض را دريابيم پس از بررسى و كنجكاوى هاى لازم به اينجا مى رسيم كه سرچشمه اصلى اين گفتگوها يك نكته بوده است، آرى تنها يك نكته، و آن اين است كه: خليفه دوم به عقيده خود روى مصالح خاصى كه اوضاع و احوال آن محيط و آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود، و اين تحريم «تحريم قانونى و عرفى» بود نه تحريم شرعى و دينى ولذا اين جمله به طور متواتر از اوّل نقل شده است: «مُتْعَتَانِ كَانَتَا على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأنَا اُحَرِّمُهُما وَاُعَاقِبُ عَلَيْهِما; در دوران رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دو «متعه» حلال بود و من آنها را تحريم مى كنم و هر كس مخالفت كند مجازات خواهم نمود متعه حج «حج تمتع» و متعه زنان».(1)

همان طور كه ملاحظه مى شود خليفه دوم تحريم را به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) نسبت نداده، بلكه مى گويد: من آن را تحريم مى كنم و بر مخالفت آن كيفر مى دهم، نمى گويد خدا كيفر مى دهد.

چرا؟ زيرا از شخصى مانند خليفه دوم كه در اجراى حدود و مقررات اسلامى اصرار و شدت نشان مى داد بسيار بعيد به نظر مى رسيد كه حلال خدا را حرام كند يا چيزى را كه جزء احكام اسلام نيست در آن وارد نمايد، چه اينكه او مى دانست «حَلاَلُ مُحَمَّد حَلاَلٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ; حلال پيغمبر اسلام تا دامنه قيامت حلال است و حرام او تا دامنه قيامت حرام است».(2)

او مى دانست خداوند درباره پيامبرش فرموده:«(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَْقَاوِيلِ * لاََخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ)(3); ما او را با قدرت مى گرفتيم سپس رگ قلبش را قطع مى كرديم و هيچ كس از شما نمى توانست از (مجازات) او مانع شود». بنابراين حتماً مقصودش يك نوع «تحريم قانونى و عرفى» براى آن روز بوده است.(4)

ولى متأسّفانه بعضى از محدثان معاصر او و بعضى ديگر از محدثان ساده لوح كه بعد از وى روى كار آمدند چون از اين نكته باريك غافل بودند، و از طرفى از شخصى مانند «عمر» كه وظيفه او حراست و پاسدارى احكام اسلام بود بسيار دور مى دانستند، حلال خدا را حرام كند و حدود الهى را بشكند، لذا به فكر پيدا كردن «مجوزى» افتادند و راهى جز اين نيافتند كه ادعا كنند پيغبمر اكرم(صلى الله عليه وآله)اين موضوع را نخست مباح و سپس تحريم نموده است، و از آنجا كه اين ادعا با حقيقت وفق نمى داد لذا در توضيح و تشريح آن گرفتار آن همه تناقض گويى و اختلاف شدند، در حالى كه اگر عمل خليفه را به صورتى كه ما گفتيم توجيه مى كردند هرگز مجبور به آن همه تكلف و خلاف گويى نمى شدند!

گواه اين سخن، روايتى است كه سابقاً از «مسلم» از جابر بن عبدالله انصارى نقل كرديم، او مى گويد: «در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و خليفه اوّل ما با مهر مختصرى براى چند روز متعه مى كرديم تا اينكه «عمر» در جريان «عمرو بن حريث» از آن نهى كرد.

دانشمند سنى «وشتانى آبى» در شرحى كه بر صحيح «مسلم» به نام «اكمال المعلم» نگاشته چنين مى نويسد: «بعضى مى گويند: اين نهى در آخر خلافت عمر بوده و بعضى مى گويند در اثناى خلافت او، مى گفت: «لاأوتى بِرَجُل تَمَتّعَ وهُوَ مُحْصَنٌ إلاّ رَجَمْتُهُ وَ لاَ بِرَجُل وَهُوَ غَيْرُ مُحْصَن إلاّ جَلَدْتُهُ; هر مرد متأهلى متعه كند و او را نزد من آورند سنگبارانش خواهم كرد و هر مرد غير متأهلى نزد من بياورند كه متعه كرده باشد او را تازيانه خواهم زد». داستان «عمرو بن حريث» چنين بوده است كه او در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) متعه كرد و اين امر تا زمان خلافت عمر ادامه يافت، مطلب به گوش عمر رسيد او زن مزبور را احضار كرد و جريان را از وى پرسيد گفت: آرى حقيقت دارد، پرسيد شاهد تو كيست، او مادر و پدر خود را به عنوان شاهد معرفى كرد، گفت: پس چرا غير اينها را شاهد نياوردى، و سپس از متعه نهى كردى.

حديث جابر به خوبى گواهى مى دهد كه نهى عمر از متعه بر اثر جريانى بود كه در مورد خاصى واقع گرديد. وناخوشايند وى بود، ولذا مصلحت را در اين ديد كه از آن نهى كند.

گرچه جزييات اين جريان (جريان عمرو بن حريث) بر ما روشن نيست، ولى وضع روحيات خليفه دوم بر ما روشن است، او در همه چيز سختگير و خشن بود چه بسا اتّفاق مى افتاد كه در مورد خاصى حادثه اى روى مى داد كه خوشايند او نبود، همين او را تحريك مى كرد كه به كلى از آن موضوع طبق اجتهاد و رأى خود جلوگيرى كند مبادا نظير آن جريان تكرار گردد.

بنابراين سرچشمه تمام آن گفتگوهايى كه در اين مسأله شده همان نهى خليفه دوم بود به كيفيتى كه گفته شد، وگرنه مشروع بودن «متعه» بعد از تصريح قرآن و عمل پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و يارانش در زمان وى و همچنين در تمام مدت خلافت ابوبكر و قسمتى از خلافت عمر، روشنتر از آن است كه محتاج به اين گفتگوها و بحثهاى طويل و عريض باشد.

اتفاقاً از گوشه و كنار تاريخ اسلام بر مى آيد كه ازدواج موقت در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)حتى در ميان اشراف و صحابه و بزرگان قريش متداول بود، و بسيارى از فرزندان با شخصيت آنها فرزند «متعه» بودند.

نمونه آن جريانى است كه راغب اصفهانى كه از بزرگان علماى اهل سنّت و مرد ثقه و مورد اعتمادى است نقل مى كند و مى گويد:

«عبدالله بن زبير، ابن عباس را سرزنش مى كرد كه چرا متعه را حلال مى داند، او گفت از مادرت بپرس چگونه بوى خوش از مجمره هايى كه بين او و پدرت بود برخاست (كنايه از مراسم عقد است). عبدالله بن زبير ماجرا را از مادرش سوال كرد، مادرش گفت: به خدا سوگند تو جز از راه عقد متعه به دنيا نيامدى»!(5)

اين جريانى است كه راغب اصفهانى دانشمند معروف اهل سنّت نقل مى كند، ولى آيا هيچ مى دانيد مادر عبدالله بن زبير كه بود؟ «اسما» دختر ابوبكر خواهر عايشه، ام المؤمنين! و شوهرش «زبير» از حواريين رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بود! و با اين همه از طريق متعه او را به همسرى در آورد، با اين مدرك روشن در اين مسأله ديگر چرا لجاجت به خرج دهيم؟!

«راغب» پس از نقل اين داستان، جريان ديگرى نقل كرده مى گويد: يحيى بن اكثم (قاضى القضاة معروف) از يكى از بزرگان بصره پرسيد تو در جواز متعه از چه كسى پيروى مى كنى؟

گفت: از عمر بن خطاب! يحيى گفت: يعنى چه؟ عمر از سرسخت ترين مخالفين متعه بود!

گفت: بله، ولى در روايات صحيح از وى نقل شده كه بر فراز منبر رفت و گفت: «اى مردم! دو متعه بود كه خدا و پيغمبر آنها را براى شما حلال كرده بودند و من آن را تحريم مى كنم و مرتكب آن را مجازات خواهم كرد…» ما شهادت عمر را در اين باره مى پذيريم اما تحريم او را نمى پذيريم»!!(6)

نظير اين قضيه، از عبدالله بن عمر نيز نقل شده(7)، ولى بايد توجه داشت عبارتى را كه در اين حديث يكى از بزرگان بصره به عمر نسبت داده است خيلى تند و زننده است (خدا و پيغمبر آن را براى شما حلال كرده اند و من تحريم مى كنم).

مسلماً همه، اين تعبير را نمى پسندند. عبارتى كه در روايات مشهور از خليفه دوم نقل كرده اند خيلى ملايمتر از (دو متعه در زمان پيغمبر بود و من آن را تحريم مى كنم) البتّه ميان اين دو تعبير فرق روشنى است، و اگر منظور خليفه همان باشد كه ما سابقاً اشاره كرديم (تحريم قانونى و عرفى، نه تحريم شرعى، و آن هم براى زمان خاصى بوده) كار، آسانتر مى گردد.

________________________________________

1 . سنن الكبرى بيهقى، ج 7، ص 206; شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 1، ص 182 و ج 12، ص 251; زادالمعاد، ج 3، ص 463 ; مبسوط سرخسى، ج 4، ص 27 ; كنزالعرفان، ج 2، ص 158.

2 . كافى، ج 1، ص 58، ح 19 ; وسائل الشيعه، ج 30، ص 196 ; فصول المهمه حر عاملى، ص 643 .

3 . الحاقه، آيه 44-47.

4 . توجيه مؤلف عاليقدر نسبت به كار خليفه دوم يك توجيه بزرگوارانه و توأم با خوش بينى زياد و اغماض از بعضى جوانب مطلب است، ولى در اينجا يك احتمال ديگر هم هست كه شايد با ظاهر حديثى كه از خليفه دوم نقل شده سازگارتر باشد و آن اينكه طرز تفكر خليفه درباره احكام و مقررات اسلام آنچنان كه ما امروز داريم نبوده است، گويا او همه احكام اسلام را ابدى نمى دانسته، و معتقد بوده لااقل قسمتى از احكام و مقررات اسلامى تابع وضع زمان و اقتضاى محيط است كه مى توان آن را عوض نمود، لذا مى گويد: در زمان پيغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) حكم چنين بوده و من آن را تغيير داده و چنان مى گويم! بديهى است اين طرز تفكر با ابديت احكام و مقررات اسلام سازگار نيست، و موضوع «وحى» را در رديف افكار معمولى بشر قرار مى دهد، و عملا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و احكام و دستورهاى او را محدود به زمان و مكان و شرايط خاصى مى كند. آيا هيچ يك از دانشمندان امروز اسلام مى توانند با اين طرز تفكر موافقت نمايند؟!

5 . محاضرات الاُدباء، ج 3، ص 214 .

6 . محاضرات الادباء، ج 3، ص 214; كنزالعرفان، ج 2، ص 159 (پاورقى); تراث العقول، ج 3، ص 481; تفسير نمونه، ج 3، ص 339 .

7 . سنن ترمذى، ج 3، ص 185 / 824 .

بديهى است با اين وضع كه تشريح شد كمترين اعتمادى به گفتگوهايى كه در مورد نسخ آيه مى شود باقى نمى ماند و افسانه نسخ از جهاتى مردود است:

1. نسخ آيات به خبر واحد (خبر غير متواتر) جايز نيست.

2. اخبارى كه ادعا مى شود دليل بر نسخ آيه است معارض با اخبار ديگرى مى باشد كه صريحاً وقوع نسخ را در اين آيه نفى مى كند، تعداد اين اخبار زياد و از طرف اهل سنّت نقل شده است.

3. از احاديث متعددى كه در كتابهاى معروف اهل سنّت آمده به خوبى استفاده مى شود كه اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و حتى در زمان خليفه اوّل به قوت خود باقى بوده و تنها خليفه دوم با آن مخالفت ورزيده است.(1) از جمله «بخارى» در صحيح خود چنين مى گويد:

«ابورجاء از عمران بن حصين نقل مى كند كه آيه متعه در قرآن نازل گرديده و ما به اين آيه با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) عمل كرديم و آيه اى بر تحريم آن نازل نشد، و پيغمبر(صلى الله عليه وآله)هم از آن نهى نكرد تا از دنيا رفت، سپس كسى به رأى خود چيزى در اين باره گفت… مى گويند اين شخص «عمر» بوده است»(2) (پايان حديث بخارى).

مسلم نيز به سند خود از عطا نقل مى كند كه: «جابر بن عبدالله انصارى براى عمره به مكه آمده بود، ما در منزلش به ديدن او رفتيم، حاضرين سؤالاتى از او كردند سپس از «متعه» پرسيدند، گفت: بله، ما در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) متعه كرديم و حتى در زمان ابوبكر و عمر نيز به اين حكم عمل نموديم».(3)

باز در «صحيح مسلم» در حديث ديگرى از جابر چنين نقل شده: «در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ما با مهر مختصرى… براى چند روز متعه مى كرديم، و در زمان ابوبكر نيز همين طور تا اينكه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهى كرد».(4)

و نيز در همان كتاب از «ابو نضره» نقل شده كه مى گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم و به او گفتم «عبدالله بن عباس» و «عبدالله بن زبير» درباره «متعه زنان» و «متعه حج» (نكاح موقت، و حج تمتع كه يكى از اقسام حج است) با هم اختلاف كرده اند، جابر گفت: ما اين هر دو را با پيغمبر(صلى الله عليه وآله) انجام داديم، بعداً عمر از هر دو نهى كرد ما هم ديگر تكرار ننموديم!(5)

ولى ناگفته پيداست كه خوددارى جابر از اين موضوع تنها از ترس «خليفه» بوده زيرا او حد زنا را در مورد متعه اجرا مى كرد و مرتكبين را سنگباران مى نمود!

راستى اگر ما همين كتاب صحيح مسلم را با دقت مطالعه كنيم و احاديثى را كه در اين باب در نفى و اثبات متعه نقل كرده با موشكافى مورد بررسى قرار دهيم مطالب عجيبى مشاهده خواهيم كرد:

«جهنى» مى گويد: پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در سال فتح مكه، هنگامى كه وارد مكه شديم به ما دستور متعه داد ولى هنوز بيرون نيامده بوديم كه ما را نهى كرد!(6)

گاهى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) اين حكم را نسخ فرموده، زمانى مى گويند اين حكم در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل بوده، و عمر آن را نسخ نموده، گاهى به على(عليه السلام)نسبت مى دهند كه آن حضرت چندين مرتبه به ابن عباس اعتراض كرده، و او را از متعه بازداشت و اين اعتراض مكرر سبب شد ابن عباس در عقيده خود در مورد جواز متعه تجديد نظر نمايد و از آن برگردد!(7)

با اينكه از «عبدالله بن زبير» نقل مى كنند كه روزى در مكه برخاست و گفت:

«كسانى هستند كه خدا قلبهاى آنها را همچون چشمانشان نابينا ساخته (منظورش عبدالله بن عباس بود كه در آن موقع نابينا شده بود) اينها فتوا به جواز متعه مى دهند! ابن عباس اين سخن را شنيد صدا زد: تو آدم نادان و بى مغز و بى ادبى هستى، به جانم سوگند متعه در زمان پيشواى پرهيزكاران جهان على(عليه السلام)انجام مى شد!…».(8)

از اين حديث به خوبى استفاده مى شود كه ابن عباس تا پايان عمر و حتى در دوران حكومت «ابن زبير» نيز بر عقيده و فتواى خود باقى بوده است.

و از همه شگفت آورتر، نسبت دادن تحريم متعه به اميرمؤمنان على(عليه السلام) است، زيرا فتوا به جواز اين موضوع يكى از شعارهاى اهل بيت(عليهم السلام) محسوب مى شود، مخصوصاً روايات متعددى از شخص امير مؤمنان(عليه السلام) در انكار تحريم آن نقل شده است.

از كلمات مشهور آن حضرت كه حكم ضرب المثل را پيدا كرده اين است كه مى فرمود: «لَوْ لا نَهْي عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ!; اگر عمر از متعه نهى نمى كرد هيچ كس جز افراد شقاوتمند آلوده زنا نمى شدند»!(9) در تفسير بزرگ «طبرى» از آن حضرت نقل شده كه مى فرمود: «لَوْ لاَ أنّ عُمَرَ نَهى النّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنى إِلاّ شَقِيّ، أو شِفَا; يعنى اگر عمر مردم را از متعه باز نمى داشت جز شقاوت مندان آلوده زنا نمى شدند، يا جز افراد كمى آلوده نمى گشتند».(10) («شقا» در لغت به معناى «كم» است و يا از «اشفى» گرفته شده كه به معناى مشرف به مرگ و هلاكت مى باشد، و در اين صورت ممكن است كنايه از افرادى باشد كه در كشاكش سخت و طاقت فرساى شهوت جنسى قرار مى گيرند).

در روايات معتبر ما نيز از امام صادق(عليه السلام) نقل شده كه مى فرمود: «ثَلاثٌ لاَ أتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَمُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ; سه چيز است كه درباره آن از هيچ كس تقيّه نمى كنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر كفشها».(11)

از همه اينها گذشته آنچه جاى ترديد نيست اينكه بر طبق قواعد حقيقى علم اصول هنگامى كه اخبار و روايات در موردى با هم تعارض كنند و برابرى داشته باشند، چنين رواياتى قابل اعتماد و عمل نيست و جزء متشابهات مى گردد، بايد در اين حال آنها را رها نمود و به سراغ محكمات و مدارك روشن ديگر رفت.(12)

در مسأله مورد بحث نيز پس از تعارض اين احاديث، بايد گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست اين است كه نكاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» كه دو قاعده مسلّم اصولى است حكم مى كند كه اين موضوع بر همان حال سابق باقى بوده باشد.

بنابراين راهى جز حكم به مباح بودن آن تا امروز نيست!

________________________________________

1 . ر.ك: الغدير، ج 3، ص 332. علاّمه امينى(ره) 25 حديث از كتب صحاح و مسندها نقل كرده است كه «ازدواج موقت» در شرع اسلام، حلال و در عصر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و خليفه اوّل و مقدارى از عصر خليفه ثانى معمول بوده، پس عمر در اواخر عمر خود از آن نهى كرده است.

2 . صحيح بخارى، ج 5، ص 158 .

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

4 . صحيح مسلم، ج 4، ص 131 .

5 . همان مدرك.

6 . همان مدرك .

7 . المصنف، ج 7، ص 501; الكشاف، ج 1، ص 519 .

8 . صحيح مسلم، ج 4، ص 133 و سنن بيهقى، ج 7، ص 205 .

9 . تفسير قرطبى، ج 5، ص 130 از ابن عباس.

10 . جامع البيان، ج 5، ص 19; تفسير فخر رازى، ج 10، ص 50 ; الدرالمنثور، ج 2، ص 140 ذيل آيه متعه; جامع الاحكام، ج 8، ص 178 طبع بيروت; التفسير الكبير، ج 10، ص 50، طبع ايران به نقل از التشيع غريفى، تفسير طبرى، ج 5، ص 9 ; تفسير البحر المحيط، ج 3، ص 218.

11 . يعنى درباره «انجام حج تمتع» و «جواز ازدواج موقت» و «عدم مسح بر كفشها» و اين حديث با لفظ هاى مختلف آمده براى آگاهى بيشتر به وسائل الشيعه، ج 1، ص 457، ح 1207 و ج 16، ص 216، ح 21396

و ج 25، ص 251، ح 32102 رجوع شود.

12 . البتّه اين در صورتى است كه دو روايت از نظر سند قطعى بوده و تنها از نظر دلالت تعارض داشته باشند. اما اگر سندها ظنى باشد مشهور اين است كه پس از تساوى و تعادل در جهات مختلف حكم آن تخيير است، يعنى به هر كدام مى توان عمل كرد.

آلوسى دانشمند معروف سنى در تفسير خود چنين مى گويد: «شيعه نمى تواند ادعا كند كه «زن متعه» جزء كنيز است، زيرا اين مطلب واضح البطلان مى باشد، و نيز نمى تواند ادعا كند زوجه و همسر محسوب مى شود، چه اينكه آثار و احكام «زوجيت» مانند ميراث، عدّه، نفقه و طلاق در حق او جارى نيست!!».(1)

راستى اين استدلال «آلوسى» بسيار عجيب است، شيعه مى گويد: همسر عقد موقت زوجه حقيقى است و اينكه آلوسى مى گويد لوازم زوجيت را ندارد كاملا بى اساس و نادرست مى باشد زيرا:

اولا: لوازم و آثارى را كه به آن اشاره كرده (از قبيل ميراث و نفقه و…) اگر منظور اين است كه در تمام انواع نكاح اين لوازم و آثار وجود دارد، اين ادعا كاملا مردود است، چه اينكه وجود اين آثار تنها براى يك نوع نكاح (نكاح دائم) قطعى مى باشد نه براى تمام اقسام نكاح.

واگر منظور اين است كه در غالب موارد نكاح، اين لوازم ثابت است، ما هم اين سخن را قبول مى كنيم ولى نبودن آنها در موارد ديگر (نكاح موقت) ضررى نمى زند.

از جمله شواهدى كه نشان مى دهد اين لوازم در تمام موارد وجود ندارد; اينكه مى بينيم در موارد زيادى زوجه ارث نمى برد و در عين حال زوجه است، مثلا: زوجه اى كه كافر باشد ارث نمى برد، و نيز اگر كسى در حال بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد زنى را عقد كند و قبل از همبستر شدن (دخول) با او بميرد همسرش از وى ارث نخواهد برد (با اينكه عقد در تمام اين موارد عقد دائم بوده است).

و به عكس مواردى را مى بينيم كه زوجيت به واسطه طلاق به كلى از ميان رفته ولى حق ارث باقى مانده است. مثلا اگر كسى زن خود را در بيمارى كه به مرگ او منتهى مى گردد طلاق دهد و عدّه او هم تمام شود سپس شوهر پيش از گذشتن يك سال از دنيا برود، زن او ارث مى برد.

ثانياً: به فرض اينكه ما تمام اين آثار حتى ارث را از لوازم جدايى ناپذير زوجيت بدانيم باز دليل مزبور ناتمام است; زيرا محروم بودن زنى كه به عقد موقت درآمده از ارث، مسلّم نيست، بلكه عده اى از دانشمندان شيعه معتقدند اين زن مانند زن دائمى ارث مى برد; عدّه اى ديگر معتقدند در حال عادى ارث نمى برد; ولى مى تواند شرط ارث كند، يعنى در متن عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث خواهند برد. در اين صورت مانند همسر دائمى ارث مى برند. و بعضى ديگر از فقهاى ما معتقدند كه در هر حال ارث مى برد; مگر اينكه شرط خلاف كنند، يعنى در عقد تصريح نمايند كه از ارث بردن محرومند تنها در اين صورت ارث نمى برد.

با اين حال چگونه مى توان محروميت او را از ارث قطعى دانست؟!(2) در هر صورت بر طبق قواعد فقهى كه در دست است و به مقتضاى جمع ميان آيات (آيه متعه و آيه ازدواج در سوره مؤمنون) حق اين است زنى كه به عقد موقت درآمده «زوجه» است و تمام احكام زوجيت را ـ جز در مواردى كه دليل قطعى، او را از پاره اى از احكام خارج ساخته ـ داراست.

اما در مورد «عدّه» تمام علما و فقهاى شيعه متفقند كه در عقد موقت عدّه ثابت است، و هيچ كس پيدا نمى شود كه عدّه را لازم نداند (با اين حال معلوم نيست «آلوسى» چگونه چنين نسبت خلافى را به شيعه داده است؟!).

اما «نفقه» از لوازم زوجيت نيست، به دليل اينكه زوجه ناشزه (زنى كه حاضر به آميزش جنسى با شوهر خود نيست و تمكين نمى كند) حق نفقه ندارد با اينكه مسلماً زوجه است.

اما در مورد «طلاق» بايد توجه داشت كه در عقد موقت چيزى هست كه جانشين طلاق مى گردد و آن بخشش مدت است; زيرا شوهر مى تواند باقيمانده مدت را به همسرش ببخشد و از او جدا شود بنابراين نيازى به طلاق وجود ندارد.

ثالثاً: نسخ آيه «متعه» به وسيله آيه «ازواج» (آيه 6 سوره مؤمنون) اساساً محال است; زيرا آيه «متعه» در سوره نساء مى باشد و اين سوره از سوره هايى است كه در «مدينه»(3) نازل شده در حالى كه آيه «ازواج» در سوره «مؤمنون» و «معارج» مى باشد و اين هر دو از سوره هايى هستند كه در «مكه»(4) نازل گرديده، بنابراين از نظر تاريخ نزول، آيه اوّل متأخر است و امكان ندارد آيه متقدم آن را نسخ نمايد.

رابعاً: جمعى از بزرگان علماى اهل سنّت رواياتى نقل كرده اند كه بر طبق آن، آيه متعه هيچ گاه نسخ نشده است، از جمله «زمخشرى» در تفسير خود «كشاف» از ابن عباس نقل مى كند كه آيه متعه از محكمات است(5)، بعضى ديگر از «حكم بن عيينه» نقل كرده كه در پاسخ اين سؤال: «إنّ آيَةَ الْمُتْعَةِ هَلْ هِيَ مَنْسُوخَةٌ؟» آيا آيه متعه نسخ شده است، صريحاً گفت: نه.(6)

خلاصه اينكه مخالفان ما پس از اعتراف به مشروع بودن ازدواج موقت، ادعاى نسخ اين حكم را مى كنند، و ناسخ آن را گاهى آيه اى از قرآن مى دانند ولى ارزش اين ادعا كاملا روشن شد.

اما گاهى ادعا مى كنند كه ناسخ آن حديث است، و اين حديث را كه «بخارى» و «مسلم» نقل كرده اند شاهد گفتار خود قرار مى دهند: «إِنَّ النَّبِيَّ نَهى عَنْها وَعَنِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ في فَتْحِ مَكَّةَ أوْ فَتْحِ خَيْبَرَ أوْ غَزْوَةِ أوْطاس!; پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از متعه و از (گوشت) الاغهاى اهلى نهى فرمود، و اين جريان هنگام فتح مكه يا فتح خيبر يا غزوه اوطاس(7) بود!».(8)

همان طور كه ملاحظه مى فرماييد اين حديث داراى اختلاف و پريشانى و پراكندگى غريبى است، ولذا كسانى كه مدعى نسخ اين حكم به وسيله حديث هستند هر يك چيزى گفته اند تا آنجا كه بعضى از آنان مانند قاضى عياض نقل مى كند كه به عقيده بعضى اين موضوع (متعه) دو مرتبه مشمول اباحه و دو مرتبه تحريم شده است!(9)

ولى اگر بازهم دايره بررسى و مطالعه خود را در اين مسأله وسيعتر كنيم و كتابهاى مختلف را در اين زمينه دقيقتر مطالعه نماييم خواهيم ديد كه تناقض گويى و اختلاف در اين مورد بيش از اينهاست.

در پاره اى از كتابهاى آنها ديده مى شود كه نسخ اين حكم در حجة الوداع (سال دهم هجرى) بوده(10)، و طبق نقل بعضى ديگر در غزوه تبوك (سال نهم هجرى) اتّفاق افتاده است.(11)

به روايتى در غزوه اوطاس يا غزوه حنين واقع شده (سال هشتم هجرى ماه شوال)(12) و به روايت ديگرى روز فتح مكه (سال هشتم هجرى ماه رمضان) صورت گرفته است.(13)

بعضى مى گويند پيغمبر(صلى الله عليه وآله) آن را در فتح مكه مجاز نمود و سپس پس از چند روز در همانجا آن را تحريم كرد!(14)

ولى معروف در ميان آنها اين است كه نسخ اين حكم در غزوه خيبر (سال هفتم هجرى) يا در عمرة القضاء (در همان سال در ماه ذى الحجه) رخ داده است!(15)

اگر ما تمام اين گفتگوها را به عنوان روايت بپذيريم بايد قبول كنيم كه اين موضوع پنج يا شش مرتبه حلال و سپس حرام شده، نه فقط دو مرتبه و سه مرتبه آنچنان كه دانشمند اهل سنّت «نووى» و بعضى ديگر در «شرح مسلم» گفته اند!(16)

اى علماى اسلام! اين چه بازى است كه بر سر مسائل دينى در آورده ايد؟! آيا هيچ عقلى اين روش را مى پسندد؟

________________________________________

1 . روح المعانى، ج 5، ص 7 و نيز ر.ك: الآلوسى والتشيع، ص 193 به بعد.

2 . نكته ديگرى كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه در «اصول فقه» اين قاعده اثبات شده كه اگر حكم خاصى در موردى وارد شود و دليل عامى بر خلاف آن وارد گردد (البتّه بعد از عمل به خاص)، آن حكم عام همان طور كه محتمل است «ناسخ» خاص باشد ممكن است به وسيله خاص «تخصيص» بخورد و از آنجا كه نسخ در احكام بسيار كم و تخصيص به عكس آن بسيار زياد است بايد احتمال دوم را مقدم داشت و حمل بر تخصيص نمود; بنابراين به فرض اينكه ثابت شود در مورد ازدواج موقت ارث نيست بايد آيه ارث را تخصيص زد نه اينكه حكم متعه را منسوخ دانست (تازه اين در صورتى است كه آيه ارث بعد از آيه متعه نازل گرديده باشد).

3 . الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 1 ; الكشاف، ج 1، ص 492 ; الكشف عن وجوه القراءات السبع، ج 1،

ص 375 .

4 . ر.ك: الجامع لاحكام القرآن، ج 12، ص 102 و ج 18، ص 278 ; الكشاف، ج 3، ص 24 و ج 4، ص 452 ; الكشف من وجوه القراءات السبع، ج 2، ص 125 و 334 .

5 . الكشاف، ج 1، ص 519 .

6 . تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; درالمنثور، ج 2، ص 140 .

7 . «غزوه اوطاس» ـ پس از غزوه «حنين» جمعى از سپاهيان كفار به «اوطاس» كه محلى در سه منزلى «مكه» بود فرار كردند، پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)جمعى از سپاهيان اسلام را به تعقيب آنها فرستاد تا آنها را پراكنده سازند، آنها نيز در مدت كوتاهى فراريان را متفرق يا اسير نمودند.

8 . صحيح بخارى، ج 5، ص 78 ; صحيح مسلم، ج 4، ص 134 .

9. التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; شرح صحيح مسلم، تأليف نووى، ج 9، ص 181 .

10 . سنن ابوداود، ج 2، ص 227 ; طبقات ابن سعد، ج 4، ص 348; سنن بيهقى، ج 4، ص 348 .

11 . سنن بيهقى، ج 7، ص 207; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; فتح البارى، ج 11،ص 73.

12 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023 .

13 . همان مدرك، ص 1025; مجمع الزوائد، ج 4، ص 264 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 202; سنن دارمى، ج 2، ص 140 ; مصنف ابن ابى شيبه، ج 4، ص 292 .

14 . سنن بيهقى، ج 7، ص 202; صحيح مسلم، ج 2، ص 1025 .

17 . صحيح مسلم، ج 3، ص 1027 ; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 630، ح 1961 .

18 . شرح مسلم، ج 9، ص 180 .

در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام، بلكه ضرورت دين، بر اين است كه در آغاز «ازدواج موقت» مشروع بوده(1) و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى كرده اند، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است. و رواياتى كه در اين باره ادعا مى كنند پريشان و ضعيف مى باشد.

بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمى گردد بلكه از آنها ظن و گمان هم نمى توان پيدا كرد، در صورتى كه قواعد علمى به ما مى گويد: حكم قطعى را جز دليل قطعى نسخ نمى كند.

توضيح اينكه: درباره چگونگى نسخ اين حكم، گاهى ادعا مى نمايند كه خود پيغمبر(صلى الله عليه وآله) ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است; بنابراين ناسخ آن، سنّت پيغمبر مى باشد.

و گاهى مى گويند: ناسخ آن، آيات قرآن مجيد است، در اينجا نيز اختلاف كرده اند كه با كدام آيه اين حكم نسخ شده؟ بعضى مى گويند با آيه طلاق «(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ); هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عدّه (كه از عادت ماهانه پاك شدند) آنها را طلاق گوييد».(2)

بعضى ديگر آيه ارث زوج و زوجه آن را نسخ كرده است: «(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ); و براى شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند».(3)

ما تصور مى كنيم اين ادعاها به قدرى سست و بى پايه است كه نيازى به پاسخ ندارد، چه اينكه اين آيات (آيات ارث و طلاق) كمترين منافات و مخالفتى با آيه نكاح موقت ندارد تا يكى را ناسخ و ديگرى را منسوخ بدانيم، و در آينده اين مطلب را روشنتر خواهيم ساخت كه ازدواج موقت يك نوع ازدواج حقيقى است و زنى كه به اين صورت، عقد مى شود حقيقتاً زوجه و همسر مرد است و تمام احكام ازدواج درباره او جارى مى باشد.(4)

ولى اكثر مخالفين مدعى هستند كه آيه مزبور به وسيله آيه: «(إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ); جز در مورد همسران و كنيزانشان»(5) نسخ شده است(6)، زيرا در اين آيه جواز آميزش زن و مرد را در سايه دو چيز معرفى مى كند: زوجيت يا مالك شدن كنيز، و هيچ يك از اين دو موضوع در مورد نكاح موقت نيست!

________________________________________

1 . عبدالله بن عباس (زاد المعاد، ج 17 ص 213. جابر بن عبدالله انصارى، صحيح مسلم، ج 2، ص 1022. عمران بن حصين خزاعى (بخارى، مسلم و بيهقى). عبدالله بن مسعود (صحيح مسلم، ج2، ص 1022 ; عبدالله بن عمر (مسند احمد، ج 2، ص 95)، معاويه (المعلى، شرح الموطأ للزرقانى)، ابوسعيد خدرى (عمدة القارى، ج 8، ص 310)، سلمة و معبد فرزندان اميه جمعى (المحلى، الاصابة، ج 2، ص 63)، زبير بن عوام (العقد الفريد، ج 2، ص 139) اسماء دختر ابوبكر (مسند ابوداود، ص 227)، خالد بن مهاجر مخزومى (صحيح مسلم، ج 2، ص 1026)، عمروبن حريث فرشى (كنزالعمال، ج 8، ص 293)، ابىّ بن كعب انصارى (تفسير طبرى، ج 5، ص 9) سعيد بن جبير (تفسير شوكانى، ج 1، ص 474) ابوذر غفارى (زادالمعاد، ج 1، ص 207) نقل از جزوه متعتان كانتا، ص 16-18 .

2 . سوره طلاق، آيه 1.

3 . سوره نساء، آيه 12. ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130.

4 . به استثناى بعضى از احكام كه مخصوص ازدواج دائم و از لوازم آن است نه از لوازم هر نوع ازدواج، چنانكه خواهد آمد.

5 . سوره مؤمنون، آيه 6 .

6 . ر.ك: التفسير الكبير، ج 10، ص 50 ; الجامع لاحكام القرآن، ج 5، ص 130 ; سنن بيهقى، ج 7، ص 206; سنن ترمذى، ج 5، ص 50 ; المبسوط سرخسى، ج 5، ص 152 .

يكى از مسائل غير قابل انكارى كه هر كس كمترين سر و كارى با قوانين و احكام داشته باشد در آن ترديد نمى كند كه نكاح متعه (ازدواج موقت) يعنى عقدى كه زمان محدود و معينى دارد، از طرف شخص پيامبر اسلام تشريع و تجويز شده، و جمعى از ياران پيغمبر(صلى الله عليه وآله) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند.(1)

مفسّران اسلام در اين موضوع هم عقيده اند كه عدّه اى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه وآله) مانند عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عمران بن حصين، عبدالله بن مسعود، ابى بن كعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» مى دادند(2)، و آيه سابق را به اين صورت مى خواندند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلَى اَجَل مُسَمى…; آن زنانى را كه براى مدت معينى «متعه» مى كنيد حق آنها را بپردازيد».(3)

مسلماً نظر آنان اين نبود كه در قرآن تحريفى رخ داده، و چيزى از آن افتاده است، به هيچ عنوان بلكه منظور آنها بيان تفسيرى بوده كه از شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله)همان كسى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است شنيده بودند، گرچه از ظاهر رواياتى كه «ابن جرير طبرى» در تفسير بزرگ خود آورده چنين بر مى آيد كه جمله «الى اجل مسمى» از اصل قرآن بوده است، آنجا كه مى گويد: ابونصيره نقل مى كند كه اين آيه را براى «ابن عباس» خواندم گفت بخوان: «الى اجل مسمى» گفتم من اينچنين نمى خوانم گفت: به خدا سوگند اين چنين نازل شده است (اين سخن را سه مرتبه تكرار كرد).(4)

ولى مسلماً مقام! ابن عباس كه دانشمند اسلام (حبرالامة) لقب يافته از آن بالاتر است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است.

________________________________________

1 . مؤلف عاليقدر به اندازه كافى درباره اين مسأله مهم اسلامى كه مورد اختلاف شيعه و سنى است از نظر مدارك اسلامى بحث نموده و قسمت قابل توجهى از آثار اجتماعى و اخلاقى آن را نيز ذكر كرده است، ولى براى تكميل اين بحث و پاسخگويى به ايراداتى كه از عدم توجه به معناى «ازدواج موقت» و شرايط آن سرچشمه گرفته و تشريح جنبه هاى اجتماعى آن بحثى در پايان كتاب از نظر خوانندگان محترم مى گذرانيم، و تصور مى كنيم با توجه به مجموع اين بحثها اهميّت اين قانون عالى اسلامى كه وسيله مؤثرى براى مبارزه با فحشا و انحرافات جنسى است، روشن مى گردد.

2 . شمارى از صحابه و تابعين كه متعه را مباح دانسته اند: ر.ك: كنزالعمال، ج 8، ص 294 .

3 . به تفسير فخر رازى، ج 3، ص 210 و تفسير طبرى، ج 5، ص 9; نيز الجامع لاحكام القرآن قرطبى، ج 2، ص 147; التفسير العظيم، ج 1، ص 474 ; تفسير كشاف، ج 1، ص 519 ; السنن الكبرى، ج 7، ص 205 ; المصنف عبدالرزاق، ج 7، ص 497 و 498 باب المتعة; شرح نووى بر صحيح مسلم، ج 9، ص 179; كنزالعرفان،ج 2، ص 150 رجوع شود.

4 . جامع البيان طبرى، ج 5، ص 9 .