به عقيده شيعه اين سه نيز اجمالا از اسباب تحريم و جدايى زن از مرد است، شرح اين موضوع و شرايط آن را بايد در كتابهاى فقهى مطالعه كرد، و از آنجا كه اين موضوعات كمتر اتّفاق مى افتد ما در اينجا از بحث در پيرامون آنها صرف نظر مى كنيم.

شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى.

اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى تواند منظور خود را تأمين نمايد.

و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مى تواند مبلغى، خواه به مقدار مهر باشد يا بيشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. اين نوع طلاق را «طلاق خلعى» مى گويند و اجراى آن چنين است:

فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى برد).

در اين نوع طلاق تمام شرايط طلاق لازم است به علاوه يك شرط و آن اينكه بايد زن از مرد كراهت بلكه كراهت شديد داشته باشد همان طور كه قرآن مى فرمايد: «(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا); اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنيد، گناهى بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد. تا شوهر او را طلاق دهد اينها حدود الهى است از آن تجاوز نكنيد».(1)

در تفسير اين آيه در اخبار و روايات اهل بيت(عليهم السلام) چنين وارد شده كه اين فديه دادن و جدا شدن زن در صورتى است كه زن به شوهر خود بگويد: به سوگند تو ترتيب اثر نمى دهم، و حدود و مقررات الهى را در مورد تو اجرا نمى كنم، حاضر نيستم براى تو غسل جنابت كنم، و پا در بستر تو نمى گذارم، و كسانى كه مورد تنفر تو هستند به خانه تو مى آورم!(2)

بديهى است منظور، گفتن اين الفاظ نيست، بلكه منظور، تنفر شديد زن از مرد و عدم امكان بهبود بخشيدن ميان آنها مى باشد.

و اگر تنفر از طرفين باشد آن را «طلاق مبارات» مى گويند. در اين نوع طلاق نيز تمام شرايط طلاق معتبر است، ولى مرد حق ندارد بيش از مهرى كه به وى داده از او مطالبه كند و هنگام اجراى صيغه طلاق مى گويد: باراتك على كذا فانت طالق (به جاى كذا مبلغى را كه زن بخشيده است ذكر مى كند).

در طلاق خلع و مبارات «رجوع» نيست و آن را طلاق «بائن» مى گويند (زيرا موجب جدايى مرد و زن از يكديگر مى گردد) ولى اگر زن تقاضاى پس گرفتن چيزى را كه داده بنمايد، مرد حق رجوع پيدا مى كند، در صورتى كه مدت عدّه تمام نشده باشد.

________________________________________

1 . سوره بقره، آيه 229.

2 . ر.ك: تفسير عياشى، ج 1، ص 117 / 367; مجمع البيان، ج 1، ص 329; تفسير قمى، ج 1، ص 75 .

مؤلف محترم به مناسبت بحث «عدم لزوم حضور دو شاهد در رجوع» متن دو نامه اى را كه ميان او و يكى از دانشمندان مصرى مبادله شده در پاورقى نقل نموده كه به علت مشروح بودن، ما آن را در پايان بحث طلاق در متن مى آوريم).

* * *

در اين سال دانشمند متبحر استاد «احمد محمّدشاكر» (قاضى شرعى مصر) كتاب نفيس خود «نظام الطلاق فى الاسلام» را براى من فرستاد. اين كتاب توجه مرا به خود جلب كرد و مرا مجذوب خود ساخت. من اين كتاب را يكى از نيازهاى معاصر يافتم، و به دنبال آن نامه اى براى مؤلف محترم نوشتم كه او هم آن را در مجله با ارزش «رساله» در شماره 157 بعد از مقدمه اى به صورت زير درج فرموده است:

يكى از بهترين و عاليترين نامه هايى كه به من رسيد نامه ارزنده اى بود كه از دوست بزرگ و استاد بزرگوار من، پيشواى مجتهدين شيعه در نجف اشرف، علاّمه شيخ محمد حسين آل كاشف الغطا بود.

معظم له يكى از آراى مرا در مباحث كتاب در مسأله «اشتراط شهود در صحت رجوع شوهر به زن مطلقه خود» مورد بحث و انتقاد قرار داده است.

چه اينكه من معتقدم حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى طلاق لازم است و اگر بدون حضور دو شاهد، طلاق صورت گيرد باطل خواهد بود، اين قول اگر چه بر خلاف مذاهب چهارگانه معروف اهل سنّت است ولى ادله شرعيه كه در دست ماست آن را تأييد مى كند و با مذهب ائمه اهل بيت(عليهم السلام)و شيعه اماميه نيز موافق مى باشد.

علاوه بر اين من معتقدم در رجوع شوهر به زن مطلقه خود نيز حضور دو شاهد عادل لازم است، اين عقيده با يكى از دو فتواى امام شافعى موافق ولى با مذهب اهل بيت و شيعه مخالف مى باشد.

من از عقيده شيعه در اين باب تعجب كردم كه چگونه آنها ميان «طلاق» و «رجوع» فرق گذاشته اند با اينكه دليل در هر دو مورد يكى است.

لذا استاد (كاشف الغطا) خواسته است نظر شيعه را در علت تفاوت ميان اين دو مسأله، براى من تشريح كند و در نامه خود چنين نوشته است:

…………………………………………………..

بسم الله الرحمن الرحيم

از: نجف اشرف 8 صفر 1355 به مصر

علاّمه بزرگوار شيخ احمد محمّد شاكر.

سلام بر شما، هديه گرانبهاى شما كتاب «نظام الطلاق فى الاسلام» رسيد. دو بار آن را با شگفتى و تحسين مطالعه كردم، عمق نظر و دقت و آزادى فكرى كه در آن به كار رفته، و آراى صحيحى كه اين كتاب در بر دارد، شايسته هرگونه تقدير است.

شما در اين كتاب عمق معانى احاديث را استخراج نموده ايد، پرده هاى اوهام را از ساحت مقدس شريعت كنار زده و زنجيرهاى تقليد كهنه را پاره كرده و بت هاى جمود را با استدلالات محكم و كوبنده خود درهم شكسته ايد، آفرين بر شما، و آفرين بر فكر نورانى و اطلاعات وسيع شما!

مهمترين مسايلى را كه در اين رساله مورد بحث قرار داده ايد سه مسأله است: 1. طلاق ثلاث 2. حلف بطلاق و عتاق 3. اشهاد بر طلاق.(1)

در هر سه مسأله حق بحث را ادا كرده و باب اجتهاد را طبق قواعد فن و مدارك محكم استنباط، از كتاب و سنّت گشوده ايد، همين روش اساسى و صحيح، شما را به حقيقت مطالب و روح احكام الهى و دستورات شرع مقدس اسلام رسانيده است.

آراى محكم شما در اين مسائل با فتاوايى كه از صدر اسلام تا كنون در ميان شيعه اماميه مورد توجه كامل بوده است و جزء ضروريات و مسلمات اين مذهب محسوب مى شود، موافقت دارد; جز در يك مورد و آن اينكه علماى شيعه معتقدند كه حضور دو شاهد عادل در رجوع لازم نيست، با اينكه اين موضوع را در طلاق لازم مى دانند و بدون آن طلاق، در نظر آنها باطل است.

ولى شما عقيده كسانى را كه حضور دو شاهد را در هر دو مورد لازم مى دانند ترجيح داده ايد و در صفحه 120 چنين فرموده ايد: «شيعه حضور شاهدين را در طلاق لازم مى داند و آن را يكى از اركان طلاق مى شمارد، آنچنان كه در كتاب «شرايع الاسلام» آمده، اما در رجوع لازم نمى دانند، فرق گذاشتن ميان اين دو، عجيب است و دليلى ندارد».

من به اين سخن ايرادى دارم كه اجازه مى خواهم آن را عرض كنم: جالب است كه جنابعالى از شخص منكر مطالبه دليل نموده ايد و اين با اصول و قواعدى كه در دست ماست سازگار نيست; براى شخص منكر همين اندازه بس كه قول او مطابق «اصل» (اصل عدم) مى باشد، اين، مدعى است كه بايد اقامه دليل نمايد.

ممكن است بفرماييد ظاهر آيه (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ)(2) گواه گفتار شماست همان طور كه در صفحه 118 گفته ايد: ظاهر سياق دو آيه اين است كه جمله «وَأَشْهِدُوا» هم به طلاق بر مى گردد و هم به رجوع (بنابراين حضور دو شاهد در هر دو مورد لازم است).

ولى گويا جنابعالى در اين مورد دقت كافى در آيات نفرموده ايد، اگر مانند ساير موارد دقت فرموده بوديد حقيقت مطلب از شخصى مانند شما مخفى نمى ماند. چه اينكه اين سوره شريفه كلا درباره احكام طلاق بحث مى كند و لذا نام آن را همه سوره «طلاق» نهاده اند.

ابتداى سخن در اين سوره با اين آيه (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) شروع مى گردد و به دنبال آن بحث درباره لزوم واقع شدن طلاق در آغاز عدّه به ميان آمده، يعنى بايد طلاق نه در حال عادت ماهانه باشد و نه در حال پاكى كه در آن نزديكى صورت گرفته (بلكه بعد از پاك شدن و قبل از نزديكى باشد) سپس درباره لزوم نگاه داشتن حساب عدّه و بيرون نكردن زنان از خانه در اين مدت، بحث شده است.

بعد از بيان اين احكام، اشاره اى به مسأله رجوع شده، ولى مسلماً اين اشاره جزء مقاصد اصلى آيات نيست بلكه ضمن بحث طلاق، سخن به مسأله رجوع كشانيده شده آنجا كه فرموده: «(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف); و چون عدّه آنها به پايان نزديك شود يا آنها را به طور شايسته اى نگه داريد يا به طرز شايسته اى از آنان جدا شويد».(3)

سپس به تعقيب بحث طلاق پرداخته و مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(4) يعنى در همان مورد «طلاق» كه موضوع اصلى بحث است نه در مورد «رجوع»; زيرا بازگشت اين قيد به «رجوع» كه تبعاً و ضمناً بيان شده از نظر سياق عبارت ناپسند و نامناسب به نظر مى رسد.

فى المثل اگر كسى بگويد: «هنگامى كه مرد دانشمندى بر تو وارد شد از او احترام و پذيرايى كن خواه تنها بيايد يا با خدمتكار و رفيق خود، و بايد هنگام بازگشت به خوبى بدرقه و همراهى كنى».

آيا در چنين جمله اى كسى احتمال مى دهد موضوع همراهى، علاوه بر خود آن دانشمند، مربوط به خدمتكار و رفيق او باشد؟ با اينكه جمله «همراهى و بدرقه» بلافاصله پس از ذكر خدمتكار و رفيق او آمده است؟!

در هر حال من تصور مى كنم اين مطلب روى حساب قواعد عربى و ذوق ادبى بسيار روشن است و چيزى نيست كه بر شخصى مانند شما كه در ادبيات عرب مهارت داريد، جز از جهت غفلت، مخفى بماند، والبتّه جاى تعجيب نيست; زيرا گاهى غفلت دامنگير دانشمند و محقق نيز مى شود.

(وللغفلات تعرض للاريب)(5)!

اين از نظر لفظ دليل و سياق آيه شريفه.

ولى در اينجا يك نكته دقيقتر و جالبتر از نظر فلسفه احكام شرع و دقت و باريك بينى خاصى كه اسلام در مسائل دارد نيز هست و آن اينكه:

شكى نيست كه طلاق منفورترين حلال هاست، و آيين اسلام، همان طور كه مى دانيم يك آيين كاملا اجتماعى مى باشد كه به هيچ وجه راضى به هيچ گونه جدايى و تفرقه در اجتماع اسلامى ـ به خصوص در كانون خانواده و مخصوصاً در مورد زوجيت ـ نيست.

بنابراين شارع اسلام طبق آن فلسفه عالى كه در نظر دارد همواره مى كوشد طلاق و جدايى به حدّاكثر تقليل يابد و براى تأمين اين نظر قيود و شرايط طلاق را زياد مشكل قرار داده تا مطابق قاعده معروف «هر چيزى قيود آن زياد شد وجود آن كم مى شود، الشى اذا كثر قيوده عز وجوده» طلاق به حدّاقل برسد.

از جمله حضور دو شاهد عادل را ضرورى دانسته تا اوّلا همين امر باعث تأخير و عدم عجله در امر طلاق گردد، و ثانياً شايد در حضور اين دو شاهد عادل و بر اثر نصايح آنها زن و شوهر يا يكى از آنها از تصميم بر جدايى پشيمان گردد، و دو مرتبه رشته اتحاد و پيوند دوستى و الفت ميان آنها محكم شود آنچنان كه قرآن فرموده: «(لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً); تو نمى دانى شايد خداوند بعد از اين، وضع تازه اى (براى اصلاح) فراهم كند».(6)

اين يكى از منافع لزوم دو شاهد عادل در مورد طلاق، كه قانونگذار اسلام مسلماً از اين حكم در نظر داشته است، ولى بديهى است قضيه در مورد «رجوع» به عكس مى باشد; زيرا اسلام مى خواهد هر چه زودتر و بدون هيچ گونه تأخير، پيوند زناشويى محكم گردد، اى بسا در تأخير، آفات و موانعى پيش آيد!

ولذا در مسأله رجوع هيچ قيد و شرطى نيست، و به عقيده ما شيعيان، رجوع با هر گونه لفظ و فعل و اشاره صورت مى گيرد و مانند طلاق صيغه خاصى در آن لازم نمى باشد. تمام اين امور به خاطر اين است كه قانونگذار مهربان اسلام مى خواهد انواع تسهيلات را براى تحقق يافتن الفت و صميميت، و جلوگيرى از جدايى و تفرقه فراهم سازد.

چرا چنين نباشد؟ و چرا در مسأله رجوع حتى اشاره اى كه حكايت از تمايل شوهر به ادامه زوجيت كند و يا دست گذاردن به بدن زن به قصد رجوع، كفايت نكند؟ با اينكه به عقيده ما شيعه اماميه چنين زنى (زنى كه در حال عدّه طلاق رجعى است) اگر چه مطلقه شده ولى هنوز از حكم زوجيت بيرون نرفته است، و لذا اگر در اين حال (قبل از گذشتن عدّه) يكى از طرفين بميرند آن ديگرى از او ارث مى برد و حتى پس از مرگ به يكديگر محرم هستند، و مى تواند يكى بدن ديگرى را غسل دهد، ونفقه او مادامى كه در عدّه است واجب مى باشد، ازدواج با خواهر او حرام و اگر غير از اين زن سه همسر ديگر داشته باشد، حق ندارد همسر چهارمى انتخاب كند، زيرا اين زن در حكم همسر چهارم اوست!

به هر حال آيا مجموع اين بحثها مى تواند شما را در مورد عقيده شيعه داير به عدم لزوم حضور دو شاهد در «رجوع» و لزوم آن در طلاق قانع كند؟!

اگر استدلالات ما مورد قبول و تصويب شما در اين مسأله واقع گردد خدا را شكر مى گوييم و از شما تشكر مى كنيم، و در غير اينصورت با كمال ميل آماده مطالعه تذكرات شما بر اين بحثها هستيم و نظرى جز درك حقيقت و پيرورى از حق ـ هر كجا باشيد ـ و دور انداختن تقليدهاى بى مايه و تعصب كوركورانه، نداريم.

خداوند ما و شما را از اين امور حفظ كند و گامهاى ما را در طريق حقيقت از پيمودن راههاى خطا مصون دارد.

از خدا مى خواهيم شما را توفيق دهد تا امثال اين گونه آثار جاويدان و درخشان از خود به يادگار بگذاريد: «(وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلا); آثارواعمال صالحى كه از انسان به يادگار مى ماند بهترين پاداشها را نزد خدا دارند و بهترين مايه اميد انسان مى باشند».(7)

در پايان عالى ترين درود و سلام را به شما تقديم مى كنم.

«محمّد حسين آل كاشف الغطا»

……………………………………………………………….

يادآورى: اين نكته را نيز خاطرنشان مى سازد كه از جمله مسايلى كه جنابعالى بسيار خوب مورد بحث قرار داده ايد مسأله بطلان طلاق حايض است، شما حديث «عبدالله بن عمر» را به خوبى غربال نموده ايد.(8) اين مسأله نيز از جمله مسايلى است كه همه علماى اماميه در آن اتفاق نظر دارند و طلاق زنى را كه در حال حيض است ـ جز در موارد معدود استثنايى ـ باطل مى دانند.(9)

دانشمند مزبور پس از نقل اين نامه چنين اضافه مى كند:

اين بود عين نامه «استاد كاشف الغطا» شخصيت بزرگ اسلام، كه بدون كم و زياد نقل شده، تنها يك جمله را كه ارتباطى به موضوع مورد بحث نداشت و مربوط به اهداى بعضى از كتابهاى ايشان به من بود، از آن حذف نموده ام.

سپس اضافه مى كند:

من به زودى نظر خود را درباره مندرجات اين نامه در شماره آينده مجله اعلام مى دارم و ايراداتى كه بر گفتار استاد دارم ـ تا آنجا كه به فكرم مى رسد ـ بيان خواهم نمود.

«احمد محمّد شاكر قاضى شرعى»

اين بود مجموع بحثى كه قاضى محترم مزبور در آن شماره از مجله انتشار داده است، سپس در شماره 159 و 160 در تعقيب بحث گذشته دو مقاله نسبتاً مشروح نگاشته كه از وسعت اطلاعات او حكايت مى كند، او در اين دو مقاله سعى كرده براى تأييد نظريه سابق خود استدلالات مختلفى اقامه نمايد، كه ما هم به نوبه خود پاسخ بر آن نگاشتيم و از آنجا كه تصميم ما اين است كه اين كتاب موجز و مختصر باشد از ذكر بقيه ايرادات و پاسخها صرف نظر مى نماييم كسانى كه مايل به مطالعه آنها باشند مى توانند به شماره هاى مجله وزين «رساله» مراجعه نمايند، در مجموع اين بحثها فوايد بسيار و قواعدى كه در فقه مهم است يافت مى شود، و در هر صورت آخرين هدف ما روشن شدن حقيقت است.

________________________________________

1 . منظور از طلاق ثلاث (سه طلاق در يك مجلس) و اشهاد بر طلاق (حضور دو شاهد عادل) روشن است، اما «حلف بطلاق و عتاق» اين است كه انسان قسم ياد كند كه اگر فلان كار را انجام دهم زن من مطلقه و غلامانم آزاد باشند، بسيارى از اهل سنّت اين نوع سوگند را مؤثر و كافى براى جدايى زن و آزادى غلامان در صورت مخالفت، مى دانند بدون اينكه نيازمند به اجراى صيغه طلاق باشد، ولى اين نوع قسم از نظر شيعه هيچ گونه اثرى ندارد.

2 . سوره طلاق، آيه 2.

3 . سوره طلاق، آيه 2.

4 . سوره طلاق، آيه 2.

5 . نكته ديگرى كه عقيده شيعه را در اينجا تأييد مى كند اين است كه به فرض اينكه بخواهيم جمود بر ظهور ابتدايى آيه كنيم و از قراينى كه مؤلف عاليقدر ذكر نموده صرف نظر نماييم باز بايد موضوع حضور دو شاهد عادل را منحصر به طلاق بدانيم; زيرا اين بلافاصله پس از جمله «اوفار قوهن بمعروف» واقع شده و طبق قواعد بايد اين قيد (حضور دو شاهد عادل) به جمله اخير بر گردد مگر اينكه دليلى بر خلاف آن در دست باشد. بنابراين موضوع دو شاهد منحصر به مسأله «مفارقت» كه همان طلاق بوده باشد، خواهد بود.

6 . سوره طلاق، آيه 1.

7 . سوره كهف، آيه 46.

8 . اشاره به حديثى است كه از «عبدالله بن عمر» نقل كرده اند كه در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همسر خود را در حال حايض بود طلاق داد ـ اين حديث از نظر ما صحيح نيست.

9 . در سه مورد طلاق حايض را صحيح دانسته اند: 1. در حال باردار بودن زن (بنابر اينكه حمل با حيض ممكن است و توأم گردد) 2. در حالى كه زن غايب باشد 3. در حالى كه نزديكى واقع نشده باشد.

دانشمندان شيعه در اين مسأله متفقند كه طلاق ثلاث (سه طلاق را در يك مجلس دادن) در حكم يك طلاق است و موحب تحريم زن بر مرد نمى شود، بلكه مى تواند، رجوع كند، احتياج به محلل نيز ندارد.

ولى اگر سه طلاقى در سه مجلس واقع گردد، به اين معنا كه نخست مرد طلاق دهد، سپس رجوع كند، مجدداً طلاق دهد و رجوع نمايد، در مرتبه سوم كه طلاق داد بر يكديگر حرام مى شوند و حق ازدواج مجدد ندارند مگر اينكه آن زن به ازدواج مرد ديگرى درآيد و سپس از وى طلاق بگيرد پس از طلاق گرفتن مى تواند با شوهر اوّل ازدواج نمايد.

اگر باز اين عمل تكرار شود يعنى براى چهارمين مرتبه او را طلاق دهد و همين طور تا نُه مرتبه، در اين هنگام زن حرام ابدى بر او مى شود و به هيچوجه حق ازدواج مجدد با او ندارد.

ولى اكثر علماى اهل سنّت در اين عقيده با ما مخالفند، آنها طلاق ثلاث را جايز مى دانند; بنابراين اگر مرد به همسر خود بگويد: انت طالق ثلاثاً تو سه طلاقه هستى; اين زن به عقيده آنها بر آن مرد حرام مى شود و بدون «محلل» ازدواج مجدد آنها جايز نيست، در حالى كه در روايات صحيحى كه خود آنها به صحيح بودن آن معترفند تصريح شده كه «طلاق ثلاث» يكى محسوب مى گردد.(1)

«بخارى» از ابن عباس چنين نقل مى كند: «كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه وآله)وَأبي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فقالَ عُمَرُ: إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أمْر كانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ!; در زمان پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و ابوبكر و دو سال از دوران خلافت عمر، طلاق ثلاث يكى محسوب مى شد، ولى عمر گفت: مردم درباره موضوعى كه حق تأخير داشتند عجله نمودند، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهيم! سپس به آنها اجازه داد (كه سه طلاق را يكجا جارى كنند)».(2)،(3)

با اينكه اگر آيات طلاق را در قرآن مجيد به دقت بررسى كنيم مى بينيم در اين موضوع صراحت دارد كه سه طلاق در يك مجلس ممكن نيست:(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان)(4); تا آنجا كه مى فرمايد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ).(5)

تصور مى كنم درباره طلاق ثلاث همين مقدار كافى باشد.

اين بود خلاصه اى از طرق جدايى مرد و زن از يكديگر كه شرح بيشتر آن را بايد در كتابهاى گسترده فقهى مطالعه كرد.

ولى غير از اقسام طلاق كه اشاره شد عوامل ديگرى براى جدايى مرد و زن از يكديگر وجود دارد از جمله عيب هايى است كه در مرد يا زن ممكن است پيدا شود و براى طرف ديگر حق فسخ عقد ازدواج به وجود مى آورد.(6)

* * *

و نيز از جمله عوامل جدايى مرد و زن از يكديگر «ظهار» و «ايلا» است كه شرح آن درفقهى به طور كامل ذكر شده است.

همچنين درباره «عدّه» كه زن بايد پس از جدايى از شوهر نگاه دارد و اقسام آن: عده طلاق، عده وفات، عده وطى به شبهه و … در كتابهاى مزبور مشروحاً بحث شده، ولى اجمالا بايد دانست كه از نظر شيعه عدّه وفات پس از فوت شوهر در تمام موارد بر زن لازم است حتى در صورتى كه «يائسه» و «صغيره» و «غير مدخول بها» باشد.(7)اما عدّه اى كه پس از طلاق مى گيرد در غير اين سه مورد واجب است.

در وطى به شبهه نيز عدّه واجب است مگر در يائسه و صغيره. اما در «زنا» هيچ گونه عدّه اى وجود ندارد; زيرا نطفه نامشروع محترم نيست.

عدّه وفات در غير زن باردار چهار ماه و ده روز است ولى اگر زن باردار باشد بايد «ابعدالاجلين» را رعايت كند (يعنى اگر بيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل نمايد عده او همان چهار ماه و ده روز است، اما اگر وضع حمل او پس از چهار ماه و ده روز باشد پايان عده او وضع حمل اوست).

عدّه طلاق در زمانى كه عادت ماهانه نمى بيند (اما در سنينى هستند كه به مقتضاى سن بايد ببينند) سه ماه تمام است و در زنانى كه عادت مى بينند سه مرتبه بايد عادت ببينند و پاك شوند.

عدّه زنان باردار پس از طلاق اين است كه وضع حمل كند (خواه زياد طول بكشد خواه كم).

شيعه معتقد است اگر طلاق، طلاق سوم نباشد، طلاق خلعى هم نباشد شوهر در تمام مدت حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد طلاق از اثر افتاده و به حال زوجيت بر مى گردند، اما اگر عدّه بگذرد و رجوع نكند ديگر حق رجوع ندارد، چنانچه مايل به تجديد زوجيت باشند بايد عقد جديدى با رضايت طرفين و شرايط ديگر انجام گيرد.

شيعه حضور دو شاهد عادل را هنگام «رجوع» آنچنان كه در طلاق لازم بود، لازم نمى داند اگر چه مستحب است(8) همچنان كه الفاظ مخصوصى در آن معتبر نيست، بلكه هر نوع سخن و عمل و حتى اشاره اى كه حاكى از تمايل شوهر به ادامه زوجيت باشد در رجوع كافى است و سبب مى شود كه به حال سابق باز گردند.

________________________________________

1 . شايد به همين جهت بود كه مفتى اعظم سابق جهان سنّت دانشمند بزرگوار شيخ محمد شلتوت اخيراً عقيده شيعه را در مورد بطلان «طلاق ثلاث» ترجيح داده و بر طبق آن فتوا مى داد.

2 . اين حديث طرز تفكرى را كه درباره خليفه دوم در مورد مسائل و احكام اسلامى ذكر كرديم كاملا تأييد مى كند (به توضيحات گذشته بحث متعه رجوع شود).

3 . صحيح مسلم، ج 4، ص 183; مستدرك حاكم، ج 2، ص 196; سنن بيهقى، ج 7، ص 336 ; مسند احمد، ج 1، ص 314.

4 . سوره بقره، آيه 229.

5 . سوره بقره، آيه 230. توضيح اينكه: اوّل آيه به خوبى اين معنا را مى رساند كه طلاقى كه قابل رجوع است دو طلاق مى باشد (الطلاق مرتان) و پس از هر كدام از اينها زوج مى تواند رجوع كند و مى تواند نكند: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) و از ذيل آيه استفاده مى شود كه در طلاق سوم رجوع جايز نيست، بنابراين از مجموع صدر و ذيل آيه مسأله وقوع سه طلاق در سه مجلس به خوبى استفاده مى شود.

6 . عيوب مجوّز فسخ ازدواج در مردان پنج عيب و در زنان نه عيب است كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.

7 . «يائسه» زنى را گويند كه به حد يأس از حمل رسيده باشد و حد آن از نظر شيعه رسيدن زن به پنجاه سالگى است به جز در زنان هاشمى كه حد آن شصت سالگى مى باشد، «صغيره» دخترى است كه نُه سال كامل ندارد، و غير «مدخول بها» به زنى گفته مى شود كه شوهر به او نزديكى نكرده باشد.

8 . عدم وجوب حضور دو شاهد عادل در «رجوع» يك نوع تسهيل در آشتى و تحكيم پيوند زناشويى است. چنانكه شرح آن در سخنان مرحوم كاشف الغطا به زودى خواهد آمد.

از سخنان گذشته اين نكته روشن شد كه روح ازدواج يك نوع «قرارداد دوجانبه» و علاقه و رابطه خاصى است كه بين زن و مرد برقرار مى گردد، و همين امر موجب مى شود كه نام «زوج» (جفت) بر هر يك از آن دو گذارده شود; اين تعبير به خاطر انضمام و ارتباط هر يك با ديگرى است كه آنها را به هم ديگر نزديك ساخته، مانند دو چشم، و دو گوش و دو دست; در حالى كه پيش از عقد و ازدواج دو موجود جدا از يكديگر محسوب مى شدند. ولى اين قرارداد دو جانبه آنچنان رابطه نيرومند و عميقى ميان آنها برقرار مى سازد كه بالاتر از آن قابل تصور نيست.

قطعاً عبارتى گوياتر و بهتر از اين آيه براى بيان اين ارتباط عميق نمى توان يافت: «(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ); آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها».(1)اين نكته نيز روشن شد كه اگر هنگام انعقاد اين رابطه هيچ گونه قيد و شرطى از نظر مدت در آن نباشد، و به همان طبيعت اوّلى خود گذارده شود، نتيجه و مفهوم آن، ازدواج دائمى، كه تا هنگام مرگ بلكه بعد از آن آثارش باقى است خواهد بود، مگر اينكه موجباتى براى از بين رفتن آن فراهم گردد.

از طرفى بسيار مى شود كه احتياجات و شرايط و اوضاع خاصى ايجاب مى كند كه رابطه زوجيت در بعضى از موارد از هم گسسته شود، بازشدن اين پيوند ممكن است به نفع هر دو يا لااقل يكى از دو طرف (و براى طرف مقابل بى تفاوت) باشد.

لذا در قوانين اسلام راههايى براى اين منظور پيش بينى شده كه به وسيله آن مى توان متاركه و قطع ارتباط نمود، حال اگر كراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحيه مرد باشد طلاق به دست اوست و مى تواند از آن استفاده كند.

و اگر تنها از ناحيه زن باشد مى تواند از «خلع» استفاده نمايد.

اما اگر هر دو طرف از ادامه زوجيت ناراحتند از طريق «مبارات» كه به دست طرفين است منظور خود را عملى مى سازند.

البتّه هر كدام از اين سه طريق داراى احكام و شرايط و موارد خاصى است كه بدون آن صورت نمى گيرد.

اما از آنجا كه دين اسلام يك دين اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهمترين هدف آن ايجاد دوستى در ميان دلها مى باشد و كينه و اختلاف را از همه چيز زشت تر مى شمارد، لذا تا آنجا كه ميسر است از «طلاق» جلوگيرى مى كند.

در احاديث بسيارى از طلاق نهى شده و آن را مكروه معرفى نموده اند از جمله اين حديث است:

«مَا مِنْ حَلاَل أبْغَضُ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ; هيچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نيست!».(2)

بنابراين از يك طرف احتياج و لزوم تسهيل بر مردم و جلوگيرى از مفاسدى كه از ادامه زوجيت در بعضى موارد به وجود مى آيد موجب مشروعيت طلاق شده، ولى از طرف ديگر چون مردم غالباً از عواقب كارها بى خبرند، به چيزهايى علاقه دارند كه صلاح آنها در آن نيست و از چيزهايى متنفرند در حالى كه مصلحت آنان در آن است، و بسيار مى شود تحت تأثير عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب كار تصميمات فورى و عجولانه مى گيرند، لذا حكمت و رحمت الهى ايجاب مى كند كه حتى الامكان از طلاق بپرهيزند و با خونسردى عاقبت كار را بسنجند.

به همين جهت قانونگذار اسلام، شرايط و قيود زيادى براى «طلاق» قرار داده است كه عملا موجب تقليل طلاق مى شود چه اينكه گفته اند: «هر چيز قيود و شرايطش زياد شد كمياب مى گردد»!

يكى از مهمترين شرايط آن از نظر شيعه، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: «(وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْكُمْ); و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد».(3)

بنابراين اگر طلاق بدون حضور اين دو نفر صورت گيرد از نظر ما باطل است، و اين در واقع بهترين وسيله براى جلب اتحاد و اصلاح ميان دو همسر و از بين بردن موجبات نفاق و تفرقه است; زيرا بديهى است افراد عادل و درستكار علاوه بر اينكه نفوذ كلام و تأثير سخن دارند، خود را موظف به اصلاح طرفين و نصيحت چنان زن و مردى، كه كانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشيدن قرار گرفته است، مى دانند. اگر پندها و نصايح آنها در همه اين موارد اثر نكند لااقل به مقدار قابل توجهى مى تواند مؤثر واقع گردد و از بحرانهاى روحى كه براى مرد و زن بر اثر عواملى به وجود مى آيد و آنها را به جدايى مى كشاند، بكاهد.

اما متأسّفانه برادران اهل سنّت ما، از اين فايده بزرگ محروم شده اند; زيرا دانشمندان و علماى آنها حضور دو شاهد عادل را شرط نمى دانند. به همين دليل آمار طلاق در ميان آنها بيشتر است و اين مصيبت بزرگ اجتماعى به صورت ناراحت كننده در اجتماعات آنان در حال گسترش مى باشد.

بدبختانه بسيارى از ما و آنها از فلسفه هاى عالى احكام اسلام و اسرار اجتماعى آن غافليم. در حالى كه اگر توجه مى داشتيم و به آنها عمل مى كرديم سعادت همه جانبه نصيب ما مى شد و در اين زندگى پر رنج و مشقت و آميخته به انواع بدبختيها گرفتار نمى شديم، اساس خانواده ها اين چنين متزلزل نمى گشت و نظام زندگى زناشويى دچار اين نابسامانى و هرج و مرج نمى شد.

يكى ديگر از مهمترين شرايط طلاق اين است كه شوهر از روى اجبار و اكراه و يا در حال غضب و ناراحتى كه تعادل فكرى خود را از دست داده باشد، اقدام به اين امر نكند، و همچنين زن بايد از عادت ماهانه پاك شده باشد، و پس از پاك شدن، مرد با او آميزش جنسى نكرده باشد. روشن است كه اين قيود نيز در تقليل طلاق مؤثر مى باشد.

________________________________________

1 . سوره بقره، آيه 187.

شايد علت تشبيه «زن و مرد»، به لباس يكديگر اين است كه لباس عيب پوش است، زينت است، حافظ تن در برابر حوادث است، و چسبيده به تن و محرم اسرار است، دو همسر نسبت به يكديگر نيز بايد چنين باشند.

2 . كافى، ج 6، ص 54، ح 2 و 3 .

3 . سوره طلاق، آيه 2. هنوز بر ما روشن نيست كه چرا دانشمندان اهل سنّت اين آيه را كه با صراحت دستور مى دهد هنگام طلاق بايد دو نفر شاهد عادل حضور داشته باشند ناديده گرفته و اين موضوع را لازم نمى دانند و امر به «اشهاد» را در آيه شريفه حمل بر استجاب كرده اند و يا مخصوص «رجوع» دانسته اند با اينكه اشكال هر دو معلوم است.

از بحثهايى كه تاكنون درباره ازدواج موقت داشتيم چنين نتيجه مى گيريم:

ازدواج عبارت است از يك نوع علاقه و ارتباط خاص ميان زن و مرد كه آثار مختلف حقوقى در بر دارد، ازدواج نيازمند به عقد مخصوصى است كه با ايجاب و قبول تحت شرايط معينى انجام مى گيرد.

اگر ازدواج از نظر «مدت» هيچ گونه قيد و محدوديتى نداشته باشد «ازدواج دائم» صورت مى گيرد كه براى هميشه باقى خواهد بود مگر اينكه چيزى از قبيل طلاق و امثال آن موجب از هم پاشيدن آن شود.

ولى اگر مدت آن معين و محدود ـ يك روز، يك ماه، يك سال يا بيشتر ـ باشد «ازدواج موقت و غير دائمى» خواهد بود، ولى از نظر مفهوم ازدواج و همسرى هيچ گونه فرقى ميان اين دو نيست، تنها تفاوتى كه وجود دارد همان اختلاف طول مدت اين دو نوع از ازدواج مى باشد.

اين دو نوع ازدواج در بسيارى از احكام و آثار مشتركند، تنها در موارد محدودى با هم متفاوتند ولى اين تفاوت يك تفاوت اصولى و جوهرى نيست، بلكه مانند تفاوت صنف هاى يك نوع است مثل تفاوت نژاد سياه و سفيد، با حفظ وحدت كلمه و حقيقت. اين اختلاف كيفيت منحصر به عقد ازدواج، و شركت دو انسان در زندگى، نيست بلكه نظير اين نوع اختلاف در انواع معاملات و مالكيت كه به واسطه خريد و فروش به وجود مى آيد هست; مثلا گاه مى شود انسان معامله مطلق و بدون قيد و شرط انجام مى دهد، اثر چنين معامله اى مالكيت ابدى و هميشگى است كه جز با يك وسيله اختيارى مانند خريدوفروش مجدد، هبه، صلح يا يك وسيله غير اختيارى مانند ورشكست شدن، مردن و امثال آنها، از بين نخواهد رفت.

ولى گاهى از همان اوّل، مالكيت، محدود به وقت معينى است به اين معنا كه خيار فسخ يا انفساخ(1) در آن قرار داده شده، بديهى است عمر چنين ملكيتى كوتاه و محدود به همان مدتى است كه در عقد تعيين گرديده (تا زمان فسخ يا انفساخ قهرى) و در هر حال اينها مطالبى است كه عقل و شرع در آن اتفاق نظر دارند.

بنابراين، اى دانشمندان و اى علماى اسلام! و شما اى نويسندگان، اين همه سر و صدا درباره «متعه» كه نوعى از ازدواج عادى است براى چيست؟ آيا اين مطلب جاى سرزنش دارد كه شما هميشه به شيعه حمله و سرزنش مى كنيد؟

آيا اين بحث فشرده و كوتاه كافى نيست كه شما را از برافروختن آتش عداوت در ميان مسلمانان باز دارد و وادار به انقياد و تسليم در برابر حق كند؟

به عزّت حق و شرافت حقيقت سوگند، من در آنچه گفتم جز از «حق» طرفدارى نكردم، و اگر انتقادى كردم تنها انتقاد من از باطل بود. تكيه گاه ما خداست و بازگشت همه ما به سوى اوست.

* * *

درباره عقد نكاح و ازدواج از نظر شيعه به همين قدر قناعت مى كنيم، البته بحثهاى زيادى درباره احكام نكاح، احكام اولاد، نفقه، انواع عدّه، و امثال آن باقيمانده كه از عهده اين مختصر بيرون است و بايد در كتابهاى ارزشمند فقهى دانشمندان شيعه مطالعه نمود.

خوشبختانه انواع و اقسام كتابها در اين زمينه تأليف يافته: بعضى به قدرى مختصر و فشرده است ـ و در عين اختصار تمام ابواب فقه را از طهارت تا حدود و ديات در بر دارد ـ كه تمام مسائل را در يك صد صفحه معمولى مطرح مى كند، در مقابل، بعضى به قدرى مشروح است كه ابواب فقه را در بيست جلد (هر جلد به اندازه صحيح بخارى، و صحيح مسلم) جمع آورى نموده، مانند كتاب «جواهر» و «حدائق»، و در ميان اين دو نوع، حد وسط هايى نيز هست كه از شمارش بيرون مى باشد.(2)

* * *

________________________________________

1 . «شرط انفساخ» يك نوع «شرط نتيجه» است كه در فقه معروف مى باشد به اين معنا كه طرفين معامله شرط مى كنند چنانچه فلان جريان پيش آيد و يا يكى از طرفين فلان كار را انجام دهد عقد خود به خود فسخ شود بدون اينكه محتاج به اجراى صيغه فسخ باشد.

2 . از جمله علوم اسلامى كه سير تكاملى خود را نزد شيعه كاملا طى كرده است همين علم فقه مى باشد، راستى وسعت و نظم و دقت «فقه شيعه» بى نظير است و انسان تا از نزديك اين موضوع را بررسى نكند باور نخواهد كرد، انواع مسائل مشكل و پيچيده حتى فروع نادر فقهى در كتابهاى مبسوط فقه شيعه مورد بحث و بررسى كامل قرار گرفته، حتى در فروع و مسائل مستحدثه (مسائلى كه در عصر ما مورد) ابتلا واقع شده مانند بيمه و سرقفلى و انواع شركتها و حق چاپ و امثال اينها نيز كتابهاى متعددى تأليف يافته است، و اين موفقيت را شيعه در درجه اوّل مديون ائمه اهل بيت(عليهم السلام) مى باشد كه باب اجتهاد را به روى شيعه گشوده و با روايات و احاديث خود انواع راهنمايى ها را نسبت به آنها نمودند.

جالب اين كه حتّى منكران ازدواج موقّت (يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى كه تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند، تدريجاً به نوعى ازدواج ـ شبيه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب كه اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم كند در حالى كه قصد دارد بعد از مدّت كوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى كند كه نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت كه در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.

و جالب تر اين كه اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت كه گرفتار مشكل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند كه ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى كنيم، آيا مانعى دارد؟

گفتيم: هيچ مانعى ندارد!

آنها كه ازدواج موقّت را انكار مى كنند، ولى به «نكاح مسيار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!

آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى كند، هر چند نام آن را بر زبان نياورد.

بنابراين نتيجه مى گيريم آنها كه اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى كنند، مگر اين كه نوع مشابه آن، يعنى نكاح مسيار را پيشنهاد كنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نكرده بودند، هيچ كس آلوده زنا نمى شد».(1)

همچنين آنها كه با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» كه براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف كردند، و درگناه آلودگان شريك هستند، چرا كه عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند.

به هر حال، اسلام كه يك آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى كرده، ممكن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احكام خود نگنجانيده باشد، و همان گونه كه بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ اين حكم اسلامى هستند كه خواهيم ديد دليل قانع كننده اى بر نسخ آن ندارند.

________________________________________

1. امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد : «لولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقىّ» (وسائل الشيعه، جلد 14، صفحه 440، حديث 24). در كتاب اهل سنّت نيز اين حديث به طور گسترده آمده است. قال على(عليه السلام): «لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الاّ شقىّ» (تفسير طبرى، جلد 5، صفحه 119; تفسير درالمنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسير قرطبى، جلد 5، صفحه 130).

تنها يك سؤال در اينجا باقى مى ماند كه باز بر اثر عدم توجه به احكام «ازدواج موقت» روى آن جنجال فراوان شده و افراد غير مطلع به گمان خود آن را يكى از نقاط ضعف اين موضوع گرفته اند، درحالى كه كوچكترين اشكالى در آن وجود ندارد و آن اينكه:

تكليف فرزندانى كه ثمره چنين ازدواجى هستند چيست؟ آيا بچه هاى صيغه فرزندان مشروعى هستند؟ آيا آنها سرگردان و بلاتكليف نخواهند شد؟!

گمان مى كنيم پاسخ اين سؤال با توجه به مطالب فوق كاملا روشن باشد زيرا: فرزندانى كه ثمره چنين ازدواجى هستند هيچ گونه تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمام حمايتهاى شرعى و قانونى يك فرزند عادى خواهند بود.

مخصوصاً با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظيم عقد نامه، نه بلاتكليفى براى چنين فرزندانى پيش مى آيد و نه سرگردانى.

ما تعجب مى كنيم اين همه فرزندان نامشروعى كه بر اثر روابط نامشروع در اجتماعات كنونى (مخصوصاً كشورهاى اروپايى و امريكايى كه طبق مداركى كه در دست است اين موضوع در آنجا به صورت ننگينى در آمده) فكر اين نويسندگان را ناراحت نكرده و گويا آنها را بلاتكليف و سرگردان نمى دانند، اما فرزندان ازدواج موقت كه همه چيز آنها روشن است، پدر و مادر و شرايط ازدواج و حريم زوجيت بالاخره همه چيز آنها معلوم مى باشد و از يك نطفه پاك و در رحم پاك به وجود آمده اند، اسباب ناراحتى فكر اين آقايان شده است؟!

اين هم ناگفته نماند كه از نظر قوانين اسلامى هيچ مانعى ندارد طرفين اگر مايل به داشتن فرزند نباشند با وسايلى از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايند مخصوصاً در ازدواج موقت از اين نظر، آزادى مورد نظرشان در اين گونه موارد بهتر تأمين خواهد گرديد (ولى بايد توجه داشت سقط جنين پس از انعقاد نطفه ـ حتى اگر نطفه يك روزه باشد ـ به هيچ وجه جايز نيست و از نظر قوانين اسلامى مجازات سنگينى دارد كه با تفاوت حالات جنين تفاوت پيدا مى كند).

ولى در اينجا يك نكته اساسى ديگر وجود دارد كه به دقت بايد به آن توجه داشت و آن اينكه: اين برنامه در صورتى نتيجه مطلوب و مثبت خواهد داد كه به طرز صحيحى اجرا گردد و مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته باشد و تحت انضباط قرار گيرد.

به اين معنا كه در شرايط فعلى، بايد مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود و عقدنامه ازدواج موقت (كه الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و كمتر از آن استفاده مى شود) تنظيم گردد و يا طريق اطمينان بخش ديگرى براى طرفين در نظر گرفته شود.

به اين ترتيب پيش از گذشتن مدت عدّه، ازدواج ديگرى صورت نخواهد گرفت و قسمت مهمى از سوء استفاده ها از بين خواهد رفت.

بايد سازمانى براى نظارت بر اين موضوع تشكيل گردد، و اين سازمان علاوه بر نظارت كامل بر اين مسأله مهم، بايد راهنمايى هاى لازم را به طرفين بنمايد، و نيز به آنها بفهماند كه پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معينى همسر يكديگر خواهند بود و به يكديگر تعلق خواهند داشت و بايد اصول زناشويى را محترم بشمارند.

مسلماً اگر اين مسأله به صورتى كه در بالا گفته شد عملى گردد فحشا جز براى افراد بى بند و بار و لاابالى برچيده خواهد شد، و اين عيناً مضمون حديث جالبى است كه از اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در بحث نكاح اين كتاب ذكر شد.

در چنين شرايطى نه زن احساس حقارت و سرشكستگى مى كندو نه مرد خود را مالك و خريدار زن مى داند، نه از نظر اجتماع اين كار وهن آميز است و نه افراد شريف از آن اظهار تنفر خواهند نمود، بلكه مانند ازدواج دائم يك امر عادى و شايسته تلقى خواهد شد.

آيا راستى اين حكم عالى «يك جور جواز شرعى آدم فروشى» است؟ چرا بدون اطلاع، بدون هيچ گونه تحقيق درباره چنين مسأله مهمى قضاوت نموده و افراد بى خبر را اغفال مى كنيد؟

از آنچه در بالا گفته شد فلسفه ازدواج موقت به خوبى روشن مى شود. اسلام راه حل مشكل جنسى را (مخصوصاً براى جوانان) و براى تمام كسانى كه به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى كند كه:

در اين گونه موارد زن و مردى كه به هم علاقه دارند بدون اينكه زير بار تعهدات سنگين يك ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. و آن را درست مانند يك ازدواج دائم محترم بشمرند، و زن «حريم زوجيت» را حتى پس از خاتمه آن مدت با نگهداشتن عدّه (اقلا 45 روز يا دو مرتبه قاعده شدن) كاملا رعايت نمايد.

بديهى است بار چنين ازدواجى مانند ازدواج دائم بر دوش انسان سنگينى نمى كند و طرفين مى توانند با شرايط سهل و آسانى به آن تن در دهند.

زيرا از يك طرف همسر اين ازدواج «شريك هميشگى زندگى» نيست، تا زن و مرد در انتخاب آن سختگيرى زيادى به عمل آورند.

و از طرف ديگر «نفقه» به طور رسمى در اين ازدواج وجود ندارد، تنها «مهريه» است كه مقدار آن همان طور كه اشاره شد به اختيار طرفين مى باشد.

به علاوه ازدواج موقت دردسر و كشمكشهاى طلاق را (به فرض عدم سازش) ندارد بلكه با پايان يافتن مدت، تمام مى شود، حتى مرد مى تواند باقيمانده مدت را به زن ببخشد و از حق خود صرف نظر كند و از او جدا گردد، و در صورت تمايل طرفين به آسانى (از طريق تجديد عقد براى مدت ديگرى) قابل تمديد است.

اينجاست كه بايد گفت:

ازدواج موقت يك حربه مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحراف جنسى است و مى تواند قسمت عمده مشكل جنسى جوانان را حل كند و بسيارى از مفاسد اجتماعى كه از اين رهگذر دامنگير كوچك و بزرگ مى گردد ريشه كن سازد.

طرز اجراى صيغه اين ازدواج مانند اجراى صيغه ازدواج دائم و همه دستورهاى اسلامى سهل و ساده است و در تمام كتابهاى «رساله هاى عمليه» نوشته شده، ولى بايد توجه داشت كه اجراى همين مراسم ساده درست به منزله امضايى است كه پاى سند قابل ملاحظه اى مى شود، بايد پس از امضا به تمام مقررات مربوط به آن وفادار بود.

* * *